ستطلاع فلسطيني-إسرائيلي مشترك
ثلثي الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين والعرب الإسرائيليين يؤيدون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وبفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني
7-21 أيلول (سبتمبر) 2005
أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله) ومعهد ترومان لأبحاث السلام في الجامعة العبرية استطلاعاً مشتركاً للرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي ما بين 7-21 أيلول (سبتمبر) 2005.
تم تصميم الاستطلاع بهدف فحص واحدة من أهم قضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وهي الاعتراف المتبادل بالهوية حيث يعترف الفلسطينيون والعرب الإسرائيليون بالهوية اليهودية لإسرائيل ويعترف الإسرائيليون بالهوية الفلسطينية لدولة فلسطين. كذلك فحص الاستطلاع آراء الإسرائيليين والفلسطينيين في مجموعة من القضايا المتعلقة بالصراع في مرحلة ما بعد فك الارتباط وتقديرات الطرفين للتطورات المستقبلية ومواقف الرأي العام الفلسطيني في الانتخابات التشريعية القادمة. هذا هو الاستطلاع الثاني عشر الذي يجريه المركزان ضمن مشروع بحثي حول الرأي العام لدى الطرفين، وقد تم إجراء الاستطلاع الأول في تموز (يوليو) 2000 عشية الانتهاء من قمة كامب دافيد.
تم إعداد الاستطلاع والإشراف عليه من قبل د. يعقوب شامير أستاذ الاتصالات بالجامعة العبرية، ود.خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. طرح الاستطلاعان أسئلة متطابقة وأخرى مختلفة على عينة من 1369 فلسطينياً في 120 موقعاً سكنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة (بما في ذلك القدس الشرقية) وذلك في مقابلات وجهاً لوجه وكانت نسبة الخطأ 3%. وتم إجراء المقابلات بين 7-9 أيلول (سبتمبر) 2005. أما العينة الإسرائيلية فكانت ممثلة للجمهور الإسرائيلي وشملت 499 إسرائيلياً بالإضافة لعينة للعرب الإسرائيليين شملت 451 شخصاً. وقد تم إعادة وزن العينة لتعكس الحجم الحقيقي للسكان العرب داخل إسرائيل وقد بلغت نسبة الخطأ 3.9%. وتم إجراء المقابلات بالعبرية والعربية والروسية في الفترة بين 11-19 أيلول (سبتمبر) 2005.
يستعرض الملخص التالي النتائج الرئيسية للاستطلاعين. لمزيد من التفاصيل حول الاستطلاع الفلسطيني يمكن الاتصال بـ خليل الشقاقي (ت: 2964933-02) أو البريد الإلكتروني kshikaki@pcpsr.org . أما بالنسبة للاستطلاع الإسرائيلي فيمكن الاتصال بـ يعقوب شامير (ت: 4293870-202) أو البريد الإلكتروني jshamir@usip.org
ملخص النتائج
(1) الاعتراف المتبادل بالهوية: أغلبية ثابتة تؤيد اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني:
• 66% من الإسرائيليين و63% من الفلسطينيين يؤيدون اعترافاً متبادلاً تكون فيه إسرائيل دولة للشعب اليهودي وفلسطين دولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة وحل كافة قضايا الصراع. 29% من الإسرائيليين و35% من الفلسطينيين يعارضون هذه التسوية. تبلغ نسبة التأييد لحل كهذا 67% بين اليهود الإسرائيليين فيما تعارضه نسبة تصل إلى 29%.. لكن الأمر المثير هو أن نسبة 63% تؤيد هذا الحل بين العرب الإسرائيليين فيما تعارضه نسبة 34%. تشير هذه النتيجة إلى أنه بالرغم مما يشعرون به من إحباط وتهميش كمواطنين فإن العرب الإسرائيليين على استعداد للقبول بالهوية اليهودية لإسرائيل عندما تعترف إسرائيل بالهوية الفلسطينية للدولة الفلسطينية. وجد استطلاع مشترك سابق في كانون ثاني (ديسمبر) 2004 نسباً متشابهة للتأييد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مما يدل على أن التأييد لهذا الحل يبقى ثابتاً في المجتمعين رغم حساسيته. 55% من الإسرائيليين و53% من الفلسطينيين يدركون أن الأغلبية في مجتمعاتهم تؤيد هذه التسوية القائمة على الاعتراف المتبادل بالهوية. تدل هذه النسب في مستوى الإدراك على أن هذا الحل قد اكتسب شرعيه داخليه في المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني. لكن من الواضح أن الجمهور لدى الطرفين أقل إدراكاً لحجم التأييد للاعتراف المتبادل بالهوية لدى جمهور الطرف الآخر: 50% من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك أغلبية مؤيده لهذا الحل بين الفلسطينيين و 43% من الفلسطينيين يعتقدون أن هناك أغلبية مؤيده لهذا الحل بين الإسرائيليين.
