استطلاع الرأي العام رقم (18)

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

يظهر الاستطلاع أنه بعد مرور أكثر من سنة على رحيل ياسر عرفات وحوالي ثلاثة أشهر على تطبيق خطة شارون الأحادية لفك الارتباط فإن الأجواء التفاؤلية التي سادت قبل سنة آخذة في الانحسار.نسبة الثقة بإمكانية توقف العنف والعودة للمفاوضات تهبط بأكثر من الثلث فيما ترتفع نسبة المعتقدين بأن العنف لن يتوقف ولن يعود الطرفان للمفاوضات بأكثر من النصف. كما أن نسبة الاعتقاد بأن التسوية السياسية مع إسرائيل غير ممكنة أبداً والاعتقاد بعدم إمكانية حصول مصالحة بين الشعبين في المستقبل ترتفع بشكل ملحوظ. كما أن التوقعات بتحسن الأوضاع الأمنية والداخلية لاتتحقق حيث أن نسبة الإحساس بغياب الأمن والسلامة في مناطق السلطة الفلسطينية وبانتشار الفساد تبقى عالية جداً.

أما بالنسبة للأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب، فإن نسبة الاعتقاد أنه قد كان انتصاراً للمقاومة المسلحة ترتفع فيما ترى الأغلبية أن قطاع غزة قد أصبح سجناً كبيراً، وأن الأوضاع العامة داخل القطاع قد أصبحت أسوأ أو بقيت على حالها كما كانت تحت الاحتلال. إن التأثير الأعظم للانسحاب الأحادي الجانب وللاعتقاد الواسع الانتشار بأنه قد جاء نتيجة للمواجهات المسلحة قد كان في انخفاض نسبة التأييد لتسوية سياسية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف حيث اختفت الأغلبية المؤيدة لهذه التسوية والتي كانت قد برزت في كانون أول (ديسمبر) 2004. يبدو أن قسماً من الجمهور الفلسطيني لم يعد مقتنعاً بالحاجة للقبول بحلول وسط إن كانت إسرائيل ستقوم بإنهاء الاحتلال بشكل أحادي الجانب.

بالرغم من أن هذه التطورات لا تضعف على ما يبدو من شعبية حركة فتح، فإنها تقوي من مكانة حركة حماس التي شهدت ارتفاعاً بارزاً في شعبيتها مقارنة بالوضع قبل سنة حيث ارتفعت هذه الشعبية بحوالي 55%.

(1) عملية السلام والحل الدائم

·  التأييد لتسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون يهبط من 54% في كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى 46% في هذا الاستطلاع.

·  الهبوط في تأييد التسوية يشمل كافة بنودها: الحدود، واللاجئين، والقدس، والسيادة، والترتيبات الأمنية وإنهاء الصراع.

التأييد الفلسطيني لحل دائم وكامل مشابه للأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي كلينتون في كانون أول (ديسمبر) 2000 ومباحثات طابا كانون ثاني (يناير) 2001 ومبادرة جنيف  يهبط من 54% في كانون أول (ديسمبر) 2004 إلى 46% في هذا الاستطلاع. التأييد للبند المتعلق بالحدود النهائية حيث تنسحب إسرائيل لحدود 1967 ما عدا حوالي 3% يتم تعويض الفلسطينيين عنها بمساحة مماثلة من إسرائيل يهبط من 63% إلى 55% خلال نفس الفترة. كذلك هبط التأييد للبند المتعلق باللاجئين الذي يقوم على أساس قرار 194 مع إعطاء اللاجئين خمسة خيارات للإقامة الدائمة وتكون عودة اللاجئين لإسرائيل خاضعة لقرار إسرائيلي من 46% إلى 40%. وهبط التأييد للبند المتعلق بالقدس حيث تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية ولكن الأحياء اليهودية تصبح تحت السيادة الإسرائيلية من 44% إلى 33%. وهبط التأييد للبند المتعلق بقيام دولة بدون جيش من 27% إلى 20%. وهبط التأييد للبند المتعلق بالترتيباتالأمنية التي تسمح لإسرائيل باستخدام المجال لجوي الفلسطيني والاحتفاظ بمحطتي إنذار مبكر من 53% إلى 43%. وهبط التأييد للبند المتعلق بانتهاء الصراع عند تنفيذ اتفاق الحل الدائم بحيث لا يجوز التقدم بمطالب إضافية ويعترف الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطني شعبيهما من 69% إلى 64%.

