FooterLeft

تشكلت حكومة الدكتور محمد مصطفى في ظل ظروف صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني، فقد تشكلت الحكومة في ظل تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان وابادة جماعية. يرافق هذا العدوان تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية من قتل وتهجير وتدمير ومصادرة اراضي واعتقالات وغيرها، بالمقابل تمر السلطة الفلسطينية بأسوأ اوقاتها منذ نشأتها من حيث الضعف وعدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، إضافة لتراجع الثقة في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها إلى أدني مستوى منذ نشأة السلطة الفلسطينية قبل 30 عاما. جاء تشكيل هذه الحكومة بناء على الضغط الدولي (الامريكي والاوروبي) حينما طالبوا بضرورة وجود سلطة متجددة يستطيعون التعاون معها حول المستقبل الفلسطيني وان تكون حكومة مهنية غير سياسية.

قدمت الحكومة برنامجها الذي احتوى على 7 محاور رئيسية منها محور الإصلاح المؤسسي. وبإلقاء نظرة سريعة على برنامج الاصلاح المؤسسي فقد احتوى على بندين:

  • تطوير خطة الإصلاح المؤسسي بحيث تشمل كافة المجالات الاقتصادية، والأمنية، والقضائية، والمالية والإدارة العامة (بما يشمل المسؤولية المالية وشفافية الموازنة وكفاءة تخصيص الموارد وإدارة النفقات)، والصحة والتعليم.
  • قيام الحكومة بتشكيل فريق عمل وزاري لتنسيق وقيادة عملية الإصلاح. وقد اقرت الحكومة مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته، وتتلخص في عشرة محاور، هي: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.

لغاية اللحظة، بعد حوالي ثلاثة أشهر على تقديم برنامج الحكومة، لم تنشر الحكومة اي شيء عن مضمون خطة الاصلاح. أغفل البيان الوزاري كيف ستتمكن هذه الحكومة من إجراء الاصلاحات، وما يميزها عن غيرها من الحكومات السابقة لتنجح في اجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد، وهل أن الدعم الامريكي (المعنوي) الذي حصلت عليه الحكومة قادر على تجاوز التحديات المختلفة، وهل هناك دعم من الرئيس عباس، يختلف عن الدعم الذي أعطاه للحكومة السابقة، لتتمكن حكومة مصطفى من انجاز برنامجها.

تهدف هذه الورقة لأمرين:

1) لفحص التحديات والعقبات التي تحول دون تطبيق الحكومة الراهنة للإصلاحات المقترحة في برنامجها من خلال مراجعة اسباب فشل البرامج الاصلاحية المختلفة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة،

2) وضع التوصيات للمضي قدما في عملية اصلاح لكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

تستند هذه الورقة إلى لقاءات مع أطراف فلسطينية مختلفة ذات اطلاع على تطورات عملية الاصلاح، وإلى نتائج استطلاعات الرأي العام التي اجريت خلال العامين الماضيين، بالإضافة الى عدد من التقارير المختصة الصادرة عن جهات الاختصاص. تنتهي الورقة بتقدير لإمكانية نجاح حكومة مصطفى في التغلب على تحديات عملية الإصلاح.

تحديات كثيرة وإنجازات محدودة في مجال الإصلاح:

 

 

تعود دعوات الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى عام 1997 حينما صدر تقرير هيئة الرقابة العامة حول الفساد في مؤسسات السلطة. وكان لهذا التقرير صدى كبير في المجتمع الفلسطيني بكافة مؤسساته، وأعقب هذا التقرير، صدور تقرير آخر عن المجلس التشريعي بعد أن شكل المجلس لجنة لدراسة تقرير هيئة الرقابة العامة حول الفساد الإداري والمالي في مؤسسات السلطة. ثم توالت الدعوات لإجراء الإصلاح. أما على المستوى الخارجي فقد صدرت عدة دعوات للإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية وكان أبرزها التقرير الصادر عن فريق العمل المستقل لتقوية مؤسسات السلطة الوطنية في عام 1999 (أو ما يعرف بتقرير روكارد).

استمرت دعوات وجهود الاصلاح الفلسطينية طوال السنوات الماضية فجميع الحكومات الفلسطينية السابقة تبنت برامج اصلاحية طموحة تحطمت امام مجموعة من التحديات والعقبات التي تحول دون انجاز هذه الإصلاحات. تتنوع التحديات ومصادرها. بعض هذه التحديات خارجية مثل الاحتلال الاسرائيلي والضغوط الخارجية من المانحين وغيرهم، وبعضها ذاتي مثل غياب الارادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني، وغياب نزاهة الحكم، والتكلفة المالية والسياسية للإصلاح، إلى جانب فقدان النظام السياسي الفلسطيني للشرعية الشعبية منذ 2010، وفقدان ثقة المواطنين بالنظام السياسي بكافة تشكيلاته، اضافة إلى تحديات اخرى سيتم تناولها في متن هذه الورقة النقدية.

يطالب المجتمع الفلسطيني بمجموعة من الاصلاحات تتمثل في ضرورة إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، واحترام سيادة القانون، وبناء مؤسسات حكم فعالة ومساءلة، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي، وضمان استقلالية ومهنية الجهاز القضائي، وإعمال مبادئ الشفافية في ممارسة الحكم وإدارة الشأن والمال العام.

التحديات الذاتية:

(١) غياب الارادة السياسية: تشكل الارادة السياسية الركيزة الاساسية لاي عملية اصلاح، من الواضح في الحالة الفلسطينية غياب الارادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني. يتجلى هذا الغياب في حقيقة انه طوال سنوات الحكومة السابقة لم تكن هناك ارادة جادة للإصلاح، ولو كان هناك ارادة سياسية بالإصلاح لقامت بذلك. بل إن من الواضح أيضا أن الإصلاح لا يأتي الا بالضغوط الخارجية. كما يتجلى هذا الغياب في حقيقة أنه في الوقت الذي قدمت الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، والذي جاء بناء على كتاب التكليف من الرئيس، وتعلن وقف التعيينات في القطاع العام، تظهر فور ذلك العديد من القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية لاستحداث مؤسسات عامة جديدة[1] ولتعيين مستشارين للرئيس[2]. تنعدم الارادة السياسية لعدة أسباب لعل اهمها غياب المساءلة والمحاسبة في النظام السياسي الفلسطيني منذ غياب المجلس التشريعي والتوقف عن القيام بدوره منذ الانقسام في حزيران 2007، اضافة لتضرر مصالح ونفوذ صانع القرار من عملية الاصلاح. من المؤكد ان غياب الارادة السياسية لا يعطي فرصة لتطوير خطة الإصلاح المؤسسي ويبقيها حبرا على ورق غير قابلة للتنفيذ.

(٢) عدم تمكين الحكومة من صلاحياتها: يحدد القانون الأساسي اختصاص رئيس الوزراء[3]، لكن في ظل غياب المجلس التشريعي أصبح الرئيس الفلسطيني هو مصدر السلطات والتشريعات. بالتالي تأتي حكومة وتذهب حكومة دون قدرتها على ممارسة صلاحياتها التي اقرتها التشريعات الفلسطينية. بل إن هناك تشريعات (قرارات بقانون) تكون مخالفة لنصوص القانون الاساسي الفلسطيني من حيث انها تساهم في اضعاف الحكومة أو تسحب صلاحيات منها لصالح مؤسسة الرئاسة او مؤسسات مرتبطة بالرئاسة. في ظل هذا الوضع القائم تصبح الحكومة الراهنة مقيدة بأعمالها وغير قادرة على تنفيذ برنامجها الإصلاحي. بل قد يواجه هذا البرنامج، كما نشير أدناه، بالرفض من قبل مراكز قوى داخل السلطة والحزب الحاكم عند تهديد مصالحهم ونفوذهم.

(٣) التكلفة المالية: تحتاج بعض الاصلاحات الادارية لتكلفة مالية تعجز السلطة الفلسطينية عن توفيرها خاصة في ظل الاجراءات العقابية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على السلطة الفلسطينية وتراجع الدعم المالي الدولي خلال السنوات العشر الماضية. فعلى سبيل المثال يحتاج الجهاز القضائي إلى تعيين القضاة والاداريين والفنيين في المحاكم، إضافة لبناء مقرات للمحاكم تراعي احتياجات الجهاز القضائي في العديد من المحافظات. كما ان اصلاح قانون الخدمة المدنية او احالة عدد كبير من الموظفين الحكوميين للتقاعد يحتاج الى تكلفة مالية كبيرة. في ظل العجز المالي التي تعاني منه السلطة، لن تكون قادرة على انجاز العديد من الاصلاحات الإدارية ذات التكلفة المالية العالية.

(٤) التكلفة السياسية: ان التكلفة السياسية لعملية الإصلاح، والمتمثلة بالإضرار بمصالح فئات قريبة من صانع القرار، ستشكل تحديا جوهريا لهذه العملية. شهدت السنوات الماضية قيام تحالف يجمع بين الطبقة السياسية التي تقود السلطة الفلسطينية مع طبقة رجال الاعمال، وبالتالي أصبح النظام غير قادر على اتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي-اجتماعي يستفيد منها القطاع الاكبر من الجمهور الفلسطيني، وذلك حفاظا على مصالح رجال الاعمال المرتبطة بمصالح الطبقة السياسية. مثلا، قامت الحكومة السابقة بدراسة واقع 109 مؤسسة حكومية غير وزارية من النواحي القانونية والمالية والإدارية بهدف تصويب أوضاعها وبصورة تضمن رشاقة وحيوية وجدوى عمل تلك المؤسسات[4]، لكنها تمكنت من تحقيق ذلك في 30 مؤسسة فقط ولم تستطع انجاز أكثر من ذلك في هذا الملف بسبب التكلفة المالية والسياسية لهذه العملية وارتباط تلك المؤسسات بمراكز القوى داخل السلطة الفلسطينية، وهو الارتباط الذي حال دون ربط هذه المؤسسات بمؤسسة مجلس الوزراء. في ضوء الوضع الحالي لن تستطيع الحكومة الجديدة النجاح في هذا الملف بسبب وجود جهات فاعلة فيه غير الحكومة، مثل مكتب الرئيس وغيره من مراكز القوى[5]. من الواضح أن الحكومة تستطيع القيام بذلك فقط في حال منحت كافة صلاحياتها المنصوص عليها وفق القانون، كما أشرنا أعلاه.

(٥) غياب نزاهة الحكم: إن مراجعة لتقرير مؤسسة أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين لعام 2022 [6] يتضح إصرار السلطة السياسية على تبني سياسات وإجراءات تهدف لخدمة احتياجات تعزيز سلطة الحكم القائمة وتعزيز مواقعها واستحواذها على مراكز اتخاذ القرار وذلك من خلال التحكم بالتعيينات بمراكز اتخاذ القرار دون الاستناد لمبدأ الشفافية ولمعايير الكفاءة والأهلية، وتبني سياسات واتخاذ قرارات لخدمة السلطة السياسية أو المنتفعين من وجودها دون أنْ تكون للمصلحة العامة. فعلى سبيل المثال أصدرت السلطة الوطنية عدة قرارات بقانون مناقضة لنزاهة الحكم، كما اشار التقرير السنوي لأمان، منها قرار بقانون معدل لقانون المخابرات العامة، وقرار بقانون لتعديل القرار بقانون بشأن الهيئة القضائية لقوى الامن، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية الذي يقضي بإعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة. ساهمت هذه الامور بإضعاف ثقة المواطنيـن بالمسـؤولين السياسـيين ومؤسسـات الدولـة وما يصدر عنها من قرارات وخطط. وهذا ما اظهره استطلاع الرأي العام الذي جرى في نهاية أيار (مايو) 2024 حيث اعتقد آنذاك 67% من الجمهور أن حكومة محمد مصطفى لن تنجح في إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، واعتقد 77% أن الحكومة الجديدة لن تنجح في مكافحة الفساد[7].

(٦) فقدان شرعية النظام السياسي: يعاني النظام السياسي الفلسطيني من فقدان الشرعية الدستورية والشعبية منذ 2010، الموعد السابق لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي تعذر أجراؤها طوال السنوات السابقة بسبب الانقسام تارة وبسبب الاحتلال تارة اخرى اضافة لعدم جدية صانع القرار بإجراء تلك الانتخابات. فمن يدعي المحافظة على شرعية النظام هي الطبقة الحامية للنظام والقوى الاجتماعية المستفيدة منه التي فقدت شرعيتها وثقة الجمهور بها. اظهرت الاستطلاعات في السنوات الاخيرة ارتفاع حالة عدم الرضى عن أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رأس السلطة التنفيذية، والمشرّع في الوقت ذاته بسبب غياب المجلس التشريعي، فقد بلغت نسبة الرضا عن أدائه 12٪ فقط ونسبة عدم الرضا 86٪. من جانب أخر ازدادت نسبة المطالبين باستقالة الرئيس لتصل إلى 89% في استطلاع الرأي العام في منتصف عام ٢٠٢٤[8]. تعتبر الانتخابات العامة وتجديد الشرعيات أهم مفتاح للإصلاح السياسي، والخروج من حالة غياب المؤسسة التشريعية.

(٧) سوء الأداء الحكومي: عانت الحكومات الفلسطينية من سوء الاداء خاصة في المجال المالي، فقد فشلت هذه الحكومات بتحقيق عدد من القضايا الاساسية التي تهم المواطنين مثل قانون الضمان الاجتماعي، وفشلت في المحافظة على اموال صندوق التقاعد الخاص بالموظفين العموميين حينما تقاعست عن تحويل اشتراكات ومساهمات الموظفين خلال العشرين عاما الماضية أو ما يزيد. اظهرت نتائج استطلاع الباروميتر العربي الثامن في نهاية عام ٢٠٢٣ أن هناك سخطاً لدى أغلبية الفلسطينيين فيما يتعلق بأداء الحكومة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية؛ فقد قال 64% أنهم غير راضين عن هذا الأداء بشكل عام، وأشار 51% إلى أنهم غير راضين عن النظام التعليمي، و52% غير راضين عن النظام الصحي، و57% غير راضين عن جودة الشوارع، و53% أنهم غير راضين عن النظافة العامة. وترى أغلبية واسعة تبلغ 79% ان الحكومة غير متجاوبة جدا أو غير متجاوبة على الإطلاق مع ما يريده الناس. وتظهر هذه النتائج انخفاضا في حالة الرضى مقارنة باستطلاع الباروميتر العربي السابع الذي تم إجراؤه قبل ذلك بعامين[9]. في ظل عدم رضى الجمهور الفلسطيني عن أداء الحكومات المتعاقبة، فإن الخطوات الاصلاحية التي ستقدم عليها الحكومة ستكون مثارا للريبة والشك وقد تواجه برفض شعبي كما حدث عند محاولة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل عدة سنوات.

(٨) ضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي: تراجعت ثقة المواطنين بالحكومة واركان النظام السياسي بشكل كبير، وأدى هذا لخلق حركات احتجاجية واضرابات من قبل حراكات ونقابات مهنية وذلك عندما حاولت السلطة تنفيذ بعض الاصلاحات التي قد تضر بمصالح فئات معينة. على سبيل المثال، فشلت حكومة الدكتور رامي الحمد الله في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بسبب الحراك الاحتجاجي الذي قامت بها فئات وشرائح مجتمعية استهدفها ذلك القانون. وقد رفضت هذه الفئات القانون بسبب عدم ثقتها بالحكومة. أظهر استطلاع للرأي العام حول أسباب المعارضة للقانون اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ذلك الوقت انقسام المعارضين لثلاث فئات: (1) قال حوالي النصف (49%) أنه غير عادل وفيه ظلم للناس، (2) وقالت حوالي الثلث (32%) أنهم لا يثقون بالحكومة ويخشون الفساد والسرقة والواسطة، (3) وقالت نسبة من 14% أن الدخل الحالي ضئيل ولا يحتمل المزيد من الخصومات. حتى لو تم تعديل القانون، كما طالب البعض، فإن ثقة الجمهور في أن صندوق الضمان أو الحكومة سيدفعان رواتب التقاعد لم تتجاوز 31% فيما قالت نسبة من 56% أنهما لن يدفعا رواتب التقاعد[10]. أشارت استطلاعات الرأي العام إلى انخفاض الثقة بالحكومة الفلسطينية وارتفاع نسبة الاعتقاد بفساد مؤسسات السلطة. قالت في نهاية عام 2023 نسبة من 74٪ أنها لا تثق بالحكومة الفلسطينية أو تثق بها قليلا، فيما قالت نسبة من 22٪ فقط أن لديها ثقة أو ثقة كبيرة بالحكومة. قبل ذلك بعامين، في الباروميتر السابع، بلغت الثقة بالحكومة 27٪.[11] وحول موضوع الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية اعتقدت الغالبية العظمى من الفلسطينيين (85٪) بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك إما بنسبة كبيرة (54٪) أو إلى حد متوسط (31٪)، وقالت نسبة من 10٪ إنه موجود ولكن بدرجة ضئيلة، فيما قالت نسبة من 2٪ أنه غير موجود على الإطلاق، واعتقد 12٪ أنه موجود بدرجة ضئيلة أو غير موجود على الإطلاق[12]. ان العمل المحدود في محاربة الفساد فاقم من ازمة انعدام الثقة بين المواطن والسلطة[13]. في ظل استمرار انخفاض الثقة في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بما فيها الحكومة، هو مؤشر يُنذر بعدم التفاف الجمهور حول الخطوات الاصلاحية.

التحدي الخارجي:

يشكل الاحتلال الاسرائيلي وضغوط المانحين تحدين اضافيين يقيدان عملية الاصلاح، رغم أن ضغوط المانحين قد تشكل احيانا دافعا للإصلاح. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته العسكرية والادارية على اغلب مناطق الضفة الغربية، وهي مناطق ج التي تشكل 62% من أراضي السلطة الفلسطينية، ويفصل شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضهما البعض، الى جانب تحكمه بالمعابر والحركة التجارية من صادرات وواردات، وبالتالي يقوم بجبي الضرائب ليتم اعاداتها للسلطة الفلسطينية. ولكنه في السنوات الاخيرة يعمد إلى فرض العقوبات المالية المختلفة على السلطة الفلسطينية مما ادخلها في ازمة مالية متصاعدة أدت إلى اضعاف السلطة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. لا تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بالكثير من الاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالنظام الضريبي او تعديلها بما يتوافق مع الواقع الفلسطيني بسبب قيود اتفاقية باريس الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.  

كما دأب المانحون خلال السنوات الماضية على مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء الاصلاحات داخل مؤسسات السلطة، وتنوعت هذه الضغوط بين مادية وسياسية. وارتبطت أغلب مطالبات الاصلاح من المانحين بالرغبة من التهرب من الاستحقاقات السياسية في مراحل معينة بدلا من ممارسة الضغوط على اسرائيل للمضي في تنفيذ التزاماتها. كانت بدايات المطالبات الغربية بالإصلاح مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية، واشتدت هذه المطالبات مع الانتفاضة الثانية[14]. بالرغم من تسييس المانحين لعملية الإصلاح لإرضاء إسرائيل فقد تمكنت ضغوط المانحين أحيانا من فرض أجندة اصلاح حقيقي، خاصة في ظل تناغمها مع المجلس التشريعي والمجتمع المدني، مثل تعديل القانون الاساسي عام 2003. في المقابل، فإن استجابة السلطة الفلسطينية لضغوط الإصلاح الخارجية مقابل اغفالها المطالب الداخلية، يظهرها ضعيفة امام مواطنيها ويساهم في زعزعة الثقة بها وبمؤسساتها.

سبل مواجهة التحديات التي تعيق عملية الإصلاح:

 

 

بعد مرور حوالي 30 عاما على تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، اصبح من الضرورة مواجهة هذه التحديات وتذليل العقبات امام عملية الاصلاح من اجل بناء مؤسسات قادرة على النهوض بالمجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده امام المخططات والاجراءات الاحتلالية في قطاع غزة والضفة الغربية. ومن الضروري القيام بعدد من الخطوات على النحو التالي:-

(١) تجديد شرعية النظام السياسي: ان تجديد الشرعيات يتم من خلال إجراء الانتخابات العامة (التشريعية، والرئاسية)، ولكن بسبب تعذر أجراء الانتخابات نتيجة العدوان على قطاع غزة وما يخلفه هذا العدوان من نتائج مدمرة على السلطة والمواطنين، فمن الضروري اعتماد برنامج عمل وطني عليه اجماع او شبه اجماع من كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وخاصة من طرفي الانقسام (فتح وحماس)، وإجراء ما يلزم من تغييرات على الحكومة بناءً على هذا الإجماع. يمكن لرئيس الوزراء محمد مصطفى البحث عن هذا الإجماع وخاصة مع تلك القوى التي عارضت تعيينه، مثل حركة حماس، وذلك بهدف تقليل الشكوك حول استقلاليته ومصداقيته. إن اجتماعات علنية مع تلك القوى المعارضة، داخل الوطن وخارجه، والتوصل لاتفاقات ومواقف مشتركة، مهما كانت محدودة، قد يساهم في تجديد الشرعيات والبحث في بلورة الإجماع التدريجي بهدف مواجهة التحديين الكبيرين أمام عملية الإصلاح، وهما غياب الارادة السياسية وغياب نزاهة الحكم.

(٢) تمكين الحكومة: يجب الالتزام بما نص عليه القانون الاساسي الذي قدم بشكل واضح تفصيلا لعمل السلطات المختلفة (التنفيذية والتشريعية والقضائية). فقد قدم شرحا تفصيليا لمهام مؤسستي السلطة التنفيذية، رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الحكومة ومجلس وزرائها، ولكن الرئاسة صادرت منذ عام ٢٠٠٧ صلاحيات الحكومة التي منحها اياها القانون الاساسي مما أفقد الحكومة فاعليتها وقدرتها على العمل المستقل. فالحكومة الفلسطينية تستمد شرعيتها من الدستور والأغلبية البرلمانية، وليس من رئيس السلطة الذي لا يمتلك الحق الدستوري في تقرير سياساتها. لقد منح القانون الأساسي المعدل صلاحيات واسعة مستقلة للحكومة ومجلس وزرائها أكبر بكثير من صلاحيات رئاسة السلطة وبلا تدخل من رئيس السلطة في شئونها. للوصول للتمكين المطلوب فإن على رئيس الوزراء أن يبرهن بالأفعال على استقلاليته عن رئيس السلطة وجرأته في تعزيز وتقوية رئاسة ومجلس الوزراء بدون خضوع أو خوف من مؤسسة الرئاسة. عندها قد يتمكن مصطفى من وضع قدمه في الطريق نحو المربع الأول في قيادة عملية الإصلاح وخاصة إن كان قد بدأ فعلا في بلورة إجماع من مختلف القوى حول برنامج حكومته الاصلاحي.

(٣) تشكيل ائتلاف شعبي لدعم عملية الإصلاح: بإمكان حكومة مصطفى، حتى في ظل الظروف الراهنة من ضعف مكانتها عند الجمهور الفلسطيني وقلة توقعاته منها، استخدام الحاضنة الشعبية وكسب ثقتها تدريجيا من خلال تشكيل إتلاف شعبي داعم لسياساتها وبرامجها الإصلاحية، وذلك كما يقترح عزمي الشعيبي مستشار مؤسسة أمان. لا شك أن عملية الإصلاح ستمس بمصالح فئات كثيرة في المجتمع وفي هذه الحالة تلجأ الحكومة عادة لممثلي الشعب، ولكن في ظل غياب المجلس التشريعي يجب ان تلجأ الحكومة إلى أكبر قاعدة شعبية متاحة في محاولة للتغلب على فقدان الثقة، بحيث تشارك في هذا الائتلاف شخصيات مجتمعية وازنة تمثل مكونات المجتمع المدني وتشكل هيئة عامة من مختلف القطاعات المجتمعية تقوم بتحديد اولويات الإصلاح بناء على تقارير الخبراء عن الامكانيات المتاحة. يمكن اللجوء لاستطلاعات الرأي العام للمساعدة في تحديد الاولويات. كما ينبغي تشكيل سكرتاريا لهذه الهيئة المقترحة تتشكل من مجموعة من الخبراء في مجالات الإصلاح المختلفة يقومون بعملية التخطيط ووضع التوصيات للحكومة ويراقبون الأداء ويقدمون التقارير للهيئة العامة، وبذلك نكون قد حصلنا على أكبر مشاركة في محاولة للتعويض عن غياب المجلس التشريعي[15].  لتعزيز فرص نجاح هذا الائتلاف ينبغي لرئيس الوزراء شخصيا العمل على بناء الثقة مع المواطنين العاديين وممثليهم المنتخبين حيثما كان ذلك ممكنا وذلك لأن عملية بناء الثقة المجتمعية تحتاج للوثوق في صانع القرار وذلك إضافة لإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات. لكسب المصداقية علي رئيس الوزراء اللجوء لاتخاذ خطوات ملموسة وجريئة وشفافة في مكافحة الفساد حتى لو طال ذلك كبار المسؤولين السابقين والحاليين.

