يدور جدل حول وجود أو عدم وجود علاقة بين غياب الديمقراطية من جهة والتخلف الاجتماعي والاقتصادي ونمو التوجهات العنفية من جهة أخرى. كما أن هناك طروحات تؤيد وأخرى تعارض القول بأن للديمقراطية تأثيرات إيجابية دافعة "للاعتدال" بين الجماعات المستثناه من العمل السياسي المشروع كالجماعات الإسلامية. لكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن الغالبية العظمى من الشعوب العربية تريد أنظمة ديمقراطية تعطيها القدرة على مساءلة حكامها والمشاركة الفاعلة في صنع القرار أو إحداث تغيير. إن اهتمامنا بقياس عملية التحول الديمقراطي ينبع من قناعتنا بأن الفشل في التجاوب مع إرادة الشعوب هذه هو تهميش لها وإضعاف لقدرتها على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي.
لكي يكون من الممكن لنا مواكبة عملية التحول الديمقراطي عن كثب بهدف المساهمة الفاعلة والمبنية على أسس سليمة وصحية في الدفع نحو التحول الديمقراطي في العالم العربي ينبغي إيجاد آلية لقياس التغيير تكون موضوعية وذات مغزى من حيث الدلالة على الإمكانات الكامنة في ذلك التغيير واستدامته. يقوم هذا التقرير بتدقيق أحوال الديمقراطية في مجموعة من الدول العربية من خلال جمع وتحليل بيانات حول اربعين مؤشراً رئيسياً ذات علاقة بعملية التحول الديمقراطي تنقسم العديد من هذه المؤشرات الرئيسية إلى مؤشرات فرعية تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة.

    التقرير رقم (3) لعام 2011

    التقرير رقم (2) لعام 2010