استطلاع الرأي الراي العام رقم - 17

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تم التركيز في هذا الاستطلاع على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في اطار تطبيق خطة فك الارتباط من حيث رؤية الجمهور الفلسطيني لمغزى الانسحاب والتوقعات الشعبية لما سيتلوه بما في ذلك مستقبل العملية السلمية.  كما ركز الاستطلاع على الانتخابات التشريعية القادمة بما في ذلك نوايا التصويت واعتباراته.

 يظهر الاستطلاع أموراً ثلاثة:

 (1) يرى الجمهور الفلسطيني في الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة  انتصاراً واضحاً للعمل المسلح ضد الاحتلال و يعطي الفضل الاكبر في ذلك لحركة حماس ثم للسلطة الفلسطينية و فتح.

(2) بإنتهاء الانسحاب الاسرائيلي من القطاع اختلفت الاولويات الشعبية لتصبح  قضايا الاقتصاد والنظام والقانون والفساد و غيرها من شؤون إعادة البناء هي الأولوية الرئيسية للرأي العام الفلسطيني.

(3) انعكست التغيرات في الأولويات ليضعف الاهتمام بالعمل المسلح ويزيد من المطالبه بإيقافه.  كما انعكس هذا التغير في حصول  تراجع في نسبة الاصوات التي قد تحصل عليها حماس في الانتخابات التشريعية القادمة مقابل حصول ارتفاع في نسبة الاصوات التي قد تحصل عليها حركة فتح.

إن مما لاشك فيه ان الانسحاب الاسرائيلي قد خلق تفاعلات متناقضة: فمن جهة هناك إحساس بقيمة العمل المسلح في تحقيق الانتصار و بالتالي الحاجه لإستمرار العمل المسلح  والمحافظة على السلاح، و من جهة اخرى هناك إحساس اقوى بالتفاؤل بالمستقبل والحاجة للبدء  بعملية بناء الدولة وبالتالي الدعوة لإستمرار وقف اطلاق النار  وتعزز مكانة حركة فتح.

(1) الأوضاع عشية الانسحاب من غزة

·  84% يرون الانسحاب من قطاع غزة انتصاراً للمقاومة و40% يعطون الفضل الأول في ذلك لحماس.

·  لكن الأغلبية 62% تعارض استمرارالعمل المسلح من قطاع غزة ونسبة 60% تؤيد جمع السلاح من الفصائل في القطاع.

·  77% يؤيدون وقف إطلاق النار الراهن و56% يعارضون العملية التفجيرية التي وقعت في بئر السبع في نهاية آب(أغسطس) و37% يؤيدونها.

·  الأولويات تتركز في إعادة البناء و73% يؤيدون قيام دوله فلسطينية بحدود عام 1967 تبدأ في قطاع غزة و تنتقل تدريجياً للضفة.

·  التوقعات تميل للتفاؤل (خاصة في قطاع غزة) لكن المخاوف تبقى.

يظهر الاستطلاع ارتفاعاً بارزاً في نسبة الذين يرون في الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة انتصاراً للمقاومة المسلحة من 72% في الاستطلاع السابق في شهر حزيران(يونيو) الى 84% في هذا الاستطلاع. ترى النسبة الأكبر (40%) ان الفضل الاول في ذلك يعود لحركة حماس فيما ترى نسبة من 21% انه يعود للسلطة الفلسطينية و11% تراه يعود أولاً لحركة فتح.  تزداد نسبة الاعتقاد بأن الفضل الاول يعود لحركة حماس بين النساء (44%) مقابل الرجال (36%)، بين حملة الشهادة الابتدائية (47%)، مقابل حملة الشهادات الجامعية (32%) بين ربات البيوت (45%) مقابل الموظفين والمزارعين (29% لكل منهما)، بين الذين يرفضون بالتأكيد شراء بطاقات اليانصيب (45%) مقابل الذين يقبلون بالتأكيد شراؤها (32%)، بين العاملين في القطاع الخاص (40%) مقابل العاملين في القطاع العام (29%)، بين المتزوجين (42%) مقابل غير المتزوجين (33%)، وبين مؤيدي حركة حماس (69%) مقابل مؤيدي فتح (24%).

