LeftTop

في الثاني من تموز/ يوليو 2020 عقد كل من اللواء جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وصالح العاروري نائب رئيس المكتب الساسي لحركة حماس مؤتمرا صحفيا مشتركا، بعد قطيعة دامت أكثر من عامين، في إطار مواجهة خطة الضم الإسرائيلية. لكن هذا المؤتمر لم يتضمن تصورا لكيفية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة بعد مرور ثلاثة عشر عاما على الانقسام الفلسطيني الداخلي، ومن غير الواضح قدرة هذا اللقاء والحوارات اللاحقة بين الحركتين على إحداث تحول أو خلق أفق لتسوية تعيد اللحمة السياسية للكيان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 (1) خلفية ولماذا هذه الورقة:  

تكتسي استعادة الوحدة أهمية بالغة لدى الشعب الفلسطيني باعتبارها مصلحة وطنية عليا. لكن الخلافات تتعمق كلما اقترب أي حوار من مصالح أو مكانة أو مكتسبات أي طرف من الأطراف الحاكمة في الضفة والقطاع. كما يتجذر الانقسام والفرقة كلما انقضى الزمن، فبعد ثلاث عشرة سنة على الانقسام باتت إمكانية استعادة الوحدة أصعب مما كانت عليه في السنوات الأولى بسبب الافرازات المؤسساتية والثقافية أو البنى الاجتماعية المحمولة على التعامل معها. 

فشلت الحوارات والاتفاقيات التي تم توقيعها سواء بين حركتي فتح وحماس أو الاتفاقية الجماعية التي وقعتها الفصائل الفلسطينية مجتمعة بدءا من اتفاق القاهرة عام 2011 مرورا باتفاق الشاطئ وقبله اتفاق الدوحة وصولا إلى اتفاق أكتوبر 2017 القاضي باستلام حكومة الوفاق الوطني لمؤسسات السلطة في قطاع غزة وإدارة المعابر. كذلك فشلت الحكومات المتعاقبة في توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات العامة سواء التشريعية أو الرئاسية. كما اصطدمت المحاولة الأخيرة لإنهاء الانقسام التي قادتها لجنة الانتخابات المركزية برئاسة د. حنا ناصر "كوسيط" لإجراء الانتخابات التشريعية كخطوة على طريق الانتخابات الرئاسية واستعادة الوحدة بعدم اصدار المرسوم الرئاسي بحجة عدم اليقين بإمكانية اجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس. ويبدو أن الأطراف المتنازعة ما زالت تعتقد أنه يمكن الحصول على مبتغاها القاضي بتحييد الآخر في مناطق سيطرتها أو الظفر بمقاليد النظام السياسي دون وصول الاخرين أو مشاركتهم فيه. هذا الامر بات غير ممكن لأسباب موضوعية حاكمة تتعلق بالجغرافيا والقدرة المادية وكذلك التأييد الشعبي.

تشاؤم شعبي

تشير استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية^[2] إلى أن الجمهور متشائم بمستقبل المصالحة واستعادة الوحدة في الوقت القريب نتيجة للممارسات التي تقوم بها الأطراف في الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الذي يحظى انهاء الانقسام وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بتأييد واسع بين جمهور من الفلسطينيين باعتبارها مصلحة وطنية عليا؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع رقم 75 الذي أجراه المركز الفلسطيني في شباط/ فبراير 2020 أن نسبة من 90% من المواطنين يؤيدون انهاء الانقسام وتوحيد الضفة والقطاع للرد على الخطة الامريكية وعلى ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية (89% في الضفة و91% في قطاع غزة). في المقابل يقول 29% من الجمهور أنهم متفائلون بنجاح المصالحة فيما يقول 64% بأنهم غير متفائلين، وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في حزيران/ يونيو 2020. كما أن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تعتقد نسبة من 40% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة وتعتقد نسبة من 12% فقط أن الوحدة ستعود في وقت قريب.[3] 

الانقسام يزيد الفجوة في الآراء بين سكان المنطقتين

بالإضافة لما سبق ذكره، وجدت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز الفلسطيني في شباط/فبراير 2020[4] تباينات في مواقف وآراء وانطباعات المواطنين في كل من الضفة والقطاع حول مسائل متعددة: ففي الوقت الذي يرى 25% من المواطنين في قطاع غزة أن استمرار حصار قطاع غزة واغلاق معابرة تعد المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية للسلطة الفلسطينية فإن 8% فقط من المواطنين في الضفة الغربية يعتقدون ذلك. ينعكس هذا التباين على أولية مكافحة الفساد في مؤسسات السلطة بفارق 23 نقطة حيث يرى 34% في الضفة بأنها يجب ان تحظى بالأولية مقابل 11% في القطاع.

يظهر الاختلاف واضحاً بين المواطنين في الضفة والقطاع في وصف أنفسهم حيث يقول 30% فقط من سكان الضفة أنهم متدينون مقابل 50% من سكان القطاع، ويقول 67% من سكان الضفة أنهم متوسطو التدين مقابل 44% في القطاع. ويزداد الفارق بحوالي 28 نقطة في تقييم أداء الرئيس محمود عباس منذ انتخابه حيث يقول 77% من سكان القطاع بأنهم غير راضين مقارنة بـ 49% في الضفة. ويظهر الاختلاف أيضا في مسألة اجراء الانتخابات حتى ولو كان الثمن تصويت سكان القدس في صناديق اقتراع خارج المدينة على خلاف الانتخابات الرئاسية التشريعية التي جرت في 2005 و2006 على التوالي، حيث يوافق 51% من سكان الضفة الغربية على ذلك مقارنة بـ37% من سكان قطاع غزة. كذلك يقول 51% من سكان الضفة أن السلطة انجاز للشعب الفلسطيني مقارنة بـ 39% في قطاع غزة، فيما يرى 55% من سكان غزة ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبأً على الشعب الفلسطيني مقابل 42% من سكان الضفة.

يزيد الفرق إلى 21 نقطة في مدى الرضا عن رد القيادة الفلسطينية على الخطة الأمريكية حيث يقول 47% من سكان الضفة الغربية، مقابل 26% في قطاع غزة، بأنهم راضون عن رد القيادة الفلسطينية. كما تظهر الفروقات بين آراء المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة للمطلوب من الطرف الفلسطيني فعله ردا على الخطة الامريكية وعلى ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية؛ حيث يؤيد 81% من سكان القطاع اللجوء للعمل المسلح أو العودة لانتفاضة مسلحة مقابل 53% في الضفة الغربية، ويؤيد 59% من سكان القطاع حل السلطة الفلسطينية مقابل 36% من سكان الضفة، كما يؤيد 49% من سكان القطاع مقابل 29% في الضفة التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.

تأثيرات الانقسام على الفجوة الاقتصادية بين الضفة والقطاع

نتج خلال الثلاثة عشر عاما من الانقسام تحولات عميقة على الاقتصاد في قطاع غزة، مقارنة بالضفة الغربية، في جزء منه ناجم عن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ اكثر من أربعة عشر عاما للقطاع ما أدى إلى تراجع حاد في التنمية الاقتصادية، ومن العدوان الإسرائيلي المتكرر الذي أدى إلى تدمير البنى التحتية وممتلكات الافراد والمنشآت الاقتصادية، وجزء آخر ناجم عن الانفصال عن الضفة الغربية التي حظيت بدعم اقتصادي سواء من الدعم الدولي أو الانفاق الحكومي الواسع سواء في التوظيف أو الاستثمار في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تدفق العمالة في إسرائيل.

تشير بعض المؤشرات الاقتصادية إلى فروقات واسعة، حيث تبلغ نسبة الفقر بين الافراد في قطاع غزة للعام 2017، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 53% مقارنة بـ 13% في الضفة الغربية. كما ترتفع البطالة في قطاع غزة بمقدار ثلاثة أضعاف مثيلاتها في الضفة الغربية (45% مقابل 15%).[5] ينخفض معدل الأجر اليومي للعاملين في القطاع الخاص إلى 44 شيقلا في قطاع غزة مقارنة بـ118 شيقلا للعاملين في الضفة الغربية. كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (أي 1,450 شيقل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 فقط في الضفة الغربية (يمثلون حوالي 22% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية وبمعدل أجر شهري يبلغ 1,038 شيقلا) مقابل 84,400 مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 78% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل).[6]

ووفقا لمؤشرات الحسابات القومية في فلسطين للعام 2018 فإن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 15.6 مليار دولار أمريكي تساهم الضفة الغربية فيه بحوالي 12.8 مليار دولار أمريكي فيما يساهم قطاع غزة بحوالي 2.8 مليار دولار أمريكي فقط. كذلك، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في قطاع غزة حوالي ثلث ما يبلغ نصيب الفرد في الضفة الغربية، أي 1458 دولار أمريكي مقابل 4854 دولار أمريكي.[7] 

مستقبل الديمقراطية

أوقف الانقسام الداخلي السند الرئيسي الذي يقوم عليه النظام السياسي الفلسطيني المتمثل بالانتخابات الحرة لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي وانتخاب رئيس السلطة. فقد انقضت عشر سنوات منذ انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010 وفقا لقانون الانتخابات الذي جرت على أساسه الانتخابات العام 2006.

