20 أيلول (سبتمبر) 2018

في وقت تتراجع فيه شعبية فتح وحماس ويطالب أكثر من 60% باستقالة الرئيس عباس ويرى نصف الجمهور أن السلطة قد أصبحت عبأً على الشعب الفلسطيني، فإن ثلثي الجمهور يرفضون الكونفدرالية الفلسطينية-الأردنية، وثلاثة أرباعه يرون الوضع اليوم أسوء مما كان قبل أوسلو، ويرى 90% أن إدارة ترامب منحازة لإسرائيل؛ ورغم وقف الدعم الأمريكي للأونروا وللسلطة، فإن أكثر من 60% يعارضون العودة للاتصالات مع إدارة ترامب، والأغلبية تتوقع فشل هذه الإدارة في إنهاء عمل الأونروا 

5 -8 أيلول (سبتمبر) 2018

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة  كونراد أديناور في رام الله 

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5 -8 أيلول (سبتمبر) 2018. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل لتهدئة طويلة الأمد، وقيام مصر بمحاولة جديدة للتوصل للمصالحة بين فتح وحماس، وقيام الولايات المتحدة بوقف معونتها المالية لوكالة الغوث (الأنروا) وبوقف معظم مساعداتها للسلطة الفلسطينية، وقيام إسرائيل بتبني قانون قومية الدولة، وإعلان الرئيس عباس أن فريق السلام الأمريكي كان قد عرض عليه سابقاً فكرة قيام كونفدرالية فلسطينية-أردنية. كذلك تصادف هذا الشهر الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق أوسلو. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية

فحص هذا الاستطلاع الأوضاع الفلسطينية الداخلية وتلك المتعلقة بالعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية والعلاقات الفلسطينية-الأمريكية. تشير النتائج لتراجع شعبية حركتي فتح وحماس في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الذي سبقه. ولعل السبب الرئيسي لذلك هي بروز صراع القوى بين هاتين الحركتين خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك على خلفية فشل كبير في تحقيق المصالحة ونزاع عقيم حول من يحق له التوصل لتهدئة مع إسرائيل. تشير النتائج كذلك إلى أن نسبة كبيرة، تزيد قليلا عن 60%، تريد من الرئيس عباس الاستقالة وأن الدوافع وراء ذلك تتعلق أساساً بالأوضاع الداخلية حيث تعارض الغالبية العظمى سياسة الرئيس المتعلقة بالإجراءات ضد موظفي السلطة في قطاع غزة، ويعارض الثلثان طلبه نزع سلاح المجموعات المسلحة في القطاع، وترفض الأغلبية طلب الرئيس من حماس تسليم القطاع لحكومة الوفاق بشكل كامل. كما أن الأغلبية تعارض موقف الرئيس القائل بأن التهدئة هي من شؤون السلطة والمنظمة حيث تؤيد هذه الأغلبية قيام حماس بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد حتى في غياب المصالحة.  وتميل النسبة الأكبر من الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع إلى وضع المسؤولية عن سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع على الرئيس وحكومة الوفاق، بل إن نصف الجمهور يعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أضحت عبأً على الشعب الفلسطيني وليس إنجازاً له.

يظهر الجمهور التأييد لانعقاد المجلس المركزي في رام الله الشهر الماضي وينتقد مقاطعة بعض الفصائل لتلك الجلسة. كما يؤيد بأغلبية كبيرة قرارات المجلس المتعلقة بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ووقف الإجراءات المتخذة بحق موظفي السلطة في قطاع غزة. لكن الأغلبية لا تظهر ثقة في رغبة أو قدرة القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات.

