استطلاع الرأي العام رقم - 46

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (46)

على ضوء حرب غزة: الأغلبية تعتقد أن طريق حماس أفضل من طريق عباس لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة وهنية يتفوق على عباس في الانتخابات الرئاسية

15-13 كانون أول (ديسمبر) 2012

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 13-15 كانون أول (ديسمبر) 2012. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع حدثين رئيسيين: (1) الحرب على غزة وما لحقها من اتفاق لوقف إطلاق النار وزيارة خالد مشعل لقطاع غزة واحتفالات حركة حماس بانطلاقتها وبالانتصار في الحرب، و(2) تقديم القيادة الفلسطينية طلب لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة وحصولها على تأييد 138 دولة في الجمعية العمومية وعودة الرئيس محمود عباس للضفة الغربية واستقباله بمظاهرات احتفالية تأييداً لخطوة الذهاب للأمم المتحدة. يغطي هذا الاستطلاع قضايا الأوضاع الداخلية، والانتخابات، والمصالحة، وتقييم الجمهور لأداء حكومتي هنية وسلام فياض، وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس، وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه، وحرب غزة، والتصويت في الأمم المتحدة، وعملية السلام، وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال

بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:

رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 النتائج الرئيسية:  

تظهر نتائج الربع الأخير من 2012 أن تطورات الأسابيع الماضية قد أحدثت تغييراً ملموساً لصالح حركة حماس في مواقف الجمهور الفلسطيني وهو تطور مشابه لما حصل مع حماس في آذار (مارس) 2008 بعد الاجتياح الشعبي لحدود قطاع غزة مع مصر. ترتفع في هذا الاستطلاع شعبية اسماعيل هنية بشكل حاد بحيث يتمكن من الفوز على محمود عباس في انتخابات رئاسية جديدة. كذلك ترتفع نسبة التصويت لحركة حماس بحيث تبلغ التعادل تقريباً مع نسبة التصويت لحركة فتح في انتخابات برلمانية جديدة. بل إن النتائج تشير إلى ارتفاع حاد أيضا في نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ولاستمرار الفجوة في هذا التقييم لصالح قطاع غزة مقارنة بأوضاع الضفة الغربية وكانت هذه الفجوة قد انقلبت لصالح القطاع لأول مرة في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر. ليس هناك شك أن سبب الانقلاب الحالي هو نتيجة الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل. تشير النتائج أيضاً لجوانب إيجابية لصالح عباس والسلطة يعود سببها على الأرجح لنتائج الحرب الدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمم المتحدة ولتوقف المظاهرات والمواجهات الداخلية التي حصلت في الضفة الغربية قبل أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية. فمثلاً، ترتفع في هذا الاستطلاع نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. كما ترتفع نسبة التقييم الإيجابي لأداء محمود عباس خلال نفس الفترة رغم توقعات الاستطلاع الراهنة بخسارته أمام اسماعيل هنية في انتخابات رئاسية جديدة. أخيرا، تشير النتائج إلى ارتفاع حاد في نسبة التفاؤل بفرص المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع مقارنة بما كان عليه الحال ليس فقط في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر بل منذ الانفصال في يونيو (حزيران) 2007. لكن النتيجة الأكثر أهمية في هذا الاستطلاع هي التي تشير إلى أن نهج وطريق حماس، التي تمثلها حرب غزة الأخيرة وما نتج عنها، تحوز على ثقة وتأييد أغلبية الفلسطينيين فيما تحوز طريق ونهج الرئيس عباس، التي يمثلها التوجه للأمم المتحدة والاعتراف الدولي بفلسطين، على ثقة وتأييد أكثر من الربع بقليل. من المفيد الإشارة في هذا المجال إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تعتقد أن حماس قد خرجت منتصرة من الحرب مع إسرائيل وأن الأغلبية تعتقد أن أوضاع غزة سوف تتحسن. في المقابل تتوقع الأغلبية أن تبقى أوضاع الضفة كما كانت قبل التصويت في الأمم المتحدة أو قد تصبح أسوأ. .

