استطلاع فلسطيني-إسرائيلي مشترك
بينما ينخفض التأييد الإسرائيلي لخطة فك الارتباط، فإن الرأي العام الإسرائيلي يتوقع تراجعاً في المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتوقع الرأي العام الفلسطيني تصاعداً في استيطان الضفة
أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله) ومعهد ترومان لأبحاث السلام في الجامعة العبرية استطلاعاً مشتركاً للرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي ما بين 6-11 حزيران (يونيو) 2005.
تم تصميم الاستطلاع بهدف فحص آراء الإسرائيليين والمستوطنين الإسرائيليين من خطة فك الارتباط وآراء الفلسطينيين من الانتخابات التشريعية المقبلة وفحص آراء الطرفين وتقييمهما للتطورات المستقبلية. هذا هو الاستطلاع الثاني عشر الذي يجريه المركزان ضمن مشروع بحثي حول الرأي العام لدى الطرفين، وقد تم إجراء الاستطلاع الأول في تموز (يوليو) 2000 عشية الانتهاء من قمة كامب دافيد.
تم إعداد الاستطلاع والإشراف عليه من قبل د. يعقوب شامير أستاذ الاتصالات بالجامعة العبرية، ود.خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. طرح الاستطلاعان أسئلة متطابقة وأخرى مختلفة على عينة من 1320 فلسطينياً في 120 موقعاً سكنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة (بما في ذلك القدس الشرقية) وذلك في مقابلات وجهاً لوجه وكانت نسبة الخطأ 3%. وتم إجراء المقابلات بين9-11 حزيران (يونيو) 2005. أما العينة الإسرائيلية فكانت ممثلة للجمهور الإسرائيلي وشملت 526 إسرائيلياً بالإضافة لعينة ممثلة للمستوطنين شملت 501 مستوطناً يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في مقابلات تليفونية، وقد بلغت نسبة الخطأ 4.5%. وتم إجراء المقابلات بالعبرية والعربية والروسية في الفترة بين 6-9 حزيران (يونيو) 2005.
يستعرض الملخص التالي النتائج الرئيسية للاستطلاعين. لمزيد من التفاصيل حول الاستطلاع الفلسطيني يمكن الاتصال بـ خليل الشقاقي (ت: 2964933-02) أو البريد الإلكتروني kshikaki@pcpsr.org . أما بالنسبة للاستطلاع الإسرائيلي فيمكن الاتصال بـ يعقوب شامير (ت: 6419429-03) أو البريد الإلكتروني jshamir@huji-ac.il
ملخص النتائج
(1) فك الارتباط ومستقبل المشروع الاستيطاني:
انخفض في هذا الاستطلاع مستوى التأييد الإسرائيلي لخطة الانفصال حيث يبلغ التأييد اليوم 53% والمعارضة 39%. وكانت نسبة التأييد في استطلاعنا السابق في آذار (مارس) الماضي قد بلغت 65%. لكن من الغريب أن 25% من عينة المستوطنين تؤيد الانفصال. 45% من الإسرائيليين و72% من الفلسطينيين ينظرون لخطة شارون لإخلاء المستوطنات من قطاع غزة على أنها انتصار للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل وذلك مقارنة مع 52% من الإسرائيليين و26% من الفلسطينيين الذين لا يرونها كذلك. إضافة لذلك، فإن 51% من الإسرائيليين و66% من الفلسطينيين يرون أن الانتفاضة والمواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها. يقترب موقف المستوطنين من الموقف الفلسطيني حيث يرى 72% من المستوطنين أن خطة الانفصال هي انتصار للفلسطينيين ويرى 77% منهم أن الانتفاضة قد أسهمت في تحقيق الأهداف السياسية للفلسطينيين. 