نتائج استطلاع الرأي العام رقم -65

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 14- 16 أيلول (سبتمبر) 2017. كانت المواجهات الشعبية في القدس وعلى أبواب الحرم الشريف اعتراضاً على تركيب الشرطة الإسرائيلية لبوابات الكترونية هي الحدث الأبرز خلال هذه الفترة. أعلن الرئيس عباس على أثر المواجهات تعليق الاتصالات والتنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي. على الصعيد الداخلي استمر الانقسام بدون بوادر للنجاح إلا في اليومين الأخيرين لإجراء الاستطلاع حيث جرت مفاوضات في القاهرة بمبادرة مصرية. أصدر الرئيس عباس خلال هذه الفترة مرسوماً بقانون يتعلق بالجرائم الالكترونية رفضته معظم منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. كما تم اعتقال العديد من الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ينبغي الإشارة إلى أن إجراء المقابلات كان قد اكتمل قبل إعلان حركة حماس عن حل لجنتها الإدارية التي عملت كحكومة غير رسمية لقطاع غزة. يغطى هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا داخلية أخرى مثل الانتخابات والأوضاع العامة وعملية السلام.  تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الثالث من 2017 إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني قلقة على مستقبل الحريات في فلسطين وذلك على ضوء ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحفيين والنشطاء وعلى خلفية قانون الجرائم الالكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. وتقول الغالبية أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف وتقول نسبة بلغت النصف أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني.

إن هذا القلق على مستقبل الحريات، بالإضافة لإجراءات السلطة في قطاع غزة، قد يفسر ازدياد نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتراجع شعبيته أمام مرشح حماس للرئاسة إسماعيل هنية، حيث تشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن هنية سيفوز بها. كما تشير النتائج إلى تراجع شعبية حركة فتح وخاصة في قطاع غزة حيث تتفوق حماس على فتح. لكن حركة فتح تبقى أكثر شعبية من حماس في الضفة الغربية.

ولعل أخطر النتائج في هذا الاستطلاع هو التحول الجوهري الذي يطرأ على مواقف سكان قطاع غزة. وهو تحول برز منذ مطلع هذا العام ثم تعاظم خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن المرجح أنه قد جاء كردة فعل على الخطوات العقابية التي اتخدها الرئيس عباس ضد قطاع غزة. إن الانقسام الذي ارتكز  أساساً على  الصراع على السلطة بين حزبين سياسيين كبيرين  في كافة الأراضي الفلسطينية آخذ في 

التحول  إلى شرخ بين سكان الضفة الغربية مقابل سكان القطاع وهو شرخ لم يكن موجوداً خلال السنوات التسعة الأولى للانقسام. إن سكان قطاع غزة آخذون في الابتعاد عن حركة فتح وقيادتها بشكل غير مسبوق وبدون تراجع  مواز للحركة بين سكان الضفة الغربية. ربما أراد الرئيس من الخطوات العقابية ضد القطاع الضغط على حماس لإلغاء لجنتها الإدارية، التي عملت كحكومة أمر واقع غير رسمية للقطاع، من خلال ممارسة الضغط على سكان القطاع لدفعهم لرفض حماس وسياساتها. وبالرغم من الهبوط المحدود في شعبية حماس في هذا الاستطلاع مقارنة بالوقع قبل ثلاثة أشهر، فإن سكان القطاع يوجهون غضبهم بالأساس نحو الرئيس وحركة فتح. فاليوم، يطالب 80% من سكان القطاع باستقالة الرئيس، ونسبة الرضا عن أدائه تبلغ حوالي 20% فقط، ومن المؤكد خسارته للانتخابات الرئاسية في قطاع غزة أمام مرشح حماس إسماعيل هنية، وتفقد حركة فتح شعبيتها في القطاع بتسارع حيث بلغت شعبيتها في القطاع 40% قبل تسعة أشهر، ثم ها هي تهبط إلى 28% اليوم. وحتى من بقوا مؤيدين لفتح فإنهم يقتربون أكثر وأكثر من محمد دحلان الذي ارتفعت شعبيته في القطاع بشكل كبير، وخاصة منذ الاتفاق الذي عقده مع حماس، من 9% قبل تسعة اشهر إلى 23% اليوم، مع أن شعبيته في الضفة الغربية لم تتغير ولا تتجاوز 1%.