(2) الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واتفاق المعابر 

·  83% ترى الانسحاب من غزة انتصاراً للمقاومة المسلحة، لكن نسبة التأييد للعمليات المسلحة من قطاع غزة لا تتجاوز 36%.

·  52% ترى الانسحاب من غزة بداية لنهاية الاحتلال وقيام دولة فلسطينية و46% لا يوافقون على ذلك

·  45% فقط يقيمون الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب على أنها أفضل و53% يعتقدون أنها لم تتغير أو أصبحت أسوء و55% يرون قطاع غزة اليوم سجناً كبيراً

·  56% يعارضون و41% يؤيدون اتفاق المعابر مع إسرائيل

ترى الغالبية العظمى في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة انتصاراً للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل فيما لا تراها كذلك نسبة من 17%. كما أن أكثر من الثلثي (68%) يعتقدون أن المواجهات المسلحة خلال الانتفاضة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها فيما لا يعتقد ذلك نسبة 29%.

رغم ذلك فإن نسبة تأييد استمرار العمليات المسلحة المنطلقة من قطاع غزة لا تتجاوز 36% فيما تعارضها نسبة من 60%. تزداد المعارضة في قطاع غزة (66%) مقارنة مع الضفة الغربية  (57%). كما يظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لعمليات مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين لا تتجاوز 40% ويعارضها 58%. وعند السؤال تحديداً عن العمليات التفجيرية أو إطلاق الصورايخ من قطاع غزة، فإن نسبة تأييد ذلك يبلغ 33% فقط فيما يعارضها 62%.

ينقسم الجمهور في تقييمه لمغزى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالنسبة للمشروع الوطني في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية حيث تراه نسبة من 52% كبداية لتحقيق ذلك فيما لا توافق على ذلك نسبة من 46%. كما أن نسبة الذين يقيمون الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي على أنها قد أصبحت أفضل لا تتجاوز 45% فيما ترى نسبة من 28% أنه لم يتغير و25% ترى أنه أصبح أسوأ. بل إن 55% من الجمهور تعتقد أن قطاع غزة قد أصبح سجناً كبيراً بعد الانسحاب فيما تراه نسبة من 30% حراً ومفتوحاً بعد الانسحاب و11% لا ترى أي تغيير في وضعه.

 تنطبق هذه الرؤية السلبية أيضاً على أداء السلطة الفلسطينية في القطاع بعد الانسحاب حيث ترى نسبة من 55% أن الأداء لم يتغير أو كان سلبياً فيما ترى نسبة من 40% أنه قد تحسن. ويبدو هذا واضحاً من معارضة الأغلبية (56%) لاتفاق المعابر والموقع مع إسرائيل فيما لم يؤيد ذلك سوى 41%. تكمن المعارضة للاتفاق بشكل خاص فيما يتعلق بالتواجد الأوروبي على معبر رفح حيث أيد ذلك 40% وعارضه 58%. رغم معارضة اتفاق المعابر، فإن الأغلبية (58%) تعتقد أنه يعزز السيادة الفلسطينية فيما ترى نسبة من 37% أنه ينتقص منها.

