LeftBottom

These are the results of Palestinian-Israeli Pulse: A Joint Elite Poll conducted by the Tami Steinmetz Center for Peace Research (TSC), Tel Aviv University and the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in Ramallah, with funding from the European Union (EU).

The Palestinian sample was conducted among 490 elites, and the Israeli sample included 153 – both samples comprised academics, business leaders, media, politicians, and civil society figures. The Israeli sample was interviewed in August and September of 2018, with fieldwork conducted by telephone, by Midgam Research. Palestinians were interviewed face-to-face, by PSR staff, in May and June 2017.

(1) Goal and methods:

The purpose of the elite survey is to explore certain attributes of the elite members, such as their familiarity with the prevailing attitudes among the majority in their society and in the society of the other side, and the links between attitudes, most importantly regarding the two-state solution. Specifically, the survey was an experiment designed to: (1) explore the impact of learning that the majority of one’s own side is willing to support compromise for a two-state solution; (2) the impact of learning that the majority of the opposing side is willing to support compromise for a two-state solution. For these first two goals, the research question was: does knowing these trends make the elite interviewees more willing to support compromise? (3) explore the impact of knowledge and information on collective ignorance and misperception of the elite members. The research question for this goal was: is an informed elite more able to assess attitudes on the other side correctly and less likely to misperceive the other side’s long-term intentions regarding the conflict?

To test these questions, the survey provided the interviewees with actual information about credible public opinion studies (referring to the Palestinian-Israeli pulse conducted in the framework of this project), which examined the larger population of both sides, then questioned the reaction of the elite respondents to the information. Based on this exercise, the survey assessed how elites reacted to information that may affirm or contradict their original world view, how they assessed its credibility, and whether they changed perspectives in light of the information.

Specifically, three questions were asked about support/opposition for the peace process, which serve as the dependent variables of the survey:

(1) Attitudes toward the two-state solution,

(2) Attitudes toward an implementation package of the two-state solution,

(3) Willingness to speak or take action for or against a two-state solution agreement.

Three questions were used to assess the attitudes of the elites, most importantly their perception of positions on one’s own side and the other side (these were the independent variables of the survey):

(1) Perception of the majority view regarding the two-state solution on one’s own side,

(2) Perception of the majority view regarding the two-state solution on the other side, and

(3) Perception on the accuracy/inaccuracy of polling findings showing support among Palestinians and Israelis for the two-state solution and its implementation.

Description of the sample:

It is important to note that from a methodological perspective, the survey did not set out to define or provide quantitative generalizations about the attitudes of the Palestinian and Israeli elite regarding the peace process; since there is no baseline for defining an “elite” sample, the survey does not claim to represent this population. Rather, it represents the mode of thinking and the potential for changing attitudes within the sample of interviewees, who are influential in each of their respective communities. It also assesses the internal consistency and contrasts of attitudes within this sample of elites, such as whether their own positions are consistent, and how this group reacts to new information.

The methodological challenge was compounded by a high rejection rate of response. The best description is that of a convenience sample, or a non-probability sample, on both sides.  We could theoretically weight the data to ensure equal representation of all elite types, trends, and ideologies, but this would be speculative weighting – since there is no baseline setting the size of each group (either by profession or by ideology) in the actual elite society of either side. Therefore, we cannot generalize to the entire Palestinian and Israeli elite society at this point. The current project which included two surveys, in 2017 and 2018, should be seen as a pilot study. A second survey will be carried out in 2018. Any characteristics that are confirmed in a second study, among a different group of respondents, can be considered a more significant indicator of those characteristics among Israeli and Palestinian elites.

Although the basic findings regarding the attitudes of the elite cannot be considered generalizable, the results remain highly useful for the internal analysis that was the goal of this study. Since the goal of the survey is to establish links rather than describe attitudes, the lack of representation does not undermine the validity of these links. Still, it was important that all relevant groups or elite types and all political and ideological trends in the two societies are represented. The Palestinian sample include 490 elite members divided as follows: 18% academics, 26% members of organized civil society, 22% members of the political elite, 17% from the media, and 18% from the private sector.  The Israeli sample is smaller, 153 members, and divided as follows: 39% academic, 26% upper-level management private sector employees, 13% were political figures, 12% are from the media, and 10% from NGO community.

The samples include representatives of all political and ideological trends in both societies. On the Israeli side, the proportion of self-identified left, center and right wing is different than that of the general population: slightly more than 33% identify themselves as left wing, 32% center, and 33% right wing – in other words a nearly balanced breakdown of one-third in each camp, or nearly two-thirds for the center and left-wing together (in the general Jewish public, the right wing accounts for over half; while the center and left combined is roughly 42%) . Moreover, 69% are secular, 16% traditional, 12% religious, and 3% Ultra-Orthodox. On the Palestinian side, the largest group (36%) is not affiliated with any faction, 34% Fatah, 10% Hamas, and 17% third parties. These findings are significantly closer to the political breakdown of the general Palestinian population.   

(2) Main findings:

Although the sample cannot be presumed to be representative, at the same time, the possibility that these findings do represent the elite of either side cannot be ruled out either. For this reason, we believe it is most useful for this pilot study to describe the attitudes of the elite based on their political perspectives: right, center, and left for the Israeli elite, and Fatah, Hamas, third parties, and non-affiliated for the Palestinians. As in our other public opinion surveys, the findings here show that political/ideological self-identification is the most significant predictor of attitudes.

Attitudes regarding the concept of the two-state solution:  

We asked the elite members about their support or opposition to the general concept of the two-state solution “based on the establishment of a Palestinian state alongside Israel, known as the two-state solution.” A majority of all Palestinian elite groups interviewed for this survey support the two-state solution: Fatah elite interviewees showed the highest support with 83%, followed by support third parties (52%), unaffiliated (52%) and even 54% of Hamas supporters – twice as many as the previous survey. On the Israeli Jewish side, support is very high among the elite on the left (96%) and center (78%), declining to 30% among the right.

 

These findings confirm what has been found in previous studies among the general population on both sides, that self-definition by political or ideological affiliation is meaningful and describes highly distinct positions and world views with relation to the conflict. They also confirm a finding that has been seen consistently: even among the hard-liners on both sides, Hamas supporters in Palestine and right-wingers in Israel, there is some support for the two-state solution; further, on the Israeli side, centrists hold positions that are significantly closer to the left than to the right, but in slightly lower proportions.

There is also a contrast on the Israeli side, when considering the general public: the elite left-wing and centrists show much higher support this year for a two state solution than their counterparts in the general public. Over the last two years, the left in particular showed significantly declining support (which stood closer to the elite range in December 2016); and the center supports the general solution fairly consistently at around 64-65%. This indicates that the elites may be showing more consistency between policy attitudes and the label of “left” and a more dovish center; but possibly also more consistency over time.

The latter observation holds for both sides, whose trends of support have hardly changed since 2017 – by contrast to declining support among both Israelis and Palestinians. The one exception is Hamas, since the current sample shows over double the portion who support the two state solution, but here the small and non-generalizable sub-sample should be kept in mind.

Attitudes regarding a two-state solution package:

We also asked both sides if they support or oppose a plan of implementation package for the two-state solution that would include the following: “establishment of a demilitarized Palestinian state close to the 1967 borders; Israel annexes the large blocs of settlements in return for equal size territory given to Palestine, and Israel evacuates outlying settlements; East Jerusalem is the capital of Palestine and West Jerusalem remains the capital of Israel, each side controls its holy sites in the Old City; Palestinian refugees return to a Palestinian state, and a limited number to Israel for family reunification.” This is the same question about the full package for implementation that is asked in our joint survey among the general population on both sides.