رغم هذا التقدير الشعبي العالي للعمل المسلح ولحركة حماس فإن الاستطلاع يظهر اغلبية معارضة للعمليات المسلحه.  62% يرفضون استمرار العمل المسلح من قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل منه فيما يؤيد ذلك 35%.  تزداد نسبة معارضة العمليات المسلحه من القطاع بعد الانسحاب الاسرائيليمن قطاع غزة (65%) مقارنة بالضفة الغربية (60%).  يظهر الاستطلاع ايضاً أن الغالبية العظمى (77%) تؤيد استمرار وقف اطلاق النار الراهن فيما يعارضه 22%.  وقد انعكس هذا الامر على الموقف من العملية التفجيرية التي جرت في نهاية آب (أغسطس) في بئر السبع حيث عارضها 56% وأيدها 37%.  كما انعكست معارضة استمرار العمليات المسلحه في وجود اغلبية من 60% تؤيد و(37% تعارض) جمع السلاح من الفصائل المسلحه في قطاع غزة بعد اكتمال الانسحاب الاسرائيلي منه.  تتساوى نسبة تأييد جمع السلاح من مسلحي قطاع غزة في منطقتي الضفة و القطاع لكنها تزداد بين الراغبين بالتأكيد في شراء تذكرة يانصيب (73%) مقابل الرافضين بالتأكيد لذلك (46%)، وبين مؤيدي حركة فتح (74%) مقابل مؤيدي حركة حماس (43%).

إن التقييم الإيجابي العالي لدور العمل المسلح و معارضة استمراره في آن واحد يعكس نتائج الاستطلاع التي تظهر تحولاً في الأولويات تجاه التركيز على إعادة البناء حيث يأتي الفقر و البطالة على رأس قائمة الهموم (40%) يتبعه الاحتلال والفساد (25%) لكل منهما) ثم الفوضى الداخلية (8%) وكانت هذه النسب في الاستطلاع السابق في حزيران(يونيو) قد جاءت كما يلي: 34% للفقر و البطاله، 33% للاحتلال، 24% للفساد، و8% للفوضى الداخليه. 

كما اظهر هذا الاستطلاع أن نسبة كبيره (73%) تؤيد قيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967 تبدأ في قطاع غزة وتنتقل تدريجياً للضفة الغربية.  تلقى فكرة قيام هذه الدولة انطلاقاً من قطاع غزة درجة متطابقة من التأييد في الضفة الغربية مقابل القطاع (73% لكل منهما)، لكنها تجد تأييداً أوسع بين الذين ينوون التصويت لحركة فتح في الانتخابات التشريعية القادمة (82%) مقابل الذين ينوون التصويت لحركة حماس (67%). إن من الضروري التأكيد على ان صيغة السؤال تفترض أن حدود هذه الدولة ستكون حدود عام 1967 وأنه ليس من المستبعد بالتالي أن بعض أو كل المجيبين قد افترضوا أنه لن يكون هناك مزيد من المفاوضات لتحديد الحدود النهائية لتلك الدولة.  بعبارة أخرى، ينبغي عدم الإفتراض بأن القبول بهذه الدولة التي تبدأ في قطاع غزة هو تلقائياً قبول بفكرة الدولة ذات الحدود المؤقته الواردة في خارطة الطريق. 

خلقت عملية الانسحاب من قطاع غزة اجواءاً اكثر ميلاً للتفاؤل خاصة في قطاع غزة.  فمثلاً، اظهر الاستطلاع توقعات متفائلة بتحسن الوضع الاقتصادي لدى 64%، وتقدم عملية السلام لدى 57%، وربط الضفة بالقطاع لدى 57%، ورؤية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بداية النهاية للاحتلال وقيام الدولة المستقلة لدى 56% والاعتقاد بإن إنسحابات إضافية ستحصل في المستقبل في الضفة الغربية لدى 60%.  لكن درجة التشاؤم تبقى عاليه وخاصة في الضفة الغربية تجاه إمكانية بقاء السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح و تحويل القطاع لسجن كبير (57%)، وتوقع حصول صراع داخلي بعد الانسحاب (60%). ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع قد اجري في الفترة التي وقعت فيها عملية اغتيال موسى عرفات في مدينة غزة.

(2) مستقبل العملية السلمية بعد فك الارتباط

·  69% يفضلون طريق الحل الدائم الشامل فيما تفضل نسبة 25% حلاً تدريجياً مرحلياً.

·   نسبة التأييد لخارطة الطريق تبلغ 57% والمعارضة 40%.

·  لو بدأت مفاوضات للحل الدائم الشامل مع حكومة شارون، 30% فقط يعتقدون أنها ستؤدي للتوصل لتسوية فيما ترى نسبة 68% أن ذلك غير ممكن.