أما بالنسبة لعملية السلام فقد فحص الاستطلاع مجموعة من القضايا منها الموقف من حل الدولتين مقابل الدولة الواحدة، والكونفدرالية الفلسطينية-الأردنية، والموقف من اتفاق أوسلو. وجد الاستطلاع أن الأغلبية تعارض حل الدولتين عند طرح السؤال بدون إعطاء وصف لهذا الحل، لكن الأغلبية تقول بأنها تؤيد قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي المقابل تقول نسبة تبلغ حوالي الربع أنها تفضل حل الدولة الواحدة (التي يتمتع فيها الطرفان الفلسطيني واليهودي-الإسرائيلي بالمساواة في كافة المجالات) على حل الدولتين. وجد الاستطلاع أيضاً أن ثلثي الجمهور يرفضون فكرة الكونفدرالية الأردنية-الفلسطينية التي طرحها فريق السلام الأمريكي على الرئيس عباس. كما وجد أن نسبة أعلى تبلغ ثلاثة أرباع الجمهور ترفض فكرة كونفدرالية ثلاثية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل. إن من المؤكد أن نسبة الرفض العالية لفكرة الكونفدرالية تعود لانعدام الثقة في الطرف الذي يطرحها، أي فريق الرئيس الأمريكي ترامب، وللاعتقاد بأن الفكرة تهدف لإجهاض هدف قيام دولة فلسطينية مستقلة. وكانت استطلاعات سابقة للمركز تم إجراؤها خلال السنوات العشرة الماضية قد وجدت نسب تأييد أعلى لفكرة الكونفدرالية الأردنية-الفلسطينية حيث زادت نسبة التأييد آنذاك عن 40%. وبمناسبة مرور 25 سنة على توقيع اتفاق أوسلو يقول ثلثا الجمهور أن هذا الاتفاق قد أضر بالمصلحة الفلسطينية. بل إن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل أوسلو. لا يعني هذا بالطبع أن الجمهور يريد عودة الاحتلال ولكن على الأرجح أن المقارنة في أذهان الناس بين ما قبل وما بعد أوسلو تتعلق بعدد من القضايا الأخرى مثل تضاعف عدد المستوطنين مرات عدة منذ أوسلو، بالإضافة للانقسام بين فتح وحماس والضفة والقطاع، وإيقاف الانتفاضة الأولى وغياب أي حراك شعبي فعال اليوم مشابه لتلك الانتفاضة، وتعزز التنسيق الأمني مع إسرائيل في وقت تتضاءل فيه فرص السلام، والإحساس بأن النظام السياسي الفلسطيني الراهن يميل نحو السلطوية ويخلو من المساءلة، وأن الأوضاع الاقتصادية في تراجع مستمر وخاصة في قطاع غزة.

أخيراً، في ظل تردي العلاقة بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية ووقف معظم المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية ووقف دعم الأونروا، سألنا الجمهور عن رأيه في الطلب الأمريكي بالعودة للاتصالات بين الجانبين وعن رأي الجمهور في "صفقة القرن" وفي فرص نجاح الإدارة الأمريكية في إنهاء عمل الأونروا. تشير النتائج لوجود أغلبية معارضة لعودة الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية أو للعودة للمفاوضات مع إسرائيل وتقول نسبة تبلغ 90% أن الإدارة الأمريكية منحازة لإسرائيل. كما أن نصف الجمهور يرفض "صفقة القرن" حتى بدون الاطلاع عليها لأنه يعتقد أن مضمونها سيكون بالتأكيد سيئاً، فيما تقول نسبة من 14% فقط بقبول هذه الخطة لأنها ستكون بالتأكيد أفضل من الوضع الراهن. تعتقد الأغلبية أن الولايات المتحدة ستفشل في محاولتها إيقاف عمل الأونروا رغم أن نصف الجمهور يعتقد أنه لو نجحت الولايات المتحدة في إيقاف عمل الأنروا فإن ذلك سيؤدي لإنهاء قضية اللاجئين.

1)  الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

  • 62% يريدون استقالة الرئيس عباس و32% يريدون بقاءه في منصبه.
  • 35%  راضون عن أداء الرئيس عباس و61% غير راضين.
  • في انتخابات رئاسية بين عباس وإسماعيل هنية يحصل الأول على 47% من الأصوات والثاني على 45%، وفي انتخابات بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 58% والثاني على 37%.
  • في انتخابات برلمانية تحصل فتح على 36% من الأصوات وحماس على 27%.