1) الانتخابات الرئاسية والتشريعية  والمحلية:

•   هنية يفوز على عباس: 48% مقابل 45% في انتخابات رئاسية. لكن مروان البرغوثي يفوز على هنية: 51% مقابل 42%.
•   في انتخابات رئاسية ثلاثية يحصل هنية على 39% ومروان البرغوثي على 29% وعباس على 27%.
•   في انتخابات برلمانية تحصل فتح على 36% وحماس على 35% من أصوات المشاركين.

هنية يفوز: لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 45% والثاني على 48% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 69%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 51% ولهنية 40%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 44% وهنية على 52% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 45% وهنية على 45%. نسبة التصويت الحالية لإسماعيل هنية هي الأعلى منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006 وكانت أعلى نسبة سابقة للتصويت لهنية قد بلغت 47% في آذار (مارس) 2008 بعد الاجتياح الشعبي لحدود قطاع غزة مع مصر وبلغت نسبة التصويت لعباس آنذاك 46%.

تزداد نسبة التصويت لهنية بين الذين لا يستخدمون الإنترنت (52%) مقارنة بالذين يستخدمون الانترنت يومياً (44%)، بين المتدينين (57%) مقارنة بمتوسطي التدين (40%)، بين معارضي عملية السلام (74%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (39%)، بين غير اللاجئين (50%) مقارنة باللاجئين (45%)، بين الأميين (52%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (38%)، بين المهنيين (65%) مقارنة بالموظفين والعمال والطلاب (37% و48% و48% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع الخاص (47%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (40%).

أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية فيحصل الأول على 51% والثاني على 42% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 73%. حصل البرغوثي في استطلاعنا السابق على 61% وهنية على 32%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن هنية يحصل على النسبة الأكبر (39%) يتبعه مروان البرغوثي (29%) ثم محمود عباس (27%)، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 77%. في استطلاعنا السابق في أيلول (سبتمبر) الماضي، في منافسة ثلاثية، حصل البرغوثي على 45% وهنية على 29% وعباس على 20%.  

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 78% سيشاركون فيها، حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 35% من أصوات المشاركين وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 39% وفي الضفة الغربية 33%. تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 38% وفي الضفة الغربية 34%. تعكس هذه النتائج ارتفاعاً كبيراً في شعبية حركة حماس مقارنة بالوضع في أيلول (سبتمبر) الماضي حيث بلغت شعبية هذه الحركة آنذاك 28% في مجمل الضفة والقطاع (31% في القطاع و25% في الضفة) أما فتح فبقيت شعبيتها على حالها تقريباً خلال نفس الفترة.

تزداد نسبة التأييد لحماس في المدن (36%) مقارنة بالمخيمات (33%)، بين النساء (37%) مقارنة بالرجال (34%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 50 سنة (39%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 سنة (30%)، بين الذين لا يستخدمون الانترنت (39%) مقارنة بالذين يستخدمونه يومياً (32%)، بين المتدينين (45%) مقارنة بمتوسطي التدين (28%)، بين معارضي عملية السلام (55%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (29%)، بين الأميين (38%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (25%)، وبين المهنيين (50%) مقارنة بالطلاب والعمال والموظفين (33% و30% و29% على التوالي).