Among the Palestinian elite respondents, a majority of Fatah supporters also supported the package (61%). All others rejected the package with only 30% of Hamas, 31% of third party supporters, and 34% of the non-affiliated supporting it. Among the Israelis, support was high among the left (90%) and the center (51%), but only 10% of the right supported it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The findings are not significantly different from the previous year, and therefore the general trend appears consistent: that there is a significant gap between the percentage of those who support a two state solution in principle and those who support it once they see the details. This gap is larger among elites than among the general public.

  • Among the Israeli elites in total, 67% support the idea, but just 50% support the plan – a 17-point gap. Among the general public, 49% support the principle in June 2018, and 46% support the original detailed plan – only a three-point gap (the same gap holds for Israeli Jews and Arabs separately) 
  • Among Palestinian elites, 62% support the two state principle, but just 42% support the detailed plans – a 20-point gap similar to the Israeli Jewish elites. Here again, there is less of a gap among the general Palestinian public, 43% support the general two state solution, and 37% support the detailed plan – a gap of just six points. 
  • The gap between theoretical and policy support appears even higher in the case of subgroups. For example, 78% of the centrist elites support the two state principle, but just 51% support the plan – a 26-point gap. Similarly, 83% of Fatah-supporting elite respondents approve of the principle, but 21-points fewer, 61%, support the plan. 
  • Among the total Israeli population, the center and the left also show a sizable gap between theory and practice; the only outlier to this trend is the Israeli right among the general public – just 23% support the concept of a two state solution, but in the June 2018 survey, 31% supported the detailed plan.

Role of incentives:

To test the strength of the opposition to the package, we offered those Palestinians and Israelis who opposed it an amendment intended to serve as an incentive. To the Palestinians, the measure stated that “the Israeli government [would] announce that it recognizes the Palestinian’s national and historic right to a state on the land from the 1967 borders and recognizes Israel’s role in the suffering of Palestinian refugees.” The response among Hamas’ elite was surprisingly positive with over four-in-ten  (43%) changing their mind and supporting the package if it contained this incentive; Fatah elite showed the greatest flexibility with 54% who changed their mind, along with 30% of the nonaffiliated, and 31% of third parties who changed their mind to accept the package.

For the Israelis who opposed the package, the incentive stated that “the Palestinian leadership [would] announce that it recognizes Israel’s religious and national connection to the region, and its right to exist as a Jewish state.” Among the Israeli elite, the highest positive response came from the center, with 30% changing their mind and accepting the package if it contained this incentive; only 21% of the right. For the Israeli sample, the number of center and left-wingers who opposed the package was so small, the findings cannot be considered highly significant.

Perception of the majority view on one’s own side:

We asked both sides to assess the majority opinion today among their own publics regarding the concept of the two-state solution. Majorities from Fatah (72%) and third parties (51%) believed the majority of the Palestinian public supports it while only 39% of the nonaffiliated and 48% of Hamas believed this is the case. Among the Israeli elite, only the left (45%) believed that a majority of Israelis supports the two-state solution; 49% of the center and 24% of the right believed the same.

This trend is broadly similar to findings among the general population: the ideology of the respondents influences their assessment of their own society – Israelis on the left or Palestinian Fatah supporters are therefore more likely to view society as sharing their support for the two-state solution, and those on the right or Hamas supporters are less likely to view their society as supporting a position that most of them to do not support.

Perception of the majority view on the other side:

We also asked both sides to assess the majority opinion today among the public on the other side regarding the concept of the two-state solution. Nearly half of Fatah’s elite, 58% of Hamas-identified respondents, 35% of third party respondents, and 25% of the nonaffiliated believe that a majority of Israelis support the two-state solution.  Among the Israeli elite, about half of the left (49%) believe that a majority of Palestinians supports the two-state solution – similar to the rate among Fatah; 39% of the center and 18% of the right believe the same.

Perceptions regarding accuracy of findings:

The questionnaire then informed respondents that credible polling of the Palestinian and Israeli general public found that the majority of Palestinians and Israelis support a two-state solution and a plan for its implementation that includes regional peace within the context of the Arab Peace Initiative. In response, a majority of all Palestinian and Israeli elites (except the left in Israel) doubted the accuracy of the findings. Among the Palestinians 33% of Fatah, 14% of the nonaffiliated, 17% of third parties, and 26% of Hamas said the findings were accurate. More Palestinians believe that finding was accurate for the Palestinians but not the Israelis: 31% of Fatah, 26% of third parties, 29% of the nonaffiliated, and 34% of Hamas.

 Among the Israelis, a majority on the left (63%) believed the finding to be accurate, but only 39% on the center and 10% on the right believed the same. More elite members on the right (16%) believe the finding to be accurate for the Israelis only, while only 14% of the center and 4% of the left believed that only the Israeli finding was accurate.

It is worth noting that this doubtful approach is not completely mistaken. In the general survey taken very close to the time of the elite survey, fewer than half – in other words, only a minority – of Israelis and Palestinians supported the general two state solution. The doubt among the elites indicates a fair reading of both Israeli and Palestinian society.

Impact of knowledge on elite attitudes:

We asked both sides if, regardless of their current position, the finding that the majority of the public supports the two-state solution and its implementation makes them more or less likely to support that solution, or whether knowledge about the public has no influence over their attitudes. A large minority of Fatah elite (42%) said it makes them more likely to support that solution; 21% of the third parties, 18% of the nonaffiliated, and 16% of Hamas indicated the same. Interestingly, on this question as on most questions of the survey, Hamas respondents showed roughly double the level of openness and potential support – in 2017 the equivalent rate was 8% of Hamas supporters who said public support would make them more likely to support the agreement as well.

The largest percentage for all, except Fatah, indicated that the finding has no influence over their own views: 52% of Hamas, 56% of third parties, 56% of the nonaffiliated, and 45% of Fatah. Only a small percentage of all groups indicated that the finding makes them less willing to support the two-state solution: 32% of Hamas, 22% of the nonaffiliated, 17% of third parties, and 11% of Fatah.

Among the Israelis, the pattern was similar. The higher percentage of those who said the finding makes them more likely to support the two-state solution was found among the left (25%) followed by the center (20%) and the right (14%).  Large majorities of all groups indicated that the finding has no influence over their own views: 82% of the right, 76% of the center, and 75% of the left. Only a small percentage of all groups indicated that the finding makes them less willing to support the two-state solution: 4% of the right, 0% of the center, and 0% of the left.  

 

These findings indicate a confirmation bias: the idea that people’s pre-existing attitudes have a strong influence over how they process new data and information. Those who reject a two-state solution are less likely to accept information, including credible data, showing that the majority support a position that they do not, and vice versa. It could also likely indicate that elites in large part base their positions on their own analysis, rather than letting their views be swayed by public attitudes alone.

Impact of knowledge on elite behavior:

We asked both sides if, knowing that the majority of their public was in favor of the detailed peace package based on polling, whether they would speak or act against or in favor of the two-state implementation package. Among the Palestinians, a clear majority among Fatah supporters (70%) said it would speak or act in favor while only 13% said they would speak against such an agreement. Among Hamas elite, the picture was the reverse: only 14% said they would speak in favor and 40% said they would speak or act against it. The other groups were somewhat balanced: 36% of the nonaffiliated and 38% of the third parties said they would speak in favor while 30% of the third parties and 29% of the nonaffiliated said they would speak against the agreement.

Among the Israelis, only a majority of those on the left (55%) said they would speak or act in favor while only 10% said they would speak against it. Among the right, 42% said they would speak or act against it and only 16% said they would speak in favor. For those in the center, 33% said they would speak or act in favor and only 29% said they would speak or act against.  Although just one-quarter Israeli centrists stated that they would take action in favor, this too affirms previous data showing that a greater portion of centrists support a two-state agreement than those who actively oppose it (in this case, three times more).