يشكل إجراء الانتخابات الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية، لكن عدم إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع يُفقد النظام السياسي القدرة على الانتقال الديمقراطي، ويحجر حق المواطنين في اختيار ممثليهم في الحكم، ويضاعف من المأزق السياسي الفلسطيني باستمرار تآكل شرعية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. إن مما لا شك فيه أن عدم إجراء الانتخابات للمؤسسات السياسية في السلطة الفلسطينية سيبقى المؤسسات السياسية غير خاضعة للمساءلة ولمبدأ المشروعية، ويبقي الجهاز القضائي خاضعا للتدخلات، ويضيق من ضمانات الحريات العامة وحقوق الانسان، ويضعف من استقلالية المجتمع المدني وتعدديته.

صراع إقليمي ومحاور على حساب الفلسطينيين واستمرار الحصار

كذلك أدى الانقسام الداخلي، على مدار السنوات الثلاثة عشر ماضية، إلى تحويل الموضوع الفلسطيني لمكون من مكونات الصراع الإقليمي بين القوى الإقليمية المختلفة. كما أن وجود ارتباطات لأطراف فلسطينية مع هذه القوى والمحاور الإقليمية أضعف الجبهة الفلسطينية وحدّ من إمكانية استعادة الوحدة بسبب الخلافات بين هذه القوى، وتعرض الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، إلى تحمل أعباء إضافية ناجمة عن الصراعات الإقليمية.

كما أن الدخول في لعبة المحاور الإقليمية وتبعثر الجهود الفلسطينية والإقليمية، وعدم القدرة على تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة أو انشاء حكومة شرعية جعل انهاء الحصار الإسرائيلي غير ممكن بل منح الطرح الإسرائيلي قبولا من بعض الأطراف الدولية لهذا الحصار، وأبقى النظر إلى قطاع غزة من باب المساعدة الإنسانية بحدها الأدنى دون النظر إلى الاحتياجات السياسية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال واقامة دولتهم المستقلة، وعزز ادعاء اسرائيل بعدم وجود شريك للسلام قادر على الحديث باسم كافة الفلسطينيين.        

(2) البدائل المتاحة لاستعادة الوحدة

إن الرغبة الواسعة لدى الجمهور باستعادة الوحدة تدعونا للتفكير في بدائل مؤقتة عن العودة للوحدة الاندماجية "الكاملة" مثل الفدرالية أو الكونفدرالية باعتبارها بدائل مؤقتة قد تتيح نوعا من الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إن مما لا شك فيه أن العودة إلى الوحدة الكاملة، التي تتمثل بسيطرة سياسية وإدارية للمركز (العاصمة) على بقية الأجزاء، وبوجود موازنات موحدة ونظام ضريبي واحد، وبتحكم السلطة السياسية بأولويات التنمية وجهاتها وبالمسؤولية عن الأمن العام، هو الخيار الأمثل للحفاظ على الوحدة الجغرافية الذي يحاول الفلسطينيون ضمان وجودها في أي اتفاق مستقبلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي التعبير الاوسع عن انصهار الوطنية الفلسطينية في ظل غياب اختلافات جوهرية في البنى الثقافية. لكن الفرقاء لم يتمكنوا من تحقيق ذلك طوال الفترة الممتدة من عام 2011، أي منذ توقيع اتفاق القاهرة، ومن ثم بروتوكول مخيم الشاطئ وصولا إلى اتفاق اكتوبر 2017، وبقيت مسألة الحصول على امتيازات الحكم والسيطرة عليه قائمة. تعرض هذه الورقة ثلاثة بدائل مؤقتة ممكنة لشكل استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تجاوز حالة الانقسام وعدم تحولها إلى انفصال دائم هي:[8] 

البديل الأول هو إقامة اتحاد كونفدرالي. يستند هذا البديل المؤقت على إقامة كيانين أو "دولتين" منفصلتين، واحدة في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية، لكنهما ترتبطان بعلاقات اقتصادية مشتركة وتوحيد المواقف السياسية الخارجية ضمن مجلس مشترك أمام المجتمع الدولي. يتيح هذا البديل إمكانية بناء نظم مؤسساتية منفصلة ومنح شرعية لها من خلال إمكانية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كلا الدولتين دون الخضوع لشروط متبادلة كالتخوفات المتعلقة بعدم نزاهتها. ويتيح لكل دولة اختيار شكل النظام السياسي وحدوده، كما يمكن لكل دولة اختيار النظام الاقتصادي بما يتناسب مع امكانياته الاقتصادية. لكن هذا البديل يزيد من مخاطر الانفصال السياسي بين الضفة والقطاع، ويثير تخوف عدم إمكانية العودة للوحدة الكاملة. كما أن مخاطر استغلال إسرائيل وتسويقها أمام العالم أن الدولة الفلسطينية قائمة في قطاع غزة، وتدعيم استفرادها بالضفة الغربية وتنفيذ اطماعها بالضم والسيطرة على الضفة الغربية تبقى قائمة، وكذلك الإبقاء على حصارها على قطاع غزة حيث "الدولة المعادية التي تسيطر عليها حركة حماس". كذلك تزداد في هذا البديل مخاطر عدم قيام نظام ديمقراطي في الكيانين نتيجة لغياب أية انتخابات عامة منذ أربعة عشر عاما. 

البديل الثاني هو تبني النظام الفيدرالي. يتمثل هذا البديل بوجود لا مركزية سياسية وإدارية؛ بحيث يتولى كل "إقليم" انتهاج سياسات اقتصادية ونظام ضرائبي وموازنات مختلفة، كما أن النظام القانوني والتعليمي قد يكونان مختلفين، وتوجد فيه سيطرة تامة للسلطات الإقليمية على قوى الأمن. كما أن السلطات الإقليمية تستمد صلاحياتها السياسية والإدارية بقرار دستوري سياسي، فيما تتولى الحكومة المركزية شؤون العلاقات الخارجية وتوقيع الاتفاقيات والدفاع.

يُبقي هذا البديل على الوحدة المركزية للفلسطينيين في دولة واحدة مع الاخذ بالاعتبار الاحتياجات والظروف والقدرات الاقتصادية والثقافية لسكان كل إقليم على حدة. ويتيح إمكانية قيام نظام ديمقراطي في كل إقليم وعلى المستوى الوطني باعتباره مرحلة انتقالية للعودة التدريجية للوحدة الكاملة للإقليمين، خاصة إذا ما تم إجراء توحيد للمنظومة القانونية والمؤسساتية فيها. يبقي هذا البديل امكانية الانفصال قائما في ظل وجود منظومتين قانونيين مختلفتين يتمسك كل إقليم بصوابية نظامه؛ وقد يعود ذلك لتعود المراكز القانونية فيها عليها وعدم الرغبة في تغييرها كما هي الحال في السنوات التي سبقت الانقسام. كما يستمر وجود منظومتين للمؤسسات القائمة فيهما تتنافسان على المصالح والنفوذ والصلاحيات للأشخاص والتنظيمات الحاكمة فيهما.

البديل الثالث هو اعتماد الوحدة اللامركزية. تتمثل هذه اللامركزية بوجود سلطة سياسية مركزية ولكن مع لامركزية إدارية. يقتضي هذا الاقتراح وجود سلطتين إقليميتين إداريتين في الضفة الغربية وقطاع غزة (يتم إنشائهما بقرار إداري من السلطة المركزية ويمكن توسيع أو تقليص صلاحياتهما) تتوليان تنسيق خطط وجهود السلطات المحلية في كل إقليم، حيث أن كل إقليم يتمتع بدرجة من التجانس الاقتصادي والإداري الداخلي يمكن معها اعتباره وحدة مستقلة قادرة على بلورة خططها التنموية المنفردة في ظل السياسات الاقتصادية العامة التي تضعها السلطة المركزية. تتولى السلطة المركزية، في هذا النظام، اتخاذ القرارات الرئيسية وتبني سياسات اقتصادية واحدة فيما تتولى السلطات الإقليمية والمحلية تبني نظام ضريبي محلي ووجود موازنات محلية مستقلة ومختلفة، ووجود عناصر مشتركة في النظام القانوني والتعليمي على مستوى الدولة وأخرى محلية، وتتشارك كل من السلطات المركزية والإقليمية والمحلية في السيطرة على قوى الأمن وفق قواعد محددة مما يخفف من قبضة السلطة المركزية على الأجهزة الأمنية ويساهم في تعزيز مهنيتها.

