LeftBottom

These are the results of Palestinian-Israeli Pulse: A Joint Elite Poll conducted by the Tami Steinmetz Center for Peace Research (TSC), Tel Aviv University and the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in Ramallah, with funding from the European Union (EU).

The Palestinian sample was conducted among 570 elites, and the Israeli sample included 175 – both samples comprised academics, business leaders, media, politicians, and civil society figures. The Israeli sample was interviewed in May and June of 2017, with fieldwork conducted by telephone, by Midgam Research. Palestinians were interviewed face-to-face, by PSR staff, in May and June 2017.

(1) Goal and methods:

The purpose of the elite survey is to explore certain attributes of the elite members, such as their familiarity with the prevailing attitudes among the majority in their society and in the society of the other side, and the links between attitudes, most importantly regarding the two-state solution. Specifically, the survey was an experiment designed to: (1) explore the impact of learning that the majority of one’s own side is willing to support compromise for a two-state solution; (2) the impact of learning that the majority of the opposing side is willing to support compromise for a two-state solution. For these first two goals, the research question was: does knowing these trends make the elite interviewees more willing to support compromise? (3) explore the impact of knowledge and information on collective ignorance and misperception of the elite members. The research question for this goal was: is an informed elite more able to assess attitudes on the other side correctly and less likely to misperceive the other side’s long-term intentions regarding the conflict?

To test these questions, the survey provided the interviewees with actual information about credible public opinion studies (referring to the Palestinian-Israeli pulse conducted in the framework of this project), which examined the larger population of both sides, then questioned the reaction of the elite respondents to the information. Based on this exercise, the survey assessed how elites reacted to information that may affirm or contradict their original world view, how they assessed its credibility, and whether they changed perspectives in light of the information.

Specifically, three questions were asked about support/opposition for the peace process, which serve as the dependent variables of the survey:

(1) Attitudes toward the two-state solution,

(2) Attitudes toward an implementation package of the two-state solution,

(3) Willingness to speak or take action for or against a two-state solution agreement.

Three questions were used to assess the attributes of the elites, most importantly their perception of positions on one’s own side and the other side (these were the independent variables of the survey):

(1) Perception of the majority view regarding the two-state solution on one’s own side,

(2) Perception of the majority view regarding the two-state solution on the other side, and

(3) Perception on the accuracy/inaccuracy of polling findings showing support among Palestinians and Israelis for the two-state solution and its implementation.

Description of the sample:

It is important to note that from a methodological perspective, the survey did not set out to define or provide quantitative generalizations about the attitudes of the Palestinian and Israeli elite regarding the peace process; since there is no baseline for defining an “elite” sample, the survey does not claim to represent this population. Rather, it represents the mode of thinking and the potential for changing attitudes within the sample of interviewees, who are influential in each of their respective communities.

The methodological challenge was compounded by a high rejection rate of response. The best description is that of a convenience sample, or a non-probability sample, on both sides.  We could theoretically weight the data to ensure equal representation of all elite types, trends, and ideologies, but this would be speculative weighting – since there is no baseline setting the size of each group (either by profession or by ideology) in the actual elite society of either side. Therefore, we cannot generalize to the entire Palestinian and Israeli elite society, yet. The current survey should be seen as a pilot study. A second survey will be carried out in 2018. Any characteristics that are confirmed in a second study, among a different group of respondents, can be considered a more significant indicator of those characteristics among Israeli and Palestinian elites.

Although the basic findings regarding the attitudes of the elite cannot be considered generalizable, the results remain highly useful for the internal analysis that was the goal of this study. Since the goal of the survey is to establish links rather than describe attitudes, the lack of representation does not undermine the validity of these links. Still, it was important that all relevant groups or elite types and all political and ideological trends in the two societies are represented. The Palestinian sample include 570 elite members divided as follows: 26% academics, 23% members of organized civil society, 20% members of the political elite, 17% from the media, and 15% from the private sector.  The Israeli sample is smaller, 175 members, and divided as follows: 45% academic, 27% upper-level management private sector employees, 11% were political figures, 11% are from the media, and 5% from NGO community.

The samples include representatives of all political and ideological trends in both societies. On the Israeli side, the proportion of self-identified left, center and right wing is nearly reversed relative to the general population: slightly more than half identify themselves as left wing, 22% center, and 27% right wing. Moreover, almost three quarters are secular, 11% traditional, 9% religious, and 3% Orthodox. On the Palestinian side, the largest group (37%) is not affiliated with any faction, 27% Fatah, 18% Hamas, and 16% third parties. These findings are significantly closer to the political breakdown of the general Palestinian population.   

(2) Main findings:

Although the sample cannot be presumed to be representative, at the same time, the possibility that these findings do represent the elite of either side cannot be ruled out either. For this reason, we believe it is most useful for this pilot study to describe the attitudes of the elite based on their political perspectives: right, center, and left for the Israeli elite, and Fatah, Hamas, third parties, and non-affiliated. As in our other public opinion surveys, the findings here show that political/ideological self-identification is the most significant predictor of attitudes.

Attitudes regarding the concept of the two-state solution:  

We asked the elite members about their support or opposition to the general concept of the two-state solution “based on the establishment of a Palestinian state alongside Israel, known as the two-state solution.” With the exception of the Hamas elite, Palestinian elite members interviewed for this survey support the two-state solution: Fatah elite interviewees showed the highest support with 83%, followed by support third parties (53%), unaffiliated (52%) and Hamas (24%). On the Israeli Jewish side, support is very high among the elite on the left (99%) and center (78%), declining to 26% among the right.