رغم أن التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة يبقى منخفضاً جداً فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية البارزة حيث تهبط نسبة الرغبة في الهجرة من القطاع بعض الشيء وترتفع نسبة الإحساس بالأمن والأمان الشخصي والعائلي. كما أن من الملفت في نتائج هذا الاستطلاع الازدياد الكبير في نسبة تأييد اتفاق حماس-دحلان وفي وجود أغلبية تعتقد أن هذا الاتفاق سينجح.

من الملفت أيضاً في هذا الاستطلاع ارتفاع نسبة الثقة بالعمل الشعبي السلمي وذلك على خلفية النجاح في إزالة البوابات الالكترونية من أمام بوابات الحرم الشريف، فقد ارتفعت نسبة تأييد هذا النوع من المقاومة بشكل ملفت حيث تبلغ اليوم الثلثين. لكن من الملفت أيضاً حصول ارتفاع بارز في نسبة تأييد العمل المسلح رغم أن الأغلبية لا تزال تعارضه. ولعل السبب في ارتفاع نسبة تأييد المقاومة بشكليها المسلح والسلمي يعود أيضاً لفقدان الأمل في النهج الدبلوماسي حيث تقول نسبة تبلغ حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن إدارة ترامب الأمريكية ليست جادة في سعيها للتوصل لاتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي وتقول نسبة أعلى من ذلك أن هذه الإدارة ليست نزيهة بل منحازة لإسرائيل.

1)  الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• 67% يريدون استقالة الرئيس ونسبة الرضا عن أدائه تبلغ 31% فقط.
• في انتخابات رئاسية بين إسماعيل هنية ومحمود عباس يحصل الأول على 50% والثاني على 42%.
• وفي انتخابات رئاسية بين إسماعيل هنية ومروان البرغوثي يحصل الأول على 36% والثاني على 59%.
• في انتخابات برلمانية تحصل فتح على 36% وحماس على 29% والقوى الثالثة مجتمعة على 10%.

نسبة من 67% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 27% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 60% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة و75% في قطاع غزة.  تزداد نسبة المطالبة باستقالة الرئيس في المدن والمخيمات (70% و69% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (52%)، بين المتدينين (73%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (63% و52% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (84%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (56%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (94% و72% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (34%)، بين الشباب من عمر 18 حتى 22 سنة (69%) مقارنة بمن يبلغ عمرهم 50 سنة أو أكثر (59%)، بين اللاجئين (73%) مقارنة بغير اللاجئين (62%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (68%) مقارنة بالأميين (48%)، وبين الطلاب (73%) مقارنة بالمتقاعدين (55%). لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 9% (1% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل ورامي الحمد الله (بنسبة 4% لكل منهما). نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 65%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 38% وفي قطاع غزة 21%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 34% (39% في الضفة الغربية  و24% في قطاع غزة).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 50% من الأصوات ويحصل عباس على 42% (مقارنة مع 45% لكل منهما قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 36% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 45% (مقارنة مع 50% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر). لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 20% والبرغوثي على 43% وهنية على 33%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 59% وهنية على 36%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 63% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 25% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 29% ولفتح 39%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 31% (مقارنة مع 35% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 28% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 28% (مقارنة مع 24% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 42% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر).

2)  الأوضاع الداخلية ومستقبل الحريات في فلسطين: 

• 58% ممن اطلعوا على قانون الجرائم الإلكترونية يرون فيه تقييداً للحريات، وبين المطلعين على التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية تقول نسبة من 55% أن هذه التعديلات تهدد استقلال القضاء.
• 80%  قلقين على مستقبل الحريات في فلسطين.
• 50% يقولون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 49% في قطاع غزة و50% في الضفة الغربية
• 73% يؤيدون قرار الرئيس عباس بوقف الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل لكن الثلثين يقولون أن السلطة لم تنفذ ذلك.