إن أحد مزايا هذا البديل المؤقت أنه يُبقي على الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهو الأقرب للوحدة الاندماجية الكاملة، ويراعي الاحتياجات والظروف والقدرات الاقتصادية والثقافية لسكان كل إقليم على حدة. ويتيح إمكانية قيام نظام ديمقراطي على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي ويعزز التنمية المحلية على أساس اللامركزية الإدارية في البلاد. لكن يبقي التخوف من بقاء الهيمنة الحزبية القائمة في القطاع والضفة على المؤسسة المحلية من جهة والسيطرة على قوى الامن فيهما وامتداد ثقافتهما الانفصالية في المؤسسات المستحدثة.

الخلاصة:

مما لا شك فيه أن الخروج من الازمة الحالية، بهدف استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، يقتضي النظر بعقل مفتوح وبعين فاحصة لطبيعة العلاقة بين الضفة والقطاع في ضوء تجارب متعددة بدلا من الإبقاء على الانقسام المفضي إلى الانفصال حتما مع مرور الوقت. كما يتطلب تقديم حل يخلق توازنا بين مصلحة الحفاظ على النظام السياسي وصون الثقافات وحماية الخصوصية للسكان والظروف الخاصة للمنطقة الجغرافية وأدوات ربط ناجعة بينهما.  

إن البديل المتمثل بالوحدة اللامركزية التي تتمثل بوجود سلطة سياسية مركزية ولا مركزية إدارية، كما جاء في البديل الثالث أعلاه، هو الأكثر قدرة على خلق هذا التوازن في ظل الظروف الراهنة حيث أنه يوفر آليات وأدوات الانصهار الوطني، ويعزز الوحدة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويراعي الاحتياجات والظروف والقدرات الاقتصادية والثقافية لسكان كل إقليم على حدة. كما يتيح تبني التنمية المحلية على أساس اللامركزية الإدارية في البلاد، ويمنح إمكانية اجراء الانتخابات العامة لتعزيز مشروعية النظام السياسي ويحد من مخاطر الانتقال الديمقراطي. يحد هذا البديل من مخاطر الانفصال مستقبلا كما هو الحال في البديلين الآخرين، وهو ينسجم مع موقف الأغلبية في الرأي العام الفلسطيني الرافضة بشكل واسع (60% من الجمهور)[9] لإمكانية وجود قيام أشكال أخرى من العلاقة بين جناحي الكيان الفلسطيني كالكونفدرالية مثلا. كما يساعد هذا البديل الثالث على إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ويوحد الجهود في عملية المواجهة مع الاستعمار الإسرائيلي ويحد من المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية الاستعمارية، ويقوي الموقف السياسي الرسمي في المحافل الدولية. بالإضافة إلى أنه يمكن من تجاوز العقبات القائمة للوصول إلى الوحدة الكاملة المرغوبة من قبل أغلبية الشعب الفلسطيني.

On July 2, 2020, Jibril Rajoub, member of the Fatah Central Committee, and Saleh Al-Arouri, deputy head of the Hamas political bureau, held a joint press conference to announce joint plans to confront the Israeli annexation plan. The joint statement issued by the two men comes after a rift of more than two years. The statement did not refer to a vision of how to end the split and restore unity after thirteen years of internal Palestinian division. The ability of this meeting and subsequent dialogue to bridge differences between the two sides is unclear.

The solutions proposed since the 2011 Cairo Agreement to restore unity have failed to reach the intended goal, in part because of their ambitious goal of restoring full reunification. This failure reflect the inability to overcome existing obstacles as both sides refuse to abandon their goal of dominating and controlling the other while strengthening their own positions and manipulating the political system. Today, we remain unable to develop a unified Palestinian vision able to overcome this division or put in place interim solutions to end it. Indeed, the Palestinian public seems to have lost hope of a quick fix as the results of a poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in June 2020 reveal that about two-thirds of the public are pessimistic about the possibility of restoring unity in the near future.^[1]

Over the years of the split, a review has taken place of the nature and form of the Palestinian Authority’s administrative system and its relationship to the vision for the Palestinian political entity. This review sought to examine various organizational concepts, such as centralization vs. decentralization, integrative vs. federal or even confederal unity. Moreover, during the past thirteen years, the gap between the West Bank and the Gaza Strip has widened, not only due to the division, but also due to the totality of cultural, social, economic and legal factors and developments. The gap in citizens’ perception in the West Bank and the Gaza Strip has also widened, with increasing feelings of isolation and neglect among residents of the Gaza Strip, matched by a feeling of frustration and distrust in the political system and the future of the two-state solution.

In light of the current deadlock in the efforts to restore full unity, this critical brief aims to review three phased or temporary alternatives: a confederation, a federal system, and a decentralized administration. The assessment of each of these alternatives is based on four main considerations: (1) the ability to shorten the transitional period to end the split, (2) acceptance by the Palestinian public, (3) the ability to protect the goal of state-building in the context of the Palestinian-Israeli peace process, and (4) the ability to positively affect a transition to democracy in the Palestinian political system.

(1) Background: why this paper?

The restoration of unity is of great importance to the Palestinian people as a supreme national interest. But the gap widens between the positions of the two rival parties whenever the reconciliation dialogue affects their interests, status, or gains. Division and discord are also more entrenched with the passage of time. After thirteen years, the possibility of restoring unity has become more difficult than it was at the outset, due to institutional changes, cultural developments, and social structures that have evolved over time in order to accommodate and deal with the split.

The dialogues and signed agreements have failed, whether between Fatah and Hamas or the collective agreement signed by the Palestinian factions starting with the 2011 Cairo Agreement, through the Doha Agreement, the Beach Camp Agreement, and the October 2017 agreement to hand control of PA institutions in the Gaza Strip and management of the border crossings to a unity government. Successive governments have failed to unify institutions and create conditions to hold general elections, whether legislative or presidential. The last attempt to end the division, led by the Central Elections Commission, headed by Dr. Hanna Nasser as ‘mediator’, which aimed to conduct legislative elections as a step toward presidential elections and the restoration of unity, has also failed when the expected presidential decree was not issued, on the pretext of uncertainty about the possibility of holding these elections in Jerusalem. It seems that the conflicting parties still believe that they can achieve their aims to neutralize the other within the areas of their control, or take the reins of the political system while not allowing others access or participation. This is no longer feasible due to objective factors and the overriding forces of geography, material ability, and popular support.

Prevailing pessimism

Opinion polls by PSR^[2] show the public to be pessimistic on reconciliation and restoration of unity in the near future. Ending the division and unifying the West Bank and Gaza Strip enjoys a wide public support as a supreme national interest. Results of PSR Poll #75, conducted in February 2020, show a 90% support (89% in the West Bank and 91% in the Gaza Strip) for ending the division and unifying the West Bank and the Gaza Strip as a response to the Trump plan and the Israeli annexation threat. Yet, only 29% of the public are optimistic about the prospects of reconciliation while 64% are not, according to the results of a PSR poll conducted in June 2020. Also, 41% believe that unity will not return and two separate entities will be established in the West Bank and Gaza while 40% believe unity will return, but after a long period; only 12% believe that it will return in the near future.^[3]

Division widens the gap between residents of the two regions

In addition to the previous findings, PSR’s February 2020^[4] poll shows important attitudinal differences between residents of the West Bank and the Gaza Strip on various issues, with a gap of more than 20 points, in some instances. For example, while 25% of Gazans see the continuing blockade and the closing of the Gaza’s border crossings as the top priority problem for the Palestinian Authority, only 8% of West Bankers feel the same. The same variation is reflected in the primacy of fighting corruption in PA institutions, with a difference of 23 points: 34% in the West Bank see it as the top priority, compared to 11% in the Gaza Strip.

The differences are wide in the level of religiosity with 30% of West Banker describing themselves as religious, compared to 50% of the Gazans; 67% of West Bankers describe themselves as somewhat religious, compared to 44% in the Strip. The gap increases by about 28 points in the evaluation of the performance of President Mahmoud Abbas since his election, with 77% of Gazans indicating dissatisfaction, compared to 49% in the West Bank.  A difference also appears in the issue of holding elections even if, unlike the previous legislative and presidential elections that took place in 2005 and 2006, it results in voting by Jerusalem residents in polling stations outside the city, with 51% of West Bankers, compared to only 37% of Gazans supporting such electoral arrangement. There is a gap of 11 points between the opinion of the two groups in assessing the value of the Palestinian Authority, with 51% of West Bankers describing it as an asset for the Palestinian people, compared to 39% in the Gaza Strip. Conversely, 55% of Gazans see the PA as a burden on the Palestinian people, compared to 42% in the West Bank.