Do you support or oppose the solution based on the establishment of a Palestinian state alongside Israel, known as the two-state solution?

 

These findings confirm what has been found in previous studies among the general population on both sides, that self-definition by political or ideological affiliation is meaningful and describes highly distinct positions and world views with relation to the conflict. They also confirm a finding that has been seen consistently: even among the hard-liners on both sides, Hamas supporters in Palestine and right-wingers in Israel, there is a minority that supports the two-state solution; further, on the Israeli side, centrists hold positions that are significantly closer to the left than to the right, but in slightly lower proportions.

Attitudes regarding a two-state solution package:

We also asked both sides if they support or oppose a plan of implementation package for the two-state solution that would include the following: “establishment of a demilitarized Palestinian state close to the 1967 borders; Israel annexes the large blocs of settlements in return for equal size territory given to Palestine, and Israel evacuates outlying settlements; East Jerusalem is the capital of Palestine and West Jerusalem remains the capital of Israel, each side controls its holy sites in the Old City; Palestinian refugees return to a Palestinian state, and a limited number to Israel for family reunification.” This is the same question about the full package for implementation that is asked in our joint survey among the general population on both sides.

Among the Palestinian elite respondents, a majority of Fatah supporters also supported the package (54%). All others rejected the package with only 12% of Hamas, 39% of third party supporters, and 37% of the non-affiliated supporting it. Among the Israelis, support was high among the left (90%) and the center (57%), but only 13% of the right supported it.

Now consider a plan for implementation of the two state solution that includes: Establishment of a demilitarized Palestinian state close to the 1967 borders; Israel annexes the large blocs of settlements in return for equal size territory given to Palestine, and Israel evacuates outlying settlements; East Jerusalem is the capital of Palestine and West Jerusalem remains the capital of Israel, each side controls its holy sites in the Old City; Palestinian refugees return to a Palestinian state, and a limited number to Israel for family reunification. Do you support or oppose this peace package?

Role of incentives:

To test the strength of the opposition to the package, we offered those Palestinians and Israelis who opposed it an amendment intended to serve as an incentive. To the Palestinians, the measure stated that “the Israeli government [would] announce that it recognizes the Palestinian’s national and historic right to a state on the land from the 1967 borders and recognizes Israel’s role in the suffering of Palestinian refugees.” The response among Hamas’ elite was the most positive with a third (33%) changing their mind and supporting the package if it contained this incentive; 29% of Fatah elite, 27% of the nonaffiliated, and 24% of third parties changed their mind and accepted the package.

For the Israelis who opposed the package, the incentive stated that “the Palestinian leadership [would] announce that it recognizes Israel’s religious and national connection to the region, and its right to exist as a Jewish state.” Among the Israeli elite, the highest positive response came from the center, with 30% changing their mind and accepting the package if it contained this incentive; only 14% of the right and the left did the same and accepted the package. For the Israeli sample, it should be noted that for the center and left, very small actual numbers of respondents opposed the original peace package, therefore these findings should be considered with even greater caution.

Perception of the majority view on one’s own side:

We asked both sides to assess the majority opinion today among their own publics regarding the concept of the two-state solution. Majorities from Fatah (69%) and third parties (52%) believed the majority of the Palestinian public supports it while only 45% of the nonaffiliated and 31% of Hamas believed this is the case. Among the Israeli elite, only the left (64%) believed that a majority of Israelis supports the two-state solution; 41% of the center and 22% of the right believed the same.

This trend is broadly similar to findings among the general population: the ideology of the respondents influences their assessment of their own society – Israelis on the left or Palestinian Fatah supporters are therefore more likely to view society as sharing their support for the two-state solution, and those on the right or Hamas supporters are less likely to view their society as supporting a position that most of them to do not support.

 

 

Perception of the majority view on the other side:

We also asked both sides to assess the majority opinion today among the public on the other side regarding the concept of the two-state solution. Only one third of Fatah’s elite, 30% of Hamas-identified respondents, 24% of third party respondents, and 22% of the nonaffiliated believe that a majority of Israelis support the two-state solution.  Among the Israeli elite, only the left (64%) believe that a majority of Palestinians supports the two-state solution; 30% of the center and 26% of the right believe the same.

Perceptions regarding accuracy of findings:

The questionnaire then informed respondents that credible polling of the Palestinian and Israeli general public found that the majority of Palestinians and Israelis support a two-state solution and a plan for its implementation that includes regional peace within the context of the Arab Peace Initiative. In response, all Palestinian and Israeli elites (except the left in Israel) doubted the accuracy of the findings. Among the Palestinians 33% of Fatah, 19% of the nonaffiliated, 18% of third parties, and 15% of Hamas said the findings were accurate. More Palestinians believe that finding was accurate for the Palestinians but not the Israelis: 34% of Fatah, 30% of third parties, 30% of the nonaffiliated, and 19% of Hamas.

 Among the Israelis, a majority on the left (70%) believed the finding to be accurate, but only 27% on the center and 9% on the right believed the same. More elite members on the right (22%) believe the finding to be accurate for the Israelis only, while only 11% of the center and 6% of the left believed that only the Israeli finding was accurate.