65% من الإسرائيليين و46% من المستوطنين يعتقدون أنه سيتم في نهاية الأمر تطبيق خطة الانفصال رغم تأجيلها حتى منتصف آب (أغسطس). لكن 29% من الإسرائيليين و46% من المستوطنين لا يعتقدون أنها ستطبق. كما أن 52% من الجمهور الإسرائيلي و69% من المستوطنين يعتقدون أن شارون يخطط لتوسيع الانفصال في المستقبل بحيث يشمل إخلاءاً للمزيد من المستوطنات في الضفة الغربية. أما بالنسبة لمستقبل المشروع الاستيطاني على المدى البعيد، فإن 58% من الجمهور الإسرائيلي و42% من المستوطنين يعتقدون أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية سوف ينخفض فيما تعتقد نسبة من 18% من الجمهور الإسرائيلي و34% من المستوطنين أن العدد سوف يزداد في المستقبل. في المقابل، فإن أغلبية من الفلسطينيين (52%) تخشى أن عدد المستوطنات سوف يزداد و33% تعتقد أنه سوف ينخفض. بالتوافق مع توقعاتهم، فإن 62% من الإسرائيليين يؤيدون إزالة معظم المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة كجزء من اتفاق سلام مع الفلسطينيين. تمثل هذه النسبة انخفاضاً قليلاً مقارنة مع نسبة 67% حصلنا عليها في آذار (مارس) الماضي. لكن من المفاجىء اكتشاف وجود نسبة من 30% من المستوطنين المؤيدين لإزالة معظم المستوطنات في اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ينقسم الجمهور الإسرائيلي في تقديره لإسهام المستوطنات في أمن إسرائيل حيث ترى نسبة من 39% أنها تضر الأمن بينما ترى نسبة من 37% أنها تفيده فيما ترى نسبة من 19% أنها لا تفيده ولا تضره. أما بين المستوطنين، فإن 73% يعتقدون أنهم يفيدون أمن إسرائيل.
(2) المقاومة السابقة والمستقبلية للانفصال:
سعى الاستطلاع للحصول على تصور حول حجم المقاومة والمعارضة لخطة الانفصال وحول الوسائل التي يراها الجمهور الإسرائيلي والمستوطنين مشروعة في الاعتراض والمقاومة. تم توجيه سؤال للمستوطنين وللجمهور الإسرائيلي حول كيفية الرد على قرار الإخلاء. 85% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه يتوجب إطاعة القرار أو مقاومته بوسائل قانونية (40% و 45% على التوالي). كما أن نسبة مماثلة من المستوطنين تؤمن بضرورة إطاعة القانون، لكن 61% يؤيدون المقاومة بطرق قانونية و21% فقط يعتقدون أنه يجب إطاعة قرار الإخلاء. مع ذلك، فإن أقلية هامة في العينتين (15% بين المستوطنين و14% بين الجمهور الإسرائيلي) تعتقد أنه يجب مقاومة الإخلاء بكل الوسائل. عندما طرحنا قبل عامين في حزيران (يونيو 2003) نفس السؤال حول قرار إخلاء ممكن في المستقبل، فإن النتائج قد كانت متطابقة مع النتائج الحالية. أما بالنسبة للعنف الذي قد يحصل أثناء الإخلاء، فإن من الظاهر أن المستوطنين قد نجحوا في تخويف الرأي العام الإسرائيلي، إذ بينما تعتقد نسبة من 15% من المستوطنين أن الرد الصحيح على قرار الإخلاء هو استخدام كافة وسائل المقاومة، فإن 38% من الإسرائيليين يعتقدون أن أغلبية المستوطنين سوف يفعلون ذلك. عند السؤال عن الوسائل المحددة المبررة في مقاومة قرار الإخلاء، فإن 71% من المستوطنين و46% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن إسقاط الحكومة هو عمل مبرر، و17% من المستوطنين و11% من الجمهور يعتقدون أن وضع النفس والعائلة في موضع الخطر هو عمل مبرر، و9% من المستوطنين