22 نيسان (ابريل) 2024 
التقرير الثالث:  الحكومـــــة وجـــــودة الحكــــــــم 

عشية السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كانت تصورات المجتمع الفلسطيني عن جودة الحكم في بلادهم قاتمة: كانت ثقة الفلسطينيين بقيادة السلطة الفلسطينية والمؤسسات العامة التابعة لها وبمنظمات المجتمع المدني وبحركة حماس منخفضة وفي تراجع؛ وكانت الاعتقادات بتغلغل الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية كاسحة؛ وأعطى الجمهور الفلسطيني لأداء الحكومة في توفير الأمن، و إبقاء الأسعار منخفضة، والعمل على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء منزلة سيئة أو سيئة للغاية؛ لكن الموقف من تقديم الخدمات كان يعبر عن مزيج من الرضى والامتعاض

28 أيلول (سبتمبر) - 8 تشرين أول (أكتوبر) 2023

هذه نتائج موجزة من الجولة الأخيرة لاستطلاع الباروميتر العربي في فلسطين، وهو الاستطلاع الثامن الذي يتم إجراؤه منذ بدء هذه الاستطلاعات في العالم العربي. يقتصر هذا التقرير بقضايا الحوكمة وجودة الحكم في فلسطين.  تم إجراء الاستطلاع من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة التي سبقت مباشرة اندلاع حرب تشرين أول (أكتوبر) في قطاع غزة ومحيطها في الجانب الإسرائيلي.

شهدت الفترة السابقة للاستطلاع عددا من التطورات الهامة منها الذكرى ال 30 لتوقيع اتفاق أوسلو، وارتفاع عدد التوغلات الإسرائيلية العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية، وخاصة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية. وخلال هذه الفترة، اجتمع زعماء الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في مصر بحضور الرئيس عباس ولكنهم فشلوا في الاتفاق على بيان مشترك. كما ازدادت في هذه الفترة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك الهجمات المسلحة التي قامت بها مجموعات فلسطينية مسلحة ضد المستوطنين والإسرائيليين. وأخيرا، وردت تقارير صحفية تفيد بأن هناك مفاوضات أمريكية-سعودية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، وأن لقاءات فلسطينية سعودية وفلسطينية أمريكية قد عقدت لوضع الشروط الفلسطينية لاتفاق التطبيع هذا.

هذا التقرير هو الثالث في سلسلة من التقارير التي تغطي نتائج الموجة الحالية من الباروميتر العربي الثامن في فلسطين. تناول التقرير الأول استعراضا لتوازن القوى الداخلي والعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية قبل وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر وتناول التقرير الثاني استعراضا للتصورات والاعتقادات الفلسطينية تجاه مختلف الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة وتجاه قضايا دولية أخرى. يتناول التقرير الحالي إحدى القضايا الهامة التي يغطيها الباروميتر وهي الحوكمة وجودة الحكم في فلسطين. يتم التركيز في التقرير على نتائج الباروميتر الثامن فيما يتعلق بقضايا الثقة بالقيادة والمؤسسات والرضا عن الأداء وتقديم الخدمات والاعتقادات حول الفساد. كما يجري مقارنة لهذه النتائج مع تلك التي حصل عليها الباروميتر السابع الذي تم إجراؤه قبل عامين.

المنهجية: 

تم إجراء المقابلات لاستطلاع الباروميتر الثامن في الفترة ما بين 28 أيلول (سبتمبر) الى 8 تشرين اول (أكتوبر) 2023 وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1189 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. تم الانتهاء من إجراء المقابلات في قطاع غزة في يوم ٦ تشرين أول (أكتوبر)، أي قبل بدء الهجوم الذي قامت به حماس على مناطق غلاف غزة بيوم واحد، وهو الهجوم الذي أطلقت عليه حماس تسمية "طوفان الأقصى". بلغ حجم العينة في قطاع غزة 399 شخص وفي الضفة الغربية 790، وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

لأغراض المقارنة يرد ذكر استطلاع آخر في هذا التقرير تم إجراؤه في نوفمبر 2021، وهو استطلاع الباروميتر السابع.  يمكن الاطلاع على تقرير فلسطين حول هذا الاستطلاع هنا:

https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-VII_Palestine-Report-2021-2022.pdf

 

 