Recent polling from the Palestinian Center for Policy and Survey Research and Tel Aviv University shows that the majority of Palestinians and Israelis support a two state solution and a plan for implementation that includes regional peace within the context of the Arab Peace Initiative.  Do you believe this finding to be an accurate or inaccurate reflection of the real views of the Palestinian and Israeli publics? 

Impact of knowledge on elite attitudes:

We asked both sides if, regardless of their current position, the finding that the majority of the public supports the two-state solution and its implementation makes them more or less likely to support that solution, or whether knowledge about the public has no influence over their attitudes. A large minority of Fatah elite (46%) said it makes them more likely to support that solution; 25% of the third parties, 24% of the nonaffiliated, and 8% of Hamas indicated the same. The largest percentage for all, except Fatah, indicated that the finding has no influence over their own views: 71% of Hamas, 61% of third parties, 59% of the nonaffiliated, and 40% of Fatah. Only a small percentage of all groups indicated that the finding makes them less willing to support the two-state solution: 20% of Hamas, 15% of the nonaffiliated, 13% of third parties, and 12% of Fatah.

Among the Israelis, the pattern was almost identical. The higher percentage of those who said the finding makes them more likely to support the two-state solution was found among the left (24%) followed by the center (16%) and the right (11%).  Large majorities of all groups indicated that the finding has no influence over their own views: 80% of the right, 76% of the center, and 75% of the left. Only a small percentage of all groups indicated that the finding makes them less willing to support the two-state solution: 7% of the right, 3% of the center, and 1% of the left. 

Regardless of your current position, does this finding make you more or less likely to support a two state solution, or it doesn’t change your opinion?

These findings indicate a confirmation bias: the idea that people’s pre-existing attitudes have a strong influence over how they process new data and information. Those who reject a two-state solution are less likely to accept information, including credible data, showing that the majority support a position that they do not, and vice versa.

Impact of knowledge on elite behavior:

We asked both sides if, knowing that the majority of their public was in favor of the detailed peace package based on polling, whether they would speak or act against or in favor of the two-state implementation package. Among the Palestinians, a clear majority among Fatah supporters (69%) said it would speak or act in favor while only 11% said they would speak against such an agreement. Among Hamas elite, the picture was the reverse: only 10% said they would speak in favor and 54% said they would speak or act against it. The other groups were somewhat balanced: 41% of the nonaffiliated and 40% of the third parties said they would speak in favor while 37% of the third parties and 27% of the nonaffiliated said they would speak against the agreement.

Among the Israelis, only a majority of those on the left (54%) said they would speak or act in favor while only 7% said they would speak against it. Among the right, 43% said they would speak or act against it and only 7% said they would speak in favor. For those in the center, 24% said they would speak or act in favor and only 8% said they would speak or act against.  Although just one-quarter Israeli centrists stated that they would take action in favor, this too affirms previous data showing that a greater portion of centrists support a two-state agreement than those who actively oppose it (in this case, three times more).

If polling shows that a majority of Palestinians favor the full two state package for implementation with regional peace based on the Arab Peace Initiative, would you speak or act against such agreement, in favor, or not speak out/take action regarding an agreement?

 

(3) Links between attitudes:

1. Those who think the majority on their side supports the two-state solution in general are more likely to support that solution and also the detailed package for its implementation. Those who think that the majority on their side does not support the two-state solution are less likely to support that solution and the detailed implementation package.

2. Those who think the majority on the other side supports the two-state solution are more likely to support that solution and its implementation package. Those who think that the majority on the other side does not support the two-state solution are less likely to support that solution and its implementation package.

3. Those who see the polling findings showing a majority of Israelis and Palestinians supporting the two-state solution and its implementation as accurate, are more likely to support the two-state solution and an implementation package of that solution. Those who see the same polling findings as inaccurate  are less likely to support the two-state solution and an implementation package of that solution.

4. Willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe that the majority on their side supports the two-state solution than among those who believe the majority on their side is opposed to the two-state solution. Similarly, willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe in the accuracy of the polling findings showing that a majority of the public on both sides supports the two-state solution and its implementation than among those who believe those findings to be inaccurate.

5. Willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe that the majority on the other side supports the two-state solution than among those who believe the majority on the other side is opposed to the two-state solution.

6. Willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe in the accuracy of the polling findings showing a majority of Israelis and Palestinians supporting the two-state solution and its implementation than among those who believe in the inaccuracy of those findings.

 

English

بيان صحفي

 إطلاق التقرير الخامس"مقياس الديمقراطية العربي، 2016"                       

 

صدر في 15 حزيران (يونيو) 2017 عن مبادرة الاصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بالشراكة مع عشرة مراكز بحث في العالم العربي التقرير الخامس لـ "مقياس الديمقراطية العربي" والثاني بعد أربع سنوات من الثورات والحراك السياسي. يظهر المقياس واقع عملية الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية المشاركة، الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب. يتشكل المقياس من معدل علامات اثنين وأربعين مؤشراً رئيسياً تكوّن بمجملها إطاراً عاماً يمكن من خلاله تقييم عملية التحول الديمقراطي في هذه البلدان. يعتمد المقياس على مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات كالوثائق الحكومية وتقارير المجتمع المدني واستطلاعات الرأي العام التي تجرى لهذه الغاية في البلدان المشاركة.