أما بالنسبة للمستقبل فلا تبدو نظرة الجمهور تفاؤلية بالنسبة للمعابر  أو المستوطنات في الضفة الغربية. ترى نسبة الثلث فقط أن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ اتفاق المعابر فيما تتوقع نسبة من 62% عكس ذلك. كما أن نسبة مماثلة (58%) تتوقع إغلاق معبر رفح الحدودي فيما لو حصلت عمليات تفجيرية أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة فيما لا تتوقع نسبة من 13% حصول ذلك. أما بالنسبة للمستوطنات ففي الوقت الذي تتوقع نسبة كبيرة نسبياً (59%) ان تقوم إسرائيل بخطوة فك ارتباط أحادية الجانب من مناطق أخرى في الضفة الغربية في المستقبل و(36% لا تتوقع)، فإن النتائج تشير إلى انقسام حول المشروع الاستيطاني الإسرائيلي حيث ترى نسبة من 45% أن المستقبل سيشهد بناء المزيد من المستوطنات فإن نسبة من 42% تتوقع إخلاء معظم أو بعض المستوطنات في الضفة.

(3) التهدئة وجمع السلاح والتفاؤل بالمستقبل 

·  80% يؤيدون و18% يعارضون تمديد فترة التهدئة

·  47% يؤيدون جمع سلاح المجموعات المسلحة و51% يعارضون، لكن التأييد لجمع السلاح يصل إلى 54% في قطاع غزة

·  63% يؤيدون جمع السلاح في قطاع غزة فقط

·  82% يؤيدون و17% يعارضون دمج المجموعات المسلحة في أجهزة الأمن

·  نسبة التفاؤل بالمستقبل القريب تستمر في التراجع

يظهر الاستطلاع بأن نسبة تأييد استمرار التهدئة عالية جداً حيث تصل إلى 80% فيما يعارض ذلك 18% فقط. كما أن نسبة مماثلة تصل إلى 75% تؤيد استمرار وقف إطلاق النار الراهن فيما تعارض نسبة تصل إلى 23%. نسبة التأييد لتمديد فترة التهدئة ووقف إطلاق النار يزداد في قطاع غزة (86% و77% على التوالي) مقابل الضفة الغربية (77% و74% على التوالي). لكن الاستطلاع يظهر وجود أغلبية معارضة تصل إلى 51% لجمع أسلحة الفصائل في الضفة والقطاع فيما يؤيد ذلك 47%. لكن أغلبية من 63% تؤيد جمع السلاح من قطاع غزة فقط فيما يعارض ذلك 34%. التأييد لجمع السلاح من الفصائل المسلحة في الضفة والقطاع يزداد في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (43%). كذلك فإن التأييد في قطاع غزة لجمع السلاح من الفصائل المسلحة الغزية فقط يصل إلى 68% مقارنة مع 61% في الضفة الغربية. تزداد نسبة تأييد جمع الأسلحة من قطاع غزة بين مؤيدي حركة فتح (78%) مقابل مؤيدي حركة حماس (41%) وبين الأكثر استعداداً لشراء تذكرة يانصيب 79% مقابل الرافضين لشرائها (46%).

 أغلبية كبيرة تصل إلى 82% تؤيد دمج أفراد الفصائل المسلحة لحماس والجهاد الإسلامي في أجهزة الأمن الفلسطينية لتصبح جزءاً من السلطة الفلسطينية فيما يعارض ذلك 17%. التأييد لهذه الخطوة يصل إلى 84% في قطاع غزة مقارنة مع 80% في الضفة الغربية.

يظهر الاستطلاع تراجعاً ملموساً في نسبة التفاؤل بإمكانية العودة للمفاوضات وتوقف المواجهات المسلحة قريباً من 25% في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى 19% في هذا الاستطلاع. كانت هذه النسبة قد بلغت 30% قبل سنة.

(4) العمليات التفجيرية في فنادق عمان 

·  88% يعارضون و9% يؤيدون العمليات التفجيرية التي وقعت في فنادق عمان في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.