و7% من الجمهور يعتقدون أن وضع مواطنين آخرين في موضع الخطر هو عمل مبرر في مقاومة الإخلاء. مقارنة بالوضع قبل سنتين، فإن التغير الأكبر هو في ازدياد التوجه لدى المستوطنين نحو وسائل الاحتجاج السياسية مثل إسقاط الحكومة (من 54% إلى 71%). لم يحصل ازدياد مهم في نسبة التأييد للوسائل المتطرفة أو العنيفة. وبالنسبة للنوايا الفعلية للمشاركة في أعمال الاحتجاج في وقف الإخلاء، فإن 18% من المستوطنين و3% من الجمهور الإسرائيلي يقولون بأنهم سيشاركون بالتأكيد. كما أن 11% من المستوطنين و2% من الجمهور الإسرائيلي ينوون أن يكونوا شخصياً في قطاع غزة في وقت الإخلاء وأنهم سيشاركون في المقاومة. من أجل أن نقوم بترجمة نوايا الاحتجاج هذه إلى سلوك فعلي، سألنا عن مشاركة المجيبين في نشاطات احتجاجية سابقة ضد الإخلاء. 37% من المستوطنين قالوا بأنهم قد شاركوا على الأقل في نشاط احتجاجي واحد و26% شاركوا في مظاهرات ومسيرات أو اجتماعات ضد فك الارتباط في قطاع غزة، و30% شاركوا في نشاطات كهذه في مناطق داخل الخط الأخضر، و20% شاركوا في نشاطات حوارية بهدف إقناع الآخرين كالانضمام لمجموعات نقاش وزيارات للمنازل وتوزيع للمناشير أو اعتصمامات في الشوارع، و5% شاركوا شخصياً في احتجاجات لعرقلة أعمال الجيش الإسرائيلي في إخلاء نقاط استيطانية أو مستوطنات. أما بين الجمهور الإسرائيلي، فإن 8% شاركوا على الأقل في نشاط احتجاجي واحد في الماضي. ومن بين هؤلاء، فإن 4% شاركوا في مظاهرات ومسيرات أو اجتماعات ضد فك الارتباط في قطاع غزة، و5% شاركوا في نشاطات كهذه في داخل الخط الأخضر، و3% شاركوا في نشاطات حوارية كمجموعات النقاش أو زيارات المنازل أو توزيع المنشورات أو الاعتصامات في الشوارع، و1% فقط شاركوا في نشاطات لعرقلة قيام الجيش بإخلاء موقع استيطاني أو مستوطنة. إن الخلاصة المستخرجة من كل ذلك هي أن عدداً ضئيلاً من الإسرائيليين الذين يسكنون داخل الخط الأخضر قد يشاركون في مقاومة نشطة ضد الإخلاء، لكن أعداداً أكبر ستكون أكثر استعداداً للتظاهر ضد الإخلاء. أما بالنسبة للمستوطنين فإنهم بالطبع أكثر تعبئة ودافعية، وبناءاً على نسبة المشاركة في المقاومة النشطة للجيش أثناء الإخلاء في السابق فإن من المتوقع محاولة أعداد أكبر منهم الوصول إلى قطاع غزة للمشاركة في محاولات تعطيل الإخلاء. إن من المهم ملاحظة درجة الشرعية المتدنية التي يوليها المستوطنون للمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية. يعتبر أقل من نصف المستوطنين في هذا الاستطلاع أن للحكومة والكنيست السلطة الشرعية لاتخاذ قرار إخلاء المستوطنات (49% و48% على التوالي). 52% يقبلون بسلطة الكنيست ولكن بشرط توفر أغلبية يهودية، و63% يقبلون قرار الاستفتاء. 26% من المستوطنين يقبلون السلطة الحاخامية ومن بين هؤلاء فإن 5% يعتبرون هذه السلطة فقط ذات مشروعية لاتخاذ قرار إخلاء المستوطنات. مقارنة مع حزيران (يونيو) 2003 فإن كافة هذه المؤسسات قد فقدت بعضاً من شرعيتها. تبلغ اليوم نسبة المعتقدين بأن كافة هذه المؤسسات تفتقد للمشروعية 8%، وإذا أضفنا لهؤلاء 5% من المستوطنين الذين لا يقبلون إلا بشرعية السلطة الحاخامية فإن هاتين المجموعتين من المستوطنين هي الأكثر راديكالية واستعداداً للجوء للعنف.