النتائج الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتناول هذا التقرير الثالث للدورة الثامنة من الباروميتر العربي في فلسطين خمس قضايا، تتعلق جميعها بالحوكمة وجودة الحكم في ظل السلطة الفلسطينية: (1) أهم التحديات التي تواجه الفلسطينيين، (2) الثقة بقيادة السلطة الفلسطينية، والحكومة، والمحاكم، والبلديات والمجالس المحلية الأخرى، والقوى المجتمعية، (3) الرضا عن تقديم الخدمات في مجالات أساسية، وتقييم الجمهور لأداء الحكومة في ثلاثة قطاعات مختارة: توفير الأمن، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والحفاظ على انخفاض الأسعار، (4) استجابة الحكومة لما يريده الناس وتصور الجمهور للوسائل الأكثر فاعلية للتأثير على قرارات السلطة الفلسطينية، و(5) الاعتقادات السائدة حول الفساد في السلطة الفلسطينية وفي البلديات والمجالس المحلية.

التحديات: يحدد الفلسطينيون أربعة تحديات تواجه فلسطين باعتبارها الأكثر أهمية: الظروف الاقتصادية، وعدم الاستقرار، والفساد، وإرهاب المستوطنين، وقد جاء ذكر معظم هذه التحديات في نتائج الباروميتر السابع في عام 2021. من الجدير الإشارة إلى أنه في حين يتركز اهتمام سكان غزة على التحدي الاقتصادي، فإن سكان الضفة الغربية يركزون على الفساد وعنف المستوطنين.

الثقة بالقيادة والمؤسسات: كما نفعل عادة في جولات الباروميتر العربي في فلسطين سألنا عن الثقة في قيادة السلطة الفلسطينية وفي مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية. تراجعت الثقة برئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وازدادت في قطاع غزة. في المجمل، وجدت الباروميتر الثامن أن حوالي واحد من كل خمسة فلسطينيين يعبر عن ثقته بالرئيس محمود عباس. وقد كانت النتائج هذه متطابقة تقريبا فيما يتعلق بالثقة بحكومة السلطة الفلسطينية. يشكل ذلك تراجعا في الثقة بالحكومة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعند السؤال عن الثقة بحكومة حماس، قال الثلثان أنهم لا يثقون بها. لكن ثقة الفلسطينيين بقوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية أعلى، حيث أعرب أقل بقليل من 4 من كل 10 أشخاص عن ثقتهم بها.

انخفضت الثقة في المحاكم والنظام القانوني بمقدار 7 نقاط مئوية حيث يعبر اليوم ثلثا الفلسطينيين عن عدم ثقتهم بالمحاكم والنظام القانوني. ومن الملاحظ أن سكان قطاع غزة كانوا أكثر استعداد من سكان الضفة الغربية للتعبير عن ثقتهم بالنظام. كما انخفضت الثقة في الهيئات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعرب ما يقرب من 70٪ من الفلسطينيين عن عدم ثقتهم في بلدياتهم ومجالسهم المحلية.

تشير النتائج إلى أن الثقة في منظمات المجتمع المدني منخفضة، حيث تهبط من حوالي الثلث إلى حوالي الربع في غضون عامين. وتراجعت كذلك الثقة في القيادة الدينية في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية، فوجدنا أن مستوى الثقة بهذه القيادات منخفض جدا ولكنه لم يتغير خلال السنتين الماضيتين. كما تراجعت الثقة في حركة حماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أعرب عشية السابع من أكتوبر أقل من الربع عن ثقتهم بها. أخيرا، وكما كان الحال في الباروميتر السابع، تظهر الجولة الحالية من الباروميتر العربي في فلسطين أن واحدا من كل 10 أشخاص يعبرون عن اعتقادهم بأنه "يمكن الوثوق بمعظم الناس".

الرضا عن تقديم الخدمات العامة: تظهر النتائج فروقا في مستوى الرضا بين سكان الضفة وقطاع غزة. في الضفة الغربية، يذهب أعلى مستوى من الرضا إلى خدمات توفير الكهرباء، يليه الدفاع المدني، والوصول إلى الإنترنت، وإمدادات المياه، ونظام الرعاية الصحية، وجمع القمامة، ونظام التعليم، ونوعية أو جودة الطرقات، وأخيرا الأداء الحكومي بشكل عام. كان أهم انخفاض في الرضا في عام 2023، مقارنة بالنتائج في عام 2021، يتعلق بالأداء الحكومي بشكل عام، حيث انخفض بمقدار 8 نقاط إلى أقل بقليل من الثلث.

