نتائج استطلاع الرأي العام رقم (9)

فيما ترتفع شعبية ياسر عرفات لأعلى مستوى منذ خمس سنوات، وفيما يؤيد ثلاثة أرباع الفلسطينيين عملية مطعم مكسيم التفجيرية ويعتقد ثلثي الشارع الفلسطيني أن خارطة الطريق قد انهارت، فإن الغالبية العظمى (85%) تؤيد وقفاً متبادلاً للعنف، و64% تؤيد العودة للهدنة، و59% تؤيد اتخاذ إجراءات ضد من يخرق وقف إطلاق النار

7-14 تشرين أول (أكتوبر) 2003

 

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (9) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 7-14تشرين أول (أكتوبر) 2003.  تناول الاستطلاع مواضيع: شعبية ياسر عرفات والأوضاع الداخلية، قضايا الأمن والسلام، الموقف الشعبي من الولايات المتحدة، والانتخابات البلدية. بلغ حجم العينة (1318) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 823) في الضفة الغربية، و (495) في قطاع غزة وذلك في 120 موقعاً سكنياً.  تصل نسبة الخطأ إلى 3%. 

 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

من أهم نتائج هذا الاستطلاع جملة من التناقضات التي تبرز في آراء الجمهور الفلسطيني سواء على الصعيد السياسي الداخلي أو على صعيد الأمن وعملية السلام. أظهر الاستطلاع ارتفاعاً كبيراً في شعبية ياسر عرفات إلى مستوى لم تصله خلال السنوات الخمس الماضية. كما أظهر تأييداً واسعاً لخطوته في إعلان حالة الطوارىء وتعيين أحمد قريع رئيساً للوزراء. إضافة لذلك، فإن 60% يؤيدون وضع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة مجلس للأمن القومي برئاسة عرفات. ورغم ذلك، فإن الغالبية العظمى تعتقد أن ارتفاع شعبية عرفات يعود لتهديدات شارون له، ولا تزال نسبة تزيد عن 90% تؤيد الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وجذرية في السلطة الفلسطينية ولا يزال 82% يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينية. 
أما في المجال الأمني وعملية السلام، فإن الاستطلاع يظهر وجود تأييد واسع وصل إلى 75% للعملية التفجيرية التي وقعت في مطعم مكسيم في حيفا حيث قتل عشرين إسرائيلياً. كما أن 68% يعتقدون أن خارطة الطريق قد انهارت، فيما تعتقد نسبة 78% أن الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك بناء جدار الفصل تضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. ومع ذلك، فإن 64% يؤيدون العودة للهدنة و85% يؤيدون وقفاً متبادلاً للعنف، وللمرة الأولى منذ قيام السلطة الفلسطينية فإن 59% يؤيدون اتخاذ إجراءات لمنع حدوث عمليات ضد إسرائيليين بعد التوصل لوقف متبادل للعنف. كما أن حوالي الثلثين لا يزالون متمسكين بالحل القائم على أساس دولتين: فلسطين وإسرائيل.

 

(1)  عرفات والأوضاع الداخلية:

·   شعبية ياسر عرفات ترتفع من 35% في حزيران (يونيو) الماضي إلى 50% في هذا الاستطلاع، وهذه أعلى نسبة تأييد يحصل عليها عرفات منذ أكثر من خمس سنوات.

·        79% يعتقدون أن عرفات قد أصبح أكثر قوة وشعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية بإبعاده واغتياله.

·        66% يؤيدون خطوة الرئيس بإعلان حالة الطوارىء فيما يعارضها 26%.

·   61% يؤيدون تعيين أحمد قريع (أبو علاء) كرئيس للوزراء فيما يعارض ذلك 27%، لكن 48% فقط يعطون الثقة لحكومته فيما لا يعطيها الثقة 37%.

·   46% يعتقدون أن أبو علاء وحكومته سيكونان أكثر قدرة من أبو مازن وحكومته على التعامل مع رئاسة السلطة وياسر عرفات و12% فقط يعتقدون أنه سيكون أقل قدرة.