(3) Links between attitudes:

1. Those who think the majority on their side supports the two-state solution in general are more likely to support that solution and also the detailed package for its implementation. Those who think that the majority on their side does not support the two-state solution are less likely to support that solution and the detailed implementation package.

2. Those who think the majority on the other side supports the two-state solution are more likely to support that solution and its implementation package. Those who think that the majority on the other side does not support the two-state solution are less likely to support that solution and its implementation package.

3. Those who see the polling findings showing a majority of Israelis and Palestinians supporting the two-state solution and its implementation as accurate, are more likely to support the two-state solution and an implementation package of that solution. Those who see the same polling findings as inaccurate  are less likely to support the two-state solution and an implementation package of that solution.

4. Willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe that the majority on their side supports the two-state solution than among those who believe the majority on their side is opposed to the two-state solution. Similarly, willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe in the accuracy of the polling findings showing that a majority of the public on both sides supports the two-state solution and its implementation than among those who believe those findings to be inaccurate.

 

5. Willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe that the majority on the other side supports the two-state solution than among those who believe the majority on the other side is opposed to the two-state solution.

 

6. Willingness to speak in favor of a two-state solution is much higher among those who believe in the accuracy of the polling findings showing a majority of Israelis and Palestinians supporting the two-state solution and its implementation than among those who believe in the inaccuracy of those findings.

 

 

 

 

 

English

هذه هي نتائج استطلاع النخبة المشترك للنبض الفلسطيني-الإسرائيلي الذي قام بإجرائه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل ابيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

شملت العينة الفلسطينية 570 فرداً وشملت العينة الإسرائيلية 175 فرداً وضمت العينتان أفراداً من الأكاديميين ورجال الأعمال والصحفيين والسياسيين والمجتمع المدني. تم إجراء المقابلات بالهاتف مع أفراد العينة الإسرائيلية خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2017 وقامت بإجراء المقابلات شركة أبحاث مدجام. أما المقابلات في الجانب الفلسطيني فقام بإجرائها باحثو المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خلال نفس الفترة

1) الأهداف والمنهجية:

هدف استطلاع النخبة هذا إلى معرفة مدى اطلاع النخبة لدى الطرفين على مواقف أغلبية الجمهور لدى طرفهم ولدى الطرف الآخر ومدى العلاقة بين هذا الاطلاع والموقف من حل الدولتين. يشكل الاستطلاع تجربة تهدف لتحقيق الأهداف التالية:

1) استكشاف التأثير الذي يتركه معرفة الفرد بوجود أغلبية من الجمهور داخل مجتمعة مؤيده لحل الدولتين.

2) استكشاف التأثير الذي يتركه معرفة الفرد بوجود أغلبية من الجمهور في الطرف الأخر مؤيده لحل الدولتين.

بالنسبة لهذين الهدفين كان سؤال البحث هو ما يلي: هل تجعل هذه المعرفة أفراد النخبة هؤلاء أكثر أو أقل تأييداً لهذا الحل؟

3) استكشاف التأثير الذي تتركه هذه المعطيات على مدى انتشار ظاهرة الجهل بالطرف الآخر وإساءة فهم مواقفه بين أفراد النخبة الفلسطينية والإسرائيلية.

كان السؤال البحثي المتعلق بهذا الهدف هو ما يلي: هل النخبة المطلعة على مواقف مجتمعها أو المجتمع الآخر أكثر قدرة على تقدير مواقف الطرف الآخر بشكل صحيح؟ وهل هي أقل استعداداً لإساءة فهم نوايا الطرف الأخر بعيدة المدى تجاه الصراع بين الطرفين؟

 

لكي نختبر هذه القضايا قام الاستطلاع بتوفير المعلومات الصحيحة المتعلقة بالرأي العام التي تم جمعها من خلال استطلاعات نبض الرأي العام المشتركة، ثم قام بفحص ردة فعل أفراد النخبة على هذه المعطيات. بناءاً على هذه التجربة قام الاستطلاع بتقدير ردة فعل أفراد النخبة على المعطيات التي تؤكد أو تناقض مواقفهم المسبقة، أي كيف قاموا بتقدير مصداقية هذه المعطيات وهل كانوا على استعداد لتغيير توجهاتهم بناءاً عليها.

بالتحديد، قمنا بسؤال أفراد النخبة عن مدى تأييدهم أو معارضتهم لعملية السلام (وقد شكل هذا الموقف المتغير التابع في هذا الاستطلاع) وذلك من جوانب ثلاث:

1) الموقف من فكرة حل الدولتين

2) الموقف من رزمة شاملة للحل الدائم القائم على أساس حل الدولتين

3) مدى الاستعداد للحديث في صالح أو ضد حل الدولتين أو لأخذ خطوات عملية لصالح أو ضد هذا الحل.

كذلك قمنا بطرح ثلاثة أسئلة لتحديد مواصفات النخبة وبشكل خاص انطباعات أفرادها عن مواقف الأغلبية لدى طرفهم ولدى الطرف الآخر (وقد شكلت هذه المواصفات المتغير المستقل في الاستطلاع) وذلك من جوانب ثلاث:

1) الانطباع حول مواقف الأغلبية لدى طرفهم أو مجتمعهم من حل الدولتين

2) الانطباع حول مواقف الأغلبية لدى الطرف أو المجتمع الآخر من حل الدولتين

3) الانطباع حول مدى صحة أو عدم صحة نتائج الاستطلاعات التي تشير إلى التأييد بين الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي من فكرة حل الدولتين ومن رزمة حل شامل قائم على أساس حل الدولتين.

 

مواصفات العينة:

من الضروري الإشارة إلى أنه من ناحية منهجية لم يهدف استطلاع النخبة هذا إلى معرفة آراء أفراد النخبة لدى الطرفين من عملية السلام، ويعود السبب في ذلك إلى عدم توفر معلومات كافية تحدد خصائص العينة التمثيلية للنخبة. لذلك لا يدعي هذا الاستطلاع أن النخبة المختارة كانت نخبة تمثيلية لكافة أفراد النخبة لدى المجتمعين . لكن النتائج المذكورة هنا تمثل نموذجاً للتفكير لدى النخبة وللقدرة الكامنة على تغيير مواقف هذه النخبة ذات التأثير الواسع لدى مجتمع الطرفين.

إن مما زاد من تعقيدات هذا التحدي المنهجي وجود نسبة عالية من الرفض للمشاركة في الاستطلاع بين أفراد النخبة. من الممكن نظرياً بالطبع إعادة توزيع العينة لضمان تمثيل كافة أنواع النخبة وتوجهاتها الأيديولوجية والسياسية، لكن هذا التوزيع سيبقى افتراضياً وغير مبني على قاعدة علمية موثقة تحدد حجم كل فريق، سواءاً بالنسبة للمهنة أو التوجه الأيديولوجي أو السياسي. لذلك ليس من الممكن تعميم النتائج على كافة أفراد النخبة لدى  الطرفين. لكل ذلك ينبغي النظر إلى هذا الاستطلاع على أنه دراسة أولية تجريبية. سيتم إجراء استطلاع آخر في عام 2018 مما سيعطينا مجالاً واسعاً لفحص مدى التطابق أو التشابه في المؤشرات المختلفة بين أنواع النخبة المختلفة لدى الطرفين.

