نتائج استطلاع الرأي العام رقم (36)

على ضوء أحداث اسطول الحرية لغزة،  تركيا الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، لكن شعبية حماس تبقى دون تغيير فيما تتعزز مكانة سلام فياض وحكومته، وفيما ترتفع نسبة تأييد حلول سلمية وسط فإن ثلثي الجمهور متشائمون والغالبية لا تؤمن بفاعلية الخيارات البديلة للمفاوضات مثل المقاومة الشعبية أو الإعلان الأحادي عن دولة فلسطينية

10-13 حزيران (يونيو) 2010

 

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 10-13 حزيران (يونيو) 2010. أجري الاستطلاع مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المتجه لقطاع غزة وأعلنت الحكومة في الضفة الغربية إلغاء الانتخابات المحلية أثناء إجراء الاستطلاع. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

تشير نتائج الربع الثاني من عام 2010 إلى تحسن واضح في مكانة سلام فياض وحكومته بل وأيضا في مكانة وشعبية حركة فتح ومحمود عباس، وتشير أيضا إلى ثبات شعبية حماس على ما كانت عليه في آذار (مارس) الماضي رغم أحداث أسطول الحرية لغزة التي جرت قبل أيام قليلة من إجراء الاستطلاع. لكن من الضروري الإشارة إلى أن قرار حكومة فياض بإلغاء الانتخابات المحلية قد جاء أثناء إجراء الاستطلاع، وبالتالي فإن هذه النتائج قد لا تعكس بالضرورة رأي الجمهور بعد إلغاء هذه الانتخابات. إن من المرجح أن يؤثر قرار الإلغاء هذا سلبا على مكانة فياض وحكومته وعلى مكانة عباس وحركة فتح، إذ قد ينظر الجمهور لقرار الإلغاء على أنه تعبير عن فشل بارز في عملية بناء الدولة والمؤسسات التي يقودها فياض وحكومته وتعبير عن تشرذم وذعر وغياب قيادي في حركة فتح.

تظهر النتائج أن الجمهور الفلسطيني ينظر بإيجابية للنتائج التي ترتبت على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة إذ يرى في هذه النتائج انتصارا للفلسطينيين وإيذانا بتخفيف أو إنهاء للحصار. لكن الفائز الأكبر ربما كان تركيا التي يراها الجمهور اليوم الأكثر تأييدا للفلسطينيين بين دول المنطقة. تظهر النتائج أيضا تأييدا واسعا لقرار مقاطعة منتجات المستوطنات، لكنها تشير إلى أن الأغلبية تعارض قرار منع العمال من العمل في المستوطنات. إن معارضة قرار المنع هذا تعود على الأرجح لعدم ثقة الجمهور بقدرة السلطة على إيجاد عمل بديل لهؤلاء العمال وخاصة في الوقت الذي تظهر فيه النتائج أن الجمهور يرى في الفقر والبطالة المشكلة الرئيسية الثانية التي يجب أن تحظى بالأولوية لدى السلطة الفلسطينية بعد مشكلة الانقسام بين الضفة وغزة.

تشير النتائج أيضا إلى ارتفاع في تأييد تسوية سلمية على غرار أفكار كلنيتون أو مبادرة جنيف لكن الرأي العام يبقى متشائما حيال فرص نجاح المفاوضات أو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة. في حالة فشل المفاوضات تشير النتائج إلى أن أغلبية الجمهور تؤيد توجها دبلوماسيا لمجلس الأمن أو إعلان أحادي الجانب بقيام دولة فلسطينية أو اللجوء لمقاومة شعبية لا عنفية فيما تعارض الأغلبية توجها نحو العودة لانتفاضة مسلحة أو حل السلطة الفلسطينية أو التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة. لكن من المثير الإشارة إلى أن الغالبية العظمى لا تؤمن بفاعلية أو فائدة الخيارات التي تؤيدها في إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان. إن هذا يعني أن الجمهور الفلسطيني يبحث عن مخرج لكنه لم يجده بعد.