 

مقياس الديمقراطية الخامس يشهد تراجعاً

تشير علامة المقياس العربي التي تبلغ 571 من مجموع 1000 إلى قصور في عملية التحول الديمقراطي وقدرتها على إحداث تحول حقيقي في العالم العربي، فلا تزال هذه العملية جنينية، ولا زالت تراوح مكانها طوال السنوات الثماني الماضية التي جرى فيها قياس عملية التحول الديمقراطي. انخفضت علامة المقياس في القراءة الخامسة مقدار عشر نقاط مقارنة بالقراءة الرابعة لعام 2012 (571 مقابل 581). يعود السبب الرئيس وراء انخفاض علامة المقياس لمشاركة السعودية في التقرير الراهن بعد أن تم استثناؤها من التقرير السابق. ولو تم استثناء السعودية من الاحتساب فإن علامة المقياس الراهن سترتفع إلى 588، أي بزيادة قدرها سبع نقاط عن التقرير السابق.

 

فجوة كبيرة بين علامات الوسائل والممارسات

 تظهر نتائج التقرير انخفاض علامة مقياس الوسائل فقط فيما ارتفعت علامة مقياس الممارسات. بل إن تحليل النتائج الرقمية، من حيث تعبيرها عن وسائل (كالتشريعات) أو ممارسات (كالانتخابات)، يشير إلى أن عملية التحول الديمقراطي تبدو إما مدفوعة من الخارج أو تهدف لإرضاء الشارع شكلياً، حيث تبلغ قيمة مقياس الوسائل (وهي الأكثر حساسية للضغوط الداخلية أو الخارجية) 788 نقطة فيما تبلغ قيمة مقياس الممارسات (وهي الأقل حساسية للضغوط الخارجية والجماهيرية) 504 نقطة فقط. إن استمرار وجود فجوة واسعة بين مؤشرات الوسائل والممارسات تطرح تساؤلاً عن مدى جدوى الدور الذي تلعبه الإصلاحات القانونية والدستورية في عملية التحول الديمقراطي، ويؤكد على فشل الربيع العربي في إحداث تغيير ذي جدوى في هذا المجال.

 

انخفاض في علامة الحقوق والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية وتحسن على سيادة القانون

 انخفضت علامة ثلاثة قيم من قيم أو مقومات المقياس الأربعة وارتفعت علامة قيمة واحدة. جاء الانخفاض الأكبر (49 نقطة) في مجال احترام الحقوق والحريات، من 584 إلى 535، كما انخفضت علامة المساواة والعدالة الاجتماعية بـ32 نقطة، من 561 إلى 529، وانخفضت علامة وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة بـ16 نقطة، من 563 إلى 547. في المقابل، ارتفعت علامة سيادة القانون بـ 114 نقطة، من 626 إلى 737 نقطة، مقارنة بالتقرير السابق.

 

تبقى المغرب في المقدمة

 تأتي المغرب (التي حصلت على علامة 735) في مقدمة الدول العشرة المشمولة في المقياس وهي المرة الرابعة التي تحصل فيها المغرب على هذه المرتبة منذ عام 2008 عندما بدأ العمل بالمقياس. يقول د. عبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في جامعة محمد الخامس "لقد أثّر انخراط المغرب في عملية الإصلاح، بعد صدور دستور 2011، بشكل واضح على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعلى تعميق الانتقال الديمقراطي؛ فقد تشكلت الحكومة من تحالف قاده حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الدينية الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات." شهدت تونس التقدم الأكبر

تأتي تونس في المرتبة الثانية بـ 690 نقطة، حيث شهدت التقدم الأكبر بـ80 نقطة في التقرير الحالي مقارنة بالعلامة التي حصلت عليها في التقرير الرابع (من 610 إلى 690). يقول الأستاذ صلاح الدين الجورشي رئيس الفريق التونسي "تجاوزت تونس الحالة الانتقالية التي مر بها النظام السياسي الجديد والتي دامت أربع سنوات. وتمثلت نقطة التحول في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تمت مع نهاية سنة 2014. لكن لا يعني ذلك أن جميع المؤسسات الجديدة التي أقرها الدستور قد دخلت حيز التنفيذ حيث لا يزال بعضها لم يرى النور بعد وبعضها الآخر لا يزال متعثرا، وبالتالي يمكن القول بأن النظام السياسي الناشئ في تونس يوجد حاليا في حالة اختبار، وهو يتعرض لعديد الصعوبات والتحديات التي غالبا ما تتعرض لها الديمقراطيات الناشئة.  وفي مقدمة هذه التحديات الأزمة الاقتصادية والحرب على الإرهاب واتساع رقعة الفساد. أي أن التحولات التي شهدتها تونس كانت تحولات سياسية ذات طابع سياسي ليبرالي." تأتي الأردن ثالثاً بـ 640 نقطة ثم الكويت رابعاً بـ 631 نقطة ثم الجزائر في المرتبة الخامسة بـ 589 نقطة. 