The gap increases to 21 points in the level of satisfaction with the Palestinian leadership’s response to the American plan, with 47% of West Bankers, compared to only 26% of Gazans, satisfied with that response. There are also differences on what should be done by the Palestinians in response to the Trump plan and the Israeli annexation threat, with 81% of Gazans in favor of a resort to armed struggle or a return to an armed uprising, versus 53% in the West Bank. Moreover, 59% of Gazans, compared to only 36% of West Bankers support a dissolution of the Palestinian Authority. Finally, 49% of Gazans, compared to 29% of West Bankers, support the abandonment of the two-state solution and embracing a one-state solution.

Effects of the split on the economic gap between the West Bank and Gaza Strip

Thirteen years of division have led to profound transformations in the economy of the Gaza Strip compared to that of the West Bank.  This has been partly the result of the Israeli blockade of the Gaza Strip, that has continued for more than fourteen years, and repeated Israeli wars that have destroyed infrastructure, individual property and economic establishments, leading to a sharp decline in economic development. Additionally, the gap has been caused by the separation from the West Bank, which has received economic support from both international donors or broad government spending, whether in employment or investment in various sectors, as well as the flow of labor in Israel.

Some of the main economic indicators point to wide economic gaps. The poverty rate in the Gaza Strip for 2017, according to the Palestinian Central Bureau of Statistics, is 53%, compared to only 13% in the West Bank. Unemployment in the Gaza Strip is also three times higher than that in the West Bank (45% versus 15%).^[5] The average daily wage for workers in the private sector drops to NIS 44 in the Gaza Strip compared to NIS 118 for workers in the West Bank. The total number of wage employees in the private sector who are paid less than the minimum wage (i.e., NIS 1,450) is about 109,000 workers, of which only 24,300 are found in the West Bank (representing about 22% of the total wage employees in the private sector in the West Bank) with a monthly wage rate of NIS 1,038, compared to 84,400 wage employees in the Gaza Strip (representing about 78% of the total wage employees in the private sector in the Gaza Strip) at a monthly wage of no more than NIS 700.^[6]

According to the 2018 indicators of national accounts in Palestine, the gross domestic product was $15.6 billion, of which the West Bank contributed about $12.8 billion versus $2.8 billion only by the Gaza Strip. Per capita GDP in the Gaza Strip is about a third of that in the West Bank ($1,458 compared to $4,854).^[7]

The Future of democracy

The split has halted the main pillar of the political system, free elections to choose one’s own representatives to the Palestinian Legislative Council (PLC) and elect the President of the PA. Ten years have passed since 2010, the date for the end of the term of the President and the PLC, according to the election law which the 2006 elections were based on.

The holding of Palestinian elections is essential to build a democratic system that enjoys legitimacy. The lack of elections in the West Bank and the Gaza Strip deprives the political system of the ability for democratic transition, impedes the right of citizens to choose their government representatives, and increases the political deadlock by the continued erosion of institutional legitimacy of the political system. There is no doubt that the lack of elections deprives PA institutions of accountability and legitimacy, keeps the judiciary subject to executive interventions, restricts public freedoms and human rights, and undermines the independence and pluralism of civil society.

Regional conflict and axis at Palestinian expense and continuation of the Gaza blockade

Thirteen years of internal division have transformed the Palestinian issue to become one of the components of the regional conflict. The alignment of Palestinian parties to regional powers and axis have also weakened the Palestinian front and limited the possibility of restoring unity due to the disputes between those outside forces. Palestinians, especially in the Gaza Strip, have been subjected to additional burdens resulting from regional conflicts.

Becoming part of the regional rivalry and scattering Palestinian and regional efforts while failing to establish a legitimate governing body, have made it more difficult to end the Israeli blockade. Instead, it gave Israel the opportunity to take advantage and gain acceptance for its imposed blockade by some international powers and kept the attention paid to the Gaza Strip restricted to humanitarian assistance, without regard to the Palestinian political needs of ending the occupation and establishing an independent state. This situation has also reinforced Israel’s claim that there is no peace partner capable of speaking on behalf of all Palestinians.       

(2) Possible alternatives to full reunification

The widespread public desire to restore unity invites the political elite to consider temporary alternatives to a return to ‘full’ integrative unity, such as a federation or confederation which could provide a form of phased or temporary partial unity between the West Bank and Gaza. There is no doubt that a return to full unity-- represented by political and administrative control by the center (the capital) over the remaining parts, the existence of unified budgets, a single tax system, and the setting of developmental priorities and the control over public security by a single political authority-- is the best option to preserve territorial unity that the Palestinians seek to ensure in any future agreement with Israel. It is also the broadest expression of Palestinian nationalism, in the absence of fundamental differences in cultural structures. But the rival groups have failed since the 2011 Cairo Agreement to achieve this goal. The impeding dynamics of the rivalry, the desire to have access to the privileges of governance and its control, have remained in place. This brief presents three temporary alternatives to a possible restoration of unity between the West Bank and the Gaza Strip with the aim of overcoming the split and preventing it from leading to a permanent separation:^[8]

Alternative one, a confederation: This temporary alternative is based on the establishment of two entities or “states,” one in the Gaza Strip and the other in the West Bank. The two would be separate but related through joint economic relations and the unification of external political positions within a joint council addressing the international community. This alternative offers the possibility of building separate institutional systems and granting them legitimacy through holding legislative and presidential elections in both states. It allows each state to choose the form and limits of its political system, and to select its economic system in accordance with its needs. But this alternative increases the risk of cementing separation and raises fears that it will not be possible to return in the future to full unity. Likewise, it raises the danger of Israel exploiting and marketing to the world that the Palestinian state already exists in the Gaza Strip, strengthening Israel’s control over the West Bank and implementing its ambitions to annex and control it. Also, it enables Israel to maintain its blockade of the Gaza Strip, “the hostile state controlled by Hamas.” In addition, there is a continued risk of failure to build a democratic system in either of the two states given the absence of any general elections for fourteen years.

Alternative two, a federation: A federal system is one with political and administrative decentralization, so that each “region” undertakes different economic policies, taxation systems, and budgets. The legal and educational systems may also be different. It allows control by the local authorities over the security forces. The local authorities derive their political and administrative jurisdiction from a political constitutional decision. The federal government controls security and foreign relations and signs agreements with outside powers.

This alternative maintains Palestinian central unity in a single state, while taking into account the needs, circumstances, and economic and cultural particularities of the population of each region separately. It offers a path to a democratic transition in each region and at the national level. A reunification of the institutional systems, as a transitional stage, allows for a gradual return to a fuller unity of the two regions. This alternative however preserves separation given the existence of two different legal systems, with each region adhering to the correctness of its regime. Separation might be strengthened in the presence of two systems of institutions competing for resources and jurisdiction leading to elite conflict over interests, influence and powers.

Alternative Three, decentralization: Decentralized unity represented by a centralized political and decentralized administrative authority is a third alternative to full unity. In this case, two regional administrative powers coexist in the West Bank and Gaza Strip. The two centers of administrative power coordinate the plans and efforts of the local authorities in each region, as each region has a degree of internal economic and administrative homogeneousness with which it can be considered an independent unit capable of crystallizing its individual developmental plans in light of general economic policies laid down by the central authority. In this system, the central authority assumes control over major decisions and adopts a single economic policy, while regional and local authorities adopt local tax systems, separate and distinct local budgets, and common elements in the legal and educational system at the state and local levels. Central, regional and local authorities cooperate in controlling the security forces according to specific rules, which reduce the grip of the central authority on the security services and contributes to enhancing their professionalism.

One of the advantages of this temporary alternative is that it maintains the political unity of the West Bank and Gaza Strip and it is the closest to full reunification. At the same time, it takes into account the needs, circumstances and economic and cultural capacities of the population of each region separately. It provides the means for a democratic transition at the national and local levels and promotes local development on the basis of administrative decentralization in the country. However, the fear remains of persisting partisan domination in the West Bank and Gaza Strip over the local establishment, on the one hand, and control of their security forces and the expansion of their separatist culture in the newly created institutions, on the other.

Conclusion:

There is no doubt that finding a way out of the current deadlock on the road to restore unity requires an open mind and new thinking in looking at the nature of the relationship between the West Bank and the Gaza Strip. This scrutiny should be done in the light of the multiple experiences in the world around us.  Failure to do so risks the inevitability of a permanent separation over time. It also requires providing a solution that creates a balance between the interest in protecting the political system, preserving cultures, protecting the particularities of the population, and the special circumstances of each geographical area, with tools to link them effectively.  