·   لكن 22% فقط يعتقدون أن أبو علاء وحكومته سيكونان أكثر قدرة من أبو مازن وحكومته على التوصل لاتفاق مع إسرائيل و23% يعتقدون العكس.

·   فيما تعتقد نسبة من 62% أن أبو علاء وحكومته سيكونان قادرين على العودة للمفاوضات مع إسرائيل فإن 33% فقط يعتقدون أنهما سيتمكنان من السيطرة على الوضع الأمني الداخلي بما في ذلك فرض لوقف إطلاق النار على الفصائل الفلسطينية، و44% يعتقدون أنهما سيقومان بالإصلاحات السياسية.

·   الجمهور الفلسطيني يوزع المسؤولية عن سقوط حكومة أبو مازن على إسرائيل وعرفات بالتساوي (27% لكل منهما) فيما تضع نسبة 17% فقط اللوم على أبو مازن نفسه.

·        32% راضون عن الإصلاحات التي قام بها أبو مازن وحكومته، لكن 54% غير راضين.

·        60% يؤيدون وضع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية.

·        90% يؤيدون الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات فلسطينية واسعة وجذرية.

·   الاعتقاد بوجود الفساد في السلطة الفلسطينية يبلغ 82% ونسبة الاعتقاد أن هذا الفساد سيستمر أو سيبقى على حاله تبلغ 71%.

·   شعبية حركة فتح ترتفع قليلاً من 26% في حزيران (يونيو) إلى 28% في هذا الاستطلاع. أما شعبية حماس فتبقى على حالها تقريباً (21%). يبلغ مجموع التأييد للإسلاميين في هذا الاستطلاع 29% مقارنة مع 31% في حزيران (يونيو) الماضي.

·   في حالة إجراء انتخابات لنائب الرئيس فإن مروان البرغوثي هو الأكثر شعبية (17%) يتبعه عبد العزيز الرنتيسي (14% مقابل 3% في سؤال مفتوح في حزيران (يونيو) الماضي)، ثم صائب عريقات (9%)، أحمد ياسين وحيدر عبد الشافي (7% لكل منهما)، فاروق القدومي وحنان عشراوي (5% لكل منهما) وأحمد قريع (أبو علاء) 4%، ومحمد دحلان (2%)، ومحمود عباس (أبو مازن) (1%). 

 