(٤) اعطاء دور أكبر للهيئات الرقابية: لمواجهة الخطر المتمثل في غياب نزاهة الحكم تحتاج الحكومة لمساعدة الهيئات الرقابية الفلسطيني، الرسمية منها والشعبي، مثل ديوان الرقابة المالية والإداري والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وائتلاف أمان، والطلب منها تقديم تقارير دورية للحكومة والعمل على الالتزام بتوصياته وعرض أية مشروعات للقوانين عليه قبل مناقشتها، وان تتبع الحكومة في كل ذلك اجراءات أكثر شفافية من تلك التي اتبعتها الحكومات السابقة.

(٥) اتباع سياسات مالية أكثر فاعلية: في الجانب المالي، على الحكومة العمل على صعيدين، الاول مواصلة العمل لتوفير الاموال من خلال الدعم الخارجي ومواصلة تحسين الاداء في تحصيل الضرائب، وهو الشق الأكثر صعوبة، والثاني هو اتباع اجراءات تهدف لتقليل النفقات الحكومية وهل الأقل صعوبة. مطلوب من الحكومة اجراءات وممارسات أكثر شفافية خاصة فيما يتعلق بالمال العام، فلا يعقل ان لا ينشر قانون الموازنة العامة بالتفصيل كما ينص القانون، علما انه في السنوات الاربع الاخيرة لم ينشر قانون الموازنة العامة ولم يتم وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

(٦) تشكيل ائتلاف اقليمي ودولي لمواجهة ضغوط الاحتلال: يمكن لحكومة مصطفى بعد بناء الإجماع بين القوى والأحزاب، وبعد إثبات استقلاليته، وبعد بناء وتفعيل الحاضنة الشعبية استغلال التأييد العالمي الراهن للقضية الفلسطينية للعمل على تشكيل ائتلاف مع الدول المجاورة والصديقة، وحتى غير الصديقة، ليس فقط لوقف الحرب على غزة وتقديم العون لها، بل أيضا لمواجهة الضغوط التي تفرضها دولة الاحتلال على السلطة في الضفة الغربية، وذلك من خلال استخدام أعضاء هذا الائتلاف بشكل منفرد أو من خلال الهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، بما في ذلك الضغط تجاه محاسبتها بفرض العقوبات عليها.

الخلاصة:

 

 

هل يمكن لحكومة محمد مصطفى أن تنجح في مواجهة تحديات الإصلاح التي تناولتها هذه الورقة؟ لا تمتلك هذه الحكومة قاعدة شعبية مساندة، ولا ثقة جماهيرية ذات مغزى، ولا تمتلك ثقة برلمانية، بل ولا تمتلك تفويضا فصائليا مهما قل وزنه. بل تظهر الوقائع على الأرض حتى اللحظة ان هذه الحكومة لا تمتلك الرؤية ولا الجرأة ولا الإمكانيات لمواجهة هذه التحديات. بدون هذه الميزات والسمات لن تستطيع حكومة مصطفى مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها غياب الارادة السياسية للإصلاح. ما زالت الحكومة تعمل وكأنها تستمد صلاحياتها وشرعيتها من الرئيس، الذي انتهت شرعيته الانتخابية قبل أربعة عشرة عاما، وليس من الدستور كما ينبغي، ولا يبدو في الأفق بوادر تغيير جدي لدى رئيس السلطة ولا لدى رئيس الحكومة الجديد إلا في إطار شكلي ومراوغ. لم يصدر عن رئيس الحكومة أو وزرائه ما يشير لأية رغبة في تحدي من عينوهم في مناصبهم حتى ولو كان ذلك لإظهار استقلاليتهم أو لتأكيد ولائهم للقانون الأساس الذي أقسموا على الحفاظ عليه.

مع ذلك، لا ينبغي الاستسلام لليأس. عرضت هذه الورقة مجموعة من التوصيات القادرة على فتح نافذة من الأمل بالقيام بالإصلاحات المطلوبة. إن نجاحا، حتى ولو كان محدودا، قادر على فتح الباب أمام مهام أكبر وأكثر حيوية تتمثل في مد اليد بالمعونة لأهلنا في قطاع غزة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة في الضفة والقطاع على أسس مهنية، والتحضير للانتخابات العامة، وفتح الطريق لمستقبل سياسي جامع للشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، حكومة كهذه لا تحتاج فقط ممارسة كامل صلاحياتها فقط أو حرية اختيار منهج العمل كما تحتاج الدعم والمساندة بذات القدر من المساءلة والرقابة على أعمالها.

 

[1]  عملت الحكومة السابقة ضمن برنامج اصلاحي على محاولة ترشيد المؤسسات العامة والحقاها بوزارات الاختصاص. ولكن ما حدث مؤخرا ففي الوقت الذي كلف الرئيس عباس محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، اصدر الرئيس عباس قرارا بقانون بناء على طلب وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني في الحكومة المستقيلة بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، التعديل الوحيد الذي ادخل في القرار الجديد يتعلق  بمن يرأس مجلس امناء المؤسسة حيث ورد في المادة (2) من القرار المعدل “يكون للمؤسسة مجلس امناء برئاسة شخصية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس ” .وتم تعيين احمد مجدلاني بدلا من وزير التنمية الاجتماعية وبالتالي تم نزع المؤسسة من وزارة الاختصاص.

[2]  تم تعيين مستشارين للرئيس وهم وزراء ومسؤولين سابقين في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة وقف التعينات في القطاع العام.

[3]  اختصاص رئيس الوزراء: تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالته أو قبول استقالة أي عضو فيه وترؤس جلسات مجلس الوزراء وإدارتها والإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، وإصدار القرارات في حدود اختصاصاته، وتوقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة (مادة 68). "اختصاصات مجلس الوزراء: وضع السياسات العامة في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي وتنفيذ السياسات العامة المقررة، وإعداد مشروع الموازنة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، والإشراف على أداء الوزارات ووحدات الجهاز الإداري الأخرى، وحفظ النظام العام والأمن الداخلي، وإنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من وحدات الجهاز الإداري التابعة للحكومة، وتعيين رؤسائها وتحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات التابعة للحكومة، وإعداد مشاريع القوانين وتقديمها للمجلس التشريعي" (المادتين 69-70). ويختص كل وزير باقتراح السياسات العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها، والإشراف على سير العمل في وزارته، وتنفيذ موازنتها، وإعداد مشاريع القوانين الخاصة بها (65).

[4] موقع رئاسة الوزراء – الامانة العامة: أجندة الاصلاح. نيسان 2022. http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/publication/7/1

[5]  مقابلة مع الدكتور عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 8/6/2024.

[6]  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – امان. واقع النزاهة ومكافحة الفساد – فلسطين 2022 (التقرير السنوي الخامس عشر). https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/20711.html

[7] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. استطلاع الرأي العام رقم (92). https://pcpsr.org/ar/node/981

[8] نفس المصدر السابق

[9] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. استطلاع الباروميتر العربي الثامن في فلسطين، ايلول – تشرين أول 2023. https://www.pcpsr.org/ar/node/976

[10]  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. https://pcpsr.org/ar/node/741

[11]  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. https://www.pcpsr.org/ar/node/976

[12] نفس المصدر السابق.

[13] مقابلة مع الدكتور عمار دويك، مصدر سبق ذكره

[14] مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي مستشار الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – امان بتاريخ 5/6/2024.

[15] مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سبق ذكره.

Arabic

The government of Dr. Muhammad Mustafa was formed by a decree of the President of the Palestinian Authority (PA), Mahmoud Abbas. It was formed at one of the worst moments for the Palestinian people; a moment of great challenges and a perceived threat of genocide in the Gaza Strip. The war in Gaza has been accompanied by the escalation of Israeli attacks in the West Bank, including daily killings by the Israeli army and settlers, forced displacement out of area C, destruction of homes, confiscation of land, and the arrest of thousands since October 7, 2023. On top of that, the PA is going through one of its worst times since its inception in terms of its perceived and actual weakness and inability to fulfill its obligations towards the Palestinian people, in addition to the decline in public trust and confidence in the entire PA, its institutions, and its leadership standing today at the lowest level since its creation 30 years ago. The formation of the new government came in response to international pressure, essentially American and European. These PA donors emphasized the need for a "revitalized" PA with which they can cooperate to shape the Palestinian future, especially for the “day after” the end of the war on the Gaza Strip, requesting that it should be a non-political government, one consisting of respected professionals and technocrats.

The government presented its platform, which included 7 main articles, including institutional reform. A quick look at the institutional reform article shows that it contained two items:

  • The development of an institutional reform plan, one that would address economic, security, judicial, financial and public administration sectors. It outlined specific financial areas, such as fiscal responsibility, budget transparency, efficient allocation of resources and expenditure management, as well as health and education.
  • The formation of a ministerial working group or committee to coordinate and lead the reform process. The Government approved the mission and work plan of the Ministerial Committee, as well as the relevant sectors of reform, which can be grouped in ten areas: strengthening the principles of government, transparency, accountability and combating corruption; improving the justice sector and strengthening the rule of law; strengthening democracy and human rights; enhancing the efficiency and capabilities of the public sector; reforming the security sector and promoting civil peace; improving the quality of services such as health and education; reforming public financial conditions; improving the local government sector; integrating digital transformation into the productive and service sectors; and strengthening and developing the economic sector.

So far, about three months after the publication of the government's platform, the government has not published any further statements about the content of the reform plan. The ministerial statement omitted any reference to how this government will be able to carry out reforms and what distinguishes it from other previous governments. The government has not explained to us why it thinks it can succeed in carrying out reforms and fighting corruption. Does it think that American support for the government is sufficient to help it overcome various challenges it will most likely confront. Is there enough support from President Abbas, different this time from the support he gave to the previous government, so that the Mustafa’s government can implement its program.

This Brief aims to do two things:

1) Examine the challenges and obstacles that could prevent the current government from implementing the reforms proposed in its program. The Brief will do so by reviewing the reasons for the failure of the various previous reform programs of successive Palestinian governments; and,

2) Propose recommendations on how to move forward on the reform process in all institutions of the Palestinian political system. 

The Brief benefited from meetings with various Palestinian parties with knowledge of the developments in the reform process, the results of public opinion polls conducted during the past two years, and a review of a number of specialized reports issued by various competent authorities. The Brief concludes with an assessment of the prospects of Mustafa’s success in overcoming the daunting challenges facing the reform process.

 

Many challenges and limited success:

 

 

 

Calls for reform in PA institutions date back to 1997, when the General Audit Institution’s (GAI) report on corruption in PA institutions was issued. This report had a great resonance in the Palestinian society as well as the PA institutions. It was followed by the release of a follow up report by a committee formed by the Palestinian Legislative Council (PLC) to study the GAI report and the claims of administrative and financial corruption in PA institutions. These reports were followed by calls for reform. Externally, there have been several such calls, most notably the report issued by the Independent Working Group for the Strengthening of PA Institutions in 1999 (the so-called Rocard report).

Palestinian calls and efforts for reform have continued over the past years, as all previous Palestinian governments have adopted ambitious reform programs that have been shattered by a set of challenges and obstacles that prevented the implementation of the reform agenda. The challenges and their sources are varied. Some of these challenges are external, such as the Israeli occupation and external pressure from donors, and some are internal, such as the absence of political will among the top Palestinian decision-makers, the absence of integrity in governance, the financial and political costs of reform, in addition to a diminished public trust in the Palestinian political system since 2010, when the term of the parliament and the president expired.

The Palestinian society demands a set of reforms, including the need to hold general legislative and presidential elections, respect for the rule of law, building effective governance institutions with accountability, applying the principle of separation of powers in the political system, ensuring the independence and professionalism of the judiciary, and implementing the principles of transparency in the practice of governance and the management of public affairs and funds.

Internal challenges:

1.Lack of political will: Political will is the main pillar of any viable reform process.  But it is clear that in the Palestinian case, such will does not exist on the part of PA leadership. This absence is reflected in the fact that throughout the years of the previous government there was no serious will to reform. Had it existed, we would have seen it. What has been clear in the past is that reform comes only with external pressure. This absence is also evident in the fact that while the current new government was presenting its platform (which was based on the letter of assignment from the president) announcing the suspension of appointments in the public sector, several laws by presidential decrees were issued to create new public institutions[1] and to appoint new advisers to the president.[2] The lack of political will is driven by several reasons, perhaps the most important of which is the absence of accountability and oversight in the entire Palestinian political system. Without a parliament since the split between the West Bank and the Gaza Stirp in June 2007, the ruling elite in the PA saw a threat to its interests in any serious reforms. It goes without saying that the institutional reform plan proposed by the new government will be derailed by the absence of political will.
2.Failure to empower the government: The Basic Law defines the prime minister's jurisdiction.[3] But in the absence of the PLC, the Palestinian president has become the only source of powers and legislation. As a result, governments come and go without exercising their real power and jurisdiction granted to them by the Basic Law and the vote of confidence from the parliament. Legislation, in the form of laws by decrees, has in fact contributed to depriving the government of its constitutional mandate and weakened the provisions of the Basic Law thereby contributed to weakening the government or depriving it of its powers in favor of the institution of the presidency, or institutions associated with the presidency. In light of this current situation, the current government is constrained in its actions and unable to implement its reform program. This reform program, as noted below, may even be rejected by power centers within the PA and the ruling elite, if they fear that their interests and influence are threatened by it.
3.Financial cost: Some administrative reforms require a financial cost that the PA is unable to provide, especially in light of the punitive measures imposed by the Israeli occupation on the PA and the decline in international financial support during the past ten years. For example, the judiciary needs to appoint judges, administrators and technicians in courts, in addition to building courts and other facilities that meet the needs of the justice system in many governorates. Reforming the civil service law, or retiring a large number of civil servants, would also require significant financial costs. In light of the PA's fiscal deficit, it will not be able to carry out many administrative reforms with high financial costs.
4.Political cost: The political cost of the reform process, meaning the potential harm to the interests of power centers, groups close to the decision-maker, will pose a fundamental challenge to this process. The past years have witnessed the establishment of an alliance between the political class that leads the PA and the business class, and thus the regime has become unable to take decisions of economic-social nature that benefit the largest segment of the Palestinian public, in order to preserve the interests of businessmen linked to the interests of the political class. For example, the previous government studied the legal, financial and administrative conditions of 109 non-ministerial governmental institutions in order to ensure their integration in the government work in a manner that ensures the agility, vitality and the productivity of these institutions.[4] But it was able to achieve this in only 30 institutions and could not accomplish more in this area due to the financial and political cost of this process and the association of these institutions with the centers of power within the PA, which prevented these institutions from being integrated with the Council of Ministers. Given this current reality, the new government will not be able to succeed in this particular issue due to the likely resistance from other PA actors, most notably the president's office and other power centers.[5] Clearly, the government can succeed only if it is granted its full jurisdiction as stipulated by law, as noted above.
5.Lack of integrity in governance: A review of AMAN's report[6] on the reality of integrity and anti-corruption in Palestine for the year 2022 depicts a disturbing picture in which the ruling elite persists in adopting policies and procedures aimed at strengthening its power positions, and acquiring additional centers of power. It does so by controlling appointments in public institutions without relying on the principle of transparency and standards of competence and eligibility, and by adopting policies and making decisions that serve its own political interests at the expense of the public interest. For example, the PA issued several laws by decrees contrary to the rules of integrity in the government, as indicated in AMAN's annual report, including a decree amending the General Intelligence Law, a decree amending another decree on the judiciary of the security forces, and a decree amending the consular fees law, which exempts employees of the Ministry of Foreign Affairs and their first-degree relatives from the majority of consular fees without a clear justification for the reason for this exemption, which violates the concept of equality stipulated in Article IX of the Basic Law. These measures have contributed to weakening citizens' confidence in political officials and institutions as well as the statements and plans issued by them. This was clearly demonstrated by a public opinion poll conducted at the end of May 2024, when 67% of the public believed that the government of Muhammad Mustafa would not succeed in reforming the institutions of the PA and 77% believed that the new government would not succeed in combating corruption.[7]
6.The political system’s perceived lack of legitimacy: The Palestinian political system has been suffering from a loss of constitutional and popular legitimacy since 2010, when new elections were supposed to take place for the parliament and the president. These elections did not take place since then due to split, at times, and due to objection from the Israeli occupation at other times. Additionally, the PA ruling elite showed a lack of seriousness intention to hold elections. Those who claim to preserve the legitimacy of the regime are the regime's ruling class and the social forces benefiting from it, which have lost their legitimacy and public trust. Polls in recent years have shown a rise in dissatisfaction with the performance of President Abbas, who is the head of the executive authority but also serves as the legislature due to the absence of the PLC, with only 12% expressing satisfaction with his performance and 86% expressing dissatisfaction. On the other hand, the percentage of those calling for the president's resignation increased to 89% in mid-2024.[8] General election, leading to the renewal of legitimacy, is the most important key to political reform while addressing the problem of the absence of an independent legislature.
7.Poor government performance: Palestinian governments have suffered from poor performance, especially in the financial sector, as these governments have failed to address a number of basic public concerns, such as the Social Security Law, and failed to preserve the funds of the public employees' pension fund when they failed to transfer the contributions of employees during the past twenty years or more. The findings of the most recent Arab Barometer survey, conducted at the end of 2023, show that there is great discontent among the majority of Palestinians regarding the government's performance in terms of delivering basic services: 64% said they are dissatisfied with this performance in general, 51% indicated that they are dissatisfied with the educational system, 52% are dissatisfied with the healthcare system, 57% are dissatisfied with the quality of the streets, and 53% are dissatisfied with public hygiene. A wide majority of 79% believes that the government is not very responsive or not at all to what people want. These findings show a decrease in satisfaction compared to the seventh Arab Barometer round, which was conducted two years earlier.[9] In light of the Palestinian public's dissatisfaction with the performance of the successive governments, the reform steps that the government plan to implement will be viewed with suspicion  and may be met with popular rejection, as happened when the PA efforts to implement the social security law several years ago.
8.Lack of citizens' confidence in the political system: Citizens' confidence in the government and other public institutions has declined significantly over the past decade. This development has led to the creation of protest movements and strikes by professional groups and unions when the PA tried to implement reforms that were viewed as having the potential to harm the interests of certain groups. For example, the government of Rami al-Hamdallah failed to implement the Social Security Law due to the protest movement carried out by groups and segments of the society targeted by that law. These groups rejected the law because of their lack of trust in the government. An opinion poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research on the reasons for the opposition to the law, carried out at the time, showed that opponents were divided into three groups: (1) about half (49%) said it was unjust and unfair; (2) nearly a third (32%) said they do not trust the government and fear corruption, theft, and wasta (or connections); and (3) 14% said that the current income is too small for any further deductions. Even if the law were amended, as some have demanded, public confidence that the Social Fund or the government will pay pensions did not exceed 31% while 56% said they would not pay pensions.[10] This is consistent with the findings of the public opinion polls over the past decade which have shown a decline in trust in the Palestinian government and a high level of belief in the corruption of PA institutions. At the end of 2023, 74% said they do not trust the Palestinian government, while only 22% said they have trust or little trust in the government. Two years earlier, in the seventh round of the Arab Barometer, trust in the government stood at 27%.[11] On the issue of corruption in PA institutions, the overwhelming majority of Palestinians (85%) believed that corruption exists in PA institutions; only 2% said it does not exist at all and 11% believe it exists but only to a small extent.[12] The limited efforts in combating corruption has exacerbated the crisis of distrust between the citizens and the PA.[13] In light of the continued decline in confidence in the institutions of the Palestinian political system, including the government, one must not assume that the public will rally around the new government’s reform steps.

External Challenges:

The Israeli occupation and donor pressure are additional challenges that constrain the reform process, although donor pressure can sometimes be a driver of reform. The Israeli occupation still imposes its military and administrative control over the largest area of the West Bank, Area C, which constitutes 62% of the territory of the Palestinian Authority. Israel separates the two parts of the PA territories in the West Bank and the Gaza Strip from each other, in addition to controlling the crossings and commercial movement of imports and exports, and thus collects Palestinian taxes to be returned to the PA. In recent years, however, it has imposed various financial sanctions on the PA, plunging it into an escalating financial crisis that has weakened the its inability to fulfill its obligations to its citizens. The PA cannot carry out many economic reforms related to the tax system or modify them in line with Palestinian conditions due to the restrictions of the Paris Agreement signed between the Palestinian and Israeli sides, which made the Palestinian economy dependent on Israel’s.

Over the past years, donors’ pressure have been placed on the PA to carry out reforms within PA institutions. This pressure has varied between financial and political. Most donor reform demands have been linked to political developments with Israel raising suspicion among the Palestinians about the real agenda of the donors. These reform demands were seen as the donors’ means of evading responsibility for pressing Israel to implement its own commitments.[14] Western demands for reform began with the end of the Interim Period of the Oslo process and intensified during the second intifada. Steps that Israel was required to take where occasionally linked to reforms that the PA was required to make despite the fact that these reforms were not part of PA commitments under the various peace agreement with Israel. Nonetheless, despite the politicization of the reform process by donors to appease Israel, donor pressure has sometimes succeeded in forcing the PA ruling elite to embrace the reform agenda, especially when donor pressure coincided with growing internal pressure on the same reform agenda, such as the approval of the highly significant 2003 amendments on the Basic Law in. On the other hand, the PA's response to external reform pressure while ignoring internal demands demonstrates its weakness to its citizens and contributes to undermining confidence in it and its institutions.

