هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (1) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 27-29 تموز (يوليو) 2000. تناول الاستطلاع مواضيع: قمة كامب دافيد، فرص المصالحة والسلام الدائم، العنف والمواجهات، الأولويات الوطنية، والسياسة الداخلية. بلغ حجم العينة ( 1259) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 473 ) في الضفة الغربية، و (786) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض3%.
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
(1) رأي الشارع في المواقف التفاوضية الفلسطينية في كامب ديفيد
- حول الموقف العام الذي اتخذه عرفات: 68% هو الموقف المناسب والصحيح، 6% لم يكن مرناً بشكل كاف، 15% فيه تنازلات كثيرة.
- الموقف الفلسطيني حول القدس: 27% هو المناسب والصحيح، 9% لم يكن مرناً بشكل كاف، 57% فيه تنازلات كثيرة.
- الموقف الفلسطيني حول اللاجئين: 68% هو المناسب والصحيح، 8% لم يكن مرناً بشكل كاف، 20% فيه تنازلات كثيرة.
- الموقف الفلسطيني حول الدولة والحدود: 32% هو الموقف المناسب والصحيح، 11% لم يكن مرناً بشكل كاف، 51% فيه تنازلات كثيرة.
- الموقف الفلسطيني حول المستوطنات: 25% هو المناسب والصحيح، 12% لم يكن مرناً بشكل كاف، 55% فيه تنازلات كثيرة.
- الموقف الفلسطيني حول الترتيبات الأمنية: 14% هو الموقف المناسب والصحيح، 11% لم يكن مرناً بشكل كاف، 68% فيه تنازلات كثيرة.
تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيني غير مستعد لإعطاء الرئيس عرفات مجالاً إضافياً للمرونة التفاوضية مع الحكومة الإسرائيلية. وفي الواقع، فإنه بينما تؤيد الأغلبية (68%) موقفه العام في قمة كامب دافيد وتراه هو الموقف "المناسب والصحيح"، فإن أغلب الفلسطينيين ينظرون إلى المواقف المحددة حول القضايا التفاوضية الرئيسية (التي ذكرت بعض الصحف أن الطرف الفلسطيني قد قبلها) على أن فيها تنازلات كثيرة.
فمثلا، لقد قيل في موضوع القدس، بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على السماح لإسرائيل بضم مستوطنات محيطة بالقدس لتصبح جزءا من المدينة وعلى وضع الحي اليهودي وحائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية مقابل سيادة فلسطينية كاملة على الأحياء العربية والأماكن المقدسة في القدس الشرقية. لكن أغلبية من 57% ترى في هذا الموقف "تنازلات كثيرة" بينما ترى نسبة من 36% بأنه الموقف "المناسب والصحيح" أو أنه لم يكن مرناً بشكل كافٍ.
وفي موضوع المستوطنات، قيل بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على قيام إسرائيل بضم مستوطنات رئيسية لإسرائيل وعلى إبقاء بعضها تحت سيادته مقابل تبادل للأراضي والحصول على معبر يربط الضفة بالقطاع. رأت نسبة من 55% بأن هذا الموقف فيه تنازلات كثيرة، بينما رأت نسبة 37% بأنه صحيح ومناسب، أو أنه لم يكن مرناً بشكل كاف (43%).
وفي موضوع الترتيبات الأمنية قيل بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على عدم بناء سلاح للجو أو الحصول على أسلحة ثقيلة ووافق على السماح لإسرائيل بالإبقاء على قاعدة إنذار مبكر على إحدى المرتفعات في الضفة وعلى السماح بتواجد عسكري إسرائيلي في غور الأردن في وقت الحرب. لكن نسبة من 68% ترى في ذلك تنازلات كثيرة بينما ترى نسبة 25% بأنه الموقف المناسب والصحيح أو ترى بأنه لم يكن مرنا بشكل كاف.