Under today’s conditions, decentralization, represented by the existence of a centralized political and decentralized administrative authority, as stated in the third alternative above, is the most capable of creating this balance. It provides mechanisms and tools for national fusion and promotes political unity between the West Bank and the Gaza Strip, while taking into account the needs, circumstances and economic and cultural capacities of the people of each region separately. It also allows the adoption of local development on the basis of administrative decentralization in the country, and gives the possibility of holding general elections to enhance the legitimacy of the political system and reduces the risks of a democratic transition. This alternative reduces the risks of permanent separation, which is a risk present in the two other alternatives, and is consistent with the position of the majority in Palestinian public, a majority of which (60%) rejects^[9] other alternatives, such as a confederation. Decentralization also helps to reduce the suffering of the Palestinians in the Gaza Strip, unifies Palestinian efforts to confront Israeli colonization, and strengthens the official political position in international fora. In addition, with time, it can help bypass the existing obstacles to reach the full unity desired by the majority of the Palestinian people.

الحاجة للإصلاح   

أحدث الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس طوال السنوات الاثنتي عشر الماضية تراجعا كبيرا في النظام الديمقراطي الفلسطيني المبني على الفصل بين السلطات. فقد غاب المجلس التشريعي الفلسطيني عن القيام بدوره التشريعي والرقابي إلى أن تم حله في كانون ثاني (ديسمبر) 2018، وتركزت السلطة التشريعية بيد الرئيس الفلسطيني من خلال إصداره القرارات بقوانين. وقد شكل تصريح المستشار القاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى "المستقيل/المعزول" بتاريخ 24/10/2016، فضحاً لتدخلات السلطة التنفيذية في عمله وذلك بالتوقيع على الاستقالة من منصبه قبل حلف اليمين القانوني امام الرئيس بناء على طلب من مرجع أمني كما وقع رؤساء المحاكم السابقين.^[2] وأشار المستشار عبد الله غزلان قاضي المحكمة العليا إلى أن القضاء غير قادر على اصلاح نفسه، بل ان بعض القضاة لا يثقون بأحكام المحاكم إذا ما مثلوا أمامها.[3] كذلك طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في مناسبات عدة بإصلاح الجهاز القضائي خاصة إثر فشله في اصلاح نفسه خلال السنوات الماضية وعدم المحافظة على استقلاله وزيادة الصراعات بين كبار القضاة.[4]

كما شاب عمل الجهاز القضائي العديد من الإشكالات كإصدار احكام متناقضة فيما يتعلق بقرارات التقاعد لموظفين في القطاع العام تشوبها شبهة تدخل السلطة التنفيذية، أو تدخل أطراف متنفذة على هامش السلطة التنفيذية لإصدار احكام لصالح أشخاص وشركات كالحكم الخاص بشركات المواصلات[5]، أو القرارات الداخلية المختلفة في الجهاز القضائي فيما يتعلق بالهيئات القضائية وتشكيلاتها أو إحالة بعض القضاة على خلفية حرية الرأي والتعبير أو حضور لقاء وورش عمل بدعوة من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التأخر في الفصل في القضايا لسنوات متعددة مما أدى إلى تقليل ثقة المواطنين بالقضاء، والتوجه إلى القضاء العشائري كبديل للقضاء النظامي وتفضيله.

كذلك، فإن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 2002، يمنح استقلالية واسعة للسلطة القضائية خاصة أن العضوية فيه تعتمد على المناصب وليس الأشخاص وتحصر العضوية عمليا بالقضاة. لكن هذه التشكيلة تُبقي على التركيز المفرط للسلطات في هيئة قضائية واحدة ما يثير ادعاءات متعلقة بالانحياز لأبناء المهنة "القضاة" مما يحول دون النظر في مساءلة القضاة. كذلك، يبقي هذا التشكيل على إمكانية وجود تعارض بين مسؤوليات رئيس المحكمة العليا وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد يسمح بتضارب المصالح بالتنسيب لرئيس السلطة لتعيين رئيس المحكمة العليا وهو في نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

انخفاض ثقة المواطنين الفلسطينيين بالجهاز القضائي

تراجعت ثقة المواطنين الفلسطينيين بالجهاز القضائي الفلسطيني على مدار السنوات العشرة الأخيرة بشكل عام وبين جمهور المتعاملين مع الجهاز القضائي بشكل خاص. فقد اشارت نتائج استطلاعات الباروميتر العربي إلى تراجع الثقة في الجهاز القضائي من قبل الجمهور الفلسطيني من 60% في الدورتين الأولى والثانية التي تم اجراؤهما في العامين (2007 و2010 على التوالي) إلى 42% في الدورتين الثالثة والرابعة التي تم اجراؤهما في العامين (2016، و2019 على التوالي).[6] 

كما تشير نتائج استطلاع الرأي العام رقم (73) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول/ سبتمبر 2019 إلى انعدام الثقة بالجهاز القضائي لدى أغلبية الجمهور؛ حيث قالت نسبة من 65% في الضفة الغربية أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية. وأشارت نسبة من 72% في الضفة الغربية أن عمل القضاء والمحاكم في فلسطين يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء. وينعكس الانقسام السياسي بين الفلسطينيين على نظرة المواطنين للقضاء وقدرة المواطن في الضفة الغربية على الحصول على محكمة عادلة في حال وجد نفسه يوما ما متهما امام القضاء الفلسطيني، ففي الوقت الذي يعتقد فيه 37% من مؤيدي حركة فتح أنهم سيحصلون على محكمة عادلة، فإن 9% فقط من مؤيدي حركة حماس يعتقدون أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة.[7]

ووفقا لنتائج تقرير المرصد القانوني الخامس[8] الصادر عام 2018؛ فإن 39% فقط من المحامين أبدوا موافقتهم على أن القضاء في تحسن مستمر وعارض ذلك 49%، ووافق 62% من المحامين على أن الاحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية وعارض ذلك 16%، ووافق 27% على أن القضاء فاسد فيما عارضه 36%، ويرى 85% أن هناك بطء شديد في البت في القضايا في المحاكم النظامية.

كما أن المواطنين الفلسطينيين الذين لهم تجربة مع القضاء في الضفة الغربية أكثر تشاؤما واعطوا تقييما أكثر سلبية حيال وضع القضاء من غيرهم ممن ليست لهم تجربة مع القضاء وفقا لتقرير مقياس الامن في فلسطين عام 2016. فقد أظهرت النتائج أن 75% ممن كان لهم تجربة يعتقدون بوجود فساد في المحاكم وبين القضاة. ويعتقد 78% أن القضاء الفلسطيني لا يعامل المواطنين بالتساوي بغض النظر عن وضعهم المالي أو الاجتماعي أو الحزبي أو عن مكانتهم في أجهزة السلطة أو أجهزة الأمن. ويعتقد 78% أن إجراءات المحاكم كانت بطيئة.[9] 

محاولات متعثرة لإصلاح السلطة القضائية

واجهت عملية الإصلاح القضائي على مدار العشرين عاما الماضية تحديات عديدة أبرزها الانقسام السياسي الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وغياب المجلس التشريعي، وتدخل السلطة التنفيذية المتكرر في عمل السلطة القضائية، والصراع بين مؤسسات "قطاع العدالة"، والخلافات بين القضاة أنفسهم ونظرتهم إلى استقلال السلطة القضائية بشكل مطلق على غير غايات القانون الأساسي الذي يشير إلى استقلال القاضي بأحكامه، ومنع تضارب المصالح في حال وجودها، وضعف الأداء، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات المتاحة للسلطة القضائية، وتراكم القضايا في أروقة المحاكم، مما أدى إلى فقدان السلطة القضائية مصداقيتها أمام الجمهور الفلسطيني.

أطلقت السلطة الفلسطينية أولى مبادراتها الإصلاحية في مجال إصلاح الجهاز القضائي في حزيران /يونيو 2000 بإعلانها تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لترتيب وضع الجهاز القضائي، ومن ثم في شهر أيار / مايو 2002 إثر صدور قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 بتعيين مجلس القضاء الأعلى. وجاءت المحاولة الثالثة بقرار رئاسي بتاريخ 14/3/2005 صادر عن الرئيس محمود عباس يقضي بتشكيل لجنة توجيهية لتطوير القضاء والعدل أنيطت بها مهمة إعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية، واقتراح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتأمين استقلال القضاء وكرامة القضاة وكفاءتهم ونزاهتهم. لكن تم وأد هذه اللجنة إثر قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية المنعقدة بتاريخ 27/11/2005 والتي قضت بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 الذي تبناه المجلس التشريعي آنذاك بناء على مقترح اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل. 