في قطاع غزة، تذهب أعلى نسبة من الرضا إلى الوصول إلى خدمات الإنترنت، يليها الدفاع المدني، والجهاز التعليمي، وجمع القمامة، وجودة الطرقات، ونظام الرعاية الصحية، وأخيرا، مثلهم في ذلك مثل سكان الضفة الغربية، فإن أدنى مستوى من الرضا يذهب إلى الأداء الحكومي بشكل عام. من الجدير بالذكر أن الاتجاه العام بين سكان غزة هو إظهار نسبة رضا أقل عن كل ما سألناهم عنه تقريبا في الجولتين الأخيرتين من الباروميتر العربي. كان الانخفاض الأكثر أهمية في عام 2023 يتعلق بنظام الرعاية الصحية، حيث انخفضت نسبة الرضا عنه بمقدار 8 نقاط إلى 38٪.

طلبنا من الفلسطينيين تقييم أداء الحكومة في توفير الأمن، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والعمل على خفض الأسعار. بينما قالت نسبة من 36٪ أن الأداء الحكومي في توفير الأمن جيد أو جيد جدا، أعطت نسبة من 15٪ فقط تقييما مشابها عن أداء الحكومة في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وقالت نسبة من 12٪ فقط الشيء نفسه عن إبقاء الأسعار منخفضة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرقام الحالية تمثل انخفاضا يتراوح بين 7 و12 نقطة مقارنة بالوضع قبل سنتين. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا الانخفاض واضح تماما في كلتا المنطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة.

مدى الاستجابة الحكومية: يعتقد خمس الفلسطينيين فقط، مقارنة بالربع قبل عامين، أن حكومة السلطة الفلسطينية تتجاوب مع ما يريده الناس. يعبر سكان قطاع غزة عن اعتقاد أكبر، مقارنة بسكان الضفة الغربية، أن الحكومة تتجاوب مع طلبات السكان. عند السؤال عن الوسائل الأكثر فاعلية في التأثير على قرارات الحكومة حاز استخدام الروابط العائلية مع المسؤولين الحكوميين والمشاركة في الاحتجاجات على أعلى نسبة. تظهر النتائج أن العمل من خلال حزب سياسي هو الأقل فعالية في نظر الجمهور وذلك عند مقارنته بالعديد من وسائل التأثير الأخرى. ومع ذلك، فإن سكان غزة أكثر ميلا من سكان الضفة الغربية إلى اعتبار هذه الوسيلة فعالة.

الاعتقادات حول انتشار الفساد: وكما وجدنا في الباروميتر السابع في عام 2021، ترى الغالبية العظمى من الفلسطينيين أن الفساد موجود في السلطة الفلسطينية إما إلى حد كبير أو إلى حد متوسط. يعتقد جميع سكان الضفة الغربية تقريبا (94٪) بوجود فساد في السلطة الفلسطينية فيما تظهر النسبة في قطاع غزة هبوطا إلى ما يزيد قليلا عن 70٪. وعندما سئلوا عما إذا كانت حكومة السلطة الفلسطينية تعمل على مكافحة الفساد، أعرب حوالي 4 من كل 10 عن اعتقادهم بأنها تفعل ذلك إلى حد كبير أو متوسط، ويمثل هذا تحسنا مقارنة بالنتائج التي توصلنا إليها في عام 2021.

التحديات الأهم التي تواجه فلسطين: 

 

 

طلبنا من الجمهور وصف أهم التحديات التي تواجه فلسطين. أشار الجمهور الفلسطيني لأربعة تحديات أكثر من غيرها: الوضع الاقتصادي بنسبة 29٪، يليه عدم الاستقرار (22٪) والفساد (18٪) وإرهاب المستوطنين (13٪). في الباروميتر العربي السابع، الذي أجريناه في عام 2021، شملت التحديات الأربعة الأولى التي اختارها الجمهور آنذاك الوضع الاقتصادي (31٪) ، ووباء كورونا (21٪) ، والفساد (19٪) ، وعدم الاستقرار (15٪). من الجدير بالذكر أن سكان قطاع غزة (41٪) أكثر عرضة اليوم للإشارة إلى الوضع الاقتصادي بنسبة تبلغ الضعف مقارنة مع سكان الضفة الغربية (21٪). في المقابل، فإن سكان الضفة الغربية اليوم أكثر ميلا بكثير من سكان قطاع غزة للإشارة للإرهاب الاستيطاني (20٪ مقابل 1٪ على التوالي) والفساد (21٪ و13٪ على التوالي). من الجدير بالذكر أيضا أن سكان القطاع أكثر ميلا من سكان الضفة الغربية للإشارة إلى تحديات إضافية مثل التدخل الأجنبي (7٪ و2٪ على التوالي)، والهجرة (7٪ و 2٪ على التوالي)، والخدمات العامة (4٪ و 0٪ على التوالي).