 

النتائج الرئيسية:  

 

(1) الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

  • 9% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جدا، و35% يصفون الأوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جدا، لكن نسبة متقاربة تبلغ حوالي 60% في المنطقتين تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد اسرتها مضمونة.
  • ارتفاع نسبة التقييم الإيجابي لحكومة سلام فياض، كذلك ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية، لكن التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض ينخفض في مجالي الاعتقال السياسي وممارسة الحق في التظاهر.
  • تحظى سياسة حكومة هنية بمنع إطلاق الصواريخ بتأييد أغلبية من 57% لكن 59% يعارضون سياستها في فرض ضرائب على السجائر وسلع أخرى.
  • في انتخابات رئاسية بين محمود عباس وإسماعيل هنية يحصل الأول على 54% والثاني على 39% من أصوات المشاركين في التصويت ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية، يحصل الأول على 65% والثاني على 30% من أصوات المشاركين.
  • لو تنافس سلام فياض على الرئاسة فإنه يخسر أمام عباس ومروان البرغوثي ومصطفى البرغوثي، لكنه يتفوق على هنية.
  • لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن فتح تحصل على 45% من أصوات المشاركين وحماس على 26%، وكافة القوائم الأخرى على 12% فيما تقول نسبة من 18% بأنها لم تقرر بعد.
  • معالجة غياب الوحدة الوطنية هي الأولوية الأولى لدى الجمهور الفلسطيني.
  • أغلبية من 62% تعطي تقييما إيجابيا لأداء مجالسها المحلية ونسبة من 56% تقول أنها ستشارك في انتخابات محلية جديدة في الضفة الغربية حتى لو قاطعتها حماس.

 

تشير النتائج إلى أن 9% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جدا و35% يصفون الأوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جدا. لكن نسبة من 62% من سكان قطاع غزة ونسبة من 60% في الضفة الغربية  تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرة. في استطلاعنا السابق في آذار (مارس) الماضي بلغت نسبة الشعور بالأمن والسلامة 70% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية. رغم إحساس الأغلبية بالأمن والسلامة فإن 44% يقولون أنهم قلقون من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم في حياتهم اليومية للأذى على أيدي طرف فلسطيني مثل فتح أو حماس. تبلغ نسبة القلق 51% في قطاع غزة مقابل 40% في الضفة الغربية.

رغم تراجع الإحساس بالأمن في قطاع غزة فإن التقييم الإيجابي لأداء حكومة إسماعيل هنية المقالة لم يتغير حيث يبلغ 38%. في المقابل فإن التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض يرتفع من 42% في آذار (مارس) الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع. كذلك، يرتفع قليلا خلال نفس الفترة الرضى عن أداء الرئيس عباس (من 47% إلى 49%).

كذلك، ترتفع نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة فياض مقابل حكومة هنية، حيث تقول نسبة من 27% أن حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة من 31% أن حكومة فياض هي الشرعية وتقول نسبة من 10% أن الحكومتين شرعيتان، فيما تقول نسبة من 27% أن الاثنتين غير شرعيتين. في آذار (مارس) الماضي قالت نسبة من 28% أن حكومة هنية هي الشرعية وقالت نسبة من 26% أن حكومة فياض هي الشرعية. أما بالنسبة للرئيس عباس بعد انتهاء ولايته فإن نسبة 48% من الجمهور تقول أنه قد فقد شرعيته فيما تقول نسبة من 46% أنه لم يفقد شرعيته.

حكومة فياض تحظى بتقييم إيجابي لأدائها في مجال الخدمات وتقييم سلبي في مجال الحريات. فبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على قيام حكومة برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية فإن نسبة أكبر تعتقد أن الأوضاع قد أصبحت أفضل بالنسبة للاقتصاد (47%) ولفرض النظام والقانون (57%) ومستوى التعليم (54%) ومستوى الخدمات الصحية (56%) فيما تعتقد نسبة أقل أن هذه الأوضاع قد أصبحت أسوأ (27% بالنسبة للاقتصاد، 19% بالنسبة لفرض النظام والقانون، 18% بالنسبة للتعليم، و14% بالنسبة لمستوى الخدمات الصحية). لكن نسبة تبلغ 30% فقط تعتقد أن أوضاع الفساد أفضل اليوم مقارنة بـ31% يعتقدون أن أوضاع الفساد أصبحت أسوأ. كذلك، فإن النسبة الأكبر تعتقد أن الأوضاع قد أصبحت أسوأ بالنسبة لحالات الاعتقال السياسي (47%) ولممارسة الحق في التظاهر (44%) فيما تقول نسبة من 19% فقط أن الأوضاع قد أصبحت أفضل بالنسبة للاعتقال السياسي ونسبة 27% تقول أن الأوضاع أصبحت أفضل بالنسبة لممارسة الحق في التظاهر. ولكن، لو طالبت فتح باستبدال سلام فياض برئيس وزراء من أعضائها فإن النسبة الأكبر (48%) ستعارض ذلك، فيما سيؤيده 43%. كذلك لو طالبت فتح بتعيين وزير مالية في حكومة فياض من بين أعضائها فإن 44% سيؤيدون ذلك فيما تعارضه نسبة أكبر تبلغ 48%.