2) أوضاع الضفة والقطاع:

•  نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع أعلى من نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة: 43% مقابل 35%.
•  نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة أعلى من نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة: 74% مقابل 53%.
• نسبة من 35% تعتقد أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة بدون خوف ونسبة من 29% تعتقد أن الناس يستطيعون انتقاد السلطات في قطاع غزة بدون خوف.
•  نسبة الأحساس بالأمن والسلامة بين سكان الضفة الغربية تبلغ 60% من بين سكان القطاع 70%.
•  نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية يفوق نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض: 56% مقابل 34% ، ونسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 54%
•  نسبة التفاؤل بفرص المصالحة ترتفع لأعلى نسبة منذ الانفصال.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ترتفع بشكل كبير من 25% قبل ثلاثة أشهر إلى 43% في هذا الاستطلاع فيما تقول نسبة من 33% أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً. نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية ترتفع أيضا بشكل كبير من 19% قبل ثلاثة أشهر إلى 35% في هذا الاستطلاع  فيما تقول نسبة من 36% أن الأوضاع في الضفة  سيئة أو سيئة جداً.

 نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تهبط من 79% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر إلى 74% في هذا الاستطلاع.  تبلغ  نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 53%، وكانت هذه النسبة قد بلغت 63% في الاستطلاع السابق.  نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 24% فيما تقول نسبة من 45% أنه توجد حرية صحافة فيها إلى حد ما. أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من 23% تقول أنه توجد حرية صحافة في القطاع فيما تقول نسبة من 40% أنه توجد حرية صحافة إلى حد ما فيه. نسبة من 35% من كافة فلسطيني الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 29% فقط أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في قطاع غزة. تشكل هذه النتائج هبوطاً في نسبة الاعتقاد بحرية الانتقاد في الضفة الغربية حيث كانت النسبة قد بلغت 42% فقط قبل ثلاثة أشهر.  نسبة من 49% فقط تعتقد أن الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية في تشرين أول (أكتوبر) الماضي كانت نزيهة فيما تقول نسبة من 34% أنها لم تكن نزيهة.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 60% وبين سكان قطاع غزة 70% وكانت هذه النسب قد بلغت في آيلول (سبتمبر) الماضي 64% في قطاع غزة 56% في الضفة الغربية. مع ذلك فإن نسبة الرغبة في الهجرة أعلى في قطاع غزة تبلغ (41%) منها في الضفة (22%)، وكانت هذه النسبة قد بلغت في آيلول (سبتمبر) 42% و29% على التوالي.

نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية ترتفع بشكل كبير من 35% قبل ثلاثة أشهر إلى 56% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض ترتفع أيضا من 22% إلى 34%خلال نفس الفترة. نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 54% ونسبة عدم الرضا 44% وكانت نسبة الرضا قد بلغت 46% في استطلاعنا السابق في أيلول (سبتمبر) الماضي.  تزداد نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية في الضفة الغربية (60%) مقارنة بقطاع غزة (49%)، بين الرجال (58%) مقارنة بالنساء (54%)، بين الذين يفوق عمرهم عن 50 سنة (59%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-28 سنة (52%)، بين مؤيدي حماس (88%) مقارنة بمؤيدي فتح (35%)، بين المتدينين (64%) مقارنة بمتوسطي التدين (50%)، بين معارضي عملية السلام (73%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (52%)، بين الأميين (63%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (47%)، وبين التجار (78%) مقارنة بالطلاب والموظفين (52% و49% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص (57%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (51%).

في ظل عودة الحوار بين حركتي فتح وحماس، نسبة من 39% تتوقع عودة الوحدة بين الضفة والقطاع في وقت قريب فيما تقول نسبة من 40% أن الوحدة ستعود ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتقول نسبة من 18% أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة والقطاع. في استطلاعنا السابق في أيلول (سبتمبر) الماضي قالت النسبة الأكبر (42%) أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان وبلغت آنذاك نسبة الاعتقاد بأن الوحدة ستعود قريباً 14% فقط. تشكل النسبة الراهنة للتفاؤل بإمكانية المصالحة واستعادة الوحدة الأعلى منذ الانفصال وكانت نسبة قد بلغت 29% فقط قد اعتقدت في أيلول (سبتمبر) 2007، بإمكانية إعادة الوحدة خلال أشهر فيما قالت آنذاك نسبة بلغت 22% أن الفصل سيصبح دائماً.

