نتائج استطلاع الرأي العام رقم - 54

* تم إجراء هذا الاستطلاع بدعم من مؤسسة كونراد أديناور في رام الله  
 

 3-6 كانون اول (ديسمبر) 2014 

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 3-6 كانون اول (ديسمبر) 2014. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع تصاعد التوتر في منطقة الحرم الشريف وفي القدس مؤدياً للعديد من الاشتباكات في الحرم وحوادث الطعن والدهس وغيرها. شهدت الفترة أيضاً استمرار الجمود  في تطبيق اتفاق المصالحة، لكن اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه بعد الحرب على غزه بقي صامداً بنجاح. استمرت الجهود الفلسطينية لكسب التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وشهدت الأراضي الفلسطينية تصاعداً في عمليات العنف. قامت السلطة الفلسطينية باعتقال رئيس نقابة الوظيفة العمومية ثم أفرجت عنه لكنها اعتبرت النقابة غير شرعية. يغطي هذا الاستطلاع رأي الجمهور في الأوضاع الفلسطينية الداخلية، كالمصالحة والانتخابات وتوازن القوى، كما يغطي بعض جوانب عملية السلام  والتسويه السياسية والحرب الأخيرة على قطاع غزة. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ  عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

تشير نتائج هذا الاستطلاع الذي تم إجراؤه بعد مرور حوالي أربعة أشهر على حرب غزة إلى أن نتائج هذه الحرب لا تزال تؤثر على الرأي العام بشكل واضح. رغم تحسن نسبي في شعبية فتح وعباس تبقى شعبية حماس واسماعيل هنية هي الأعلى حيث أن حماس قادرة على الفوز في انتخابات رئاسية جديدة لو جرت اليوم. كذلك تتفوق حماس على فتح في انتخابات تشريعية لو جرت اليوم. يستمر التراجع في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة بين فتح وحماس، ويستمر تراجع نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق ونسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس. يظهر ثلثا الجمهور معارضة شديدة للخطوة التي قامت بها الحكومة ضد نقابة الوظيفة العمومية ورئيسها رغم أن معظم الجمهور في الضفة لا يثق بهذه النقابة.

كما تشير النتائج إلى أن نسبة الاعتقاد بأن حماس قد خرجت من الحرب منتصرة لا تزال عالية جداً. كما أن الغالبية العظمى لا تزال تؤيد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل إذا لم يتم إنهاء الحصار على القطاع.  كما تشير النتائج أيضاً إلى أن نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة تبقى عالية، بل ازدادت في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، وذلك على ضوء التوتر الشديد الذي يسود القدس والحرم الشريف. تشير النتائج بشكل خاص إلى أن الجمهور الفلسطيني يعتقد الأسوء بالنسبة لنوايا إسرائيل تجاه الوضع الراهن في تلك المنطقة ويخشى نصف الجمهور أن إسرائيل ستنجح في تحقيق أهدافها. ربما لهذا السبب تؤيد الغالبية العظمى أعمال الطعن والدهس التي تقع في القدس وحولها. يترافق مع هذا التطور تراجع في نسبة تأييد حل الدولتين وفي تأييد تسويه سياسية على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف.

أخيراً، سألنا في هذا الاستطلاع عن رأي الجمهور في الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) حيث تقول الغالبية العظمى أنها لا تمثل الإسلام الصحيح. لكن نسبة الاعتقاد أن داعش تمثل الإسلام الصحيح تزيد ضعفين في قطاع غزه عن تلك النسبة في الضفة الغربية. تشير النتائج أيضاً إلى أن غالبية الجمهور في الضفة وغزة  تؤيد الحرب الراهنة ضد داعش.

1)  الأقصى والحرم الشريف:

• الغالبية العظمى تعتقد أن الحرم الشريف في خطر شديد
• نصف الجمهور يعتقد أن إسرائيل ستنجح في تنفيذ مخطاطاتها في الحرم الشريف

الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (87%) تعتقد أن الحرم الشريف في خطر شديد من نوايا إسرائيل: حيث تقول نسبة من 56%  أن إسرائيل تخطط لتدمير المسجدين الأقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهما، فيما تقول نسبة من 21% أنها تخطط لاقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصلاة إلى جانب المسجد الأقصى، وتقول نسبة من 9% أن إسرائيل تريد تغيير الوضع الراهن بالسماح لليهود في الصلاة في الحرم. نسبة لا تتجاوز 6% فقط تعتقد أن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن بدون تغيير. كذلك، فإن نصف الجمهور يعتقد أن إسرائيل ستنجح والنصف الآخر يعتقد أنها لن تنجح في تنفيذ مخططاتها في الحرم الشريف.