وفي 6/9/2017 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتشكل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة مهمتها مراجعة منظومة التشريعات القضائية واعداد رؤية شمولية لتطوير قطاع العدالة والقضاء، وقد حدد القرار بقانون فترة عملها بستة أشهر إلا أن مداولاتها وعملها استغرق عاما لتقديم تقريرها المتعلق بنتائج اعمالها وتوصياتها. تبنى التقرير مجموعة من التوصيات تتعلق بتعزيز استقلال القضاء، وتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، وتخفيض سن تقاعد القضاة ليصبح 65 سنة بدلاً من 70 سنة، ومعالجة الإشكاليات الفنية والمهنية المتعلقة بعمل الجهاز القضائي[10].   

أخيرا، أصدر الرئيس محمود عباس في تموز 2019 قرارين بقانون بشأن القضاء عَدَّلَ في أحدهما قانون السلطة القضائية (خفض سن تقاعد القضاة من سن السبعين إلى سن الستين)، فيما حل بالقرار الثاني مجلس القضاء، وأنشأ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام (قابلة للتمديد لستة شهور) ومنح مجلس القضاء الانتقالي حق إعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون. هذان القراران قوبلا بالترحيب من بعض مؤسسات المجتمع المدني شريطة عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية فيما عارضت مجموعة أخرى من مؤسسات المجتمع المدني هذين القرارين معتبرة أنهما مخالفان لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وأنهما استمرار لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام رقم (73) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول/ سبتمبر 2019 انقساما في رأي الجمهور حيال القرارين بقانونين المتعلقين بتعديل قانون السلطة القضائية، فقد عبر أكثر من نصف الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية (51%) عن رضاهم عن قراراي الرئيس بقانون بشأن القضاء. كما أظهر أن حوالي نصف الجمهور في الضفة الغربية (49%) لا يوافقون على الآراء المنتقدة لقرارات الرئيس المتعلقة بالقضاء بأن هذه القرارات ليست من صلاحيات الرئيس وأنها تشكل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء مما يقلل من استقلاليته وجعله عرضة لتدخلات الحكومة وأجهزة الأمن. ويوافق 47% على الرأي القائل بأن قرارات الرئيس كانت ضرورية لأن الجهاز القضائي قد فشل في اصلاح أوضاعه وأنه لم يعد قادرا على كسب ثقة الناس به وبالتالي كان على الرئيس التدخل، فيما لا يوافق على هذا القول 37%.[11] 

تطوير بنية المجلس الأعلى للقضاء كضامن لحماية استقلال القضاء

تقدم هذه الورقة عدة خيارات أمام المجلس القضائي الانتقالي بعد انقضاء ستة أشهر من تعيينه لتحديد شكل المجلس القضائي الفلسطيني القادم كأحد الضمانات الرئيسية لاستقلال الجهاز القضائي الفلسطيني وهي على النحو التالي:

الخيار الاول: توسيع مجلس القضاء الأعلى وإدخال أعضاء منتخبين من هيئات قضائية محددة، حيث يتكون من اثني عشر عضوا (رئيس المحكمة العليا رئيسا، وأقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا، وقاضيين من أقدم قضاة المحكمة العليا، ورؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله، والنائب العام ووكيل وزارة العدل، والمفتش الأول، وقاضيين من محكمة البداية). هذا الخيار مقترح من قبل مجلس القضاء الانتقالي الحالي في مسودة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. يأخذ هذا المقترح جزئيا بانتخاب بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لكنه يُبقي على هيمنة العصبوية المهنية للقضاة مما يحول دون النظر في مساءلة القضاة من جهة، ويبقي التعارض بين مسؤوليات رئيس المحكمة العليا الإدارية وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من جهة ثانية. كما يثير مسألة تضارب المصالح بالتنسيب لرئيس السلطة لتعيين رئيس المحكمة العليا وهو في نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يتيح لقضاة محاكم الاستئناف حق اختيار ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء في تناقض مع الحق الممنوح لقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم البداية.

الخيار الثاني: دمقرطة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث يجري اختيار الأعضاء القضاة في المجلس الأعلى بالانتخاب من الهيئات القضائية بحيث تقوم الهيئة العامة لكل درجة قضائية بانتخاب ممثليها في المجلس، بالإضافة الى وجود النائب العام ووكيل وزارة العدل على غرار ما هو موجود في قانون السلطة القضائية لعام 2002 بصفتهم الوظيفية، وأن يتم انتخاب رئيس المجلس من أعضاء المجلس القضائي. هذا الخيار يتيح تمثيلا لجميع مستويات السلطة القضائية مع احترام التعددية في الجهاز القضائي، ويضمن عدم تضارب اعمال رئيس المجلس مع صلاحيات رئيس المحكمة العليا ذات الصفة الإدارية في محكمته وانشغالاته القضائية كرئيس للمحكمة العليا. في المقابل فإن هذه التشكيلة تبقي على التركيز المفرط للسلطات في هيئة قضائية واحدة، ما يثير ادعاءات متعلقة بالانحياز لأبناء المهنة "القضاة" مما يحول دون النظر في مساءلة القضاة.

الخيار الثالث: تشكيل مجلس قضائي مختلط بحيث يتكون من أعضاء قضاة (منتخبين من الهيئات القضائية في المستويات المختلفة في الجهاز القضائي)، ومن أعضاء غير قضاة (محامين وأساتذة القانون والحقوقيين وأعضاء نقابة المحامين وشخصيات عامة من ذوي السمعة والخبرة المشهود بهما دون أن يكونوا من الناشطين السياسيين أو العاملين في السلطتين التنفيذية والتشريعية) بشكل متوازن على أن يتم اختيار رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنفسهم، وتحديد مدة زمنية لعضوية المجلس. أوصت اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ومراجعة التشريعات القضائية بإدخال شخصيات عامة من خارج السلطة القضائية والسلطة التنفيذية كما طالبت مؤسسات المجتمع المدني برؤيتها الشاملة بإدخال شخصيات من خارج الجهاز القضائي. تفيد التجارب الدولية بعدم وجود نموذج موحد لإنشاء المجلس القضائي ما دام تكوينه يضمن استقلاله ويمكنه من الاضطلاع بمهامه بصورة فعالة، بيد أنه يوجد ميل على المستوى العالمي إلى أن يكون المجلس القضائي ذو تكوين مختلط تكون أغلبية أعضائه قضاة منتخبين من اقرانهم.[12]

إن أحد مساوئ هذا الخيار أنه قد يمنح إمكانية تدخل سياسي في اختيار بعض الأشخاص من الكفاءات أو الأعضاء من غير القضاة في ظل التركيبة المجتمعية وحالة التجاذب السياسي في البلادـ. لكن في المقابل فإن هذا الخيار يقيم توازنا عادلا بين الحاجة إلى تحصين القضاء من الضغوط الخارجية والحاجة إلى تجنب الآثار السلبية للعصبية المهنية داخل الجهاز القضائي. كما يتيح ضم مهنيين من مجالات أخرى غير القانون (مثل الخبراء في مجالات الإدارة أو الشؤون المالية أو العلوم الاجتماعية) في عضوية المجلس بما ينسجم مع التوجه نحو إضفاء الصبغة القضائية على مجالات اجتماعية واسعة. كما أن هذا الخيار يتيح تمثيلا لجميع مستويات السلطة القضائية مع احترام التعددية في الجهاز القضائي، ويضمن عدم تضارب اعمال رئيس المجلس مع صلاحيات رئيس المحكمة العليا الإدارية في محكمته وانشغالاته القضائية كرئيس للمحكمة العليا. ومن شأن التكوين المختلط تجنب تصور وجود المصلحة الذاتية والحماية الذاتية والمحسوبية. 

الخلاصة:

إن خيار تشكيل مجلس قضائي مختلط، كما جاء في الخيار الثالث أعلاه، يمنح مشروعية أكبر للمجلس القضائي ويحول دون التركيز المفرط للسلطات في هيئة قضائية واحدة، وتجنب اثارة ادعاءات متعلقة بالعصبوية المهنية للقضاة وضمان اتباع إجراءات تأديبية عادلة، كما يتيح تيسير الرقابة الديمقراطية على جودة وحيادية تطبيق العدالة، ويعكس وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع. ومع ذلك، فإن هذا ليس كافيا لحماية استقلال القضاء حيث أن هناك حاجة لخطوات إضافية:    

أولا: تجريم التدخل في شؤون القضاء وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بذلك.

ثانيا: أن يتم اختيار أعضاء المجلس القضائي بطريقة علنية وشفافة من أجل القضاء على مخاطر التدخل السياسي واستيلاء قوى الامر الواقع على هذه العملية، ومنع ظهور ادعاءات العصبة المهنية.

ثالثا: ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في تكوين المجلس لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة داخل الهيئات القضائية.

رابعا: ينبغي أن يعهد لمؤسسات غير سياسية بانتخاب الأعضاء غير القضاة في المجلس. ومنع تدخل السلطة التنفيذية في اختيار هؤلاء الأعضاء أو تعيينهم في حال الأخذ بالخيار الثالث أعلاه.