وفي موضوع الدولة والحدود، قيل بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على قيام الدولة الفلسطينية في 96% من الضفة والقطاع وعلى تبادل للأراضي بحيث تضم إسرائيل كتل استيطانية في 4% من الضفة الغربية يحصل مقابلها الطرف الفلسطيني على أراض داخل إسرائيل. لكن أغلبية من 51% ترى في هذا الموقف "تنازلات كثيرة" بينما تبلغ نسبة الذين يرون فيه الموقف "المناسب والصحيح" أو أنه "لم يكن مرناً بشكل كافٍ".
(2) ماهي الخطوة التالية
- نسبة 44% تتوقع العودة للمفاوضات قريبا بدون حدوث مواجهات أو عنف، ونسبة 26% تتوقع أحداث عنف متفرقة تسبق العودة للمفاوضات، بينما تتوقع نسبة 21% حدوث مواجهات ووقف للمفاوضات.
- نسبة 32% تعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق في نهاية الأمر وأنه سيكون حلا وسطا بين مواقف الطرفين في كامب دافيد، لكن 23% تعتقد بأن هذه هي نهاية الطريق للمفاوضات وأنه لن يكون هناك اتفاق.
- بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن، 24% تتوقع علاقة فلسطينية-اسرائيلية أكثر تعاونا وسلاما، لكن نسبة 31% تتوقع صراعا وعنفا، و 17% تتوقع استمرار الوضع الراهن.
عند سؤال المستطلعين عن توقعاتهم المستقبلية أظهرت النتائج أن الأغلبية لا تتوقع الأسوأ، لكنها تبقى غير متيقنة من المستقبل. فمثلا، أعربت نسبة 21% فقط عن اعتقادها بأن مواجهات وانتفاضة ستحدث في الضفة والقطاع وأن الطرفين لن يعودو للمفاوضات بعد فشل مفاوضات كامب دافيد. وعند السؤال عن طبيعة الاتفاق الممكن في المستقبل أجاب 23% فقط بأنه لن يكون هناك اتفاق وأن هذه هي نهاية الطريق للمفاوضات. وعند السؤال عن مستقبل العلاقات بين الطرفين بعد خمس إلى عشر سنوات، أجاب 31% فقط بأنها ستكون علاقة صراع وعنف.
لكن نسبة المتفائلين كانت أعلى. فمثلا، توقع 44% أن يعود الطرفان للمفاوضات قريباً بدون حدوث عنف أو مواجهات. وتوقعت نسبة 75% أن يتبلور اتفاق في نهاية المطاف يكون حلاً وسطا بين مواقف الطرفين في كامب دافيد أو أقرب للموقف الفلسطيني أو الإسرائيلي. أكثر من 41% توقعوا أن تبقى العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية كما هي أو تتغير لتصبح أكثر تعاونا وسلاما.
(3) فرص المصالحة والسلام الدائم في سيناريو نجاح المفاوضات
- 75% تؤيد أو تؤيد بشدة عملية المصالحة بين الشعبين
- 85% تؤيد أو تؤيد بشدة حدودا مفتوحة بين دولتي فلسطين وإسرائيل
- 71% تؤيد أو تؤيد بشدة بناء مؤسسات اقتصادية والقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة بين فلسطين وإسرائيل
- 31% تؤيد أو تؤيد بشدة بناء مؤسسات سياسية مشتركة تمهيدا لقيام كونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل
- 38% تؤيد أو تؤيد بشدة سن قوانين في دولة فلسطيني تمنع التحريض ضد إسرائيل
- 10% تؤيد أو تؤيد بشدة وضع برامج تعليمية لمدارس الدولة الفلسطينية تعترف بإسرائيل ولا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين
- 41% مستعدون لدعوة زميل إسرائيلي لزيارتهم في بيوتهم في دولة فلسطين و41% مستعدون لقبول دعوة زميل إسرائيلي
- 36% يعتقدون بأن عملية المصالحة غير ممكنة لكن 23% يعتقدون أنها ممكنة خلال عشر سنوات
- 44% يعتقدون بأن أغلبية الإسرائيليين تعتقد بأن المصالحة غير ممكنة وأن 18% منهم تعتقد أنها ممكنة خلال عشر سنوات
- 35% يعتقدون بأن السلام الدائم ممكن بين الشعبين، لكن 60% يعتقدون بأنه مستحيل
- 66% يعتقدون بأن أغلبية الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية حدوث سلام دائم و24% يعتقدون عكس ذلك
طلب من المستطلعين أن يحددوا موقفهم من عملية المصالحة بين الشعبين وأن يعربوا عن توقعاتهم حول فرص حدوثها بعد التوصل لاتفاق سلام يؤدي لقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل. تظهر النتائج وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لعملية المصالحة رغم الشك الكبير في إمكانية حدوثها، على الأقل في المستقبل القريب. تظهر النتائج أيضا أن التأييد الفلسطيني الواسع للمصالحة يقوم على اعتبارات مصلحية وليس على أسس من الصداقة والمسامحة والصفح. كما أن أغلبية الفلسطينيين لا تعتقد بإمكانية حدوث سلام دائم بين الطرفين وتعتقد أغلبية أكبر بأن الإسرائيليين أيضا لا يعتقدون بإمكانية حدوث سلام دائم.