من أهم نتائج هذا الاستطلاع الارتفاع الكبير في نسبة التأييد التي يحظى بها ياسر عرفات الآن والتي بلغت 50%، وهي أعلى نسبة يحصل عليها الرئيس الفلسطيني منذ أكثر من خمس سنوات. وكانت شعبية الرئيس عرفات قد بلغت 35% في حزيران (يونيو) الماضي، وهي أيضاً معدل شعبيته خلال فترة الانتفاضة. وقد رأت الغالبية العظمى من الشارع الفلسطيني (79%)  أن تهديدات إسرائيل بإبعاد أو اغتيال عرفات قد جعلت الرئيس أكثر قوة وشعبية. أظهر الاستطلاع كذلك أن قرارات الرئيس المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء وتعيين أحمد قريع رئيساً للوزراء ونقل المسؤولية عن أجهزة الأمن إلى مجلس للأمن القومي يرأسه عرفات تتمتع بتأييد أغلبية الشارع الفلسطيني (66% و61%، و60% على التوالي).
لكن الشارع يبدي تردداً في تأييد حكومة أبو علاء إذ لم يعطها الثقة إلا 48%، وفي مقارنة بين أبو علاء وحكومته من جهة وأبو مازن وحكومته من جهة أخرى، وذلك من حيث التعامل مع الرئيس عرفات ومؤسسة الرئاسة، فإن الشارع يميل للاعتقاد بأن أبو علاء أكثر قدرة على ذلك. لكن الوضع يختلف فيما يتعلق بقدرة أبو مازن وحكومته على التوصل لاتفاق مع إسرائيل حيث يبدو أن الشارع لا يرى أن هناك فرقاً يذكر بين الرجلين وحكومتيهما. 
وبالرغم من ارتفاع شعبية عرفات فإن الغالبية العظمى (90%) تؤيد الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية جذرية وواسعة في السلطة الفلسطينية ولا تزال نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية عالية جداً (82%).
لم يطرأ تغيير مهم على توازن القوى الداخلي مقارنة بالوضع في حزيران (يونيو) الماضي رغم الارتفاع الطفيف في شعبية حركة فتح من 26% إلى 28% وانخفاض شعبية الإسلاميين من 31% إلى 29% خلال نفس الفترة. كما أن شعبية مروان البرغوثي (كنائب للرئيس) بقيت الأعلى (17%) رغم الانخفاض الذي طرأ عليها مقارنة باستطلاع حزيران حيث وصلت آنذاك إلى 21%. لكن التطور الأكبر فيما يتعلق بشعبية الشخصيات الفلسطينية المختلفة جاء في ارتفاع شعبية عبد العزيز الرنتيسي من 3%  (في سؤال مفتوح) في حزيران (يونيو) الماضي  إلى 14% في هذا الاستطلاع. ولعل هذا الارتفاع يعكس ردة فعل الشارع على محاولات إسرائيل المتكررة لاغتياله. 
ترتفع شعبية ياسر عرفات في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (47%)، في المخيمات (54%) مقابل القرى والبلدات (48%)، بين الأميين وحملة الشهادة الابتدائية (66% و56% على التوالي) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (44%)، بين ربات البيوت (54%) مقابل الطلاب (43%)، بين العاملين في القطاع العام (59%)  مقابل العاملين في القطاع الخاص (42%)، بين الأقل تديناً من الرجال (بمقياس الصلاة في المسجد) (55%) مقارنة بالأكثر تديناً من الرجال (37%)، بين الأقل دخلاً (51%)  مقارنة بالأكثر دخلاً (33%)، وبين مؤيدي فتح (81%)  مقارنة بمؤيدي حماس (30%). 
أما التأييد لأحمد قريع كرئيس للوزراء فيرتفع في القرى والمدن (64% و63% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (53%)، بين الأكبر سناً (68%) مقارنة بالأصغر سناً (54%)، بين الأميين (70%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (56%)، بين التجار وربات البيوت (68% و65% على التوالي) مقارنة بالطلاب (50%)، بين الأقل تديناً من الرجال (63%) مقارنة بالأكثر تديناً (56%)، وبين مؤيدي فتح (72%) مقارنة بمؤيدي حماس (48%).

 

(2) الأمن والسلام:

·        75% يؤيدون العملية التفجيرية في مطعم مكسيم التي أدت لمقتل عشرين إسرائيلياً.

·   78% يعتقدون أن الإجراءات الإسرائيلية الراهنة بما في ذلك بناء جدار الفصل تضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

·   64% لا زالوا يؤيدون الحل القائم على أساس دولتين واحدة لإسرائيل وأخرى في الضفة والقطاع للفلسطينيين، لكن 12% يؤيدون حلاً يقوم على أساس دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين فيما يريد 21% حلاً آخر يقوم على عودة كل فلسطين للفلسطينيين.

·   نسبة المعتقدين بأن المواجهات المسلحة لن تتوقف وبأن الطرفين لن يعودان للمفاوضات ترتفع من 24% في حزيران (يونيو) إلى 39%، في هذا الاستطلاع لكن نسبة 46% (مقارنة بـ 56% في حزيران (يونيو) تعتقد أن الطرفين سيعودان للمفاوضات في ظل استمرار بعض المواجهات المسلحة.

·        68% يعتقدون أن خارطة الطريق قد انهارت لكن 28% يعتقدون أنه لا يزال هناك إمكانية لتطبيقها.

·   64% يؤيدون العودة للهدنة التي كانت سائدة منذ عدة أسابيع فيما يعارض ذلك 34%، لكن 85% (مقارنة بـ80% في حزيران (يونيو) الماضي) يؤيدون وقفاً متبادلاً للعنف فيما يعارض ذلك 14% فقط. فيما لو تم الاتفاق على وقف متبادل للعنف لكن استمرت العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين فإن نسبة من 59% (مقارنة بـ 50% في حزيران (يونيو) الماضي) تؤيد قيام السلطة باتخاذ إجراءات لمنع حدوثها.