 

Confronting the challenges that hinder the reform process:

 

 

 

After 30 years since the establishment of the PA, it has become necessary to face these challenges and overcome the obstacles to the reform process in order to build strong and accountable institutions capable of advancing the interests of the Palestinian society. Only success in this effort can strengthen the society’s steadfastness in the face of the Israeli occupation, both in the Gaza Strip and the West Bank. The following proposed measures are steps the Mustafa government can explore today:

1. Renewing the legitimacy of the political system: The renewal of legitimacy can naturally be achieved only through the holding of general elections, legislative and presidential. However, due to the inability of the PA to hold elections today, as a result of the war in the Gaza Strip and the destructive consequences of this Israeli aggression, it is necessary to propose a national program, one that can achieve the greatest level of consensus from all Palestinian social and political forces, including those responsible for the continued Palestinian division, Fatah and Hamas.  Such program, once developed, might require changes in the make up of the current government. Prime Minister Mohamed Mustafa can seek this consensus, especially with those forces that opposed his appointment, such as Hamas, in order to reduce doubts about his independence and credibility. Open public meetings, including townhall meetings, with these opposition forces, inside and outside the country, particularly if they lead to progress in the development of common reform agenda, no matter how small and limited, may contribute to the renewal of legitimacy and open the door for greater consensus in the future. It might also demonstrate to the public that Mustafa can and will confront the most basic of challenges, namely the absence of political will and the absence of integrity in governance.
2.Empowering the government: The Basic Law, which clearly details the mandate and jurisdiction of the various authorities in the political system, must be adhered to. It provides a detailed description of the functions and responsibilities of the two institutions of the executive authority, the presidency and the president and the prime minister and his council of ministers. Sadly, since 2007 the presidency has confiscated the powers of the government, granted to it by the Basic Law, which has made the government lose its effectiveness and ability to work independently. The Palestinian government derives its legitimacy from the constitution and the parliamentary majority, not from the PA president, who does not have the constitutional right to determine its policies. The amended Basic Law granted the government almost total independence and far more powers, than those of the presidency. To achieve the required empowerment, the Mustafa must demonstrate, by words and deeds, his independence from the PA president. He must ensure that his council of ministers has the final say without submitting to the dictates of the president. By doing so, Mustafa may then be able to begin the first baby steps toward a meaningful reform process, especially if he has, by that time, already begun to forge a consensus from various forces on his government's reform program.
3.Forming a Popular Coalition to Support the Reform Process: Even under the current circumstances in which the government has little or no popular legitimacy or trust, the Mustafa government can build a coalition with civil society groups in support for its reform agenda. Azmi Shuaibi, a consultant to AMAN[15] proposes such a coalition as a stopgap measure to help the government and the prime minister to gain some needed public support. There is no doubt that the reform process will affect the interests of many groups in society, and in such cases of conflict, the government usually seeks a mandate from the representatives of the people. But in the absence of a functioning PLC, the government must seek the cooperation of the largest popular base available in an attempt to overcome the loss of legitimacy and trust. Weighty community forces representing the components of civil society can participate in this coalition and form a public body from various sectors of society that participate in the initiation and debate of reform priorities based on expert reports. Public opinion polls can be used to help determine such priorities. A secretariat for this proposed body, made up of a group of experts in various fields of reform, should be formed. It should be tasked with one mission: debate and make recommendations to the government, monitor performance and report to the plenary, thus obtaining the greatest participation in an attempt to compensate for the absence of the legislature.  To enhance the chances of success of this coalition, the prime minister should personally work to build trust, not only with civil society leaders, but also with ordinary citizens and their elected representatives wherever possible. To gain credibility, the prime minister must take concrete, bold, and transparent steps in the fight against corruption, even if it affects former and current senior officials.
4.Empowering existing PA audit and oversight bodies: To face the danger embodies in the absence of integrity in governance, the government needs the assistance of existing Palestinian supervisory bodies, both official and popular. Among others, these could include the State Audit and Administrative Control Bureau, the Independent Commission for Human Rights, and the AMAN Coalition.  They can be mandated to submit to the government and simultaneously make public periodic reports containing assessments, findings and recommendations of steps that the government can take to ensure compliance with existing laws and the requirements of good governance. By following transparent procedures in addressing these findings and recommendations, the government can demonstrate responsiveness and gain greater public trust.
5.Adopting more effective fiscal policies: On the fiscal side, the government must work on two fronts. One the one hand, it needs to continue its efforts to raise funds from donors while continuing to improve performance in tax collection, not an easy task. Secondly, it needs to take visible measures aimed at reducing government expenditures. It goes without saying that the government should adopt more transparent practices with all matters related to the use of public funds. In this regard, it makes no sense to abstain from publishing the full details of its budget, as required by law. It is worth pointing out that the previous government has not been forthcoming with this issue during the past four years; it has not published the budget and has not been placed it on the website of the ministry of finance leading to loss of public trust and greater public perception of corruption in PA institutions.
6.Forming a regional and international coalition to confront Israeli annexation measures: Having secured greater public and factional consensus on its reform agenda and after demonstrating its independence and building a broad civil society coalition, the Mustafa government can exploit the current global shift in support of the Palestinian cause to work jointly with the PLO on forming a coalition with neighbors and friendly countries, and even unfriendly countries committed to upholding international law, not only to stop the war in Gaza and provide immediate assistance to it, but also to confront the increased efforts imposed by the current extreme Israel government to diminish its jurisdiction while creating facts on the ground to consolidate the creeping annexation of the West Bank and destroy the two-state solution through the consolidation of the Israeli settlement enterprise. The purpose of this coalition should be to enforce international law through the effective use of sanctions.

 

Conclusion :

 

 

 

Can the government of Mohamed Mustafa overcome the reform challenges addressed in this Brief? Needless to say, the current government has no popular support, no factional mandate, no meaningful public trust, and have not received a vote of confidence from a parliamentary majority.  So far, it has not articulated a clear vision for moving forward, one characterized by willingness to take the initiative or boldness in facing the reform challenges. Without such attributes, the Mustafa government will not be able to face the various challenges, foremost among them is the lack of political will for reform. The government continues to operate as if it derives its powers and legitimacy from the president, whose electoral legitimacy expired fourteen years ago, and not from the constitution, as it should. Other than lip service, there are no signs of a serious change on the part of the president or the new prime minister regarding the introduction of serious reforms. Neither the prime minister nor his ministers have indicated any desire to challenge those who have appointed them to office, even if it is to demonstrate their independence or to affirm their loyalty to the Basic Law that they have sworn to uphold.

However, we should not give in to despair. This Brief presented a set of recommendations capable of opening a window of hope for the required reforms. Even a limited success today can open the door to a greater and more vital tasks in the future: providing critical support to the residents of the Gaza Strip, reunifying state institutions in the West Bank and the Gaza Strip on a professional basis, preparing for general elections, and opening the door toward an inclusive political future for the Palestinian people in organizing their relationship with the international community. To get closer to such goals, the government must not only exercise its full powers and jurisdiction in choosing its course of action, but also receive the support it deserves through accountability and oversight over its actions.

 

[1] The previous government worked within a reform program to try to rationalize public institutions and attach them to the ministries of competence. Yet, at a time when President Abbas assigned Mohamed Mustafa to form the government, the president issued a law by decree at the request of the former Minister of Social Development, Ahmed Majdalani, in the resigned government regarding the Palestinian National Foundation for Economic Empowerment. An amendment was made in the new law pertaining to the chairman of the board of trustees of the foundation. It stated in Article (2) of the amended law that "the Foundation shall have a board of trustees headed by a legal person appointed by a decision of the President." The president appointed Majdalani as chair. In other words, the Social Development Ministry is no longer leading the institution, thereby reducing institutional accountability and oversight.

[2] Advisers to the president, former ministers and officials, were appointed at the time that the government was announced a halt to public sector appointments.

[3] Powers of the Prime Minister: To form the Council of Minister, to amend its formation, to dismiss its members, to accept the resignation of any member, to preside over and manage the sessions of the Council, to supervise the work of ministers and public institutions affiliated with the government, to issue decisions within the limits of his/her competences, and to sign and issue regulations. (Article 68). Powers of the Council of Ministers: Setting public policies in the light of the ministerial program approved by the Legislative Council, implementing the established public policies, preparing the draft general budget, following up on the implementation of laws and ensuring compliance with their provisions, supervising the performance of ministries and other units of the administrative apparatus, maintaining public order and internal security, establishing or abolishing bodies, institutions, authorities and other units of the administrative apparatus of the government, appointing their heads, determining the competencies of ministries and authorities of the government, and preparing and submitting draft laws to the Legislative Council (arts. 69-70). Each minister is responsible for proposing the general policies of his/her ministry, supervising their implementation, supervising the progress of work in the ministry, implementing its budget, and preparing draft laws related to it (65).

[4] See, Reform Agneda, April 2022, PA government website: http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/publication/7/1

[5] Interview with Ammar Dweik, Director-General of the Independent Human Rights Commission, , 8 June 2024

[8] Ibid.

[9] See, PSR’s report on the eight round of the Arab Barometer: https://www.pcpsr.org/en/node/975

[12] Ibid.

[13] Interview with Ammar Dweik

[14] Interview with Azmi Shuaibi, consultant, AMAN, 5 June 2024

[15] Interview with Azmi Shuaibi

English

 

 

 

يواجه الشعب الفلسطيني واحدا من أصعب التحديات التي واجهها منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. وبالنظر إلى الهدفين المعلنين لإسرائيل في غزوها الحالي لقطاع غزة، وهما تدمير قدرات حماس العسكرية ومنع عودتها إلى الحكم، فإن إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو قطاع غزة بأكمله أمر لا مفر منه. إن التخفيف الصريح أو الضمني لأهداف إسرائيل، وهو أمر مستبعد جدا في هذا الوقت، يمكن أن يغير هذه الحتمية بشكل كبير من خلال فتح الباب، على المدى القصير، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وعلى المدى الطويل، للتفاوض غير المباشر في المستقبل مع حماس حول ترتيبات محتملة طويلة الأجل لمستقبل قطاع غزة. إذا لم تتغير أهداف إسرائيل الحالية، فإن الحرب ستستمر لفترة طويلة وستصل الدبابات الإسرائيلية إلى جميع أنحاء قطاع غزة. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وماذا يجب أن يفعل الفلسطينيون وغيرهم؟

تناقش هذه الورقة التحليلية مجموعة من الأسئلة. يتعرض السؤال الأكثر إلحاحا لقدرة إسرائيل على البقاء في قطاع غزة وتوطيد احتلاله بالنظر إلى النتيجة الأكثر ترجيحا المتمثلة في مواجهته لمقاومة مسلحة على الفور. في مواجهة ذلك، هل سيبقى الجيش الإسرائيلي وإلى متى؟ وإذا بقي، فهل سيتحمل مسؤولية تقديم الخدمات المدنية للسكان أم ستقنع إسرائيل الآخرين، بما في ذلك الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، أو حتى السلطة الفلسطينية، بالقيام بذلك بدلا منها؟ وبديلا من ذلك، هل ستنسحب من جانب واحد مما سيخلق فراغا يتيح لجميع اللاعبين، بما في ذلك حماس، ملؤه؟ أم أنها ستنسحب، جزئيا أو كليا، كجزء من ترتيبات سياسية وأمنية جديدة؟ ما نوع الترتيبات التي ستكون قابلة للتطبيق بما يكفي لتحقيق نتيجة مستدامة؟ وفي هذا السياق، ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجتمع الدولي ومن قد يكون الشريك الفلسطيني لإسرائيل في تحقيق هذه النتيجة؟

في غضون ذلك، ما الذي قد يحدث للسلطة الفلسطينية وسيطرتها في الضفة الغربية؟ هل ستتطور الاشتباكات المسلحة المحدودة الحالية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق؟ وإذا حدث ذلك، هل ستقف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية جانبا، أم تنضم إلى الاشتباكات المسلحة، أم تختار بدلا من ذلك الحفاظ على خيار التنسيق الأمني؟ إذا نجت السلطة الفلسطينية من الهجوم الحالي على قطاع غزة دون الكثير من الأضرار، وإذا وضع المجتمع الدولي ترتيبات سياسية مستدامة على الطاولة في مرحلة ما في المستقبل القريب، مهما كان ذلك غير مرجح، فما المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تفعل لجعل نفسها مقبولة لدى شعبها ولاعبا شرعيا جديا لدى الآخرين، لاعب يمكنه أن يسهم في استعادة الحكم، بما في ذلك فرض النظام والقانون، والعوة إلى قطاع غزة؟

 

خلفية:

في إطار جهودها لإنهاء الوضع المعلق والمتقلب الذي وجد قطاع غزة نفسه فيه منذ عام 2007 ولجعل القطاع أكثر استقرارا وسيطرتها عليه أكثر استدامة على المدى الطويل، شنت حماس هجوما مسلحا واسع النطاق على إسرائيل على أمل جلبها إلى طاولة المفاوضات. في حين أن حماس ربما كانت تأمل، كنتيجة لهذا الهجوم، في التفاوض مع إسرائيل على ترتيبات طويلة المدى لقطاع غزة تخلصه من الحصار والإغلاق، فإن النجاح العسكري الهائل لهجوم 7 أكتوبر، والمشاهد الواسعة النطاق للقتلى المدنيين الإسرائيليين الذي صوره مقاتلو حماس أنفسهم وأطراف أخرى، واحتجاز العديد من الرهائن المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، خلق واقعا مختلفا تماما ربما لم تتوقعه حماس. إن المفاجأة والصدمة والغضب في إسرائيل وفي العديد من البلدان الغربية قدم للحكومة الحالية الأكثر تطرفا في تاريخ ذلك البلد التعاطف الضروري والدعم، الذي لا يرقى إليه الشك، لأهدافها المتمثلة في القضاء على حماس حتى لو كان ذلك يعني تدمير أجزاء واسعة من قطاع غزة وإلحاق نكبة ثانية بسكانه المدنيين. لقد قدم العالم الغربي لإسرائيل الدعم العسكري والسياسي والمعنوي للتسبب المتعمد بقدر هائل من المعاناة الإنسانية لسكان غزة مما أدى إلى مستوى من إراقة دماء المدنيين لم يسبق له مثيل في جميع الصراعات الفلسطينية-الإسرائيلية.

غني عن القول إن مصلحة حماس في ضمان بقائها والمستوى غير المسبوق من الدمار ومشاهد وأعداد القتلى المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال ستولد التصميم والغضب الشعبي الهائل وستخلق بحرا من مطالب الانتقام حتى لو جاء بأبشع الصور. سيضمن ذلك استمرار مقاومة مسلحة شديدة وستبدو الحرب بلا نهاية. وستجد إسرائيل نفسها تعزز احتلالها يوما بعد يوم بينما تسعى إلى التوصل إلى ترتيب سياسي يسمح بتقديم الخدمات الإنسانية والخدماتية وغيرها مع الحفاظ على سيطرتها العسكرية العليا على القطاع بأكمله. ومع ذلك، لن يكون هذا الوضع قابلا للحياة لأن الخسائر الإسرائيلية ستكون في ازدياد، ومن المحتمل أن تستمر الظروف الإنسانية في التدهور على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، مثل الأونروا وغيرها. وبالنظر إلى موقف إسرائيل المعلن بأنها ستواصل إلى أجل غير مسمى السيطرة الأمنية الشاملة على قطاع غزة، سيكون من المستحيل على أي هيئة إقليمية أو دولية الموافقة على الإحلال مكان الجيش الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي المحتلة. وبالمثل، يستحيل على السلطة الفلسطينية في هذا السياق أن تستأنف تقديم أي خدمات جوهرية، ناهيك عن القيام بأي دور في إنفاذ القانون.

 

لمن ستكون السيطرة؟

في ظل هذه الظروف، سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستبقى أو تنسحب من القطاع أو أجزاء منه. وإذا قررت البقاء، فإنها ستتعرض لضغوط من الجماعات اليمينية المشاركة في الائتلاف الحاكم الراهن لإعادة بناء المشروع الاستيطاني السابق في غزة، وفي الوقت نفسه ستجد نفسها مضطرة إلى تقديم المزيد والمزيد من الخدمات إلى 2.3 مليون فلسطيني في بيئة يكون فيها الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية مهدمين تماما بالإضافة إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل ومئات المدارس والعديد من المستشفيات. سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يكرس أجزاءً من قواته لإدارة الحياة المدنية، ولكن دون أن يكون قادرا على فرض النظام والقانون. في حين أنه من الصعب اليوم رؤية إمكانية إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، فإن ديناميكيات السياسة الداخلية الإسرائيلية، في بيئة من الاحتلال طويل الأمد، قد تضع هذه القضية على طاولة المساومة الداخلية الحزبية.

تحت ضغط الخسائر اليومية والرغبة في تجنب وضع تضطر فيه، كقوة احتلال، إلى تقديم الخدمات للسكان المدنيين، قد تقرر الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من معظم قطاع غزة من جانب واحد وبشكل تدريجي. إن هذه النتيجة رغم أنها مستبعدة اليوم إلى حد كبير، فإنه في ظل غياب شركاء على استعداد لقبول شروط إسرائيل لترتيبات ما بعد الحرب، قد تقرر البدء بهذا الانسحاب التدريجي على أمل ظهور مقدمي خدمات محليين أو إقليميين أو دوليين، حتى لو كان ذلك تحت المسؤولية الفعلية لحماس.  بطبيعة الحال، سوف تملأ حماس الفراغ، وعاجلا أم آجلا، لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى التفاوض غير المباشر معها من أجل ترتيبات قصيرة أو طويلة الأجل. وغني عن القول إن التوصل إلى اتفاق صريح مع حماس هو أمر لن تتمكن أي حكومة إسرائيلية من إبرامه قريبا. ومع ذلك، فإن الميزة التي تعود على إسرائيل في مثل هذه النتيجة هي أنها تعفيها من الاضطرار إلى إعطاء إجابات على أسئلة صعبة حول مستقبل احتلالها للأراضي الفلسطينية، كما نرى أدناه.

بدون ترتيبات ضمنية مع حماس، قد تجد إسرائيل شركاء غيرها على استعداد للمشاركة في عملية تؤدي إلى ترتيبات طويلة الأجل متفق عليها. هذه النتيجة ممكنة في ظل ظروف معينة، كما نناقش أدناه. لكن من الصعب للغاية أن نرى كيف سيتبلور هذا الأمر في ظل مقاومة مسلحة تقودها حماس، ما لم يتم تنسيق هذه النتيجة مع تلك المقاومة. كذلك، من الصعب أن نرى جدوى مثل هذا الترتيب طويل الأجل إذا لم يكن جزءا من حل أكبر للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حل ينهي أكثر من خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال، إن من سيحل محل الجيش الإسرائيلي سيرغب بالتأكيد في معرفة إجابات لثلاثة أسئلة: مصدر سلطته، والترتيبات النهائية، ومدة إقامته. لن يوافق أي من اللاعبين الدوليين أو الإقليميين على استمداد سلطتهم من قوة الاحتلال، وستجد إسرائيل صعوبة في القبول بالأمم المتحدة أو طرف ثالث كمصدر لهذه السلطة . علاوة على ذلك، من المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست مهتمة بتحديد الترتيبات النهائية، وبالتالي، ستنظر إلى الترتيبات على أنها أمر واقع والمدة غير محددة.

 

سيطرة السلطة الفلسطينية؟

إن الجهة الوحيدة التي ستوافق على تولي السيطرة على قطاع غزة دون الكثير من الخلاف حول مصدر السلطة أو مدة مهمتها هي تلك التي تدعي بالفعل السيادة أو السيطرة الرسمية، حتى لو كانت تلك السيطرة اليوم إسمية ، أي السلطة الفلسطينية. في الواقع، بخلاف حماس، ليس لإسرائيل شريك آخر إلا السلطة الفلسطينية. هناك مزايا أخرى، لجميع الأطراف المعنية، لشراكة إسرائيلية مع السلطة الفلسطينية. فهي تقدم بالفعل العديد من الخدمات لسكان غزة، وهي طرف في اتفاقات أوسلو والترتيبات الضمنية التي تم التوصل إليها في عام 2005، في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، وكل هذه الأمور لا تزال سارية المفعول بشكل مثير للدهشة، حتى وإن كان إلى درجة محدودة، في تنظيم العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، ستصر السلطة الفلسطينية أيضا على وضوح الترتيبات النهائية، كما فعلت بالفعل.  ويتطلب هذا الشرط إحياء حل الدولتين، ووضع خطة لما يعنيه ذلك من تفاصيل، وخارطة طريق لكيفية الوصول إليه، وتجديد لمسار دبلوماسي فاعل ومفاوضات فلسطينية إسرائيلية ثنائية مباشرة. غني عن القول أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست على استعداد للتفكير في مثل هذه الترتيبات النهائية. وقد يفسِر هذا الاستنتاج حقيقة عدم تقدم الولايات المتحدة، أو أي جهة دولية فاعلة أخرى، برؤية لهذه الترتيبات.

ومع ذلك، حتى لو وافقت حكومة إسرائيلية منتخبة حديثا على مناقشة مثل هذه الرؤية، فإن القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية تفتقر إلى الشرعية في الضفة الغربية، ناهيك عن قطاع غزة. تواجه السلطة الفلسطينية بالفعل صعوبات في إدارة الضفة الغربية. لو جرت انتخابات رئاسية في اليوم الأخير قبل اندلاع حرب 7 أكتوبر بحيث تنافس فيها ثلاثة مرشحين، هم مروان البرغوثي من فتح واسماعيل هنية من حماس والرئيس محمود عباس من فتح أيضا، فإن 6٪ فقط من سكان الضفة الغربية يقولون إنهم سيصوتون للرئيس الحالي. في نفس الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية للدورة الثامنة من الباروميتر العربي الفلسطيني خلال الأسبوع الأخير قبل بدء الحرب الحالية، طالب 85٪ من سكان الضفة الغربية باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية.[1] وفي استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حول تخوفات الجمهور الفلسطيني من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية قبل وأثناء الحرب الحالية، فضل حوالي نصف سكان الضفة الغربية تشكيل مجموعات مسلحة باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لحمايتهم من عنف المستوطنين. واختار حوالي الخمس فقط نشر شرطة السلطة الفلسطينية وفضل خمس آخر الحماية من الجيش الإسرائيلي.[2]  وفي الواقع، أظهر استطلاع الباروميتر المشار إليه أعلاه أن ثلثي سكان الضفة الغربية يعتقدون أن السلطة الفلسطينية تشكل عبئا على الشعب الفلسطيني. 

علاوة على ذلك، فإن الضفة الغربية تغلي ويمكن أن تندلع فيها أعمال عنف واسعة النطاق في ظل وضع تفقد فيه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على الأرض. ومع استمرار إسرائيل في إضعاف السلطة الفلسطينية سياسيا وماليا، قد يؤدي المزيد من الضغط إلى تمرد في صفوف القطاع الأمني. وقد وجد بعض الأفراد الذين تربطهم صلات عائلية بالمجموعات المسلحة في الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية أنفسهم يقفون إلى جانب أفراد أسرهم ويتركون وظائفهم. ويمكن أن يؤدي توسع انتشار المجموعات المسلحة إلى مناطق أخرى إلى مزيد من الانقسامات داخل قوات الأمن. وبالمثل، يمكن أن يؤدي التململ الراهن داخل حركة فتح ومنظمتها الشبابية، التنظيم، إلى تطرف كبير يؤدي إلى اشتباكات مع الأجهزة الأمنية واحتمال حدوث انفجار داخلي. إن الانفجار في الضفة الغربية سيفتح جبهة عسكرية أخرى ضد إسرائيل وسيتطلب نقل القوات من جبهة غزة إلى جبهة الضفة الغربية. 

 

هل هناك طريق بديل؟

يمكن لإسرائيل والمجتمع الدولي تعزيز السلطة الفلسطينية واستباق هذه النتيجة.  وهذا يتطلب خطوات من إسرائيل. ويمكن أن يشمل ذلك إعادة الموارد المالية المصادرة والمحتجزة للسلطة الفلسطينية، ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ووقف التوغلات اليومية للجيش في المدن الفلسطينية، وتسهيل إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأكيد الالتزام بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني، ونقل أجزاء من المنطقة (ج) إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، والاتفاق على استئناف المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق دائم. من الواضح أن إسرائيل غير راغبة في القيام بأي مما سبق لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من متطرفين يمينيين يسعون في الواقع إلى إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر وأكثر من أجل فتح الباب على مصراعيه لضم أجزاء من الضفة الغربية أو كلها لإسرائيل.

وحده المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، يمكنه، من الناحية النظرية، تحديد الخطوط العريضة للخطة المشار إليها أعلاه. وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي لها أن تدمجها في رؤية السلام الإقليمي في سياق مبادرة السلام العربية، التي تنص على التطبيع العربي-الإسرائيلي الذي يشكل فيه السلام الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مكونا مركزيا. تحتاج هذه الرؤية لصياغة خارطة طريق للوصول إلى هناك تأخذ بعين الاعتبار الخطوات الفورية المطلوبة المذكورة أعلاه لتقوية السلطة الفلسطينية. غني عن القول أنه لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن الولايات المتحدة تفكر في إجراء مثل هذا التغيير المعلن في سياستها الحالية تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي. 

ومع ذلك، وحتى في أفضل السيناريوهات التي يقدم فيها المجتمع الدولي الرؤية وخارطة الطريق هذه وتوافق حكومة إسرائيلية جديدة، تحت ضغط من الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الكبرى، على تعزيز السلطة الفلسطينية وإحياء حل الدولتين، فإن السلطة الفلسطينية الحالية، بسبب افتقارها إلى الشرعية والمصداقية في نظر شعبها، ليست في وضع يمكنها من أن تكون لاعبا ذي مصداقية عند أحد.  ولكن يمكن في الواقع جعلها كذلك في ظل الظروف المنصوص عليها أعلاه.