مثلا، أظهرت النتائج أنه في إطار اتفاق سلام، فإن 75% سيؤيدون المصالحة بين الشعبين وأن 23% فقط ستعارضها. مع ذلك فإن نسبة 23% فقط تعتقد بإمكانية المصالحة خلال السنوات العشر القادمة، فيما تعتقد نسبة تبلغ 36% بأنها غير ممكنة أبدا. وعند السؤال عن توقعاتهم حول آراء الإسرائيليين حول هذا الموضوع، أجاب نسبة 44% بأن معظم الإسرائيليين يتوقعون بأن المصالحة غير ممكنة، فيما أجابت نسبة 18% بأنهم يتوقعون بأنها ممكنة خلال عشر سنوات.
في إطار اتفاق سلام، تؤيد نسبة 85% أن تكون الحدود بين الدولتين مفتوحة للأشخاص والبضائع. كما أعربت نسبة 71% عن تأييدها لبناء مؤسسات وقيام مشاريع اقتصادية مشتركة.
لكن أغلبية من الفلسطينيين تعارض، حتى ضمن إطار من اتفاق سلام، أشكالا أخرى من التعاون والمصالحة. فمثلا، تعارض نسبة 62% بناء مؤسسات سياسية مشتركة، كالبرلمان، تهدف لقيام اتحاد كونفدرالي بين دولتي فلسطين وإسرائيل لاحقا. كما عارضت نسبة 56% سن قوانين تمنع التحريض ضد إسرائيل، وعارضت نسبة 87% وضع برامج تعليمية لا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين. على المستوى الشخصي أعربت نسبة من 57% عن معارضتها لدعوة زميل إسرائيلي للقيام بزيارة للبيت، وأعربت نسبة مماثلة عن معارضتها لقبول دعوة لبيت زميل إسرائيلي.
بلغت نسبة الذين لا يتوقعون إمكانية حدوث سلام دائم بين الشعبين 60%، فيما قال 35% بأن ذلك ممكن. وتعتقد أغلبية من الشارع الفلسطيني (66%) بأن الشارع الإسرائيلي يعتقد مثلها بعدم إمكانية حدوث سلام دائم، فيما أعربت نسبة من 24% عن اعتقادها بأن أغلبية الإسرائيليين تعتقد بإمكانية حدوث سلام دائم.
(4) فرص المصالحة والسلام الدائم في سيناريو نجاح المفاوضات
- نسبة 52% تؤيد العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية و43% تعارضها.
- نسبة 63% تعتقد بأن على الطرف الفلسطيني استخدام أساليب حزب الله
- نسبة 60% ستؤيد مواجهات عنيفة فيما لو فشل الطرفان في التوصل لاتفاق في 13/9
- نسبة 57% تعتقد بأن هذه المواجهات ستؤدي لتحقيق الأهداف الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها.