·  ولكن لو تم التوصل لتسوية حل وسط مع القيادة الإسرائيلية الراهنة، فإن 53% يعتقدون أن شارون قوي بدرجة كافيه لإقناع الشعب الإسرائيلي فيما ترى نسبة من 50% أن الرئيس أبو مازن قوي بدرجة كافيه لإقناع الشعب الفلسطيني به.

·  63% يؤيدون حل دولتين يقوم على أساس اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني فيما تبلغ نسبة المعارضة 35%.

·  نسبة تأييد المصالحة بين الشعبين بعد قيام دوله فلسطينية تبلغ 75% ونسبة المعارضة تبلغ 24%.

    تظهر النتائج أن الغالبية تفضل الذهاب لمفاوضات نهائية بهدف التوصل لتسوية شاملة وليس البحث عن حل تدريجي مرحلي (69% مقابل 25%).  كما تظهر أن حجم التأييد لخارطة الطريق لم يتغير حيث تبلغ 57% والمعارضه 40%.  لكن تأييد المفاوضات النهائية لايعني التفاؤل بإمكانية نجاحها مع حكومةأرييل شارون حيث ترى نسبة من 68% أن التوصل لتسوية دائمة مع شارون غير ممكنة مقابل 30% يعتقدون انها ممكنة.  أما لو تم فعلاً التوصل لتسوية حل وسط مع شارون فإن اغلبية من 53% تعتقد أن شارون قوي بدرجة كافية بحيث يمكنه إقناع الشعب الاسرائيلي بهذه التسوية.  كما أن نسبة من 50% تعتقد أن الرئيس محمود عباس قوي بدرجة كافية لإقناع الشعب الفلسطيني بتسوية الحل الوسط.

    أما بالنسبة للحل الوسط الذي تقبل به غالبية الجمهور الفلسطيني (63%) فيقوم على اساس إعتراف متبادل بالهوية بحيث تقوم دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل ويتم حل كافة القضايا النهائية وتكون اسرائيل هي دولة للشعب اليهودي و فلسطين دولة للشعب الفلسطيني تبلغ نسبة المعارضة لهذا الحل 35%.  (تتطابق هذه النتائج مع تلك التي حصلنا عليها في كانون أول/ديسمبر 2004). في حالة التوصل لتسوية تقوم على اساس قيام دولتين، فإن 75% من الجمهور الفلسطيني سيؤيد مصالحة بين الشعبين.  تشمل عملية المصالحة تأييداً واسعاً لوجود حدود مفتوحة بين الدولتين لحركة البضائع والافراد(87%)، وقيام مشاريع اقتصادية مشتركة (70%) وسن قوانيين تمنع التحريض (38%)، وخلق مؤسسات سياسية مشتركة تهدف لخلق كونفدرالية بين الدولتين (36%)، ووضع برامج تعليمية تعترف باسرائيل ولا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطيين (10%).

(3) نوايا ومحركات التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة

·  74% سيشاركون في الانتخابات التشريعية، ومن بينهم 47% سيصوتون لفتح و30% لحماس، و11% لقوى أخرى، و11% لم يقرروا بعد.

·  القدرة على محاربة الفساد هو الاعتبار الأول عند التصويت، يتبعه اسم الحزب، فالقدرة على تحسين الوضع الاقتصادي، ثم التوصل لاتفاق سلام، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية.

·  حماس هي الأقدر على محاربة الفساد، وفتح هي الأقدر على تحسين الوضع الاقتصادي ودفع عملية السلام والحفاظ على الوحدة الوطنية.

محمود عباس هو المرشح الأمثل لرئاسة السلطة، ومروان البرغوثي هو المفضل كنائب للرئيس و كرئيس للوزراء.

تظهر النتائج أن 74% من الفلسطينيين سيشاركون في الانتخابات التشريعية القادمة في كانون ثاني (يناير) 2006. نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة بين الراغبين في المشاركة تشير لحصول فتح على 47% من الأصوات (مقابل 44% في حزيران/ يونيو الماضي)، وحماس على 30% (مقابل 33% في حزيران/ يونيو الماضي). 11% سيصوتون لقوى أخرى و11% لم يقرروا بعد.  تشير نتائج الاستطلاع إلى أنه عند التصويت للأحزاب والحركات في الانتخابات التشريعية، الاعتبار الأول هو القدرة على محاربة الفساد (24%)، ثم اسم الحزب أو الحركة (19%)، ثم القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي (15%)، ثم القدرة على التوصل لاتفاق سلام (14%)، ثم القدرة على الحفاظ على الوحدة الوطنية (10%)، ثم على فرض النظام والقانون (8%)، ثم ضمان حماية حقوق اللاجئين في المفاوضات (6%)، وأخيراً ضمان استمرار الانتفاضة (4%).