إذا نجت السلطة الفلسطينية من الهجوم الحالي على قطاع غزة دون الكثير من الأضرار، وإذا تم وضع ترتيبات سياسية جديدة مستدامة على الطاولة في مرحلة ما في المستقبل القريب، على الرغم من أن ذلك قد يكون غير مرجح أبدا، فما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تفعل لتعطي نفسها الشرعية في نظر شعبها وتحولها للاعب فاعل في نظر المنطقة والمجتمع الدولي، لاعب يمكنه أن يساعد في استعادة السيطرة والاستقرار لقطاع غزة ، بما في ذلك حفظ الأمن وفرض النظام والقانون، وتكون في الوقت ذاته بمثابة القابلة لإقامة دولة فلسطينية؟

في ظل هذه الظروف، سيجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة أصعب تحديين حاليين: أولا، كيفية بلورة قيادة سياسية شرعية مقبولة من جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وثانيا، كيفية إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في نظام سياسي ديمقراطي واحد.  من نافلة القول إن القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية خذلت الفلسطينيين في معالجة هاتين المسألتين. وبالمثل، يجب مواجهة الظروف التي أدت إلى الموجة الحالية من العنف غير المسبوق ومعالجتها. الفلسطينيون وحدهم هم القادرون على تغيير قيادتهم. وهم وحدهم القادرون على بناء نظام سياسي ديمقراطي. وهم وحدهم القادرون على بدء عملية حساب داخلية لمنع الدمار الحالي في غزة من الحدوث مرة أخرى أو من الحدوث في الضفة الغربية. الدرس المستفاد من العقود القليلة الماضية في التجربة الفلسطينية وفي المنطقة بأسرها هو أنه لا يمكن لأحد أن يفرض بنجاح تغيير النظام على الآخرين. 

إن الخطوات التي ينبغي للفلسطينيين اتخاذها في السياق الموصوف أعلاه تبدأ بدمج جميع القوى السياسية الفلسطينية في عملية سياسية رسمية، عملية تتمثل رؤيتها في بناء مؤسسات سياسية قوية وخاضعة للمساءلة، مع التمتع بالاحتكار الكامل للقوة المسلحة، أي بناء نظام سياسي ديمقراطي. وينبغي أن تسمح هذه العملية بإعادة حماس إلى العملية السياسية الرسمية للسلطة الفلسطينية مع القبول باحتكار السلطة الفلسطينية للقوة القسرية. وينبغي أن يتبع ذلك تشكيل قيادة وحكومة انتقاليتين غير سياسيتين متفق عليهما، لا يستمدان أي شرعية من رئيس السلطة الفلسطينية ولا تقدمان تقاريرهما له. في هذه الحكومة التكنوقراطية التي تمثل وجوها مقبولة من المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية كافة، بما في ذلك حماس، يجب منح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة للمنصب كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المعدل الحالي، في حين يجب أن تكون صلاحيات الرئيس متسقة مع القانون الأساسي المعدل نفسه ولكن بدون التدخل بعمله كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بانتظار إصلاح هذه المؤسسة المشلولة وشبه الميتة.

يجب أن تكون المهام الأكثر إلحاحا للقيادة الانتقالية هي إعادة بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي حقا. يجب إحياء القضاء كسلطة مستقلة، ويجب استعادة حرية التعبير، ويجب مساءلة الشرطة والأجهزة الأمنية المماثلة أمام رئيس الوزراء، ويجب توسيع المساحة المتاحة للمجتمع المدني بشكل كبير، ويجب تعليق جميع المراسيم بقوانين المثيرة للجدل الصادرة عن الرئيس الفلسطيني التي همشت القضاء على مدى العقد الماضي، وحلت المجلس التشريعي، وأقامت محكمة دستورية صورية، ودمرت الحريات وتعددية المجتمع المدني. وفي غضون عام، يجب أن توافق جميع المجموعات المسلحة، بما فيها تلك التابعة لحماس، على نزع سلاحها وقبول الاندماج في قطاع الأمن الفلسطيني. بعدها يجب على الفلسطينيين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عام أو عامين بعد تشكيل القيادة الانتقالية بحيث تشارك فيها جميع الفصائل. يجب أن يكون قبول العملية الديمقراطية، والانتقال السلمي للسلطة، واحتكار السلطة الفلسطينية للقوة المسلحة هي الشروط السياسية المسبقة الوحيدة للمشاركة.

 

الخلاصة:

ليكن واضحا لنا جميعا، لن يكون ممكنا حصول أي مما سبق بدون وجود رؤية شمولية لحل الدولتين وبدون خارطة طريق تفصيلية للوصول إليها وبدون وجود مسار تفاوضي واعد بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار عربي إقليمي مبني على مبادرة السلام العربية. إننا بعيدون تماما عن حصول تطور كهذا. فلا توجد قيادة إقليمية أو دولية مستعدة لتبنيه ولا يوجد شريك إسرائيلي مستعد للقبول به. قد تجد إسرائيل نفسها إذا تعود بعد قليل لتلك الترتيبات الضمنية التي كانت قائمة مع حماس في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر لأنها تعفيها من مواجهة الأسئلة الصعبة التي يطرحها البديل عن ذلك. وحتى اللحظة يبدو المجتمع الدولي والقيادة العربية الفاعلة متواطئة مع إسرائيل في ذلك.

 

[1] سيقوم المركز الفلسطيني قريبا بنشر نتائج هذا الاستطلاع قريبا وفي هذ الأثناء قامت أماني جمال وايكل روبنز بنشر مقتطفات من تلك النتائج هنا

Arabic

 

مقدمة:

أجريت كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة الفلسطينية مرتين منذ عام 1996، وكان آخرها في عامي 2005 و2006 على التوالي. في عام 2021 أعلن الرئيس محمود عباس (الذي انتخب في عام 2005 لولاية مدتها خمس سنوات، تم تمديدها في عام 2009) أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في الربيع والصيف في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.  تم تحديد حق سكان القدس الشرقية في الانتخاب في اتفاقيات أوسلو.   لكن في نيسان/أبريل 2021، وقبل شهر واحد فقط من الموعد المقرر لتوجه الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس تشريعي فلسطيني جديد، أعلن عباس تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مدعيا رفض دولة إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.[1] وبعد مرور عامين، لا يزال هذا التأجيل مستمرا، على حساب حق الناخبين الفلسطينيين في حكم أنفسهم واختيار قيادتهم. لم يصوت الكثير من المواطنين الفلسطينيين أبدا في انتخابات وطنية بعد أن بلغوا 18 عاما بعد عام 2006.

ستسلط هذه الورقة الضوء على التحديات الحرجة التي تواجه الانتخابات المستقبلية في القدس الشرقية، وتحديدا تعاون إسرائيل (أو عدم تعاونها) في إجراء الانتخابات، والمشاركة السياسية لسكان القدس الشرقية (بما في ذلك العقبات التي يواجهها سكان القدس الشرقية في المشاركة في العملية السياسية). وستقوم بعد ذلك بتقييم الخيارات أو الحلول المتاحة لصانعي القرار الفلسطينيين والمجتمع الدولي للتغلب على هذه التحديات.

 

1) خلفية:

عندما أجل الرئيس عباس الانتخابات في نيسان/أبريل 2021، أشار إلى رفض إسرائيل السماح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية. خلال الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية في عام 2006، قلصت إسرائيل الانتخابات من خلال السماح فقط لسكان القدس الشرقية بالتصويت في ضواحي المدينة وفي مكاتب البريد. مع استمرار احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، والإصرار على أنها جزء من "العاصمة الموحدة" التي يحظر فيها النشاط السياسي الفلسطيني، كان من غير المرجح أن يكون مثل هذا الحل الوسط ممكنا لو جرت الانتخابات في عام 2021. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن الانتخابات هي "قضية فلسطينية داخلية، وأن إسرائيل ليس لديها نية للتدخل فيها أو منعها"، فمن المرجح أن يكون الواقع مختلفا تماما.[2] ومن المفيد الإشارة أيضا إلى أن ذلك القول لم يترافق مع بيان تأييد لحق الناخبين الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم السياسيين، أو ما شابه ذلك. لو كان عباس قد مضى قدما في إجراء الانتخابات، وهو يعلم أنه لن يصوت أي من سكان القدس الشرقية لممثليهم السياسيين، لكان من الممكن تفسير ذلك على أنه قبول من السلطة الفلسطينية بالاحتلال والضم غير القانوني للقدس الشرقية.

ومع ذلك، رفضت جميع الفصائل الفلسطينية الأخرى تقريبا قرار الرئيس عباس، بل وصفت حماس التأجيل بأنه "انقلاب". كان هناك شعور بين بعض معارضي عباس وحركة فتح بأن عدم تعاون إسرائيل هو مجرد ذريعة للتغطية على الانقسامات الداخلية داخل حزب عباس.[3] فالرئيس يواجه منافسة شديدة من بعض الجماعات المتحدية لسيطرته على حركة «فتح» بقيادة أفراد من بينهم مروان البرغوثي (الذي يقضي حاليا خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في سجن إسرائيلي)، وناصر القدوة (ابن شقيق ياسر عرفات)، ومحمد دحلان (رئيس الأمن الوقائي السابق). وصف دحلان التأجيل بأنه "غير قانوني" وأنه إجراء اتخذه رئيس "فقد شرعيته".[4] وقد أشير إلى البرغوثي، على وجه الخصوص، كمرشح مفضل للناخبين الفلسطينيين في استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.[5] ومن المحتمل أن يكون عباس قد كان قلقا من أن فوز حماس قد يضعف فتح ويقسمها لمجموعات متنافسة، أو أن يفقد مكانته كرئيس لحركة فتح وللسلطة الفلسطينية.

وقد يكون التخوف من احتمال فوز «حماس» قد أدى لتبلور ضغوط دولية وإقليمية لتأجيل الانتخابات. فقد ذكرت صحيفة القدس أن عباس واجه ضغوطا عربية وأمريكية لتأجيل التصويت، خوفا من فوز حماس.[6]  وكانت حماس قد انتصرت على فتح في انتخابات عام 2006، وسيطرت منذ 2007 بحكم الأمر الواقع على قطاع غزة. وفوق كل ذلك، فإن حركة حماس موصوفة كجماعة إرهابية من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

2) التحديات الرئيسية لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية

رفض إسرائيل للتعاون

إن احتمال إجراء أي انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية في المستقبل يتضاءل مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وقيامها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وكلما تعزز الافتراض بأن الحكومة الاسرائيلية ستتدخل أو تمنع إجراء الانتخابات.  زادت الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2006 من توسعها العدواني في القدس الشرقية وتتميز الحكومة المنتخبة مؤخرا، بقيادة بنيامين نتنياهو، بمواقف متطرفة تدعو للمزيد من الضم وتعميق الاحتلال.

في انتخابات عام 2006، أظهرت الحكومة الإسرائيلية عدم رغبتها في السماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في القدس الشرقية. وحظرت افتتاح مراكز للتصويت والاقتراع، مما أجبر الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في مكاتب البريد في القدس حيث كانت الشرطة الإسرائيلية تشرف عليها. وعلى الرغم من أن الأثر الفعلي لهذا السلوك المقيد لحرية التصويت غير مؤكد، فإنه يمكن للمرء أن يفترض أن هذا الإشراف من قبل شرطة الاحتلال خلق جوا عدائيا يثبط المشاركة الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، تمت مداهمة جميع مكاتب حماس وإغلاقها، وحرم مرشحو حماس من الإذن بالقيام بحملاتهم الانتخابية.

قبل انتخابات 2021 المفترضة، ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه ليس لديها "خطة" للتدخل في الانتخابات، لكنها رفضت التعليق على وضع القدس، ولم تصدر أي بيان دعم للانتخابات أو حق المجتمع الفلسطيني في انتخاب ممثليه. كان ينبغي أن يكون هذا هو الرد الأساسي على أي أسئلة حول الانتخابات. ويدعي الرئيس عباس أن المسؤولين الإسرائيليين قد أبلغوه مباشرة بأنه لن يسمح بإجراء الانتخابات، ولكن لا يمكن التحقق من صحة هذا الادعاء.

تنص القوانين الإسرائيليين الراهنة على حظر كافة الأنشطة السياسية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية في القدس. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع، وهذا بالطبع بالإضافة إلى حظر حملات «حماس» ومشاركتها في الانتخابات في المستقبل المنظور.

مثل هذا العقبات تجعل الانتخابات المستقبلية صعبة لأسباب عدة. يمكن للمرء أن يتوقع مستويات كبيرة من الاضطراب في أي عملية تصويت، إما عن طريق تكرار أساليب التضييق المستخدمة في عام 2006، أو عن طريق التصعيد حيث يتم منع ناخبي القدس الشرقية من التصويت في المدينة تماما. يمكننا أن نفترض أن الناخبين قد يمنعون أيضا من التنقل إلى خارج المدينة للتصويت. ومن المرجح أن يقترن هذا التضييق باستخدام القوة والعنف لتحقيق أقصى قدر من الاضطراب. إن الوجود الفعلي للقوات الإسرائيلية، بغض النظر عما إذا كانت تستخدم القوة أم لا، هو عمل من أعمال التخويف السياسي. إنه تذكير مرئي بمن يمسك بالسلطة في المدينة، وتذكير بالعنف الذي استخدمته هذه القوة في الماضي. وعلاوة على ذلك، فإن الإشراف على التصويت من قبل الشرطة الإسرائيلية المسلحة يعزز إنكار الدور السياسي الفلسطيني ويؤكد الصورة النمطية الاستعمارية التاريخية بأن فلسطين مجتمع "غير متحضر" يتطلب إشرافا ناضجا (أي غربيا) ليتطور إلى دولة تتمتع بالحكم الذاتي، كما حددها الانتداب الأصلي لعصبة الأمم في عام 1923.

وقد يؤدي هذا التدخل أيضا إلى تطرف المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية، إذ كلما طالت مدة حجب الانتخابات عن الناخبين، زاد احتمال تبني الناخبين لأساليب التغيير غير السلمية، حيث ينظر إلى الأساليب الديمقراطية على أنها ميؤوس منها.

 

غياب الثقة بالنظام السياسي

إذا جرت أية انتخابات في القدس الشرقية، فستصعد للسطح مشكلة خطيرة تتعلق بالمشاركة السياسية والإيمان بإمكانية التغيير التشريعي. في استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في عام 2022، قال 93٪ من سكان القدس الشرقية إنهم لم يشاركوا في الانتخابات الفلسطينية السابقة. وكان العديد من المجيبين أصغر من أن يصوتوا في عام 2006. لكن الأهم من ذلك أن 6٪ فقط قالوا إنهم سيشاركون في انتخابات فلسطينية مستقبلية. هذا انخفاض بمقدار 33 نقطة مئوية عن نسبة الذين قالوا من بين سكان القدس الشرقية إنهم سيشاركون في استطلاع للمركز نفسه في عام 2010. وحقيقة أن هذه المشكلة قد تفاقمت على مدى عقد من الزمان تظهر استياء متزايدا من السلطة الفلسطينية. كانت هناك زيادة بمقدار 22 نقطة في التصور بأن السياسيين غير مؤثرين ولا يمكنهم مساعدة سكان القدس الشرقية.[7] من المعقول أن نفترض أن تأجيل الانتخابات في عام 2021 لم يؤد إلا إلى زيادة هذه المخاوف.

من المهم الإشارة إلى أن الانخفاض في الدافعية للمشاركة لا يقابله ارتفاع مماثل في نسبة الاعتقاد بفائدة الانتخابات الإسرائيلية، حيث أن لهذه الانتخابات مستويات مشاركة مماثلة (95٪ من المستطلعين قالوا إنهم لم يشاركوا في انتخابات الكنيست أو الانتخابات البلدية). ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هناك انخفاض بمقدار 12 نقطة في نسبة سكان القدس الشرقية الذين يؤكدون على مقاطعة الانتخابات البلدية أو انتخابات الكنيست الإسرائيلية على أساس أن الاحتلال يجعل هذه السلطة غير شرعية.[8] قد لا يعني هذا أن هؤلاء المستطلعين ينظرون الآن إلى السلطة الإسرائيلية على أنها شرعية، بل يمكن أن يشير إلى انهيار الاعتقاد بأن المقاطعة جديرة بالاهتمام أو فعالة وتعزيز فكرة أن سكان القدس الشرقية يجب أن يحاولوا جعل الأمور تعمل في ظل الاحتلال الحالي.

وإلى جانب الانخفاض في عدد المشاركين الذين قاطعوا الانتخابات بسبب الاحتلال، هناك انخفاض مقابل في عدد المستطلعين الذين كانوا على استعداد للتصويت في الانتخابات الإسرائيلية في حال طلبت السلطة الفلسطينية منهم ذلك. في عام 2010، قال 23٪ من المستجيبين إنهم سينفذون الطلب.  أما في عام 2022 ، فقال ذلك 3٪ فقط،[9] وهذا يشير إلى انهيار كبير في مكانة السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وإذا افترضنا أن هذه الاتجاهات ستتأكد في حال إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية في المستقبل القريب، فإن نسبة إقبال أقل من 10 في المائة في القدس الشرقية ستضر بشكل لا يصدق بشرعية السلطة الفلسطينية أو الرئيس المنتخب حديثا. لذلك من الضروري محاولة معالجة مثل هذه المخاوف قبل الانتخابات.

في ظروف مثالية، مثلا في حال خففت فيه الحكومة الإسرائيلية قيود الاحتلال المشددة وسمحت بإجراء الانتخابات، من المرجح أن يخفف ذلك من الرأي القائل بأن مسؤولي السلطة الفلسطينية لا يستطيعون مساعدة القدس الشرقية. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث ذلك ضئيل.  وثمة عامل آخر هو عدم قدرة المرشحين على الوصول إلى سكان القدس الشرقية لأن إسرائيل لن تسمح لهم بالقيام بحملة انتخابية هناك. وبالتالي، فإن التأثير المحتمل لهذه الانتخابات وهؤلاء المرشحين على القدس الشرقية كدائرة انتخابية يبقى غير واقعي وغير مؤكد بالنسبة لسكان القدس الشرقية.  لا يمكن معرفة ما إذا كان سيتم الاستماع إلى هذه المخاوف أم لا. ومن المرجح أن القضايا المتعلقة بجودة المرشحين لا يمكن تغييرها بشكل جاد إلا بمرور الوقت والانتخابات المتتالية حيث يثبت المسؤولون أنفسهم للناخبين على أنهم جديرون بالثقة وقادرون على إجراء تحسينات ذات مغزى في حياة سكان القدس الشرقية.

 

عقبات أخرى أمام المشاركة السياسية

بصرف النظر عن التدخل الإسرائيلي وعدم الثقة بالنظام السياسي الفلسطيني، هناك مشاكل إضافية – مرتبطة إلى حد كبير باحتلال القدس الشرقية –يمكن أن تقوض المشاركة السياسية في الانتخابات.

يواجه سكان القدس الشرقية انتهاكات يومية لحقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتعليم. هذه أداة قوية للحكومة الإسرائيلية لإحداث تقليص تدريجي على شعور الفلسطينيين بالهوية وتقرير المصير والحرية. إن التأثير التراكمي لذلك في النظام الديمقراطي مدمر بشكل لا يصدق حيث يستسلم الناخبون لقبول الاضطهاد، أو على الأقل لأن يتعبوا من الاحتجاج - على اضطهادهم.

كما تم تقييد التعليم وتعطيله من قبل الاحتلال، مع فرض رقابة خاصة على المواد التعليمية التي تشير إلى الهوية الوطنية الفلسطينية. وهذا يشكل مشكلة للمشاركة السياسية إذ من الذي سيغرس في الأطفال الشعور بالمسؤولية المدنية للمشاركة في العمليات الديمقراطية.

ويشكل تقييد حرية التنقل تحديا خاصا. فحتى لو سمح بالتصويت المحدود في مكاتب البريد، على سبيل المثال، فإن هذا سيقتصر بشكل أكبر على أولئك الذين يمكنهم أخذ إجازة من العمل للسفر ولديهم الوسائل للقيام بذلك.

 

3) الخيارات السياساتية:

في ضوء التحديات الحرجة آنفة الذكر، هناك العديد من الخيارات المتاحة لواضعي السياسات للنظر فيها:

 

تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى:

الخيار الأول الذي يجب النظر فيه هو استمرار الوضع الراهن، أي تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى، حتى يمكن ضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية دون تدخل إسرائيلي كبير.

يجب تجنب هذا الخيار بأي ثمن. إن. التبرير الرئيسي لهذا الخيار هو أنه في إجراء الانتخابات من دون القدس الشرقية، ستكون السلطة الفلسطينية، أو يمكن أن تفهم على أنها تقبل ضمنيا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتتخلى عن حقوق سكان القدس الشرقية.

ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية، باتخاذها موقفا ضد التدخل الإسرائيلي، تضمن استمرار حرمان بقية الناخبين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير والمشاركة في الانتخابات. تأثير هذا يمكن أن يكون كارثيا. لقد فازت حماس بالفعل في الانتخابات السابقة للسلطة الفلسطينية ، وتخاطر فتح بتنفير الناخبين منها، وخاصة إذا اعتقدوا أنها تصرفت لما فيه مصلحتها الحزبية الذاتية. وكما قال النقاد بعد التأجيل، يمكن اتهام فتح بالسماح لإسرائيل فعليا باستخدام حق النقض (الفيتو) على الانتخابات الفلسطينية.[10]

علاوة على ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية أن تثبت قدرتها على الإدارة الحكومية الفاعلة وعلى الالتزام بالقانون الدولي وإجراء انتخابات منتظمة. وهذا أمر جوهري لتعزيز الدعم الداخلي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتوحيد الفلسطينيين خلف مؤسساتهم الوطنية، ولكن أيضا لحشد الدعم الدولي كدولة قادرة على حكم نفسها وكلاعب مساو لإسرائيل.

وتبقى الحقيقة الأساسية هي أن الانتخابات لم تحدث منذ عام 2006، وأن نسبة كبيرة من الناخبين الفلسطينيين تتراوح أعمارهم اليوم بين 18 و34 عاما، مما يعني أنهم لم يصوتوا أبدا في الانتخابات الفلسطينية. وهذا واقع غير مقبول ولا يضمن إلا استمرار خيبة الأمل السياسية ويضعف شرعية السلطة الفلسطينية وبالتالي يقلل من قدرتها على الحكم.

 

إجراء الانتخابات بدون القدس:

هناك عدة بدائل للتأجيل إلى أجل غير مسمى. الأول هو المضي قدما في كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل تسمح بإجرائها في القدس الشرقية. كما ذكرنا سابقا، هناك جوانب سلبية واضحة لإجراء هذه الانتخابات مع العلم أن عددا كبيرا من الناخبين لن يتمكنوا على الأرجح من التصويت، ومن المؤسف أن السلطة الفلسطينية يمكن أن ينظر إليها في هذه الحالة على أنها مسؤولة عن حرمان سكانها من التصويت.

ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن يتأسس المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن يتم انتخاب رئيس بولاية جديدة. إن وجود دليل على أن التصويت قد تم قمعه يمكن أن يوفر للمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب حديثا نقطة انطلاق قوية في وضع أجندة سياسية قوية تقف في وجه العدوان الإسرائيلي. ويمكن اتخاذ إجراءات رمزية لتمثيل الممثلين المفقودين من القدس الشرقية، مثل ترك المقاعد فارغة.