- لكن نسبة 35% تعتقد بأن إسرائيل هي التي ستستفيد من هذه المواجهات
- نسبة 56% ستؤيد إعلان قيام الدولة من طرف واحد في 13/9، لكن 37% تفضل انتظار التوصل لاتفاق إسرائيلي-فلسطيني
- نسبة 41% تعتقد بأن إسرائيل سوف احتلال الضفة والقطاع أو ستقوم بضم المناطق الخاضعة الآن لسيطرتها ونسبة 26% تعتقد أنها ستقوم بفرض حصار على المناطق الفلسطينية في حالة في الإعلان عن قيام الدولة من طرف واحد.
تظهر النتائج أن أغلبية من الفلسطينيين تؤيد العمليات المسلحة ضد أهداف اسرائيلية، وأن أغلبية ستؤيد مواجهات عنيفة في حالة عدم التوصل لاتفاق حتى 13/9. في تلك الحالة، فإن الأغلبية ستؤيد إعلانا بقيام دولة فلسطين حتى رغم توقع الأغلبية بأن ذلك سيؤدي لقيام إسرائيل باتخاذ خطوات شديدة ضد الطرف الفلسطيني.
تعتبر نسبة التأييد الحالية للعنف ضد الإسرائيليين (52%) هي الأعلى منذ عام 1994. وكانت هذه النسبة قد وصلت 44% في مارس الماضي. ولعل الإيمان الفلسطيني بانتصار حزب الله في جنوب لبنان وبفشل مفاوضات كامب دافيد قد ساهم في الوصول لهذه النتيجة ولعل ما يؤكد ذلك أن نسبة 63% تعتقد بأن على الفلسطينيين تقليد أساليب حزب الله.
عند السؤال عن تأييد مواجهات عنيفة ضد الطرف الإسرائيلي لو فشلت المفاوضات في 13/9، أجابت أغلبية من 60% بأنها ستؤيدها. وقد اعتقدت نسبة 57% بأن هذه المواجهات ستحقق الأهداف الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها. لكن نسبة من 35% اعتقدت بأن إسرائيل هي التي ستكون المستفيدة.
وعند السؤال عن تأييد إعلان قيام الدولة في 13/9 فيما لو لم يتم التوصل لاتفاق، أجابت نسبة 56% بأنها ستؤيد الإعلان فيما رأت نسبة 37% بـأن من الأفضل الانتظار حتى يتم التوصل لاتفاق مع إسرائيل. وعند السؤال عن رد فعل إسرائيل على إعلان الدولة أجاب ربع المستطلعين بأنها ستقوم بضم المناطق الخاضعة الآن لسيطرتها، فيما أجاب ربع آخر بأنها ستقوم بفرض حصار فقط. لكن 16% اعتقدوا بأنها ستقوم بإعادة احتلال الضفة والقطاع فيما اعتقدت نسبة 12% بأنها ستقوم بفرض عقوبات مختلفة. ولم تتجاوز نسبة المعتقدين بأن إسرائيل ستعترف بالدولة أو تتفاوض معها عن 20%.
(5) الأولويات الفلسطينية والإسرائيلية
- أغلبية فلسطينية من 68% تضع هدف إقامة الدولة الفلسطينية على رأس الأولويات الفلسطينية، يتبعه هدف توحيد الشعب الفلسطيني، ثم تحسين الأوضاع الاقتصادية، ثم السلام، وأخيرا الديمقراطية.
- معظم الفلسطينيين (76%) يعتقدون بأن الإسرائيليين يضعون هدف ضمان وجود وأمن الدولة اليهودية على راس أولوياتهم، يتبعه هدف المحافظة على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل ثم تحسين الأوضاع الاقتصادية، ثم الديمقراطية وأخيرا السلام.
- 57% من الفلسطينيين يعطون الديمقراطية الإسرائيلية تقييما إيجابيا.
- لكن 42% فقط يتوقعون أن تكون الديمقراطية الإسرائيلية جيدة أو جيدة جدا خلال السنوات العشرة القادمة.
- 62% مستعدون للتضحية بالديمقراطية وحكم القانون من أجل أهداف وطنية أخرى.