نسبة من 62% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 32% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة و73% في قطاع غزة. نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 35% ونسبة عدم الرضا 61%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 42% وفي قطاع غزة 23%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية  و28% في قطاع غزة). لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 47% من الأصوات ويحصل الثاني على 45% (مقارنة مع 47% لعباس و46% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 41% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 56% (مقارنة مع 62% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 51% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 41% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 58% وهنية على 37%.

لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 33%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 20%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة)، ورامي الحمد الله ومصطفى البرغوثي (4% لكل منهما)، ثم خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض وصائب عريقات (%2 لكل منهما).

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 27%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 28% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 39%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 34% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 21% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 38% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر).

2) الأوضاع الداخلية:

  • 5%  فقط يقولون أن أوضاع قطاع غزة جيدة و19% يقولون أن أوضاع الضفة الغربية جيدة.
  • 43% يلومون السلطة والرئيس عباس و24% يلومون حماس على سوء الأوضاع في القطاع.
  • 45% من سكان القطاع و48% من سكان الضفة يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية.
  • 50% من سكان القطاع و22% من سكان الضفة يرغبون في الهجرة.
  • 50% يقولون أن السلطة عبء على الشعب الفلسطيني.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 19%. والآن بعد توقف معظم المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية تقول الغالبية العظمى (77%) أنها تخشى أن يؤدي ذلك لزيادة البطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية فيما تقول نسبة من 20% أنها لا تخشى حدوث ذلك. وفي سؤال مغلق سألنا الجمهور من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، هل هو حماس، أم السلطة والرئيس عباس، أم مصر، أم أطراف أخرى؟ قالت نسبة بلغت 43% أن المسؤول هو السلطة والرئيس وحكومة الوفاق، وقالت نسبة من 24% أنها حماس، وقالت نسبة من 8% أنها مصر، وقالت نسبة من 17% أنها أطراف أخرى. من المفيد الإشارة لاختلاف الإجابات بين سكان الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 60% من سكان القطاع، مقارنة ب 32% فقط من بين سكان الضفة، أن السلطة والرئيس وحكومة الوفاق هم المسؤولون، وتقول نسبة من 27% من سكان القطاع، مقارنة ب 22% فقط من بين سكان الضفة، أن حماس هي المسؤولة.  كذلك، ترتفع نسبة وضع المسؤولية على السلطة والرئيس عباس في المدن والمخيمات (45% لكل منهما) مقارنة بالقرى والبلدات (32%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (80% و49% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (13%)، بين المتدينين (50%) مقارنة بمتوسطي التدين (37%)، بين معارضي عملية السلام (60%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (35%)، بين اللاجئين (49%) مقارنة بغير اللاجئين (37%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (47%) مقارنة بالأميين (30%).

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 45% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 48%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 51% وفي الضفة الغربية 52%. تقول نسبة تبلغ ثلث الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ النصف تماماً في قطاع غزة وتنخفض إلى 22% في الضفة الغربية.

نسبة من 35% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 59% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك. ونسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 77%. ويرى نصف الجمهور (50%) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، لكن %44 يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

على ضوء تزايد التقارير عن ضبط مشاتل ومزارع للمخدرات في مناطق الضفة الغربية سألنا الجمهور عن رأيه في دلالة ذلك. قالت نسبة من 57% أنه يدل على أن هناك تصاعداً في زراعة المخدرات في الفترة الأخيرة فيما قالت نسبة من 36% أن ذلك يدل على أن أجهزة الأمن الفلسطينية قد أصبحت أكثر قدرة أو فاعلية.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 18%، تتبعها فضائية معاً (14%)، ثم فضائية الأقصى وفضائية فلسطين (13% لكل منهما)، ثم فلسطين اليوم (12%)، ثم فضائية العربية (5%)، ثم الميادين والقدس (4% لكل منهما).