  2)   الانتخابات التشريعية:

• هنية يتفوق على عباس في انتخابات رئاسيه
• نسبة الرضا عن عباس تشهد المزيد من التراجع
• مروان البرغوثي يتفوق على هنيه في انتخابات رئاسيه
• حماس تحصل على النسبه الأكبر في انتخابات تشريعية جديدة
• أكثر من 70% يريدون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسيه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 53% (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر) ويحصل عباس على 42% (مقارنة  مع 38% قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه يحصل عباس على 44% وهنية على 54%. أما في الضفة فيحصل عباس على 41% فقط وهنية على 53%. نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تهبط إلى 35% (مقارنة  مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ، وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 50% قبل الحرب على غزه. ترتفع نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس في الضفة الغربية (37%) مقارنة بقطاع غزة (32%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 50 عاماً (40%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 عاماً (30%)، بين مؤيدي فتح (84%) مقارنة بمؤيدي حماس والذين لم يقرروا لمن سيصوتون والذين لن يشاركوا في الانتخابات ومؤيدي القوى الثالثة (9% و25% و25% و29% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (48%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (15%)، بين الأميين (51%) مقارنة بحاملي شهادة البكالوريوس (33%)، بين الموظفين (38%) مقارنة بالطلاب (29%)، وبين العاملين في القطاع العام (40%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (35%).

لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية يحصل البرغوثي على 52% وهنية على 43%. قبل ثلاثة أشهر حصل البرغوثي على 48% فقط وهنية على 46%، وقبل الحرب على غزه حصل البرغوثي على 58% وهنية على 38%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 24% والبرغوثي على 33% وهنية على 40%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على النسبة الأكبر (36%)، وفتح على 34%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 39% ولفتح 36%.  وقبل الحرب على غزة بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 42% ولفتح 34%. اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 33%. تشكل هذه النتائج انخفاضاً في نسبة التصويت لحماس في الضفة مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر عندما بلغت هذه النسبة 38%. كما تشكل انخفاضاً في التصويت لفتح في قطاع غزة من 39% إلى 34% خلال نفس الفترة. تشير النتائج في هذا الصدد إلى أن أغلبيه من 71% تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر،  8% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و16% لا يريدون إجراء انتخابات.

  3)   أوضاع الضفة والقطاع:

• التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع يبلغ 10% فقط مقابل 23% لأوضاع الضفة الغربيه
• نسبة الإحساس بالأمن ترتفع في القطاع لتبلغ 46% وتهبط في الضفة لتبلغ 38%
• نسبة مشاهدة قناة الأقصى تهبط إلى 18%
• 30% فقط يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف في الضفة الغربية
• حوالي ثلثي سكان الضفة يعتقدون أن اعتقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية غير مقبول أو غير شرعي
• 18% من الجمهور لديهم قروضا من البنوك

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 10% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 23%. لكن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية ترتفع في قطاع غزة من 31% قبل ثلاثة أشهر إلى 46% في هذا الاستطلاع. كانت هذه النسبة قد بلغت 64% قبل الحرب على غزه. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تهبط من 47% قبل ثلاثة أشهر إلى 38% في هذا الاستطلاع وكانت هذه النسبة قد بلغت 51% قبل الحرب. رغم ارتفاع نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة فإن نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان القطاع تبلغ 43% وبين سكان الضفة 23%.