عند السؤال عن الأهداف الوطنية العليا، أظهرت النتائج أن غالبية الفلسطينيين يضعون هدف إقامة الدولة وأمنها فوق كل اعتبار، يتبع ذلك توحيد الشعب الفلسطيني. كما أظهرت النتائج استعداد الشارع الفلسطيني للتضحية بالديمقراطية من أجل تحقيق مصالح وطنية مثل الدولة والأمن والوحدة الوطنية. وعند السؤال عن رأي الشارع الفلسطيني في الطريقة التي يرتب الإسرائيليون فيها أهدافهم اعتقدت الأغلبية بأن هدف الدولة الآمنة هو الأهم لهم يتبعه هدف المحافظة على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. ورغم أن الفلسطينيين لا يعتقدون أن هدف الديمقراطية مهم إسرائيل فإن الشارع الفلسطيني ينظر لهذه الديمقراطية بإعجاب.
تظهر النتائج أن أغلبية من 68% تضع هدف قيام دولة فلسطينية آمنة أولا وثانيا في قائمة الأولويات يتبعه هدف توحيد الشعب الفلسطيني حيث وضعته أغلبية من 53% كأول وثاني هدف فلسطيني، أما الأولوية الثالثة فكانت تحسين الأحوال الاقتصادية (33% ) ثم السلام (23%) ثم الديمقراطية (13%). إن هذه الاستهانة بالديمقراطية تتأكد عندما نجد أن نسبة 62% من الشارع الفلسطيني مستعدة للتضحية بها من أجل أهداف وطنية أخرى كالأمن مثلا فيما لم تعترض على ذلك إلا نسبة من 29%.
تعتقد أغلبية الفلسطينيين أن الإسرائيليين يميلون للتفكير مثلهم، حيث هدف الدولة الآمنة هو الأول والثاني في نظر 76%، يتبعه هدف المحافظة على الهوية اليهودية (56%)، ثم تحسين الأوضاع الاقتصادية (17%) والسلام (16%) والديمقراطية (14%). ورغم أن هدف الديمقراطية هو الأخير، فإن أغلبية الفلسطينيين (57%) ترى الديمقراطية الإسرائيلية جيدة أو جيدة جدا، وكانت هذه النسبة قد بلغت 68% في شهر فبراير الماضي. إن من المحتمل أن التخوف الفلسطيني من تهديدا اليمين والمتطرفين اليهود لعملية السلام من خلال إسقاط الحكومة في الكنيست قد دعت بعض الفلسطينيين للإحجام عن إبداء الإعجاب بالديمقراطية الإسرائيلية .
(6) الأوضاع الفلسطينية الداخلية
- شعبية الرئيس عرفات ترتفع لتصل إلى 46%.
- التأييد لفتح يبلغ 36%.
- حيدر عبد الشافي يحصل على 16% كنائب للرئيس يتبعه صائب عريقات بـ 9% ثم حنان عشراوي وفاروق القدومي وأحمد قريع (6% لكل منهم).
- نسبة 76% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، ونسبة 62% من هؤلاء تعتقد بأن هذا الفساد سيبقى أو سيزيد في المستقبل .
- التقييم الإيجابي للديمقراطية في المناطق الفلسطينية تبلغ 21% والتوقع بتحسنها في المستقبل .
- نسبة 63% تعتقد بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.
تظهر النتائج حصول ارتفاع في نسبة التأييد لياسر عرفات من 39% في شهر مارس الماضي إلى 46% في هذا الاستطلاع. كما تظهر أن فتح قد حافظت على نسبتها السابقة (36%). وبالنسبة لنائب الرئيس تظهر النتائج أن حيدر عبد الشافي قد حافظ على شعبيته (16%) فيما ارتفعت شعبية صائب عريقات قليلا لتصل إلى 9%.
تظهر النتائج أيضا أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة قد ارتفعت من 71% في شهر مارس الماضي لتصل إلى 76% في هذا الاستطلاع فيما بقيت نسبة التقييم الإيجابي للديمقراطية الفلسطينية على حالها تقريبا (21%)، وكذلك الأمر بالنسبة للاعتقاد بأن الناس لا يمكنهم انتقاد السلطة بدون خوف (63%)..... المزيد