3) المصالحة وحكومة الوفاق:

  • 67%  غير راضين عن أداء حكومة الوفاق و22% راضون.
  • نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 28% والتشاؤم 65%
  • الجمهور يرفض مواقف الرئيس عباس الرئيسية بخصوص المصالحة.

نسبة من 22% راضية ونسبة من 67% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 30%. 28% متفائلون بنجاح المصالحة و65% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% أنها متفائلة. فحص الاستطلاع مواقف الجمهور تجاه سياسات الرئيس عباس الرئيسية المتعلقة بالمصالحة فوجد معارضة واسعة لكافة هذه السياسات. يرفض الجمهور موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح حيث تقول نسبة من 31% فقط أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 62% أنها لاتوافق على ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 40% أنها تؤيد موقف الرئيس عباس. مع وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن الثلثين  (66%) يقولون أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 28% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. من الملفت أنه لا توجد فروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه المسألة، حيث تبلغ نسبة تأييد بقاء الكتائب المسلحة 68% في قطاع غزة و65% في الضفة الغربية. لكن نسبة التأييد ترتفع بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (82% و71% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (52%)، بين المتدينين (70%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (63% و60% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (74%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (64%). كذلك تطالب الغالبية العظمى (81%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 16% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة المطالبة برفع الإجراءات فوراً تبلغ 84% في الضفة مقابل 76% في القطاع.

4) مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل:

  • 55% يؤيدون و38% يعارضون اتفاق تهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة حتى لو تم في غياب المصالحة.
  • 46% يتوقعون انفصال كامل بين الضفة والقطاع في حالة التوصل لتهدئة طويلة الأمد.

أغلبية من 55% تؤيد ونسبة من 38% تعارض اتفاق تهدئة طويل الأمد بين حماس وإسرائيل حتى لو تم ذلك بغياب المصالحة بحيث يشمل الاتفاق فتح المعبر مع مصر وتسهيل استخدام ميناء ومطار في مناطق مجاورة للقطاع مقابل حفاظ حماس على الهدوء ووقف مسيرات العودة والطائرات الورقية الحارقة. ترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة إلى 63% في قطاع غزة مقابل 50% في الضفة الغربية. كذلك ترتفع نسبة التأييد لمفاوضات حماس مع إسرائيل بين سكان المخيمات (58%) مقارنة بسكان القرى والبلدات (51%)، بين مؤيدي حماس (64%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (50% و51% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (56%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (52%)، وبين اللاجئين (61%) مقارنة بغير اللاجئين (49%).

ينقسم الجمهور في رأيه تجاه النتائج المحتملة لهذه التهدئة طويلة الأمد في ظل غياب المصالحة حيث تقول نسبة من 46% أن ذلك قد يؤدي إلى تحويل الانقسام إلى انفصال كامل وقيام كيان سياسي مستقل في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 44% أنها لا تتوقع حصول ذلك الانفصال. لكن لو حصل الانفصال الدائم فإن نسبة من 40% تقول بأن حماس ستكون هي المسؤولة أكثر من غيرها أمام الشعب الفلسطيني عن ذلك لأنها قبلت بتهدئة بدون مشاركة السلطة والقيادة الفلسطينية. في المقابل، تقول نسبة مشابهة (38%) أن السلطة والقيادة الفلسطينية ستكون هي المسؤولة أكثر من غيرها لأنها فرضت العقوبات على قطاع غزة ولم تقدم التنازلات المطلوبة لإنجاح المصالحة.

5اجتماع وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:

  • 54% ضد مقاطعة جلسة المجلس المركزي و30% معها.
  • 66% يؤيدون قرار المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بإسرائيل و68% يؤيدون قراره بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل و76% يؤيدون قراره بوقف إجراءات السلطة ضد قطاع غزة.
  • لكن الأغلبية تعتقد أن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ أي من القرارات.