(2) تأثيرات الانفصال:
بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الانفصال يقول 59% من الإسرائيليين أنهم قد أيدوا الخطة فيما يقول 34% أنهم قد عارضوها. الغالبية العظمى من الفلسطينيين (84% ) وأغلبية طفيفة من الإسرائيليين (51%) يرون في خطة خارطة شارون لإخلاء مستوطنات غزه انتصاراً للكفاح الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل. 47% من الإسرائيليين و15% من الفلسطينيين لا يرونها كذلك. إضافة لذلك، 60% من الإسرائيليين و73% من الفلسطينيين يعتقدون أن المواجهات المسلحة في الانتفاضة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات ي تحقيقها. ومع ذلك، فإن من المفاجيء أن هذا التقييم الفلسطيني لدور العمل المسلح في إطار فك الارتباط والإنتفاضه لا يؤدي لزيادة في تأييد العنف ضد الإسرائيليين. بل على العكس، فإن 77% من الفلسطينيين يؤيدون و22% يعارضون وقف إطلاق النار الحالي، كما أن التأييد للعملية التفجيرية التي جرت في بئر السبع في نهاية شهر آب(أغطس) لم يتجاوز 37% فيما عارضها 56%. كذلك، فإن 62% يعارضون و33% يؤيدون استمرار الهجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزه و60% يؤيدون و 37% يعارضون جمع الاسلحه من الفصائل المسلحة في قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. إضافة لذلك، وبينما يعطي 40% من الفلسطينيين الفضل لحماس في إنهاء الاحتلال عن قطاع غزة (مقابل31% يعطون الفضل لفتح والسلطة) فإن حركة فتح (وليست حركة حماس ) هي التي تستفيد من ارتفاع درجة التفاؤل التي سادت عشية الانسحاب الإسرائيلي. لو أجريت الانتخابات اليوم، فإن 47% سيصوتون لفتح مقابل 30% لحماس. وكانت نسبة التأييد لفتح قد بلغت 44% ولحماس 33% قبل ثلاثة اشهر. تشهد الأولويات الفلسطينية تغيراً عشية الانسحاب الإسرائيلي وذلك تجاه التركيز على الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد وفرض النظام والقانون. وهذا أيضا يعود بالفائدة على حركة فتح وليس حماس. يعتقد معظم الفلسطينيين أن حركة فتح هي الأقدر على تحسين الأوضاع الاقتصادية (وهي الأولوية الأولى للفلسطينيين اليوم)، وعلى التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل وعلى فرض النظام والقانون. ومع ذلك، تبقى حماس هي الأقدر في نظر الجمهور الفلسطيني على محاربة الفساد، وهي الاولويه الثانية لدى الجمهور الفلسطيني. يمكن أيضا رؤية التركيز الفلسطيني على احتياجات بناء الدولة وليس على العنف في درجة التأييد العالية (73%) لقيام دوله فلسطينية بحدود عام 1967 بحيث تبدأ في قطاع غزه ثم تنتقل تدريجياً للضفة الغربية. 25% يعارضون قيام هذه الدولة.
(3) الظروف في قطاع غزه بعد الانسحاب الإسرائيلي:
يخلق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزه توقعات مختلطة بين الفلسطينيين. فمن جهة هناك درجه من التفاؤل يمكن رؤيتها في نسبه عالية (64%) تتوقع تحسناً في الأوضاع الاقتصادية ونسبة (57%) تتوقع تقدماً في عملية السلام مع إسرائيل. أما في جانب التشاؤم فإن 57% يتوقعون أن يصبح قطاع غزه سجناً كبيراً. ويبدو التخوف الفلسطيني في محله إذ أن نسبه عالية من الإسرائيليين تظهر تردداً كبيراً في مسألة تخفيف القيود على القطاع : 58% من الإسرائيليين يعارضون دخول العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل مقارنة بنسبة تأييد تبلغ 40%، ونسبة 45% تعارض بناء خط للسكة الحديد للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزه مع وجود ضمانات أمنيه لإسرائيل فيما يؤيد ذلك 49%، لكن 53% من الإسرائيليين يؤيدون بناء ميناء بحري للفلسطينيين يكون تحت مراقبة سلاح البحرية الإسرائيلية فيما يعارض ذلك 41%. 5% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل تحمل المسؤولية عن الظروف الحياتية في قطاع غزه بعد فك الارتباط. 56% يعتقدون أن هذه مسؤولية السلطة الفلسطينية و38% يعتقدون أن هذه مسؤولية مشتركه للطرفين.