 

إجراء الانتخابات مع القدس:

ثمة خيار آخر لا يتمثل في المضي قدما في الانتخابات فحسب، بل أيضا محاولة إجراء شكل من أشكال التصويت في القدس الشرقية. كان هذا هو الخيار المفضل لحماس في عام 2021. صرحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قبل أيام من قرار عباس أنها تعتقد أن ما يقرب من 150,000 ناخب فلسطيني ممن يحق لهم حق الاقتراع من ضواحي القدس الشرقية (ما يقرب من نصف سكان المدينة الفلسطينيين) لن يحتاجوا لموافقة إسرائيل من أجل أن يتمكنوا من لتصويت.[11] قد تكون هذه فرصة عظيمة لإظهار المقاومة وخاصة إذا حضرت أعداد كبيرة للتصويت على الرغم من التهديدات الإسرائيلية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا عملا استفزازيا خطيرا يؤدي إلى العنف في جميع أنحاء القدس وربما في أماكن أخرى. ومن المرجح أن تشهد اعتقالات جماعية لأي شخص يحاول تسهيل الانتخابات في القدس الشرقية. ولن تكون هذه هزيمة نفسية قوية للسلطة الفلسطينية فحسب، بل يمكن أن تزيد أيضا من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية إذا تم اعتقال أعداد كبيرة من المسؤولين، مما يحول دون القدرة التشغيلية للسلطة الفلسطينية.

 

تشجيع الإسرائيليين على التعاون:

بطبيعة الحال، سيكون السيناريو المثالي هو أن تسمح إسرائيل بإجراء تصويت كامل وحر ونزيه في القدس الشرقية. ولتمكين حدوث ذلك، من المرجح أن يتطلب الأمر ضغطا دوليا أقوى بكثير على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات، والتزاما أكبر من المجتمع الدولي بالدفاع عن حق السكان الفلسطينيين في الديمقراطية. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل التزام المجتمع الدولي بالعمل مع السلطة المنتخبة (على الأرجح مع التحذير من أنها يجب أن تلتزم بالقانون الدولي). وربما يكون هذا الالتزام ضروريا لحشد دعم الأطراف الدولية مثل الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر حماس جماعة إرهابية. وللحصول على دعم الولايات المتحدة، ربما يتعين إجراء انتخابات عاجلا وليس آجلا بينما لا يزال الديمقراطيون يسيطرون على الرئاسة، حيث من المفترض أن تشهد عودة دونالد ترامب (أو مرشح مماثل) إلى البيت الأبيض موقفا أكثر تأييدا لإسرائيل.

ويتعين على المجتمع الدولي أن يكون واضحا في تحديد العواقب إذا تدخلت إسرائيل في الانتخابات؛ وينبغي تطبيق هذه العقوبات بحزم إذا لزم الأمر. وكما أشار عباس نفسه في خطابه أمام الأمم المتحدة في أيار/مايو 2023 في الذكرى ال75 للنكبة، كان هناك أكثر من ألف قرار للأمم المتحدة بشأن فلسطين ولكن لم يتم تنفيذ أي منها على الإطلاق.[12] وإذا استطاع المجتمع الدولي أن يحدد العواقب ويطبقها، فقد تكون هذه لحظة حاسمة لاستعادة الشعور الفلسطيني بالثقة في المؤسسات الدولية.

يواجه هذا الخيار مشاكل كبيرة تتعلق بمدى واقعيته. لا يستطيع صانعو السياسات الفلسطينيون إجبار الجهات الدولية الفاعلة على اتباع خط العمل هذا. يركز المجتمع الدولي حاليا إلى حد كبير على الحرب في أوكرانيا ولا ينظر إلى فلسطين على أنها أولوية عالية. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا هو المكان الذي يركز فيه المجتمع الدولي جهده في الضغط والدبلوماسية، لأن هذا هو الخيار الأكثر واقعية في أن يجلب تعاونا من إسرائيل.

 

معالجة الدوافع الأخرى لتأجيل الانتخابات:

تستند جميع الخيارات المذكورة أعلاه إلى افتراض أن عباس كان صادقا في تبريره لتأجيل الانتخابات. ومع ذلك، إذا افترضنا أن منتقديه محقون في تسليط الضوء على المخاوف من فوز «حماس» والتحديات المحتملة من داخل «فتح»، فهناك خيارات أكثر جدوى لصانعي القرار للنظر فيها.

لقد اتخذت فتح وحماس بالفعل خطوات لتحسين الأوضاع بينهما. اعتبارا من عام 2022، وافقت جميع الفصائل ال 14 على إجراء انتخابات وطنية في غضون عام.[13]  ووعدت كل من فتح وحماس بأن هذا لن يكون وعدا فارغا آخرا لن يتم الوفاء به، ولكن الوقت وحده سيكون الحكم. يمكن لصانعي القرار أيضا ممارسة الضغط على حماس وأي فصيل آخر يدعو إلى استخدام القوة كأداة سياسية للالتزام باتباع القانون الدولي إذا تم انتخابه.

إن الانقسام الداخلي في حركة فتح ليس شيئا يمكن معالجته مباشرة من قبل صانعي القرار، لكن يمكنهم ممارسة الضغط على فتح لإقناعها بوضع مصلحة البلاد أمام مصلحة الحزب، الأمر الذي قد يجني ثماره.

 

معالجة قضية المشاركة السياسية:

كما هو مبين في بداية هذه الورقة، حتى لو أجريت الانتخابات، فإن السلطة الفلسطينية تواجه تحديا صعبا يتمثل في عدم الرغبة لدى سكان القدس الشرقية في المشاركة السياسية. إن من الصعب على صانعي القرار محاولة معالجة هذا الأمر دون إعطاء وعد ثابت بإجراء الانتخابات في المستقبل. كما أن المشاكل المتعلقة بتقييد الحقوق، لا سيما حرية الحركة والعمل السياسي والتعليم ، صعبة بشكل خاص. ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي يمكن معالجتها هو الفساد والثقة في القادة السياسيين. ويمكن لصانعي القرار أن يركزوا طاقاتهم على ضمان قدر أكبر من المسؤولية والمساءلة في الحكومة، وبالتالي بناء الثقة تدريجيا في السياسيين والمؤسسات العامة.

 

4) الخلاصة:

إن احتمال إجراء انتخابات مستقبلية في القدس الشرقية وفلسطين هو احتمال قاتم. تواجه السلطة الفلسطينية الصعوبات في جبهتين منفصلتين: إسرائيل واللامبالاة السياسية، ويجب إزالة كليهما أو معالجتهما من أجل إجراء الانتخابات بنجاح.

على المدى القصير، ينبغي على صانعي القرار أن يركزوا غالبية جهودهم على إقناع حركة «فتح» بإجراء شكل من أشكال الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بموافقة إسرائيل أو بدونها. كما أن الضغط على المجتمع الدولي للحصول على دعم أكبر يمكن أن يجني ثماره، على الرغم من أن احتمال حدوث أي تحول كبير في الوضع الراهن ضئيل. وعلى المدى الطويل، يجب على صانعي القرار معالجة اللامبالاة الخطيرة تجاه المشاركة السياسية. إن إجراء الانتخابات من شأنه أن يقلل جزئيا من هذه اللامبالاة، لكنه لن يحلها تماما.

 


 

** " شكر خاص من هبة الحسيني للأنسة أيونا كلارك لمساهمتها في البحث والكتابة لهذه الورقة. الآنسة كلارك تحضر لشهادة الدكتوراه في جامعة كامبردج في تخصص السياسة والدراسات الدولية."

[1] European Council on Foreign Relations, ‘Mapping Palestinian Politics’. https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/elections-2021/

[2] Abbas delays Palestinian parliamentary polls, blaming Israel, Al Jazeera, 20 April 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/4/30/palestinian-factions-reject-abbas-decision-to-delay-polls

[3] Ibid, Palestinian leader delays parliamentary and presidential elections, blaming Israel, Reuters, 30 April 2021. https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-elections-delayed-says-president-mahmoud-abbas-2021-04-29/

[4] Abbas delays Palestinian parliamentary polls, blaming Israel, Al Jazeera, 20 April 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/4/30/palestinian-factions-reject-abbas-decision-to-delay-polls

[5] Palestinian Centre for Policy and Survey Research, Public Opinion Poll No (86), 7 December 2022. https://pcpsr.org/en/node/926 

[6] Abbas delays Palestinian parliamentary polls, blaming Israel, Al Jazeera, 20 April 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/4/30/palestinian-factions-reject-abbas-decision-to-delay-polls

[7] Palestinian Centre for Policy and Survey Research, A Special East Jerusalem Poll:

Comparing the Results of 2010 and 2022 Polls. https://pcpsr.org/ar/node/932

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Abbas delays Palestinian parliamentary polls, blaming Israel, Al Jazeera, 20 April 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/4/30/palestinian-factions-reject-abbas-decision-to-delay-polls 

[11] Jørgen Jensehaugen and Erling Lorentzen Sogge, ‘The Palestinian elections that weren't’, The Loop. https://theloop.ecpr.eu/palestinian-elections-hang-in-the-balance/

[12] ‘Marking Anniversary of Nakba, President Tells Palestinian Rights Committee ‘Tragedy Constitutes a Scar on Humanity’’, Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People, UN Meetings Coverage, 15 May 2023. https://press.un.org/en/2023/gapal1453.doc.htm

[13] Lamine Chikhi and Nidal Al-Mughrabi, ‘Palestinian rivals agree to hold elections but doubts persist’, Reuters, 13 October 2022.  https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-rivals-agree-elections-end-dispute-doubts-persist-2022-10-13/

Arabic

قد تكون هذه اللحظة نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ربما بنفس أهمية نقطة التحول تلك التي تبلورت قبل 30 عاما بالضبط وأصبحت تعرف باسم عملية أوسلو. وفي حين أنه من الصعب تقييم النتيجة المستقبلية للديناميات الحالية، إلا أنها لا تبدو جيدة بالنسبة لفلسطين أو إسرائيل. سيتشكل المستقبل القريب عند تصادم تطورين، أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي. في الجانب الفلسطيني، وصلت السلطة الفلسطينية الآن إلى النقطة التي لم تعد فيها قادرة على تلبية توقعات إسرائيل الأمنية بالكامل في ضمان "احتكار" القوة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويتجلى هذا التطور حاليا في تشكيل جماعات مسلحة يقودها شباب فلسطينيون في المدن ومخيمات اللاجئين، وأبرزها في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. علاوة على ذلك، يعتقد الفلسطينيون اعتقادا راسخا أن التكاليف التي فرضت على إسرائيل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية هي التي أقنعتها باعتبار الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية إسرائيلية. وهذا الاعتقاد بفاعلية القوة هو الذي يغذي الآن صعود الجماعات المسلحة في الضفة الغربية.

على الجانب الإسرائيلي، تظهر "إسرائيل جديدة" تتميز بأيديولوجية قومية دينية حريصة على تحجيم إسرائيل العلمانية التي عرفها الفلسطينيون خلال معظم السنوات الثلاثين الماضية، منذ اتفاق أوسلو، وعلى تأكيد سيطرة إسرائيل الدائمة على الضفة الغربية. إن تشكيل اليمين الحالي، أي القومي والقومي-الديني، والحكومة المتطرفة الراهنة التي تمثله والتي تهيمن عليها لأول مرة في تاريخ إسرائيل أحزاب سياسية دينية وقومية-دينية في الغالب، هو أوضح إشارة حتى الآن على التطور الثاني. تُعيد "إسرائيل الجديدة" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى جذوره التاريخية الوجودية.

تستكشف هذه الورقة الظروف التي أدت لتبلور الواقع الراهن والتي يمكن أن تؤدي إلى الاصطدام المتوقع وكيف يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين تجنبه. في سيناريو الاصطدام، تستمر السلطة الفلسطينية في فقدان شرعيتها وثقة شعبها، ويزداد ضعفها بسبب التدابير العقابية الإسرائيلية والتوغلات العسكرية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية. ويمكن أن يؤدي التأثير المشترك لذلك لانخفاض قدرة السلطة الفلسطينية على فرض النظام والقانون، مما قد يؤدي إلى زيادة الفراغ الأمني في أجزاء من الضفة الغربية وما ينتج عن ذلك من تشكيل جماعات فلسطينية مسلحة جديدة مستعدة لتحدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يسعى فيه الجيش الإسرائيلي إلى ملء الفراغ، فإن ذلك السلوك يزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من العنف وسفك الدماء. كان العام الماضي الأكثر عنفا في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية منذ نهاية الانتفاضة الثانية. ارتفع عدد الاشتباكات المسلحة مع الجيش الإسرائيلي ثلاث مرات على الأقل مقارنة بعام 2021.[1] وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية وحدها 146 شهيدا، وهو أعلى عدد منذ عام 2005.[2] وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين 31 قتيلا، وهو أعلى عدد منذ عام 2008.[3] وبلغت حوادث العنف التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في العام 2022 وحده 755 حادثة، مقارنة ب 496 حادثا في العام 2021 و358 حادثا في العام 2020.

يمكن أن تتصاعد الأوضاع أكثر إذا أصبح عباس أكثر ضعفا في خضم هذه الدورة أو حتى غادر المشهد. النتيجة الأكثر احتمالا في هذا السيناريو هي زيادة الفوضى في الضفة الغربية التي يمكن أن يتبعها عودة إسرائيلية إلى إعادة احتلال أجزاء أو كل الأراضي المحتلة، كما حدث في عام 2002.  لتجنب هذه النتيجة شبه المؤكدة، تحتاج السلطة الفلسطينية إلى استعادة شرعيتها. على الرغم من الاحتمال الضئيل للقيام بذلك في ظل القيادة الفلسطينية الحالية، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الخطوة العلاجية الأكثر أهمية وإلحاحا التي بدونها قد لا يكون ممكنا إيقاف الديناميات الحالية أو التخفيف من حدتها.  أما بالنسبة لإسرائيل، فإن الإجراء الأكثر أهمية هو إعادة حل الدولتين للحياة، وهي خطوة لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية الحالية اتخاذها، مما يعني أن عملا فلسطينيا قويا أو الضغط الخارجي فقط هو الذي يمكن أن يبطئ الانهيار التدريجي الحالي لحل الدولتين.

 

أربع سمات رئيسية:

بدون إجراء انتخابات فلسطينية وإيقاف الجهود التي تبذلها إسرائيل لتعزيز احتلالها وجعله دائما، من المرجح أن تكون الخطوة التالية في عملية التصعيد هي إعادة احتلال كل أو أجزاء من المناطق الحضرية في الضفة الغربية. وبالنظر إلى تجربة إسرائيل مع إعادة احتلال الضفة الغربية في عام 2002، فإن قرار القيام بذلك في المستقبل القريب قد لا ينظر إليه على أنه محفوف بمخاطر أمنية ذات بال.

لكن الظروف التي قد تنتج عن هذا الاحتلال المتجدد قد تختلف عن تلك التي سادت آنذاك في خضم الانتفاضة الثانية. هناك أربع سمات رئيسية للواقع الحالي تفسر الفرق بين هذا السيناريو وسيناريو عام 2002، عندما أعاد الجيش الإسرائيلي احتلال المناطق الحضرية في الضفة الغربية ثم الخروج منها بدون تغيير جذري كبير في قواعد اللعبة. السمة الأولى تتمثل في أن السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت كانت لا تزال تتمتع بشرعية ودعم كبيرين، وبالتالي كانت قادرة على الحفاظ على قدرتها واستعادة السيطرة بمجرد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وعلى النقيض من ذلك، قد تحرم السلطة الفلسطينية الحالية، جزئيا أو كليا، من هذه القدرة، في بعض المناطق على الأقل، وتبعا للظروف السياسية الداخلية آنذاك، مما قد يجبر الجيش الإسرائيلي على البقاء لفترة أطول.

ثانيا، في حين كان الائتلاف الحاكم في إسرائيل في عام 2002 غير مهتم بضم الضفة الغربية بأكملها، أو حتى السيطرة الكاملة عليها، فإن الائتلاف الحالي منفتح على الأقل على فكرة إبقاء جيشه في مكانه أو حتى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وبذلك يتم إنشاء نظام فلسطيني إسرائيلي جديد، نظام يحل محل النظام المحتضر، الذي أنشأته عملية أوسلو.

ثالثا، في عام 2002، كان المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة واللجنة الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا يزال منخرطا بعمق في الشرق الأوسط وكان على استعداد للتدخل وتقديم "خريطة طريق" لحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مبني على حل الدولتين. نصت تلك الخطة على بنود عملية سياسية للخروج من العنف المستعر. في ظل الظروف الحالية، وخاصة بالنظر إلى انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، من غير المرجح أن تلعب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أي دور ملموس. إن الجهود الحالية التي تقودها الولايات المتحدة والأردن ومصر لتسهيل خفض التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، كما هو الحال في الاجتماعات في العقبة وشرم الشيخ[4]، تبدو متأخرة جدا بحيث لا تؤثر على ديناميات التصعيد الحالية.

رابعا، بينما كان العالم العربي مستعدا في ذلك الوقت للالتقاء بطريقة غير مسبوقة وتقديم مبادرة السلام العربية لإسرائيل، وهي مبادرة سعودية عرضت إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل دائم وأقرها مؤتمر القمة العربي في بيروت في عام 2002، أصبح العالم العربي الآن أقل اهتماما بالقضية الفلسطينية. وبدلا من ذلك، يركز على التهديد الإقليمي لإيران ويسعى لاحتوائه. لقد حطمت عملية التطبيع العربية مع إسرائيل، المعروفة بالاتفاقات الابراهيمية، مبادرة السلام العربية وتناقضت مع منطقها من خلال عرض السلام على إسرائيل دون إنهاء احتلالها بالضرورة أو السماح بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وفي حين أن هذه الاتفاقات قد لا تتوسع في ظل الظروف الحالية، فمن غير المرجح أن تكون إسرائيل أو شركاؤها العرب في التطبيع مهتمين بجعل السلام الفلسطيني الإسرائيلي محوريا في جهودهم. إن منتدى النقب الذي يجمع المطبعين مع إسرائيل يسعى لتسهيل التعاون الاقتصادي والأمني ويستبعد الفلسطينيين تماما. وحتى لو دعيت السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المنتدى، فإنها ستجد أنه من المستحيل القيام بذلك في غياب التزام باستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية على أساس مبادرة السلام العربية، وهو شرط سترفضه على الأرجح إسرائيل ودول التطبيع العربية. النتيجة النهائية هي أن السلطة الفلسطينية ستظل عاجزة عن إيجاد الوسائل لاستعادة الدعم السياسي أو المالي العربي.

ومع بدء تصادم هذين التطورين، الفلسطيني والإسرائيلي، الموصوفين أعلاه، فإن جهود الولايات المتحدة، وجهود بقية المجتمع الدولي واللاعبين العرب الإقليميين الرئيسيين، التي تقتصر حاليا على تشجيع خفض التصعيد قد لا يكتب لها النجاح. هذه الجهود قد لا تنجح لأنها عير معنية بمعالجة الديناميات التي ولدت التطورات الجديدة تدريجيا. صحيح أن جميع اللاعبين الدوليين يؤيدون على ما يبدو حل الدولتين الذي يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل. ولكن لا أحد على استعداد لاتخاذ تدابير فعالة لجعله حقيقة واقعة. وبالتالي، فإن الدعم لهذا الحل يفتقر للمصداقية.

لفهم السبب وراء توقعات الفشل هذه، يحتاج المرء إلى فهم طبيعة الديناميات التي أنتجت التطورين: ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، والآثار طويلة الأجل.

 

ولادة إسرائيل الجديدة:

ما يميز إسرائيل الجديدة بالإضافة إلى هيمنة القوى الدينية القومية هو رفض حل الدولتين وأي انخراط مع الفلسطينيين في مفاوضات سلام على أساس هذا الحل. كما أنها تتميز بضم زاحف بحكم الأمر الواقع، وهو ضم يكتسب زخما مدفوعا بسياسات الحكومة الجديدة، والذي قد يتم تسهيله قريبا لو نجحت هذه الحكومة في إضعاف القضاء الإسرائيلي. يمكن للأجندة الدينية لإسرائيل الجديدة أن تقوض وتدمر في نهاية المطاف الوضع في الأماكن المقدسة في القدس. تظهر إسرائيل الجديدة تصميما أكبر على فرض إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بسبب الحملة الدولية التي تشنها الأخيرة ضد إسرائيل. في شباط/فبراير 2023، ضاعفت وزير المالية الاسرائيلي الجديد، رئيس حزب الصهيونية الدينية بتساليل سموتريتش، مبلغ عائدات الجمارك الشهرية الفلسطينية التي تحتجزها عادة، والتي تبلغ الآن 40 مليون دولار أمريكي ليدفعها لضحايا العمليات الفلسطينية، وذلك في خطوة عقابية لجهود السلطة ضد إسرائيل في المحافل الدولية.  أعلن وزير المالية آنذاك أنه غير معني باستمرار وجود السلطة الفلسطينية[5]. والنتيجة الحتمية هي أن الضعف الحالي للسلطة الفلسطينية سوف يتسارع.

ساهمت ثلاثة عوامل خارجية في التطور الحالي على مدى ما يقرب من 15 عاما، مما أعطى الجناح اليميني والتطرف القومي الديني في إسرائيل مجالا للنمو والحكم. الأول هو فشل الولايات المتحدة في استخدام نفوذها على حكومة ائتلاف يمين الوسط التي تم إنشاؤها بقيادة نتنياهو في عام 2009، عندما كانت القيادة الفلسطينية لا تزال تتمتع بالشرعية الشعبية، وبالتالي كانت لا تزال قادرة على صنع السلام. ضغطت إدارة أوباما على إسرائيل لتجميد البناء الاستيطاني، لكنها لم تفعل شيئا للضغط على نتنياهو لمواصلة ما يسمى بعملية أنابوليس التي بدأتها إدارة بوش قبل أكثر من عام. في المنافسة بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي، كان نتنياهو هو الذي تمكن من إثبات أن إسرائيل لديها على الأقل تكافؤ في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وأن إسرائيل، في الواقع، لديها نفوذ كبير على الإدارة الأمريكية.

ثم سرعان ما تبلور في إسرائيل تصور بأنها دولة لا تقهر.  أعطت السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب في منصبه النظام السياسي اليميني والجمهور الإسرائيلي انطباعا بأن دولتهم يمكنها أن تفعل ما تشاء دون اعتبار للقانون الدولي أو المصالح الأكثر حيوية للفلسطينيين. بحلول منتصف عام 2020، تجاوز التأييد بين اليهود الإسرائيليين لضم أجزاء من الضفة الغربية، مثل غور الأردن، النصف، حيث بلغ أكثر من 70٪ بين الناخبين اليمينيين[6]. انخفض تأييد حل الدولتين بين اليهود الإسرائيليين من 51٪ في منتصف عام 2016، قبل تولي ترامب منصبه، إلى 42٪ في آب (أغسطس) 2020، قبيل نهاية ولاية ترامب، انخفاض بلغ 9 نقاط مئوية.[7]

ثم جاءت لحظة الإغراء الأعظم. قبل أن يترك ترامب منصبه، كافأ اللاعبون الإقليميون العرب إسرائيل. مدفوعين بتقديراتهم للتهديدات الإقليمية الإيرانية ومدفوعين بالنجاحات الإسرائيلية والعجز الفلسطيني، قامت هذه الدول بتطبيع العلاقات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل. لماذا إذا ستقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين إذا كان من الممكن جني ثمار السلام العربي الإسرائيلي دون الحاجة إلى دفع الثمن. ساهم التطبيع العربي في إضعاف إسرائيل العلمانية وتمكين إسرائيل القومية الدينية. بعد عامين من التطبيع العربي، بحلول كانون الأول/ديسمبر 2022، انخفض الدعم اليهودي الإسرائيلي لحل الدولتين إلى الثلث فقط، في انخفاض آخر بمقدار 8 نقاط مئوية في غضون عامين فقط، وبلغت نسبة تأييد هذا الحل 14٪ فقط بين الناخبين اليمينيين. حصلت نسبة تأييد قيام دولة واحدة في كامل مساحة فلسطين التاريخية يتمتع فيها اليهود بحقوق كاملة ويتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق جزئية على تأييد أكبر بين اليهود الإسرائيليين من تأييد حل الدولتين (37٪ و34٪ على التوالي)[8].