الثقة بالقيادة والحكومة والمحاكم والبلديات والقوى المجتمعية: 

 

 

الثقة بالقيادة والحكومة:

تهبط الثقة برئيس السلطة الفلسطينية من 24٪ إلى 22٪. جاء الانخفاض من الضفة الغربية فقط في الوقت الذي أعرب فيه سكان قطاع غزة عن ثقة أكبر في عام 2023 مقارنة بعام 2021: انخفضت الثقة في الضفة الغربية من 27٪ إلى 19٪ بينما ارتفعت في قطاع غزة من 21٪ إلى 27٪. بلغت نسبة عدم الثقة برئيس السلطة الفلسطينية في الباروميتر العربي الثامن 73٪ (بنسبة بلغت 75٪ في الضفة الغربية و71٪ في قطاع غزة)

تقول نسبة من 74٪ أنها لا تثق بالحكومة الفلسطينية أو تثق بها قليلا فيما تقول نسبة من 22٪ فقط أن لديها ثقة أو ثقة كبيرة بالحكومة. قبل ذلك بعامين، في الباروميتر السابع، بلغت الثقة بالحكومة 27٪. تبلغ نسبة الثقة بالحكومة في قطاع غزة 30٪ (مقارنة مع 35٪ في الباروميتر السابع) وفي الضفة الغربية 17٪ (مقارنة مع 21٪ في الباروميتر السابع).

عند سؤال سكان الضفة الغربية عن الثقة بحكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قالت نسبة من 19٪ أنها تثق بها فيما قالت نسبة من 76٪ أنها لا تثق بها. قبل ذلك بسنتين قالت نسبة من 29٪ من سكان الضفة الغربية أنها تثق بهذه الحكومة وقالت نسبة من 69٪ أنها لا تثق بها. عندما سُئل سكان قطاع غزة في الباروميتر الثامن الراهن عن الثقة بحكومة قطاع غزة، أي حكومة حماس، قال 29٪ أنهم يثقون بها فيما قال 67٪ أنهم لا يثقون بها.

تبلغ نسبة الثقة بقوات الأمن الوطني 37٪ ونسبة عدم الثقة 58٪.  قبل عامين، بلغت نسبة الثقة هذه 41٪، أي أن الانخفاض يبلغ 4 نقاط مئوية. ترتفع نسبة الانخفاض في قطاع غزة، من 55٪ إلى 41٪، فيما شهدت الضفة الغربية ارتفاعا طفيفا في الثقة من 32٪ إلى 34٪. تبلغ نسبة عدم الثقة بقوات الأمن الوطني 58٪ بنسبة تبلغ 61٪ في الضفة الغربية و54٪ في قطاع غزة. تحوز الشرطة الفلسطينية على نسبة ثقة مشابهة حيث تبلغ 39٪ فيما تبلغ نسبة عدم الثقة 58٪. نسبة الثقة متساوية في الضفة والقطاع حيث تبلغ 39٪ لكل منهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم ذلك، عند السؤال عن الأمان والسلامة في منطقتهم أو الحي الذي يسكنون فيه، قال 76٪ إن منطقتهم آمنة جدا أو إلى حد ما ، وقال 24٪ فقط إنها غير آمنة. كانت نسبة الإحساس بالأمان في منطقة السكن أعلى قليلا في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية (79٪ و74٪ على التوالي).

في هذا السياق، عند السؤال عن مدى وقوع عمليات سطو في منطقة سكنهم، أجاب 72٪ أنها لا تقع أبدا أو أنها نادرا ما تقع فيما قالت نسبة من 28٪ أنها تقع كثيرا أو أحيانا. ترتفع نسبة من يقولون أنها تقع كثيرا أو أحيانا في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية (33٪ و24٪ على التوالي). كذلك، عند السؤال عن مدى وقوع حوادث عنف في الشوارع قالت نسبة من 56٪ أنها لا تحدث أبدا أو نادرا وقالت نسبة من 43٪ أنها تحدث كثيرا أو أحيانا. ترتفع نسبة من يقولون إنها تحث كثيرا أو في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة (45٪ و40٪ على التوالي).