·   رغم التأييد الواسع للهدنة ولوقف متبادل للعنف، فإن نسبة من 58% تؤيد موقف حماس المعارض لوقف إطلاق النار وهي نفس النسبة التي حصلنا عليها في حزيران (يونيو) الماضي.

·   59% يعتقدون أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها (وكانت هذه النسبة قد وصلت 65% في حزيران (يونيو) الماضي).

يسود الشارع الفلسطيني درجة عالية من التشاؤم حيال فرص السلام، إذ يعتقد ما يزيد عن الثلثين بأن خارطة الطريق قد انهارت، فيما يعتقد أكثر من ثلاثة أرباعهم ثم أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك بناء جدار الفصل، تضعف من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. كما أن نسبة المعتقدين بأن المواجهات المسلحة لن تتوقف وبأن الطرفين لن يعودا للمفاوضات ترتفع من 24% في حزيران (يونيو) إلى 39% في هذا الاستطلاع فيما لا تبلغ نسبة المعتقدين بأن الطرفين سيعودان للمفاوضات وستتوقف المواجهات عن 10% فيما بلغت 17% في حزيران (يونيو) الماضي. ولعل هذا يفسر نسبة التأييد العالية (75%)  للعملية التفجيرية في مطعم مكسيم في حيفا والتي أسفرت عن مقتل عشرين إسرائيلياً، كما أنه قد يفسر استعداد أغلبية من 58% لتأييد موقف حماس المعارض لوقف إطلاق النار .
رغم ذلك فإن الاستطلاع يظهر جانباً آخر للشارع الفلسطيني يرغب في رؤية نهاية للعنف المتبادل (85%)، فيما تؤيد أغلبية من 64% العودة للهدنة التي كانت سائدة قبل بضعة أسابيع. بل أن هناك أغلبية تصل إلى 59%، وهي النسبة الأعلى منذ قيام السلطة الفلسطينية، تؤيد قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع عمليات ضد إسرائيليين بعد التوصل لاتفاق لوقف متبادل للعنف. كما أنه وبالرغم من جدار الفصل، فإن نسبة تصل إلى 64% لا تزال تؤيد حلاً يقوم على أساس دولتين، فيما لا يتجاوز التأييد لحل يقوم على أساس دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين عن 12% ولحل يقوم على أساس دولة للفلسطينيين في كل فلسطين عن 21%. 
يزداد التأييد للعملية التفجيرية في حيفا في قطاع غزة (82%) مقارنة بالضفة الغربية (70%)، في المخيمات (84%) مقارنة بالقرى والبلدات (69%) ، بين النساء (79%) مقارنة بالرجال (71%)، بين الأصغر سناً (78%) مقارنة بالأكبر سناً (66%)، بين الطلاب (81%) مقارنة بالمختصين (33%)، بين مؤيدي حماس (92%) مقارنة بمؤيدي فتح (69%).
يزداد التأييد لحل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) في قطاع غزة (69%) مقارنة بالضفة الغربية (61%)، بين الأكبر سناً (69%) مقارنة بالأصغر سناً (52%)، بين الأميين (70%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (59%)، بين المختصين (72%) مقارنة بالطلاب (48%)، بين المتزوجين (66%)، مقارنة بغير المتزوجين (53%)، وبين مؤيدي فتح (74%) مقارنة بمؤيدي حماس (56%).

 

(3) الموقف من الولايات المتحدة:

·        96% يعتقدون أن الولايات المتحدة غير صادقة في قولها أنها تعمل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

·   92% يعتقدون أن الولايات المتحدة غير صادقة في قولها بأنها تريد إجراء إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد في السلطة الفلسطينية

·   78% يعتقدون أن الولايات المتحدة غير جادة في معارضتها المعلنة لقرار إسرائيل بإبعاد أو اغتيال الرئيس عرفات لكن 20% يعتقدون أنها جادة.

·        97% يعتقدون أن السياسة الأمريكية الراهنة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منحازة لإسرائيل.