خامسا: على السلطة التنفيذية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالموارد البشرية والمادية الكافية ليتمكن الجهاز القضائي من القيام بمهامه.

أصدرت السلطة الفلسطينية قانوناً للضمان الاجتماعي في نهاية عام 2018 بغرض تطبيقه على العاملين في المؤسسات غير الحكومية. واجه هذا القانون انتقادات كبيرة من الشارع الفلسطيني تحولت إلى حراك شعبي كبير ضد القانون وضد تطبيقه، وقد توسع الحراك شيئاً فشيئاً حتى شمل كافة المدن الفلسطينية. أشارت استطلاعات الرأي العام الى ان الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني يرفضون قانون الضمان الاجتماعي. بدا ذلك واضحا في نتائج استطلاع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في منتصف ديسمبر 2018[1] حيث أظهر أن 65% من سكان الضفة الغربية يعارضون تطبيق هذا القانون، وأن المعارضة له ترتفع لتصل الى 84% بين من سينطبق عليهم القانون. تم نشر هذه النتائج في الاعلام وفي الصحف المحلية في حين بدا واضحاً أن صانعي القرار في السلطة لم يلتفتوا لتلك النتائج، بل أظهرت تصريحات قيادات في السلطة انهم مغيبون عن الشارع تماماً. فقد صرح وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية بتاريخ 19-1-2019[2] أن: "من يقود الحراك ضد الضمان الاجتماعي يسكن في كريات أربع، والخليل تنساق خلفه". أثار هذا التصريح ضجة كبيرة لدى الشارع وتعزز الشعور بأن هناك انفصال بين صانعي القرار وحاجات الناس ومتطلباتها. يقول أحد المعلقين على الفيس بوك عن تصريحات الوزير: "هو سياق كامل من الاستعلاء على المواطن  ببساطة، لأن المواطنين خارج حسابات المسؤولين."

في مقابلة للكاتب مع وكيل وزارة العمل السيد سامر سلامة[3] قال أنه أثناء مشكلة الضمان الاجتماعي لم يطلع هو شخصياً على استطلاع موثوق حول آراء الناس في موضوع الضمان مع أنه يرى أنه كان بحاجة الى ذلك بصفته واحداً من صانعي القرار، ويقول انه لا يوجد جهة مختصة في الوزارة او السلطة لتزويدنا وتزويد صانعي القرار بمثل هذه النتائج، وأنه لم يطلع على استطلاع المركز الفلسطيني المشار اليه اعلاه.

يتعلق المثال الثاني بالتنسيق الأمني. ليس الهدف هو الحديث عن سياسة التنسيق الأمني بحد ذاتها ولكن الهدف هو كيف يتعامل صانعوا القرار مع نتائج الاستطلاعات وتوجهات الناس حول قضايا حساسة كهذه. يعد التنسيق الأمني مع الاحتلال من الأمور الحساسة التي تواجه رفضاً كبيراً من أغلبية الفلسطينيين والتي قد تلعب دوراً هاما في زعزعة الثقة بين الجمهور الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. ولكن على الرغم من ذلك لا يبدو ان صانعي القرار في السلطة ينظرون الى هذا الامر على محمل الجد وهو بأمر ليس بخافٍ على الجمهور. فعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي العام[4] أشارت بشكل متكرر الى أن الغالبية العظمى تطالب بوقف هذا التنسيق، إلا أنها تشير أيضاً إلى أن الغالبية العظمى ترى أن السلطة لن تقوم بوقف هذا التنسيق. وهذا يدل بشكل واضح على أن الناس لا يتوقعون من السلطة أن تأخذ رأيهم على محمل الجد. مع ذلك لم يصدر عن السلطة أي توضيح مقنع للناس حول التنسيق الأمني وشكله وصعوبات التخلي عنه. وهذا يبقي التساؤل مفتوحاً لماذا لا تنظر السلطة لنتائج الاستطلاعات بجدية؟ أي لماذا لا تعطي اعتباراً لآراء الناس.

 يقول الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقالة حول التنسيق الأمني[5] "لا شك أن موضوع التنسيق الأمني من أكثر المواضيع حساسية ومثاراً للجدل في السياسة الفلسطينية. ورغم كثرة الحديث عن الموضوع، إلا أن تفاصيل التنسيق الأمني، من حيث مدى سيطرة المستوى السياسي عليه ومتابعته لتفاصيله، وكيف يتم، وعلى أي مستوى، وما هي طبيعة المعلومات التي يتم تمريرها وبأي وسيلة اتصال، تبقى قيد الكتمان ولا نعرف الكثير عنها.كما لم يجري أي حوار هادئ وموضوعي على المستوى الوطني بشأن التنسيق الأمني، وإنما للأسف نجد أن لغة التخوين والمزايدات السياسية هي التي تحكم منطق النقاش في هذا الموضوع في أغلب الحالات". وهذا يوضح أن هناك استياء عام لدى الشارع من الكيفية التي تتعاطى بها السلطة من تجاهل آراء الشارع في مواضيع حساسة قد تثير نقمة الناس عليها.

من جهة أخرى يبدو واضحاً أن مراكز استطلاعات الرأي لديها انطباع سلبي عن مدى اهتمام صانع القرار بنتائج الاستطلاعات التي تصدرها. يرى د. نادر سعيد مدير مركز أوراد[6]، وهو مركز لاستطلاعات الرأي في الضفة الغربية، أن النظام السياسي الحالي يشهد تراجعاً كبيراً في الاهتمام باستطلاعات الرأي وبالرأي العام إجمالاً، ويرى أن ذلك يعود الى أن النظام السياسي القائم حاليا هو أكثر مركزية وفردانية، وهناك شعور عام لديه أنه لا يوجد فائدة من الحوار بين المجتمع المدني ومراكز البحث ومؤسسات السلطة. ويضيف أنه لا توجد آلية ممنهجة للتعامل مع الرأي العام ودراسته، ولا يوجد صانع قرار فلسطيني يجلس وينظر الى الاستطلاعات بشكل دوري ومنظم وممنهج بحيث يمكن من خلال ذلك بلورة سياسات وقائية أو علاجية. ويقول أن هذا كان واضحاً من خلال تجربتنا في استطلاعات كثيرة، ويعتقد أن هناك نوعاً من عدم الوعي لأهمية هذه الاستطلاعات، ونوعاً من عدم القناعة بنتائج هذه الاستطلاعات لأن بعض صانعي القرار يعتقدون أنهم يعرفون عن المجتمع أكثر من الاستطلاعات.

يقول سامر سلامة أنه على الرغم من أنه شخصياً يهتم باستطلاعات الرأي العام ويرى أنها مهمة وأنه يجب أن تكون هناك استطلاعات حول قضايا عامة لمعرفة آراء الناس فيها بشكل مستمر ودائم، إلا أنه يرى أن بعض صناع القرار ينظر إليها باستخفاف ويرون أن ذلك كله حبر على ورق. ويقول ان ثقة المسؤولين باستطلاعات الرأي ضعيفة أو أنهم لا يدركون أهميتها. كما بين أنه لا يوجد في وزارة العمل جهة تتابع استطلاعات الرأي بشكل منظم، وأنه إن وجد هناك اهتمام بالاستطلاعات فإن ذلك يكون اهتماماً شخصياً.[7]

لماذا لا تأخذ السلطة بنتائج استطلاعات الرأي؟

يعود عدم اخذ السلطة بنتائج استطلاعات الرأي لواحد أو اكثر  من ثلاثة عوامل:

الأول، عدم الثقة بنتائج استطلاعات الرأي العام: قد يكون هذا هو أحد العوامل التي تدفع صانعو القرار لعدم الأخذ بنتائج استطلاعات الرأي، إذ يرى سامر سلامة أن نتائج الاستطلاعات قبيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون ثاني 2006 (والتي  ثبت خطأ تنبؤاتها، حيث كانت الاستطلاعات تشير الا أن حركة فتح ستفوز في اغلب المقاعد، ولكن النتائج أظهرت فوز كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس بأغلب المقاعد) قد تكون تركت انطباعات سلبية عن مصداقية هذه الاستطلاعات، وأعطت انطباعاً لدى الكثير من صانعي القرار بأن ما يصدر عن هذه المراكز غير دقيق. يقول سلامة أنه في نقاشات مع بعض صانعي القرار وعند الحديث عن نتائج بعض الاستطلاعات تكون ردة فعلهم سلبية وينظرون اليها بعدم ثقة.

