نتائج استطلاع الرأي العام رقم (22)

 

فيما تنخفض نسبة الرضا عن أداء كل من حكومة حماس والرئيس محمود عباس وفيما تتسع الفجوة قليلاً بين شعبيتي فتح وحماس لصالح فتح، الأغلبية تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وتؤيد المبادرة العربية (السعودية) وتفضل إجراء مفاوضات لتسوية شاملة على مفاوضات لتسوية مؤقتة

14-16 كانون أول (ديسمبر) 2006

 

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (22) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 14-16 كانون الأول (ديسمبر) 2006.  تناول الاستطلاع المواضيع التاليه: المواجهات المسلحة ووقف إطلاق النار، المفاوضات والحل الدائم، المبادرة العربية، أداء الحكومة والرئيس والانتخابات المبكرة، وتوازن القوى بين فتح وحماس.  بلغ حجم العينة (1270) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 830) في الضفة الغربية، و (440) في قطاع غزة وذلك في 127 موقعاً سكنياً.  تصل نسبة الخطأ إلى 3%. 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تظهر النتائج أن نسبة عدم الرضا عن أداء حكومة حماس قد ارتفعت بشكل بارز. لكن الأكثر أهمية كان الارتفاع الأكبر في نسبة عدم الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس، ولعل ذلك يفسر النسبة العالية التي وجدها الاستطلاع مؤيدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. يشير الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية مبكرة فإن نسبة التصويت لحركة فتح تبقى كما كانت قبل حوالي عام أثناء الانتخابات التشريعية. أما نسبة التصويت لحركة حماس فتنخفض عما كانت عليه في تلك الانتخابات. لكن وجود نسبة عالية (حوالي 10%) من الذين لم يقرروا لمن سيصوتون تشير إلى إمكانية استعادة حركة حماس للتأييد الذي فقدته. إن مما يعزز هذا الاستنتاج أن التنافس بين مرشحي حركة فتح وحماس في الانتخابات الرئاسية، محمود عباس واسماعيل هنيه يحصلان في هذا الاستطلاع على نسب متشابهة. إن تعزز شعبية رئيس الوزراء يشير إلى أن عدم الرضا عن أداء حكومة حماس لا يعني بالضرورة إلقاء المسؤولية عن الأوضاع الراهنة على حركة حماس. كذلك، فإن بقاء شعبية حركة فتح على حالها يعني أن غير الراضين عن أداء حماس لم يغيروا ولاءهم حتى الآن، ربما لعدم رضاهم عن حركة فتح.

تشير النتائج أيضا إلى أن موقف الجمهور الفلسطيني من عملية السلام والأعمال المسلحة لم يتغير بشكل كبير رغم انخفاض الثقة بدور المواجهات المسلحة حتى الآن. ومثلاً، لا تزال هناك نسبة عالية تعتقد أن للعنف دور إيجابي في إنهاء الاحتلال رغم أن الغالبية العظمى تؤيد وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتؤيد توسيعه ليشمل الضفة الغربية.

تظهر النتائج بوضوح أن الغالبية العظمى من مؤيدي فتح وحماس تفضل إجراء مفاوضات لتسوية دائمة تنهي الصراع وتقيم سلاما شاملا فيما تفضل نسبة ضئيلة إجراء مفاوضات لتسوية مؤقتة أو جزئية. أما عن طبيعة التسوية الدائمة فالجمهور منقسم إلى نصفين متساويين بالنسبة لحل دائم على غرار مبادئ كلينتون أو مبادرة جنيف، لكن التأييد مرتفع نسبياً للمبادرة العربية ولحل دائم يتم فيه قيام دولتين: إسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني. رغم عدم تفضيل مفاوضات تؤدي لحلول مؤقتة، فإن غالبية تصل إلى 58% ستؤيد حلا كهذا يؤدي لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه تفاوض حول القضايا الدائمة كالحدود و القدس واللاجئين.

 

(1) المواجهات المسلحة ووقف إطلاق النار: 

·  85% يؤيدون و14% يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار الراهن في قطاع غزة. وتؤيد نسبة مطابقة توسيع الاتفاق ليشمل الضفة الغربية.

·  الرأي العام الفلسطيني منقسم في تقييمه لنتائج الجولة الأخيرة من المواجهات المسلحة ولكن النسبة الأكبر (46%) تعتقد أن الطرفين أو لا أحد منهما قد خرج فائزا.