تقول أغلبية من 54% أن مقاطعة جلسة المجلس المركزي في رام الله الشهر الماضي من قبل بعض الفصائل قد كان خطأ فيما تقول نسبة من 30% أن المقاطعة كانت قراراً صائباً. وتقول أغلية مماثلة (53%) أن هذه المقاطعة قد أضرت بشرعية المجلس المركزي فيما تقول نسبة من 33% أنها لم تضر بشرعية المجلس. ترتفع نسبة الاعتقاد بأنه كان من الخطأ مقاطعة اجتماع المجلس المركزي في الضفة الغربية (60%) مقارنة بقطاع غزة (45%)، في القرى والبلدات (62%) مقارنة بالمخيمات (48%)، بين مؤيدي فتح (71%) مقارنة بمؤيدي حماس (43%)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (58%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بني 18-22 سنة (47%)، بين متوسطي التدين (57%) مقارنة بالمتدينين وغير المتدينين (52% و47% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (58%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (49%)، بين غير اللاجئين (58%) مقارنة باللاجئين (50%)، وبين الأميين (62%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (51%).

ويقول ثلثا الجمهور (66%) أنهم يؤيدون قرار المجلس المركزي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل وذلك حتى تعترف إسرائيل بدولة فلسطين فيما تقول نسبة من 26% أنها ضد هذا القرار. لكن أغلبية من 52% تقول بأن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتطبيق هذا القرار وتقول نسبة من 35% فقط أنها ستقوم بتطبيقه. كذلك، تقول نسبة من 68% أنها تؤيد قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال فيما تعارض هذا القرار نسبة من 25%. لكن أغلبية كبيرة تبلغ 69% تقول بأن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ هذا القرار فيما تقول نسبة من 21% فقط أنها ستقوم بتطبيقه. كذلك، تقول نسبة من 76% أنها تؤيد قرار المجلس المركزي بوقف فوري للإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بشأن رواتب موظفي قطاع غزة فيما تعارض هذا القرار نسبة من 18% فقط. لكن 50% من الجمهور يعتقدون أن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ هذا القرار وإلغاء الإجراءات فيما تقول نسبة من 37% فقط أنها ستقوم بتطبيقه.

6) الكونفدرالية الفلسطينية-الأردنية:

  • ثلثا الجمهور ضد كونفدرالية فلسطينية-أردنية
  • ثلاثة أرباع الجمهور ضد كونفدرالية ثلاثية فلسطينية-أردنية-إسرائيلية.

سألنا الجمهور عن رأيه في فكرة الكونفدرالية الفلسطينية-الأردنية التي قال الرئيس عباس أن الفريق الأمريكي للمفاوضات عرضها عليه وقلنا للجمهور أن الرئيس عباس قد قال بأنه سيقبلها لو اشتملت هذه الكونفدرالية على إسرائيل أيضاً. قالت نسبة من الثلثين (65%) أنها ترفض وقالت نسبة من 29% فقط أنها تقبل كونفدرالية فلسطينية-أردنية. أما بالنسبة لكونفدرالية ثلاثية فلسطينية-أردنية-إسرائيلية، فقالت نسبة من 75% أنها تعارضها وقالت نسبة من 18% فقط أنها تؤيدها. ترتفع نسبة تأييد الكونفدرالية مع الأردن في قطاع غزة (34%) مقارنة بالضفة الغربية (25%)، في المخيمات (34%) مقارنة بالقرى والبلدات والمدن (26% و28% على التوالي)، بين مؤيدي فتح والقوى الثالثة (43% و35% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (25%)، بين مؤيدي عملية السلام (34%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (18%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (30%) مقارنة بالأميين (18%).

7بعد مرور 25 سنة على اتفاق أوسلو:

  • ثلاثة أرباع الجمهور يقولون أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل أوسلو.
  • 36% يضعون المسؤولية عن فشل أوسلو على إسرائيل، و35% على المجتمع الدولي و27% على الفلسطينيين
  • ثلثا الجمهور يقولون أن أوسلو أضرت بالمصلحة الفلسطينية.