أما بالنسبة لحكومة حماس في قطاع غزة فإن أغلبية من 57% تؤيد ونسبة من 38% تعارض قيامها بمنع إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية. تبلع نسبة تأييد المنع 49% في قطاع غزة و62% في الضفة الغربية. من جهة أخرى، فإن أغلبية من 59% تعتقد أن الضرائب التي تفرضها حكومة حماس على السجائر وسلع أخرى غير معقولة فيما تقول نسبة من 34% أن الضرائب المفروضة معقولة. تبلغ نسبة الاعتقاد أن الضرائب المفروضة معقولة 31% في قطاع غزة مقارنة بـ 36% في الضفة.

في ضوء تعثر الحوار بين فتح وحماس فإن نسبة من 16% فقط تعتقد أن الوحدة بين الضفة والقطاع ستعود في وقت قريب فيما تقول نسبة من 55% أنها ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة وتقول نسبة من 26% أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان.

لو جرت انتخابات رئاسية اليوم وترشح الرئيس عباس مقابل إسماعيل هنية، يحصل الأول على 54% والثاني على 39% من أصوات المشاركين. فيما تقول نسبة من 7% أنها لم تقرر بعد. سبتلغ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لو جرت 61% حيث تقول نسبة من 39% أنها لن تشارك انتخابات رئاسية يكون المرشحان فيها هما عباس وهنية فقط. في آذار (مارس) الماضي حصل عباس على 50% وهنية على 40%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن الأول يحصل على 65% والثاني على 30% من أصوات المشاركين وتهبط نسبة عدم المشاركة في هذه الحالة إلى 28%.

ولو كانت المنافسة على رئاسة السلطة بين عباس ورئيس الوزراء سلام فياض فإن الأول يحصل على 34% والثاني على 19% فيما تقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد، وتقول النسبة المتبقية (أي 44%) أنها لن تصوت لأي منهما. ولو كانت المنافسة بين فياض ومروان البرغوثي فإن الأول يبقى على نفس النسبة (19%) فيما يحصل الثاني على 50% وتقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد، وتقول نسبة من 28% أنها لن تصوت لأي منهما. ولو كانت المنافسة بين فياض ومصطفى البرغوثي (رئيس حركة المبادرة) فإن نسبة فياض ترتفع إلى 30% لكن مصطفى البرغوثي يتغلب عليه بنسبة 34% فيما تقول نسبة 3% أنها لم تقرر بعد وتقول نسبة من 32% أنها لن تصوت لاي منهما. لكن فياض يتغلب على منافسه من حماس إسماعيل هنية في انتخابات لرئاسة السلطة حيث يحصل فياض على 36% مقابل 32% لهنية فيما تقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد وتقول نسبة من 30% أنها لن تصوت لاي منهما. أما في منافسة لاختيار نائب لرئيس السلطة من بين قائمة قدمناها للجمهور تشمل خمسة أشخاص فإن مروان البرغوثي يكون في المقدمة (28%) يتبعه إسماعيل هنية (20%)، ثم سلام فياض (14%)، ثم مصطفى البرغوثي (10%)، ثم صائب عريقات (6%).

لو جرت انتخابات تشريعية اليوم بموافقة كافة الأطراف، فإن نسبة من 71% ستشارك فيها، ومن بين المشاركين في التصويت فإن 45%سيصوتون لفتح و26% سيصوتون لحماس، فيما تقول نسبة تبلغ 12% أنها ستصوت لقوائم انتخابية أخرى وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد. تبلغ نسبة التصويت لفتح في قطاع غزة 49% وفي الضفة الغربية 42%، وتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 32%، وفي الضفة 22%. بلغت نسبة التصويت لفتح في آذار (مارس) الماضي 42% ولحماس 28%، مما يعني أن حركة حماس لم تستفد من الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي حصل قبل عدة أيام من إجراء الاستطلاع.

