استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم -23

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تظهر النتائج أن الرأي العام الفلسطيني راض بمجمله عن تشكيلة حكومة الوحدة  الوطنية وأن قيام هذه الحكومة يبعث الأمل والتفاؤل ويخلق توقعات عالية لدى غالبية الجمهور وينطبق هذا بشكل خاص على التوقعات المتعلقة بقدرة حكومة الوحدة على وقف الاقتتال الداخلي وفرض النظام والقانون وتخفيف الحصار الدولي المالي والسياسي.

لكن الجمهور منقسم بشأن الموقف الذي ينبغي للحكومة اتخاذه بشأن الشروط الدولية حيث يؤيد نصف الجمهور قيام الحكومة بقبول هذه الشروط فيما يعارض ذلك النصف الآخر. لكن هذا الانقسام بشأن الشروط الدولية يتحول إلى تأييد واضح للاعتراف بإسرائيل إن كان هذا الاعتراف هو جزء من تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية وإلى تأييد كبير لوقف إطلاق النار ليس فقط في قطاع غزة بل أيضاً في الضفة الغربية.

ويبدو  أن تشكيل حكومة الوحدة والاعتقاد أن ذلك سيزيد من الاعتدال داخل حماس ونظراً للحديث عن إعادة طرحها في قمة آذار (مارس) العربية فإن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور تؤيد المبادرة السعودية بعد أن كانت نسبة التأييد لها أقل من 60% قبل ثلاثة أشهر. ومن الملفت للنظر أن تأييد تسوية دائمة كالمبادرة السعودية لا يعني بالضرورة معارضة القيام بمفاوضات  حول تسوية مؤقتة. تظهر النتائج أن أكثر من 70% يؤيدون إجراء مفاوضات للتوصل لتسوية مؤقتة تقيم دولة فلسطينية في الجزء الأعظم من المناطق المحتلة يتبعه مفاوضات لتسوية دائمة.

لم يؤد تشكيل حكومة  الوحدة إلى إحداث تغيير يذكر على توازن القوى الداخلي بين فتح وحماس اللتين حافظتا في هذا الاستطلاع على نسب تأييد شبه مطابقة للوضع قبل ثلاثة أشهر، أي في كانون أول (ديسمبر) 2006. وينطبق هذا الاستقرار في توازن القوى على شعبية كل من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية اللذين يحصلان على قدر متعادل تقريباً من الأصوات لو جرت انتخابات رئاسية اليوم.

تناول هذا الاستطلاع أيضاً موضوع العراق والحديث المتزايد عن صراع طائفي سني-شيعي. وجد الاستطلاع أن غالبية الفلسطينيين يرون في العنف المستشري في العراق جانباً طائفياً وأن ثلاثة أرباع الفلسطينيين يتعاطفون مع السنة وليس مع الشيعة. كما يظهر الاستطلاع أن غالبية الفلسطينيين تعتقد أن كل من السلطة الفلسطينية ومصر والأردن والسعودية وفتح وحماس تقف إلى جانب السنة فيما تقف إيران وحزب الله إلى جانب الشيعة. أما بالنسبة لسوريا فإن ثلث الجمهور يعتقد أنها تقف إلى جانب السنة وثلث آخر يعتقد أنها تقف إلى جانب الشيعة.

(1) حكومة الوحدة الوطنية:

·  الغالبية العظمى (88%) راضية عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية و11% فقط غير راضين عنها.

·  في تحليلها لاتفاق مكة بين فتح وحماس، نسبة 62% تعتقد أن الطرفين قد عدلا موقفيهما قليلاً فيما تعتقد نسبة من 9% أن حماس قد قبلت برأي فتح ونسبة 4% تعتقد أن فتح هي التي قبلت برأي حماس.

·  نسبة من 13% تلوم حركة حماس على فشل حكومتها السابقة في تحسين الأوضاع الفلسطينية.

·  النسبة الأكبر (43%) ترى أن الأولوية الأولى للحكومة الجديدة يجب أن تكون فرض النظام والقانون ومحاربة الفلتان الأمني.

·  69% يتوقعون أن تستمر الحكومة حتى نهاية السنة على الأقل فيما تتوقع نسبة من 23% أن تسقط قبل نهاية السنة.

·  48% يريدون  من حكومة الوحدة الوطنية قبول شروط الرباعية الدولية و48% يريدون منها عدم قبولها.

·  توقعات الجمهور عالية جداً: أغلبية تتراوح من 65% و71% تتوقع تحسناً في دفع الرواتب وفرض النظام والقانون ومحاربة الفساد، ومنع الاقتتال الداخلي وتخفيف الحصار المالي والدولي، والعودة للمفاوضات.

تظهر النتائج أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين (88%) راضية عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية فيما تقول نسبة من 11% أنها غير راضية. ربما يعود هذا الإجماع جزئياً لاعتقاد قسم كبير من الجمهور (62%) أن اتفاق مكة الذي أدى لتشكيل الحكومة قد جاء نتيجة لقيام الطرفين بتعديل موقفيهما وليس لأن طرفاً فرض رأيه على الطرف الآخر حيث لم تتجاوز نسبة المعتقدين أن حماس قد انصاعت لرأي فتح عن  9% ولم تتجاوز نسبة المعتقدين أن فتح قد انصاعت لرأي حماس عن  4%. وقد رأت نسبة من 20% أن الطرفين لم يغيرا من موقفيهما.

تظهر النتائج أيضاً أن نسبة ضئيلة لا تتجاوز 13% تلوم حماس على فشل حكومتها السابقة في تحسين الأوضاع الفلسطينية وأن النسبة الأكبر تلوم إسرائيل (37%) أو المجتمع الدولي والولايات المتحدة (25%)، فيما ترى نسبة من 13% أن المسؤولية عن فشل حكومة حماس يعود لأطراف فلسطينية أخرى مثل فتح.

ترى النسبة الأكبر من الجمهور (43%) أن أولوية حكومة الوحدة  الوطنية الأولى يجب أن تكون فرض النظام والقانون فيما ترى نسبة من 26% أنها يجب أن تكون إنهاء الحصار المالي و17% ترى أنها يجب أن تكون القيام بإصلاحات سياسية و13% ترى الأولوية الأولى هي العودة لعملية السلام. وربما جاءت عملية السلام آخر الأولويات لاعتقاد الجمهور أن دور الحكومة ليس إدارة المفاوضات وأن هذا هو دور رئاسة السلطة ومنظمة التحرير.

ينقسم الجمهور  إلى قسمين متساويين بالنسبة لما يريده من حكومة الوحدة تجاه الموقف من شروط الرباعية الدولية والاعتراف بإسرائيل: 48% يريدون منها قبول الشروط و48% يعارضون ذلك. لو اعترفت إسرائيل بحكومة الوحدة الوطنية فإن 49% يؤيدون في هذه الحالة أن تعترف الحكومة بإسرائيل و47% لا يؤيدون ذلك. ترتفع نسبة التأييد للاعتراف بإسرائيل بين الرجال (52%) مقابل النساء (47%)، بين مؤيدي فتح (66%) مقابل مؤيدي حماس (32%)، بين المتقاعدين (76%) والموظفين (57%) مقابل الطلاب (36%)، وبين الأكبر سناً /أكبر من 48 سنة (56%) مقابل الأصغر سناً/ بين 18-22 سنة (38%).

يظهر الاستطلاع وجود توقعات عالية لدى الجمهور الفلسطيني حيث أن نسبة عالية جداً (69%) تتوقع أن تستمر الحكومة في عملها على الأقل حتى نهاية السنة فيما تعتقد نسبة من 23% أنها سوف تسقط قبل نهاية هذه السنة. كذلك فإن نسبة تبلغ 71% تتوقع تحسناً في قدرة الحكومة على دفع الرواتب، و69% يتوقعون تحسناً في قدرتها على فرض النظام والقانون، و65% يتوقعون تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، و65% يتوقعون تحسناً في أوضاع الأمن والسلامة الشخصية لهم، و65% يتوقعون تحسناً في محاربة الفساد وإجراء إصلاحات داخلية. كما أن نسبة من 71% تتوقع أن تقل فرص الاقتتال الداخلي و67% تتوقع أن يقل الحصار المالي على السلطة الفلسطينية. كذلك تتوقع نسبة من 65% العودة لمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية في القريب العاجل.بل إن أغلبية من 54% يتوقعون أن يؤدي قيام حكومة الوحدة بحركة حماس لإبداء المرونة والاعتدال في موقفها من إسرائيل و18% فقط يتوقعون العكس.

(2) الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

·  53% راضون عن أداء الرئيس محمود عباس و43% غير راضين.

·  نسبة من 6% فقط تصف وضع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية اليوم بأنه جيد ونسبة من 82% تصفه بالسيء والسيء جداً.

·  المشكلة ذات الأهمية الأولى هي تفشي البطالة وانتشار الفقر يتبعها استمرار الاحتلال وممارساته.

·  نسبة من 84% تعتقد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية ونسبة من 49% من هؤلاء تعتقد أن هذا الفساد سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل.

·  نسبة من 27% تقول أن ألأمن والسلامة الشخصية لها متوفرة ونسبة من 73% تقول أنها غير متوفرة.

·  .51% يقيمون أداء القوة التنفيذية على أنه سلبي ويزيد من الفلتان الأمني فيما تقيمه نسبة من 29% على أنه إيجابي ويساهم في فرض النظام والقانون.

·  على ضوء تجربة الانتخابات السابقة، نسبة من 56% ترى في الديمقراطية نظاماً ناجحاً يصلح لفلسطين ونسبة من 40% تراه فاشلاً لا يصلح لفلسطين.

·  نسبة من 32% تعتقد أن هدف حماس هو إقامة دولة تضمن الحريات العامة وتكون فيها الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ونسبة من 16% تعتقد أن هدفها إقامة دولة حسب الشريعة كما هو الحال في السعودية.

يظهر الاستطلاع تحسناً ملحوظاً في رضا الجمهور عن أداء الرئيس محمود عباس مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر: 53%  راضون اليوم مقارنة بـ 40% في كانون أول (ديسمبر) 2006. تبلغ نسبة عدم الرضا عن أداء محمود عباس في هذا الاستطلاع 43%. بالرغم من هذا التحسن وبالرغم من وجود نسبة رضا عالية جداً عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية فإن نسبة من 6% فقط تصف وضع الفلسطينيين اليوم بالجيد أو  الجيد جداً فيما تصفه نسبة من 82% بالسيء أو السيء جداً.  ترى نسبة تبلغ حوالي ثلث الجمهور (32%) أن المشكلة ذات الأهمية الأولى التي تواجه الفلسطينيين اليوم هي تفشي البطالة وانتشار الفقر فيما ترى نسبة من 24%  أنها تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ونسبة من 23% في انتشار الفساد وغياب الإصلاح الداخلي ونسبة من 20% في الفوضى الداخلية.

تشير النتائج إلى أن 84% يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينية فيما ترى نسبة من 49% من بينهم أن هذا الفساد سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل فيما ترى نسبة من 42% أنه سينقص مع مرور الأيام. من الجدير بالذكر أن نسبة من 21% فقط اعتقدت قبل ثلاثة أشهر أن الفساد سينقص مع مرور الأيام، وربما يعود السبب في ذلك لازدياد نسبة التفاؤل بوجود توقعات عالية من حكومة الوحدة. كذلك فإن نسبة من 27% فقط تقول أن أمنها وسلامتها الشخصية متوفرة فيما تقول نسبة من 73%  أنها غير متوفرة. في هذا المجال، تقول نسبة من 51% أن أداء "القوة التنفيذية" سلبي ويزيد من الفلتان الأمني فيما تقيمه نسبة من 29% على أنه إيجابي ويساهم في فرض النظام والقانون. من الجدير بالذكر أن هذه النتائج حول أداء القوة التنفيذية مطابقة تماماً للنتائج التي حصلنا عليها في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر وأن تشكيل حكومة الوحدة لم يغير  من تقييم الجمهور لأداء هذه القوة.

لكن تشكيل حكومة الوحدة ربما أثر إيجابياً ولو بشكل ضئيل على تقييم الجمهور لصلاحية الديمقراطية لفلسطين على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية السابقة حيث ترى نسبة من 56% أنها نظام ناجح يصلح لفلسطين (مقارنة مع 53% قبل ثلاثة أشهر) فيما ترى نسبة من 40% أنها نظام فاشل لا يصلح لفلسطين (مقارنة مع 43%)  قبل ثلاثة أشهر.

أخيراً لم يؤثر تشكيل حكومة  الوحدة الوطنية على قراءة الجمهور لأهداف حركة حماس فيما يتعلق بطبيعة الدولة الفلسطينية التي تريدها حيث ترى نسبة من 21% (مقارنة بـ 23% قبل ستة أشهر) أن هدف حماس هو إقامة دولة تضمن الحريات العامة وتكون الشريعة فيها أحد مصادر التشريع. في المقابل تقول نسبة من 32%  (مقارنة مع 33%) قبل ستة أشهر أن هدفها إقامة دولة تضمن الحريات العامة ولكن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. كذلك ترى نسبة من 16% (مقارنة بـ 13% سابقاً) أن هدفها إقامة دولة تسير حسب الشريعة كالسعودية ونسبة من 5% (مقارنة مع 7% سابقاً) ترى أنها تريد إقامة دولة تسير حسب الشريعة كما في أفغانستان في ظل الطالبان سابقاً، وتقول نسبة من 16% (مقارنة بـ 15% سابقاً) أن  هدفها إقامة دولة مثل بقية الدول العربية في مصر والأردن وسوريا.

(3) عملية السلام:

·  أغلبية من 72% تؤيد المبادرة السعودية ونسبة 26% تعارضها.

·  أغلبية من 63% تؤيد ونسبة 35% تعارض اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية وحل كافة مشاكل الصراع.

·  أغلبية من 54% تؤيد ونسبة من 43% تعارض تسوية دائمة تشتمل على انسحاب إسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة باستثناء مناطق استيطانية في أقل من 3% من الضفة يتم تبادل أراضي مقابلها.

·  نسبة من 43% تؤيد و55% تعارض تسوية دائمة تصبح القدس الشرقية بموجبها عاصمة لدولة فلسطينية وتضم لإسرائيل الأحياء اليهودية وحائط المبكى.

·  نسبة من 43% تؤيد و54% تعارض تسوية دائمة حول اللاجئين على أساس قرار 194 ولكن مع قيود على عودة اللاجئين لإسرائيل بحيث تخضع هذه العودة لقرار إسرائيلي.

·  أغلبية من 71% تؤيد و27% تعارض الدخول في مفاوضات مع إسرائيل تهدف لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة و80%  إلى 90% من الضفة الغربية يتبعها مفاوضات للحل الدائم بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

·  أغلبية من 85% تؤيد وقف إطلاق النار الراهن في قطاع غزة وأغلبية من 84% تؤيد توسيعه ليشمل الضفة الغربية .

·  نسبة من 47% تعتقد أن هدف حماس هو التوصل لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل ونسبة من 24% تعتقد أن هدفها هو استمرار الصراع ونسبة 22%  تعتقد أن هدفها التوصل لسلام دائم.

تظهر النتائج أن حوالي ثلاثة أرباع الفلسطينيين (72%) تؤيد المبادرة السعودية فيما تعارضها نسبة تبلغ 26%.  تشير هذ النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في تأييد هذه المبادرة مقارنة بالوضع في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر حيث بلغت نسبة التأييد آنذاك 59% والمعارضة 38%. ولعل الزيادة في التأييد ناتجة عن الاهتمام العربي والدولي بها وعلى ضوء نية القمة العربية المزمع عقدها في نهاية آذار (مارس) 2007 إعادة التأكيد عليها. وربما ساهم أيضاً التوصل لاتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة والتوقعات بحصول اعتدال في مواقف حماس أثناء قمة مكة في زيادة حجم التأييد للمبادرة السعودية. تزداد نسبة التأييد للمبادرة بين مؤيدي فتح (82%) مقابل مؤيدي حماس (63%)، وبين غير اللاجئين (76%) مقارنة باللاجئين (66%)، بين الأميين (81%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (70%)، بين المتقاعدين (87%) مقارنة بالطلاب (69%)، وبين المستعدين بالتأكيد لشراء تذكرة يانصيب (86%) مقابل الرافضين بالتأكيد لذلك (61%).

كما تظهر النتائج أن أغلبية من 63% تؤيد و35% تعارض اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد قيام دولة فلسطينية وحل كافة قضايا الصراع. وكانت نسبة التأييد لهذا الاعتراف المتبادل قد بلغت 58% والمعارضة 40% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.

تظهر النتائج أيضاً أن أغلبية من 54% تؤيد و43% تعارض تسوية حول الأرض والحدود تنسحب فيها إسرائيل  من كافة المناطق المحتلة باستثناء مناطق استيطانية لا تتجاوز مساحتها 3% من الضفة الغربية يتم تبادلها بمساحة مساوية من أراضي إسرائيل. وكانت نسبة التأييد لتسوية مماثلة قبل بلغت 61%  قبل ثلاثة أشهر. أما بالنسبة لتسوية دائمة للقدس تصبح فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ولكن تقوم إسرائيل بضم الأحياء اليهودية وحائط المبكى فيها فقد حصلت على تأييد 43% مقابل 55% عارضوها. وكانت نسبة التأييد لتسوية كهذه قد بلغت 39% قبل ثلاثة أشهر. أما بالنسبة لتسوية دائمة لمشكلة اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194 ولكن يتم فيها تقييد عودة اللاجئين لإسرائيل بحيث تخضع هذه العودة لقرار إسرائيلي فقد بلغ حجم التأييد لها 43% والمعارضة 54% وكانت نسبة التاييد لتسوية كهذه قد بلغت 41% والمعارضة 54% قبل ثلاثة أشهر.

تظهر النتائج أيضاً أن نسبة عالية جداً (71%) تؤيد الدخول في مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية تهدف للتوصل لتسوية تقوم فيها دولة فلسطينية في قطاع غزة و80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعها مفاوضات للحل الدائم  بين دولتي فلسطين وإسرائيل. عارضت نسبة من 27% الدخول في مفاوضات كهذه. من الجدير بالذكر أن نتائج الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر قد وجدت أن نسبة من 58% تؤيد اتفاقاً فلسطينياً-إسرائيلياً  يتم بموجبه قيام دولة في قطاع غزة و80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه تفاوض حول قضايا التسوية الدائمة كالحدود واللاجئين والأماكن المقدسة.

كما في الاستطلاع السابق، وجد هذا الاستطلاع أن الغالبية العظمى (85%) تؤيد وقف إطلاق النار الراهن في قطاع غزة فيما تؤيد نسبة مماثلة (84%) توسيعه ليشمل الضفةالغربية.

كما وجد الاستطلاع أن نسبة من 22% فقط تعتقد أن هدف حركة حماس هو التوصل لتسوية دائمة ونهائية للصراع مع إسرائيل فيما اعتقدت نسبة من 47% أن هدفها هو التوصل لهدنة طويلة الأمد، وقالت نسبة من 24% أن حماس تريد استمرار الصراع بدون تسوية.

(4) توازن القوى الداخلي:

·  لو جرت انتخابات تشريعية جديدة فإن 37% سيصوتون لحركة حماس و43% سيصوتون لفتح و11% للقوائم الأخرى و8% لم يقرروا. تتطابق هذه النتائج تقريباً مع تلك التي أظهرها الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر في كانون أول (ديسمبر) 2006.

·  لو جرت انتخابات لرئاسة السلطة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية فإن عباس يحصل على 47% وهنية على 46% وهي نفس النتائج تقريباً التي أظهرها الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي مقابل اسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على 52% وهنية على 43%.

تظهر نتائج هذا الاستطلاع أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم يحدث تغييراً يذكر على شعبية القوى السياسية المختلفة حيث تحصل قائمة حماس الانتخابية على 37% (مقارنة بـ 36% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر)، وتحصل قائمة فتح على 43% (مقارنة مع 42% في الاستطلاع السابق)، وتحصل القوائم الأخرى مجتمعة على 11% (مقارنة بـ 12% في الاستطلاع السابق)، و8% لم يقرروا (مقارنة مع 10% في الاستطلاع السابق). لكن من الجدير بالذكر أن شعبية حركة حماس التي كانت قد أخذت في التراجع بشكل طفيف منذ حزيران (يونيو) الماضي قد تمكنت في هذا الاستطلاع من الحفاظ على شعبيتها بدون انخفاض مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح اثنان فقط هما الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية  فإن الاثنين يحصلان على نتائج متطابقة تقريباً حيث يحصل عباس على 47% وهنية على 46% وهي نفس النتائج التي حصلا عليها قبل ثلاثة أشهر. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فقط، فإن البرغوثي يفوز بـ 52% مقابل 43% لهنية. وكنا في الاستطلاع السابق قد قسنا شعبية مروان البرغوثي مقابل خالد مشعل حيث حصل الأول على 57% والثاني على 36%.

(5)السنة والشيعة في العراق:

·  نسبة من 59% توافق على أن جزءاً من الصراع في العراق هو صراع طائفي بين السنة والشيعة ونسبة من 39% لا توافق على هذا الرأي.

·  نسبة تتراوح بين 50% و69% تعتقد أن الأردن ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية تقف إلى جانب العراقيين السنة في صراعهم مع العراقيين الشيعة.

·  نسبة من 79% تعتقد أن إيران تقف مع الشيعة و74% يعتقدون أن حزب الله يقف مع الشيعة.

·  في المقابل فإن 69% يعتقدون أن فتح تقف مع السنة و67% يعتقدون أن حماس أيضاً تقف مع السنة.

·  75% من الجمهور الفلسطيني تقول أنها تقف مع السنة في العراق.

يظهر الاستطلاع أن غالبية الفلسطينين (59%) تعتقد أن جانباً من العنف المستشري في العراق هو صراع طائفي بين السنة والشيعة فيما لا  تعتقد ذلك نسبة من 39%. ترى الأغلبية من بين المعتقدين بوجود صراع سني-شعيي في العراق (بنسب تتراوح بين 50% إلى 69%) إن السلطة الفلسطينية ومصر والأردن والسعودية تقف إلى جانب السنة في الصراع مع الشيعة وأن إيران في المقابل تقف، في رأي 79% من الفلسطينيين، إلى جانب شيعة العراق في صراعهم مع سنة العراق. وعند السؤال عن سوريا قالت نسبة من 34% أنها تقف إلى جانب السنة وقالت نسبة من 31% أنها تقف إلى جانب الشيعة.

أما عند السؤال عن مواقف حزب الله وحماس وفتح يظهر الاستطلاع أن حوالي ثلاثة أرباع الفلسطينيين تعتقد أن حزب الله يقف إلى جانب الشيعة فيما تعتقد نسبة من 69% أن فتح تقف إلى جانب السنة وتعتقد نسبة من 67% أن حماس تقف إلى جانب السنة أيضاً. من الجدير بالذكر أنه بينما تعتقد نسبة لا تتجاوز 3% أن فتح تقف إلى جانب الشيعة فإن نسبة أكبر تبلغ 13% تعتقد أن حماس تقف إلى جانب الشيعة.

تقول نسبة من 75% من المعتقدين بوجود صراع سني-شيعي في العراق أنهم يقفون إلى جانب السنة فيما تقول نسبة تقل عن 1% أنها  تقف إلى جانب الشيعة فيما تقول نسبة من 18% أنها لا تقف مع أي من الطرفين وتقول نسبة من 4% أنها تقف مع الطرفين. تزداد نسبة الوقوف مع السنة في قطاع غزة (87%) مقابل الضفة الغربية (67%)، بين سكان المخيمات (84%) مقابل سكان القرى والبلدات (71%)، وبين الرجال (79%) مقابل النساء (71%). لكن مؤيدي فتح وحماس يقفون بالتساوي تقريباً مع السنة (82% و80% على التوالي)..... النص الكامل