بالرغم من أن النتائج المتعلقة بالمواقف المختلفة للنخبة لا يمكن تعميمها، فإن لهذه النتائج فائدة عظيمة من حيث إلقاء الضوء على العلاقات المترابطة بين مواصفات النخبة من جهة ومواقفها السياسية من جهة أخرى، وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاستطلاع. بعبارة أخرى، يهدف الاستطلاع لفحص وجود أو عدم وجود علاقات مترابطة بين المواصفات والمواقف وليس لفحص ماهية المواقف. لذلك، فإن ضعف تمثيلية العينة لا تشكل عيباً في الدراسة ولا تؤثر على نتائجها الموصوفة أدناه. مع ذلك، كان من الضروري للاستطلاع أن يشمل كافة أشكال مجموعات النخبة ذات التأثير في كلا المجتمعين. تشمل العينة الفلسطينية 570 فرداً منهم 26%من الأكاديميين، و23% من المجتمع المدني المنتظم، و20% من النخبة السياسية و17%من الصحافة ووسائل الإعلام، و15% من القطاع الخاص. أما العينة الإسرائيلية فشملت 175 فرداً، موزعين كما يلي: 45% أكاديميين، 27% من قادة القطاع الخاص، 11% من السياسيين، 11% من وسائل الإعلام والصحافة، و5% من المجتمع المدني المنظم.

تشمل العينة تمثيلاً لكافة أطياف التوجهات السياسية والأيديولوجية. في الجانب الإسرائيلي كان حجم أولئك الذين عرفوا انفسهم على أنهم من اليسار أو الوسط أو اليمين معاكساً للتوزيع العام لدى الجمهور الإسرائيلي كما تعكسه استطلاعات الرأي العام بين كافة الجمهور، حيث قال ما يقارب النصف أنهم من اليسار و22% من الوسط و27% من اليمين. كذلك، قالت نسبة من حوالي ثلاثة أرباع أنهم من العلمانيين و11% من التقليديين و9% من المتدينيين و3% من الحرديم. في الجانب الفلسطيني قالت النسبة الأكبر (37%) أنها لا تنتمي أو تؤيد أياً من الأحزاب أو القوى السياسية المعروفة وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد فتح، و18% حماس و16% من القوى الثالثة. يعتبر هذا التوزيع للتوجهات السياسية لدى النخبة الفلسطينية أقرب للتوزيع بين عامة الجمهور.

 

2) النتائج الرئيسية:

بالرغم من أن العينة قد لا تكون تمثيلية، فإننا لا يمكننا الجزم بأنها ليست كذلك. لهذا فإننا نعتقد أن من المفيد لهذه الدراسة التجريبية أن تصف أراء النخبة وذلك بناءاً على توجهاتها السياسية، أي اليمين والوسط واليسار في إسرائيل، وفتح وحماس والقوى الثالثة، وغير المنتمين في فلسطين. كما في استطلاعات الرأي العام الأخرى التي قمنا بإجرائها، فإن النتائج التالية تشير بوضوح إلى أن الانتماء السياسي هو العامل الأكثر حسماً في الآراء.

 

آراء النخبة حول فكرة حل الدولتين:

سألنا أفراد عينة النخبة عن تأييدهم أو معارضتهم للفكرة التي تنادي بحل الدولتين التي تقوم "على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل". باستثناء النخبة المؤيدة لحماس، تشير النتائج في الجانب الفلسطيني إلى أن بقية أفراد النخبة تؤيد حل الدولتين، حيث أظهرت النخبة المؤيدة لفتح نسبة التأييد الأعظم (83%) يتبعها مؤيدوا القوى الثالثة (53%)، ثم غير المنتمين (52%) وأخيراً حماس (24%). أما في الجانب الإسرائيلي فإن نسبة التأييد الأعلى كانت بين اليسار (99%)، ثم المركز (78%) وأخيراً اليمين (26%).

تؤيد هذه النتائج ما وجدناه في استطلاعات سابقة بين أفراد الرأي العام لدى الطرفين حسب انتمائهم السياسي، مما يؤكد أن هذا الانتماء يلعب دوراً أساسياً في تشكيل مواقف الجمهور والنخبة معاً. كما تشير هذه النتائج أيضاً إلى أنه حتى بين أفراد المجموعات الأكثر تشدداً، مثل مؤيدي حماس واليمين، فإن هناك أقلية ممن يؤيدون حل الدولتين. كذلك تشير النتائج إلى أن الوسط في إسرائيل يعبر عن مواقف أقرب لليسار منها لليمين حتى ولو كان حجم النسبة المؤيدة بين الوسط أقل بكثير مما هي عليه الحال لدى اليسار.

 

آراء النخبة حول رزمة حل دائم يقوم على أساس حل الدولتين:

سألنا الطرفين عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون خطة لتنفيذ حل الدولتين تشمل ما يلي: " قيام دولة فلسطينية بدون تسليح في حدود قريبة من حدود عام 1967 وتقوم فيها إسرائيل بضم كتل استيطانية كبيرة مقابل تبادل أراضي متساوي في الحجم تعطى للدولة الفلسطينية وتقوم إسرائيل بإخلاء المستوطنات المتبقية وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل ويسيطر كل طرف على أماكنه المقدسة في البلدة القديمة ويتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة للدولة الفلسطينية وتقبل إسرائيل بعودة عدد محدود من اللاجئين لأراضيها ضمن برنامج لجمع الشمل. هل تؤيد أم تعارض هذه الرزمة".  وهذا هو نفس السؤال الذي نسأله للجمهور عموماً في استطلاعات الرأي العام المشتركة.

تشير النتائج إلى أنه يوجد تأييد لهذه الرزمة بين أغلبية النخبة المؤيدة لفتح (54%) ولكن بقية أعضاء النخبة الفلسطينية بكافة توجهاتهم السياسية رفضوا الرزمة: 12% فقط مؤيدي حماس، و39% بين مؤيدي القوى الثالثة، و37% بين غير المنتمين. أما بين الإسرائيليين فإن نسبة التأييد كانت عالية جداً بين اليسار (90%) وعالية نسبياً بين الوسط (57%)، ولكنها منخفضة جداً (13%) بين اليمين.

 

دور الحوافز:

لفحص مدة قوة المعارضة للرزمة عرضنا على الفلسطينيين والإسرائيليين الذين رفضوا رزمة الحل الدائم تعديلاً على شكل حافز إضافي لقبول الرزمة. وجد الاستطلاع أنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الحافز القائل بأن إسرائيل ستعترف بالحقوق الفلسطينية الوطنية والتاريخية بدولتهم المستقلة على حدود 1967 وتعترف بدورها في معاناة اللاجئين الفلسطينيين؟   تشير النتائج إلى أن ردة الفعل الأكثر إيجابية كانت بين مؤيدي حماس، حيث أعربت نسبة من 33% منهم عن تغيير موقفها وقبولها بالرزمة فيما لو تضمنت هذا الحافز فيما كانت نسبة التغيير الإيجابي بين مؤيدي فتح 29% وبين أفراد النخبة غير المنتمين (27%)، وبين مؤيدي القوى الثالثة (24%).

أما بين أفراد النخبة الإسرائيليين الذين عارضوا الرزمة، فإن الحافز أشار إلى أن "القيادة الفلسطينية ستعترف بالصلة الدينية والوطنية لإسرائيل بالمنطقة، وحقها في الوجود كدولة يهودية."  كانت النسبة الأكثر إيجابية بين أفراد النخبة من الوسط (30%)، ثم بين اليمين واليسار (14%) بين كل منهما. من الضروري الإشارة إلى أن عدد المعارضين للرزمة بين أفراد العينة الإسرائيليين من الوسط واليسار كان ضئيلاً، ولهذا ينبغي أخذ ذلك بعين الاعتبار.