 

يعبر ثلثا الفلسطينيين عن عدم ثقتهم بالمحاكم والجهاز القضائي فيما تبلغ نسبة الثقة 29٪. قبل سنتين قالت نسبة من 36٪ أنها تثق بالمحاكم والنظام القانوني. تبلغ نسبة الثقة في قطاع غزة 33٪ (مقابل 46٪ في الباروميتر السابع) وتبلغ في الضفة الغربية 27٪ (مقابل 29٪ في الباروميتر السابع). تبلغ نسبة عدم الثقة 66٪ في الضفة الغربية و65٪ في قطاع غزة.

كما انخفضت الثقة بالهيئات المحلية، أو البلديات والمجالس المحلية، من 32٪ قبل سنتين إلى 28٪ اليوم. فيما يعبر سكان قطاع غزة عن نسبة أعلى من الثقة بحكومتهم المحلية، تظهر النتائج هبوطا في الثقة في المنطقتين. تهبط نسبة الثقة في الضفة الغربية من 29٪ إلى 25٪) وفي قطاع غزة من 37٪ إلى 33٪. تبلغ نسبة عدم الثقة بالهيئات المحلية المحلي 69٪ حيث تبلغ 71٪ في الضفة الغربية و65٪ في قطاع غزة.

الثقة المجتمعية:

تهبط الثقة في منظمات المجتمع المدني من 33٪ في الباروميتر السابع إلى 27٪ اليوم. تهبط هذه النسبة في الضفة الغربية من 29٪ إلى 27٪، وفي قطاع غزة من 38٪ إلى 27٪. تبلغ نسبة انعدام الثقة في منظمات المجتمع المدني اليوم 68٪ (67٪ في الضفة الغربية و70٪ في قطاع غزة).

تبلغ نسبة الثقة بالقيادات الدينية 26٪ (19٪ في الضفة الغربية و35٪ في قطاع غزة). تشير هذه الأرقام إلى انخفاض طفيف بمقدار 6 نقاط مقارنة بالنتائج التي توصلنا إليها في الباروميتر السابع في عام 2021. يأتي الانخفاض في الثقة من قطاع غزة، الذي شهد انخفاضا بمقدار 8 نقاط مئوية في حين شهدت الضفة الغربية انخفاضا بمقدار نقطة واحدة فقط. بلغت نسبة عدم الثقة بالقيادات الدينية في الباروميتر العربي الثامن 69٪ (76٪ في الضفة الغربية و60٪ في قطاع غزة).

تشير نتائج الباروميتر الثامن إلى تراجع الثقة بحركة حماس: قالت نسبة من 22٪ فقط أنها تثق بحركة حماس (18٪ في الضفة الغربية و29٪ في قطاع غزة). بلغت نسبة الثقة بحماس في الباروميتر السابع 29٪ (23٪ في الضفة الغربية و38٪ في قطاع غزة).  بلغت نسبة عدم الثقة بحماس في الباروميتر الثامن71٪ (75٪ في الضفة الغربية، و66٪ في قطاع غزة).

عندما سئلوا عن الثقة في الناس عامة، أعرب 90٪ من الفلسطينيين عن اعتقادهم بأن المرء "يجب أن يكون حذرا" ، بينما قالت نسبة من 9٪ فقط أنه "يمكن الوثوق بمعظم الناس". لا تشير هذه النتائج لحصول تغيير عند مقارنتها بنتائج الباروميتر السابع. تبلغ نسبة الثقة المجتمعية بين سكان الضفة الغربية 5٪ فقط وفي قطاع غزة 15٪.

الرضا عن تقديم الخدمات العامة وتقييم الأداء الحكومي: 

 

 

سألنا عن مدى الرضا عن الأداء الحكومي العام وعن هذا الأداء في مجالات محددة مثل النظام التعليمي، ونظام الرعاية الصحية، وجودة الشوارع، وجمع القمامة، والحصول على خدمات الإنترنت، وتوفير الكهرباء، وإمدادات المياه، والدفاع المدني:

تبلغ نسبة الرضا عن أداء الحكومة بشكل عام 34٪ ونسبة عدم الرضا 64٪. يمثل هذا انخفاضا في الرضا بمقدار 7 نقاط مقارنة بنتائج الباروميتر السابع. هبطت نسبة الرضا في كلا المنطقتين الفلسطينيتين حيث بلغت 36٪ في قطاع غزة (مقابل 43٪ سابقا) و32٪ في الضفة الغربية (مقابل 40٪ سابقا).