3)  الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

•  نسبة من 44% تقول أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني هي الانسحاب الإسرائيلي وقيام الدولة ونسبة 33% تقول أنها الحصول على حق العودة.
• 27% يقولون أن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر ونسبة من 25% تقول أنها استمرار الاحتلال والاستيطان.

نسبة 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.  المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 27% من الجمهور فيما تقول نسبة من 25% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 25% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 15% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 6% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره. 

4) حرب غزة والتصويت في الأمم المتحدة:

• 81% يقولون أن حماس هي التي خرجت منتصرة من الحرب مع إسرائيل.
• 41% يعتقدون أن التهدئة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في صالح الطرف الفلسطيني ونسبة من 39% تعتقد أنها في مصلحة الطرفين.
• النسبة الأكبر (39%) تعتقد أن إيران هي الجهة التي أعطت حماس القدرة الأكبر على الصمود أثناء حرب غزة تتبعها قدرات حماس الذاتية (29%) ثم مصر (20%).
• 63% يقولون أن الأوضاع في قطاع غزة تتجة نحو الأفضل بعد اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل الذي جاء بعد حرب غزة .
• بعد التصويت في الأمم المتحدة: 41% فقط يتوقعون تغييراً للأحسن في الأوضاع الراهنة.
• 64% يعتقدون أن الولايات المتحدة ستعاقب السلطة الفلسطينية بإيقاف الدعم المالي عنها بسبب التصويت في الأمم المتحدة و79% يعتقدون أن إسرائيل ستقوم بمعاقبة السلطة أيضاً.
• 76% يطالبون الرئيس والحكومة بفرض السيادة الفلسطينية على كافة أراضي الضفة ولكن 37% فقط يعتقدون أن رئيس السلطة والحكومة سيقومان فعلاً بذلك.
•  لإجبار إسرائيل على الانسحاب من دولة فلسطين، النسبة الأكبر (41%) تعتقد أن العمليات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين هي الطريق الأفضل و24% يفضلون العودة للمفاوضات.
• 60% يعتقدون أن طريق حماس هي الأفضل لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة و28% يعتقدون أن طريق الرئيس عباس هي الأفضل.

تشير النتائج إلى خروج حماس بانتصار سياسي كبير من حرب غزة حيث تقول الغالبية العظمى من الفلسطينيين (81%) أنها المنتصر فيما تقول نسبة من 3% أن إسرائيل كانت المنتصرة وتقول نسبة من 13% أن الطرفين خرجا من الحرب بدون انتصار. تبلغ نسبة الاعتقاد أن حماس خرجت منتصرة 75% في قطاع غزة مقابل 84% في الضفة. كما تشير النتائج إلى أن 41% يعتقدون أن التهدئة التي تم التوصل إليها بعد الحرب في صالح الطرف الفلسطيني فيما تعتقد نسبة مشابهة (39%) أنها في صالح الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي وتقول نسبة من 16% أنها في صالح الطرف الإسرائيلي. كما تعتقد أغلبية من 63% أن اتفاق التهدئة يدفع بالأوضاع في قطاع غزة نحو الأفضل فيما تقول نسبة من 27% أن الأوضاع بقيت كما كانت قبل الحرب وتقول نسبة من 8% أن الأوضاع تسير نحو الأسوء. ولكن رغم التفاؤل بمستقبل القطاع بعد التهدئة فإن أغلبية من 52% تعتقد أن إسرائيل ستقوم بشن هجوم بري على القطاع في الفترة القريبة فيما تقول نسبة من 43% أنها لن تقوم بذلك.