·  كذلك، فإن الرأي العام منقسم في تحديده للمستفيد من وقف إطلاق النار،  إسرائيل أم الفلسطينيين، لكن النسبة الأكبر (36%) تعتقد أن الطرفين أو لا  أحد منهما هو المستفيد.

·  كذلك، ينقسم الرأي العام حول تحديد المستفيد داخليا من وقف إطلاق النار: فتح أم حماس، لكن (58%) تعتقد أن الطرفين أو لا أحد منهما هو المستفيد.

·  الجمهور منقسم نصفين متساويين في تقييم دور إطلاق الصواريخ من قطاع  غزة على البلدات الإسرائيلية خلال المرحلة السابقة. نسبة 48% تراها مفيدة للمصلحة الفلسطينية و48% تراها مضرة بها.

·  رغم أن 57% يعتقدون أن هناك دور للعنف في إنهاء الاحتلال، فإن 49% فقط يعتقدون أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها.

 

تظهر النتائج أن الغالبية العظمى (85%) تؤيد اتفاق وقف إطلاق النار الفلسطيني – الإسرائيلي المتعلق بقطاع غزة فيما تعارضه نسبة تبلغ 14% فقط. كذلك، فإن نسب متطابقة تؤيد وتعارض توسيع هذا الاتفاق ليشمل الضفة الغربية. ربما يعكس هذا التأييد الواسع لوقف إطلاق النار بعض التراجع في التقييم الإيجابي لدور العمل المسلح في تحقيق الحقوق الفلسطينية حيث وجد الاستطلاع أن الجمهور منقسم إلى قسمين متساويين بهذا الشأن، حيث تبلغ نسبة المعتقدين أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها 49% فقط مقارنة مع نسبة بلغت 54% في حزيران (يونيو) الماضي و68% في كانون أول (ديسمبر) 2005.

تزداد نسبة الاعتقاد بأن المواجهات المسلحة تخدم المصلحة الفلسطينية بين الرجال (56%) مقابل النساء (44%)، بين الطلاب (61%) مقابل ربات البيوت (43%)، بين الرافضين بشدة لشراء تذكرة يانصيب (59%) مقابل المستعدين بشدة لشرائها (37%)، بين مؤيدي حماس (62%) مقابل مؤيدي فتح (37%)، وبين الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم من معارضي  عملية السلام (74%) مقابل الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم من مؤيدي عملية السلام (43%).

يظهر الاستطلاع أن الجمهور الفلسطيني لا يرى في المواجهات  المسلحة السابقة لوقف إطلاق النار انتصارا فلسطينيا حيث اعتقدت نسبة من 24% منهم بذلك فيما رأت نسبة مشابهة (27%) أن إسرائيل هي التي خرجت منتصرة فيما رأت النسبة الأكبر (29%) أن لا أحد خرج منتصرا فيما رأت نسبة من 18% أن الطرفين خرجا فائزين. ولكن عند تقييم المرحلة السابقة من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية فإن الجمهور ينقسم إلى قسمين متساويين حيث تعتقد نسبة من 48% أن ذلك كان مفيدا للمصالح الفلسطينية فيما تعتقد نسبة مماثلة بالعكس.

أما بالنسبة للمستفيدين من وقف إطلاق النار، فإن الثلث فقط يعتقد أن الفلسطينيين هم المستفيدون فيما تعتقد نسبة أقل قليلا (29%) أن إسرائيل تستفيد أكثر. 25% يعتقدون أن الطرفين مستفيدان و11% يعتقدون أن لا أحد منهما يستفيد منه. أما بالنسبة للأطراف الفلسطينية الداخلية فإن 21% يعتقدون أن الرئيس محمود عباس وفتح هم المستفيدون سياسيا من وقف إطلاق النار فيما ترى نسبة قريبة (15%) أن حماس وإسماعيل هنيه هما المستفيدان. 34% يعتقدون أن الطرفين يستفيدان من وقف النار و24% يعتقدون أن لا أحد منهما يستفيد منه.