على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى التحول التدريجي إلى اليمين في الحياة السياسية الإسرائيلية، وهي عملية بدأت في عام 1977، ربما كانت المساهمة الأولى والأكثر أهمية في صنع إسرائيل القومية الدينية هي الاتجاه الذي بدأ في عام 2009 وتعزز في عام 2015، حيث تحالفت الجماعات الدينية والدينية القومية المتطرفة في ائتلافات حكومية مع نتنياهو والليكود فقط. وللاستفادة الكاملة من تحقيق ائتلافه للمكاسب، احتاج نتنياهو العلماني إلى استرضاء الهوامش الأكثر تطرفا وإضفاء الشرعية عليها، وبالتالي جعلها مسوغة أو مقبولة من الرأي العام . في عام 2022، بذل نتنياهو جهودا كبيرة لمساعدة الأحزاب المتطرفة الصغيرة على توحيد قواها، وأهمها تلك الممثلة في القائمة الانتخابية للصهيونية الدينية وحلفائها من حزبي عوتسما يهوديت ونوعم، حتى يتمكنوا جميعا من اجتياز العتبة الانتخابية. ثم جاءت مشاكل نتنياهو القانونية الشخصية حيث أجبرته محاكمته بالفساد في أواخر عام 2022 على تشكيل ائتلاف مع أولئك الذين يمكنهم السماح له بإعادة هيكلة القضاء الإسرائيلي وإضعاف استقلاليته.

في ظل هذه التطورات، من نافلة القول إنه لا يمكن توقع أن تتخذ إسرائيل القومية الدينية الحالية سوى تدابير إضافية من شأنها أن تسرع بزوال حل الدولتين بدلا من إنقاذه.   ولإنقاذ هذا الحل، سيتعين على القيادة الفلسطينية أن تستعد لتبني استراتيجية للمواجهة يمكنها أن تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية، وهي خطوة من المرجح أن تصر القيادة الحالية على تجنبها. في غياب ذلك، يمكن لقيادة السلطة الفلسطينية أن تسعى للحصول على دعم عربي ودولي للخطوات التي قد تجعل من الصعب على إسرائيل القومية الدينية أن تدمر تماما ما تبقى من حل الدولتين. بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يمكنها تنسيق سياستها هذه مع الدول العربية المعنية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مثل المملكة العربية السعودية وغيرها. يمكن أن يكون التطبيع العربي القادم مشروطا بمقايضة ملموسة، مثل انسحاب إسرائيل من معظم المنطقة (ج)، وزيادة ولاية السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفتح الأراضي المتبقية من المنطقة (ج) للأنشطة الاقتصادية الفلسطينية، وبناء ممر تسيطر عليه السلطة الفلسطينية يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. بالتأكيد لن يكون أي من هذه الإجراءات مقبولا لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية دون موقف عربي ودولي قوي وموحد، وهو أمر مستبعد للغاية في ظل الظروف الحالية وغياب التركيز على القضية الفلسطينية-الإسرائيلية.

 

الإخفاقات الفلسطينية:

إن ما يميز التطورات الفلسطينية الأخيرة بالإضافة إلى العجز المتزايد عن الحفاظ على احتكار القوة المسلحة هو عدم القدرة على تنظيم الانتخابات أو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي غياب عملية سلام، أصبحت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية عدائية. كان المكان الرئيسي لمواجهة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل هو المؤسسات الدولية. لكن هذه المواجهة مكلفة، ويرجع ذلك في الغالب إلى حقيقة أنها غير متماثلة. فالسلطة الفلسطينية لا تملك نفوذا كبيرا على إسرائيل، في حين يمكن لإسرائيل أن تفرض عليها تكاليف عقابية مالية وغير مالية من خلال حرمان الفلسطينيين من الموارد والفرص الاقتصادية.

ما الذي جعل السلطة الفلسطينية ضعيفة لدرجة أنها لا تستطيع ضمان احتكار القوة؟ الجواب يكمن في فقدانها للشرعية الانتخابية وغير الانتخابية. انتهت ولاية الرئيس في عام 2010، فحكم بعد ذلك لمدة 13 عاما دون تفويض شعبي. طوال هذه السنوات منع رئيس السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ونتيجة لذلك، انخفضت ثقة الجمهور بحكومة السلطة الفلسطينية من 68٪ عند انتخابها لأول مرة في عام 2006 إلى 27٪ بحلول نهاية عام 2021. نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية بلغت 86٪ خلال معظم العقد الماضي. وخلال الفترة نفسها، طالبت الغالبية العظمى من الفلسطينيين باستقالة الرئيس عباس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالته اليوم 80٪[9]. وينظر الفلسطينيون الآن إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها عبئا على الشعب الفلسطيني. الأغلبية ترى في استمرارها خدمة لمصلحة إسرائيل وترى في تفككها أو انهيارها خدمة لمصلحة الشعب الفلسطيني[10].

جاء فشل السلطة الفلسطينية في الأساس بسبب سياساتها الداخلية. في العقد الماضي، اتخذت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عدة تدابير قوضت بشدة الحكم الرشيد وألغت أي مساءلة ذات مغزى في النظام السياسي. وقد تضررت أربع مجالات بشدة: الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، واستقلال وتعددية المجتمع المدني ومنظماته، ووسائل الإعلام وحرية التعبير. بدون انتخابات عامة منذ عام 2006، كان الضرر الذي لحق بهذه المجالات الأربعة مدمرا: فقد تم حل البرلمان، والتضحية بسيادة القانون، وإضعاف القضاء وتضرر استقلاله، وتقليص الحريات الإعلامية إلى حد كبير، وتقليص مساحة عمل المجتمع المدني حيث فقدت منظماته الكثير من استقلالها عن الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن العوامل الخارجية، كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، حاسمة أيضا. وباهتمام ضئيل أو معدوم من المجتمع الدولي، أصبحت السلطة الفلسطينية على مدى العقد الماضي، ولا سيما منذ الربيع العربي، أكثر جرأة في تجاهل قانونها الأساسي وسيادة القانون بينما تسعى إلى تعزيز سلطة الرئاسة والسلطة التنفيذية ككل وإضعاف جميع أطراف المعارضة، بما في ذلك معارضة المجتمع المدني. وخوفا من صعود الاسلاميين والإرهاب والحروب الأهلية، بدا المجتمع الدولي أقل اهتماما بالحكم الرشيد الفلسطيني. في مرحلة ما بعد الربيع العربي، أخذ التركيز على الاستقرار يحل محل الأجندة التقليدية للديمقراطية والحكم الرشيد.

ومع ذلك، فإن الاستبداد الفلسطيني نابع من الداخل. في وقت مبكر من عام 2007، عندما سيطرت حماس بعنف على قطاع غزة، زرعت البذور المبكرة للاستبداد في السياسة الفلسطينية. وقد أدى ذلك بالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس إلى اتخاذ تدابير فورية تجاهلت المتطلبات الدستورية وسيادة القانون. وجاء التنافس الداخلي داخل فتح بعد ذلك، مما أدى إلى صراع على السلطة كان من السهل فيه إلحاق المزيد من الضرر بسيادة القانون وحرية التعبير والتعددية في المجتمع المدني. لا يمكن تفسير السهولة المذهلة في حصول ذلك إلا بالطبيعة غير الديمقراطية للنخبة الفلسطينية الحاكمة. عدد قليل فقط من أعضاء النخبة الوطنية الراهنة هم ديمقراطيون حقا ويبدو أن النخبة الإسلامية أسوء من ذلك. وبدون الكوابح التي توجد عادة بين الديمقراطيين، وجدت البيروقراطية الفلسطينية العليا في السلطة التنفيذية نفسها خالية من أي رقابة أو مساءلة ذات مغزى. ومن دون قيود على قدرتها على الحكم كما تراه مناسبا، وجد أعضاء قيادة السلطة الفلسطينية، وأهمهم الرئيس ووزرائه، أنه من الأسهل أن يحكموا دون أن يزعجهم البرلمان أو المحاكم أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.

من شبه المؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تحسم أمرها تجاه القيام بخطوة قوية لمواجهة إسرائيل الجديدة، كبلورة إجماع وطني على حل الدولة الواحدة، أو قيادة حملة مقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، أو تبني استراتيجية دفاع مسلح في مناطق سيطرتها.  وإذا كان إجراء الانتخابات غير وارد في ظل الظروف الحالية، فينبغي اتخاذ خطوات لإبطاء أو إلغاء التدابير الاستبدادية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال العقد الماضي. بدعم عربي ودولي، يمكن بذل الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس وجماعات المعارضة الأخرى التي يمكنها أن تعيد توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وباستثناء إجراء الانتخابات، قد يعهد إلى الحكومة الجديدة بأربع مهام. يمكنها أولا اعتماد أجندة تشريعية تسعى إلى تعديل المراسيم الرئاسية القائمة لجعلها متسقة مع القانون الأساسي الفلسطيني. ويمكن أن تكون استعادة دور القضاء المستقل هو الخطوة الحيوية الثانية لحكومة الوحدة الوطنية. ثالثا، يمكن لهذه الحكومة أن تزيل القيود المنهكة الحالية المفروضة على المجتمع المدني والصحافة مما قد يسمح لهما بالازدهار واستعادة القوة والحيوية التي فقداها خلال العقد الماضي. أخيرا، يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تعيد الاحترام للحريات وحقوق الانسان وتضع حدا لتجاوزات الأجهزة الأمنية وتخضعها للمساءلة. وفي حين أن هذه التدابير قد لا تكون كافية لاستعادة الشرعية الكاملة للسلطة الفلسطينية وقيادتها، إلا أنها يمكن أن تساعد على استعادة بعض الثقة المفقودة في المؤسسات العامة والسماح للسلطة الفلسطينية باستعادة زمام المبادرة وبالتالي منحها الشجاعة لاتخاذ قرارات صعبة.

 

إلى أين؟

قد تؤدي الديناميات المذكورة أعلاه بالفعل لبدء حقبة جديدة في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. مع اقتراب آفاق السلام القائم على حل الدولتين من نهايتها، يدخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الآن مرحلة جديدة، مرحلة قد لا يكون فيها تقسيم الأرض خيارا متاحا، وبذلك تأتي نهاية الدبلوماسية والمفاوضات، ويتحول اهتمام الجهات الفاعلة الآن إلى وسائل أخرى لحل الصراع. بالنسبة للإسرائيليين، يعني ذلك تعزيز بناء المستوطنات والخطوات لتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بالسيطرة والسيادة على الأرض والأماكن المقدسة من خلال إجراءات قانونية داخلية. أما بالنسبة للفلسطينيين فإن ذلك قد يعني العودة لاستخدام القوة.

سيجد الفلسطينيون والمجتمع الدولي صعوبة في الاعتراف بهذه الحقيقة. ومع ذلك، فهم ليسوا أغبياء، لكن ليس لديهم بديل لحل الدولتين قابل للتطبيق. كما أن السلطة الفلسطينية مهتمة تماما بالبقاء واستمرار دعم المانحين.  لهذين السببين ترتبط هذه السلطة بشكل وثيق بإسرائيل، وبالتالي لا يمكنها تحديها بشكل مباشر. وبدلا من اتخاذ تدابير ملموسة فعالة من جانبها لتغيير الظروف على أرض الواقع والتصدي للتدابير العقابية لإسرائيل الجديدة، تكتفي بدعوة المجتمع الدولي إلى القيام بذلك. وبالتالي، فإنها تواجه صعوبة بالغة في توجيه بوصلتها نظرا لتضارب مصالحها في وقت وصلت فيه إلى نقطة متدنية تاريخيا من حيث افتقارها إلى الشرعية والمصداقية في نظر جمهورها. ولكن مع ازدياد ضعفها، فقد تزداد احتمالات نشوب صراع عنيف مع إسرائيل.

لا يمكن للولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي إلا أن يدركوا أن العملية الجارية الآن لا يمكن أن تنتهي إلا بزوال حل الدولتين. ومع ذلك، فهم غير مستعدين لاتخاذ التدابير الفعالة الوحيدة لإجبار إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الابتعاد عن طريق الصدام: إجراء الانتخابات للفلسطينيين، والالتزام، قولا وفعلا، بحل الدولتين لإسرائيل.

 

Arabic

This moment might prove to be a turning point in the Palestinian-Israeli conflict, perhaps as important as the one that unfolded 30 years ago and became known as the Oslo process. While it is difficult to assess the future outcome of the current dynamics, it does not look good for Palestine or Israel.

The near future will be shaped by the collision of two developments, one Palestinian and one Israeli. On the Palestinian side, the Palestinian Authority (PA) has now reached the point where it can no longer fully meet Israel’s security expectations in ensuring a “monopoly” over coercive force in areas under its control. This development is currently evident in the formation of armed groups led by young Palestinians in cities and refugee camps, most prominently in the northern part of the West Bank. On top of that, Palestinians strongly believe that it was the costs imposed on Israel during the first and second intifadas that convinced it to view a Palestinian state as an Israeli national interest. It is this belief in the utility of force that is now fueling the rise of armed groups in the West Bank.

On the Israeli side, a “New Israel” is emerging, one characterized by a national-religious ideology eager to push away the Secular Israel that Palestinians have known during most of the past 30 years of the Oslo agreement and assert Israel’s permanent control over the West Bank. The formation of the current Israeli right wing and extreme government, dominated for the first time in Israel’s history by mostly religious and national-religious political parties, is the clearest sign to date of the second development. In the “New Israel,” the national-religious coalition seems to take the Palestinian-Israeli conflict back to its existential roots.

This paper explores the conditions that have led to the current developments in Israel and Palestine, conditions that might lead to the anticipated collision, and how Palestinians and Israelis might be able to avert it. In the scenario of collision, the PA continues to lose legitimacy and the trust of its own people. It is weakened further by Israeli punitive measures and increased military incursions into the Palestinian territories. The combined effect could lead to reduced PA law enforcement capacity thereby generating increased security vacuum in parts of the West Bank and the resultant formation of new Palestinian armed groups willing to challenge both the PA security forces and those of Israel. As the Israeli army seeks to fill the vacuum, it further weakens the PA leading to a vicious cycle of violence and bloodshed. Last year was the most violent in Palestinian-Israeli relations since the end of the second intifada. The number of armed clashes[1] with the Israeli army has increased at least three times compared to 2021. Palestinian deaths in the West Bank alone stood at 146, the highest since 2005[2]. Israeli deaths stood at 31, the highest since 2008[3]. Settlers’ violent incidents against Palestinians stood in 2022 at 755 compared to 496 in 2021 and 358 in 2020.

Conditions could further escalate if in the midst of this cycle, Abbas becomes marginal or even departs the scene. The most probable outcome in this scenario, is increased anarchy in the West Bank that could be followed by an Israeli return to the reoccupation of parts or all of the occupied territories, as it did in 2002 in the midst of the second intifada. To avoid this outcome the PA needs to restore its legitimacy. Despite the low probability of this outcome under the current Palestinian leadership, the holding of parliamentary and presidential elections is the most critical and urgent remedial step without which the current dynamics cannot be stopped or mitigated.  For Israel, the most critical measure is to restore the viability of the two-state solution, a step the current Israeli government cannot take, which means only dramatic Palestinian action or external pressure can slow down the gradual demise of the two-state solution.  

 

Four features

Without Palestinian elections and the reversal of Israel’s efforts to consolidate its occupation and make it permanent, the next step in the escalatory process will most likely be the reoccupation of all or parts of West Bank urban areas. Given Israel’s experience with the 2002 reoccupation of the West Bank, the decision to do so in the near future might not be seen as too risky.

But the conditions that might be triggered by this anticipated Israeli reoccupation might be different than those prevailing back then in the aftermath of the Israeli occupation of Palestinian urban areas. Four main features of the current reality explain the difference between this scenario and that of 2002. The first is that the PA back then was still enjoying considerable legitimacy and support and was therefore able to maintain its capacity and restore control once the Israeli army pulled out. By contrast, the current PA, depending on the prevailing Palestinian domestic conditions during the reoccupation, might be deprived, partly or completely, of that capacity thus compelling the Israeli army to stay longer.

Secondly, while the Israeli governing coalition in 2002 was not at all interested in annexing, or even fully controlling, the entire West Bank, the current one is at least open to the idea of keeping its army in place or even annexing large parts of the West Bank. A new Palestinian-Israeli order would thereby be created, one that would replace the currently dying order created by the Oslo process.

Thirdly, in 2002 the international community, led by the US and the Quartet, made up of the US, Russia, the EU, and the UN, were still deeply involved in the Middle East and were willing to step in and provide a “Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict.” That plan provided for a political process out of the raging violence. Under current conditions, particularly given the US withdrawal from the Middle East, the US and the international community are not likely to play any tangible role. The current efforts led by the US, Jordan, and Egypt to facilitate a Palestinian-Israeli de-escalation, as in the meetings in Aqaba and Sharm al Sheikh[4], seem too little too late to make a dent on the current escalatory dynamics.

Fourthly, while the Arab World was willing at that time to come together in an unprecedented manner and offer Israel its Arab Peace Initiative (API), a Saudi initiative that offered to permanently end the Arab-Israeli conflict that was endorsed by the Beirut Arab Summit in 2002, the Arab world is now much less interested in the Palestinian issue. Instead, it is focused on the regional threat of Iran. The Abraham Accords have shattered the API and contradicted its logic by offering Israel peace with Arab countries without necessarily ending its occupation or allowing the creation of a Palestinian state alongside Israel. While these accords might not expand under current conditions, it is highly unlikely that Israel or its Arab normalization partners would be interested in making the Palestinian-Israeli peace central to their efforts. The Negev Forum that joins these normalizers with Israel in facilitating economic and security cooperation already excludes the Palestinians. Even if the PA is invited to join the forum, it will find it impossible to do so in the absence of a commitment to restore Palestinian-Israeli negotiations on the basis of API, a condition that will most likely be rejected by Israel and the Arab normalizers. The end result is that the PA will continue to be unable to find the means to regain Arab political or financial support

As these two developments described above begin to collide, US efforts, and those of the rest of the international community and the main regional Arab players, are currently restricted to encouraging de-escalation. These efforts are not interested in addressing the dynamics that have gradually generated the new developments. They will therefore fail. It is true that all international players seem to endorse the two-state solution that leads to the creation of a viable Palestinian state alongside Israel. But no one is willing to take effective measures to make it a reality; the support, therefore, is empty rhetoric. 

To understand the reason behind the expectations of failure, one needs to understand the nature of the dynamics that produced the two developments: what brought us to this point, and the long-term implications.

 

The birth of the “New Israel”

What characterizes the New Israel in addition to the dominance of religious-nationalist forces is the rejection of the two-state solution and any engagement with the Palestinians in peace negotiations based on that solution. It is also characterized by a de facto creeping annexation, one that is gaining momentum driven by policies of the new government and that will soon be further facilitated by the weakening of the Israeli judiciary. The religious agenda of New Israel could undermine and eventually destroy the status que in holy places in Jerusalem. The New Israel is showing greater determination to impose punitive measures against the PA due to the latter’s international campaign against Israel. In February 2023, the new Israeli finance minister doubled the amount of the Palestinian monthly custom revenues Israel normally withholds, by directing an additional $40 million to the families of Israeli victims of Palestinian attacks in a punitive measure against the PA’s international campaign against Israel.[5]  In doing so, the minister, Bezalel Smotrich, leader of the Religious Zionist Party, made it clear that he has no interest in the continued existence of the PA. The inevitable outcome is that the current weakening of the PA will accelerate.

Three external factors contributed to the current development over a period of almost 15 years, giving Israel’s right wing and national-religious extremism room to grow and rule. The first was the failure of the US to use leverage on the newly created right-center coalition government led by Netanyahu in 2009, when the Palestinian leadership was still enjoying popular legitimacy and hence was still capable of making peace. The Obama Administration did pressure Israel to freeze settlement construction, but it did nothing to press Netanyahu to continue the so-called Annapolis process that was initiated more than a year earlier by the Bush Administration. In the contest between Obama and the Israeli prime minister, it was Netanyahu who managed to demonstrate that Israel had at least parity in the bilateral relations and that Israel, in fact, had significant leverage over the US administration.

Then came the perception of invincibility.  Donald Trump’s four years in office gave Israel’s right-wing polity and public the perception that their state can do whatever it wants without regard to international law or the most vital interests of the Palestinians. By mid-2020, support among Israeli Jews for the annexation of parts of the West Bank, such as the Jordan Valley, exceeded half, standing at more than 70%[6] among right wing voters. Support for the two-state solution among Israeli Jews dropped from 51% in mid-2016, before Trump took office, to 42% by August 2020, just before the end of the Trump term in office; a 9-point drop[7].

Then came the greatest temptation. Before Trump left office, Arab regional players, pushed by perceived regional threats and pulled by Israeli successes and Palestinian impotence, rewarded Israel with normalization of security and economic relations. Why make concessions to the Palestinians if the fruits of Arab-Israeli peace can be gained without having to pay a price. Arab normalization contributed to the ongoing weakening of secular Israel and the empowerment of the national-religious one. After two years of Arab normalization, by December 2022, Israeli Jewish support for the two-state solution dropped further to just one third; another 8-point drop in just two years, and just 14% among right wing voters. Support for a single state in entire area of historic Palestine where Jews enjoy full rights and Palestinians enjoy partial rights received more support than the support for the two-state solution, 37% and 34%[8] respectively.

Domestically, in addition to the gradual shift to the right in Israeli political life, a process that started in 1977, perhaps the first and most critical contribution to the making of national-religious Israel was the trend that started in 2009 and consolidated in 2015, by which religious and extreme national-religious groups, allied themselves in government coalitions solely to Netanyahu and his right-wing Likud party. To take full advantage of his coalition making gains, the secular Netanyahu needed to appease and legitimize the most extreme fringe thus making them mainstream. In 2022, he made efforts to help small extremist parties to join forces, most importantly those represented in the electoral list of Religious Zionism and its allies from Otzma Yehudit and Noam party, so that all of them would be able to pass the electoral threshold. Then came Netanyahu’s personal legal problems. His corruption trial forced him in late 2022 to form a coalition with only those who could allow him to restructure the Israeli judiciary and weaken its independence.

Given these developments, it goes without saying that the current national-religious Israel can be expected to only take additional measures that would accelerate the demise of the two-state solution rather than saving it.   To save it, the Palestinian leadership would have to prepared to take confrontational measures that could risk the collapse of the PA, a step the current leadership will most likely insist on avoiding. Alternatively, the PA leadership could seek Arab and international support for steps that might make it more difficult for national-religious Israel to completely destroy what remains of the two-state solution. With US and EU support, it could coordinate its own policy with the Arab countries interested in normalizing relations with Israel, such as Saudi Arabia and others. Additional normalization could be conditioned on concrete Israeli quid pro quo, such as an Israeli withdrawal from most of area C, greater PA jurisdiction  in areas of its current control, opening area C for Palestinian economic activities, and the construction of a PA-controlled corridor linking the West Bank and the Gaza Strip. None of these measures will be acceptable to the current Israeli government without a strong and unified Arab and international stand, highly unlikely under current conditions and the lack of focus on the Palestinian-Israeli issue.

 

Palestinian failures

What characterizes Palestinian recent developments in addition to the growing inability to maintain monopoly over coercive force is an inability to organize elections or reunify the West Bank and the Gaza Strip. In the absence of a peace process, Palestinian-Israeli relations became hostile. The main venue for PA confrontation with Israel has been international institutions. This confrontation is costly, mostly due to the fact that it is asymmetric; the PA has little leverage over Israel while Israel can punitively impose financial costs on it by denying the Palestinians resources and economic opportunities.

What made the PA so weak that it cannot ensure monopoly over force? The answer lies in its loss of legitimacy, electoral and non-electoral. The term of the president ended in 2010. He ruled for 13 years without a popular mandate. For all these years the PA president has prevented the holding of parliamentary and presidential elections. As a result, public trust in the PA government declined from 68% when it was first elected in 2006 to 27% by the end of 2021. Perception that corruption exists in the PA institutions went as high as 86% for most of the past decade. During the same period, the vast majority of Palestinians demanded the resignation of president Abbas[9]; demand for his resignation stands today at 80%. Palestinians now view the PA as a burden on the Palestinian people; a majority views its continued existence as serving the interests of Israel and views its dissolution or collapse[10] as serving the interest of the Palestinian people.