·  78% ترى العمليات التفجيرية هذه إجرامية يدينها الدين الإسلامي و10% تراها استشهادية.

يظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين (88%) تعارض العمليات التفجيرية التي قامت بها عناصر متطرفة في فنادق عمان الكبرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. بلغت نسبة التأييد لهذه العمليات 9% رأت نسبة من 78% أن هذه العمليات إجرامية يدينها الدين الإسلامي فيما رأتها نسبة من 10% عمليات استشهادية.

ترتفع نسبة المعتقدين أن تفجيرات فنادق عمان هي عمليات استشهادية في قطاع غزة (14%) مقابل الضفة الغربية (8%)، بين الرجال (12%) مقابل النساء (8%)، بين الطلاب (20%) مقابل ربات البيوت (7%) والعمال (8%)، بين غير المتزوجين (17%) مقابل المتزوجين (9%)، بين صغار السن (18%) مقابل الأكبر سناً (4%)، وبين مؤيدي حماس (18%) مقابل مؤيدي فتح (7%).

(5) الانتخابات التشريعية القادمة والأوضاع الداخلية 

·  78% يقولون أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية ومن بين هؤلاء 50% يقولون أنهم سيصوتون لفتح و32% لحماس و9% للقوائم الأخرى و9% لم يقرروا

·  37% ترى الفقر والبطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجه الفلسطينيين اليوم يتبعها استمرار الاحتلال وانتشار الفساد (25% لكل منهما).

·  نسبة الرضا عن أداء محمود عباس تصل إلى 62% وعدم الرضا 34%.

·  شعبية مروان البرغوثي تصل إلى30% كنائب للرئيس يتبعه دحلان (14%) وإسماعيل هنية (13%) ومحمود الزهار (11%).

·  شعبية حركة فتح تصل إلى 45% بين كافة الجمهور والإسلاميين 35%..

·  86% يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينية

لو أجريت الانتخابات التشريعية اليوم فإن 78% سيشاركون فيها (مقارنة بـ 74% في أيلول (سبتمبر) الماضي). من بين المشاركين في الانتخابات تحصل قائمة فتح على 50% وحماس على 32% والقوائم الأخرى والمستقلون على 9% و 9% لم يقرروا. في أيلول (سبتمبر) الماضي حصلت فتح على 47% وحماس على 30% والقوائم الأخرى والمستقلون على 11% و 11% لم يقرروا. نسبة التصويت لفتح ترتفع في قطاع غزة من 47% لـ 53% خلال نفس الفترة.

بين الجمهور كافة (أي بين من ينوي ومن لا ينوي المشاركة في الانتخابات) تبلغ شعبية حركة فتح 45%، وحماس 28%. وكانت هذه النسب قد بلغت 39% لفتح و 27% لحماس وذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي. نسبة التأييد لحركة فتح ترتفع في قطاع غزة من 40% لـ 49% خلال نفس الفترة.

الفقر والبطالة هي المشكلة الأخطر التي تواجه الفلسطينيين اليوم في نظر 37% من الجمهور الفلسطيني يتبعها استمرار الاحتلال وانتشار الفساد (25% لكل منهما)، ثم الفوضى الداخلية (12%). في أيلول (سبتمبر) جاء الفقر والبطالة على رأس قائمة الأولويات بـ 40% ثم الاحتلال والفساد (25% لكل منهما)، ثم الفوضى الداخلية بـ 8%. بين قائمة بثمانية اعتبارات انتخابية رئيسية في اختيار القوائم المشاركة تأتي القدرة على محاربة الفساد في المرتبة الأولى (30%)، يتبعها اسم الحزب أو التنظيم الذي تمثله القائمة (15%)، ثم القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي والقدرة على التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل (13% لكل منهما)، ثم القدرة على حماية الوحدة الوطنية (9%)، ثم القدرة على فرض النظام والقانون (8%)، ثم القدرة على حماية حقوق اللاجئين في المفاوضات (7%)، ثم القدرة على ضمان استمرار الانتفاضة (4%). يتشابه هذا الترتيب مع نتائج أيلول (سبتمبر) الماضي باستثناء ارتفاع نسبة من اختاروا الاعتبارالأول (محاربة الفساد) حيث بلغ آنذاك 24% فقط.

