نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 42 -CPRS

 هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (42) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 15-17 تموز (يوليو) 1999. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، أداء السلطة والمنظمات غير الحكومية، الفساد، أوضاع الديمقراطية، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، والتعاطف السياسي بلغ حجم العينة (1330) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (824) في الضفة الغربية، و (506) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:
1) عملية السلام:

• ارتفاع تأييد عملية السلام من 70% إلى 75% خلال شهر.
• انخفاض في تأييد العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين من 45% إلى 39% خلال شهر.
• الثقة ببراك وحكومته ترتفع من 23% إلى 29% خلال شهر.

تظهر نتائج هذا الاستطلاع حدوث تحول إيجابي في تأييد عملية السلام، حيث ارتفعت من 70% خلال شهر حزيران (يونيو) إلى 75% خلال شهر تموز (يوليو). وفي نفس الوقت انخفضت نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين من 45% إلى 39%وارتفعت الثقة بنوايا براك وحكومته السلمية من 23% إلى 29%. وتشير هذه النتائج إلى أن نسبة تزيد عن 5% من الشارع الفلسطيني قد تحولت خلال شهر إلى تأييد عملية السلام والثقة بالنوايا الإسرائيلية.
رغم أن نسبة تأييد العمليات المسلحة لا تزال عالية نسبيا ورغم وجود أغلبية من 58% لا تثق بنوايا براك وحكومته الا أن التغيير الحاصل في الرأي العام يبقى ذا مغزى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه يجيء بعد استلام براك للحكم ولكن قبل أن يقوم بتنفيذ أي من التزامات اسرائيل في عملية السلام. تعكس هذه النتيجة على الأرجح ازديادا في توقعات الشارع الفلسطيني من براك ومن عملية السلام.
لا تزال العمليات المسلحة تحظى بتأييد أوسع بين مؤيدي حماس (62%) والجبهة الشعبية (53%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (52%)، والطلاب (46%) مقارنة بمؤيدي فتح (33%)، وحملة شهادة الابتدائية (34%)، والعمال (31%) والمتقاعدين (17%). أما الثقة بنوايا براك وحكومته فتزداد خاصة بين مؤيدي فتح (42%) والأميين (39%)، والمزارعين (41%) والمتقاعدين (39%) مقارنة بمؤيدي حماس (25%) وحملة شهادة البكالوريوس (12%)، والطلاب (15%) والاختصاصيين (9%).

2) أداء المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية:

• التقييم الإيجابي لأداء المجلس التشريعي يصل إلى40%.
• التقييم الإيجابي لأداء مجلس الوزراء يصل إلى 47%، ولأجهزة الأمن والشرطة 56%، وللرئاسة الفلسطينية الى 58%.
• التقييم الإيجابي لأداء الجهاز القضائي والمحاكم يصل الى 42%.
• التقييم الإيجابي لأداء الأحزاب المعارضة يصل إلى 32%.
• التقييم الإيجابي لأداء المنظمات غير الحكومية يصل إلى 59%.

تظهر النتائج أن أحزاب المعارضة الفلسطينية تلقى أقل تقييم إيجابي (32%) بين كافة المؤسسات والأجهزة الفلسطينية فيما يتمتع أداء المنظمات غير الحكومية بالتقييم الإيجابي الأكبر (59%) يتبعه في ذلك أداء الرئاسة الفلسطينية (58%) ثم أجهزة الأمن والشرطة (56%) ثم مجلس الوزراء (47%) فالجهاز القضائي والمحاكم (42%)، فالمجلس التشريعي (40%).
هذه النتائج تظهر ارتفاعا محدودا في التقييم الإيجابي لأداء مؤسسة الرئاسة وأجهزة الأمن مقابل انخفاض في التقييم الإيجابي لأداء المجلس التشريعي فيما بقي التقييم الإيجابي لأداء الجهاز القضائي ومجلس الوزراء وأحزاب المعارضة على حاله تقريبا مقارنة بالوضع قبل ثلاثة شهور.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السؤال عن أداء المنظمات الفلسطينية غير الحكومية. وقد تم إجراء الاستطلاع أثناء فترة الحملة الإعلامية التي شنتها بعض الجهات الفلسطينية على هذه المنظمات. يرتفع التقييم الإيجابي لأداء المنظمات غير الحكومية بشكل خاص بين سكان منطقة رام الله (69%) والخليل (65%) ورفح (70%) وبين الأصغر سنا (70% بين ذوي الأعمار من (23-27 سنة)) وبين الطلاب (74%) والعمال (67%) والمزارعين (64%)، فيما ينخفض بين سكان منطقة دير البلح (46%) وبين من هم فوق 52سنة (44%) وبين المتقاعدين (26%) والعاطلين عن العمل (47%). ولا توجد فروقات هامة في التقييم الإيجابي بين المتعاطفين مع الأحزاب والحركات السياسية، حيث بلغت النسبة 65% بين مؤيدي فتح و68% بين مؤيدي حماس. إن هذه النتيجة تشير إلى أن تقييم الشارع الفلسطيني لأداء المنظمات غير الحكومية لا يعكس موقفا سياسيا محددا ولا يبدو بالتالي أن الحملة على هذه المنظمات قد تركت أثرا يذكر على مكانتها لدى الشارع.