This PA failure came mostly from its own internal dynamics. In the past decade, the PA in the West Bank has taken several measures that have severely undermined good governance and eliminated any meaningful accountability in the political system. Four areas have been severely damaged: the separation of power, the independence of the judiciary, the independence and pluralism of civil society and its organizations, and the media and freedom of expression. Without general elections since 2006, the damage inflicted in these four areas was destructive: the parliament was dissolved, rule of law has been sacrificed, the judiciary has been weakened and its independence damaged, media freedoms have been highly curtailed, and the space for civil society has significantly shrunk as its organizations lost much of its independence from the government.

It should be pointed out that, as the case with Israel, external factors were also critical. With little or no attention from the international community, the PA had over the last decade, particularly since the Arab Spring, become bolder in ignoring its own Basic Law and rule of law while seeking to strengthen the power of the presidency and the executive as a whole and to weaken all opposition, including that of civil society. Fearing Islamism, terrorism, and civil wars, the international community seemed much less interested in Palestinian good governance. A post Arab Spring a focus on stability was replacing the traditional agenda of democracy and good governance.

Nonetheless, Palestinian authoritarianism is home grown. As early as 2007, when Hamas violently took over control over the Gaza Strip, the early seeds of authoritarianism in Palestinian politics were planted. It led the PA under Abbas to take immediate measures that sacrificed constitutional requirements and rule of law. Internal rivalry inside Fatah came next, leading to a power struggle in which further damage to rule of law, freedom of speech, and pluralism in civil society was easily done. The reason it was easy can only be explained by the non-democratic nature of the ruling Palestinian elite. Only few of the members of the secular nationalist elite and almost none of the Islamist elite are truly democratic. Without the brakes normally found among democrats, the senior Palestinian bureaucracy in the executive branch found itself free of any meaningful oversight or accountability. Without restrictions on its ability to rule as it saw fit, members of the PA leadership, most importantly the president and his ministers, found it easier to rule without being bothered by a parliament, courts, civil society, or the media.

The PA will almost certainly not embrace a strong or decisive stance in confronting the new national-religious Israel, such as forging a national consensus on a one-state solution, leading a large-scale peaceful popular resistance campaign, or adopting an armed defense strategy in areas under its control. Similarly, holding elections under current conditions might also be out of the question. If so, perhaps steps should be taken to slow down or reverse the authoritarian measures the PA has taken during the past decade. With Arab and international support, efforts could be made to form a national unity government with Hamas and other opposition groups that could reunify the West Bank and the Gaza Strip. Short of holding elections, four tasks might be entrusted in the new government. It could adopt a legislative agenda that seeks to amend existing presidential decrees to make them consistent with the Palestinian Basic Law. The restoration of a truly independent judiciary could be a second vital measure for the national unity government. That government could also remove current debilitating restrictions on civil society and the media allowing them to prosper and regain the strength and vitality they had lost during the past decade. Finally, the national unity government could restore liberties and respect for human rights and put an end to the excesses of the security services and bring those services to accountability. While these measures might not be sufficient to restore full legitimacy to the PA and its leadership, it could help to restore some of the lost trust in public institutions and allow the PA to regain the initiative thereby giving it the courage to make difficult decisions.

 

Where to?

The dynamics described above might usher in a new era in Palestinian-Israeli relations. With the prospects for peace based on a two-state solution coming to an end, the Palestinian-Israeli conflict enters a new phase, one in which partition of the land might no longer an option. With that comes the end of diplomacy and negotiations. Attention of the actors now shifts to other means of resolving the conflict. For the Israelis, this means consolidated settlements construction and domestic legal steps to change the status quo regarding control and sovereignty over the land and the holy places. For the Palestinians, it could mean a return to the use of force.

The PA and the international community will find it difficult to acknowledge this reality. Nonetheless, they are not stupid; they just have no viable alternative. The PA is interested in survival and continued donor support.  For that, it is highly dependent on Israel and therefore cannot directly challenge it. Instead of taking effective concrete measures of its own to shape conditions on the ground and counter the punitive measures of the new Israel, it is content with calling upon the international community do so. Thus, it is faced with navigating its conflicting interests at a time when it is at a historically low point in terms of legitimacy and credibility in the eyes of its own public. As it becomes weaker the prospects for a violent conflict with Israel increases.

The US and the rest of the international community cannot but realize that the process that is now ongoing can only end in the demise of the two-state solution. Nonetheless, they are unwilling to take the only effective measures to force Israel and the PA to turn away from the path of folly: elections for the Palestinians and a commitment, in words and deeds, to the two-state solution for Israel. 

English

The results of the recent Israeli elections last November led to a fundamental change in the Israeli political and partisan map, with the right and the extreme right winning a majority in the Knesset of 64 seats out of 120. This victory allowed Benjamin Netanyahu's Likud party to form the government in coalition with the "Religious Zionism" list, which includes the three most radical and racist Israeli parties, and with the religious fundamentalist movements "Shas" and "United Torah Judaism." This government is the most right-wing and extreme government in Israel's history. For the first time, the "Religious Zionism" movement won a large number of seats and became, with its fourteen members of the Knesset, the third list in the parliament. This victory gave its leaders Bezalel Smotrich, leader of the "Religious Zionism" party, Itamar Ben-Gvir, head of the "Jewish Power" party, and Avi Maoz, leader of the "Noam" party, the power to dictate their conditions to Netanyahu so that he could establish a stable government. The price that Netanyahu has paid will be at the expense of the Palestinians primarily and at the expense of the image and nature of Israel, its political system, and certain sectors of the Israeli society.

The current composition of the government undoubtedly demonstrates that it will work against any Palestinian aspiration for an independent state in the immediate and long-term. The Likud party and its leader, Netanyahu, embrace the principle of "conflict management" and "economic peace" contained in the Trump’s “Deal of the Century," which was originally drafted in full harmony with the position of Netanyahu and the Israeli right. Netanyahu completely rejects the withdrawal to the 1967 borders, and refuses to divide Jerusalem or "give up" any part of it on the grounds that "full and united Jerusalem is the capital of Israel," as stated in the Nation-State Law enacted by the Knesset in 2018. He wants to impose Israeli sovereignty over the Jordan Valley and the settlements in the West Bank, while retaining in Israel's hands full and absolute security control over all of historic Palestine. The Likud and the current government reject the return of any Palestinian refugees within Israel's borders, and consider Arab countries responsible for them. In conclusion, the Likud and the government consider that the conflict is not over part of historic Palestine, but over all of it, and that it is an existential conflict, not just over borders.

The tripartite "religious-Zionist" list is more hardline than the Likud, rejecting any political process that allows the establishment of a Palestinian state that its electoral platform calls a "state of terror." It wishes to "impose Israeli sovereignty over all areas of the Land of Israel," or historic Palestine.

In reality, we are dealing with an extreme right-wing government that engraves on its banner the killing of the idea of a political settlement based on the two-state solution on the borders of the fourth of June 1967. Instead, it will seek with all its strength to permanently block this idea. All the coalition parties, especially the trio of Netanyahu, Smotrich and Ben Gvir, do not even support maintaining the bad status quo as it is, but will escalate things further. They certainly pose a grave and immediate threat to Palestinian national rights and aspirations.

This paper aims to shed light on the changes taking place in the Israeli policy towards the Palestinian-Israeli conflict after the formation of the new government, the extent of its threat and impact on the reality in the Palestinian territories and on the overall national cause. But it mainly addresses what Palestinians can and should do to avoid the risks resulting from the developing threat and preserve national rights. It takes into consideration the magnitude of the domestic Israeli, regional and international opposition to the fledgling government's policy. 

Fundamental changes in Israel’s political system:

The coalition agreements signal the birth of a "new Israel," one that is more extreme, racist and obscurantist and far removed even from the democracy that Israel used to claim for itself in front of Western societies. The agreement with Ben Gvir stipulates that he will take over the Ministry of Public Security with broad powers renaming it the "Ministry of National Security." It includes control over the Green Police, Green Patrols, the Law Enforcement Authority on the Territories, and the "Border Guard" unit operating in the West Bank, which is normally under the responsibility of the Central Command of the occupation army. It allows the establishment of a large national guard. His party holds the Ministry of Development of the Negev and the Galilee, to which was added “national immunity,” with an annual budget of 2 billion shekels. The Directorate of Planning under his party’s control is responsible for the "normalization" of settlements; i.e., placing them under the control of the various relevant ministries rather than the army and the defense ministry. The Ministry of Heritage is responsible for all archaeological sites in Israel, as well as those in the West Bank. It was also agreed to enact a law repealing the "disengagement" law and to legalize the settlement of Homesh, which was dismantled and recently returned to by settlers. Other settlements outposts will be legalized, including Avitar, located on Beita village, and more than 60 other outposts they call "Young Settlements" belonging to the "Hilltop Youth" gangs.

Then came the agreement with Smotrich's "Religious Zionism" party to take over as alternate finance minister, the Ministry of Immigration and Absorption and the Ministry of National Missions. A minister from his party will be placed at the Ministry of Defense and will be responsible for the Civil Administration as well as “Office of the Coordinator” in the Palestinian territories, the Settlement Brigade, the National Service and the Preparatory Schools for the army thereby removing them from the responsibility of the army. The minister in charge of all these missions will be in direct coordination with the prime minister. The party holds the chairmanship of the Special Committee on the Constitution, Law, the Judiciary and the Religious Service. He will also chair the Reform Committee that leads the judiciary reform.

Thus, Smotrich can in effect implement his annexation program by transferring the powers of the Civil Administration out of the Ministry of Defense to the civilian departments of the government, so that the settlements are placed outside the responsibility of the army and treated as areas located inside Israel. In this case, Israeli law would apply to them, which means a silent or "de facto" annexation that Smotrich urges. In other words, the settlement enterprise and creeping annexation will proceed at a rapid pace.

The coalition agreements that enabled Netanyahu to establish his government are tied to the enactment of new laws and the amendment of others, including basic laws. The so-called “Smotrich Law” allows him to separate the Civil Administration and supervise the settlers and the areas they occupy, i.e. a large part of Area C, from the Ministry of Defense and place them under his supervision and the responsibility of the Prime Minister. This could Include the appointment of the head of the Civil Administration and the head of the Coordination office.

The new laws and coalition agreements that inform the government's platform have significant implications for the nature of Israel's political system. The platform reflects an extreme racist ideology that rejects the idea of a political settlement. One of the most important paragraphs of the government's program states that “the Jewish people have an exclusive and unquestionable right to all areas of the Land of Israel. The government will promote and develop settlement in all parts of the Land of Israel — in the Galilee, the Negev, the Golan, Judea and Samaria." This provision does not at all observe the existence of the Palestinian people or any of their rights, does not abide by any agreement or any of the provisions or norms of international law, including those governing the role and powers of the occupying power. Instead, it will seek a silent de facto annexation of Jewish settlements in the West Bank. Nor does it care about the status of the Palestinian Authority (PA) or even the possibility of its collapse. It does not give weight to coordination with the PA or cooperation with it in solving problems on the ground. 

What would a Palestinian confrontational strategy look like?

The Israeli government's program and the coalition agreements that were implemented even before the government took the oath of allegiance in parliament do not allow any room for the Palestinians to cooperate with this government, appease it, or be patient with it. It has become clear that the Palestinians cannot deal with the new government like its predecessors or continue Palestinian-Israeli coordination. This government undermines all the foundations of Palestinian-Israeli relations and poses a threat to Palestinian national rights and interests.  It is natural that we should define our relationship with the Israeli Government on the basis of Palestinian interests. In this context, it seems only logical that we should be in a clash with this government. This conclusion is derived from the fact that the aggressive and destructive policies of the new government leave no room for any other alternative. The new government seeks to destroy all the foundations and possibilities of a peaceful solution and a political settlement of the conflict on the basis of the two-state solution on the borders of June 1967. We are in fact in a race against time. The changes that could occur on the ground, politically and legally, will be irreversible over time.

The inevitable confrontation with the Israeli government's policy and aggressive measures should take place within the framework of careful Palestinian planning and creative initiatives. It should go beyond the usual demands and appeals addressed to the international community and various other parties. We cannot afford to waste more time and maintain a waiting policy. We must take the initiative. Such an initiative should be built around the following ten steps that should constitute the Palestinian response to the new Israel.

First, we urgently need the Palestinian leadership in the PLO, and President Mahmoud Abbas in particular, as well as the leadership of Hamas, to take a definitive decision to begin the process of building national unity.  All Palestinian forces are required to agree on a joint program based on the demand of expelling the occupation and establishing an independent Palestinian state on the borders of June 1967.  Disagreement over tactical issues should have by now  narrowed to the farthest extent. Unity could begin by activating the PLO's “interim leadership” framework, which includes all factions as well as the PLO Executive Committee and some independents, to reassure Hamas that it is part of the unified political reaction of the Palestinian people until legislative elections are held and the Palestine National Council is reconstituted. A national unity government could be formed and it could start its work by preparing for general elections. In order to increase flexibility and create an atmosphere of trust between the various parties, the separation between the legislative and presidential elections may be acceptable to the Fatah leadership, meaning that no date is set soon for the election of the president, and to give a chance for unity within the framework of the legislative body and the government. This gradual unfolding of the election process is wise given the prevailing concern about the candidacy of Marwan Barghouti against President Mahmoud Abbas.

Second, we must break free from the shackles of Oslo, which no longer exists in the Israeli government's program. The announcement of the suspension of compliance with some of the obligations of Oslo that Israel cares about is consistent with the decisions of the Palestinian Central Council, such as the cessation of security coordination that has already been announced, which must be adhered to in full. Consideration should also be given to the transformation of the current PA, the one created by Oslo, to a PLO-led government of the State of Palestine in order to rehabilitate that organization, which must be reconstituted and activated as a result of a general election.

Third, we must call upon the Arab League to reemphasize the Arab Peace Initiative and to urge the Arab states to stop normalization with Israel in the light of its violation of international agreements. In this context, it is necessary to restore coordination and alliance relations with Arab countries within the framework of the League, with a special focus on influential Arab countries that are more closely tied to the Palestinian cause, such as Egypt, Saudi Arabia and Jordan, in order to ensure the return of Arab financial and political support for the Palestinian people. This component of the Palestinian initiative can be built on the tripartite summit held in Egypt between President Abdel Fattah Al-Sisi, King Abdullah II, and President Mahmoud Abbas on 17 January 2023. The Palestinian leadership must do everything possible to restore Arab solidarity and unify the Arab position in support of the Palestinian cause on the basis of the Arab Peace Initiative. Encouraging in this context is the Saudi position that rejects normalization with Israel as long as there is no real progress towards the establishment of an independent Palestinian state.

Fourth, the PA must embark a large-scale international diplomatic campaign to secure international recognition of the State of Palestine on the borders of June 1967. The real international response to Israel's annexation measures should be to confirm the recognition of the State of Palestine as a full member state under occupation and to stop unilateral Israeli measures in the occupied Palestinian territories. This should be taken in the context of the General Assembly resolution 19/67, which recognizes the State of Palestine as a non-member state of the United Nations. Security Council resolution 2334 sets a clear and unequivocal boundary between the occupied territories within the 1967 borders and Israel and considers everything Israel is doing in the occupied territories illegal and contrary to international law. This should be done despite the fact that UN resolutions remain unfortunately symbolic and do not rise to the level of actual pressure on Israel. It should be noted that some countries and private companies boycotted settlements based on such international decisions and resolutions. In this context, it is important to recruit support for this effort from the Palestinian and Arab diaspora communities.

Fifth, we should appeal to all international organizations concerned with the conflict, including human rights organizations, and focus in particular on the Human Rights Council, the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC), to issue political and legal positions against the Israeli occupation and its violations and to prosecute Israel and its political and security leaders for the crimes they commit against the Palestinian people.

Sixth, we must implement the decision of the Palestinian Central Council to freeze recognition of Israel and to link such recognition to an Israeli recognition of the right of our people to an independent state in the territories occupied since 1967, including East Jerusalem. Such a position represents an important moral step, a new political basis for dealing with the occupying authorities and a ground for future political negotiations. Most importantly, the Palestinian leadership must adapt to the difficult and painful reality that will most likely emerge, including enduring sanctions that Israel has begun to talk about simply for going to the ICJ to demand a legal advisory opinion on the continued Israeli occupation in the Palestinian territories.

Seventh, the Palestinian initiative should take advantage of the contradiction that has begun to appear in public between the position of the US administration and that of the new Israeli government. In particular, we should pay clear attention to the US warnings against any Israeli policy that may undermine the two-state solution and the US opposition to the policy of settlement expansion. This US position was evident in Secretary of State Antony Blinken's speech at the conference of the moderate Jewish organization, J Street, in Washington on 4 December 2022. We should also take note of the apparent contradiction between a large portion of the Jewish community in the US and the Netanyahu government on political matters related to annexation in the West Bank and on domestic issues related to religious imposition and undermining the foundations of democracy and liberalism in Israel. Moreover, we must work intensively in the American arena through those bodies in charge of the American file as well as the Palestinian, Arab and Islamic diaspora communities. We need to develop relations with the members of Congress of Palestinian and Arab descent to influence the position of the US Administration and Congress and provide mechanisms that could allow for American pressure on Israel, and in international forums.

Eighth, we should work intensively in the Israeli arena, capitalize on the unprecedented internal division in Israel, and coordinate intensively with the opposition to Netanyahu and the Palestinian citizens of Israel to contribute to the mobilization of the Israeli public opinion against the government and its policies. These policies pose a threat to the entire region, including Israel. The goal should be to generate popular pressure on the government to stop the process of annexation and settlement expansion. Twenty human rights organizations in Israel have warned against the annexation policy that the Israeli government intends to implement, out of interest in maintaining the State of Israel as a "Jewish" state, that is, with a large Jewish majority. Moreover, 10 Israeli organizations have expressed willingness to cooperate with international bodies to criminalize this Israeli annexationist policy.

Ninth, the Palestinian factions and popular forces must develop mechanisms and programs of large-scale non-violent popular resistance to allow for significant popular participation in hindering and disrupting the settlement program. We saw examples of this resistance in Beita and in the face of the threat of forced evacuation of Khan al-Ahmar and in the previous examples such as the village of Bab al-Shams. Since a majority of settlers comes to the occupied territories to obtain economic privileges, disrupting their daily life should be our goal. In this context, cooperation can be made with Israeli organizations that oppose the policy of annexation and settlement construction and support the rights of the Palestinian people.

Tenth, we should design a Palestinian development plan that aims at strengthening the steadfastness of the Palestinian citizens on their land, especially in Area C, which will be targeted more than ever. This plan should provide farmers and Bedouins with the means of resilience and survival, such as access to water, energy and animal feed. It should propose projects for land reclamation and cultivation, especially in the Jordan Valley, and provide financial incentives, whether by the government or international donors in cooperation with the government.

These are the main components of a Palestinian confrontational strategy based on on-ground activities as well as political and diplomatic offensives that seek to reshape the current relationship with the occupation authorities. The strategy aims to build on the PA decision to suspend security coordination. But it is not restricted to PA efforts. Factions, political parties, popular organizations, and civil society organizations, should join forces to carry out this national confrontational strategy.

English

مقدمة:

شكلت نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي جرت في ايار 2022 صدمة لدى مؤيدي ومناصري حركة فتح بعد الخسارة الفادحة التي منيت بها حركة الشبيبة الطلابية حيث حصلت على 18 مقعدا، من أصل 51 ، مقابل 28 مقعدا للكتلة الاسلامية و5 مقاعد للقطب الطلابي. كانت هذه النتائج صادمة لفتح لما للانتخابات الطلابية، وخاصة في جامعة بيرزيت، من أهمية لما تمثله في مسيرة الحركة الوطنية. وكانت صادمة لكون طلاب هذه الجامعة أكثر من غيرها من الجامعات يمثلون مختلف المناطق والطبقات والتيارات، ما يجعل الانتخابات فيها تعكس مؤشرًا عامًا لمواقف وسلوك الشباب الفلسطيني المتعلم. وفوق كل ذلك، فإن لجامعة بيرزيت أهمية خاصة في العملية الديمقراطية لأن هذه الجامعة شكلت منارة للعملية الديمقراطية بالمحافظة على تقاليد ديمقراطية طوال السنوات السابقة التي حُرم فيها الفلسطينيون من الانتخابات، حيث تعقد فيها الانتخابات بشكل سنوي الا في بعض السنوات نتيجة ظروف قاهرة وخاصة (العاميين 20/21، 21/22 نتيجة انتشار جائحة كورونا).  

جاءت هذه الانتخابات في ظل غياب شبه تام للحياة الديمقراطية عن الاراضي الفلسطينية منذ عام 2006 حينما جرت الانتخابات التشريعية، وكانت الانتخابات الرئاسية قد سبقتها بعام. وكانت قد جرت في وقت سابق من العام الحالي (اذار) ونهاية العام الماضي (كانون أول) انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية فيما تعذر اجرائها في قطاع غزة بسبب رفض حركة حماس السماح بذلك.

خلفية:

شهدت السنوات الخمس الماضية تقدما للكتلة الاسلامية على حساب منافستها الرئيسية، قائمة الشبيبة الطلابية، دون قدرتها على تشكيل مجلس الطلبة لوحدها، وفي الانتخابات التي سبقت اغلاق الجامعة بسبب جائحة كورونا كانت الشبيبة قد تساوت في عدد المقاعد مع الكتلة الاسلامية في الانتخابات التي جرت في 2019-2020. والشكل التالي يبين ذلك.

 

الشكل رقم (1) توزيع مقاعد مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت في السنوات الخمس الماضية

 

ومن الملاحظ أن الشبيبة فازت في جميع انتخابات بيرزيت التي جرت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة حتى العام 2015؛ حيث حصلت الشبيبة في العام 2008 على 25 مقعدًا مقابل 19 مقعدًا للكتلة الاسلامية، وفي العام 2009 على 24 مقعدًا مقابل 22 للكتلة الاسلامية، كما حصلت في العامين 2010 و2011 على 31 مقعدًا و29 مقعدًا في ظل مقاطعة الكتلة الاسلامية للانتخابات خلال هذين العامين، وحصلت في العام 2012 على 26 مقعدًا مقابل 19 مقعدا للكتلة الاسلامية، وحصلت على 23 مقعدًا في العامين 2013 و2014 مقابل 20 مقعدًا للكتلة الاسلامية.[1]  وخلال العامين الذي قاطعت فيه الكتلة الاسلامية الانتخابات انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات من 85% في عام 2009 إلى 58% و50%، ومن ثم عادت للارتفاع مجددا لتصل الى 75% في العام 2012. ويلاحظ ان معظم الاصوات التي كانت تذهب للكتلة الاسلامية امتنعت عن الانتخاب، وأدى ذلك الى انخفاض الاصوات للمقعد الواحد من 117 صوتاً في 2009 الى 71 صوتاً في انتخابات 2010.[2]

فتحت نتائج انتخابات بيرزيت النقاش حول الأسباب وراء خسارة حركة فتح على الرغم من امتلاك الحركة قاعدة شعبية قد تكون الأكبر في الضفة الغربية، او على الأقل المتقاربة مع حركة حماس،  وذلك كما تشير نتائج استطلاعات الراي التي يجريها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.[3] وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن تفسير خسارة حركة فتح لهذه الانتخابات بهذا الفارق الكبير بالرغم من امتلاكها القاعدة الانتخابية الاكبر؟ 

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على الاسباب المختلفة لخسارة حركة الشبيبة الطلابية ولفوز الكتلة الاسلامية وتقديم التوصيات المناسبة لأطراف العمل السياسي ذوي العلاقة بهذه النتيجة.