·   لكن التقييم الفلسطيني للأوضاع والسياسات الأمريكية تتباين لكل حالة على حدة حيث يرتفع التقييم الإيجابي ليصل إلى 85% عند تقييم أوضاع الطب والعلوم و74% للمساواة بين المرأة والرجل و63% للأوضاع الاقتصادية. لكن التقييم الإيجابي ينخفض إلى 53% بالنسبة للفن والأدب و53% لحرية الصحافة والتعبير، و44% للديمقراطية وحقوق الإنسان. وينخفض التقييم الإيجابي أكثر عندما يتعلق الأمر بمعاملة الأقليات (17%) أو بالحرية الدينية (27%)، أو السياسة الخارجية (23%).  

يظهر الاستطلاع انعداماً للثقة بالسياسة الأمريكية تجاه الموضوع الفلسطيني-الإسرائيلي في الوقت الذي يظهر الفلسطينيون فيه تقييماً إيجابياً لقيم وإنجازات أمريكية أخرى. يرى كل الفلسطينيون تقريباً (97%) أن الولايات المتحدة منحازة إلى جانب إسرائيل، فيما يرى (96%)  أنها غير صادقة في قولها أنها تعمل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. كذلك فإن الغالبية العظمى ترى الولايات المتحدة غير صادقة في موقفها من الإصلاحات في السلطة الفلسطينية وأنها غير جادة في معارضتها المعلنة لقرار إسرائيل بإبعاد أو اغتيال ياسر عرفات.

في المقابل، يعطي الفلسطينيون تقيماً إيجابياً لأوضاع الطب والعلوم والتكنولوجيا (85%)، وللمساواة بين المرأة والرجل (74%)، وللفن والأدب (53%)، ولحرية الصحافة (53%). لكن التقييم الإيجابي ينخفض فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان (44%)، والحرية الدينية (27%) والسياسة الخارجية (23%) ومعاملة الأقليات (17%).

إن من الواضح أن ردة فعل الولايات المتحدة على أحداث 11/9 قد أثرت على تقييم الفلسطينيين للأوضاع الأمريكية الداخلية  وخاصة بالنسبة لحقوق الإنسان والحريات الدينية ومعاملة الأقليات وخاصة العرب والمسلمين. كما أن التأييد الأمريكي للإجراءات الإسرائيلية كالاغتيالات والاجتياحات وخاصة بعد انهيار وقف إطلاق النار وسقوط حكومة أبو مازن قد أسهمت في خلق حالة من انعدام الثقة بنوايا الولايات المتحدة في العملية السلمية. إذ بينما أعربت نسبة من 48% في حزيران (يونيو) الماضي عن قناعتها بأن الرئيس الأمريكي بوش مصمم على تطبيق خارطة الطريق ودفع عملية السلام، فإن هذه القناعة قد اختفت تماماً في هذا الاستطلاع.

 

(4) الانتخابات البلدية:

·   60% يؤيدون إجراء انتخابات محلية (بلدية/ قروية)، لكن 32% يؤيدون استمرار عمل المجالس المعينة نظراً للظروف الراهنة

·        61% يعارضون إجراء الانتخابات المحلية حيثما أمكن ويطالبون بإجرائها في جميع المناطق دفعة واحدة.

·   80% يؤيدون الانتخاب المباشر لرئيس المجلس المحلي من قبل الناخبين، فيما تؤيد نسبة من 18% انتخابه من قبل أعضاء المجلس المنتخبين.

·   67% يؤيدون مشاركة سكان المخيمات الواقعة داخل المدن في الانتخابات البلدية فيما تؤيد نسبة من 25% إجراء انتخابات مستقلة للجان المخيمات.

·   42% يعطون تقييماً إيجابياً لعمل مجالسهم المحلية، و46% يعتقدون أن هذه المجالس تمثل أغلبية سكان مناطقهم فيما تعتقد نسبة من 47% أنها لا تمثل أغلبية سكان مناطقهم.

·        لو جرت الانتخابات المحلية الآن، فإن 33% فقط سيصوتون لرئيس المجلس المحلي الحالي في منطقتهم

·        لو جرت الانتخابات المحلية الآن، فإن 70% سيشاركون فيها.