نسبة مشاهدة قناة الأقصى التابعة لحركة حماس تهبط من 24% قبل ثلاثة أشهر إلى 18% في هذا الاستطلاع. نسبة مشاهدة الجزيرة ترتفع من 24% إلى 26%، وقناة فلسطين من 20% إلى 22%، وقناة معاً-مكس من 12% إلى 13% والعربية من 7% إلى 8% خلال نفس الفترة.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 81% مقارنة بـ 78% قبل ثلاثة أشهر. كذلك، فإن نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 21% ونسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في قطاع غزه تبلغ 20%. نسبة من 30% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة أكبر (34%) أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

في الضفة الغربية، تقول نسبة من 33% فقط أن نقابة الموظفين العموميين في الضفة تعمل أولا من أجل خدمة مصلحة الموظفين فيما تقول نسبة من 51% أنها تعمل لخدمة أغراض سياسية أو حزبيه فقط. مع ذلك، فإن 65% من سكان الضفة يعتقدون أن اعتقال رئيس نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنه، ونائبه غير مقبول أو غير شرعي فيما تقول نسبه من 16% فقط أن الاعتقال مقبول أو شرعي. في قطاع غزة، تقول نسبة من 49% أن نقابة الموظفين العموميين في القطاع تعمل أولاً من أجل خدمة مصلحة الموظفين فيما تقول نسبة من 47% أنها تعمل لخدمة أغراض سياسية أو حزبيه فقط. نسبة من 70% من سكان القطاع تقول أن اعتقال زكارنه ونائبه غير مقبول أو غير شرعي.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن اعتقال زكارنه ونائبه غير مقبول او غير شرعي بين الرجال (69%) مقارنة بالنساء (65%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 50 عاماً (71%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 عاما (66%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (81% و76% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح والذين لن يشاركوا في الانتخابات والذين لم يقرروا لمن سيصوتون (58% و61% و64% على التوالي)، بين المتدينين (70%) مقارنة بمتوسطي التدين (65%)، بين معارضي عملية السلام (80%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (62%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (71%) مقارنة بالأميين (65%)، وبين التجار والمزارعين والموظفين (75% و73% و70% على التوالي) مقارنة بالطلاب والعمال (63% لكل منها).

18% من الجمهور (11% في الضفة و28% في القطاع) يقولون أن لديهم قروضاً من البنوك، ومن بين أصحاب القروض 88% يقولون أنهم يقومون الآن بتسديد هذه القروض. تغطي القروض بناء أو شراء المنازل بالدرجة الأولى، يتبعها مشاريع استثمارية، ثم شراء سيارات، ثم زواج. نصف الجمهور راض عن تسهيلات البنوك والنصف الأخر غير راضي.

 4) المصالحة ودور حكومة الوفاق بعد الحرب:

• نسبة التشاؤم بنجاح المصالحة ترتفع لتصل إلى 58%
• نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تهبط لتبلغ 26%
• 44% يعتقدون أن لحماس حكومة ظل في قطاع غزة، لكن 21% فقط يلومون حماس على سوء أداء حكومة المصالحة
• أغلبية من 55% تعتقد أن السلطة عبء على الشعب الفلسطيني
• 40% يحّملون مجموعات متطرفة من خارج حماس أو فتح مسؤولية التفجيرات التي وقعت في القطاع في تشرين ثاني (نوفمبر)

تظهر النتائج هبوطاً في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة من 53% قبل ثلاثة أشهر إلى 40% في هذا الاستطلاع. نسبة التشاؤم بنجاح المصالحة ترتفع من 43% إلى 58% خلال نفس الفترة. كذلك، فإن نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تهبط من 36% قبل ثلاثة أشهر إلى 26% في هذا الاستطلاع. نسبة عدم الرضا ترتفع من 54%  إلى 67%  خلال نفس الفترة. من الجدير بالذكر أن نسبة الثقة بحكومة الوفاق كانت قد بلغت 61% قبل ستة أشهر، أي بعد تشكيلها بقليل.

نسبة من 49% (61% في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و36% (26% في قطاع غزة) يريدون بقاءها بيد حماس. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 50% (58% في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق. نسبة من 46% تريد أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 35% يريدونها تحت سيطرة حماس.

نسبة الرضا عن تنفيذ اتفاق المصالحة تتراجع من 48% قبل ثلاثة أشهر إلى 36% في هذا الاستطلاع. وتقول نسبة من 44% أن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ونسبة من 41% ترفض ذلك. لكن نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا يتجاوز 21% فيما تقول نسبة من 32% أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس هما المسؤولان عن ذلك وتقول نسبة من 15% أن رئيس حكومة المصالحة هو المسؤول عن سوء أدائها. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن تعطيل عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة (31%) مقارنة بالضفة الغربية (14%)، بين الرجال (24%) مقارنة بالنساء (18%)، بين مؤيدي فتح (46%) مقارنة بمؤيدي حماس (5%)، بين مؤيدي عملية السلام (26%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (11%)، بين الموظفين (31%) مقارنة بربات البيوت (16%)، بين العاملين في القطاع العام (33%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (23%).  