إنطباعات النخبة حول رأي الأغلبية السائد لدى المجتمع الذي ينتمي إليه النخبة:

سألنا النخبة لدى الطرفين عن تقديرها للرأي السائد لدى مجتمعها عن فكرة حل الدولتين. أعربت الأغلبية من مؤيدي فتح والقوى الثالثة (69% و52% على التوالي) عن اعتقادها بأن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد هذا الحل.  وقالت نسبة من 45% من غير المنتمين و31% من مؤيدي حماس بأن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين. أما بين أفراد النخبة الإسرائيليين فتشير النتائج إلى أن نخبة اليسار فقط (64%) هم الذين يسود لديهم اعتقاد بأن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد فكرة حل الدولتين، فيما قالت نسبة من 41% من الوسط و22% من اليمين بأن أغلبية الإسرائيليين تؤيد هذه الفكرة.

تشبه هذه النتيجة إلى حد كبير مواقف الجمهور لدى الطرفين حيث أن التوجه الإيديولوجي السياسي لأعضاء النخبة تؤثر على تقديراتهم للتوجهات وللآراء في مجتمعهم بشأن حل الدولتين، حيث أن مؤيدي فتح ومؤيدي اليسار يميلون للاعتقاد بأن أغلبية جمهور بلادهم تشاركهم الرأي حول حل الدولتين. أما أصحاب التوجه اليميني ومؤيدو حماس فيميلون للاعتقاد هم أيضا بأن أغلبية الجمهور في بلادهم تشاركهم الرأي حول حل الدولتين.

 

 

إنطباعات النخبة حول رأي الأغلبية السائدة لدى المجتمع الآخر:

سألنا النخبة لدى الطرفين عن تقديرها لآراء الأغلبية لدى الطرف الآخر عن حل الدولتين. قالت نسبة من ثلث مؤيدي فتح و30% من مؤيدي حماس و24% من مؤيدي القوى الثالثة، و22% من غير المنتمين بأن الأغلبية في إسرائيل تؤيد هذا الحل. أما بين النخبة الإسرائيلية فإن أغلبية اليسار فقط (64%) اعتقدت بوجود تأييد لدى أغلبية الجمهور الفلسطيني لحل الدولتين فيما قالت بذلك نسبة من 30% فقط من الوسط و26% من اليمين.

 

إنطباعات النخبة حول صحة معطيات الاستطلاعات:

قمنا بإبلاغ المشاركين في الاستطلاع بنتائج استطلاع للرأي العام ذي مصداقية.كانت هذه النتائج قد أشارت إلى أن أغلبية من الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي تؤيد حل الدولتين وتؤيد خطة لتطبيق هذا الحل من خلال رزمة كاملة للحل الدائم فيما لو جاءت هذه الرزمة كجزء من عملية سلام إقليمية في إطار المبادرة العربية للسلام. أعربت الأغلبية من كافة التوجهات (باستثناء اليسار في إسرائيل) عن تشككها بصحة هذه النتائج. فمثلاً، قالت نسبة من 33% من مؤيدي فتح و19% من غير المنتمين و18% من القوى الثالثة و15% من حماس بأن المعطيات صحيحة. قالت نسبة أعلى بين الفلسطينيين بأنها تعتقد بأن هذه النتائج صحيحة بالنسبة للفلسطينيين ولكنها ليست صحيحة بالنسبة للإسرائيليين: 34% من فتح و30% من القوى الثالثة و33% من غير المنتمين و19% من حماس اعتقدوا بذلك.

أما بين الإسرائيليين فاعتقدت نسبة عالية من اليسار (70%) بصحة المعطيات ولكن 27% فقط من مؤيدي الوسط و9% من مؤيدي اليمين اعتقدوا بصحة ذلك. لكن نسبة أعلى من اليمين بلغت 22% اعتقدت أن ذلك صحيح بالنسبة للإسرائيليين فقط فيما قالت بذلك نسبة من 11% من الوسط و6% من اليسار.

تشير نتائج استطلاع الرأي العام التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية وجامعة تل ابيب إلى أن أغلبية من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد حل الدولتين ورزمة لتطبيق هذا الحل تشتمل أيضاً على عملية سلام إقليمي أوسع بناءاً على مبادرة السلام العربية. هل ترى أن هذه النتائج صحيحة تعكس المواقف الحقيقية لكل من الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني؟

تأثير المعرفة على آراء النخبة:

سألنا أفراد النخبة، بغض النظر عن آرائهم الشخصية عما إذا كانت المعرفة بأن الأغلبية لدى الجمهور تؤيد حل الدولتين وتؤيد رزمة الحل الدائم لتطبيق حل الدولتين كفيل بجعلهم أكثر أو أقل استعداداً لتأييد هذا الحل، وعما إذا كانت هذه المعرفة لا تأثير لها على آرائهم. قالت أقلية كبيرة من مؤيدي فتح (46%) أن هذه المعرفة تجعلهم أكثر استعداداً لتأييد هذا الحل فيما قالت بذلك نسبة من 25% فقط من القوى الثالثة و24% من غير المنتمين و8% من حماس. أعربت الغالبية لدى كافة التوجهات باستثناء فتح عن موقفها بأن هذه المعرفة ليس لها تأثير على آرائهم، حيث قالت بذلك نسبة من 71% من حماس و61% من القوى الثالثة، و59% من غير المنتمين، و40% من فتح. في المقابل، قالت نسبة ضئيلة من كافة التوجهات بأن هذه المعطيات تجعلهم أقل استعداداً لتأييد حل الدولتين، حيث قالت بذلك نسبة من 20% من مؤيدي حماس و15% من غير المنتمين و13% من القوى الثالثة و12% من فتح.

جاءت النتائج بين الإسرائيليين شبه متطابقة للنتائج بين الفلسطينيين كانت النسبة الأعلى للذين قالوا بأن هذه المعطيات تجعلهم أكثر تأييداً لحل الدولتين بين مؤيدي اليسار (24%) ثم الوسط (16%) ثم اليمين (11%). قالت أغلبية من كافة التوجهات بأن المعطيات لا تترك أثراً عليهم: 80% بين اليمين، 76% بين الوسط، و75% بين اليسار. وقالت أقلية ضئيلة جداً من كافة التوجهات بأن هذه المعطيات تجعلهم أقل استعداداً لتأييد حل الدولتين: 7% من اليمين، 3% من الوسط، 1% من اليسار.

بغض النظر عن رأيك الشخصي الراهن، هل تدفعك هذه النتائج لإعطاء تأييد أكثر أو أقل لحل الدولتين أو لا تؤثر على رأيك

تشير هذه النتائج إلى وجود تحيز لقبول ما يؤكد المعرفة السابقة: أي أن الاعتقادات المسبقة السائدة لها تأثير قوي على كيفية تناول واستيعاب معلومات ومعطيات جديدة ومدى القدرة على تصديقها. يميل أولئك الذين يرفضون حل الدولتين إلى عدم تقبل معلومات، حتى لو جاءت من مصادر ذات مصداقية تشير إلى وجود أغلبية مؤيدة لمواقف لا يؤيدونها، والعكس بالطبع صحيح.

 

تأثير المعرفة على سلوك النخبة:

سألنا الطرفين عما إذا كانت المعرفة بأن الأغلبية لدى مجتمعهم تميل لتأييد رزمة للحل الدائم لتطبيق حل الدولتين كفيلة بدفعهم للحديث لصالح رزمة حل الدولتين أو للحديث أو العمل ضد هذه الرزمة.

