نتائج استطلاع الرأي العام رقم -67

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 14- 17 آذار (مارس) 2018. أجري الاستطلاع بعد حدوث الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة وفي ظل أجواء من تبادل الاتهامات بين فتح وحماس حول عرقلة المصالحة والمسؤولية عن الانفجار. كما شهدت الفترة السابقة للاستطلاع نشر تقارير وتسريبات مختلفة حول بنود صفقة القرن الأمريكية، ونشرت أخبار في وسائل الإعلام الفلسطينية حول تنصت أجهزة أمنية فلسطينية على مكالمات مواطنين ومسؤولين، وتراجع الزخم في المشاركة  الشعبية في الاحتجاجات السلمية، وكثر الحديث عن إمكانية مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات لبلدية القدس الإسرائيلية، وصدرت تحذيرات دولية عن مخاطر تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزه. يغطى هذا الاستطلاع هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الأوضاع العامة وعملية السلام. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية 

في استطلاع الربع الأول من عام 2018 تناولنا العديد من القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني:

(1) الدور الأمريكي في عملية السلام و"صفقة القرن"، (2) التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء في قطاع غزه، (3) تراجع المشاركة الشعبية في الاحتجاجات السلمية ضد الاحتلال، (4) مشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في انتخابات البلدية الإسرائيلية، و(5) الأوضاع الداخلية مثل تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، والتنصت على مكالمات المواطنين، وأوضاع الديمقراطية، والمصالحة، وتوازن القوى الداخلي.

تشير النتائج إلى أن الغالبية الساحقة ترى الدور الأمريكي منحازاً لإسرائيل وترفض الأفكار الأمريكية التي يقال أن صفقة القرن تشملها مثل كون أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية أو توسيع حدود قطاع غزة باتجاه سيناء. ترى الأغلبية أيضا أن وقف الدعم للأنروا يهدف لإغلاق ملف اللاجئين وحقهم في العودة وتخشى نسبة كبيرة أن يؤدي ذلك لإضعاف قدرة الطرف الفلسطيني في الدفاع عن حقوق اللاجئين. لكل ذلك، يعارض حوالي ثلثي الجمهور عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية أو العودة لمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية. ورغم وجود نسبة كبيرة مؤيدة لعملية السلام فإن أكثر من 90%  لا يعتقدون أنه سيكون هناك سلام بين إسرائيل وفلسطين في خمس او عشر أو حتى مائة سنة، وتنظر  النسبة الأعظم للمستقبل، متوسط بعيدة المدى، بقدر كبير من التشاؤم والإحباط.

تشير النتائج إلى أن ما يقارب من نصف الجمهور يعتقدون أن إسرائيل تقف وراء التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته لقطاع غزه ويرى حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن هدف هذا التفجير هو إفشال المصالحة، لكن حوالي ربع الجمهور في قطاع غزة يعتقد أن الهدف من التفجير كان الاحتجاج على سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة.

رغم تأييد الجمهور للمقاومة الشعبية السلمية والإعجاب الواسع النطاق الذي يبديه لعهد التميمي كنموذج يحتذى به وكرمز من رموز هذه المقاومة فإن النسبة الأكبر تعتقد أن تراجع الزخم في مشاركة الجمهور يعود لضعف ثقة الجمهور بقيادته وفصائله وللاعتقاد بأن هذا النوع من المقاومة ليس فعالاً في المواجهة مع إسرائيل. لذلك، فإن نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة تبلغ حوالي النصف.

وجد الاستطلاع أيضاً أنه رغم التخوف من اعتبار ذلك قبولاً بضم القدس الشرقية لإسرائيل، فإن أغلبية من الجمهور الفلسطيني تؤيد مشاركة سكان القدس الشرقية بالترشح والتصويت، أو على الأقل بالتصويت، وذلك لإعطاء سكانها الفلسطينين القدرة على التأثير على سياسات البلدية. تقل نسبة المعارضة لهذه المشاركة عن الثلث بين الجمهور ككل وبين سكان مدينة القدس الشرقية أنفسهم.

أخيراً عند النظر في الأوضاع الداخلية فإن النتائج تشير إلى أن:  

 هناك إجماع على أن أوضاع قطاع غزه سيئة أو سيئة جداً وأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق إسرائيل أولاً والسلطة الفلسطينية ثانياً وحركة حماس ثالثا. لكن سكان قطاع غزة يضعون المسؤولية أولاً على السلطة الفلسطينية ثم على إسرائيل ثانياً وحماس ثالثا.