أما بالنسبة للتوقعات الآن بعد التوصل لوقف إطلاق النار فإن نسبة من 19% فقط تعتقد أن الطرفين سيعودان قريبا للمفاوضات وستتوقف المواجهات المسلحة فيما ترى نسبة من 38% أن المفاوضات ستعود ولكن بعض المواجهات المسلحة ستستمر، فيما ترى نسبة من 37% أن المواجهات المسلحة لن تتوقف ولن يعود الطرفان للمفاوضات. من الجدير بالذكر أن نسبة الاعتقاد بأن المواجهات المسلحة لن تتوقف وأن الطرفين لن يعودا للمفاوضات قد بلغت 26% في أيلول (سبتمبر) الماضي. ربما يفسِر هذا التشاؤم بشأن مستقبل العملية السلمية وجود نسبة كبيرة (57%) تعتقد أن هناك دور للعنف في إنهاء الاحتلال (حيث تعتقد نسبة من 21% أن عملية السلام ليست ناجحة في إنهاء الاحتلال ويجب إيقافها واللجوء بدلا منها للعمل المسلح فيما تعتقد نسبة من 36% أنه يجب عدم إيقافها ولكن يجب في الوقت ذاته استمرار العمل المسلح). في المقابل ترى نسبة من 38% أنه لا يوجد دور مفيد للعمل المسلح في إنهاء الاحتلال (حيث تعتقد نسبة من 27% أن عملية السلام لم تفشل وأنه يجب إعطاءها المزيد من الوقت وفي هذه الأثناء يجب التوقف عن العمل المسلح فيما تعتقد نسبة من 11% أن العمل المسلح هو المسؤول عن تراجع عملية السلام وأنه لو توقف فإن عملية السلام سوف تتقدم).

تزداد نسبة الاعتقاد بأن عملية السلام قد فشلت وأنه يجب إيقافها واللجوء بدلا منها للعمل المسلح بين الرجال (25%) مقابل النساء (16%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (20%) مقابل الأميين (12%)، بين الرافضين بشدة لليانصيب (29%) مقابل المستعدين لشراء تذكرة يانصيب (15%)، بين مؤيدي حماس (32%) مقابل مؤيدي فتح (10%)، وبين الذين يعرفون أنفسهم على أنهم معارضون لعملية السلام (50%) مقابل الذين يعرفون أنفسهم على أنهم مؤيدون لعملية السلام (15%).

    

2) المفاوضات والحل الدائم: 

·  62% يعتقدون أن على الحكومة بقيادة حماس إجراء مفاوضات مع إسرائيل و34% يرفضون ذلك.

·  58% يؤيدون و40% يعارضون الاعتراف المتبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني في إطار تسوية وحل شامل وقيام دولة فلسطينية.

·  48% يؤيدون و49% يعارضون رزمة حل دائم مشابهة لخطة كلينتون ومفاوضات طابا ومبادرة جنيف. لكن التأييد لبنود الخطة المختلفة تتراوح بين 28% و 63%.

·  49% يؤيدون و45% يعارضون خارطة الطريق.

·  81% يفضلون إجراء مفاوضات لتسوية شاملة تنهي الصراع وتقيم سلاما دائما و16% فقط يفضلون مفاوضات لتسوية مؤقتة تؤجل بعض القضايا كاللاجئين.

·  لكن لو تم التوصل لاتفاق حول إقامة دولة فلسطينية في قطاع  غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة يتبعه تفاوض حول القضايا الدائمة كالحدود والقدس واللاجئين، فإن 58% سيؤيدون ذلك و37% سيعارضونه.

·  59% يؤيدون المبادرة العربية (السعودية) و38% يعارضونها. 

يظهر الاستطلاع أن أغلبية الجمهور الفلسطيني (62%) تؤيد قيام الحكومة بقيادة حماس بإجراء مفاوضات مع إسرائيل فيما تعارض ذلك نسبة من 34%. كما تشير النتائج  إلى أن الأغلبية (58%) تؤيد حلا سياسيا دائما يتم فيه حل كافة القضايا وقيام دولة فلسطينية مستقلة ويتم فيه اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني، فيما تعارض ذلك نسبة من 40%. كما أن نسبة مشابهة (59%) تؤيد المبادرة العربية (السعودية) التي تدعو لانسحاب إسرائيل من كافة المناطق المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وقيام دولة فلسطينية وحل مشكلة اللاجئين بناءا على قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يسمح بعودة اللاجئين لإسرائيل وتعويضهم مقابل اعتراف كافة الدول العربية بإسرائيل وحقها في العيش داخل حدود آمنة وتوقيع اتفاقات سلام وإقامة  علاقات طبيعية مع إسرائيل.  تبلغ نسبة المعارضة لهذه المبادرة 38%.

