استطلاع خاص بين سكان مدينة القدس الشرقية

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام في مناطق القدس الشرقية الخاضعة للقانون الإسرائيلي والتي ضمتها إسرائيل إلى بلدية القدس الإسرائيلية، وذلك في شهر كانون أول (ديسمبر) 2020. تتطابق أسئلة هذا الاستطلاع مع استطلاع آخر بين سكان القدس كنا قد أجريناه قبل 12 سنة، أي في 2010.  تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1000 فلسطيني ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاماً فما فوق، وذلك في 50 موقعاً سكنياً في كافة أحياء المدينة الفلسطينية المحتلة، وكانت نسبة الخطأ 3%.  للمزيد من المعلومات حول الأحياء والمناطق التي أجري فيها الاستطلاع وللمواصفات الديمغرافية للمبحوثين أنظر جدول "مواصفات العينة" الملحق بهذه الورقة.                        

شهدت الفترة السابقة لإجراء الاستطلاع فوز الليكود بزعامة نتنياهو وأحزاب يمينية متطرفة بالانتخابات البرلمانية وبدأت مفاوضات لتشكيل حكومة يمينية خالصة. وفي العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية صدر قرار من الأمم المتحدة بالتوجه لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي. كما برزت ظاهرة المجموعات المسلحة المقاومة للاحتلال وخاصة في منطقتي جنين ونابلس، وحصل ارتفاع كبير في عدد الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية وما تبعها من ارتفاع كبير في المواجهات المسلحة وسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين. كما شهدت تلك الفترة استمرار التهديد بهدم منازل فلسطينيين في القدس الشرقية ومحاولات لإجبار بعض السكان على إخلاء منازلهم بحجة أنها كانت  تعود ليهود قبل قيام إسرائيل.  كما ارتفعت حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية الارتفاع في عدد اليهود القادمين لزيارة الحرم الشريف وقيام بعضهم بالصلاة فيه تحت سمع ونظر الشرطة الإسرائيلية التي لم تقم بمنعهم من القيام بذلك.

للاستطلاع هدفان:

1) يهدف الاستطلاع أولا للتعرف على مشاكل وهموم ومواقف المقدسيين الفلسطينيين الحالية في ظل الوضع السياسي والمعيشي الراهن بالإضافة إلى التعرف على الآراء وأنماط السلوك المستقبلية في حالة التوصل لتسوية دائمة. لهذه الغاية تم سؤالهم عن مستوى الخدمات 

البلدية وطبيعة المشاكل والعقبات المعيشية اليومية التي يواجهونها، وعن مواقفهم من الحلول السياسية، وعن سلوكهم المحتمل في ظل سيناريوهات سياسية مختلفة. 

2) ويهدف الاستطلاع ثانيا لمقارنة نتائج الاستطلاع الراهن بالاستطلاع السابق  المتطابق من حيث الأسئلة الذي كنا قد أجريناه في تموز (يوليو) 2010 بهدف تحديد المجالات التي حصلت فيها تغييرات على الموافق والتقييمات وفهم مغزاها السياسي.

تظهر النتائج الراهنة انعداما للثقة بنوايا بلدية القدس واعتقادا قويا بوجود تمييز ضد العرب، لكنها تظهر أيضا ارتفاعا ملحوظا في نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها البلدية وعن مقومات الحياة الأخرى في المدينة. كما ترتفع نسبة من يلجأون لمكاتب حكومية إسرائيلية عند التعرض للمشاكل.  تشير النتائج أيضا إلى أن سكان القدس يرون في الجدار الذي يفصلهم عن الضفة الغربية مشكلة كبيرة لهم، وذلك بالإضافة للحوجز العسكرية ومستوى الجريمة والفساد في بلدية القدس والتهديد المتمثل في المستوطنين وفي الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.