تقول نسبة من 50% أنها لم تطلع على النقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية. بين المطلعين على النقاش تقول نسبة من 58% أن في القانون تقييداً للحريات وتقول نسبة من 39% أنها لا ترى فيه تقييداً للحريات. تزداد نسبة الاعتقاد بأن في القانون تقييداً للحريات بين المطلعين على القانون في المدن والمخيمات (59% و58% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (48%)، بين النساء (60%) مقارنة بالرجال (56%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (62% و57% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (50%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (54%) مقارنة بالأميين (43%)، وبين الطلاب (59%) مقارنة بالمزارعين والمهنيين (41% و47% على التوالي).  كذلك تقول نسبة من 60% أنها لم تطلع على النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. بين المطلعين على النقاش تقول نسبة من 55% أن التعديلات تهدد استقلال القضاء وتقول نسبة من 38% أن التعديلات تحسن أداء القضاء. وعلى ضوء ازدياد حالات اعتقال الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية تقول نسبة من 80% أنها قلقة على مستقبل الحريات في فلسطين. تبلغ هذه النسبة 85% في الضفة الغربية و71% في قطاع غزة. تقول نسبة من 17% أنها ليست قلقة. وتقول نسبة من 81% أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية اعتقال نشطاء مثل عيسى عمرو من الخليل بسبب انتقادهم لسلوكها، وتقول نسبة من 14% أنه يحق لها اعتقالهم. تزداد نسبة القلق على مستقبل الحريات في فلسطين بين مؤيدي حماس (85%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (72% و69% على التوالي).  

كذلك تعتقد نسبة من 38% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 59% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك. نصف الجمهور (50%) يقول أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني و44% يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. تبلغ نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 77%.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 6% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 21%. نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 49%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 50%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 43% وفي الضفة الغربية 53%. نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 43% وبين سكان الضفة 22%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرغبة في الهجرة في قطاع غزة 47% وفي الضفة 23%.

على ضوء قيام شخص كان يحاول عبور حدود رفح مع مصر بتفجير نفسه، تقول نسبة من 73% أنها قلقة من انتشار داعش بين الشباب في قطاع غزة وتقول نسبة من 24% أنها غير قلقة. تبلغ نسبة القلق 78% في قطاع غزة و70% في الضفة الغربية.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية معاً (14%)، ثم فضائية الأقصى (13%)،  ثم فضائية فلسطين (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%)، ثم العربية (6%) والقدس (4%)، والميادين (3%).

73% يؤيدون و23% يعارضون قرار الرئيس عباس وقف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. لكن الثلثين (66%) يعتقدون أن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن لم تقم فعلاً بوقف الاتصالات والتنسيق. تزداد نسبة الاعتقاد بأن السلطة وأجهزة الأمن لم تقم بوقف الاتصالات والتنسيق في الضفة الغربية (68%) مقارنة بقطاع غزة (63%)، بين الرجال (69%) مقارنة بالنساء (63%)، بين معارضي عملية السلام (80%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (59%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (84% و71% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (46%)، وبين الطلاب (69%) مقارنة بالموظفين (61%).

3) المصالحة وحكومة الوفاق واتفاق حماس-دحلان:

• 31% متفائلون بنجاح المصالحة و61% متشائمون
• 23% راضون عن أداء حكومة الوفاق و64% غير راضين.
• 15% يقولون أن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة الوفاق و48% يقولون أن المسؤول هو السلطة والرئيس عباس ورئيس الوزراء.
• 56% يؤيدون اتفاق حماس-دحلان و47% يعتقدون أن الاتفاق سينجح.

نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 31% ونسبة التشاؤم تبلغ 61%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل 27% والتشاؤم 64%. نسبة من 23% تقول أنها راضية ونسبة من 64% تقول أنها غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. تبلغ نسبة عدم الرضا 77% في قطاع غزة و56% في الضفة الغربية. نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصاحلة لا تتجاوز 15% (9% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة)، وتقول نسبة من 33% أن المسؤول عن ذلك هو السلطة والرئيس عباس، وتقول نسبة من 15% أن المسؤول عن ذلك هو رئيس حكومة الوفاق.