لكن الجمهور الفلسطيني منقسم إلى نصفين متساويين بالنسبة لتسوية دائمة، على غرار مبادرة جنيف ومبادئ كلينتون ومفاوضات طابا حيث يؤيد رزمة كهذه 48% ويعارضها 49%. وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 44% والمعارضة 53% قبل ستة أشهر. كما يشير الجدول التالي، فإن نسبة التأييد الأكبر لهذه التسوية بلغت 54% في كانون أول (ديسمبر) 2004. التأييد للبند المتعلق بالانسحاب من أراضي عام 1967 مع تبادل متساو للأراضي يبلغ 61% والمعارضة 37%، والتأييد لقيام دولة فلسطينية بدون جيش ولكن مع وجود قوات دولية لحمايتها يبلغ 28% والمعارضة 70%، والتأييد لتسوية حول تقسيم القدس الشرقية يصل إلى 39% والمعارضة 59%، والتأييد لتسوية لمشكلة  اللاجئين تبلغ 41% والمعارضة 54% والتأييد لإنهاء الصراع يبلغ 63% والمعارضة 34%، والتأييد للترتيبات الأمنية يبلغ 42% والمعارضة 55%. نسبة 46% من  الجمهور تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد هذه الرزمة ونسبة 39% تعتقد أن الأغلبية ترفضها، ونسبة 15% لا تعرف. كذلك فإن نسبة 43% تعتقد أن الأغلبية في إسرائيل تؤيد هذه الرزمة ونسبة 39% تعتقد أن الأغلبية في إسرائيل ترفضها.

 

التغييرات في تأييد بنود إطار للتسوية الدائمة على غرار مبادرة جنيف وأفكار كلينتون ومفاوضات طابا

 

كانون  أول (ديسمبر ) 2003

كانون  أول (ديسمبر ) 2004

كانون  أول (ديسمبر ) 2005

حزيران (يونيو) 2006

كانون  أول (ديسمبر ) 2006

1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي

57%

63%

55%

54%

61%

2) اللاجئون

25%

46%

40%

41%

41%

3) القدس

46%

44%

33%

35%

39%

4) دولة فلسطينية بدون جيش

36%

27%

20%

25%

28%

5) الترتيبات الأمنية

23%

53%

43%

40%

42%

6) نهاية الصراع

42%

69%

64%

58%

62%

7) مجمل البنود كرزمة واحدة

39%

54%

46%

44%

48%

 

تزداد نسبة الـتأييد لهذه الرزمة للحل الدائم في قطاع غزة (50%) مقابل الضفة الغربية (46%)، بين المؤيدين بشدة لليانصيب (63%) مقابل الرافضين بشدة له (32%)، بين مؤيدي فتح (64%) مقابل مؤيدي حماس (34%)، وبين الذين يعرفون أنفسهم كمؤيدين للعملية السلمية (58%) مقابل الذين يعرفون أنفسهم كمعارضين لها (16%).

كذلك يظهر الاستطلاع أن 49% يؤيدون خارطة الطريق فيما يعارضها 45% وكانت نسبة التأييد لهذه الخطة قد بلغت 52% في أيلول (سبتمبر) الماضي وعارضتها نسبة 42%.

وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (81%) تفضل إجراء مفاوضات لتسوية دائمة تنهي الصراع وتقيم سلاما دائما بين الطرفين فيما تفضل نسبة من 16% فقط إجراء مفاوضات للتوصل لتسوية مؤقتة يتم فيها قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع ويتأجل فيها تسوية قضايا أخرى كاللاجئين. ولكن لو تم فعلا التوصل لاتفاق حول إقامة دولة فلسطينية في كل قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من أراضي الضفة الغربية يتبعه تفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة واللاجئين و الأماكن المقدسة فإن نسبة من 58% سيؤيدون ذلك فيما سيعارضه 37%.

وجد الاستطلاع أن 39% من الجمهور الفلسطيني يرى أن خطاب أولمرت الذي أعلن فيه استعداد إسرائيل لإخلاء مستوطنات ومناطق واسعة يساهم في تحسين فرص السلام ورأت نسبة من 37% أنه لا يساهم في ذلك، فيما رأت نسبة من 19% أنه لا يوجد للخطاب تأثير على عملية السلام. في المقابل، ترى أغلبية من 59% أن حديث إسماعيل هنية عن هدنة طويلة الأجل لعشر سنوات أو أكثر مقابل انسحاب إسرائيل لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية يسهم في تحسين فرص السلام فيما رأت نسبة من 22% أنه لا يسهم في ذلك ورأت نسبة من 13% أنه لا يوجد له تأثير على عملية السلام.