في ظل عدم الرضا عن أداء السلطة الفلسطينية، نسبة من 55% تعتقد أن هذه السلطة عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 40% فقط أنها إنجاز له. قبل ستة أشهر وفي ظل تشكيل حكومة المصالحة قالت نسبة من 50% أن السلطة إنجاز وقالت نسبة من 45% أنها عبء على الشعب الفلسطيني.

النسبة الأكبر (40%) تحمل مجموعات متطرفة ليست من فتح أو حماس المسؤولية عن التفجيرات التي وقعت في قطاع غزه الشهر الماضي واستهدفت منازل وسيارات لأعضاء من فتح. لكن نسبة من 18% تقول أن فتح أو أطراف من داخلها هي المسؤولة عن التفجيرات وتقول نسبة مشابهه (17%) أن حماس أو أطراف من داخلها هي المسؤولة فيما تلوم نسبة من 10% أطراف أخرى على رأسها إسرائيل.

  5)   حرب غزه وعملية السلام:

• نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في حرب غزة تبلغ الثلثين، لكن نسبة الرضا عن إنجازات الحرب تهبط إلى 42%
• الأغلبية تؤيد إطلاق الصواريخ من غزة إذا لم يتم رفع الحصار
• أقل من النصف سمعوا عن خطة الرئيس عباس التي تطالب بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال و43% منهم يعتقدون أن فرص نجاحها عاليه او متوسطة
• 48% يؤيدون حل الدولتين، لكن 58% يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطان، ومع ذلك فإن 71% يعارضون حل الدولة الواحدة.
• النسبة الأكبر (42%) تعتقد أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية و26% يؤمنون بالمفاوضات و28% بالعمل الشعبي السلمي.
• 80% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية
• 79% يؤيدون نهج حماس في مواجهة الاحتلال و28% فقط يؤيدون دمج كتائب القسام في قوات الأمن الوطني
• 80% يؤيدون محاولات طعن ودهس إسرائيليين.
• 38% يؤيدون و60% يعارضون رزمة حل وسط على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف، لكن 23% من المعارضين يقبلون بالرزمة إذا قبلت إسرائيل المبادرة العربيه للسلام.
• الغالبيه العظمى (82%) تشعر بالقلق من أن تتعرض للأذى على أيدي إسرائيليين، ونسبة متشابهة (83%) تعتقد أن اهداف إسرائيل بعيدة المدى هي ضم الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها أو حرمانهم من حقوقهم السياسية.  

نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه تهبط من 69% قبل ثلاثة أشهر إلى 66% في هذا الاستطلاع. نسبة من 22% تقول أن الطرفين خرجا خاسرين. في قطاع غزه 58% فقط يقولون أن حماس خرجت منتصره. كذلك، فإن نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزه وسكانه تهبط من 49% قبل ثلاثة أشهر إلى 42% في هذا الاستطلاع، و56% غير راضين عن الإنجازات. تبلغ نسبة عدم الرضا في قطاع غزه 66%. مع ذلك، فإن الأغلبيه العظمى (77%) تؤيد إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع. كذلك، فإن نسبة من 79% تؤيد نهج حماس في مواجهة الاحتلال، وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.   يبلغ التأييد لنهج حماس في الضفة الغربية 80% وفي قطاع غزه 78%، ويرتفع ليبلغ 98% بين مؤيدي حماس مقارنة بـ 62% بين مؤيدي فتح، ويرتفع كذلك بين المتدينيين (86%) مقارنة بمتوسطي التدين (76%)، وبين معارضي عملية السلام (92%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (73%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (78%) مقارنة بالأميين (56%).