لا تزال مشكلة حماس تكمن في اعتقاد الجمهور الفلسطيني بأنها تسبب الحصار وتعزز الانقسام فيما يميل الجمهور للاعتقاد بأن فتح تساهم في رفع الحصار وتعزيز الوحدة. فمثلا، لو فازت حماس في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة فإن 62% يعتقدون أن ذلك سيؤدي لتشديد الحصار والمقاطعة على الحكومة الفلسطينية فيما تعتقد نسبة من 12% بالعكس. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن نسبة من 11% فقط تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حصار ومقاطعة الحكومة فيما تعتقد نسبة من 56% بالعكس. أما بالنسبة للوحدة بين الضفة وغزة في حالة فوز حماس في الانتخابات فإن نسبة من 47% تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 23% أنه سيؤدي لتعزيز الوحدة. وفي حالة فوز فتح في الانتخابات فإن نسبة من 29% تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 36% أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الوحدة.

إن مما يعمق أزمة حماس لدى الجمهور هو اعتقاد هذا الجمهور أن قضيتي الوحدة الوطنية ورفع الحصار هما من أهم الأولويات الفلسطينية. ففي سؤال مفتوح حول تحديد المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم والتي يجب أن تحظى بالأولوية لدى السلطة الفلسطينية فإن النسبة الأكبر (33%) تقول أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام، وتقول نسبة من 24% أنها تفشي الفقر والبطالة، وتقول نسبة من 18% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 11% أنها تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 10% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان.

تعطي نسبة تبلغ 62% تقييما إيجابيا لأداء المجالس البلدية والقروية في مناطقها خلال فترة السنوات الخمسة الماضية فيما تعطي نسبة من 35% تقييما سلبيا. ولو تم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية كما كان مقررا لها، فإن نسبة من 56% تقول أنها ستشارك فيها حتى لو قاطعتها حماس فيما تقول نسبة من 41% أنها لن تشارك فيها. كذلك، فإن أغلبية تبلغ 51% تعتقد أن هذه الانتخابات (لو جرت) ستكون نزيهة، فيما تعتقد نسبة 37% أنها لن تكون نزيهة. وتعتقد النسبة الأكبر (48%) أنه لو جرت هذه الانتخابات المحلية فإن حركة فتح ستفوز بها فيما تعتقد نسبة من 12% أن قوى اليسار والمستقلين سيفوزون بها. أخيرا، فإن أغلبية من 51% تعتقد أن إجراء الانتخابات المحلية لو تم في ظل مقاطعة حماس لها، سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الداخلي فيما تقول نسبة من 17% أنه سيؤدي إلى تقريب المصالحة وتقول نسبة من 27% أنه لن يكون له تأثير على المصالحة أو الانقسام.

 

(2) عملية السلام:

  • ازدياد في نسبة تأييد حلول وسط مثل أفكار كلينتون ومبادرة جنيف لكن نسبة التشاؤم بفرص حصول تسوية تبلغ الثلثين.
  • في حال فشلت مفاوضات السلام أغلبية تؤيد اللجوء لمجلس الأمن أو الإعلان عن دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب، أو اللجوء لمقاومة شعبية لاعنفية، لكن أغلبية تعارض العودة لانتفاضة مسلحة، أو حل السلطة، أو التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
  • رغم تأييد المقاومة الشعبية، فإن الغالبية العظمى لا تؤمن بنجاعتها في إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان.
  • كذلك، رغم تأييد إعلان أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية فإن الربع فقط يعتقدون أن الأوضاع بعد الإعلان ستصبح أفضل فيما تقول نسبة من 73% أنها ستصبح أسوأ أو ستبقى كما هي.
  • حوالي 80% يقولون أن سياسة الرئيس باراك أوباما مؤيدة لإسرائيل و4% يقولون أنها مؤيدة للفلسطينيين.