شكل رقم (42.1) : التقييم الإيجابي لأداء مؤسسات فلسطينية مختارة

3) الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية:

• نسبة المعتقدين بوجود الفساد لدى أجهزة السلطة الفلسطينية تهبط من 71% إلى 64%. ونسبة 58% تعتقد بأن هذه النسبة ستزيد في المستقبل أو ستبقى كما هي.
• نسبة المعتقدين بوجود الفساد لدى الوزارات والداوائر الحكومية تبقى عالية جدا (81%) وكذلك لدى أجهزة الأمن والشرطة (76%).
• نسبة المعتقدين بوجود الفساد في المجلس التشريعي تصل إلى 51%، وفي مكتب الرئاسة تصل إلى 43%.
• نسبة المعتقدين بوجود الفساد في المنظمات غير الحكومية تبلغ 43%.

تظهر النتائج هبوطا في نسبة المعتقدين بتفشي الفساد لدى أجهزة السلطة عموما من 71% قبل شهر إلى 64% اليوم. وتظهر النتائج أيضا أن نسبة الاعتقاد بتفشي الفساد لدى الوزارات والمكاتب الحكومية هي الأعلى (81%) مقارنة بتفشيه لدى مؤسسات وأجهزة أخرى. تأتي الأجهزة الأمنية والشرطة في المرتبة الثانية من حيث اعتقاد الشارع بتفشي الفساد فيها (76%) يليها المجلس التشريعي (51%)، ومكتب الرئاسة والمنظمات غير الحكومية (43% لكل منها).
تظهر النتائج، كذلك، أنه بينما طرأ انخفاض على نسبة المعتقدين بانتشار الفساد لدى أجهزة السلطة الفلسطينية عموما فإن زيادة قد حصلت خلال شهر واحد على نسبة المعتقدين بانتشار الفساد لدى الوزارات والمكاتب الحكومية ولدى مكتب الرئاسة والمجلس التشريعي، بينما بقيت نسبة المعتقدين بانتشاره لدى أجهزة الأمن على حالها تقريبا.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السؤال عن اعتقاد الشارع بوجود الفساد لدى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية. وقد تم إجراء الاستطلاع، كما أشرنا سابقا، أثناء الحملة التي شنتها بعض الجهات الفلسطينية على هذه المنظمات. لكن هذه الحملة لم تنجح كما يبدو في التأثير سلبيا على نسبة اعتقاد الشارع بانتشار الفساد ولدى هذه المنظمات حيث كانت هذه النسبة هي الأقل (إلى جانب مؤسسة الرئاسة) مقارنة بنسب الاعتقاد بانتشار الفساد لدى أجهزة ومؤسسات فلسطينية أخرى. يزداد الاعتقاد بانتشار الفساد لدى المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية (48%) وفي طولكرم (48%) والقدس (59%) وبيت لحم (60%) والخليل (57%) وبين الرجال (49%) وبين حملة شهادة البكالوريوس (63%) وبين المتخصصين (74%) والتجار (54%) وبين ذوي الدخل الأعلى (74%) وينخفض الاعتقاد بانتشار الفساد لدى المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة (36%) وفي خانيونس (28%) ودير البلح ورفح (32% لكل منهما) وفي نابلس (36%) وجباليا (39%) وبين النساء (37%) والأميين (30%) وربات البيوت (36%) وذوي الدخل المنخفض (38% ). لا يؤثر التعاطف السياسي للفرد على اعتقاده بانتشار أو عدم انتشار الفساد لدى المنظمات غير الحكومية حيث تبلغ النسبة بين مؤيدي فتح 42% وبين مؤيدي حماس 40%.

شكل رقم (42.2) : الاعتقاد بوجود الفساد لدى مؤسسات مختارة

4) أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان :

• التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية يرتفع من 27% إلى 31%.
• أغلبية من 58% تعتقد بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.
• التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في اسرائيل يبلغ 70%، وفي الولايات المتحدة 60%، وفي فرنسا 51%، وفي الأردن 38%، وفي مصر 33%.

تظهر النتائج ارتفاعا في التقييم الإيجابي لإوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين من 27% في حزيران (يونية) الماضي إلى 31% في تموز (يوليو). لكن نسبة المعتقدين بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة ارتفعت بشكل طفيف من 57% قبل شهر إلى 58% الآن .

أما بالنسبة لأحوال الديمقراطية في بلدان مختارة أخرى، فقد بقيت على حالها بالنسبة لإسرائيل (70%) وارتفعت قليلا بالنسبة للولايات المتحدة (من 58% إلى 60%)، وكذلك فرنسا (من 50% إلى 51%)، والأردن (من 35% إلى 38%) ومصر (من 29% إلى 33%).