تشير النتائج بين الفلسطينيين إلى أن أغلبية كبيرة من مؤيدي فتح (69%) على استعداد للحديث والعمل لصالح رزمة الحل الدائم هذه فيما قالت نسبة من 11% فقط أنها ستعمل وستتحدث ضد هذه الرزمة. أما بين مؤيدي حماس فالصورة معكوسة: 10% فقط سيتحدثون وسيعملون لصالح هذه الرزمة و54% ضدها. أما المجموعتين الأخريتين فكانتا أكثر توازناً: 41% من غير المنتمين و40% من القوى الثالثة قالوا بأنهم على استعداد للحديث أو العمل لصالح الرزمة فيما قالت نسبة من 37% من القوى الثالثة و27% من غير المنتمين بأنه سيعملون ويتحدثون ضدها.

أما بين الإسرائيليين فقالت أغلبية من اليسار فقط (54%) أنها على استعداد للعمل أو الحديث لصالح الرزمة فيما قالت نسبة من 7% فقط أنها ستكون ضدها. أما بين الوسط، فقالت نسبة من 24% أنها ستتحدث أو ستعمل ضد الرزمة وقالت نسبة من 8% فقط أنها ستعمل ضدها. بالرغم من أن النتائج تشير إلى أن الربع فقط بين الوسط سيعملون لصالح الرزمة، فإن ذلك يؤيد ما سبق ووجدناه من أن نسبة أكبر من الوسط تميل لتأييد حل الدولتين من تلك التي تعارضها (في هذه الحالة أكثر بثلاثة أضعاف).

لو أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد رزمة اتفاقية حل الدولتين مع سلام إقليمي مبني على أساس مبادرة السلام العربية. هل يجعلك هذا الأمر اكثر استعداداً للحديث او العمل ضد أو مع هذا الاتفاق؟ أو لن تدفعك للحديث أو للعمل معه أو ضده

3) الربط بين الآراء والمواقف:

1) يميل أفراد النخبة الذين يعتقدون أن الأغلبية في مجتمعهم تؤيد حل الدولتين إلى تأييد هذا الحل وإلى تأييد رزمة حل دائم لتطبيق حل الدولتين. أما الذين يعتقدون أن الأغلبية في مجتمعهم لا تؤيد حل الدولتين فيميلون لتأييد هذا الحل ورزمة الحل الدائم بشكل أقل.

2) يميل أفراد النخبة الذين يعتقدون أن الأغلبية في مجتمع الطرف الآخر تؤيد حل الدولتين إلى تأييد هذه الحل ورزمة الحل الدائم لتطبيقه. أما الذين يعتقدون أن الأغلبية لدى الطرف الآخر لا تؤيد حل الدولتين فيميلون لتأييد هذا الحل ورزمة الحل الدائم بشكل أقل.

 3) يميل أفراد النخبة الذين يعتقدون بصحة نتائج الاستطلاعات التي تظهر وجود أغلبية من الإسرائيليين والفلسطينين مؤيدة لحل الدولتين ولرزمة الحل الدائم إلى تأييد حل الدولتين ورزمة الحل الدائم لتطبيق هذا الحل. أما الذين يعتقدون بعدم صحة هذه النتائج فهم أقل تأييد لحل الدولتين ولرزمة الحل الدائم.

4) الرغبة والاستعداد للحديث والعمل لصالح حل الدولتين أعلى بكثير بين أولئك الذين يعتقدون أن الأغلبية في مجتمعهم تؤيد حل الدولتين مما هي بين الذين يعتقدون بأن الأغلبية في مجتمعهم تعارض حل الدولتين.

5) الرغبة والاستعداد للحديث والعمل لصالح حل الدولتين أعلى بكثير بين أولئك الذين يعتقدون أن الأغلبية في مجتمع الطرف الآخر تؤيد حل الدولتين مما هي بين أولئك الذين يعتقدون أن الأغلبية في الطرف الآخر تعارض حل الدولتين.

 

6) الاستعداد للحديث أو العمل لصالح حل الدولتين أعلى بكثير بين أولئك الذين يعتقدون بصحة نتائج الاستطلاعات التي تظهر وجود أغلبية من الفلسطينيين والإسرائيليين مؤيدة لحل الدولتين ولرزمة الحل الدائم.

 

Arabic

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خلال الفترة ما بين يونيو (حزيران)-كانون أول (ديسمبر) 2016 بإجراء أربعة استطلاعات حول أوضاع الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناطق "ب" و"جيم" ومناطق أخرى مماثلة. أجري الاستطلاع الأول في يونيو (حزيران) وشمل كافة مناطق الضفة الغربية. أجري الاستطلاع الثاني في آب (أغسطس) وشمل مناطق الضفة الغربية الواقعة خارج المنطقة "أ"، أي: مناطق "ب" و"جيم" واتش2 في الخليل ومناطق القدس المعزولة. أجري الاستطلاع الثالث في كانون أول (ديسمبر) وشمل كافة مناطق الضفة الغربية، وأجري الاستطلاع الرابع في كانون أول (ديسمبر) وشمل مناطق الضفة الغربية التي أجري فيها الاستطلاع الثاني، أي كافة المناطق الواقعة خارج "أ".

 تسعى هذه الدراسة للمقارنة بين الأوضاع الأمنية في مناطق "أ" والمناطق الأخرى. كما تسعى لإجراء دراسة معمقة لاحتياجات الأمن وحكم القانون في المناطق الواقعة خارج "أ". شهدت الفترة التي أُجريت فيها الاستطلاعات الأربعة انخفاضاً كبيراً في أحداث المواجهات الشعبية ضد الاحتلال، لكن الضفة الغربية شهدت استمراراً لاعتداءات المستوطنين ووضع الحواجز العسكرية وهدم المنازل. كما شهدت ارتفاعاً في حدة الأوضاع الأمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الفلتان الأمني وخاصة في مناطق في شمال الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل بعض المواطنين وعنصري أمن. كما شهدت نفس الفترة قيام أجهزة الأمن بعدد من الحملات الأمنية في مناطق الضفة المختلفة بما في ذلك المنطقة "أ"، وخاصة في مدينة نابلس، والمناطق المصنفة "ب" و"جيم".

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

المنهجية:

هذه الاستطلاعات الأربعة هي جزء من دراسة أكبر حول احتياجات الأمن وحكم القانون خارج المنطقة المسماة "أ" في الضفة الغربية. تستند الدراسة إلى استطلاعات الرأي، وإلى لقاءات متعددة مع مجموعات صغيرة مركزة من سكان المناطق المختلفة في "ب" و"جيم" ومناطق القدس المعزوله  وغيرها، وإلى دراسات حالة مختلفة تلقي كل منها الضوء على جانب محدد من الاحتياجات الفلسطينية الأمنية والقضائية. تهدف الدراسة للخروج بتوصيات محددة للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن في كيفية تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات أوسلو.

تشير النتائج المذكورة في هذا التقرير إلى أربعة استطلاعات منفردة تم إجراءها في الضفة الغربية. اشتمل الأول والثالث على عينة عشوائية تمثيلية لكافة السكان، بما في ذلك المنطقة "أ" بينما اقتصر الاستطلاع الثاني والرابع على سكان المناطق الواقعة خارج "أ". تم إجراء الاستطلاع الأول في الفترة الواقعة بين 2 إلى 4 يونيو (حزيران) 2016 وبلغ حجم العينة 830 شخصاً تمت مقابلتهم في 83 موقعاً سكنياً.