تبلغ نسبة الرضا عن النظام التعليمي 48٪ ونسبة عدم الرضا 51٪. يمثل هذا انخفاضا بمقدار 6 نقاط مئوية في الرضا مقارنة بنتائج الباروميتر السابع في عام 2021. هبطت نسبة الرضا في كلا المنطقتين حيث بلغت 54٪ في قطاع غزة (مقابل 60٪ سابقا) و44٪ في الضفة الغربية (مقابل 51٪ سابقا).

تبلغ نسبة الرضا عن نظام الرعاية الصحية 47٪ وعدم الرضا 52٪. يمثل هذا انخفاضا في نسبة الرضا بمقدار نقطتين مقارنة بنتائج الباروميتر السابع. انخفضت نسبة الرضا 8 نقاط مئوية في قطاع غزة حيث بلغت 38٪ فيما ارتفعت نقطتين في الضفة الغربية لتبلغ اليوم 53٪.

تبلغ نسبة الرضا عن جودة الشوارع في فلسطين 41٪ ونسبة عدم الرضا 57٪. يمثل هذا زيادة في الرضا بمقدار نقطتين مقارنة بنتائج الباروميتر السابع. نسبة الرضا في قطاع غزة (42٪) مطابقة لنسبة عام 2021. أما في الضفة الغربية فقد ارتفعت نسبة الرضا 3 نقاط مئوية لتبلغ 40٪.

تبلغ نسبة الرضا عن جمع القمامة 53٪ وعدم الرضا 46٪. يمثل هذا زيادة في الرضا بمقدار نقطتين مقارنة بنتائج الباروميتر السابع. تمثل نسبة الرضا الراهنة في قطاع غزة (53٪) انخفاضا بمقدار 4 نقاط. وفي الضفة الغربية، تبلغ نسبة الرضا أيضا 52٪، ولكن بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021.

تبلغ نسبة الرضا عن الوصول لخدمات الإنترنت 64٪ ونسبة عدم الرضا 34٪. ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة (68٪ و58٪ على التوالي).

تبلغ نسبة الرضا عن توفير الكهرباء 52٪ ونسبة عدم الرضا 46٪. ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة حيث تبلغ 73٪ و19٪ على التوالي.

تبلغ نسبة الرضا عن توفر المياه 54٪ وعدم الرضا 45٪. ترتفع نسبة الرضا قليلا في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة (55٪ و50٪ على التوالي).

نسبة الرضا عن الدفاع المدني تبلغ 64٪ ونسبة عدم الرضا 31٪. ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، 71٪ و55٪ على التوالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييم الأداء الحكومي: طلبنا من الفلسطينيين تقييم أداء الحكومة في ثلاثة مجالات: توفير الأمن، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وإبقاء الأسعار منخفضة:

تبلغ نسبة التقييم الإيجابي (أي الذين يعتقدون بأن أداء الحكومة في توفير الأمن جيد أو جيد جدا) 36٪ فيما تبلغ نسبة التقييم السلبي (أي نسبة من يعتقدون بأنه سيء أو سيء جدا) 62٪. تمثل النسبة الراهنة انخفاضا في التقييم الإيجابي بمقدار 11 نقطة مئوية مقارنة بنتائج الباروميتر السابع في عام 2021. تهبط نسبة التقييم الإيجابي في كلا المنطقتين الفلسطينيتين، حيث تبلغ 40٪ في قطاع غزة (مقابل 64٪ سابقا) و33٪ في الضفة الغربية (مقابل 36٪ سابقا).

تبلغ نسبة التقييم الإيجابي لأداء الحكومة في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء 15٪ والتقييم السلبي 81٪. يمثل هذا انخفاضا في التقييم الإيجابي بمقدار 7 نقاط مئوية مقارنة بنتائج الباروميتر السابع في عام 2021. هبطت نسبة التقييم الإيجابي في كلا المنطقتين: حيث بلغت 20٪ في قطاع غزة (مقابل 29٪ سابقا) و12٪ في الضفة الغربية (مقابل 17٪ سابقا).

تبلغ نسبة التقييم الإيجابي لأداء الحكومة في "الحفاظ على الأسعار منخفضة" 12٪ والتقييم السلبي 85٪. يمثل هذا انخفاضا بمقدار 8 نقاط في التقييم الإيجابي مقارنة بنتائج الباروميتر السابع.  هبطت نسبة التقييم الإيجابي في كلا المنطقتين حيث بلغت 19٪ في قطاع غزة (مقابل 31٪ سابقا) و7٪ في الضفة الغربية (مقابل 12٪ سابقا).