 

تم تقديم مبادئ كلينتون للحل الدائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل ثماني سنوات في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب دافيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما في ذلك (1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2) اللاجئين، (3) القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاء الصراع. كنا قد فحصنا مواقف الطرفين من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد وذلك على ضوء تجدد النشاط الأمريكي الدبلوماسي الراهن. تشير النتائج إلى ازدياد التأييد لهذا الحل الدائم كرزمة واحدة ولمعظم بنوده المنفردة. وذلك مقارنة للوضع في عام 2009. الفلسطينيون الآن منقسمون بالتساوي بين التأييد والمعارضة لهذا الحل الدائم حيث تشكل نسبة التأييد الراهنة (49%) والمعارضة 49%. يشكل هذا ازديادا بنسبة 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2009.

 

أما بالنسبة للمواقف من البنود المختلفة فإن الأغلبية أيدت بندين فقط من بين بنود الخطة الست:

الحدود النهائية وتبادل الأراضي:60% يؤيدون أو يؤيدون بشدة و38% يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة. ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. كانت هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع آب (أغسطس) 2009. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 49% وعارضه 50%.

 

اللاجئون: 48% يؤيدون و49% يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، (3) ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. (4) أما المناطق الثلاث الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. (5) يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصلت هذه التسوية على تأييد 37% ومعارضة 61% في استطلاع آب (أغسطس) 2009.

 

(ج) القدس: 37% يؤيدون و62% يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصلت هذه التسوية على تأييد 31% ومعارضة 68% في آب (أغسطس) 2009.

 

(د) دولة فلسطينية بدون جيش: 28% يؤيدون و70% يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 24% ومعارضة 76% في استطلاع آب (أغسطس) 2009. يحصل هذا البند على أقل نسبة تأييد بين الفلسطينيين، ولكنه على عكس بندي القدس واللاجئين، لا يحصل على اهتمام كاف في نقاشات التسوية الدائمة. قد يكون من الضروري البحث في هذا الجانب من التسوية لأنه قد يشكل عقبة رئيسية في المستقبل.

 

(هـ) ترتيبات أمنية: 41% يؤيدون و57% يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصلت هذه التسوية على تأييد 34% ومعارضة 64% في استطلاع آب (أغسطس) 2009.

 

(و) نهاية الصراع: 63% يؤيدون و35% يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 55% ومعارضة 44% في استطلاع آب (أغسطس) 2009.

 

جدول بملخص النتائج الرئيسية

التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت في أفكار كلينتون ومبادرة جنيف (2003-2010)

 

كانون الأول

ديسمبر 2003

كانون الأول

ديسمبر 2004

كانون الأول

ديسمبر 2005

كانون الأول

ديسمبر 2006

كانون الأول

ديسمبر 2007

كانون الأول

ديسمبر 2008

آب أغسطس 2009

حزيران يونيو

2010

1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي

57%

63%

55%

61%

56%

54%

49%

60%

2) اللاجئون

25%

46%

40%

41%

39%

40%

37%

48%

3) القدس

46%

44%

33%

39%

36%

36%

31%

37%

4) دولة فلسطينية بدون جيش

36%

27%

20%

28%

23%

27%

24%

28%

5) الترتيبات الأمنية

23%

53%

43%

42%

51%

35%

34%

41%

6) نهاية الصراع

42%

69%

64%

62%

66%

55%

55%

63%

7) مجمل البنود كرزمة واحدة

39%

54%

46%

48%

47%

41%

38%

49%

 

لو ضغطت الولايات المتحدة على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتطبيق هذه التسوية فإن 48% يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني قبول هذه الضغوط الأمريكية و47% يعتقدون أن عليه رفض ضغوط كهذه لقبول وتطبيق هذه التسوية الدائمة.  

يظهر الاستطلاع أيضا ارتفاعا في نسبة تأييد الاعتراف المتبادل بالهوية حيث أن 58% يؤيدون و39% يعارضون اعترافا متبادلا بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني كجزء من اتفاق حول التسوية الدائمة وبعد التوصل لحل كافة القضايا وقيام دولة فلسطينية. في حزيران (يونيو) الماضي بلغت نسبة التأييد 50% والمعارضة 49%. كما أن الثلثين يؤيدون المبادرة السعودية فيما يعارضها 30%.  تدعو المبادرة العربية (أو السعودية) لاعتراف عربي بإسرائيل وتطبيع للعلاقات معها بعد أن تنهي احتلالها للأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وبعد قيام دولة فلسطينية. تدعو المبادرة إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، أي من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس وهضبة الجولان، وإلى قيام دولة فلسطينية، وإلى حل مشكلة اللاجئين من خلال مفاوضات للوصول التسوية عادلة ومتفق عليها على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194. في المقابل، تعترف كافة الدول العربية بإسرائيل وبحقها في حدود آمنة وتوقع اتفاقات سلام معها وتقييم علاقات دبلوماسية طبيعية معها. وكانت النتائج التي حصلنا عليها في كانون أول (ديسمبر) 2009 قد أشارت إلى معارضه 30% لهذه المبادرة وتأييد 68% لها.