(4) تأثيرات فك الارتباط على المواقف من المستوطنين و على مستقبل العملية الاستيطانية:
يبدوا أن تصميم شارون على تنفيذ خطة الانفصال وطريقة القيام بذلك قد عززت من الاعتقاد بين الإسرائيليين بأنه يخطط للقيام بخطط مماثله في الضفة الغربية وانه قادر فعلاً على القيام بذلك. وكانت نسبة الاعتقاد بذلك قد بلغت 52% في حزيران (يونيو) الماضي قبل الانسحاب من غزه بشهرين، وها هي تبلغ اليوم 56% بعد اكتمال الانسحاب. أما بالنسبة لمستقبل المستوطنات على المدى البعيد، فإن 50% من الجمهور الإسرائيلي (مقارنة بـ 58% في حزيران الماضي) يعتقدون أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية سينخفض خلال السنوات القادمة. 19% يتوقعون أن يزداد عدد المستوطنات وذلك مقارنه بـ 18% من حزيران (يونيو). في المقابل، فإن اغلبيه من الفلسطينيين (52%) تخشى أن يزداد الاستيطان في المستقبل و39% يعتقدون أن العملية الاستيطانية ستتراجع وذلك مقارنه مع 52% و33% على التوالي للنتائج في حزيران (يونيو) الماضي. حصل انخفاض في نسبة الإسرائيليين الذين يؤيدون تفكيك معظم المستوطنات في المناطق الفلسطينية كجزء من اتفاق سلام. بلغت نسبة التأييد لهذه الخطوة 67% في آذار (مارس) و 62% في حزيران (يونيو) قبل خطة تنفيذ الانفصال. أما الآن فإن النسبة انخفضت إلى 54%. ومع ذلك، فإن تقييم الإسرائيليين لمساهمة الاستيطان في الأمن القومي الإسرائيلي لم تشهد تغيراً يذكر بعد تنفيذ خطة الانفصال. 38% من الإسرائيليين يعتقدون أن الاستيطان يسهم في تعزيز الأمن الإسرائيلي (مقارنة بـ 37% في حزيران/يونيو بينما تعتقد نسبة 36% أنه يضر بالأمن الإسرائيلي ( مقارنه بـ 39% في حزيران/يونيو). 21% يعتقدون أن الانسحاب لا يعزز ولا يضر بالأمن الإسرائيلي ( مقارنة بـ 19% في حزيران/يونيو). فيما لو جرى إخلاء للمستوطنات في المستقبل كجزء من اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإن 44% من الإسرائيليين يعتقدون انه ينبغي لسكان المستوطنات اليهود إن شاءوا العيش تحت السيطرة الفلسطينية فيما تبلغ نسبة المعارضة لذلك 53%. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن 26% فقط يؤيدون السماح للمستوطنين الراغبين في العيش في الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية بالبقاء فيها فيما تبلغ نسبة المعارضة لذلك 72%.
(5) الأوضاع في القدس وجوارها: الجدار وخطة توسيع معاليه أدوميم
فحص الاستطلاع موضوعين من أكثر الموضوعات حده في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة في الأشهر الأخيرة و هما بناء الجدار حول القدس و توسيع مستوطنه معاليه أدوميم في إطار الخطة المعروفة بـ E-1. بالنسبة للإسرائيليين فإن الجدار المحيط بالقدس سيشمل في الجزء الإسرائيلي مائتي ألف فلسطيني من المدينة وسيفصل 55 ألف فلسطيني عنها. تم سؤال الإسرائيليين عما إذا كان بناء الجدار سيعزز أم سيضعف مستوى الأمن لليهود في المدينة، وعما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون بناء الجدار حول القدس.