كما تشير النتائج لوجود ما يشبه الإجماع بين المقدسيين على رفض المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المستقبلية حيث طرأ ارتفاع لافت على نسبة الرفض مقارنة بالوضع في عام 2010.  كذلك هناك شبه إجماع على رفض المشاركة في انتخابات بلدية القدس حتى لو طلبت السلطة الفلسطينية منهم المشاركة فيها.  وتشير أيضا لارتف

اع هام في نسبة القلق لدى السكان في حالة التوصل لتسوية دائمة للصراع يتم فيها وضع القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية. وقد انعكس هذا الارتفاع في نسبة القلق على أمور عدة أهمها حصول انخفاض كبير في نسبة من يفضلون حمل الجنسية الفلسطينية في التسوية الدائمة وارتفاع كبير في نسبة من يفضلون حمل الجنسية الإسرائيلية. ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك، بالإضافة لانعدام الثقة بمؤسسات السلطة الفلسطينية والدولة المستقبلية وإمكاناتها المختلفة، هو التحولات المختلفة التي أحدثها اكتمال بناء الجدار الفاصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية مما أجبر سكان المدينة الفلسطينية على التوجه نحو القدس الغربية، بدل الضفة الغربية، للعمل والتجارة، وذلك لتفادي المرور عبر الجدار وحواجزه المعيقة للحركة والتنقل. أدى كل ذلك لربط القدس الشرقية بالاقتصاد الاسرائيلي بشكل لم يسبق له مثيل. وقد تبع ذلك تحولات أخرى بالغة الأهمية تتعلق بالأمور الإدارية والحياتية والتعليمية وغيرها مما أبعد المقدسيين عن الارتباط بالمؤسسات الرسمية الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أن قرار إسرائيل في آذار (مارس) 2021 بمنع مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات العامة الفلسطينية، والرضوخ والاستسلام اللذان أبدتهما السلطة الفلسطينية تجاه ذلك القرار بإلغاء الانتخابات، بدلا من النضال على الأرض لإتاحة المجال أمام المقدسيين للمشاركة في تلك الانتخابات، قد أضاف المزيد من الإحباط لدى المقدسيين دافعا لزيادة الاعتقادات بينهم بأن مصيرهم سيكون استمرار البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية في المستقبل المنظور.

النتائج الرئيسية للاستطلاع

أحب الأشياء لسكان القدس في مدينتهم هي أماكنها المقدسة مثل المسجد الأقصى(57%) وأكثر الأشياء التي لا يحبونها هي الاحتلال وما يتبعه من استيطان وجدار وحصار ومضايقات (49%) يتبعه قضايا حياتية مثل الازدحام السكاني وصعوبة المواصلات، والغلاء (17% و6% على التوالي).  يتناول الملخص التالي خمس قضايا رئيسية تشمل: (1) الرضا عن خدمة بلدية القدس، (2) الجدار والحواجز، (3) المشاركة السياسية، (4) التسوية الدائمة، (5) أهداف بلدية القدس والهدم وإخلاء المنازل.

سكان القدس الشرقية راضون عن العديد من جوانب الحياة في المدينة وغير راضين عن جوانب أخرى منها، فهم راضون بشكل كبير عن وصول الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية (83%)، والمياة (82%)، الكهرباء (75%)، وتيسر الوصول للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة (74%)، والصرف الصحي (73%)، عن وسرعة وصول خدمات الحريق والطوارىء الأخرى (70%)،  وسرعة وصول خدمات الإسعاف (69%)  . كذلك هناك رضا كبير وتيسر الوصول للمواصلات للسفر لإسرائيل (64%) وسهولة الحصول على شهادة ميلاد أو أرواق أخرى رسمية من مؤسسات حكومية إسرائيلية (60%)، وحالة جمع ونقل القمامة في الحي الذي يسكنون فيه (60%)، ومستوى المعيشة بشكل عام  (56%)، وسهولة الحصول على جواز أو وثيقة للسفر  للخارج من مطار اللد (52%)، وإضافة إسم الأبناء للهوية (52%) .   في المقابل فإنهم غير راضين عن إمكانية الحصول على أذونات للبناء، حيث تبلغ نسبة عدم الرضا 73%،  ضريبة الأرنونا المفروضة على السكن (69% غير راضين) وعن مستوى فرض النظام والقانون (49% غير راضين)، وعن ضريبة الدخل المفروضة (47% غير راضين)، وعن حالة الطرق في مناطق سكناهم (47% غير راضين)، وعن سهولة الوصول إلى مناطق الضفة الغربية (32% غير راضين) .