ولكن إن كان هذا هو السبب فهو غير مبرر. فالتشكيك يجب أن يبنى على أسس علمية منهجية ومتابعة لآلية عمل مراكز الاستطلاعات ومدى التزامها بالمناهج العلمية في اختيار العينات وفي صياغة الأسئلة وقراءة النتائج. وهذا كله لا يحتاج إلى جهود كبيرة، ومع ذلك لا تقوم السلطة بهذا الأمر. يقول سلامة: "على الرغم من التشكيك بالاستطلاعات، إلا أنه لا يوجد متابعة للتدقيق في منهجية الاستطلاع، وإذا كان هناك اهتمام يكون غير منهجي"^[8]. يعمل كاتب هذه الورقة منذ أكثر من 15 عام كمسؤول عن وحدة البحوث المسحية في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهو مركز يجري استطلاعات رأي كل ثلاثة شهور منذ عام 2000 ، وخلال هذه الفترة نادراً ما تقدمت جهات رسمية باستفسارات حول آليات العمل والمنهجيات رغم أنه تصلنا الكثير من الاستفسارات والأسئلة حول منهجيتنا من طلاب وديلوماسيين دوليين. وهذا يعني إما أن السلطة تشكك بهذه الاستطلاعات بناءً على أسس غير علمية، أو أنها لا تأخذ هذه النتائج أصلاً على محمل الجد.

الثاني، عدم الاهتمام بآراء الناس  وتوجهاتهم: قد يرى البعض بأن القيادة وجدت وانتخبت لتقود الناس الى ما هو خير للدولة وللمجتمع وأنه ليس عليها أن تعمل حسب رغبات الناس، فقد تكون هي على معرفة  واطلاع أكثر من الجمهور وبالتالي تكون أقدر على وضع السياسات التي تحقق مصالح الناس وإن كانت مخالفة لما تراه الأغلبية من الجمهور. لاشك بأن هذا صحيح في كثير من الأمور، فهناك أمور تتعلق بمواضيع فنية تحتاج إلى الخبراء، وليس لعامة الجمهور، لسن السياسات لها. كما أن هناك حالات كثيرة يكون فيها على صانع القرار اتخاذ قرارات سريعة بدون أن يكون لديه الوقت لمعرفة رأي الجمهور وعليه، يكون على القيادة اختيار ما هو أصلح. لكن هذا لا يعني بتاتاً الاستهتار بالرأي العام والتعامل معه وكأنه ليس موجوداً. ينبغي على القيادة أن تعطي وزناً لتوجهات شعبها وأن تضع الأساليب المناسبة للتوضيح للجمهور عن مكامن المصلحة فيما تراه، وبالتالي تحدث توازناً بين الرأي العام وقراراتها.

إن إهمال الرأي العام يعد مؤشراً خطيراً على احتمالية تكرار الصدامات بين الشارع والسلطة في المستقبل. إن عدم أخذ آراء الناس حول أداء النظام الحاكم وعمل مؤسساته ومواقف قياداته وتقييمهم لكل ذلك كان سبباً مهماً في نشوء الثورات في البلدان العربية المجاورة. تظهر نتائج الباروميتر العربي في دورته الخامسة الأخيرة  (وهي دراسة مسحية تجرى في معظم الدول العربية، بما في ذلك فلسطين، منذ عام 2006 وحتى عام 2019 )[9] أن مجموعة من مؤشرات الرأي العام يمكن أن تعطي إنذاراً عن قرب حدوث إضطرابات في الشارع العربي. فمثلاً، أظهرت نتائج  الباروميتر العربي أن السودان والجزائر ولبنان، التي حدثت فيهما الموجة الأخيرة من الحراك الشعبي، معرضتان أكثر من غيرهما لغضب الجماهير من خلال مؤشرات مثل فقدان حرية التعبير، والوضع الاقتصادي السيء، والاعتقاد بوجود فساد بنسب عالية جداً قد تزيد عن الثلثين من الجمهور. ولكن، وكما هو الحال في أغلب الدول العربية، لا يأخذ صانعو القرار بآراء الناس أو لا يعنون أنفسهم بالاطلاع عليها.

يسير صانعو القرار في السلطة الفلسطينية على نفس خطى اشقائهم صانعي القرار في الدول العربية من حيث الاستخفاف بآراء الناس، أو هذا على الأقل ما يشعر به الناس فعلا، وهذا ما بيناه سابقا ، وهم بذلك يفقدون ثقة الشارع شيئا فشيئا. يبدو أن عدم وجود انتخابات لفترة طويلة وعدم إمكانية حدوث ذلك قريبا وتحول النظام شيئا فشيئا الى التفرد بالسلطة ، قد جعل صانعي القرار لا يلقون بالاً إلى آراء جمهور ويظنون أنه لا يهدد مستقبلهم السياسي من خلال صناديق الاقتراع .

الثالث، ضعف الجهات المخولة بمتابعة الرأي العام وتوجيه التوصيات لصانعي القرار:  قد يكون لدى صانعي القرار أو أغلبهم اهتمام بشكل فردي باستطلاعات الرأي وآراء الناس ولكنهم يعتمدون على اجتهادهم الشخصي حسبما يتاح لهم، وهذا ما أشار اليه سامر سلامة ونادر سعيد عند إشارتهم إلى أنه لايوجد متابعة منظمة وممنهجة لاستطلاعات الرأي لتنعكس في صناعة القرار، والاعتماد على الحاشية المنعزلة أصلا عن الشعب لتقديم المشورة والتأثير على صانع القرار دون الاكتراث لانطباعات الجمهور ومواقفه وآرائه.

خلاصة:

لا تقتصر المسؤولية عن إهمال دور الرأي العام على صانع القرار، بل تتعداه لتشمل مراكز البحث واستطلاعات الرأي. من هنا فإن توصياتنا تشمل الطرفين معاً. من جانب، لا بد من أن تعدل السلطة وصانعو القرار فيها سياساتهم تجاه عدم الجدية في النظر لاستطلاعات الرأي وآراء الناس، ليس فقط لتكون قراراتها وسياساتها انعكاساً لما يريده من وضعوهم في مركز صنع القرار، وهم الشعب، ولكن أيضا لتجاوز صدامات محتملة قد تحدث مع الناس في أي لحظة. من جانب آخر، على مراكز البحث في الرأي العام مسؤولية كبيرة في كسب ثقة السلطة والجمهور الفلسطيني لتجعل من هذا البحث العلمي مرجعاً ذي مصداقية.

وعليه من الممكن أن تقوم السلطة بما يلي:

1. زيادة توعية العاملين لديها وخاصة صانعي القرار بأهمية الرأي العام ومتابعته بشكل مستمر
2. تشكيل جهة مختصة لدى الرئاسة أو مجلس الوزراء لتكون متخصصة بمتابعة الرأي العام ودمج توصيات هذه الجهة في التحليلات المقدمة لصانع القرار وأن تعمل هذه الحهة على فحص منهجيات مراكز استطلاعات الرأي والعمل معها من خلال النصح والتشاور لتحسين أدائها عند الضرورة .

في المقابل، تعاني العديد من مراكز استطلاعات الرأي من معيقين كبيرين في الطريق لنيل الثقة من الجمهور وصانعي القرار وهما التحيز السياسي والبحث عن التكلفة الأقل. على هذه المراكز أن تكون على إدراك بهاتين القضيتين والعمل بجد للتغلب عليهما: 

1.  على مراكز الاستطلاعات أن تفهم أنها ليست أحزاباً سياسية أو مجموعات ضغط ذات مصالح سياسية وعليها أن تفهم أن العدو الأول للبحث الجيد ذي المصداقية هو وجود تناقض في  المصالح في عملها لأن هذا التناقض كفيل بالتحول لتحيز سياسي بدون إدراك الباحثين في هذه المراكز لذلك. إن العمل لضمان بحث موضوعي لا يشوبه التحيز هو أصعب التحديات التي تواجه الأبحاث المسحية. ينبغي على الباحث إدراك نقطة الضعف هذه واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة ليتمكن من تحييد أي تحيز لديه. 
2.  على مراكز الاستطلاعات والبحث عموماً، وخاصة التجارية منها، ألا  تسمح لنقص التمويل، أو الحاجة للتنافس للحصول على مشاريع البحث أو العطاءات، بأن يأتي على حساب منهجية البحث ومصداقيته، فتجد نفسها تضحي بالدقة وبالتدريب الضروري لإنجاز العمل بموضوعية أو بدون الوسائل والمعدات اللازمة. إن ممارسة البحث في ظل القيود المالية تدفع بعض المراكز للجوء للطرق الرخيصة والباحثين الميدانيين ممن لا  كفاءة لديهم. ينبغي التوقف التام عن هذه الممارسات لكي تتمكن البحوث الاستطلاعية من استعادة مصداقيتها وثقة الجمهور بها. هناك بالطبع درجة من المسؤولية تقع على عاتق الممولين لهذه الأبحاث إذ ينبغي عليهم التدقيق في منهجية الأطراف المشاركة في العطاءات أو الدعوات للمشاريع البحثية.