شكل رقم (42.3) : التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين وبلدان أخرى

5) انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس والتعاطف السياسي:

• في انتخابات الرئاسة: ياسر عرفات يحصل على 44% من الأصوات مقابل 14% لحيدر عبد الشافي و 12% لأحمد ياسين.
• في الانتخابات لنائب الرئيس بين ثمانية مرشحين: حيدر عبد الشافي يحصل على أعلى الأصوات (18%)، يتبعه فيصل الحسيني وصائب عريقات (8% لكل منهما)، حنان عشراوي 7%، وأحمد قريع ومحمود عباس (6% لكل منهما)، وفاروق القدومي 5%، ونبيل شعث (2%).
• في الانتخابات لنائب الرئيس بين أربعة مرشحين فقط: حيدر عبد الشافي يحصل على 37%، يتبعه فيصل الحسيني (23%)، ومحمود عباس وأحمد قريع (14% لكل منهما).
• هبوط في تأييد فتح من 38% إلى 35%، وشعبية حماس تبلغ 11% والشعبية 5% والجهاد الإسلامي 3% وغير المنتمين 38%.

تظهر النتائج أن شعبية الرئيس عرفات لم تتغير خلال الأشهر القليلة الماضية (44%) فيما ارتفعت شعبية حيدر عبد الشافي خلال شهر من 10% إلى 14% وأحمد ياسين من 11% إلى 12%. ترتفع شعبية ياسر عرفات في قطاع غزة (53%) وتنخفض في الضفة الغربية (38%) بينما تتساوى شعبية عبد الشافي في المنطقتين وترتفع شعبية أحمد ياسين في الضفة الغربية (14%) وتنخفض في قطاع غزة (8%).

شكل رقم (42.4) : انتخابات الرئيس بين ثلاثة مرشحين

 في المنافسة على منصب نائب الرئيس بين ثمانية مرشحين يحصل حيدر عبد الشافي على أعلى الأصوات (18%) يتبعه الحسيني وعريقات (8% لكل منهما)، ثم حنان عشراوي (7%)، وأحمد قريع ومحمود عباس (6% لكل منها)، وفاروق القدومي (5%) ثم نبيل شعث (2%).
وفي منافسة بين أربعة مرشحين لمنصب نائب الرئيس يحصل حيدر عبد الشافي على 37% يتبعه فيصل الحسيني (23%) ثم محمود عباس وأحمد قريع (14% لكل منهما). ترتفع شعبية عبد الشافي في قطاع غزة (45%) وتنخفض في الضفة الغربية (32%) وكذلك الحال بالنسبة لمحمود عباس حيث ترتفع شعبيته في قطاع غزة إلى 16% وتنخفض في الضفة إلى 12%. أما بالنسبة لفيصل الحسيني فترتفع شعبيته في الضفة (27%) وتنخفض في قطاع غزة (16%)، وكذلك الحال لأحمد قريع حيث ترتفع شعبيته في الضفة (15%) وتنخفض في غزة (11%).

شكل رقم (42.5): انتخابات لنائب الرئيس بين أربعة مرشحين

أما بالنسبة للتعاطف السياسي فقد هبط التأييد لحركة فتح خلال شهر من 38% إلى 35% فيما ارتفعت شعبية حماس قليلا من 10% إلى 11% وشعبية الجبهة الشعبية من 3% إلى 5%. بلغت نسبة الإسلاميين كافة في هذا الاستطلاع 17% وهي نسبة مطابقة للوضع قبل شهر. أما نسبة غير المنتمين فقد هبطت من 40% قبل شهر إلى 38% اليوم. بلغ هبوط شعبية فتح أشده في الضفة الغربية حيث وصل إلى 32% مقابل 40% في قطاع غزة. أما شعبية حماس فقد كانت متساوية في المنطقتين.

شكل رقم (42.6) : التعاطف السياسي

في الإجمال، تشير نتائج هذا الاستطلاع إلى إمكانية حدوث تحول في تفاعل الشارع الفلسطيني مع الأحداث. في السابق ارتفع تقييم وتأييد الشارع الفلسطيني لعملية البناء الوطني وخاصة لقيادته وأدائها مع ارتفاع تأييد الشارع لعملية السلام وتفاؤله بشأنها. كان هذا يعود على الأرجح لتوجه الشارع عموما للثقة بقيادته والركون إلى حكمتها، وبالتالي فقد كان تقدم عملية السلام ينعكس إيجابا على تقييم الشارع لعملية البناء الوطني لقيادته وأدائها وبالعكس. لكن نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى انفصال في إدراك الشارع للعمليتين: ارتفاع التأييد والثقة بعملية السلام لم ينعكس هذه المرة على تقييم الشارع لعملية البناء الوطني الذي بقى منخفضا. يشير هذا التطور على الأرجح لميل جديد لدى الشارع الفلسطيني لتقييم كل من العمليتين (البناء الوطني والسلام) بشكل منفصل عن الأخرى وبناء على تقديره للتقدم أو التراجع في كل واحدة منهما على حدة...المزيد