كذلك فإن نسبة من 62% تؤيد نقل نهج حماس من القطاع للضفة وتعارض ذلك 36%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد هذا النقل 63%. في هذا السياق، فإن نسبة من 28% فقط تؤيد دمج كتائب القسام التابعة لحماس في قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينة كوسيلة للاستجابة لطلب نزع سلاح حماس في قطاع غزة ويعارض ذلك 68%. يلاقي اقتراح حل التنظيمات المسلحة الموجودة في قطاع غزه قبولاً من 47% من الجمهور ولكن تحت شروط معينةن حيث تقول نسبة من 19% أنها تؤيد ذلك بعد الوصول لاتفاق سلام وتقول نسبة من 15% أنها تؤيده بعد رفع الحصار عن غزة وتقول نسبة من 6% أنها تؤيده بعد إجراء الانتخابات وتقول نسبة من 8% أنها تؤيده الآن وبدون شروط.   نسبة معارضة حل التنظيمات المسلحة الموجودة في قطاع غزه تبلغ 49%. في قطاع غزة تهبط هذه النسبة إلى 45%.

نسبه من 48% تؤيد حل الدولتين و نسبة51% تعارضه. لكن 58% يعتقدون أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان فيما تعتقد نسبة من 38% أنه لا يزال عملياً.   70% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة. مع ذلك، فإن نسبة من 71% تعارض حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة و28% يؤيدونه. تتفاوت آراء الجمهور حول الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 42% يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة، 26% يؤمنون بالمفاوضات، 28% يؤمنون بالعمل الشعبي السلمي. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44%  أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة فيما اختارت نسبة من 29% المفاوضات 23% المقاومة الشعبية السلمية.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في قطاع غزة (45%) مقارنة بالضفة الغربية (40%)، بين الرجال (45%) مقارنة بالنساء (39%)، بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 عاماً (45%) مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً (42%)، بين مؤيدي حماس والذين لم يقرروا لمن سيصوتون في الانتخابات (66% و48% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (21% و34% على التوالي)، بين المتدينين (45%) مقارنة بمتوسطي التدين (39%)، بين معارضي عملية السلام (71%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (30%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (51%) مقارنة بالأميين (21%)، وبين الطلاب (50%) مقارنة بربات البيوت (37%).  

في غياب عملية سلام ومفاوضات: 80% مع الانضمام لمنظمات دولية، 73% مع الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، 60% مع مقاومة شعبية سلمية، 56% مع العودة لانتفاضة مسلحة، و49% مع حل السلطة الفلسطينية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة 50% وقبل ستة أشهر بلغ التأييد للانتفاضة المسلحة 41%. 46% فقط من الجمهور سمعوا عن خطة الرئيس عباس التي تطالب بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة. من بين الذين سمعوا بها، 69% يؤيدونها 28% يعارضونها. كما أن نسبة من 43% فقط من بين من سمعوا بها يعتقدون أن فرص نجاحها عالية أو متوسطة فيما تقول نسبة من 56% أنها ضئيلة أو منعدمة. تشير النتائج أيضاً إلى أنه وعلى ضوء تزايد التوتر في القدس الشرقيه وتزايد مستوى العنف، فإن نسبة من 80% تؤيد و20% تعارض محاولات طعن ودهس إسرائيليين في القدس وبقية الضفة الغربيه .

تظهر النتائج أن نسبة 38% تؤيد و60% تعارض رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف، وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 46% في كانون أول (ديسمبر) 2013. تم تقديم مبادئ كلينتون للحل الدائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل أربعة عشر سنة في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب دافيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما في ذلك (1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2) اللاجئين، (3) القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاء الصراع. كنا قد فحصنا مواقف الجمهور الفلسطيني من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد.

تشير النتائج كما في الجدول أدناه إلى أن الجمهور يرفض ثلاثة بنود من بنود هذا الحل الدائم ويقبل ثلاثة بنود أخرى. فيما يلي ملخص بكافة البنود وبمواقف الجمهور منها:

(أ) الحدود النهائية وتبادل الأراضي: 45% يؤيدون أو يؤيدون بشدة  و54% يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة، ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2013. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 52% وعارضه 48%.

(ب) اللاجئون: 40% يؤيدون و58% يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. أما المناطق الثلاثة الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصل هذا البند على تأييد 46% ومعارضة 52% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2013. 

(ج) القدس: 29% يؤيدون و71% يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصل هذا البند على تأييد 32% ومعارضة 68% في كانون أول (ديسمبر) 2013.

(د) دولة فلسطينية بدون جيش: 28% يؤيدون و71% يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصل هذا البند على تأييد 28% ومعارضة 71% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2013.

(هـ) ترتيبات أمنية: 46% يؤيدون و53% يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصل هذا البند على تأييد 52% ومعارضة 48% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2013. 