 

شهدت مصر التراجع الأكبر

في المقابل تراجعت أوضاع خمس دول مشاركة في التقرير مقارنة بالعلامات التي حصلت عليها في التقرير السابق وأهمها مصر التي حصلت على علامة بلغت 503. شهدت مصر التراجع الأكبر بـ81 نقطة في التقرير الخامس مقارنة بالعلامة التي حصلت عليها في التقرير السابق. يقول د. مصطفى كامل السيد مدير مؤسسة شركاء التنمية في مصر "تعود أسباب التغير في وضع مصر الى التحولات التي شهدتها البلاد خلال العامين الفائتين، بعضها إيجابي مثل إقرار دستور جديد في يناير 2014، وإن كان قد حصن مؤسسات الدولة الثلاث من قوات مسلحة وشرطة وقضاء التي أصبح لها سلطة النظر في أي مقترحات تشريعية تخصها قبل إقرارها من مجلس النواب، كما جرت الانتخابات البرلمانية. لكن من ناحية أخرى استمر الصدام بين الحكومة وأنصار تيارات الإسلام السياسي، وتوسع ليشمل القوى المدنية بتياراتها المختلفة؛ اتخذ صورة احتجاجات سلمية احيانا، ولكن غطت على هذه الاحتجاجات أعمال إرهابية في العاصمة وشبه جزيرة سيناء، مما أعقبه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل الحبس الاحتياطي الذي يمتد فترات طويلة والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حريات التجمع والتعبير والتنظيم، وتوسعت هذه الانتهاكات لتأخذ شكل المواجهة الشاملة بين الحكومة والمجتمع المدني." وكذلك تراجعت علامة كل من لبنان (532) والجزائر (589) والبحرين (436) والأردن (640).

 

حصلت السعودية على علامة (419). حيث تضعها هذه العلامة في المرتبة العاشرة والأخيرة بين الدول العشر المشاركة في التقرير الخامس وتشير هذه العلامة إلى تحسن بمقدار 13 نقطة مقارن بمعدل القراءات للفترة السابقة لعام 2012. يقول رئيس الفريق السعودي "أثّرت الأحداث السياسية للعام 2015 بشكل واضح على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد؛ فقد تولى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، وعَيّنَ "النائبين" من الاحفاد للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وتم اعلان الحرب على جماعة الحوثيين في اليمن. كما ساهم التدهور المتواصل لأسعار النفط طوال العام بالتزامن من السياسات التي أرهقت الخزينة تفاقم الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط. في المقابل لم ترافق السياسات الجديدة أية برامج اصلاح على الأصعدة السياسية والاجتماعية."

 

توصيات الفرق العربية

تتفق الفرق العربية بأن هناك حاجة ملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي العربي، وضرورة إحداث تغير جوهري على سلم أولويات الإنفاق الحكومي وتعزيز دور المرأة في قوة العمل، وضرورة إصلاح شؤون التعليم بتخصيص موازنات أكبر ومحاربة الأمية وتقليص ظاهرة التسرب من المدارس، وضرورة تعزيز قدرات المساءلة البرلمانية واحترام استقلال القضاء وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام لكي تحدث تطورا في عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي.

للاطلاع على التقرير الخامس لمقياس الديمقراطية العربي:

 

التقرير رقم (5) لعام 2017

Arabic

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خلال الفترة ما بين يونيو (حزيران)-كانون أول (ديسمبر) 2016 بإجراء أربعة استطلاعات حول أوضاع الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناطق "ب" و"جيم" ومناطق أخرى مماثلة. أجري الاستطلاع الأول في يونيو (حزيران) وشمل كافة مناطق الضفة الغربية. أجري الاستطلاع الثاني في آب (أغسطس) وشمل مناطق الضفة الغربية الواقعة خارج المنطقة "أ"، أي: مناطق "ب" و"جيم" واتش2 في الخليل ومناطق القدس المعزولة. أجري الاستطلاع الثالث في كانون أول (ديسمبر) وشمل كافة مناطق الضفة الغربية، وأجري الاستطلاع الرابع في كانون أول (ديسمبر) وشمل مناطق الضفة الغربية التي أجري فيها الاستطلاع الثاني، أي كافة المناطق الواقعة خارج "أ".

 تسعى هذه الدراسة للمقارنة بين الأوضاع الأمنية في مناطق "أ" والمناطق الأخرى. كما تسعى لإجراء دراسة معمقة لاحتياجات الأمن وحكم القانون في المناطق الواقعة خارج "أ". شهدت الفترة التي أُجريت فيها الاستطلاعات الأربعة انخفاضاً كبيراً في أحداث المواجهات الشعبية ضد الاحتلال، لكن الضفة الغربية شهدت استمراراً لاعتداءات المستوطنين ووضع الحواجز العسكرية وهدم المنازل. كما شهدت ارتفاعاً في حدة الأوضاع الأمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الفلتان الأمني وخاصة في مناطق في شمال الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل بعض المواطنين وعنصري أمن. كما شهدت نفس الفترة قيام أجهزة الأمن بعدد من الحملات الأمنية في مناطق الضفة المختلفة بما في ذلك المنطقة "أ"، وخاصة في مدينة نابلس، والمناطق المصنفة "ب" و"جيم".

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

المنهجية:

هذه الاستطلاعات الأربعة هي جزء من دراسة أكبر حول احتياجات الأمن وحكم القانون خارج المنطقة المسماة "أ" في الضفة الغربية. تستند الدراسة إلى استطلاعات الرأي، وإلى لقاءات متعددة مع مجموعات صغيرة مركزة من سكان المناطق المختلفة في "ب" و"جيم" ومناطق القدس المعزوله  وغيرها، وإلى دراسات حالة مختلفة تلقي كل منها الضوء على جانب محدد من الاحتياجات الفلسطينية الأمنية والقضائية. تهدف الدراسة للخروج بتوصيات محددة للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن في كيفية تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات أوسلو.