تظهر النتائج أن النسبة الأكبر من الجمهور (39%) تعتقد أن إيران هي الجهة التي أعطت حماس وفصائل المقاومة القدرة الأكبر على الصمود في وجه إسرائيل خلال الحرب فيما تعتقد نسبة من 29% أن الفضل في ذلك يعود لقدرات حماس الذاتية وتقول نسبة من 20% أن الفضل في ذلك يعود لمصر. تزداد نسبة الاعتقاد بأن الفضل يعود لإيران في قطاع غزة (41%) مقارنة بالضفة الغربية (38%)، في المدن والقرى (40% و41% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (30%)، بين الرجال (47%) مقارنة بالنساء (31%)، بين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة (44%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 (37%) بين مؤيدي فتح (47%) مقارنة بمؤيدي حماس (35%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (46%) مقارنة بالأميين (24%)، وبين العاملين في القطاع العام (52%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (44%).

تشير النتائج إلى أن نسبة من 41% فقط تتوقع تغيراً للأحسن في الأوضاع الفلسطينية بعد التصويت في الأمم المتحدة وذلك فيما يتعلق بأوضاع الاحتلال والاستيطان فيما تقول نسبة من 37% أن الأوضاع ستبقى كما كانت وتقول نسبة من 21% أن الأوضاع ستصبح أسوء. إضافة لذلك، تقول الغالبية العظمى (79%) أن اسرائيل ستعاقب السلطة الفلسطينية بوقف تحويل أموال الضرائب لها وتقول نسبة من 64% أن الولايات التحدة ستوقف الدعم المالي للسلطة.

تعتقد الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (76%) انه ينبغي على رئيس السلطة والحكومة فرض السيادة الفلسطينية على كافة أراضي الضفة مثل نشر قوات الأمن في المنطقة (سي) الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال حتى لو أدى ذلك لصدام مع هذه القوات أو مع المستوطنين وتعارض ذلك نسبة تبلغ 21%. رغم نسبة التأييد العالية لخطوات فرض السيادة فإن الأغلبية (56%) تعتقد أن رئيس السلطة والحكومة لن يقوما بذلك فيما تقول نسبة من 37% أنهما سيقومان بذلك. كذلك تؤيد نسبة من 71% إصرار الطرف الفلسطيني على استلام معبر الجسر للأردن من الطرف الإسرائيلي حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف الحركة على الجسر من وإلى الأردن ويعارض ذلك 25%. وهنا أيضاً تعتقد الأغلبية (56%) أن رئيس السلطة والحكومة في الضفة الغربية لن يقوما بذلك فيما تعتقد نسبة من 36% أنهما سيقومان بذلك.

سألنا الجمهور عن رأيه في الطريق الأفضل لإجبار إسرائيل على الانسحاب من أراضي دولة فلسطين الآن وبعد التصويت في الأمم المتحدة. قالت النسبة الأكبر (41%) أن الطريق الأنجع هو العمليات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين فيما قالت نسبة من 30% أن الطريق الأنجع هو العودة للمفاوضات وقالت نسبة من 24% أن المقاومة السلمية هي الأفضل.  في استطلاعنا السابق في أيلول (سبتمبر) 2012 قالت نسبة من 32% فقط أن العمليات المسلحة هي الحل وقالت نسبة من 33% أن المقاومة السلمية هي الحل وقالت نسبة من 28% أن المفاوضات هي الأفضل.

تزداد نسبة الاعتقاد بأن العمليات المسلحة هي الأنجع في قطاع غزة (46%) مقارنة بالضفة الغربية (39%)، بين الرجال (47%) مقارنة بالنساء (35%)، بين من تتراوح أعمارهم بين 18-28 سنة (44%) مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة (38%)، بين الذين يستخدمون الانترنت يومياً (46%) مقارنة بالذين يستخدمونه مرة كل شهر (24%)، بين مؤيدي حماس (63%) مقارنة بمؤيدي فتح (25%)، بين المتدينين (46%) مقارنة بمتوسطي التدين (38%)، بين معارضي عملية السلام (67%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (33%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (47%) مقارنة بالأميين (39%)، بين الطلاب (47%) مقارنة بالمزارعين وربات البيوت والعمال والمتقاعدين (30% و34% و35% و37% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع الخاص (46%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (38%).