حماس هي الأقدر على محاربة الفساد (46% مقابل 37% لفتح) وعلى ضمان استمرار الانتفاضة (62% مقابل 24% لفتح). أما فتح فهي الأقدر على تحسين الوضع الاقتصادي (46% مقابل 31% لحماس) وعلى دفع عملية السلام إلى الأمام (64% لفتح مقابل 21% لحماس) وعلى الحفاظ على الوحدة الوطنية (44% مقابل 36% لحماس) وعلى فرض النظام والقانون (54% مقابل 31% لحماس) وعلى حماية حقوق اللاجئين في المفاوضات (44% مقابل 37% لحماس). 

في سؤال مغلق حول المنافسة على رئاسة السلطة بين محمود عباس (فتح) ومحمود الزهار (حماس) ومصطفى البرغوثي (قوى ثالثة) محمود عباس (أبو مازن) هو المرشح الأقوى بـ 44% ثم الزهار بـ 21% ثم البرغوثي بـ 19%. وفي سؤال مغلق آخر حول المنافسة على منصب نائب الرئيس، مروان البرغوثيهو الأقوى بـ 24%، ثم الزهار بـ 14%، ثم إسماعيل هنية بـ 13%، ثم محمد دحلان ومصطفى البرغوثي بـ 9% لكل منهما، ثم فاروق القدومي بـ 8%، ثم أحمد قريع وصائب عريقات بـ 6% لكل منهما.  وفي سؤال مغلق آخر حول منصب رئيس الوزراء يحصل مروان البرغوثي على 30%، يتبعه محمود الزهار بـ 22%، ثم مصطفى البرغوثي بـ 17%، ثم أحمد قريع ومحمد دحلان بـ 8% لكل منهما. الرضا عن أداء أبو مازن يرتفع من 60% في حزيران الماضي إلى 64% في هذا الاستطلاع.

(4) الأوضاع الداخلية والتعاطف السياسي

·  نسبة 87% يعتقدون بأن الفساد منتشر في السلطة ونسبة 61% يعتقدون بأنه سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل.

·  نسبة 36% فقط يقولون بأن الأمن والسلامة الشخصية متوفرة الآن لهم ولأسرهم و 64% يقولون بأنها غير متوفرة.

·  التقييم الايجابي للديمقراطية في السلطة الفلسطينية يصل إلى 32%.

·  شعبية حركة فتح تبلغ 39% و حماس 27%(مقارنة مع 41% و30% على التوالي في حزيران/يونيو الماضي)

تظهر النتائج ان الغالبية العظمىمن الجمهور الفلسطيني (87%) تعتقد أن الفساد منتشر في مؤسسات واحهزة السلطة الفلسطينية وأن الغالبية من بين هؤلاء (61%) تعتقد أن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل فيما لاتزيد نسبة المعتقدين أنه سينقص في المستقبل عن 33%.  اما نسبة المعتقدين بأنه لايوجد فساد في مؤسسات واجهزة السلطة فلا تتجاوز 9%.

تظهر النتائج ايضاً أن حوالي الثلثين(64%) يفتقدون للأمن والسلامة لهم ولأسرهم فيما تقول نسبة من 36% أن الأمن والسلامة متوفرين.  هناك فرق واضح في هذا المجال بين الضفة والقطاع، إذ بينما تشعر نسبة من 55% في القطاع بوجود الأمن و السلامة فإن هذه النسبة لاتزيد عن 25% في الضفة الغربية.

أما بالنسبة لإوضاع الديمقراطية وحقوق الانسان فقد بلغت نسبة التقييم الايجابي لها في هذا الاستطلاع 32% مقابل 37% في حزيران(يونيو) الماضي.

بلغت شعبية حركة فتح 39% مقارنة مع 41% في الاستطلاع السابق في حزيران(يونيو) الماضي.  وتتقارب شعبية حركة فتح في الضفة والقطاع (38% مقابل 40% على التوالي).  أما بالنسبة لشعبية حركة حماس فهبطت من 30% إلى 27% خلال نفس الفترة.  ترتفع شعبية حركة حماس في قطاع غزة(32%) مقابل الضفة الغربية (25%). .... النص الكامل