تشير النتائج المذكورة في هذا التقرير إلى أربعة استطلاعات منفردة تم إجراءها في الضفة الغربية. اشتمل الأول والثالث على عينة عشوائية تمثيلية لكافة السكان، بما في ذلك المنطقة "أ" بينما اقتصر الاستطلاع الثاني والرابع على سكان المناطق الواقعة خارج "أ". تم إجراء الاستطلاع الأول في الفترة الواقعة بين 2 إلى 4 يونيو (حزيران) 2016 وبلغ حجم العينة 830 شخصاً تمت مقابلتهم في 83 موقعاً سكنياً.

أما الاستطلاع الثاني فتم إجراؤه في الفترة الواقعة بين 4-20 أغسطس (آب) 2016 بين عينة عشوائية بلغت 2107 شخصاً بالغاً تمت مقابلتهم في 131 موقعاً من المناطق الأربعة التالية: (1) المنطقة "ب" حيث تمت مقابلة 1170 شخصاً في 59 موقعا، (2) المنطقة "جيم" حيث تمت مقابلة 697 شخصاً في 60 موقعاً، (3) أحياء القدس المستثناة من الجدار مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها حيث تمت مقابلة 200 شخص في 10 مواقع (أحياء القدس المعزولة)، و(4) منطقة إتش2 في الخليل حيث تمت مقابلة 40 شخصاً في موقعين اثنين. هذه عينة تمثيلية للسكان خارج المنطقة "أ" وتبلغ نسبة الخطأ فيها %3. تم إجراء إعادة لوزن العينة لتعكس الحجم النسبي الفعلي للتوزيع السكاني للفلسطينيين القاطنين خارج المنطقة "أ".

تم إجراء الاستطلاع الثالث في الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 كانون أول (ديسمبر) 2016 وبلغ حجم العينة 830 شخصاً تمت مقابلتهم في 83 موقعاً سكنياً. أما الاستطلاع الرابع فتم إجراؤه في الفترة الواقعة بين 24 تشرين ثاني (نوفمبر) – 7 كانون اول (ديسمبر) 2016 بين عينة عشوائية بلغت 1490 شخصاً بالغاً تمت مقابلتهم في 134 موقعاً من المناطق الأربعة التي أجري فيها الاستطلاع الثاني وهي: (1) المنطقة "ب" حيث تمت مقابلة 590 شخصاً في 59 موقعا، (2) المنطقة "جيم" حيث تمت مقابلة 600 شخصاً في 60 موقعاً، (3) أحياء القدس المعزوله المستثناة من الجدار مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها حيث تمت مقابلة 200 شخص في 10 مواقع، و(4) منطقة إتش2 في الخليل حيث تمت مقابلة 100 شخصاً في خمسة مواقع. تمثل هذه الأعداد عينات تمثيلية للسكان داخل وخارج المنطقة "أ" وتبلغ نسبة الخطأ فيها 3%. بالنسبة للاستطلاع الرابع تم إجراء إعادة لوزن العينة لتعكس الحجم النسبي الفعلي للتوزيع السكاني للفلسطينيين القاطنين خارج المنطقة "أ". 

 

النتائج الرئيسية 

يستعرض هذا القسم نتائج الاستطلاعات الأربعة، لكنه يركز بالدرجة الأولى على استطلاعي كانون أول (ديسمبر). يتم إجمال النتائج في إطار خمسة أمور:

(1) مقارنة بين أوضاع الأمن وحكم القانون في مناطق "أ" مقابل كافة المناطق الأخرى.

(2) تحديد طبيعة التهديدات الأمنية وتلك المرتبطة بحكم القانون التي تواجه سكان المناطق الفلسطينية المصنفة "ب" و"جيم" ومناطق أخرى مشابهة مثل منطقة "اتش2" في الخليل ومناطق القدس المستثناة بجدار الفصل، أي التي تقع خارج جدار الفصل مثل كفر عقب وقلنديا ومخيم شعفاط.

(3) وصف انطباعات الجمهور عن دور أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية والمحاكم في حمايته من التهديدات الأمنية التي تواجهه وفي ضمان فرض القانون.

(4) وصف انطباعات الجمهور عن القضاء ونظام العدالة في المناطق الواقعة خارج "أ".

(5) استعراض آراء الجمهور ومطالبهم حول الإجراءات المطلوب القيام بها لتوفير الحماية والأمن وحكم القانون في المناطق التي لا تتواجد فيها الشرطة الفلسطينية أو تتواجد فيها بشكل محدود أو غير فعال.

ملخص النتائج: تشير النتائج بوضوح الى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة بشكل أقل مما يشعر به سكان المنطقة "أ".  كذلك تشير النتائج الى أن سكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش 2 وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشرطة الفلسطينية بشكل أقل بكثير مما يلجأ اليها سكان المنطقة "أ" وذلك لعدم ثقة سكان هذه المناطق بقدرة الشرطة الفلسطينية على خدمتهم بسرعة. كذلك يقل مستوى الثقة بالجهاز القضائي الفلسطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ".

يشكو سكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشمل، مثلاً، السرقات، المخدرات، خروقات البناء، قلة الاستثمارات، هجمات مسلحة من فلسطينيين، وهجمات مسلحة من المستوطنين. كذلك يشير البعض للعنف الأسري ضد المرأة ولإنكار حقوقها. بل إن البعض يقولون بأنهم يخافون الخروج من المنزل في الليل. كما أن العديد من السكان يقولون بأن جيرانهم يهاجرون إلى مناطق أكثر أمناً. يشكو سكان المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارسات الإسرائيلية وعلى رأسها الحواجز والاغلاقات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والطرد من البيوت. تشير النتائج الى أن سكان المنطقة اتش 2 هم الأكثر احساساً بالتهديد يتبعهم سكان أحياء القدس المعزولة. كما أن سكان هاتين المنطقتين هم الأكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل والمخدرات والاعتداء.