بمناسبة مرور 25 سنة على توقيع اتفاق أوسلو سألنا الجمهور عن رأيه، بناءاً على تجربة شخصية أو مما سمع وقرأ، هل الوضع اليوم أفضل أم أسوأ من الوضع قبل أوسلو. قالت الغالبية العظمى (73%) أن الوضع اليوم أسوأ فيما قالت نسبة من 13% أنه أفضل، وقالت نسبة من 10% أن الوضع اليوم هو كما كان قبل اتفاق أوسلو. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الأوضاع اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل أوسلو في قطاع غزة (75%) مقارنة بالضفة الغربية (72%)، في المدن (74%) مقارنة بالمخيمات والقرى والبلدات (67% و71% على التوالي)، بين مؤيدي حماس (77%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح (62% و71% على التوالي)، وبين معارضي عملية السلام (78%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (74%).

سألنا الجمهور عن رأيه في السبب الرئيسي الأول لفشل اتفاق أوسلو. قالت نسبة من 36% أن السبب الأول هو أن إسرائيل لم تلتزم بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، وقالت نسبة من 35% أن السبب الأول هو أن المجتمع الدولي لم يضغط على إسرائيل، وقالت نسبة من 27% أن سبب الفشل الأول يعود للفلسطينيين أنفسهم. وكانت هذه النسبة الأخيرة التي وضعت اللوم على الطرف الفلسطيني مقسمة كما يلي: 11% قالوا أن السلطة لم تنجح في بناء مؤسسات عامة قوية ومحاربة الفساد وفرض حكم القانون، وقالت نسبة من 9% أن حركة فتح تفردت بصنع القرار واستبعدت القوى الأخرى، وقالت نسبة من 6% أن حماس والجهاد الإسلامي قامتا بعمليات مسلحة ولم تلتزما بالاتفاق، وقالت نسبة من 2% أن الانتفاضة الثانية والعمليات التفجيرية كانت هي السبب الأول لفشل أوسلو. طلبنا من الجمهور تقييم نتائج اتفاق أوسلو. قالت نسبة بلغت حوالي الثلثين (65%) أن اتفاق أوسلو قد أضر بالمصلحة الفلسطينية، وقالت نسبة من 16% أنه قد خدم المصلحة الفلسطينية، وقالت نسبة من 16% أنه لم يخدم ولم يضر المصلحة الفلسطينية.

8) عملية السلام:

  • 47% يؤيدون حل الدولتين و50% يعارضونه .
  • 53% يفضلون حل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين مقابل 24% يؤيدون حل الدولة الواحدة ذات المساواة الكاملة بين الطرفين.
  • 56% يقولون أن الاستيطان جعل حل الدولتين غير عملي.
  • لتغيير الوضع الراهن 40% يفضلون التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل و30% يفضلون شن كفاح مسلح.
  • 39% يقولون أن المفاوضات هي الأكثر نجاعة للوصول لدولة فلسطينية و33% يقولون أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة.
  • 74% يعتقدون أن قانون قومية الدولة يشكل تهديداً للمواطنين العرب في إسرائيل
  • 57% يقولون أن هدف إسرائيل هو طرد الفلسطينين و23% يقولون أن هدفها هو حرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم.
  • 45% يقولون أن السلام سيساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية و17% يقولون أنه سيجعلها أسوأ.

نسبة من 47% تؤيد و50% يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد عرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 43% فقط. لكن عند الطلب من الجمهور أن يختار بين حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة، وحل آخر ثالث لم يتم تحديده، قالت نسبة من 53% أنها تؤيد حل الدولتين، وقالت نسبة من 24% أنها تفضل حل الدولة الواحدة، وقالت نسبة من 14% أنها تفضل حلاً آخر. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا قد عرّفنا حل الدولتين في هذا السؤال على أنه يعني "دولة مستقلة تقوم إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". أما حل الدولة الواحدة فعرّفناه على أنه "يشمل كافة مناطق إسرائيل والضفة والقطاع وتتساوى فيه حقوق الفسلطينيين والإسرائيليين اليهود في كافة المجالات".  ترتفع نسبة تأييد حل الدولة الواحدة بين مؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح (37% و31% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (15%)، بين غير المتدينين ومتوسطي التدين (28% و26% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (22%)، بين مؤيدي عملية السلام (27%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (17%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (30%) مقارنة بالأميين (21%).