 

3) أداء الحكومة، الانتخابات المبكرة وتوازن القوى: 

·  نسبة الرضا عن أداء حكومة حماس تنخفض من 42% قبل ثلاثة أشهر إلى 33% في هذا الاستطلاع، ونسبة الرضا عن أداء رئيس السلطة محمود عباس تنخفض من 55% قبل ثلاثة أشهر إلى 40% في هذا الاستطلاع.

·  أكثر من 90% يصفون الأوضاع الفلسطينية الراهنة على أنها سيئة أو سيئة جداً و2% فقط يصفونها بالجيدة

·  نسبة تصل إلى 48% توافق على ضرورة استقالة الحكومة و47% يعارضون ذلك، و61% يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة و37% يعارضون ذلك،

·  أغلبية من 56% تتفق مع الرئيس وحركة فتح في أن لرئيس السلطة الحق في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة و38% يتفقون مع حماس في أنه لا يحق للرئيس الدعوة لانتخابات مبكرة.

·  بعد التجربة الانتخابية في مطلع هذا العام، أغلبية الجمهور الفلسطيني لا تزال متمسكة بالديمقراطية 53% يعتقدون أنها تصلح لفلسطين و43% يعتقدون أنها لا تصلح.

·  لو جرت انتخابات تشريعية مبكرة اليوم، تحصل حماس على 36% من الأصوات وفتح على42% و12% تذهب للقوائم الأخرى و10% لم يقرروا. قبل ثلاثة أشهر حصلت حماس على 38% وفتح على 41%.

·  لو جرت انتخابات رئاسية مبكرة اليوم وترشح اثنان فقط هما محمود عباس عن فتح مقابل إسماعيل هنية عن حماس، فإن عباس يحصل على 46% من الأصوات وهنية على 45% و9% لم يقرروا. ولو كانت الانتخابات الرئاسية المبكرة هي بين مروان البرغوثي عن حركة فتح وخالد مشعل عن حركة حماس، فإن مروان البرغوثي سيحصل على 57% مقابل 36% لخالد مشعل و7% لم يقرروا بعد.

 

تظهر النتائج أن نسبة الرضا عن أداء حكومة حماس قد انخفضت عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر من 42% إلى 33%. يشمل عدم الرضا كافة أوجه عمل الحكومة التي تم السؤال عنها حيث هبطت نسبة الرضا عن أداء الحكومة في مجال فرض النظام والقانون من 41% إلى 27%، وفي مجال الإصلاحات ومحاربة الفساد من 46% إلى 35%، وفي مجال تخفيف قيود الاحتلال ومواجهة الاستيطان والجدار من 33% إلى 26%، وفي مجال تحسين الوضع الاقتصادي مثل معالجة مشكلة الرواتب من 26% إلى 23%. إن من الملفت للنظر أن 39% ممن صوتوا لحماس في انتخابات كانون ثاني (يناير) 2006 يقولون أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإجمالي فيما تقول نسبة من 30% ممن ينوون التصويت لحماس لو جرت انتخابات جديدة اليوم أنهم غير راضين عن أداء الحكومة. كذلك يجدر الإشارة إلى أن نسبة الرضا عن أداء الحكومة ترتفع في قطاع غزة (37%) مقارنة بالضفة الغربية (31%).

لكن عدم الرضا لا يقتصر على حكومة حماس فقط بل يشمل الرئاسة الفلسطينية حيث هبطت نسبة الرضا عن أداء رئيس السلطة محمود عباس من 55% في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 40% في هذا الاستطلاع. ومثلما كان الحال قبل ثلاثة أشهر، فإن أكثر من 90% يصفون الأوضاع الفلسطينية الراهنة بأنها سيئة أو سيئة جداً فيما لا تزيد نسبة الذين يصفونها بالجيدة عن 2%. إضافة لذلك، فإن 87% يقولون أنه لا يوجد أمن وسلامة لهم ولا لأبنائهم، و 87% يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينية و69% من هؤلاء يعتقدون أن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل. من الجدير بالذكر أن نسبة الاعتقاد بأن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل قد هبطت إلى 28% في الاستطلاع الأول الذي أجريناه في آذار (مارس) 2006 بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية. إن الارتفاع للنسبة الراهنة يشير إلى قناعة الجمهور بأن وجود حماس في الحكم في ظل الوضع الداخلي الراهن لا يعني بالضرورة قدرتها على محاربة الفساد.