يُظهر سكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشرطة الفلسطينية ويعتبرونها مسؤولة عن حمايتهم. تطالب أغلبية هؤلاء السكان بتواجد الشرطة الفلسطينية في مناطق سكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشرطة أو من خلال دوريات يومية. تشير النتائج الى أنه في المناطق التي تم فيها حديثاً افتتاح مراكز للشرطة، فإن السكان يشيرون لتحسن واضح في أوضاع الامن والسلامة العامة. يُظهر سكان المنطقة "ب" درجة أعلى من الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية مقارنة بكافة المناطق الأخرى. في المقابل، يُظهر سكان منطقة اتش 2 في الخليل أدنى مستوى من الرضا. لكن كافة سكان هذه المناطق يشيرون إلى صعوبات في الاتصال والتواصل مع الشرطة الفلسطينية ويشكون من مشاكل مثل ضعف أو بطء الاستجابة وضعف المتابعة وقلة الخصوصية عند عرض الشكوى وغيرها. كما أن البعض يشيرون إلى أن النساء لا يستطعن الوصول والتواصل مع الشرطة وأنهن الأقل قدرة على الحصول على حماية الشرطة.

تشير النتائج أيضاً إلى أن سكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضعون ثقتهم في آليات حل النزاع التقليدية وليس في نظام العدالة الرسمي. فمثلاً، يتوجه معظمهم للجان الإصلاح بدلاً من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباع واسع الانتشار بأن المحاكم بطيئة جداً في حل النزاعات. كذلك يعتقد سكان هذه المناطق أنه نظراً لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني لا يتعامل معهم بمساواة.

تعتقد الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق أن وجوداً شرطياً فلسطينياً في مناطق سكنهم هو الحل الأقدر على توفير الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشكيل وحدات من الحرس المدني الذي يقوم بالتنسيق والمتابعة مع الشرطة الفلسطينية. كذلك يؤيد البعض تشكيل وحدات أمن تتبع للمجالس المحلية في مناطق سكنهم. لكي يتم تقوية أداء الشرطة الفلسطينية، يؤيد سكان هذه المناطق إعطاء الشرطة الفلسطينية كافة الصلاحيات على سكان القدس الشرقية من حملة البطاقات الزرقاء تماماً مثل بقية سكان الضفة الغربية. كما يؤيدون استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية لمناطق سكنهم في كافة أرجاء الضفة الغربية.

 

 (1)  مقارنة بين مناطق "أ" والمناطق الأخرى:

توفر الأمن: بلغت نسبة الإحساس بتوفر الأمن والسلامة الشخصية للمواطنين القاطنين في المناطق المصنفة "أ" 52% في يونيو (حزيران) وارتفعت إلى 64% في كانون أول (ديسمبر). أما بين المواطنين القاطنين في كافة المناطق الأخرى في الضفة الغربية فبلغت هذه النسبة في يونيو (حزيران) 38% فقط وارتفعت في كانون أول (ديسمبر) 48%. أنظر الشكل رقم (1).  كما تشير النتائج، كما يظهر من الشكل رقم (1) أدناه أن أحياء القدس المعزولة ومنطقة اتش2 هما الأقل إحساساً بالأمن يتبعها منطقة "جيم" ثم منطقة "ب".  كما تشير الفروقات بين فترتي الاستطلاع الثاني والرابع في المناطق المختلفة الواقعة خارج "أ" إلى حصول تحسن في أوضاع الأمن في كافة هذه المناطق باستثناء أحياء القدس المعزولة.

نوع التهديدات داخل وخارج المنطقة "أ": كما وجدنا في استطلاع حزيران، فإن نتائج استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2016، كما يظهر من الشكل رقم (2 (أدناه، تشير إلى وجود نوعين من التهديدات التي يشكوا منها المواطنون، نوع يتعلق بالاحتلال وآخر لا يتعلق به. تشير النتائج الراهنة إلى أن 53% من سكان المناطق الواقعة خارج "أ" مقارنة مع 21% فقط من سكان "أ" يشكون بشكل رئيسي من تهديدات تتعلق بالاحتلال (مثل اعتداءات المستوطنين والحواجز والاقتحامات وهدم المنازل وغيرها). في المقابل، تتركز شكاوى سكان المنطقة "أ" من تهديدات لا تتعلق مباشرة بالاحتلال (مثل السرقات والفلتان الأمني ومشاكل البنية التحتية) حيث ذكر ذلك 35% منهم مقارنة بنسبة بلغت 23% فقط في مناطق خارج "أ". كما أن من الضروري الإشارة إلى أنه بينما تقول نسبة من 35% من سكان "أ" أنه لا توجد تهديدات من سكان منطقتهم، فإن هذه النسبة تهبط إلى 23% فقط في مناطق خارج "أ". تؤكد هذه النتائج تلك التي حصلنا عليها في حزيران (يونيو) الماضي.