شكل رقم (1): مدى رضا المقدسيين عن الخدمات وبعض مقومات الحياة في القدس الشرقية-مقارنة بين نتائج 2010 ونتائج 2022 (%)

تشير هذه النتائج لحصول ارتفاع في نسبة الرضا عن 22 خدمة، كان من أهمها ارتفاع زاد عن 20 نقطة مئوية على سرعة وصول خدمات الحريق والطوارىء الأخرى، وسرعة وصول خدمات الإسعاف، وسهولة الحصول على جواز سفر أو وثيقة للسفر عبر مطار اللد، ومستوى المعيشة بشكل عام، وتيسر الوصول لمناطق الضفة الغربية. في المقابل حصل انخفاض في نسبة الرضا عن خمس خدمات كان من بينها توفر الكهرباء، ونظام الصرف الصحي، وتيسر الوصول لأماكن العمل، وضريبة الدخل، وضريبة الأرنونا، كما يشير الجدول التالي.

الغالبية العظمى من المقدسيين (78%) تقول بأنه يوجد تمييز في الخدمات المقدمة من البلدية بين العرب واليهود. تقول نسبة من 30% أن التمييز يشمل كل شيء فيما تقول نسبة من 9% أنه يتركز في المعاملة الشخصية، وتقول نسبة من 7% أنه يتركز في خدمات البنية التحتية مثل الطرق، وتقول نسبة من 6% أنه يتركز في مجالات صحية، وتقول نسبة من 3% أنه يتركز في الحصول على رخص البناء. عند مقارنة النتائج الراهنة بتلك التي حصلنا عليها قبل 12 سنة، فإن من الواضح أن الاعتقادات بوجود تمييز في الخدمات تبقى عالية جداً رغم هبوطها بتسع درجات مئوية (كما يشير الشكل التالي، رقم (2)). ترتفع نسبة الاعتقاد بأنه لا يوجد تمييز من 7% إلى 13% خلال نفس الفترة.

أما عند تحديد المجالات الرئيسية للتمييز فإن الاختلافات الرئيسية بين النتائج الراهنة  وتلك التي وجدناها في 2010 تكمن في الارتفاع الكبير في نسبة القائلين بأن التمييز يشمل كافة الخدمات التي سألنا عنها، من 17% قبل 12 سنة إلى 30% في هذا الاستطلاع. لكن من الواضح أيضاً أن هناك انخفاضاً، كما نرى في الشكل رقم (3)، في نسبة القائلين بوجود تمييز في الخدمات الصحية بشكل خاص، حيث انخفضت بتسعة نقاط مئوية، وانخفضت نسبة القائلين بوجود تمييز في المعاملة الشخصية بخمس نقاط مئوية، وانخفضت نسبة القائلين بوجود تمييز في تصاريح البناء بأربع نقاط مئوية. رغم هذا الانخفاض فليس من المؤكد أبداً أن هذه النتائج بمجملها تشير لحصول تحسن في مجال التمييز في هذه المجالات المحددة وذلك لارتفاع نسبة القائلين بأن هناك تمييز في كل هذه المجالات بثلاثة عشرة نقطة مئوية، كما ذكرنا أعلاه.

تقول أغلبية من المقدسيين تبلغ 59%  أن الاشتراطات المتعلقة بكون القدس هي "مركز الحياة" لهم تؤثر عليهم بشكل سلبي فيما تقول نسبة من 18% أن التأثير إيجابي. تشير هذه النتيجة لانخفاض قدره ثماني نقاط مئوية في نسبة المعتقدين أن التأثير سلبي وزيادة قدرها تسع نقاط مئوية في نسبة المعتقدين أن التأثير إيجابي.

عند وقوع المشاكل، النسبة الأكبر (51%) تلجأ للعائلة فيما تقول نسبة من 40% أنها تلجأ للمكاتب الحكومية الإسرائيلية، ونسبة من 2% لمؤسسات دولية، ونسبة من 1% تلجأ لمؤسسات فلسطينية غير حكومية، ونسبة 1% للأوقاف. تشير هذه النتائج لارتفاع في نسبة من يلجأ لمكاتب حكومية إسرائيلية، قدره تسع نقاط مئوية، وارتفاع آخر في نسبة من يلجأ للعائلة قدره سبع نقاط مئوية. وتشير لانخفاض في نسبة من يلجأ لمنظمات فلسطينية غير حكومية قدره أربع درجات مئوية، كما يتضح من الشكل رقم (4).  