في مقارنة تفصيلية لقدرات القوائم الانتخابية المختلفة على التعامل مع قضايا المجتمع والوطن السبعة الرئيسية، حركة فتح هي الأقدر على التعامل مع خمسة وحماس مع اثنتين. هذه النتائج متطابقة مع نتائج شهر أيلول (سبتمبر) الماضي ومع توسع الفجوة قليلا بين فتح وحماس لصالح فتح. فتح هي الأقدر على تحسين الأوضاع الاقتصادية (50% لفتح و 30% لحماس)، وعلى دفع عملية السلام للأمام (66% لفتح و 21% لحماس)، وحماية الوحدة الوطنية (47% لفتح و 36% لحماس)، وحماية حقوق اللاجئين في المفاوضات (48% لفتح و 36% لحماس)، وفرض النظام والقانون (56% لفتح و 31% لحماس). أما حماس فهي الأقدر على محاربة الفساد (48% لحماس و 36% لفتح)، وعلى ضمان استمرار الانتفاضة (64% لحماس و 24% لفتح).

62% راضون عن أداء محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية و34% غير راضين، وكانت نسبة الرضا عن أداء محمود عباس قد بلغت 64% في أيلول (سبتمبر) الماضي. لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح ثلاثة فقط هم محمود عباس ومحمود الزهار ومصطفى البرغوثي، فإن عباس يحصل على 41% والزهار على 21% والبرغوثي على 19% وهي نتائج متقاربة مع تلك التي حصلنا عليها في أيلول (سبتمبر) الماضي. أما بالنسبة لنائب رئيس السلطة، فإن النسبة الأكبر تختار مروان البرغوثي من ضمن قائمة مغلقة شملت ثمانية أسماء وذلك بـ30%، ثم محمد دحلان بـ 14%، ثم اسماعيل هنية (13%)، محمودالزهار (11%)، مصطفى البرغوثي (8%)، صائب عريقات وفاروق القدومي (6% لكل منهما) ثم أحمد قريع (3%). وكانت هذه النسب في أيلول (سبتمبر) الماضي قد بلغت 24% لمروان البرغوثي، و 9% لدحلان، و 13% لهنيه، و 14% للزهار، و9% لمصطفى البرغوثي، و 6% لصائب عريقات، و8% لفاروق القدومي، و 6% لأحمد قريع. أما بالنسبة لرئيس الوزراء القادم بعد إجراء الانتخابات التشريعية، فإن النسبة الأكبر قد اختارت مروان البرغوثي من بين قائمة مغلقة شملت خمسة أسماء وذلك بـ 36%، ثم الزهار بـ 20%، ثم مصطفى البرغوثي بـ 14%، ثم محمد دحلان بـ 11%، ثم أحمد قريع بـ 6%. وكانت هذه النسب في أيلول (سبتمبر) الماضي قد بلغت 30% لمروان البرغوثي، و 22% للزهار، و17% لمصطفى البرغوثي، و 8% لمحمد دحلان، و 8% لأحمد قريع. 

يظهر الاستطلاع أن 86% يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينية ومن بين هؤلاء 58% يتوقعون ازدياد الفساد أو بقاؤه كما هو الآن. كما يظهر الاستطلاع تفاقم الإحساس بغياب الأمن حيث أن 35% فقط يشعرون بتوفر الأمن والسلامة لهم ولأسرهم مقابل 64% يشعرون بعدم توفرها. تبلغ نسبة التقييم الإيجابي للديمقراطية في مناطق السلطة الفلسطينية 35%. .... النص الكامل