 وتشير النتائج إلى أن حوالي الثلثين يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتنصت فعلاً على مكالمات المواطنين والمسؤولين، وتعتقد نسبة تفوق الـ %60 أن هذا التنصت يتم بدون أسباب مشروعة أو قانونية، وتعتقد الأغلبية أنه يخدم الاحتلال أولاً وأن القضاء الفلسطيني لا يمتلك القدرة على إيقافه.

 لا تكاد نسبة الذين ينظرون لأوضاع الديمقراطية الفلسطينية بإيجاب تصل إلى الربع فيما يعتقد حوالي الثلثين أن الناس في الضفة الغربية وقطاع غزه لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.

 تهبط نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة إلى أقل من الثلث ولا تزيد نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق عن الربع ويضع حوالي نصف الجمهور المسؤولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق على السلطة الفلسطينية وقيادتها فيما تضع نسبة ضئيلة المسؤولية عن ذلك على حركة حماس.

 أخيراً، يحافظ توازن القوى الداخلي على المستوى الذي وجدناه قبل ثلاثة أشهر: حيث يطالب أكثر من ثلثي الجمهور باستقالة الرئيس، ويستمر مرشح حماس في التفوق على الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية. لكن حركة فتح تبقى متفوقة على حركة حماس بفارق يبلغ حوالي خمس نقاط مئوية.

1)  الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• نسبة الرضا عن أداء الرئيس تبلغ 33% ونسبة من 68% تريد من الرئيس الاستقالة. نسبة المطالبة باستقالة الرئيس تبلغ 81% في قطاع غزة و62% في الضفة الغربية
• في انتخابات رئاسية يحصل إسماعيل هنية على 52% مقابل 41% للرئيس عباس وفي انتخابات رئاسية بين هنية ومروان البرغوثي، يحصل الأول على 39% والثاني على 55%.
• في انتخابات تشريعية تحصل حركة فتح على 36% وحماس على 31% والقوى الثالثة مجتمعة على 9%.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 33% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 40% وفي قطاع غزة 20%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 31% (%36 في الضفة الغربية  و22% في قطاع غزة).  نسبة من 68% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 27% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 70% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 62% في الضفة الغربية و81% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 64% في الضفة و80% في قطاع غزة. لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 29%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 8% (%2 في الضفة الغربية و20% في قطاع غزة)، ثم رامي الحمد الله بنسبة (%7)، ثم مصطفى البرغوثي (%4)، ثم خالد مشعل (%3)، ثم سلام فياض (%2).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 52% من الأصوات ويحصل عباس على 41% (مقارنة مع 53% لهنية و41% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 35% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 66% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 45% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس عن فتح ومصطفى البرغوثي عن حركة المبادرة، فإن عباس يحصل على 48% ومصطفى البرغوثي على 43%. ولو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 22% والبرغوثي على 38% وهنية على 37%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 31%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 25% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 30% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 32% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 30% (مقارنة مع 26% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 38% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر).

2) الأوضاع الداخلية، وأوضاع الديمقراطية، والتنصت على المكالمات، وخدمة 3G:

• التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين لا يتجاوز 23%.
• 5% فقط يقولون أن الأوضاع العامة في قطاع غزة جيدة و20% يصفون الأوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة.
• الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 54% في قطاع غزة و53% في الضفة الغربية.
• لكن نسبة الرغبة في الهجرة تبلغ 45% في قطاع غزه مقابل 19% في الضفة الغربية.
• أغلبية تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني
• 62% يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتنصت على مكالمات المواطنين ونسبة من 62% تعتقد أن هذا التنصت يجري لأغراض غير مشروعة.
• نسبة من 33% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 63% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك. عند سؤال الجمهور عن تقييمه لأوضاع الديمقراطية في فلسطين وبعض البلدان الأخرى. قالت نسبة من 23% أن أوضاع الديمقراطية في فلسطين جيدة أو جيدة جداً، وقالت نسبة من 10% فقط أن أوضاع الديمقراطية جيدة أو جيدة جداً في مصر. في المقابل قالت نسبة من 64% أن أوضاع الديمقراطية جيدة أو جيدة جداً في تركيا، وقالت نسبة من 57% أنها جيدة أو جيدة جداً في إسرائيل، وقالت نسبة من 55% أنها جيدة أو جيدة جداً في فرنسا.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%، وفي في سؤال مفتوح سألنا الجمهور عن رأيه في من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزه  قالت النسبة الأكبر (%39) أن إسرائيل هي المسؤولة وقالت نسبة من 25% أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس أو حكومة الوفاق أو حركة فتح فيما قالت نسبة من 18% أن المسؤول عن ذلك هو حماس. تختلف إجابات الضفة الغربية عن إجابات قطاع غزة بشكل كبير، حيث تقول نسبة من 43% في الضفة الغربية مقابل 30% في قطاع غزة أن إسرائيل هي المسؤولة، وتقول نسبة من 16% في الضفة الغربية مقابل 43% في قطاع غزة أن السلطة والرئيس عباس وحكومة الوفاق وفتح هي المسؤولة. لكن إجابات الطرفين في الضفة والقطاع شبه متطابقة بشأن مسؤولية حماس: 19% في الضفة الغربية و18% في قطاع غزة.  كذلك تزداد نسبة الاعتقاد بأن السلطة وأطرافها المختلفة هي المسؤولة في المخيمات والمدن (30% و27% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (18%)، بين المتدينين (33%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (19% و23% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (41%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (18%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (51% و34% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (7%)، بين الأقل دخلاً (36%) مقارنة بالأعلى دخلاً (18%)، في محافظتي خانيونس ورفح (50% لكل منهما) مقارنة بمحافظات جنين وطولكرم وأريحا (4% و8% و8% على التوالي). وبين حملة شهادة البكالوريوس (29%) مقارنة بالأميين (21%).

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 54%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 53%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 53% وفي الضفة الغربية 45%.  لكن نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 45% وبين سكان الضفة 19%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرغبة في الهجرة في قطاع غزة 41% وفي الضفة 22%.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 78%. وترى الأغلبية (%52) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، لكن %41 يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

سألنا الجمهور عن التقارير التي تشير إلى التنصت على مكالمات المواطنين والمسؤولين:

 تقول نسبة من 62%  أنها تصدق ونسبة من %29 أنها لا تصدق التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية عن قيام بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتنصت على مكالمات بعض المسؤولين والمواطنين.

 وتقول نسبة من %62 أنها لا تعتقد أن هذا التنصت قد جرى لأغراض مشروعة حسب القانون  فيما تقول نسبة من 26% أنه قد جرى لأغراض مشروعة حسب القانون.

 تقول أغلبية من %56 أن المستفيد الأول من قيام أجهزة فلسطينية بالتنصت على الاتصالات هو الاحتلال، فيما تقول نسبة من %25 أن المستفيد الأول هو النظام والقيادة الفلسطينية، وتقول نسبة من %12 أن المستفيد الأول هو المواطن الفلسطيني وأمنه.  تزداد نسبة الاعتقاد بأن الاحتلال هو المستفيد الأول في الضفة الغربية (%58)  مقارنة بقطاع غزة (51%) بين المتدينين (57%) مقارنة بغير المتدينين (49%)، بين معارضي عملية السلام (61%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (54%)، بين الأصغر سناً (60%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة (52%) بين مؤيدي القوى الثالثة وحماس (60% و58% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (46%) بين المزارعين والمتقاعدين والطلاب (81% و66% و59% على التوالي) مقارنة بالعمال (49%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (55%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (43%)، وبين الأميين (60%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (54%).

  كذلك، فإن أغلبية من %53 تعتقد أن القضاء الفلسطيني غير قادر على إيقاف هذا التنصت لو تقدم مواطن فلسطيني  إليه بشكوى لإيقافه، حتى لو جاءت هذه الشكوى من رئيس سابق لأحد الأجهزة الأمنية. وتقول نسبة من %37 فقط أن القضاء الفلسطيني قادر على إيقاف هذا التنصت.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية معاً (%15)، ثم فضائية فلسطين وفلسطين اليوم ( %13 لكل منهما)، ثم فضائية الأقصى (%12) ثم فضائية العربية والميادين والقدس (5% لكل منها).

سألنا الجمهور عن رأيه في أسعار خدمة الـ 3G التي انطلقت مؤخراً في الضفة الغربية. قالت الأغلبية من سكان الضفة الغربية  (57%) أن الأسعار مرتفعة أو مرتفعة جداً، فيما قالت نسبة من 3% فقط أنها منخفضة،وقالت نسبة من 11% أنها معقولة أو متوسطة،  وقالت نسبة من 30% أنها لاتعرف أو لا رأي لها.

كذلك سألنا الجمهور عن التبرع للفقراء:

 يقول ثلثا الجمهور أن الدافع وراء تبرع الناس بأموالهم للفقراء والمشاريع الخيرية هو كسب رضا الله فيما تقول نسبة تقل عن الربع (%23) أن الدافع هو كسب رضا الناس.

 تقول نسبة تبلغ ثلاثة أرباع الجمهور أنها تتبرع من مالها للفقراء فيما تقول نسبة من 23% أنها لا تفعل ذلك. وفي سؤال مفتوح تقول الغالبية العظمى من المتبرعين (%80) أن دوافعها دينية، (مثل كسب رضا الله) فيما تقول نسبة من 20% أن الدوافع إنسانية أو اجتماعية (مثل التخفيف عن الناس ومساعدتهم).

3) المصالحة وحكومة الوفاق:

• نسبة من 26% فقط راضية عن أداء حكومة الوفاق والتفاؤل بنجاح المصالحة يهبط من 50% إلى 30%
• 45% يحملون السلطة والرئيس وحكومة الوفاق المسؤولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق ونسبة من 15% فقط تحملها لحماس
• 60% من سكان القطاع مقابل 26% من سكان الضفة يؤيدون اتصالات حماس مع محمد دحلان لتشكيل إدارة مشتركة لقطاع غزة
• 45% يلقون بالمسؤولية عن انفجار غزةه على الاحتلال وثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن الهدف من ورائه إفشال المصالحة
• نسبة من 26% راضية ونسبة من 65% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استلامها لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 38%. كذلك، فإن 30% فقط، مقارنة بـ 50% قبل ثلاثة أشهر متفائلون بنجاح المصالحة هذه المرة و64% غير متفائلين.

نسبة من 45% تعتقد أن المسؤول عن تعطيل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة هو السلطة والرئيس عباس أو رئيس حكومة الوفاق. في المقابل، تقول نسبة من 15% فقط أن حركة حماس هي المسؤولة عن تعطيل عمل حكومة الوفاق. وتقول نسبة من 13% أن حكومة الوفاق تقوم بعملها بدون تعطيل من أحد، فيما تقول نسبة من 27% أنها لا تعرف من هو المسؤول. من الملاحظ أن إجابات سكان الضفة تختلف كثيراً عن إجابات سكان القطاع: بينما يلوم أقل من ثلث سكان الضفة (%32) السلطة والرئيس ورئيس الوزراء فإن 69% من سكان القطاع يلقون باللوم عليهم. في المقابل، بينما تلوم نسبة من 12% من سكان الضفة حركة حماس، فإن 21% من سكان القطاع يلومون هذه الحركة. سألنا الجمهور كذلك عن رأيه في قول حكومة الوفاق أن حركة حماس تمنعها من السيطرة على الحكم في قطاع غزة وخاصة في الأمور المالية والأمنية وعن قول حركة حماس أن حكومة الوفاق لا تقوم بواجبها ولا تزال تفرض العقوبات على القطاع. قالت نسبة من 32% أن الادعائين غير صحيحين فيما قالت نسبة من 14% أن الادعائين صحيحين. في المقابل، قالت نسبة من 23% أن ادعاء حركة حماس هو الصحيح فيما قالت نسبة من 14% فقط أن ادعاء حكومة الوفاق هو الصحيح. في هذا السياق تقول نسبة من 37% (%60 في قطاع غزة و26% في الضفة الغربية) أنها تؤيد الاتصالات التي تجري بين حماس ومحمد دحلان للاتفاق على إدارة مشتركة للقطاع، وقالت نسبة من 45% (%36 في قطاع غزة و50% في الضفة الغربية ) أنها تعارض ذلك.

سألنا الجمهور عن تفجير قطاع غزه الذي استهدف موكب رئيس الوزراء:

  في سؤال مفتوح سألنا الجمهور عن تقديره للجهة التي قد تكون وراء التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة. قالت النسبة الأكبر (45%) أنها الاحتلال، فيما قالت نسبة من 14% أنها حركة حماس وقالت نسبة متطابقة (%14) أنها السلطة أو أحد أجهزتها، فيما قالت نسبة من 2% أنها حركة فتح، وقالت نسبة من 1% أن محمد دحلان يقف وراء التفحير، وقالت نسبة من 3% أن مجموعات متطرفة تقف وراءه.