89% من المقدسيين يقولون أن التأخير الذي يحدثه الجدار في تنقلاتهم يسبب لهم مشكلة وكذلك الحال بالنسبة للتأخير والقيود على الحواجز (87%). كذلك، تقول نسبة من 66% أن الفساد لدى موظفي البلدية مشكلة، وتقول نسبة من 66% أن الفساد لدى السلطة الفلسطينية يسبب لهم مشكلة. حوالي الثلثين  (65%) يقولون أن الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين يسببون لهم مشكلة، وكذلك الحال مع مستوى الجريمة في المدينة (63%)، ومع تهديدات المستوطنين (61%). أما التهديد من قبل فلسطينيين آخرين فإن نسبة من 29% تنظر له كمشكلة.

عند مقارنة هذه النتائج بتلك التي وجدناها في 2010 يتضح ما يلي:

(1) هناك ارتفاع في نسبة القول بوجود تهديد وتخويف من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود يبلغ 11 نقطة مئوية، وارتفاع مماثل في نسبة القول بوجود تهديد من مستوطنين يهود يبلغ 10 نقاط مئوية، وراتفاع قدره 9 نقاط مئوية على مستوى التهديد والتخويف من فصائل فلسطينية.

(2) هناك انخفاض كبير في نسبة الشعور بالتهديد من مستوى الجريمة يبلغ 21 نقطة مئوية، وانخفاض قدره 12 نقطة مئوية في نسبة الشعور بالتهديد من مستوى الفساد في بلدية القدس، وانخفاض قدره 6 نقاط مئوية في نسبتي الشعور بالتهديد من مستوى التأخير والتضييق على الحواجز أو بسبب بناء الجدار في القدس. 

شكل رقم (5): تقييم السكان المقدسيين لبعض الأمور من حيث كونها تشكل مشكلة  أو لا تشكل مشكلة بالنسبة لهم-مقارنة بين نتائج 2010 ونتائج 2022  (%)

نسبة من 93% تقول أنها لم تشارك في الانتخابات الفلسطينية السابقة ونسبة من 6% تقول أنها شاركت. النسبة الأكبر لم تشارك لأنها لم تر فائدة من المشاركة، إما لإنها غير مقتنعة بالمرشحين (41%) أو بسبب الشعور بعدم جدوى المشاركة (24%)، أو لأن الفائزين لن يحدثوا فرقاً في حياة المقدسيين (14%). نسبة لا تتجاوز 4% تقول أنها لم تشارك بسبب الخوف من فقدان الهوية.  تشير هذه النتائج لارتفاع في نسبة عدم المشاركة من 78% قبل 12 سنة إلى النسبة الحالية (وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في نسبة الذين لم يبلغوا السن القانوني آنذاك). كما تشير لارتفاع في نسبة الاعتقاد بأن المرشحين غير مقنعين أو لن يتمكنوا من تقديم الخدمات لسكان القدس ولن يحدثوا فرقاً في حياة المقدسيين، حيث بلغت هذه النسبة 33% فقط قبل 12  سنة مقابل 55% اليوم، أي بزيادة قدرها 22 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010.

لو جرت انتخابات فلسطينية برلمانية ورئاسية جديدة فإن نسبة من 6% فقط تقول بأنها ستشارك فيها ونسبة 92% لن تشارك.   تبقى الأسباب المذكورة أعلاه هي ذاتها التي يقدمها المقدسيون اليوم لعدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية حيث تقول نسبة من 41% أنها تعتقد أنها لن تكون مقتنعة بالمرشحين،  أو تؤمن بعدم جدوى المشاركة (34%) أو بأن المرشحين الفائزين لن يتمكنوا من تقديم الخدمات لسكان القدس (16%). عند مقارنة النتائج الراهنة بتلك التي حصلنا عليها في عام 2010 يتضح وجود تراجع كبير في نسبة الاستعداد للمشاركة في انتخابات برلمانية أو رئاسية فلسطينية يصل حتى 33 نقطة مئوية (حيث كانت النسبة 39% أنذاك) وارتفاع يبلغ 36 درجة مئوية في نسبة عدم الرغبة في المشاركة (حيث كانت النسبة 56% فقط في 2010).