اللجوء للشرطة الفلسطينية: قالت في يونيو (حزيران) نسبة من 57% من سكان مناطق "أ" مقابل 38% من المناطق الأخرى، أنهم يلجأون للشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الأخرى عند مواجهة مشكلة أو اعتداء. وجاءت نتائج الاستطلاع في كانون أول (ديسمبر) متقاربة مع هذه النتائج (54% مقابل35%). يظهر الشكل رقم (3) أدناه أن النسبة الأكبر في المناطق الواقعة خارج "أ" يلجأون للعائلة أو الوجهاء. قد يعود سبب لجوء سكان المناطق "أ" للشرطة بنسبة أكبر من المناطق الأخرى لاعتقادهم بأنهم لو لجأوا إليها فإنها ستعمل على خدمتهم بسرعة حيث تشير النتائج إلى أن 62% من سكان المنطقة "أ" يعتقدون بذلك مقارنة مع نسبه من 47% فقط من سكان المناطق الأخرى.

المحاكم وحكم القانون: سألنا الجمهور في كافة المناطق الفلسطينية عن ثلاثة أمور تتعلق بالمحاكم وحكم القانون، وهي: قدرة المحاكم على حل النزاعات، وسرعة المحاكم في حل النزاعات، وهل يتم تنفيذ قرارات المحاكم. قالت في كانون أول (ديسمبر) 2016 نسبة من 65% من سكان مناطق "أ"، مقابل 57% فقط من سكان المناطق الأخرى، أنه لو حصل نزاع بينهم وبين مواطنين آخرين، فإن المحاكم الفلسطينية ستكون قادرة على حل هذا النزاع. وكانت النتائج حول هذا الموضوع في يونيو (حزيران) الماضي متقاربة (أنظر الشكل رقم 4). لكن الجمهور في كافة مناطق الضفة يعتقد أن المحاكم الفلسطينية ستكون بطيئة في إصدار قراراتها: 86% بين سكان المناطق "أ" و78% بين سكان المناطق الأخرى. ولو أصدرت المحاكم قراراتها، فإن 69% من مناطق "أ" مقابل 57% في المناطق الأخرى يعتقدون أن هذه القرارات سيتم تنفيذها. هذه النتائج مشابهة أيضاً لتلك التي حصلنا عليها في يونيو (حزيران) 2016.

(2)  طبيعة التهديدات التي تواجه المناطق خارج "أ":

قائمة بالتهديدات: تشير نتائج الاستطلاعات إلى وجود انطباع واسع النطاق بين سكان المناطق غير المصنفة "أ" بأن مناطق سكنهم في "ب" و"جيم" وغيرها يسودها العديد من المشاكل والتهديدات. كما وجدنا في آب (اغسطس) 2016، تشير نتائج كانون أول (ديسمبر) أن على رأس هذه المشاكل والتهديدات سرقة السيارات (81% يقولون ذلك)، انتشار المخدرات بكثرة (81%)، اعتداءات مسلحة من قبل الفلسطينيين ضد فلسطينيين آخرين (81%)، الاعتداء على حرمة الشارع عند البناء (80%)، قلة فرص الاستثمار وانعدام المشاريع (77%)، تحول هذه المناطق لملجأ للهاربين من القانون (77%)، ترويج المخدرات لطلاب المدارس (77%)، وكثرة اعتداءات المستوطنين المسلحة (75%)، وكثرة حوادث الاعتداء على النساء داخل العائلة (58%). أنظر الشكل رقم (5)......

 

 

 

Arabic

مقياس قطاع الأمن ونظام العدالة
 

آذار (مارس) 2011- نيسان (إبريل) 2012

 

يقوم المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ببلورة مقياس رقمي أو كمي لأوضاع قطاع الأمن والجوانب المتعلقة به في نظام العدالة. يتكون مقياس الأمن ونظام العدالة هذا من 15 مؤشراً رئيسياً و 171 مؤشراً فرعياً (مرفق قائمة بالمؤشرات الرئيسية). فمثلاً يتناول المؤشر الرئيسي الأول تقييم الجمهور لقدرات أجهزة الأمن ومهنيتها فيما يتناول الثاني التقييم لأدائها، ويتناول الخامس فحصاً لمدى ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية ويعكس الخامس عشر انطباعات الجمهور حول الحريات والمساءلة وحقوق الإنسان ودور المؤسسة الأمنية في ذلك. تقيس بعض المؤشرات الفرعية الأوضاع في الضفة الغربية فقط فيما تقيس مؤشرات فرعية أخرى الأوضاع في قطاع غزة فقط وتقيس مؤشرات أخرى مجمل الأوضاع الفلسطينية في الضفة والقطاع.

يتم بناء المقياس من خلال استطلاعات للرأي العام يتم إجراؤها بين عينة تمثيلية للمواطنين الفلسطينيين في مجمل الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع. كذلك يتم إجراء هذه الاستطلاعات بين عينة إضافية كبيرة نسبياً تمثل أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع قوات الأمن والشرطة أو نظام العدالة.  تم حتى الآن إجراء أربعة استطلاعات في الفترة الواقعة ما بين آذار (مارس) 2011 ونيسان (أكتوبر) 2012 وسيتم إجراء استطلاع رابع في أيلول (سبتمبر) الحالي. تهدف هذه الاستطلاعات إلى جمع بيانات وانطباعات حول تقييم الجمهور الفلسطيني لقدرة وأداء ودور الأجهزة الأمنية ومتطلبات إصلاح القطاع الأمني بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام العدالة.

 

Arabic