47% يعتقدون أن اتفاق حماس ومحمد دحلان في قطاع غزة سوف يفشل وتقول نسبة من 43% أنه سينجح. في قطاع غزة تقول نسبة من 57% أن الاتفاق سينجح وتقول نسبة من 39% أنه سيفشل. 56% يقولون أنهم يؤيدون اتفاق حماس-دحلان و35% يقولون أنهم يعارضونه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 40% فقط أنها تؤيد الاتفاق وقالت نسبة من 48% أنها تعارضه. في قطاع غزة تبلغ نسبة تأييد الاتفاق 73% والمعارضة 25% وكانت نسبة تأييد الاتفاق في قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر قد بلغت 61% فقط. تزداد نسبة تأييد الاتفاق في المدن والمخيمات (58% و57% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (44%)، بين النساء (61%)  مقارنة بالرجال (50%)، بين المتدينين (62%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (52% و38% على التوالي)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (66% و61% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (48%)، بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (58%) مقارنة بالذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (49%)، بين اللاجئين  (64%) مقارنة بغير اللاجئين (49%) بين حملة شهادة البكالوريوس (64%) مقارنة بالأميين (44%)، بين الموظفين والطلاب (63%  و60% على التوالي) مقارنة بالمتقاعدين والمزارعين والمهنيين (29% و37% و45% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع العام (59%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (50%).

4 ) أحداث بوابات الحرم الشريف:

• 73% يقولون أن سكان القدس هم الذين نجحوا في إجبار إسرائيل على إزالة البوابات الالكترونية.
• 63% يرون في المواجهات السلمية الشعبية طريقاً فعالا.

الغالبية العظمى (73%) تقول أن سكان القدس الذين شاركوا في المواجهات ضد الطرف الإسرائيلي من أجل إزالة البوابات الألكترونية هم الذين لعبوا الدور الأكبر في نجاح المواجهات، و10% تعتقد أن رجال الدين والأوقاف هم الذين لعبوا الدور الأكبر و7% يقولون أن الملك عبد الله هو الذي لعب الدور الأكبر، و6% يقولون أن الرئيس عباس هو الذي لعب الدور الأكبر و1% يقولون أن الملك سلمان هو الذي لعب الدور الأكبر. 63% يقولون أن نهج مواجهات بوابات الحرم الشريف تشكل طريقاً فعالاً لمواجهة الاحتلال و34% لا تعتقد ذلك.

5) انعقاد المجلس الوطني:

• 60% يريدون مجلساً وطنياً منتخباً و61% يشترطون عقده بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي.
• 50% يؤيدون عقد المجلس الوطني في رام الله و35% مع عقده في عمان أو القاهرة.

60% يشترطون عقد المجلس الوطني بانتخاب أعضائه أولاً و25% يريدون عقده بأعضائه الحاليين. 61% يشترطون عقد المجلس الوطني بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي و28% مع عقده حتى لو لم تشارك حماس ولجهاد. تزداد نسبة عقد المجلس الوطني بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية (68%) مقارنة بقطاع غزة (49%)، بين معارضي عملية السلام (72%) مقارنة بمؤيدي علمية السلام (55%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (89% و60% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (41%)، بين غير اللاجئين (65%) مقارنة باللاجئين (56%) بين العاملين في القطاع الخاص (59%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (55%). 50% يؤيدون عقد المجلس الوطني في رام الله مقابل 35% يؤيدون عقده في عمان أو القاهرة. تزداد نسبة تأييد عقد المجلس الوطني في رام الله في الضفة الغربية (55%) مقارنة بقطاع غزة (43%)، في القرى والبلدات (58%) مقارنة بالمدن والمخيمات (50% و43% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (56%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (40%)، بين مؤيدي فتح (63%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (34% و46% على التوالي)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (51%) مقارنة بالأميين (44%).  