51% من الإسرائيليين يعتقدون أن الجدار سيعزز سيطرة إسرائيل على القدس بينما يعتقد 39% انه سيضعفها و3% يعتقدون انه لا يوجد له أي تأثير. 73% يعتقدون أن الجدار سيزيد من مستوى الأمن لليهود في المدينة مقارنة مع 17% يعتقدون أن مستوى الأمن سينخفض و6% يعتقدون أن الجدار لن يكون له أي تأثير. 62% من الإسرائيليين يؤيدون و30% فقط يعارضون بناء الجدار حول القدس. أما بالنسبة للموضوع الثاني، فقد أشار سؤال الاستطلاع إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت القيام بأعمال البنية التحتيه في المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس بغية دمج المنطقتين معاً. لو تم تنفيذ هذه الخطة فإن التواصل الإقليمي الفلسطيني سيتضرر بشكل بالغ. سأل الاستطلاع عما إذا كان المجيبين يعتقدون أن هذه الخطة ستزيد أم ستقلص إمكانية التوصل لتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وعما إذا كانت ستعزز أم ستضعف سيطرة إسرائيل على القدس وعما إذا كان المجيبين يؤيدون أم يعارضون الخطة. 22% من الإسرائيليين يعتقدون أن الخطة سوف تزيد من إمكانية التوصل لتسويه بين إسرائيل والفلسطينيين، و57% يعتقدون أنها سوف تقلص إمكانية التوصل لتسويه، و8% يعتقدون أنه لا تأثير لها. • 66% يعتقدون أن الخطة سوف تعزز سيطرة إسرائيل على القدس في المستقبل مقارنة مع 19% يعتقدون أنها سوف تضعف سيطرة إسرائيل على المدينة، و7% يعتقدون أنه لا تأثير لها. 57% من الإسرائيليين يؤيدون و28% يعارضون الخطة.
(6) التوقعات حول التطورات المستقبلية و كيفية التقدم للأمام:
قام الاستطلاع بسؤال الجمهور بين الطرفين عن تقييمه للتطورات المستقبلية الممكنة بعد التنفيذ الناجح لخطة الانفصال وبعد تحديد موعد للانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون ثاني (يناير) القادم.
5% من الإسرائيليين و25 % من الفلسطينيين يعتقدون أن المفاوضات بين الجانبين سوف تستأنف قريباً وان المواجهات المسلحة سوف تتوقف. 58% من الإسرائيليين و60% من الفلسطينيين يعتقدون أن المفاوضات سوف تستأنف لكن بعض الهجمات المسلحة سوف تستمر، و32% من الإسرائيليين و11% من الفلسطينيين يعتقدون أن المواجهات المسلحة لن تتوقف وأن الطرفين لن يعودا لطاولة المفاوضات. فحص الاستطلاع تفضيلات الفلسطينيين والإسرائيليين بالنسبة للخطوات المقبلة في عملية السلام. يختلف الطرفان عن بعضهما كثيراً حيث تفضل نسبة 69% من الفلسطينيين الذهاب فوراً لمفاوضات الحل الدائم ويفضل 25% نهجاً تدريجياً، خطوة تتلوها خطوة أخرى. أما الإسرائيليين فيفضل 59% منهم النهج التدريجي فيما تفضل نسبة من 33% التوجه نحو الحل الدائم لكافة القضايا. لو ابتدأت المفاوضات لحل شامل فإن 37% من الإسرائيليين و30% من الفلسطينيين يعتقدون أن من الممكن التوصل هذه الأيام لتسوية حل وسط مع قيادة الطرف الآخر. 59% من الإسرائيليين و68% من الفلسطينيين يعتقدون أن تسوية كهذه غير ممكنه هذه الأيام. عند الطلب منهم إعطاء تقييم للفترة المطلوبة لتحقيق تسويه سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن 36% من الفلسطينيين و22% من الإسرائيليين يجيبون أن التسوية السياسية غير ممكنه أبداً، و30% من الإسرائيليين و38% من الفلسطينيين يجيبون أن التسوية ممكنه بعد جيل واحد أو عدة أجيال، و39% من الإسرائيليين و20% من الفلسطينيين يرون أن التسوية ممكنه خلال العقد القادم أو السنوات القليلة المقبلة. فيما لو تم التوصل لتسوية حل وسط، فإن 49% من الفلسطينيين و8% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوي بدرجه كافيه لإقناع شعبه بقبول هذه التسوية. أما بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فإن 59% من الإسرائيليين و53% من الفلسطينيين يعتقدون أن لديه القدرة على إقناع شعبه بقبول التسوية. وفي السياق نفسه، فإن 57% من الفلسطينيين و60% من الإسرائيليين يؤيدون خطة خارطة الطريق مقارنة مع نسبة معارضه تبلغ 40% بين الفلسطينيين و34% بين الإسرائيليين. 47% من الإسرائيليين يعتقدون انه ينبغي على إسرائيل التفاوض مع حركة حماس لو كان ذلك ضروري للتوصل لحل وسط فيما يعارض ذلك 50%.