تعتقد نسبة من 56% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 41% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 72% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 26% أن الفرص متوسطة أو عالية.

للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 40% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 30% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 12% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. كذلك، تقول النسبة الأكبر (39%) أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 33% أن العمل المسلح هي الطريق الأكثر نجاعة، وتقول نسبة من 21% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة. ترتفع نسبة تفضيل التوصل لاتفاق سلام في الضفة الغربية (49%) مقارنة بقطاع غزة (26%)، في القرى والبلدات (48%) مقارنة بالمدن والمخيمات (39% و32% على التوالي)، بين النساء (43%) مقارنة بالرجال (37%)، بين مؤيدي فتح (57%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (19% و35% على التوالي)، بين متوسطي التدين (48%) مقارنة بالمتدينين وغير المتدينين (32% و33% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (53%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (17%)، بين غير اللاجئين (46%) مقارنة باللاجئين (33%)، بين الأميين (53%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (33%)، وبين ربات البيوت (49%) مقارنة بالطلاب (30%).

تقول نسبة من 78% أنها تشعر بالقلق من أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم، وتقول نسبة من 22% أنها لا تشعر بالقلق. كذلك تقول نسبة من 74% أن قانون الدولة القومية الذي سنته إسرائيل مؤخراً سيشكل تهديداً لمصالح وحقوق المواطنين العرب في إسرائيل وتقول نسبة من 84% أن هذا القانون سيزيد من الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتقول نسبة من 57% أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 23% أن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول نسبة من 18% أن هدف إسرائيل هو ضمان أمنها ثم الانسحاب الكامل أو الجزئي من الأراضي المحتلة عام 1967.

 تقول نسبة من 80% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما لا توافق على ذلك نسبة من 19%. كذلك، تقول نسبة من 69% أن هناك تحالفاً عربياً سنياً مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نسبة من 22% لا توافق على ذلك.

في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور (76%) أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وتقول نسبة من 65% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 46% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة، والمواجهات، وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 29% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين.

بمناسبة يوم السلام العالمي الذي يصادف هذا الشهر سألنا الجمهور عن توقعاته لتأثير السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، عندما يتم التوصل إليه، على الأوضاع المعيشية والحياتية الخاصة بهم. قالت نسبة من 45% أن السلام سيساهم في تحسن أوضاعها، وقالت نسبة من 17% أنه سيجعل أوضاعها أسوأ، وقالت نسبة من 34% أنه لن يكون للسلام تأثير على أوضاعها المعيشية. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن السلام سيساهم في تحسين أوضاعهم في قطاع غزة (47%) مقارنة بالضفة الغربية (44%)، في المدن والقرى والبلدات (46% و45% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (41%)، بين مؤيدي القوى الثالثة وفتح (53% و50% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (36%)، بين مؤيدي عملية السلام (49%) مقاربة بمعارضي عملية السلام (37%)، بين غير اللاجئين (47%) مقارنة باللاجئين (43%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (47%) مقارنة بالأميين (41%). 

9) العلاقات الأمريكية -الفلسطينية "وصفقة القرن" ومستقبل الأونروا:

  • 62% ضد عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية و27% معها.
  • 50% يريدون رفض صفقة القرن لأنها ستكون بالتأكيد سيئة
  • 90% يرون الإدارة الأمريكية الحالية منحازة لإسرائيل
  • 62% ضد تغيير سياسة السلطة لإرضاء أمريكا و31% يريدون تغييرها لكي تعود المساعدات الأمريكية للسلطة.
  • 55% يقولون أن الإدارة الأمريكية لن تنجح في إيقاف عمل الأونروا

تقول أغلبية من 62% أنها تعارض وتقول نسبة من 27% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي أوقفتها القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل،  وتقول نسبة من 58% أنه لو طلبت الإدارة الأمريكية العودة للمفاوضات مع إسرائيل فإن على القيادة الفلسطينية رفض العودة لهذه المفاوضات فيما تقول نسبة من 37% أن علي القيادة القبول بذلك. ترتفع نسبة معارضة الضغوط الأمريكية للعودة للمفاوضات مع إسرائيل في الضفة الغربية (60%) مقارنة بقطاع غزة (56%)، في المخيمات والقرى والبلدات (69% و60% على التوالي) مقارنة بالمدن (56%)، بين الرجال (61%) مقارنة بالنساء (56%)، بين مؤيدي حماس (76%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (48% و53% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (77%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (52%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (61%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (56%).

