ديوان الرقابة المالية (المحاسبة) في دساتير مختلفة
عبد الرحيم طه
يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية (المحاسبة) من الأمور المهمة التي نصت عليها دساتير مختلفة وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به في حفظ المال العام وصونه ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي،وقد أحالت معظم الدساتير تنظيم هذا الديوان إلى قوانين خاصة0
نصت المادة (168) من مشروع الدستور الفلسطيني المقترح على أنه "ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على إدارات وأجهزة الدولة المركزية واللامركزية. ولرئيس الديوان تحريك الدعاوى الجنائية على المخالفين".
وقد اختلفت الدساتير فيما بينها حول تسمية الديوان(المحاسبة،الرقابة، الجهاز المركزي،مكتب المراقبة)، كما اختلفت الدساتير حول الجهة التي تعين رئيس الديوان، فمنها من أناط برئيس الدولة سلطة تعيين رئيس الديوان،ومنها من جعل هذه الصلاحية لرئيس الدولة ومجلس النواب، ومنها من أعطت مجلس الوزراء ورئيس الدولة هذه الصلاحية،فيما ذهبت بعض الدساتير إلى إعطاء هذه الصلاحية لمجلس النواب وحده0
كما اختلفت الدساتير حول الجهة التي تعزل رئيس الديوان؛فمنها من لم يتعرض لهذا الأمر،ومنها ما اشترطت موافقة مجلس النواب لعزله؛كذلك اختلفت الدساتير حول الجهة التي يقدم إليها تقرير الديوان، فمنها من جعل تقديم التقرير لرئيس الدولة، ومنها من أضاف على ذلك مجلس النواب،فيما ذهبت بعض الدساتير إلى وجوب تقديم التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وسنتناول هذه المواضيع بالتفصيل في الجدول التالي.