مدى الاســــتجابة الحكــومية: 

 

 

سألنا عن مدى استجابة الحكومة لما يريده الناس. الخمس فقط يعتقدون أن الحكومة متجاوبة جدا أو إلى حد كبير و79٪ يعتقدون أنها غير متجاوبة جدا أو غير متجاوبة على الإطلاق. سكان القطاع أكثر ميلا بقليل من سكان الضفة الغربية للاعتقاد بأن الحكومة متجاوبة بنسبة 26٪ مقابل 16٪ على التوالي. في عام 2021، قال 25٪ إن الحكومة كانت متجاوبة وقال 74٪ إنها لم تكن كذلك.

سألنا عن الإجراءات التي يعتقد الفلسطينيون أنها الأكثر فاعلية في التأثير على قرارات الحكومة أو السلطة الفلسطينية. حصل اللجوء "للروابط العائلية" من أجل التواصل مع المسؤولين الحكوميين و"المشاركة في مظاهرة" على أعلى نسبة باعتبارهما الأكثر نجاعة، حيث بلغت 15٪ لكل منهما. جاء بعدهما "الحملات الافتراضية" عبر الانترنت على 13٪؛ ثم تشكيل مجموعات لإثارة اهتمام الناس بالمشكلة (12٪)، ثم الاتصال بالمسؤولين الحكوميين في عبر سائل التواصل الاجتماعي (10٪)، والاتصال بوسائل الإعلام (9٪)، وأخيرا جاء "العمل من خلال حزب سياسي" الذي اختاره 6٪ فقط. من الجدير بالذكر أن سكان قطاع غزة كانوا أكثر ميلا من سكان الضفة الغربية لاختيار "استخدام الروابط العائلية" (18٪ و13٪ على التوالي) والعمل من خلال حزب سياسي (11٪ و3٪ على التوالي). في المقابل كان سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان قطاع غزة لاختيار "المشاركة في مظاهرة (19٪ و8٪ على التوالي) و"الاتصال بوسائل الإعلام (13٪ و4٪ على التوالي).  قالت النسبة الأكبر (16٪) أن أيا من هذه الإجراءات غير فعالة حيث اختاره سكان القطاع أكثر بكثير من سكان الضفة الغربية (22٪ مقابل 12٪).

طرحنا هذا السؤال بطريقة مختلفة: باستخدام نفس قائمة التدابير المشار إليها أعلاه، سألنا الفلسطينيين عن الإجراءات التي يعتقدون أنها الأقل فاعلية للتأثير على قرارات الحكومة. اختارت النسبة الأكبر (18٪ (19٪ في الضفة و17٪ في القطاع) خيار "المشاركة في مظاهرة"، تبعه خيار الاتصال بالمسؤولين الحكوميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اختارته نسبة من 13٪. تم اختيار "تشكيل مجموعات لإثارة اهتمام الناس" بنسبة 12٪، والحملة الافتراضية بنسبة 11٪، والاتصال عبر وسائل الإعلام بنسبة 6٪ ، والعمل من خلال حزب سياسي بنسبة 6٪ أخرى.

الاعتقادات حول الفساد: 

 

 

تعتقد الغالبية العظمى من الفلسطينيين (85٪) بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك إما بنسبة كبيرة (54٪) أو إلى حد متوسط (31٪)، وتقول نسبة من 10٪ إنه موجود ولكن بدرجة ضئيلة، فيما تقول نسبة من 2٪ أنه غير موجود على الإطلاق. وهذه هي تقريبا نفس نتائج الباروميتر السابع في عام 2021 حيث اعتقد آنذاك 86٪ بوجود فساد في السلطة الفلسطينية، واعتقد 11٪ أنه موجود بدرجة ضئيلة أو غير موجود على الإطلاق. لكن النتائج تظهر ارتفاعا في نسبة الاعتقاد بوجود فساد في الضفة الغربية حيث تبلغ الآن 94٪، مقارنة ب 90٪ في عام 2021، وتظهر انخفاضا في قطاع غزة، من 81٪ في عام 2021 إلى 72٪ الآن.