6 (عملية السلام:

• 74% يقولون أن الرئيس دونالد ترامب ليس جاداً في إحياء عملية السلام.
• 83% يعتقدون أن إدارة الرئيس ترامب منحازة لإسرائيل
• 52% يؤيدون و47% يعارضون حل الدولتين
• لكن 57% يعتقدون أن حل الدولتين ليس عملياً
• 71% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية و67% يؤيدون المقاومة الشعبية السلمية و45% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة و47% مع حل السلطة الفلسطينية.
• 31% يؤيدون حل الدولة الواحدة و67% يعارضونه.

نسبة من 74% تعتقد أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ليست جادة في سعيها للتوصل لاتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي وتقول نسبة من 22% أنها جادة في ذلك. تزداد نسبة الاعتقاد بعدم جدية ترامب في الضفة الغربية (83%) مقارنة بقطاع غزة (59%)، في المخيمات والقرى والبلدات (80% لكل منهما) مقارة بالمدن (72%)، بين معارضي عملية السلام (82%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (69%)، بين مؤيدي حماس (84%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (60% و67% على التوالي)، وبين غير اللاجئين (78%) مقارنة باللاجئين (69%).

تقول نسبة من 55% أنه لو طلبت الإدارة الأمريكية من القيادة الفلسطينية العودة للمفاوضات مع إسرائيل فإنه ينبغي على القيادة عدم القبول بذلك، وتقول نسبة من 41% أن عليها القبول بذلك. لو عادت المفاوضات برعاية أمريكية فإن إدارة ترامب ستكون منحازة لإسرائيل في نظر 83% من الجمهور وتقول نسبة من 10% أنها ستكون نزيهة وتقول نسبة من 2% أنها ستكون منحازة للطرف الفلسطيني.

52% يؤيدون حل الدولتين، قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، و47% يعارضونه. تبلغ نسبة التأييد 56% في قطاع غزة و49% في الضفة الغربية. لكن 57% يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 40% أن هذا الحل لا يزال عملياً. كذلك، فإن 70% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 28% أنها متوسطة أو عالية.

تعتقد نسبة من 35% أن الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل هي العمل المسلح وتقول نسبة من 33% أن الطريق الأنجع هي المفاوضات وتقول نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. في ظل توقف مفاوضات السلام، 71% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، 67% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، 45% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة، 47% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. قبل ثلاثة أشهر أيدت نسبة من 39% العودة لانتفاضة مسلحة وأيدت نسبة من 54% المقاومة الشعبية السلمية. تبلغ نسبة تأييد حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الفلسطينيون واليهود بحقوق متساوية 31% وتقول نسبة من 67% أنها تعارض هذا الحل.

تقول نسبة من 58% أن أهداف وتطلعات إسرائيل بعيدة المدى هي ضم كافة الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وتقول نسبة من 25% أنها تريد ضم كافة الأراضي وحرمان السكان من حقوقهم السياسية. في المقابل، تقول نسبة من 16% أنها تريد الانسحاب من جزء أو من كل الأراضي المحلتة بعد ضمان أمنها. نسبة من 78% تقول أنها قلقة أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو ان تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم.

77% يعتقدون أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية وفلسطين ليست قضيته الأولى و22% يقولون أن فلسطين لا تزال قضية العرب الأولى. بل إن نسبة من 64% تقول أن هناك اليوم تحالفاً عربياً سنياَ مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقول نسبة من 25% أن العالم العربي لن يتحالف مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وتسمح بقيام دولة فلسطينية.

7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 40% يقولون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة.
• المشكلة الأكبر اليوم هي تفشي الفقر والبطالة في نظر 26% من السكان.

نسبة من 40% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 12% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر في نظر 26% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها  تفشي الفساد في المؤسسات العامة ، وتقول نسبة من 23% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 20% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره،  وتقول نسبة من 3% أنها غياب الوحدة الوطنية.

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة  كونراد أديناور في رام الله