أما الاستطلاع الثاني فتم إجراؤه في الفترة الواقعة بين 4-20 أغسطس (آب) 2016 بين عينة عشوائية بلغت 2107 شخصاً بالغاً تمت مقابلتهم في 131 موقعاً من المناطق الأربعة التالية: (1) المنطقة "ب" حيث تمت مقابلة 1170 شخصاً في 59 موقعا، (2) المنطقة "جيم" حيث تمت مقابلة 697 شخصاً في 60 موقعاً، (3) أحياء القدس المستثناة من الجدار مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها حيث تمت مقابلة 200 شخص في 10 مواقع (أحياء القدس المعزولة)، و(4) منطقة إتش2 في الخليل حيث تمت مقابلة 40 شخصاً في موقعين اثنين. هذه عينة تمثيلية للسكان خارج المنطقة "أ" وتبلغ نسبة الخطأ فيها %3. تم إجراء إعادة لوزن العينة لتعكس الحجم النسبي الفعلي للتوزيع السكاني للفلسطينيين القاطنين خارج المنطقة "أ".

تم إجراء الاستطلاع الثالث في الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 كانون أول (ديسمبر) 2016 وبلغ حجم العينة 830 شخصاً تمت مقابلتهم في 83 موقعاً سكنياً. أما الاستطلاع الرابع فتم إجراؤه في الفترة الواقعة بين 24 تشرين ثاني (نوفمبر) – 7 كانون اول (ديسمبر) 2016 بين عينة عشوائية بلغت 1490 شخصاً بالغاً تمت مقابلتهم في 134 موقعاً من المناطق الأربعة التي أجري فيها الاستطلاع الثاني وهي: (1) المنطقة "ب" حيث تمت مقابلة 590 شخصاً في 59 موقعا، (2) المنطقة "جيم" حيث تمت مقابلة 600 شخصاً في 60 موقعاً، (3) أحياء القدس المعزوله المستثناة من الجدار مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها حيث تمت مقابلة 200 شخص في 10 مواقع، و(4) منطقة إتش2 في الخليل حيث تمت مقابلة 100 شخصاً في خمسة مواقع. تمثل هذه الأعداد عينات تمثيلية للسكان داخل وخارج المنطقة "أ" وتبلغ نسبة الخطأ فيها 3%. بالنسبة للاستطلاع الرابع تم إجراء إعادة لوزن العينة لتعكس الحجم النسبي الفعلي للتوزيع السكاني للفلسطينيين القاطنين خارج المنطقة "أ". 

 

النتائج الرئيسية 

يستعرض هذا القسم نتائج الاستطلاعات الأربعة، لكنه يركز بالدرجة الأولى على استطلاعي كانون أول (ديسمبر). يتم إجمال النتائج في إطار خمسة أمور:

(1) مقارنة بين أوضاع الأمن وحكم القانون في مناطق "أ" مقابل كافة المناطق الأخرى.

(2) تحديد طبيعة التهديدات الأمنية وتلك المرتبطة بحكم القانون التي تواجه سكان المناطق الفلسطينية المصنفة "ب" و"جيم" ومناطق أخرى مشابهة مثل منطقة "اتش2" في الخليل ومناطق القدس المستثناة بجدار الفصل، أي التي تقع خارج جدار الفصل مثل كفر عقب وقلنديا ومخيم شعفاط.

(3) وصف انطباعات الجمهور عن دور أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية والمحاكم في حمايته من التهديدات الأمنية التي تواجهه وفي ضمان فرض القانون.

(4) وصف انطباعات الجمهور عن القضاء ونظام العدالة في المناطق الواقعة خارج "أ".

(5) استعراض آراء الجمهور ومطالبهم حول الإجراءات المطلوب القيام بها لتوفير الحماية والأمن وحكم القانون في المناطق التي لا تتواجد فيها الشرطة الفلسطينية أو تتواجد فيها بشكل محدود أو غير فعال.

ملخص النتائج: تشير النتائج بوضوح الى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة بشكل أقل مما يشعر به سكان المنطقة "أ".  كذلك تشير النتائج الى أن سكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش 2 وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشرطة الفلسطينية بشكل أقل بكثير مما يلجأ اليها سكان المنطقة "أ" وذلك لعدم ثقة سكان هذه المناطق بقدرة الشرطة الفلسطينية على خدمتهم بسرعة. كذلك يقل مستوى الثقة بالجهاز القضائي الفلسطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ".

يشكو سكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشمل، مثلاً، السرقات، المخدرات، خروقات البناء، قلة الاستثمارات، هجمات مسلحة من فلسطينيين، وهجمات مسلحة من المستوطنين. كذلك يشير البعض للعنف الأسري ضد المرأة ولإنكار حقوقها. بل إن البعض يقولون بأنهم يخافون الخروج من المنزل في الليل. كما أن العديد من السكان يقولون بأن جيرانهم يهاجرون إلى مناطق أكثر أمناً. يشكو سكان المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارسات الإسرائيلية وعلى رأسها الحواجز والاغلاقات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والطرد من البيوت. تشير النتائج الى أن سكان المنطقة اتش 2 هم الأكثر احساساً بالتهديد يتبعهم سكان أحياء القدس المعزولة. كما أن سكان هاتين المنطقتين هم الأكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل والمخدرات والاعتداء.

يُظهر سكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشرطة الفلسطينية ويعتبرونها مسؤولة عن حمايتهم. تطالب أغلبية هؤلاء السكان بتواجد الشرطة الفلسطينية في مناطق سكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشرطة أو من خلال دوريات يومية. تشير النتائج الى أنه في المناطق التي تم فيها حديثاً افتتاح مراكز للشرطة، فإن السكان يشيرون لتحسن واضح في أوضاع الامن والسلامة العامة. يُظهر سكان المنطقة "ب" درجة أعلى من الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية مقارنة بكافة المناطق الأخرى. في المقابل، يُظهر سكان منطقة اتش 2 في الخليل أدنى مستوى من الرضا. لكن كافة سكان هذه المناطق يشيرون إلى صعوبات في الاتصال والتواصل مع الشرطة الفلسطينية ويشكون من مشاكل مثل ضعف أو بطء الاستجابة وضعف المتابعة وقلة الخصوصية عند عرض الشكوى وغيرها. كما أن البعض يشيرون إلى أن النساء لا يستطعن الوصول والتواصل مع الشرطة وأنهن الأقل قدرة على الحصول على حماية الشرطة.

تشير النتائج أيضاً إلى أن سكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضعون ثقتهم في آليات حل النزاع التقليدية وليس في نظام العدالة الرسمي. فمثلاً، يتوجه معظمهم للجان الإصلاح بدلاً من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباع واسع الانتشار بأن المحاكم بطيئة جداً في حل النزاعات. كذلك يعتقد سكان هذه المناطق أنه نظراً لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني لا يتعامل معهم بمساواة.

تعتقد الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق أن وجوداً شرطياً فلسطينياً في مناطق سكنهم هو الحل الأقدر على توفير الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشكيل وحدات من الحرس المدني الذي يقوم بالتنسيق والمتابعة مع الشرطة الفلسطينية. كذلك يؤيد البعض تشكيل وحدات أمن تتبع للمجالس المحلية في مناطق سكنهم. لكي يتم تقوية أداء الشرطة الفلسطينية، يؤيد سكان هذه المناطق إعطاء الشرطة الفلسطينية كافة الصلاحيات على سكان القدس الشرقية من حملة البطاقات الزرقاء تماماً مثل بقية سكان الضفة الغربية. كما يؤيدون استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية لمناطق سكنهم في كافة أرجاء الضفة الغربية.