طلبنا من الجمهور مقارنة طريق حماس بالنظر لنتائج حرب غزة وطريق عباس بالنظر لنتيجة التصويت في الأمم المتحدة وتحديد الطريق الأفضل لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة: طريق حماس أم طريق عباس. تظهر النتائج أن الغالبية (60%) تعتقد أن طريق حماس هي الأفضل فيما قالت نسبة من 28% أن طريق عباس هي الأفضل. تزداد نسبة الاعتقاد بأن طريق حماس هي الأفضل في قطاع غزة (66%) مقارنة بالضفة الغربية (56%)، وبين مؤيدي حماس (93%) مقارنة بمؤيدي فتح (30%)، بين المتدينين (64%) مقارنة بمتوسطي التدين (57%)، بين معارضي عملية السلام (81%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (53%)، وبين الطلاب (65%) مقارنة بالمزارعين والموظفين (43% و52% على التوالي).

5) عملية السلام:

• هبوط نسبة تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف من 50% قبل سنة إلى 43%  في هذا الاستطلاع.
• 52% يؤيدون و48% يعارضون حل الدولتين لكن نسبة 62% تعتقد أن من المستحيل هذه الأيام التوصل لتسوية دائمة للصراع مع إسرائيل ونسبة من 60% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة.

• 27% فقط يؤيدون حلاً يقوم على أساس قيام دولة واحدة يتساوى فيها اليهود والفلسطينيون ونسبة 71% تعارض ذلك.
• 53% يؤيدون و45% يعارضون المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل.
• 74% قلقون من تعرضهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو من تعرض أراضيهم للمصادرة وبيوتهم للهدم.
• 61% يعتقدون أن هدف إسرائيل هو إقامة دولة إسرائيل من النهر للبحر وطرد السكان العرب منها و20% يعتقدون أن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي المحتلة لها وحرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية.

تظهر النتائج أن نسبة 43% تؤيد و56% تعارض رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 50% في كانون أول (ديسمبر) 2011. تم تقديم مبادئ كلينتون للحل الدائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل عشر سنوات في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب دافيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما في ذلك (1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2) اللاجئين، (3) القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاء الصراع. كنا قد فحصنا مواقف الجمهور الفلسطيني من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد وذلك على ضوء جمود العملية السلمية طيلة عام 2012.

تشير النتائج كما في الجدول أدناه إلى أن الجمهور يرفض أربعة بنود من بنود هذا الحل الدائم ويقبل البندين الآخرين. فيما يلي ملخص بكافة البنود وبمواقف الجمهور منها: 

(أ) الحدود النهائية وتبادل الأراضي: 53% يؤيدون أو يؤيدون بشدة  و45% يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة، ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2011. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 63% وعارضه 36%.

(ب) اللاجئون: 41% يؤيدون و56% يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. أما المناطق الثلاثة الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصلت هذه التسوية على تأييد 45% ومعارضة 53% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2011. 

(ج) القدس: 29% يؤيدون و70% يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصلت هذه التسوية على تأييد 40% ومعارضة 59% في كانون أول (ديسمبر) 2011.

(د) دولة فلسطينية بدون جيش: 28% يؤيدون و71% يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 32% ومعارضة 67% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2011. يحصل هذا البند على أقل نسبة تأييد بين الفلسطينيين، ولكنه على عكس بندي القدس واللاجئين، لا يحصل على اهتمام كاف في نقاشات التسوية الدائمة. قد يكون من الضروري البحث في هذا الجانب من التسوية لأنه قد يشكل عقبة رئيسية في المستقبل.

(هـ) ترتيبات أمنية: 46% يؤيدون و53% يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصلت هذه التسوية على تأييد 50% ومعارضة 49% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2011. 

(و) نهاية الصراع: 59% يؤيدون و39% يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 63% ومعارضة 35% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2011. 

 ملخص النتائج الرئيسية: التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت في أفكار كلينتون ومبادرة جنيف (2003-2012)

ترتفع نسبة تأييد رزمة الحل مجتمعة في قطاع غزة (53%) مقارنة بالضفة الغربية (37%)، بين مؤيدي عملية السلام (50%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (24%)، بين من سيصوتون لفتح والقوى الأخرى (54%، 50%، على التوالي) مقارنة بمن سيصوتون لحماس أو لم يقرروا بعد (36% 40% على التوالي)، بين من تتراوح أعمارهم بين 18-28 سنة ( 48%) مقارنة بمن يتراوح عمرهم من 40-50 سنة (35%)، بين سكان المدن (45%) مقارنة بسكان القرى والبلدات (32%) بين حملة شهادة البكالوريوس (49%) مقارنة بالأميين (42%)، وبين العاملين في القطاع العام (49%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (41%).

تشير النتائج إلى أن 42% من الجمهور يعتقدون أن أغلبية الرأي العام الفلسطيني تؤيد تسوية سياسية كهذه فيما تعتقد نسبة من 49% أن أغلبية تعارضها وتقول نسبة من 10% أنها لا تعرف موقف الأغلبية. لكن 33% فقط من الفلسطينيين يعتقدون أن أغلبية الرأي العام في إسرائيل تؤيد تسوية سياسية كهذه فيما تعتقد نسبة من 56% أن أغلبية الإسرائيليين تعارضها. ربما لهذا السبب، ولأسباب أخرى، فإن 36% فقط يعتقدون أنه من الممكن في هذه الأيام التوصل لتسوية دائمة للصراع مع إسرائيل فيما تعتقد نسبة من 62% أنه من المستحيل التوصل لتسوية مع إسرائيل. كما أن 60% من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة ونسبة من 38% فقط تعتقد أن الفرص متوسطة أو عالية.

كما في استطلاعنا السابق في أيلول (سبتمبر) 2012 تشير النتائج إلى أن أغلبية ضئيلة من 52% تؤيد حل الدولتين فيما تعارضه نسبة تبلغ 48%. في هذا السياق تظهر النتائج أن نسبة مشابهة (53%) تؤيد ونسبة 45% تعارض المبادرة العربية للسلام التي تدعو إلى حل الدولتين ولتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.  لكن النتائج تشير أيضا إلى أن أغلبية من 58% تعتقد أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 39% أنه لا يزال عملياً. كذلك فإن نسبة مشابهة (60%) تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل ضئيلة أو منعدمة فيما تقول نسبة من 38% أن الفرص لذلك متوسطة أو عالية. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة الاعتقاد بأن الفرص متوسطة أو عالية قد ارتفعت 11 نقطة مئوية منذ استطلاعنا الأخير في أيلول (سبتمبر) الماضي. ربما يعود التغيير إلى النجاح الفلسطيني في الحصول على تأييد الأمم المتحدة لرفع مكانة التمثيل الفلسطيني لدولة مراقبة. كما أن من المفيد الإشارة إلى أنه رغم الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد عملياً فإن أغلبية من 71% تعارض حل الدولة الواحدة البديل الذي يتمتع فيه العرب واليهود بالمساواة فيما لا تزيد نسبة تأييد هذا الحل عن 27%.

تظهر النتائج أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (74%) قلقون و26% غير قلقين من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو تعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم. كما تظهر أن الغالبية العظمى (80%) تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة المناطق من نهر الأردن للبحر المتوسط وطرد سكانها العرب أو حرمانهم من حقوقهم السياسية. وعند السؤال عن أهداف السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن نسبة من 62% تعتقد أن الهدف هو استعادة كافة أو بعض المناطق التي احتلت عام 1967 فيما تقول نسبة من 32% أن الهدف هو هزيمة إسرائيل واستعادة اراضي عام 1948 أو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود..... النص الكامل