·   رغم تأييد إجراء الانتخابات الآن والاستعداد العالي للمشاركة فيها، فإن 51% يعتقدون أنها لو جرت في هذه الفترة فإنها على الأرجح لن تكون نزيهة، فيما تعتقد نسبة من 38% فقط أنها ستكون نزيهة.

·   80% يقولون أنهم سيصوتون في الانتخابات المحلية للمرشح حسب معرفتهم بمواقفه وأخلاقه وكفاءته فيما  تقول نسبة من 11% أنها ستصوت للمرشح الذي تتفق عليه العائلة أو العشيرة التي تنتمي إليها، وفي كل الأحوال فإن 81% يقولون أنهم سيصوتون لذلك المرشح المفضل لديهم حتى لو تبين لهم أنه امرأة. لكن نسبة من 16% تقول أنها لن تصوت لامرأة مرشحة.

يظهر الاستطلاع أن أغلبية من 60% تؤيد إجراء انتخابات محلية الآن، فيما يؤيد ثلث الشارع تقريباً استمرار عمل المجالس المحلية المعينة نظراً للظروف الراهنة. وفي حالة تم اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات المحلية الآن، فإن أغلبية من 61% تعارض إجراءها بشكل جزئي أو تدريجي حيثما يكون ذلك ممكناً وتطالب بإجرائها في جميع المناطق دفعة واحدة. 
ويؤيد ثلثي الشارع مشاركة سكان المخيمات الواقعة داخل المدن في الانتخابات البلدية فيما تؤيد نسبة من 25% إجراء انتخابات مستقلة للجان المخيمات. ولا توجد فروقات في ذلك بين مواقف اللاجئين وغير اللاجئين. لكن نسبة التأييد لمشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية تنخفض إلى 58% في المخيمات فيما ترتفع فيها نسبة تأييد إجراء انتخابات مستقلة للجان المخيمات إلى 36%. ولا تزيد نسبة معارضة مشاركة المخيمات في الانتخابات المحلية عن 5% بين كل الجمهور الفلسطيني وبين سكان المخيمات. كما أظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى في الشارع الفلسطيني (80%) تؤيد الانتخاب المباشر لرئيس المجلس المحلي من قبل الناخبين فيما لا تزيد نسبة تأييد انتخابه من قبل أعضاء المجلس المحلي المنتخبين عن 18%. 
في حالة إجراء الانتخابات المحلية الآن، فإن 70% يقولون بأنهم سيشاركون فيها. وفي حالة المشاركة، فإن 80% يقولون بأنهم سيصوتون للمرشح حسب معرفتهم بمواقفه وأخلاقه وكفاءته فيما تقول نسبة من 11% أنها ستصوت للمرشح الذي تتفق عليه العائلة أو العشيرة، و 6% تقول أنها ستصوت للمرشح الذي يرشحه الحزب أو الحركة السياسية التي تؤيدها. وفي كل الأحول، فإن الغالبية العظمى (81%) تقول بأنها ستصوت لذلك المرشح المفضل حتى لو تبين لها أنه امرأة. 
رغم تأييد الأغلبية لإجراء الانتخابات المحلية الآن، ورغم الاستعداد العالي للمشاركة فيها فإن الثقة بنزاهة انتخابات كهذه ليست عالية بالمرة ولا تتجاوز 38%  فيما تعرب نسبة من 51% عن اعتقادها بأنه لو جرت الانتخابات الآن فإنها على الأرجح لن تكون نزيهة. ولعل السبب في استمرار تأييد إجرائها رغم عدم الاعتقاد بإمكانية نزاهتها هو اعتقاد حوالي نصف الشارع تقريباً (47%) بأن المجالس المحلية المعينة الحالية لا تمثل أغلبية سكان مناطقها، فيما بلغت نسبة المعتقدين بأنها تمثل فعلاً أغلبية السكان 46%. كما أن نسبة التقييم الإيجابي لعمل المجالس المحلية المعينة لا تتجاوز 42%. وفي حالة إجراء الانتخابات المحلية الآن فإن 33% فقط سيصوتون لرئيس المجلس المحلي الحالي في منطقتهم...... النص الكامل

 
SPSS Data File: