هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (5) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 18-21 آب (أغسطس) 2002.  تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام والمصالحة بين الشعبين، العقبات أمام السفر عبر الجسر للأردن، الإصلاح السياسي الفلسطيني، الفساد والديمقراطية والانتخابات، وشعبية الرئيس عرفات والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1320) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 814) في الضفة الغربية، و  (506) في قطاع غزة وذلك في 120 موقعاً سكنياً.  تصل نسبة الخطأ إلى 3%. 

النتائج الرئيسية للاستطلاع:
 

1) عملية السلام والمصالحة بين الشعبين:

·        48% تؤيد و 50% تعارض تطبيق تدريجي لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية

·        43% تؤيد و53% تعارض الجهود الفلسطينية الداعية لإيقاف العمليات المسلحة ضد مدنيين داخل إسرائيل.

·        31% تؤيد و65% تعارض دور أمني لمصر والأردن في الضفة والقطاع

·        16% فقط تتوقع العودة للمفاوضات مع توقف المواجهات المسلحة

·        70% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها

·        52% تؤيد و46% تعارض عمليات مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل، ولكن نسبة تزيد عن 90% تؤيد العمليات المسلحة ضد الجنود والمستوطنين

·        نسبة 73% تؤيد عملية المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام الدولة الفلسطينية.

لا زالت نسبة تزيد عن ثلثي الشارع الفلسطيني (70%) تعتقد بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الأهداف الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها. ويظهر تأثير ذلك في الانقسام الحاد (48% مقابل 50%) في الموقف من التطبيق التدريجي لوقف إطلاق النار والانسحاب من مناطق السلطة المحتلة، وفي وجود أغلبية معارضة للجهود القائمة للتوصل لإجماع فلسطيني حول وقف الهجمات التفجيرية ضد المدنيين داخل إسرائيل (53% مقابل 43%)، وهو ما يظهر  أيضا في وجود نسبة مماثلة (52%) لا تزال تؤيد الهجمات الموجهة ضد مدنيين داخل إسرائيل.

 وهذه هي نفـس النسبـة التي تم تسجيلها قبل ثلاثة شهور في استطلاع المركز السابق في أيار (مايو) الماضي، فيما كانت نسبة تأييد العمليات ضد المدنيين داخل إسرائيل في ديسمبر 2001 تبلغ 58%.  كذلك لم يطرأ تغيير على نسبة المؤيدين لهجمات مسلحة ضد جنود إسرائيليين أو مستوطنين عما كان عليه الحال في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر (92% و 91% على التوالي). كما يظهر التأييد لاستمرار المواجهات المسلحة في وجود نسبة تصل إلى حوالي الثلثين (65%) تعارض نشر مدربين أردنيين ومصريين في  الأراضي الفلسطينية. وقد تعود هذه المعارضة لاعتقاد الأغلبية بأن الهدف من وراء حضور المدربين هو محاولة فرض وقف إطلاق النار بالقوة إذا لزم الأمر. رغم محاولات التوصل لوقف لإطلاق النار وإحضار المدربين المصريين والأردنيين فإن أقلية لا تتجاوز 16% فقط تتوقع توقف المواجهات والعودة للمفاوضات.
رغم التشدد الواضح في الموقف من وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين ورغم التوقعات المنخفضة لفرص العودة للمفاوضات وتوقف المواجهات، فإن حوالي ثلاثة أرباع الفلسطينيين لا يزالون مؤيدين للمصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل. لكن رغم هذا الالتزام بالمصالحة القائمة على أساس قيام دولتين لشعبين فإن نسبة الاعتقاد بأن ذلك لن يتم أبداً تصل إلى 43%. كذلك فإنه بينما ترتفع نسبة التأييد، كما في الاستطلاعات السابقة خلال السنتين الماضيتين، لقيام حدود مفتوحة بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بعد التوصل للسلام (84%) ولخلق مؤسسات ومشاريع اقتصادية مشتركة (68%)، فإن نسبة التأييد تنخفض بشكل كبير لخلق مؤسسات سياسية مشتركة تهدف لخلق كونفدرالية بين الدولتين (22%) أو لاتخاذ خطوات قانونية تمنع التحريض ضد إسرائيل      (33%) أو لوضع برامج تعليمية تعترف بإسرائيل ولا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين (8%). تظهر هذه النتائج أن الرغبة في المصالحة إنما تعود أساساً لاعتبارات مصلحية بحتة.
 يزداد التأييد لوقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي في مناطق القدس (60%) وطولكرم (57%) وجنين  (56%) ورام الله (54%) فيما ينخفض في دير البلح (34%) وبيت لحم (41%) والخليل (45%) ورفح (44%). كذلك يزداد التأييد في البلدات والقرى (51%) مقابل المخيمات (42%)، وبين غير اللاجئين (50%) مقابل اللاجئين (45%)، وبين النساء (53%) مقابل الرجال (43%)، وبين الأميين (56%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (46%)، وبين ربات البيوت   (54%) مقابل المختصين (25%)، وبين مؤيدي فتح (57%) وغير المنتمين (52%) مقابل مؤيدي حماس (40%) والجبهة الشعبية (30%). 
أما التأييد لجهود خلق إجماع يدعو لوقف العمليات التفجيرية الموجهة ضد مدنيين إسرائيليين فيزداد في الضفة الغربية (48%) مقابل قطاع  غزة (37%)، وفي مناطق جنين (55%) والخليل (54%) ورام الله (53%) ومدينة غزة  (53%) مقابل مناطق رفح (24%) ودير البلح (25%) وخان يونس (29%) وجباليا (35%) وبيت لحم (36%). كما يزداد بين سكان المدن (47%) مقابل سكان المخيمات (32%)، وبين مؤيدي فتح (50%) مقابل مؤيدي حماس (31%).

2) العقبات أمام السفر عبر الجسر والرغبة في الهجرة:

·        31% تعتقد أن الأردن على حق و66% تعتقد أنه على خطأ بوضع العقبات أمام سفر الفلسطينيين من الضفة للأردن.

·        19% تقول بأن الأوضاع في غزة والضفة تدفعها للهجرة الدائمة

تظهر النتائج وجود رفض واسع لموقف الأردن تجاه التنقل من الضفة الغربية للأردن، حيث أعربت نسبة من 66% عن اعتقادها بأن الأردن مخطأ في وضع العقبات أمام سفر الفلسطينيين وقد أشار السؤال إلى أن الأردن يضع هذه العقبات بسبب تخوفه من هجرة المواطنين الفلسطينيين للأردن. ربما يعود هذا الرفض للموقف الأردني لوجود أقلية لا تتجاوز 19% تفكر بالهجرة الدائمة بسبب الأوضاع الراهنة، وبالتالي فإن الأغلبية العظمى لا ترى منطقاً في التبرير الأردني لوضع العقبات أمام السفر. وكانت استطلاعات أجريت قبل الانتفاضة بين الأعوام 1998-2000 قد أظهرت أن نسبة تراوحت بين 21% و26% قد فكرت آنذاك بالهجرة الدائمة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

يزداد الاعتقاد بأن الأردن على حق في وضع العقبات أمام السفر للأردن بين سكان  غزة (41%) مقابل سكان الضفة الغربية (24%)، وبين اللاجئين (36%) مقابل غير اللاجئين (27%)، وبين  الأميين (37%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس  (23%)، وبين المتقاعدين (57%) مقابل الطلاب (21%) والمزارعين (20%)،  وبين مؤيدي فتح (34%) مقابل مؤيدي حماس (30%) ومؤيدي الجبهة الشعبية (23%).

 كما يزداد التفكير بالهجرة الدائمة بين الأقل سنا (26%) مقابل الأكبر سنا (4%)، وبين سكان المدن (22%) مقابل سكان المخيمات (16%)، وبين الرجال (21%) مقابل النساء (16%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (28%) مقابل الأميين (5%)، وبين المختصين (38%) والمهنيين (30%) مقابل المزارعين (3%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (25%) مقابل العاملين في القطاع العام (13%)، وبين غير المتزوجين (30%) مقابل المتزوجين (16%)، وبين غير المتدينين (38%) مقابل المتدينين (11%).

3) الإصلاح السياسي الفلسطيني:

· 84% تؤيد و 14% تعارض إجراء إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية

· 69% تؤيد و22% تعارض تعيين أو انتخاب رئيس وزراء فلسطيني

· 44% تؤيد و48% تعارض تغيير النظام السياسي الفلسطيني بحيث يصبح منصب الرئيس فخريا

· 25% فقط لديها ثقة و62% ليس لديها ثقة بقدرة الحكومة الجديدة على إصلاح الأوضاع السياسية والتعامل مع إسرائيل

· 34% فقط تعتقد بأن الحكومة الجديدة لديها النية لتطبيق برنامج المائة يوم للإصلاح السياسي والمالي

لا يزال التأييد عالياً لقيام إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية حيث بلغت نسبته 84%، مقارنة بـ 91% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر. ربما يعود الانخفاض في نسبة التأييد للإصلاح لاعتقاد البعض أن بعض جوانب هذا الإصلاح ربما تكون ذات دوافع تتعلق بالموقف من عملية السلام والمواجهات المسلحة وليس لدوافع تتعلق بالحكم الصالح والديمقراطية. ومن المحتمل أن يكون خطاب الرئيس الأمريكي بوش في نهاية يونيو (حزيران) قد ساهم في خفض نسبة التأييد للإصلاح بسبب تركيز ذلك الخطاب على تغيير القيادة الفلسطينية. ويبدو  أن استمرار الحديث الأمريكي عن تحويل منصب الرئيس الفلسطيني إلى منصب فخري قد أدى ايضاً إلى تقليص نسبة التأييد لهذا البند في عملية الإصلاح حيث انخفضت نسبة التأييد له من 48% إلى 44% فيما ارتفعت نسبة المعارضة لهذا التغيير من 44% إلى 48%.

رغم الانقسام الحاد حول مسألة تحويل الرئاسة الفلسطينية إلى منصب فخري، فإن إغلبية كبيرة (69%) تؤيد القيام بتعيين أو انتخاب رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية، ومن الواضح بالطبع أن الغالبية العظمى (92%) من مؤيدي تحويل الرئاسة إلى منصب فخري يؤيدون تعيين أو انتخاب رئيس للوزراء. لكن جزءاً كبيراً من مؤيدي تعيين أو انتخاب رئيس الوزراء (41%) لا يرون برئيس الوزراء بديلاً عن الرئيس الفلسطيني في السلطة. 

يزداد التأييد لتغيير النظام السياسي بحيث يصبح منصب رئيس الدولة فخريا بين سكان المدن (50%) مقابل سكان المخيمات (38%)، وبين الرجال (53%) مقابل النساء (35%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (53%) مقابل الأميين (39%)، وبين التجار (61%) والمهنيين (57%) والمختصين (56%) مقابل ربات البيوت (34%)، وبين الأقل تدينا (57%) مقابل الأكثر تدينا (38%).

4) الفساد والديمقراطية:

·       85% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية

·       30% فقط مقتنعة بأن جهود وزير المالية في توحيد مداخيل ونفقات السلطة ستؤدي إلى القضاء على الفساد المالي

·       16% فقط تعطي تقييما إيجابيا لأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل السلطة الفلسطينية

إرتفعت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية من 83% في الاستطلاع السابق في آيار (مايو) الماضي إلى    85% في هذا الاستطلاع. كذلك هبطت نسبةالتقييم الإيجابي لأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل السلطة الفلسطينية إلى 16% وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ قيام السلطة. ورغم تأكيدات وزير المالية الفلسطيني عن تحقيق تقدم في مجال الإصلاح المالي بتوحيد مداخيل ونفقات السلطة الفلسطينية، فإن نسبة 30% فقط مقتنعة بأن هذا التقدم سيؤدي للقضاء على الفساد المالي. كذلك لا تزال الأغلبية (58%) مقتنعة بأن الفساد في السلطة سيبقى كما هو أو سيزداد في المستقبل.

تزداد الثقة في قدرة جهود وزير المالية القضاء على الفساد في قطاع غزة (34%) مقابل الضفة الغربية (27%)، وبين الأميين (36%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (30%) وبين العاملين في القطاع العام (37%) مقابل العاملين في القطاع الخاص (28%) وبين الأقل دخلا (32%) مقابل الأكثر دخلا (12%)، وبين مؤيدي فتح (36%) مقابل مؤيدي حماس (28%) وغير المنتمين (27%).

5) الانتخابات وشعبية عرفات والتعاطف السياسي:

·        69% ستشارك في الانتخابات القادمة في يناير 2003

·        لمنصب الرئيس: التأييد لعرفات يصل إلى 34% مقابل 15% لأحمد ياسين و13% لحيدر عبد الشافي

·        لمنصب نائب الرئيس: التأييد للبرغوثي يرتفع من 19% قبل ثلاثة أشهر إلى 23%

·        التأييد لفتح ينخفض من 32% إلى 26% وللحركات الإسلامية يرتفع من 25% إلى 27% وذلك مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر

يظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس ياسر عرفات (34%) بقيت تقريباً كما كانت قبل ثلاثة أشهر (35%) مقارنة مع 36% في ديسمبر 2001 و 33% في يوليو 2001 و46% في يوليو 2000.  أما شعبية مروان البرغوثي فقد ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 19% إلى 23% في هذا الاستطلاع، وذلك مقارنة بـ 11% في ديسمبر 2001. والجدير بالذكر أن اسم البرغوثي لم يظهر في الاستطلاعات السابقة التي أجراها المركز قبل اندلاع الانتفاضة. أما في المرتبة الثالثة فقد جاء أحمد ياسين بـ 15% (لمنصب الرئيس) ثم حيدر عبد الشافي بـ 13% (لمنصب الرئيس)، ثم صائب عريقات بـ 8% (لمنصب نائب الرئيس) ثم فاروق القدومي بـ 6% (لمنصب نائب الرئيس) ثم حنان عشراوي   بـ 4% (لمنصب نائب الرئيس) ثم محمود عباس بـ 3% (لمنصب نائب الرئيس).

أظهر الاستطلاع كذلك أن 69% سيشاركون في الانتخابات السياسية العامة التي قد تجري في كانون ثاني (يناير) 2003. كما أظهر حصول ارتفاع طفيف في تأييد الحركات الإسلامية وانخفاض طفيف في تأييد حركة فتح.  فقد ارتفع التأييد للإسلاميين من 25% قبل ثلاثة أشهر إلى 27% في هذا الاستطلاع، وكانت نسبة التأييد للإسلاميين قد بلغت 25% في ديسمبر الماضي و 17% في يوليو 2000.  أما بالنسبة لحركة فتح فقد انخفض التأييد لها إلى 26% وهي أدنى نسبة تأييد تم تسجيلها لحركة فتح منذ البدء بجمع المعلومات حول التعاطف السياسي قبل حوالي عشر سنوات. وكانت شعبية فتح قد بلغت 32% قبل ثلاثة أشهر و28% في ديسمبر 2001 و 37% في يوليو 2000. وكانت أعلى نسبة تأييد لحركة فتح قد بلغت 55% في ديسمبر 1995. 

يزداد التأييد لعرفات في قطاع غزة (37%) مقابل الضفة الغربية (32%)، وفي مناطق رام الله (49%) ومدينة غزة          (43%) وخان يونس (41%) ورفح (38%) ونابلس (36%) مقابل القدس (18%) وطولكرم (26%) وجنين (29%) والخليل        (28%)، وبين الأميين (36%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (26%)، وبين المزارعين (45%) وربات البيوت (36%) مقابل المختصين (25%) والطلاب (26%) والتجار (28%) والمهنيين (29%)، وبين الأقل دخلا (37%) مقابل الأكثر دخلا (21%)، وبين مؤيدي فتح (69%) مقابل مؤيدي حماس (17%) وغير المنتمين (26%)

يزداد التأييد لمروان البرغوثي في نابلس (33%) مقابل القدس (13%)، وبين الأصغر سنا (34%) مقابل الأكبر سنا       (14%)، وبين النساء (27%) مقابل الرجال (20%)، وبين الطلاب (30%) مقابل المختصين (6%)، وبين مؤيدي فتح (33%) مقابل مؤيدي حماس (22%). ...النص الكامل