 ثلاثة أرباع الجمهور تقريباً (74%)  تعتقد أن هدف التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة هو إفشال المصالحة فيما تقول نسبة من %17 (%23 في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) أن الهدف قد كان الاحتجاج على سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة.

4 (عملية السلام:

• 48% مع و50% ضد حل الدولتين و57% يقولون أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان
• 28% يؤيدون حل الدولة الواحدة
• 48% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة
• 39% يقولون أن تراجع المشاركة في المقاومة الشعبية السلمية يعود لعدم ثقة المواطنين بالقيادة والفصائل
• أغلبية تؤيد قرارات المجلس المركزي لكن حوالي الثلثين يقولون أن الرئيس عباس لن يطبق هذه القرارات
• أغلبية تؤيد مشاركة سكان القدس الشرقية في انتخابات البلدية بالانتخاب والترشح أو بالانتخاب فقط
• التفاؤل بالتوصل لسلام مع إسرئيل خلال عشر سنوات أو خلال مائة عام لا يزيد عن 9%
• تقول نسبة من 48% أنها تؤيد حل الدولتين وتقول نسبة من 50% أنها تعارض هذا الحل. كما تقول نسبة من 46% أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد هذا الحل وتقول نسبة من 47% أن الأغلبية تعارضه. وتقول نسبة من 50% أن أغلبية الإسرائيليين تعارض حل الدولتين فيما تقول نسبة من 41% أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد هذا الحل. كذلك، تقول نسبة من 57% أن حل الدولتين لم يعد حلاً عملياً بسبب التوسع الاستيطاني وتقول نسبة من 40% فقط أنه لا يزال حلاً ممكناً لأنه يمكن إخلاء المستوطنات. كما أن نسبة من 73% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو ضئيلة جداً فيما تقول نسبة من 25% أن الفرصة لذلك متوسطة أو عالية. مع ذلك، فإن نسبة من 28% فقط تقول أنها تؤيد حل الدولة الواحدة التي يكون فيها الفلسطينيون والإسرائيليون مواطنون متساوين في الحقوق، وتقول نسبة من 69% أنها تعارض ذلك.

سألنا الجمهور عن الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وأعطيناهم خيارات ثلاث:  تقول النسبة الأكبر (35%) أنها العمل المسلح وتقول نسبة من 31% أنها المفاوضات وتقول نسبة من 25% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة وقالت نسبة من 27% أن المفاوضات هي الأكثر نجاعة. لكن عند سؤال الجمهور عن كل خيار على حده، كانت النتائج مختلفة:  تقول نسبة من حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (74%) أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وتقول نسبة من 63% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 48% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات وتقول نسبة من 49% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية. ترتفع نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة في قطاع غزة (67%) مقارنة بالضفة الغربية (39%)، في المدن والمخيمات (51% و49% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (34%)، بين المتدينين (55%) بمتوسطي التدين وغير المتدينين  (43% لكل منهما)، بين معارضي عملية السلام (74%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (34%)، بين الرجال (52%) مقارنة بالنساء (45%)، بين التأييد تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (58%) مقارنة بالذين تبلغ أعمارهم 50 سنة فأكثر (48%)، بين مؤيدي حركة حماس (74%) مقارنة بمؤييد فتح والقوى الثالثة (36% و42% على التوالي)، بين الطلاب (70%) مقارنة بربات البيوت والعمال (43% و45% على التوالي)، وبين حملة شهادة البكالوريس (54%) مقارنة بحملة شهادة الابتدائي والأميين (35% و48% على التوالي).

سألنا الجمهور عن رأيه في أسباب تراجع الزخم في المشاركة الشعبية في المقاومة السلمية، وخاصة في تلك الاحتجاجات على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل: وتقول النسبة الأكبر (39%) أن ذلك يعود لضعف ثقة المواطنين بالقيادة والفصائل، وتقول نسبة من 27% أن السبب هو أن المقاومة الشعبية غير فعالة، وتقول نسبة من 25% أن الناس يعتقدون أن المسؤولية عن مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية. تقول نسبة من 92% أنها سمعت أو قرأت عن عهد التميمي التي يحاكمها الاحتلال بتهمة صفع جندي إسرائيلي فيما تقول نسبة من 8% أنها لم تسمع عنها. وتقول نسبة من 64% ممن سمع أو قرأ عنها أنها ترغب أن تكون عهد التميمي قدوة لها أو لأقاربها.  تزداد نسبة الذين يرغبون في أن تكون التميمي قدوة لهم في قطاع غزة (80%) مقارنة بالضفة الغربية (56%)، في المخيمات والمدن (68% و65% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (56%)، بين المتدينين ومتوسطي التدين (%68 و62% على التوالي) مقارنة بغير المتدينين (54%)، بين معارضي عملية السلام (72%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (60%)، بين مؤيدي فتح وحماس (71% لكل منهما) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة (48%)، بين اللاجئين (71%) مقارنة بغير اللاجئين (58%).

تقول نسبة من 60% أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 23% أن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول نسبة من 16% أن هدف إسرائيل هو ضمان أمنها ثم الانسحاب الكامل أو الجزئي من الأراضي المحتلة عام 1967. كذلك، تقول نسبة من 77% أنها قلقة أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم، وتقول نسبة من 22% أنها غير قلقة.

تقول أغلبية من 52% أنها تؤيد قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذها مؤخراً مثل الغاء الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل باتفاق أوسلو وغيرها، فيما تقول نسبة من 18% أنها تتفق مع بعضها فقط، وتقول نسبة من 24% أنها لا تتفق مع هذه القرارات. لكن حوالي الثلثين (%65) يقولون أن الرئيس عباس لن يطبق أو ينفذ هذه القرارات فيما تقول نسبة من 24% فقط أنه سيقوم بتطبيقها. تزداد نسبة الذين يعتقدون أن الرئيس عباس لن يقوم بتنفيذ هذه القرارات في قطاع غزة (70%) مقارنة بالضفة الغربية (62%)، في المدن (66%) مقارنة بالمخيمات والقرى (60% و62% على التوالي)، بين المتدينين (66%) مقارنة بغير المتدينين (47%)، بين معارضي عملية السلام (82%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (54%)، بين الرجال (67%) مقارنة بالنساء (62%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (80% و65% على  التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (43%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (70%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (59%).

تقول نسبة من 74% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما تقول نسبة من 24% فقط أن فلسطين هي قضية العرب الأولى. بل إن نسبة من 70% تعتقد أن هنالك اليوم تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 20% فقط أن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى تنهي الاحتلال.  تقول نسبة من 46% من كافة المشاركين في الاستطلاع أنها تؤيد مشاركة سكان القدس الشرقية بالترشح والتصويت في الانتخابات القادمة لبلدية القدس، وتقول نسبة من 15% أنها تؤيد المشاركة بالتصويت فقط فيما تقول نسبة من 29% أنها ضد المشاركة بالترشح والتصويت. تنخفض نسبة تأييد المشاركة سواء بالترشح أو التصويت إلى 42% بين سكان مدينة القدس الشرقية لكن نسبة معارضة ذلك تبقى كما بين كافة الجمهور (%30). لكن نسبة كبيرة تبلغ 28% لم تفصح عن رأيها مما قد يعني وجود تخوفات لديها من القول بأنها تؤيد هذه المشاركة.

سألنا الجمهور عن تصوراته للأوضاع في بلادنا خلال عشر سنوات وخلال مائة سنة:

 تقول نسبة من %25 أنه بعد عشر سنوات من الآن سيبقى الاحتلال والاستيطان كما هما الآن بدون تغيير كبير، وقالت نسبة (%34) أن الاستيطان سيزداد وسيكون هناك كيان سياسي واحد فيه نظام فصل عنصري وتمييز ضد الفلسطينيين. في المقابل قالت نسبة من %24 أنه ستحدث خلال هذه الفترة حرب أو انتفاضة مسلحة تنهي الاحتلال، وقالت نسبة من %9 أنه سيكون هناك سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وسيكون هناك دولة فلسطينية.

 أما بعد مائة عام من الآن، فإن نسبة من %12 فقط تعتقد أن الاحتلال والاستيطان سيبقيان بدون تغيير كبير، وتقول نسبة من %30 أن الاستيطان سيزداد توسعاً وسيكون هناك نظام فصل عنصري. في المقابل، فإن نسبة ن %29 تعتقد أن حرباً او انتفاضة مسلحة ستنهي الاحتلال، وتبقى نسبة الاعتقاد بأنه سيكون هناك سلام بدون تغيير، أي %9 فقط.

5) العلاقات الفلسطينية-الأمريكية وصفقة القرن:

• ثلثان يعارضون العودة للاتصال بالإدارة الأمريكية وأغلبية من 51% ترفض "صفقة القرن" بغض النظر عن محتواها
• 88% يرون الراعي الأمريكي منحازاً لإسرائيل
• 94% يرفضون فكرة وجود عاصمة لفلسطين في أبو ديس
• 86% يرفضون فكرة توسيع حدود قطاع غزة باتجاه سيناء
• 63% يرفضون أن يعيش في الدولة الفلسطينية إسرائيليون يهود كمواطنين أو مقيمين 

تقول نسبة من 65% أنها تعارض عودة الطرف الفلسطيني للاتصال بالإدارة الأمريكية بعد توقف هذه الاتصالات في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكن نسبة من 21% تقول أنها تؤيد عودة الاتصالات بين الطرفين. كذلك تقول نسبة من 68% أنه لو طلبت الولايات المتحدة من القيادة الفلسطينية اليوم العودة للمفاوضات مع إسرائيل فإن على هذه القيادة عدم القبول بذلك فيما تقول نسبة من 27% أن عليها القبول بذلك. لو عادت المفاوضات برعاية الولايات المتحدة فإن الراعي الأمريكي سيكون منحازاً لإسرائيل في نظر 88% من الجمهور، فيما تقول نسبة من 7% أنه سيكون نزيهاً وتقول نسبة من 2% أنه سيكون منحازاً للطرف الفلسطيني.

تقول أغلبية ضئيلة من 51% أنه لو عرضت الولايات المتحدة خطتها للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن فإن على القيادة الفلسطينية رفضها بغض النظر عن مضمونها لأنه بالتأكيد سيكون سيئاً فيما تقول نسبة من 29% أنه عليها قبولها أو رفضها فقط بعد مناقشة محتواها، وتقول نسبة من 11% أن على القيادة الفلسطينية القبول بصفقة القرن. تزداد نسبة القائلين برفض الخطة بغض النظر عن مضمونها في المدن (53%) مقارنة بالقرى والبلدات (41%)، بين المتدينين (55%) مقارنة بغير المتدينين ومتوسطي التدين (36% و49% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (62%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (46%)، بين الرجال (55%) مقارنة بالنساء (48%)، بين مؤيدي حماس (62%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح (44% و47% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص (52%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (41%)، وبين الأميين (58% مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (49%).

تقول نسبة من 52% أن الإدارة الأمريكية أوقفت دعمها لوكالة الغوث (الأونروا) لأنها تريد إغلاق ملف اللاجئين وإلغاء حقهم في العودة فيما تقول نسبة من 43% أن هدفها الضغط على الرئيس عباس للعودة للمفاوضات مع الإدارة الأمريكية حول صفقة القرن. تقول نسبة من 49% أن وقف الدعم الأمريكي لوكالة الغوث لن يؤدي لإضعاف الموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوق اللاجئين لكن نسبة من 45% تعتقد أن وقف الدعم سيضعف فعلاً الموقف الفلسطيني.

سألنا الجمهور عن رأيه في بعض الأفكار والتسريبات التي وردت في الصحافة حول بنود صفقة القرن:

 تقول نسبة من %94 أنها تعارض وتقول نسبة من 4%  أنها تؤيد أن تكون أبو ديس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.

 كذلك تقول نسبة من %86 أنها تعارض وتقول نسبة من %10 أنها تؤيد توسيع مساحة قطاع غزة في سيناء مقابل ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

 تعارض نسبة من %63 وتؤيد نسبة من 31% أن يعيش في الدولة الفلسطينية إسرائيليون يهود كمواطنين أو مقيمين يحترمون القانون الفلسطيني ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الفلسطينيون. ترتفع نسبة تأييد هذه الفكرة في الضفة الغربية (32%) مقارنة بقطاع غزة (28%)، في المخيمات (39% مقارنة بالمدن والقرى (29% و33% على التوالي)، بين غير المتدينين (46%) مقارنة بالمتدينين (26%)، بين مؤيدي عملية السلام (37%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (21%)، بين الرجال (36%) مقارنة بالنساء (26%)، بين مؤيدي فتح (44%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي حماس (16% و17% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع العام (38%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (32%).

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 45% يقولون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة و30% يقولون الحصول على حق العودة
• 28% يقولون أن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان و25% يقولون أنها تفشي البطالة والفقر

نسبة من 45% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 10% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 22% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره وتقول نسبة من 20% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 4% غياب الوحدة الوطنية.