(و) نهاية الصراع: 61% يؤيدون و37% يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصل هذا البند على تأييد 63% ومعارضة 36% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2013. 

ملخص النتائج الرئيسية: التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت في أفكار كلينتون ومبادرة جنيف (2003-2014)

لو عرض الرئيس عباس هذا الحل الوسط للاستفتاء فإن 38% يقولون أنهم سيصوتون إلى جانبه و58% سيصوتون ضده. ولو شمل الاتفاق إقراراً بمسؤلية إسرائيل عن خلق مشكلة اللاجئين فإن ربع المعارضين له سيؤيدونه. كذلك، لو جاء في الاتفاق موافقة إسرائيلية على المبادرة العربية للسلام فإن 23% من المعارضين سيصوتون مع الاتفاق.  يرتفع التأييد للرزمة الكاملة في قطاع غزة (43%) مقارنة بالضفة الغربية (35%)، بين مؤيدي فتح والقوى الثالثة (62% و49% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس والذين لم يقرروا (19% و30% على التوالي)، بين متوسطي التدين (41%) مقارنة بالمتدينيين (33%)، بين مؤيدي عملية السلام (47%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (20%) بين الأميين (49%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (34%)، بين الموظفين والعمال وربات البيوت (44% و41% و40% على التوالي) مقارنة بالطلاب (27%)، وبين العاملين في القطاع العام (46%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (37%).

تظهر النتائج أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (82%) قلقون و19% غير قلقين من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو تعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم. كما تظهر أن الغالبية العظمى (83%) تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة المناطق من نهر الأردن للبحر المتوسط وطرد سكانها العرب أو حرمانهم من حقوقهم السياسية. وعند السؤال عن أهداف السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن نسبة من 69% تعتقد أن الهدف هو استعادة كافة أو بعض المناطق التي احتلت عام 1967 فيما تقول نسبة من 25% أن الهدف هو هزيمة إسرائيل واستعادة اراضي عام 1948 أو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود.

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 43% يقولون أن الغايه العليا الأولى ينبغي أن تكون نهاية الاحتلال وقيام الدولة
• 29% يعتقدون أن استمرار الاحتلال والاستيطان هو المشكلة الأساسية الأولى و25% يعتقدون أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد

نسبة من 43% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 31% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 16% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الإساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أن المشلكة الأولى هي تفشي الفساد ، وتقول نسبة من23% أنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 18% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

7) الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش):

• ثلاثة أرباع الجمهور ترى داعش مجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح و12%  تراها تمثل الإسلام الصحيح
• من بين الذين يعتقدون أن داعش لا تمثل الإسلام الصحيح 74% يؤيدون الحرب الراهنة ضدها
• من بين الذين يعتقدون أن داعش تمثل الإسلام الصحيح  61% يقولون أنه ينبغي قيام حركة تابعة لها في فلسطين

ثلاثة أرباع الجمهور تعتقد أن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هي مجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح فيما تعتقد نسبة من 12% أنها تمثل الإسلام الصحيح وتقول نسبة من 14% أنها لا تعرف. في قطاع غزة تقول نسبة من 19% (مقابل 8% في الضفة) أن داعش تمثل الإسلام الصحيح.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن داعش تمثل الإسلام الصحيح بين الرجال (14%)  مقارنة بالنساء (10%)، بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 سنة (15%) مقارنة بالأكبر سناً ممن هم فوق 50 سنة (8%)، بين مؤيدي حماس (19%) مقارنة بمؤيدي فتح والذين لم يقرروا ومؤيدي القوى الثالثة (7% و7% و10% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (18%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (7%)، بين اللاجئين (15%) مقارنة بغير اللاجئين (9%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (15%) مقارنة بالأميين (6%)، بين الطلاب والموظفين (20% و17% على التوالي) مقارنة بالمهنيين والمتقاعدين (7% لكل منهما). من بين الذين يعتقدون أن داعش لا تمثل الإسلام الصحيح، 74% يؤيدون الحرب التي تخوضها دول عربية وغربية ضدها و20% يعارضون هذه الحرب. من بين الذين يعتقدون أن داعش تمثل الإسلام الصحيح، 61% يعتقدون أنه ينبغي قيام حركة إسلامية تابعة لها في فلسطين و36% يعارضون ذلك.