لكل هذه الأسباب وجد الاستطلاع أن نصف الجمهور (48%) يريد استقالة حكومة حماس فيما يعارض ذلك 47%. كما أن الأغلبية (61%)  تؤيد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة فيما يعارض ذلك 37%. لكن من الملفت للنظر أن نسبة أقل من ذلك (56%) تتفق مع الرئيس وحركة فتح في أن لرئيس السلطة الحق في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فيما تتفق نسبة من 37% مع حماس في أنه لا يحق للرئيس الدعوة لانتخابات مبكرة. كما أن الملفت للنظر أنه بالرغم من الإحباط الشديد الذي يشعر به الشارع فإن الأغلبية (53%) لا تزال متمسكة بالديمقراطية وتعتبرها تصلح لفلسطين فيما تعتقد نسبة من 43% أنها لا تصلح لها.

لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن حركة حماس تحصل على 36% من الأصوات (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر) وفتح على 42% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر) والقوائم الأخرى مجتمعة على 12% (مقارنة مع 9% قبل ثلاثة أشهر) و10% لم يقرروا (مقارنة مع 12% قبل ثلاثة أشهر). ترتفع نسبة التأييد لحماس مقابل فتح في قطاع غزة (43% مقابل 41% لفتح) وتنخفض في الضفة الغربية (32% مقابل 43% لفتح). كما ترتفع نسبة التأييد لحماس مقابل فتح في المخيمات (41% مقابل40% لفتح) فيما تنخفض في القرى والبلدات (34% مقابل 45% لفتح) والمدن (36% مقابل 41% لفتح). وترتفع نسبة التأييد لحماس مقابل فتح بين النساء (42% مقابل 40% لفتح) وتنخفض بين الرجال (30% مقابل 45% لفتح). ترتفع نسبة تأييد حماس مقابل فتح بين الرافضين بشدة لليانصيب (50% مقابل 27% لفتح) وتنخفض بين المؤيدين بشدة لليانصيب (19% مقابل 58% لفتح). ترتفع نسبة التأييد لحماس مقابل فتح بين أصحاب الأعمار من 33 سنة إلى 42 سنة (44% مقابل 33% لفتح) وتنخفض بين أصحاب الأعمار من 18 سنة إلى 32 سنة (34% مقابل 48% لفتح) وتنخفض أيضاً بين  أصحاب الأعمار من 43 سنة إلى 52 سنة (35% مقابل 42% لفتح) وبين أصحاب الأعمار ممن فوق 52 سنة (28% مقابل 42% لفتح).

ترتفع نسبة التصويت لحماس بقوة بين الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم معارضين للعملية السلمية (74% مقابل 5% لفتح) وتنخفض بشدة بين الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم من مؤيدي العملية السلمية (29% مقابل 52% لفتح). تقترب نسبة التصويت لحماس من نسبة التصويت لفتح بين العاملين في القطاع الخاص (35% لحماس مقابل 37% لفتح) ولكن تنخفض نسبة التصويت لحماس بشدة بين العاملين في القطاع العام (24% لحماس مقابل 55% لفتح).

لو جرت انتخابات رئاسية وشارك فيها اثنان فقط هما اسماعيل هنية عن حماس ومحمود عباس عن فتح، فإن الناخبين ينقسمون إلى قسمين متساويين: 45% لهنية و46% لعباس. يحصل هنية على 49% من الأصوات في قطاع غزة و43% في الضفة الغربية فيما يحصل محمود عباس على 44% في قطاع غزة و47% في الضفة الغربية. أما لو كان التنافس بين مرشحين اثنين آخرين هما خالد مشعل عن حماس ومروان البرغوثي عن فتح، فإن مشعل يحصل على 36% والبرغوثي على 57%. يفوز مروان البرغوثي بغالبية الأصوات في قطاع غزة (58% مقابل 37% لمشعل) والضفة الغربية (56% مقابل 35% لمشعل).... النص الكامل