 

 (1)  مقارنة بين مناطق "أ" والمناطق الأخرى:

توفر الأمن: بلغت نسبة الإحساس بتوفر الأمن والسلامة الشخصية للمواطنين القاطنين في المناطق المصنفة "أ" 52% في يونيو (حزيران) وارتفعت إلى 64% في كانون أول (ديسمبر). أما بين المواطنين القاطنين في كافة المناطق الأخرى في الضفة الغربية فبلغت هذه النسبة في يونيو (حزيران) 38% فقط وارتفعت في كانون أول (ديسمبر) 48%. أنظر الشكل رقم (1).  كما تشير النتائج، كما يظهر من الشكل رقم (1) أدناه أن أحياء القدس المعزولة ومنطقة اتش2 هما الأقل إحساساً بالأمن يتبعها منطقة "جيم" ثم منطقة "ب".  كما تشير الفروقات بين فترتي الاستطلاع الثاني والرابع في المناطق المختلفة الواقعة خارج "أ" إلى حصول تحسن في أوضاع الأمن في كافة هذه المناطق باستثناء أحياء القدس المعزولة.

نوع التهديدات داخل وخارج المنطقة "أ": كما وجدنا في استطلاع حزيران، فإن نتائج استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2016، كما يظهر من الشكل رقم (2 (أدناه، تشير إلى وجود نوعين من التهديدات التي يشكوا منها المواطنون، نوع يتعلق بالاحتلال وآخر لا يتعلق به. تشير النتائج الراهنة إلى أن 53% من سكان المناطق الواقعة خارج "أ" مقارنة مع 21% فقط من سكان "أ" يشكون بشكل رئيسي من تهديدات تتعلق بالاحتلال (مثل اعتداءات المستوطنين والحواجز والاقتحامات وهدم المنازل وغيرها). في المقابل، تتركز شكاوى سكان المنطقة "أ" من تهديدات لا تتعلق مباشرة بالاحتلال (مثل السرقات والفلتان الأمني ومشاكل البنية التحتية) حيث ذكر ذلك 35% منهم مقارنة بنسبة بلغت 23% فقط في مناطق خارج "أ". كما أن من الضروري الإشارة إلى أنه بينما تقول نسبة من 35% من سكان "أ" أنه لا توجد تهديدات من سكان منطقتهم، فإن هذه النسبة تهبط إلى 23% فقط في مناطق خارج "أ". تؤكد هذه النتائج تلك التي حصلنا عليها في حزيران (يونيو) الماضي.

اللجوء للشرطة الفلسطينية: قالت في يونيو (حزيران) نسبة من 57% من سكان مناطق "أ" مقابل 38% من المناطق الأخرى، أنهم يلجأون للشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الأخرى عند مواجهة مشكلة أو اعتداء. وجاءت نتائج الاستطلاع في كانون أول (ديسمبر) متقاربة مع هذه النتائج (54% مقابل35%). يظهر الشكل رقم (3) أدناه أن النسبة الأكبر في المناطق الواقعة خارج "أ" يلجأون للعائلة أو الوجهاء. قد يعود سبب لجوء سكان المناطق "أ" للشرطة بنسبة أكبر من المناطق الأخرى لاعتقادهم بأنهم لو لجأوا إليها فإنها ستعمل على خدمتهم بسرعة حيث تشير النتائج إلى أن 62% من سكان المنطقة "أ" يعتقدون بذلك مقارنة مع نسبه من 47% فقط من سكان المناطق الأخرى.

المحاكم وحكم القانون: سألنا الجمهور في كافة المناطق الفلسطينية عن ثلاثة أمور تتعلق بالمحاكم وحكم القانون، وهي: قدرة المحاكم على حل النزاعات، وسرعة المحاكم في حل النزاعات، وهل يتم تنفيذ قرارات المحاكم. قالت في كانون أول (ديسمبر) 2016 نسبة من 65% من سكان مناطق "أ"، مقابل 57% فقط من سكان المناطق الأخرى، أنه لو حصل نزاع بينهم وبين مواطنين آخرين، فإن المحاكم الفلسطينية ستكون قادرة على حل هذا النزاع. وكانت النتائج حول هذا الموضوع في يونيو (حزيران) الماضي متقاربة (أنظر الشكل رقم 4). لكن الجمهور في كافة مناطق الضفة يعتقد أن المحاكم الفلسطينية ستكون بطيئة في إصدار قراراتها: 86% بين سكان المناطق "أ" و78% بين سكان المناطق الأخرى. ولو أصدرت المحاكم قراراتها، فإن 69% من مناطق "أ" مقابل 57% في المناطق الأخرى يعتقدون أن هذه القرارات سيتم تنفيذها. هذه النتائج مشابهة أيضاً لتلك التي حصلنا عليها في يونيو (حزيران) 2016.

(2)  طبيعة التهديدات التي تواجه المناطق خارج "أ":

قائمة بالتهديدات: تشير نتائج الاستطلاعات إلى وجود انطباع واسع النطاق بين سكان المناطق غير المصنفة "أ" بأن مناطق سكنهم في "ب" و"جيم" وغيرها يسودها العديد من المشاكل والتهديدات. كما وجدنا في آب (اغسطس) 2016، تشير نتائج كانون أول (ديسمبر) أن على رأس هذه المشاكل والتهديدات سرقة السيارات (81% يقولون ذلك)، انتشار المخدرات بكثرة (81%)، اعتداءات مسلحة من قبل الفلسطينيين ضد فلسطينيين آخرين (81%)، الاعتداء على حرمة الشارع عند البناء (80%)، قلة فرص الاستثمار وانعدام المشاريع (77%)، تحول هذه المناطق لملجأ للهاربين من القانون (77%)، ترويج المخدرات لطلاب المدارس (77%)، وكثرة اعتداءات المستوطنين المسلحة (75%)، وكثرة حوادث الاعتداء على النساء داخل العائلة (58%). أنظر الشكل رقم (5)......

 

 

 

Arabic

مقياس قطاع الأمن ونظام العدالة
 

آذار (مارس) 2011- نيسان (إبريل) 2012

 

يقوم المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ببلورة مقياس رقمي أو كمي لأوضاع قطاع الأمن والجوانب المتعلقة به في نظام العدالة. يتكون مقياس الأمن ونظام العدالة هذا من 15 مؤشراً رئيسياً و 171 مؤشراً فرعياً (مرفق قائمة بالمؤشرات الرئيسية). فمثلاً يتناول المؤشر الرئيسي الأول تقييم الجمهور لقدرات أجهزة الأمن ومهنيتها فيما يتناول الثاني التقييم لأدائها، ويتناول الخامس فحصاً لمدى ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية ويعكس الخامس عشر انطباعات الجمهور حول الحريات والمساءلة وحقوق الإنسان ودور المؤسسة الأمنية في ذلك. تقيس بعض المؤشرات الفرعية الأوضاع في الضفة الغربية فقط فيما تقيس مؤشرات فرعية أخرى الأوضاع في قطاع غزة فقط وتقيس مؤشرات أخرى مجمل الأوضاع الفلسطينية في الضفة والقطاع.

يتم بناء المقياس من خلال استطلاعات للرأي العام يتم إجراؤها بين عينة تمثيلية للمواطنين الفلسطينيين في مجمل الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع. كذلك يتم إجراء هذه الاستطلاعات بين عينة إضافية كبيرة نسبياً تمثل أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع قوات الأمن والشرطة أو نظام العدالة.  تم حتى الآن إجراء أربعة استطلاعات في الفترة الواقعة ما بين آذار (مارس) 2011 ونيسان (أكتوبر) 2012 وسيتم إجراء استطلاع رابع في أيلول (سبتمبر) الحالي. تهدف هذه الاستطلاعات إلى جمع بيانات وانطباعات حول تقييم الجمهور الفلسطيني لقدرة وأداء ودور الأجهزة الأمنية ومتطلبات إصلاح القطاع الأمني بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام العدالة.

 

Arabic