(3) تسهيل عملية الانفصال:
بالنظر للدرجة العالية من الغضب بين المستوطنين المقرر إخلاؤهم، فإننا قد قمنا بالطلب من المستوطنين والجمهور الإسرائيلي ترتيب الخطوات التي قد تخفف من حدة المشاعر القوية وذلك حسب أهميتها. وجدنا أن أكثر الخطوات أهمية لدى الجمهور والمستوطنين يكمن في زيادة التعويضات المالية والاقتصادية. 41% من الجمهور و32% من المستوطنين وضعوا هذه الخطوة على رأس القائمة. جاء في المرتبة الثانية التعويض السياسي وذلك على شكل توسيع المشروع الاستيطاني حيث اختار ذلك 29%. وجاء في المرتبة الثالثة التعويض العاطفي من حيث إظهار التعاطف والتفهم. وجاء أخيراً في الأهمية التعويض الأيديولوجي على شكل تقوية الهوية اليهودية للدولة عن طريق التشريع والإجراءات الاجتماعية. كما سألنا في الاستطلاع عن الترتيبات المفضلة للمستوطنات التي سيتم إخلاؤها فيما لو تم ذلك كجزء من اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 56% من المستوطنين قالوا بأنهم يفضلون الترتيبات الحالية للتعويضات وحرية اختيار مكان السكن الجديد، و14% يفضلون السماح للمستوطنين باستمرار السكن في المناطق الفلسطينية تحت الحكم الفلسطيني، و11% يفضلون أن تقوم الحكومة بعمل الترتيبات اللازمة لإسكانهم في مستوطنات بديلة، و4% يفضلون أن تعمل الحكومة على إسكانهم في مناطق داخل إسرائيل.
(4) توقعات الفلسطينيين والإسرائيليين المستقبلية:
عند سؤال الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن تقديراتهما للتطورات بعد تأجيل الانفصال وبعد زيارة محمود عباس لواشنطن، فإن 23% من الفلسطينيين و9% من الإسرائيليين يعتقدون بأن المفاوضات سوف تستأنف قريباً وأن المواجهات المسلحة سوف تتوقف. لكن 52% من الفلسطينيين و60% من الإسرائيليين يعتقدون بأن المفاوضات سوف تستأنف لكن بعض المواجهات المسلحة سوف تستمر، و18% من الفلسطينيين و27% من الإسرائيليين يعتقدون بأن المواجهات المسلحة لن تتوقف وأن الطرفين لن يعودا للمفاوضات. عند النظر في المدى الأبعد لإمكانات التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين فإن 46% من الفلسطينيين و36% من الإسرائيليين يعتقدون بأن التسوية السياسية لن تكون ممكنة أبداً، و29% من الفلسطينيين و31% من الإسرائيليين يعتقدون أن من الممكن التوصل لتسوية سياسية ولكن بعد عدة أجيال أو بعد جيل واحد، و19% من الفلسطينيين و27% من الإسرائيليين يعتقدون بأن التسوية ممكنة خلال عقد واحد أو خلال السنوات القليلة المقبلة. 40% من الفلسطينيين و15% من الإسرائيليين يعتقدون أن استعداد حماس للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة هو مؤشر على استعداد الحركة لقبول عملية السلام. 20% من الفلسطينيين و17% من الإسرائيليين يعتقدون بأنها تشير إلى أن الحركة أقل استعداداً لقبول عملية السلام، و34% من الفلسطينيين و62% من الإسرائيليين يعتقدون أنها لا تشير لحدوث أي تغيير في موقف الحركة من عملية السلام. إذا فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات القادمة، فإن 39% من الفلسطينيين و53% من الإسرائيليين يعتقدون أن عملية السلام سوف تتراجع أو تتوقف، و30% من الفلسطينيين و8% من الإسرائيليين يعتقدون أن عملية السلام سوف تتقوى أو تستمر، و24% من الفلسطينيين و32% من الإسرائيليين يعتقدون أن عملية السلام لن تتأثر.
(5) انتخابات المجلس التشريعي وقضايا فلسطينية أخرى:
38% من الفلسطينيين يؤيدون و60% يعارضون جمع الأسلحة من الفصائل والمجموعات الفلسطينية المسلحة لكن 77% يؤيدون و22% يعارضون وقف إطلاق النار الراهن. لو جرت الانتخابات اليوم، فإن حركة فتح سوف تحصل على 44% من مقاعد المجلس التشريعي الجديد و33% ستذهب لحركة حماس والجهاد الإسلامي. 3% فقط ستذهب لليسار و8% للمستقلين و12% لم يقررو. بالنسبة للمفاوضات الراهنة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن الجمهور الفلسطيني يرتب أولويات التفاوض على المدى القصير كما يلي: يأتي الإفراج عن الأسرى في المرتبة الأولى، ثم إيقاف بناء الجدار، ثم عودة العمال للعمل داخل إسرائيل، ثم تجميد البناء في المستوطنات، ثم إزالة الحواجز.