ترتفع نسبة تأييد قبول ضغوط أمريكية على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتطبيق المبادرة العربية حيث يؤيد ذلك 60% فيما يعارض ذلك 35%. في آب (أغسطس) 2009 أيدت نسبة من 58% قبول الضغوط الأمريكية وعارضها 39%.  أما بالنسبة لتقييم الجمهور لمواقف الطرف الآخر المحتملة في مواجهة الضغوط الأمريكية لقبول وتطبيق المبادرة العربية فإن 53% يعتقدون يعتقدون أن الإسرائيليين سيرفضونها و42% يعتقدون أنهم سيقبلونها. في استطلاعنا في آب  (أغسطس) الماضي قالت نسبة من 49% أن الإسرائيليين سيرفضون الضغوط الأمريكية، وقالت نسبة من 46% أن معظم الإسرائيليين سيقبلون الضغوط الأمريكية.

رغم الازدياد في قبول الحلول الوسط فإن التشاؤم تجاه مستقبل العملية السلمية يبقى عاليا: نسبة تبلغ الثلثين تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة منعدمة أو ضئيلة فيما تعتقد نسبة من 32% أن الفرصة متوسطة أو عالية. في حزيران (يونيو) 2009 قالت نسبة من 69% أن الفرصة منعدمة أو ضئيلة. وحتى لو تم التوصل لاتفاق في المفاوضات الجارية حاليا مع الطرف الإسرائيلي بوساطة جورج ميتشل، فإن 35% فقط يعتقدون أن هذا الاتفاق سيتمتع بالشرعية فيما تقول نسبة من 55% أنه لن يتمتع بالشرعية. إن من المؤكد أن اعتقاد 48% من الجمهور أن الرئيس قد فقد شرعيته بسبب انتهاء فترة رئاسته، كما أشرنا أعلاه، يؤثر على اعتقادات الجمهور بخصوص شرعية الاتفاق الذي يتفاوض الرئيس بشأنه.  تزداد نسبة الاعتقاد بشرعية الاتفاق في قطاع غزة (41%) مقارنة بالضفة الغربية (31%)، وبين مؤيدي فتح (57%) مقارنة بمؤيدي حماس (15%)، وبين العاملين في القطاع العام (41%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (33%). في كل الأحوال فإن 57% متشائمون بالنسبة لنتائج المفاوضات الراهنة و23% متفائلون.

كذلك، وعلى خلفية البدء بالمفاوضات غير المباشرة والهجوم على أسطول الحرية، فإن 31% من الفلسطينيين يعتقدون أن المواجهات المسلحة لن تتوقف وأن الطرفين لن يعودا للمفاوضات. 23% يعتقدون أن المفاوضات سوف تستأنف قريبا وأن المواجهات المسلحة سوف تتوقف. 40% يتوقعون استئناف المفاوضات ولكن مع استمرار بعض الهجمات المسلحة. كما أن نسبة من 74% تخشي أن تتعرض هي أو عائلاتها للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض ممتلكاتها للهدم أو أراضيها للمصادرة. بلغت هذه النسبة 77% في آذار (مارس) الماضي.

لو فشلت المفاوضات غير المباشرة فإن الخيار الذي يؤيده الفلسطينيون أكثر من غيره هو الطلب من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية حيث يؤيد ذلك 65%. أما الخيار المفضل الذي يليه فهو الإعلان بشكل أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية (60%) ويلي ذلك خيار المقاومة غير العنفية الذي يؤيده 51%. أما الخيارات الأخرى فلم تحصل على تأييد الأغلبية وشملت العودة لانتفاضة مسلحة حيث تحظى بتأييد 44% ومعارضة 54%، ثم حل السلطة الفلسطينية (39% تأييد و 56% معارضة)، ثم التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة (27% تأييد و71% معارضة).