سألنا عن مدى عمل الحكومة على مكافحة الفساد. اعتقدت نسبة من 37٪ أنها لا تفعل ذلك على الإطلاق، وقالت نسبة من 24٪ أنها تفعل ذلك ولكن بدرجة ضئيلة. في المقابل، اعتقدت نسبة من 38٪ أنها تفعل ذلك (إما بدرجة كبيرة، كما يعتقد11٪، أو بدرجة متوسطة، كما يعتقد 27٪). في عام 2021، اعتقد 41٪ أنها تفعل ذلك إلى حد كبير أو متوسط. هنا أيضا، هناك اختلافات بين سكان الضفة الغربية وسكان غزة. في الضفة الغربية تقول نسبة من 35٪ (مقارنة مع 32٪ في عام 2021) أن الحكومة تفعل ذلك بشكل كبير أو متوسط فيما تعتقد نسبة من 43٪ في قطاع غزة (مقارنة مع 55٪ في عام 2021) أن الحكومة تفعل ذلك بدرجة كبيرة أو متوسطة. 

سألنا عن مدى انتشار الفساد عند البحث عن وظيفة أو الحصول على وثيقة قانونية من المؤسسات العامة. ردا على سؤال حول المرات التي "يضطر فيها المواطنون في فلسطين للجوء للواسطة للحصول على وظيفة"، قالت أغلبية من 53٪ "كثيرا" و22٪ "أحيانا" و24٪ نادرا أو لا يضطروا لذلك أبدا. في الضفة الغربية قالت نسبة من 58٪ "كثيرا" مقابل 45٪ في قطاع غزة. عند السؤال عن دور الواسطة في الحصول على الوثائق القانونية من المؤسسات العامة أجابت "كثيرا" نسبة من 36٪ فقط، وكانت هذه النتيجة متطابقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. قالت نسبة بلغت الثلث "أحيانا" و29٪ قالوا نادرا أو لم يفعلوا ذلك أبدا.

سألنا أيضا عن دور الرشوة في الحصول على وظيفة أو الحصول على وثائق قانونية من المؤسسات العامة. ردا على سؤال حول كم من الضروري أن يستخدم المواطنون في فلسطين الرشوة للحصول على عمل، أجابت نسبة من 44٪ "كثيرا"، وقالت نسبة من 28٪ "أحيانا"، وقالت نسبة من 25٪ "نادرا" أو لم تلجأ لذلك أبدا. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان قطاع غزة للاعتقاد بأن الرشوة تستخدم بشكل كثير (46٪ و40٪ على التوالي).  عند السؤال عن دور الرشوة في الحصول على الوثائق القانونية من المؤسسات العامة قالت نسبة من 31٪ "كثيرا"، 33٪ في الضفة الغربية و29٪ في قطاع غزة. قال الثلث "أحيانا"، وقال ثلث آخر نادرا أو لا يحدث أبدا.

المرات التي "يضطر فيها المواطنون في فلسطين للجوء للرشوة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سألنا أيضا عن الاعتقادات بوجود فساد في السلطات المحلية، مثل البلديات والمجالس المحلية. قالت أغلبية من 54٪ أن معظمها (42٪) أو جميعها تقريبا (12٪) فاسدة، فيما قالت نسبة من 41٪ أنه لا يكاد يوجد بها فساد (11٪) أو أنه ليس بكثير (30٪). تشبه هذه النتائج ما وجدناه في عام 2021 عندما قال 40٪ إنه لا يكاد يوجد فساد في هذه السلطات المحلية أو أنه ليس بكثير. لكنها تمثل تحسنا في الضفة الغربية وانتكاسة في قطاع غزة، بارتفاع قدره 10 نقاط مئوية في الضفة الغربية، مقابل انخفاض بمقدار 8 نقاط مئوية في قطاع غزة، في نسبة المعتقدين أنه إنه لا يكاد يوجد فساد أو أنه ليس بكثير.

سألنا عن الفساد في الهيئات المحلية بطريقة أخرى مشابهة للسؤال عن الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية: "إلى أي مدى تعتقد أن هناك فسادا داخل الهيئات والمؤسسات المحلية/البلدية في فلسطين؟" قالت نسبة من 70٪ أنه يوجد فساد في المجالس المحلية والبلديات بشكل كبير أو متوسط فيما قالت نسبة من 28٪ أنه موجود إلى حد ما أو لا يوجد على الإطلاق.  توجد اختلافات طفيفة بين سكان الضفة والقطاع حيث تعتقد نسبة من 71٪ و67٪، من سكان المنطقتين على التوالي، بوجود فساد في الهيئات المحلية إلى حد كبير أو متوسط.