تقول نسبة من 50% أن على القيادة الفلسطينية رفض "صفقة القرن" لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 31% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه وتقول نسبة من 14% أن على القيادة قبول "صفقة القرن" لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. وتقول نسبة من 90% أنه لو عادت المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة فإن الإدارة الأمريكية ستكون منحازة لإسرائيل فيما تقول نسبة من 6% أنها ستكون راعية نزيهة.

على ضوء إيقاف معظم المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية سألنا الجمهور هل من الأفضل للسلطة الفلسطينية تغيير سياساتها لكي تستمر المساعدات أم الإبقاء على هذه السياسات رغم إيقاف المساعدات. قالت نسبة من 62% أن على السلطة عدم تغيير سياساتها وقالت نسبة من 31% أن عليها تغيير سياساتها. ترتفع نسبة التأييد لتغيير سياسة السلطة لضمان استمرار الدعم المالي الأمريكي في قطاع غزة (39%) مقارنة بالضفة الغربية (27%)، بين مؤيدي عملية السلام (36%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (24%)، بين اللاجئين (37%) مقارنة بغير اللاجئين (26%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (34%) مقارنة بالأميين (27%).

ولكن عند سؤال الجمهور عن توقعاته بشأن موقف القيادة الفلسطينية وهل يعتقد أن السلطة سوف تغير سياساتها لإرضاء الولايات المتحدة قالت نسبة من 49% أنها تعتقد أن السلطة ستغير سياساتها فيما قالت نسبة من 43% أنها لن تغير سياساتها لإرضاء أمريكا.

سألنا الجمهور عن رأيه في هجوم الولايات المتحدة على وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وعما قد يحدث لو نجح هذا الهجوم وتم إيقاف عمل الأونروا نهائياً. قالت نسبة من 49% أن إنهاء عمل هذه الوكالة لن يُنهي قضية اللاجئين وحقوقهم فيما قالت نسبة من 46% أنه سيُنهي قضية اللاجئين وحقوقهم. وعندما سألنا الجمهور عن توقعاته بالنسبة لفرص نجاح الهجوم الأمريكي في إنهاء عمل الأونروا، قالت نسبة من 55% أن الهجوم الأمريكي سيفشل فيما قالت نسبة من 37% أنه سينجح. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستفشل في إنهاء عمل الأونروا في قطاع عزة (58%) مقارنة بالضفة الغربية (54%)، بين الرجال (58%) مقارنة بالنساء (53%)، بين مؤيدي فتح وحماس (55% لكل منهما) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة (47%)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (59%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (47%)، بين المعارضين لعملية السلام (63%) مقارنة بالمؤيدين لعملية السلام (52%)، بين الأميين (65%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (58%)، وبين العاملين في القطاع العام (66%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (53%).

عند سؤال الجمهور عن رأيه في السبب الرئيسي الذي يدفع رئيس الولايات المتحدة لنقل السفارة الأمريكية للقدس ومحاربة الأونروا فإن نسبة من 48% تقول أنه ضعف وانقسام العرب، فيما تقول نسبة من 28% أنه ضعف وانقسام الفلسطينيين، وتقول نسبة من 23% أن السبب يعود لشخص الرئيس الأمريكي ترامب نفسه.

10) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

  • 42% يقولون أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني.
  • 27% يقولون أن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي البطالة والفقر

نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 32% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 22% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 20% استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 3% أنها غياب الوحدة الوطنية.