تشير النتائج إلى أن تأييد المقاومة الشعبية غير العنفية لا يعني الإيمان بنجاعتها. فرغم تاييد 51% لها فإن 27% فقط يعتقدون أنها قادرة على إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان بينما تعتقد نسبة من 71% أنها غير قادرة على ذلك.  كما أن نسبة من 44% تعتفد أن مقاطعة بضائع المستوطنات (وهي إحدى وسائل المقاومة اللاعنفية) سوف تضر بالمفاوضات المباشرة و28% يعتقدون أنها ستفيدها و25% يعتقدون أنه لن يكون لها تأثير. كذلك، فإن تأييد الإعلان الأحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية لا يعني الاعتقاد أن ذلك سيغير أوضاع الفلسطينيين للأفضل. تعتقد نسبة لا تزيد عن الربع أن الأوضاع بعد الإعلان الأحادي ستصبح أفضل فيما تقول نسبة من 32% أنها ستبقى كما هي اليوم، وتقول النسبة الأكبر (41%) أنها ستصبح أكثر سوءا. وفوق كل ذلك، فإن الغالبية العظمى (80%) تعتقد أن الولايات المتحدة لن تعترف بتلك الدولة المعلنة بشكل أحادي الجانب فيما تعتقد نسبة من 15% أنها ستعترف بها. كذلك، تشير النتائج إلى أن 79% يعتقدون أن سياسة إدارة أوباما مؤيدة لإسرائيل فيما تقوم نسبة من 4% أنها مؤيدة للفلسطينيين وتقول نسبة من 13% أنها مؤيدة للطرفين.

 

(3) الهجوم على أسطول الحرية

  • 43% يقولون أن تركيا هي الأكثر تأييدا للفلسطينيين في المنطقة
  • 63% يقولون أن الطرف الفلسطيني خرج رابحا بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية

في سؤال مفتوح عن الدولة الأكثر تأييدا للفلسطينيين من بين دول المنطقة فإن نسبة بلغت 43% ذكرت تركيا، فيما ذكرت نسبة من 13% مصر، وذكرت نسبة من 6% إيران، وذكرت نسبة من 5% السعودية، وحصلت سوريا على نسبة مماثلة (5%)، فيما حصلت لبنان على 3% والأردن على 2%. تبلغ شعبية تركيا 45% في قطاع غزة و41% في الضفة الغربية. من المثير في النتائج أن شعبية مصر ترتفع في قطاع غزة بالذات لتصل إلى 25% فيما تصل في الضفة الغربية إلى 6% فقط. تزداد نسبة شعبية تركيا في مخيمات اللاجئين (54%) مقارنة بالمدة (41%)، بين مؤيدي حماس (52%) مقارنة بمؤيدي فتح (36%)، وبين الطلاب (53%) مقارنة بالعمال (38%).

أغلبية من 63% يعتقدون أن الطرف الفلسطيني هو الذي خرج رابحا من عملية الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية فيما تقول نسبة من 27% أن الطرف الإسرائيلي هو الذي خرج رابحا وتقول نسبة من 9% أن لا أحد منهما خرج رابحا. كذلك، فإن نسبة تبلغ 60% تعتقد أنه بعد هذا الحدث، فإن الحصار على قطاع غزة سوف يضعف أو سينتهي فيما تقول نسبة من 18% أنه سيتعزز.

 

(4) مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيها

  • 72% يؤيدون و26% يعارضون مقاطعة منتجات المستوطنات.
  • لكن 38% فقط يؤيدون و60% يعارضون منع العمال من العمل في المستوطنات

فيما تؤيد نسبة من 72% وتعارض نسبة من 26% مقاطعة منتجات المستوطنات فإن نسبة من 38% فقط تؤيد منع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات فيما تعارض ذلك أغلبية من 60%. فيما تتعادل نسبة تأييد مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، فإن نسبة تأييد منع العمل في المستوطنات تبلغ 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 34% فقط في الضفة الغربية. كذلك، ترتفع نسبة تأييد منع العمل في المستوطنات في المدن (40%) والخيمات (38%) مقارنة بالمناطق الريفية (30%)، وبين مؤيدي حماس (46%) مقارنة بمؤيدي فتح (40%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (41%) مقارنة بالأميين (33%)..... النص الكامل