في المقابل فإن نسبة من 3% فقط تقول أنها شاركت في السابق في انتخابات إسرائيلية مثل الكنيست أو البلدية ونسبة 95% تقول أنها لم تشارك .  نسبة تبلغ 41% تقول أنها لم تشارك لعدم اقتناعها بالمرشحين فيما قالت نسبة من 25% أن مشاركتها ستكون بدون جدوى، وقالت نسبة من 9% أنها تقاطع الانتخابات لأن القدس الشرقية لا تتبع للبلدية الإسرائيلية أو الكينيست. عند مقارنة هذه الأسباب بتلك التي ذكرها الجمهور في عام 2010 فإن اختلافين رئيسيين يبرزان، الأول في ارتفاع نسبة القائلين بعدم اقتناعهم بالمرشحين التي ارتفعت بمقدار 18 نقطة مئوية، والثاني في انخفاض نسبة القائلين بأنهم قد قاطعوا الانتخابات لأن القدس الشرقية لا تتبع البلدية الإسرائيلية أو الكنيست حتى انخفضت بمقدار 12 نقطة مئوية.

لو طلبت منهم السلطة الفلسطينية المشاركة في الانتخابات البلديةالإسرائيلية  فإن نسبة من 3% من المقدسيين تقول أنها ستشارك فيما تقول نسبة من 92% أنها لن تشارك.  عند مقارنة النتائج الراهنة بتلك التي حصلنا عليها في 2010 فإن الفروقات تبدو كبيرة: انخفضت نسبة الاستجابة لطلب من السلطة الفلسطينية بالمشاركة بحوالي 20 نقطة مئوية، حيث كانت آنذاك 22%، وارتفعت نسبة من سيرفض الاستجابة 17 درجة مئوية (حيث كانت آنذاك 75%).

السيادة على القدس الشرقية يجب أن تكون فلسطينية في نظر 38% من السكان، فيما تقول نسبة من 25% أنها تريد سيادة دولية، ونسبة من 19% فقط تفضل سيادة إسرائيلية، ونسبة من 3% تفضل سيادة إسلامية، ونسبة من 14% لا تريد سيادة لأحد أو لم تحدد لمن تفضل أن تكون السيادة. تشكل هذه النتائج واحدة من أهم التغيرات السياسية التي طرأت على مواقف سكان القدس الشرقية الفلسطينيين مقارنة بنتائج 2010. ولعل أكثرها أهمية هو تراجع نسبة من يفضلون السيادة الفلسطينية 14 نقطة مئوية وازدياد نسبة من يفضلون السيادة الإسرائيلية 13 نقطة مئوية، كما يتضح من الشكل رقم (6) أدناه.

ترتفع نسبة تفضيل السيادة الفلسطينية في مجمل الأحياء الشمالية للقدس الشرقية حيث تصل 46% وتنخفض هذه النسبة إلى 33% في الأحياء الوسطى وكذلك في الأحياء الجنوبية. أما تفضيل السيادة الإسرائيلية فترتفع نسبته في الأحياء الشمالية أيضاً حيث تبلغ 24% وتنخفض في الأحياء الوسطى والجنوبية، 15% و17% على التوالي. أما تفضيل السيادة الدولية فتبلغ 30% في كل من الأحياء الوسطى والجنوبية وينخفض إلى 18% في الأحياء الشمالية (أنظر مواصفات العينة في ملحق رقم 1 لمعرفة توزيع الأحياء المقدسية).

عند السؤال عما إذا كانوا يفضلون أن يكونوا مواطنين فلسطينيين أو إسرائيليين في التسوية الدائمة فإن 58% (مقارنة مع 63% في 2010) يقولون أنهم يفضلون الجنسية أو المواطنة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 37% (مقارنة مع 24% في 2010) أنهم يفضلون جنسية أو مواطنة إسرائيلية، أي أن نسبة تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية ارتفعت 13 نقطة مئوية وانخفضت نسبة تفضيل الجنسية الفلسطينية 5 نقاط مئوية، كما يظهر في الشكل رقم (7) أدناه.  ترتفع نسبة تفضيل حمل الجنسية الفلسطينية في الأحياء الوسطى من القدس (66%) تتبعها الأحياء الجنوبية (60%) ثم الأحياء الشمالية  (48%) وترتفع نسبة تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية في الأحياء الشمالية (44%) ثم الجنوبية (34%) ثم الوسطى (29%).  كما سيتضح لاحقاً في هذا القسم (أنظر شكل رقم 10) عند استعراض مدى القلق الذي يشعر به المقدسيون في حالة أصبح الحي الذي يعيشون فيه جزءاً من الدولة الفلسطينية في التسوية الدائمة، فإننا نجد أن الفروقات بين النتائج الراهنة ونتائج 2010 تشير لطبيعة التحولات في مواقف جزء من الجمهور خلال السنوات الاثنا عشر وتدفع به لتفضيل السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، حيث تشير هذه النتائج إلى أنه كلما ازدادت نسبة القلق تجاه مجموعة من الأمور (مثل فقدان حرية الحركة داخل إسرائيل، أو التخوف من مستوى تطبيق وسيادة القانون في الدولة الفلسطينية، أو فقدان مخصصات البطالة الإسرائيلية، أو فقدان مخصصات التقاعد، أو التحول من نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي إلى نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، وغيرها من مصادر القلق) فإن نسبة تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية تزداد. في المقابل، كلما انتفى أو قل القلق تنخفض نسبة تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية وتزداد بالتالي نسبة تفضيل حمل الجنسية الفلسطينية، كما سنرى لاحقا في الشكل رقم (11).

في الموضوع نفسه، تشير النتائج الى أن نسبة من 48% تعتقد أن معظم السكان في الحي الذي يعيشون فيه يفضلون المواطنة الإسرائيلية فيما تعتقد نسبة من 43% فقط أن معظم سكان الحي يفضلون المواطنة الفلسطينية.   عند المقارنة مع نتائج عام 2010، نجد هنا أيضا أن نسبة من قالوا بأن معظم الناس في الحي الذي يسكنون فيه سيفضلون الجنسية الفلسطينية قد ارتفعت درجتين أو نقطتين فقط فيما ارتفعت نسبة من اعتقدوا بأن أهل الحي سيفضلون الجنسية الإسرائيلية بأربع درجات.   

بعد حل مسألة السيادة على القدس الشرقية، فإن 74% يؤيدون جعل القدس الشرقية والغربية مدينة مفتوحة للتنقل الحر للفلسطينيين والإسرائيليين فيما يعارض ذلك 26%. هذه النتائج شبه متطابقة مع ما وجدناه في 2010.

لو أصبح الحي الذي يعيشون فيه جزءاً من إسرائيل وكان متاحاً لهم الانتقال إلى الدولة الفلسطينية فإن 75% سيبقون فيه فيما تقول نسبة من 15% أنهم سينتقلون للعيش في الدولة الفلسطينية. تشير هذه النتائج لانخفاض في نسبة الذين سيبقون في ذلك الحي يبلغ 5 نقاط مئوية، وانخفاض محدود في نسبة من سينتقلوا للعيش في الدولة الفلسطينية قدره 4 نقاط مئوية. تزداد نسبة الرغبة في الانتقال للعيش في الدولة الفلسطينية في حالة وقوع الحي تحت السيادة الإسرائيلية في الأحياء الشمالية من القدس الشرقية حيث تصل النسبة 22% (مقارنة بـ 34% في 2010) فيما تبلغ هذه النسبة 13% في الأحياء الجنوبية (مقارنة بـ 20% في 2010)  و9% في الأحياء الوسطى (مقارنة بـ 17% في 2010).

ولو أصبح الحي الذي يعيشون فيه جزءاً من فلسطين وكان متاحا لهم الانتقال إلى إسرائيل فإن 69% سيبقون في الحي و18% سينتقلون لإسرائيل، ولعل أبرز اختلاف هنا مع نتائج 2010 هو انخفاض قدره 4 نقاط مئوية على مجموع من سينتقلون للعيش في إسرائيل.  تزداد نسبة الرغبة في الانتقال للعيش في إسرائيل في حالة وقوع الحي تحت السيادة الفلسطينية في الأحياء الشمالية من القدس الشرقية حيث تصل النسبة إلى 24% (مقارنة بـ 41% في 2010) فيما تبلغ هذه النسبة 22% في الأحياء الجنوبية (مقارنة بـ 4% في 2010) وتبلغ 20% في الأحياء الوسطى (مقارنة بـ 14% في 2010)

لو أصبح الحي الذي يعيشون فيه جزءاً من إسرائيل وأصبحوا مواطنين إسرائيليين فإن معظم أو بعض المقدسيين يقولون أنهم سيقلقون على الأمور التالية بشكل خاص: 64% سيقلقون على حصول تمييز ضدهم لأنهم عرب،  43% على إمكانية فقدان حرية الحركة والتنقل في الدولة الفلسطينية، 41% على إمكانية فقدان القدرة على الوصول للأقصى أو البلدة القديمة (إذا أصبحت تحت السيادة الفلسطينية)، و36% على إمكانية عدم الحصول على تعليم مناسب لأولادهم.  عند مقارنة النتائج الراهنة بتلك التي وجدناها في 2010 فإننا نجد انخفاضاً كبيراً في نسبة القلق في كل البنود المذكورة، كما يتضح من الشكل التالي أدناه. نسبة الانخفاض الأكبر (31 نقطة مئوية) جاءت في مسألة الوصول للبلدة القديمة أو المسجد الأقصى، تتبعها نسبة الانخفاض في القلق على إمكانية فقدان حرية التنقل داخل الدولة الفلسطينية التي هبطت 24 نقطة، ثم القلق بسبب فقدان إمكانية الحصول على تعليم مناسب لأولادهم، التي هبطت 22 نقطة، ثم القلق بسبب إمكانية حصول تمييز ضدهم بسبب كونهم عرب، مسلمين أو مسيحيين، التي هبطت 18 نقطة مئوية. 

شكل رقم (9): مدى قلق السكان المقدسيين على بعض الأمور في حالة أصبح الحي الذي يسكنون فيه جزءاً من إسرائيل  في التسوية الدائمة-مقارنة بين نتائج 2010 ونتائج 2022  (%)

في المقابل، لو أصبح الحي الذي يعيشون فيه جزءاً من الدولة الفلسطينية وأصبحوا مواطنين فلسطينيين فإن معظم المقدسيين يقولون أنهم سيقلقون على الأمور التالية: 79% على إمكانية فقدان نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي، 75% على وجود مستوى فساد مرتفع في الدولة الفلسطينية، 70% على التغير في مستوى تطبيق القانون،  67% على إمكانية حصول تغيير في خدمات البلديات مثل جمع القمامة وإصلاح الطرقات،  66% على إمكانية فقدان مخصصات البطالة، 66% على إمكانية فقدان مخصصات التقاعد، 65% على إمكانية فقدان حرية الرأي والتعبير، 63% على إمكانية عدم القدرة على الوصول للأقصى والبلدة القديمة (إذا أصبحا تحت السيادة الإسرائيلية)،  و49% على إمكانية إيجاد تعليم مناسب للأولاد،

تشير الفروقات المتعلقة بالقلق تجاه هذه الأمور بين استطلاعينا السابق والراهن، كما يتضح من الشكل رقم (10) أدناه، للأسباب الرئيسية وراء التغييرات المتعلقة بارتفاع نسبة تفضيل السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية في التسوية الدائمة، كما أشرنا أعلاه. تشير النتائج الراهنة لارتفاع نسبة القلق في سبعة أمور كلها تتعلق بظروف وأداء الدولة الفلسطينية المتوقع. فمثلاً، ترتفع نسبة القلق 15 نقطة مئوية في الشأن المتعلق بحصول تغيير في مستوى تطبيق سيادة القانون وترتفع 14 نقطة مئوية فيما يتعلق بالتغيير في مخصصات التقاعد عند تحولها من النظام الإسرائيلي لنظام التقاعد الفلسطييني، وترتفع 13 نقطة مئوية فيما يتعلق بالتغيير في مخصصات البطالة عند تحولها من النظام الإسرائيلي للفلسطيني، وترتفع 12 نقطة مئوية فيما يتلعق بالتغيير في نظام الرعاية الصحية من الإسرائيلي للفلسطيني، وترتفع 10 نقاط مئوية فيما يتعلق بحصول تغير في الخدمات البلدية مثل جمع القمامة وإصلاح الطرقات، وترتفع 8 نقاط مئوية فيما يتعلق بالقلق من حصول فساد أوسع في ظل الدولة الفلسطينية مقارنة بإسرائيل وفيما يتعلق بفقدان حرية الرأي والتعبير في الدولة الفلسطينية. لكن النتائج تشير أيضاً لحصول انخفاض في نسبة القلق في حالة أصبح الحي الذي يسكنون فيه ضمن الدولة الفلسطينية وذلك في أمرين: هبوط 9 درجات مئوية في إمكانية الوصول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى وهبوط 5 درجات مئوية في فقدان إمكانية الحصول على تعليم مناسب للأولاد. 

شكل رقم (10): مدى قلق السكان المقدسيين على بعض الأمور في حالة أصبح الحي الذي يسكنون فيه جزءاً من الدولة الفلسطينية في التسوية الدائمة-مقارنة بين نتائج 2010 ونتائج 2022  (%)

إن المغزى السياسي الأهم لارتفاع نسبة القلق في حالة أصبح الحي الذي يسكنه المقدسيون جزءاً من الدولة الفلسطينية هو انخفاض نسبة من يفضلون حمل الجنسية الفلسطينية مقارنة بمن يفضلون حمل الجنسية الإسرائيلية في التسوية الدائمة. فكما يُظهر الشكل رقم (11) أدناه، فإن نسبة تفضيل الجنسية الفلسطينية مرتبط بمدى نسبة القلق من الأوضاع في السلطة/ الدولة الفلسطينية: كلما ازدادت نسبة القلق انخفضت نسبة من يفضلون حمل الجنسية الفلسطينية، وكلما انخفضت نسبة القلق ارتفعت نسبة من يفضلون حمل الجنسية الفلسطينية. ينطبق الأمر ذاته على تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية ولكن بشكل معاكس: كلما ازدادت نسبة القلق  إزادت معها نسبة تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية وكلما انخفضت نسبة القلق إنخفضت معها نسبة تفضيل حمل الجنسية الإسرائيلية. مع ذلك، من الضروري للإشارة لحقيقة واضحة وهي أنه بغض النظر عن وجود أو عدم وجود القلق فإن الأغلبية تبقي مفضلة لحمل الجنسية الفلسطينية، حيث تتراوح هذه النسبة، كما يبدو في الشكل التالي، بين 69%  في أكثرها و53%  في أقلها.

تفضيل الجنسية الفلسطينية مقابل الجنسية الإسرائيلية حسب درجة القلق في حالة أصبح الحي الذي يقيم فيه المشاركون جزءاً من الدولة الفلسطينية

عند السؤال عن أهداف بلدية القدس الإسرئيلية فإن 64% يقولون أنها هدم منازل العرب وإحلال سكان يهود محلهم، و10% يقولون أن هدفها هو تقليص الخدمات للعرب، و10% يقولون أنها الحفاظ على الوضع الراهن، و4% يقولون أن هدف البلدية هو إدخال تحسينات على مستوى الخدمات، ونسبة من 1% فقط تقول أن هدف البلدية بناء أحياء سكنية للعرب وتحسين الخدمات.

تقول نسبة من 90% أن هدم المنازل وإخلائها في القدس الشرقية هو سياسة عقابية للعرب لحثهم على الهجرة من المدينة فيما تقول نسبة من 8% أن الهدم هو فرض للنظام والقانون ونسبة تبلغ 69% تتعاطف مع السكان المهددين بالهدم أو الطرد لحد الرغبة في المشاركة في المظاهرات فيما تقول نسبة من 27% أنها لا ترغب في تلك المشاركة.

أما بالنسبة للتعاطف الدولي مع سكان القدس المهددين بالهدم والطرد فإن نسبة من 20% تقول أن الاتحاد الأوروبي متعاطف فعلاً معهم فيما تقول نسبة من 81% أنه غير متعاطف. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن نسبة من 9% تقول أنها متعاطفة فيما تقول نسبة من 91% إنها غير متعاطفة.

ملحق (2):

خريطة للقدس الشرقية وأحيائها وأقسامها الثلاثة، شمال ووسط وجنوب

ملحق (3):

نتائج استطلاع الرأي العام لسكان القدس الشرقية

مقارنة نتائج كانون أول (ديسمبر) 2022 بنتائج تموز (يوليو) 2010