آثار الانقسام على الوحدة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية
يشكل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني لفترة طويلة تهديداً استراتيجياً بعيد المدى لإمكانات استعادة الوحدة في المستقبل. يكمن التهديد في الخطوات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية التي تتخذها السلطتان القائمتان في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي تتمكنا من إحكام السيطرة على المناطق الخاضعة لكل منهما وتقديم الخدمات لجمهوريهما. تشمل هذه الخطوات قرارات إدارية أو تشريعات أو أحكام أو تشكيل مؤسسات تخدم كل سلطة على حدة بدون تنسيق بينهما أو التزام بالوحدة السياسية والقانونية للمنطقتين. كما أن استمرار الانقسام لفترة طويلة يحدث تحولات مجتمعية-سياسية واقتصادية أخرى، مقصودة أو غير مقصودة، قد تسهم بدورها في تعميق الانفصال بين المنطقتين وقد تخلق فئات وأطراف ذات مصلحة في استمرار الانقسام مما يجعل من الصعب استعادة الوحدة.
تم حتى الآن إصدار ثلاثة أوراق تناقش الموضوعات التالية:
- تغيرات على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع منذ الانفصال – د. محمد السمهوري
- إمكانيات دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية – أ. عزيز الكايد
- تغيرات على النظام السياسي والإدارة العامة منذ الانفصال – أ. جهاد حرب
تهدف هذه الأوراق إلى مراجعة التحولات والتغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية منذ الانفصال بهدف التعرف على مغزاها وتأثيره على فرص استعادة الوحدة وللتحذير من مخاطر الاستمرار في بناء كيانين منفصلين.