النتائج واسبابها:

تنحصر خسارة حركة الشبيبة الطلابية وفوز الكتلة الاسلامية بمجموعة من الاسباب، أبرزها التالية:

  1. أخطاء السلطة الوطنية الفلسطينية
  2.  أخطاء حركة فتح
  3.  مشاكل داخل الشبيبة الطلابية
  4. قوة جذب حركة حماس
  5. تدخلات الاحتلال الإسرائيلي يخدم المعارضة للسلطة

 

1) أخطاء السلطة الفلسطينية

قامت السلطة الفلسطينية خلال الاعوام الماضية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي أضرت بطبيعة نظام الحكم الذي كان القانون الأساسي ومجموعة أخرى من القوانين الرئيسية قد أرسته في فلسطين. فقد تم إلغاء المساءلة والمراقبة على عمل الرئيس والحكومة، وأُضعفت السلطة القضائية وهُدد استقلالها.[4] وقد شهد العام السابق لانتخابات بيرزيت عدة أحداث ساهمت في خسارة الشبيبة منها تأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) والتي كان من المقرر اجرائها في ايار وتموز من العام الماضي 2021، وموضوع لقاحات فايروس كورونا وما شابها من لغط، ومقتل الناشط نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل اجهزة الامن الفلسطينية، اضافة لتقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول صندوق وقفة عز، ومستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان، وغير ذلك من القصص الاشكالية التي شغلت الرأي العام الفلسطيني.  هناك اجماع شبه تام، سواء من قبل الطلاب او أساتذة الجامعة او الجمهور بشكل عام او والخبراء في الأوضاع السياسية الفلسطينية، ان سلوك السلطة السيء والانطباعات عنه كان السبب الرئيسي في خسارة حركة فتح.[5] يجمع طلاب الجامعة الذين أجريت معهم مقابلات (14 مقابلة) خاصة بهذا الموضوع، وهم من مختلف الأطر الطلابية، ان سبب الخسارة للحركة هو سلوك السلطة ومعاقبة الطلاب للشبيبة الطلابية على سلوك السلطة. تقول احدى طالبات جامعة بيرزيت ممن صوتوا للكتلة الاسلامية إن السبب الرئيسي لتفوق الكتلة الاسلامية هو الربط بين أفعال السلطة السيئة في الآونة الأخيرة، مثل مقتل نزار بنات وغيرها، وبين حركة الشبيبة. وتقول طالبة أخرى إن هذا التحول في مواقف الطلاب لم يحدث في سنوات سابقة لأن إجراءات السلطة السيئة زادت بشكل ملحوظ، كما أن وعي الطلاب على هذه الإجراءات أصبح اكبر بكثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الطلبة المنظمة التي أصبحت اكثر فعالية ونشاط مقارنة بالسنوات السابقة.  وتقول طالبة جديدة في الجامعة إن الطلاب داخل الجامعة لا ينظرون بشكل رئيسي لنشاطات الكتل داخل الجامعة ولكن ينظرون الى الوضع السياسي في الخارج، وبما ان السلطة واجراءاتها وخاصة في الفترة الأخيرة تعطي انطباعاً سيئاً لدى الطلاب فقد أدى ذلك الى عدم التصويت للشبيبة.

وتقول احدى الطالبات ان السبب الرئيسي في فوز الكتلة الإسلامية هو أفعال السلطة والتوجه العاطفي لدى الطلاب لمعاقبتها وهم يعتبرون ان فتح هي السلطة، وبالتالي لم يصوتوا لفتح رغم أن الكثير من الطلاب الذين نعرفهم ينحدرون من أسر جميعها مؤيدة لفتح ولكنهم صوتوا لحماس بسبب موقفهم من السلطة.

كما يؤكد ذلك أساتذة الجامعة الذين شهدوا الانتخابات خلال سنوات مختلفة. فمثلا، تقول د. مي، وهي محاضرة في جامعة بيرزيت وكانت قد درست البكالوريوس والماجستير في جامعة بيرزيت (أي انها عاشت في الجامعة كطالبة ومحاضرة). إنه لا شك أن هذه الطفرة في نتائج الانتخابات جاءت كعقاب لسلوكيات السلطة انعكس على حركة فتح وبالتالي على الشبيبة في الجامعة.

كما ان اغلبية من الجمهور الفلسطيني تنظر لحركة الشبيبة من نفس المنظور. أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بعد ظهور نتائج انتخابات جامعة بيرزيت أن 59% يرون أن سبب فوز الكتلة الاسلامية هو احتجاج من الطلاب على اداء السلطة الفلسطينية، فيما يرى 32% من الجمهور الفلسطيني أن سبب الفوز هو تحول لدى الشعب الفلسطيني نحو المزيد من تأييد حماس.[6] ترتفع نسبة من يعتقدون ان فوز الكتلة الاسلامية يعود لسوء أداء السلطة بين من سيصوتون لحركة فتح في انتخابات تشريعية لو حصلت اليوم حيث يقول 70% منهم بذلك، كما يوضح الشكل التالي.

 

الشكل رقم (2) أسباب فوز الكتلة الاسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت في نظر الجمهور الفلسطيني (استطلاع رقم 84، حزيران/يونيو 2022)

 

 

من المفيد في هذا السياق النظر في مواقف الشباب الفلسطيني عموما من السلطة الفلسطينية. تشير نتائج آخر استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية والتي أجريت قبل انتخابات بيرزيت الى ان مواقف الشباب تجاه العديد من القضايا التي تقيم أداء السلطة، والتي تنعكس بدورها على حركة فتح وحجم التأييد لها، هي مواقف لا تصب في مصلحة الحركة. تبدي الأغلبية الشبابية عدم الرضى او الاستياء من أداء السلطة مما ينعكس غالبا على التأييد للحركة او لأطرها المختلفة مثل مجالس الطلبة وغيرها. فمثلا، يظهر الجدول أدناه ان 86% من الشباب يعتقدون بوجود فساد في أجهزة السلطة، و73% يرون ان الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف، و64% غير راضيين عن أداء الرئيس محمود عباس، و57% لا يحبذون بقاء الرئيس عباس في السلطة.

 

الشكل رقم (3): مواقف الشباب بين 18-22 من بعض القضايا المتعلقة بالسلطة الفلسطينية (استطلاع رقم 83، آذار/مارس 2022)

 

2) أخطاء حركة فتح

افتقدت حركة فتح لرؤية واستراتيجية لكيفية التعامل مع الشبيبة كقطاع شبابي يمثل مستقبل الحركة، فقد هدفت الحركة ان تكون الشبيبة ملحقة بالحركة وداعمة لها ولقياداتها. وافتقدت الحركة لبلورة رؤية لدور الشبيبة في مواجهة الاحتلال، وهذه واحدة من أكبر اهتمامات الطلاب والشباب. بل افتقدت لبلورة رؤية تتعامل مع القضايا الحياتية التي تخدم المجتمع بشكل عام. فدائما كان التفكير في كيفية خدمة الشبيبة للجسم الرسمي للحركة دون مراعاة لخصوصية الشبيبة التي يجب ان تتمايز عن الحركة الام، خاصة انها تمثل قطاع الشباب الذي له رؤيته المختلفة للعديد من القضايا المختلفة. [7]

ساهمت المواقف الرسمية التي اتخذتها حركة فتح، مثل دعمها المطلق للسلطة وعدم القدرة على التمايز في المواقف في كثير من الحالات، في خسارة الشبيبة. وهنا يبرز مرة اخرى حادث مقتل نزار بنات عندما استنفرت حركة فتح قواعدها وأنزلتهم للشوارع للدفاع عن السلطة في مواجهة مواطنين فلسطينيين محتجين في سابقة خطيرة جعلت من حركة فتح تساهم في الاعتداء على الحريات، بدلا من الدفاع عن الحريات، وفي الاعتداء على غيرها من القيم الديمقراطية التي صاغتها فتح في أدبياتها، والتي كرستها بتجربتها في الجامعات والسجون. بل إن الحركة عزلت منسق الشبيبة والهيئة التنظيمية العاملة معه في الجامعة لقيام الشبيبة في جامعة بيرزيت بإصدار بيان يدين مقتل الناشط نزار بنات ويرفض القمع وتقييد الحريات. تقول احدى الطالبات أن حماس ركزت نشاطاتها قبل الانتخابات بفترة قصيرة على الوضع الخارجي وممارسات السلطة، وخاصة قضية نزار بنات، حيث استغلت بعض الصور لأفراد من كتلة الشبيبة شاركوا في المسيرات التي خرجت ضد المواطنين المعارضين وقد لاقى دور الشبيبة هذا استياءً كبيرا بين الطلاب.

فوق كل ذلك، افتقدت حركة فتح خلال السنوات الماضية للخطاب "الثوري" الذي يتبناه المنافس السياسي للحركة، أي حركة حماس، علما ان حركة فتح اكتسبت معظم القاعدة الشعبية لها في ستينات وسبعينات القرن الماضي نتيجة لذلك الخطاب والفعل "الثوري" الذي تبنته ومارسته الحركة في تلك الفترة الماضية. يعتبر طلاب الجامعات من أكثر الفئات العمرية راديكالية، وبالتالي فان الخطاب "الثوري"، وخاصة المقاوم للاحتلال، هو أكثر ما يشد هؤلاء الطلاب ويعبئهم. فقد أظهرت استطلاعات الرأي العام أن أغلبية تبلغ 55% من الشباب تعتقد أن العمل المسلح هو الطريقة الأفضل لتحقيق الأهداف الفلسطينية في إنهاء الاحتلال واقامة دولة مستقلة، وهي بالطبع الطريقة التي لا تتبناها السلطة الفلسطينية، مقابل 14% فقط من الشباب يرون أن المفاوضات هي الطريقة الأفضل لتحقيق الاهداف الفلسطينية بإنهاء الاحتلال واقامة دولة مستقلة.

 

الشكل رقم (4) الطريقة الافضل لتحقيق الاهداف الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة بين الشباب (18-22) عاما والأكبر سنا (استطلاع رقم 84، حزيران/يونيو 2022)

 

3) مشاكل داخل الشبيبة الطلابية

 

هناك مجموعة من الاسباب وراء الهزيمة تتعلق بعمل وسلوك الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت تتمثل فيما يلي:

  • قبول الشبيبة الطلابية أن يكونوا ملحقين وتابعين للحركة دون أي تمايز في المواقف: ففقدت الشبيبة في جامعة بيرزيت دورها القيادي الذي طالما تميزت فيه، خاصة في المرحلة التي أصبح يتم فيها تعيين المنسق والهيئة التنظيمية داخلها بدل انتخابه.[8] تقول احدى طالبات جامعة بيرزيت ممن صوتوا للكتلة الاسلامية ان السبب الرئيسي لتفوق الكتلة ليس فقط الربط بين أفعال السلطة الفلسطينية السلبية في الآونة الأخيرة وبين حركة الشبيبةـ، بل لأن بعض أفراد حركة الشبيبة كانوا يعززون هذا الربط من خلال محاولتهم الدفاع عن السلطة وإجراءاتها، مما عزز ذلك الربط عند الطلاب وبالتالي جاءت النتيجة كعقاب للسلطة من خلال انتخاب الكتلة الإسلامية.[9]
  • غياب النشاطات المنظمة والتعبئة لدى الشبيبة مقارنة بما تقوم به حركة حماس: تقول إحدى الطالبات في تفسيرها لتفوق الكتلة الإسلامية ان الامر متعلق ايضا بالنشاطات الطلابية داخل الجامعة من قبل حركة الشبيبة والكتلة الإسلامية حيث إنه على الرغم من كثرة النشاطات التي قامت بها حركة الشبيبة إلا انها كانت متباعدة وغير منظمة وغير ملموسة بشكل قوي من قبل الطلاب. في المقابل ركزت الكتلة الإسلامية نشاطاتها قبل الانتخابات بفترة قصيرة وكانت منظمة وركزت على الوضع الخارجي وافعال السلطة.
  • الخلافات الداخلية القائمة احيانا على اسس جغرافية ومناطقية بين ابناء الشبيبة والظاهرة لبقية الطلاب: فهي اولا تضعف الشبيبة وتبعد الاخرين عنها، فالتنظيم غير القادر على ترتيب اموره الداخلية سيكون أضعف من منافسه في عملية استقطاب الطلبة، خاصة في ظل وجود منافس سياسي يسعى لاستغلال اخطاءك.[10]
  • عدم القدرة على تقديم الافضل للطلاب من خلال برنامج نقابي مهني قادر على استقطاب الطلاب: يقول العديد من الطلاب أن الشبيبة تفتقر لبرنامج نقابي يعالج حاجاتهم الجامعية. بل يقولون إن المنافس الرئيسي الثالث، أو القطب الطلابي، هو الأنجح في عرض برامج نقابية مقبولة.[11]
  • غياب الحياة الديمقراطية عن عمل الشبيبة في جامعة بيرزيت قبل الانتخابات: كما أشرنا سابقا، أصبح يتم تعيين قيادة الشبيبة من خلال قيادة الحركة، وقد تكون هناك انتخابات مصغرة، وليس من خلال مؤتمر عام يشارك فيه كل ابناء الشبيبة لاختيار قيادتهم كما جرت العادة طوال سنوات العمل الطلابي في جامعة بيرزيت.[12] يؤدي هذا السلوك لزيادة عدد الغاضبين والناقمين من أبناء الشبيبة ما يجعلهم غير مكترثين بنجاحها، وقد يعمل بعضهم على إفشالها. وكان هذا أحد أهم التحديات التي واجهت حركة الشبيبة في الجامعة، أي كيف تسوق نفسها على انها حركة ديمقراطية وهي لا تمارس العمل الديمقراطي في عملها التنظيمي الداخلي.  لكن الحركة تداركت هذا الموضوع بعد الانتخابات وتم انتخاب منسق للشبيبة الطلابية، جرى اعتقاله من قبل الاحتلال لاحقاً.

 

4)  قوة جذب حركة حماس

تسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ حزيران 2007، وقد ساهمت سيطرتها هذه في انخفاض شعبيتها منذ تلك السنة وحتى عام 2015، الا في فترات قصيرة أثناء الحروب الاسرائيلية على قطاع غزة. وقد بدأت حماس تستعيد شعبيتها نتيجة قيام السلطة باتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تم الاشارة لها سابقا، وذلك بالرغم من أن حركة حماس لا تقدم نموذجا أفضل في الحكم من حركة فتح.  فهي تمنع الحياة الديمقراطية في قطاع غزة حيث لم يتم اجراء أية انتخابات محلية، كما جرى أكثر من مرة في الضفة الغربية، ولا تسمح بإجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة، وتتدخل في الانتخابات النقابية فتسمح بهذا وتمنع غيره. وقد ساهم قمع حكومة حركة حماس في قطاع غزة لحراك "بدنا نعيش" في عام 2019 في خسارة تفوق الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت وحصولها على عدد من المقاعد مساوي لعدد مقاعد الشبيبة في انتخابات مجلس الطلبة في ذلك العام، بل كان التفوق في عدد أصوات الطلاب لصالح الشبيبة بحوالي 68 صوت.[13]

لكن حركة حماس حافظت على خطابها السياسي المنادي بمقاومة الاحتلال من خلال جميع انواع المقاومة وفي مقدمتها العمل المسلح، حيث خاضت في أيار 2021 حربا مع الاحتلال الاسرائيلي بسبب التعديات والاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس. ساهمت تلك الحرب في رفع شعبية الحركة بصورة واضحة، وهذا ما اظهرته الاستطلاعات قبل وبعد الحرب.[14]

 

الشكل رقم (5): توجهات المواطنين الانتخابية قبل وبعد الحرب على قطاع غزة في أيار 2021 (استطلاع رقم 79 في آذار/مارس 2021 واستطلاع رقم 80 في حزيران/يونيو 2021)

 

5) تدخلات الاحتلال الإسرائيلي تخدم المعارضة للسلطة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات بحق عدد من ناشطي ومرشحي الكتلة الاسلامية في الجامعة قبل الانتخابات بأيام. يعتقد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حسن فراج، أن هذا التدخل من قبل الاحتلال يساعد من زيادة حجم التعاطف مع طلاب الكتلة الاسلامية وبالتالي ينعكس على التوجه الانتخابي للطلبة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عددا من المرشحين المحسوبين على حماس في آذار/مارس 2022. ويضيف فراج أن عمليات الاعتقال هذه تخلق تعاطفا مع من تم اعتقالهم من قبل الاحتلال.[15] وهذا ما أيده عدد من الطلبة، سواء ممن انتخبوا الشبيبة او الكتلة الإسلامية، حيث جزموا بأن الاعتقال من قبل الاحتلال يساهم في زيادة شعبية المعتقل.

 

التوصيات:

خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للسلطة الفلسطينية وحركة فتح وحركة حماس والشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت.

توصيات للسلطة الفلسطينية:

  • عدم التدخل في الانتخابات الطلابية وغيرها من شؤون الطلبة، وخاصة من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية، لأن ذلك ينعكس سلبا على النتائج في ظل رفض الطلبة لهذه التدخلات.
  • المحافظة على العملية الديمقراطية في بقية الجامعات والنقابات وتشجيع عقد الانتخابات في المواقع التي لا يوجد فيها انتخابات.

توصيات لحركة فتح:

  • وقف التدخل من قبل قيادة الحركة في حركة الشبيبة واعطائهم المساحة اللازمة لإنجاح عملهم وقيامهم بدورهم النقابي، فهؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل.
  • إعادة صياغة برنامج وطني يعيد ترتيب الحالة الوطنية وكل ما يتعلق بالمواجهة مع الاحتلال، واستعادة حركة فتح لدورها القيادي في العمل الوطني والمواجهة مع المحتل.
  • تبني مواقف أقرب للمواطن في القضايا الوطنية واليومية المتعلقة بحياة الناس بحيث تكون متمايزة عن مواقف السلطة.
  • إعادة صياغة حركة فتح وبنائها من خلال عقد مؤتمر عام لحركة فتح بشكل نزيه وعادل يقوم على اسس ديمقراطية حقيقية وتمثيل حقيقي لكافة قواعد حركة فتح، وبحيث يكون هذا المؤتمر قادرا على انتخاب قيادة للحركة تعيد تقييم المرحلة السابقة والاستفادة من الاخطاء السابقة واخذ العبرة منها.

توصيات لحركة حماس:

  • السماح بإجراء الانتخابات بشكل منتظم في الهيئات المحلية والجامعات والنقابات والاتحادات الشعبية والجمعيات الخيرية والأهلية وغيرها، وإعطاء المزيد من الحريات للفعاليات والاحتجاجات المخالفة بالرأي، والمضي نحو تمكين الناس من اختيار ممثليهم في هيئاتهم المحلية والطلابية والنقابية. فمن غير المعقول ان تتغنى حماس بانتصاراتها في جامعات الضفة الغربية وهي تمنعها وتضيق على الحريات في قطاع غزة.

توصيات للشبيبة الطلابية:

  • المضي قدما بتعزيز الديمقراطية الداخلية في حركة الشبيبة والاستمرار في اجراء الانتخابات الداخلية كما حصل مؤخرا بعد الخسارة حيث جرى انتخاب قيادة الشبيبة من قبل طلاب الشبيبة في الجامعة.
  • محاربة اي ظواهر سلبية داخل الشبيبة مثل المناطقية والفئوية والتي تؤدي لتفريق الجهود وتشتيت الاصوات.
  • عدم تبني مواقف السلطة غير المقبولة شعبيا او الدفاع عنها من قبل افراد الشبيبة
 

[1]  هاني المصري. نتائج انتخابات بيرزيت: نقطة تحول أم لحظة عابرة؟ https://www.masarat.ps/article/5966

[2]  حصلت حركة فتح في عام 2009 على 2540 صوت فيما حصلت في العام 2010 على 2200 في ظل مقاطعة حماس.

[3] https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-85-Arabic-press-release%2020Sep2022.pdf

[4] خليل الشقاقي، هل يمكن لبرلمان منتخب جديد ان يصلح ما فسد في النظام السياسي الفلسطيني في غيابه؟ كانون ثاني 2021. http://pcpsr.org/ar/node/832

[5] يجمع كافة من أجريت معهم المقابلات، سواء من طلاب جامعة من مختلف الاطياف السياسية او أساتذة الجامعة، ان السبب الرئيسي لتفوق حماس بهذا القدر هو أفعال السلطة الفلسطينية المرفوضة شعبيا وربط الطلاب حركة الشبيبة بالسلطة الفلسطينية. اجريت المقابلات في الفترة ما بين 8- 18 تشرين اول 2022.

[6] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. استطلاع رقم (84) حزيران 2022. https://www.pcpsr.org/ar/node/913

[7]  مقابلة مع السيد ابراهيم خريشة. عضو مجلس ثوري سابق ورئيس سابق لمجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وذلك بتاريخ 11/9/2022.

[8] مقابلة مع ابراهيم خريشة. مصدر سابق.

[9] مقابلة مع احدى طالبات جامعة بيرزيت بتاريخ 12/10/2022.

[10] مقابلة مع ابراهيم خريشة. مصدر سابق.  يقول أحد الطلبة: سمعت عدة مرات عن مشاكل بين أفراد الشبيبة، وكانت واضحة للعيان، على عكس الكتلة الاسلامية الذين كانوا موحدين. مقابلة مع أحد الطلبة بتاريخ 10/10/2022.

[11]  حوار مع عدد من طلاب جامعة بيرزيت بتاريخ 13/8/2022. قال 6 طلاب من بين 10 طلاب من توجهات مختلفة ان برنامج القطب الطلابي كان أفضل من برامج الشبيبة والكتلة الاسلامية ولكنهم لم ينتخبوا القطب الطلابي لأنه لا يشكل منافسا قويا امام الشبيبة أو الكتلة الاسلامية.

[12] مقابلة مع ابراهيم خريشة. مصدر سابق.

[13]  مقابلة مع السيد حسن فراج. عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومسؤول ملف الشبيبة بتاريخ 17/8/2022.

[14]  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. 1) استطلاع رقم 79 اذار 2021 http://pcpsr.org/ar/node/838

2) استطلاع رقم 80 حزيران 2021 http://pcpsr.org/ar/node/846

[15]  مقابلة مع السيد حسن فراج. عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومسؤول ملف الشبيبة بتاريخ 17/8/2022.

Arabic

Introduction:

The results of the student council elections at Birzeit University that took place in May 2022 came as a shock to supporters of Fatah after the heavy loss suffered by its student youth movement, al Shabiba, winning only 18 seats out of 51, compared to 28 seats for the Islamic Bloc, Al Kutlah al Islamiyyah, and 5 seats for the Student Pole, al Qutb al Tollabi, that represents leftist forces at the university. These results were shocking to Fatah because of the importance of the student elections, especially at Birzeit University, for what they represent for the future of the national movement. It was shocking because the students of this university, more than other university in the West Bank, represent many of the various regions of the West Bank as well as the various socio-economic classes and political currents thereby making the Birzeit elections a barometer of the attitudes and behavior of the educated Palestinian youth. Birzeit University has a special importance in the democratic process because this university has been a beacon of democratic practices preserving democratic traditions throughout the previous years in which Palestinians were deprived of national elections, while student elections were held annually at that university except in the most difficult conditions, such as the Covid pandemic in 2020 and 2021.

These elections came amid the near-total absence of democratic life in the Palestinian territories as no national elections have been held since 2005 and 2006, when presidential and legislative elections were held respectively. Back in December 2021 and earlier this year, in March 2022, local council elections were held in the West Bank, but they were not held in the Gaza Strip because of Hamas' objection to holding them in that part of the Palestinian territories

 

Background:

The past five years have witnessed a strong showing by Hamas’ Islamic Bloc at the expense of its main rival, al Shabiba, but without gaining a majority of Birzeit student vote. In the elections that preceded the closure of the university due to the Corona pandemic, in 2019-2020, al Shabiba was in fact able to win the same number of seats as the Islamic Bloc. The following figure shows the seat distribution at Birzeit University during the period between 2016-2022.

 

Figure (1): Distribution of Student Council Seats at Birzeit Student elections between 2016-2022

It should be noted that al Shabiba won all Birzeit University student elections that took place between 2007 and 2015, i.e., after Hamas violently took control of the Gaza Strip.  For example, in 2008 it won 25 seats compared to 19 seats for the Islamic Bloc; in 2009 it won 24 seats compared to 22 for the Islamic Bloc; in 2010 and 2011 it won 31 seats and 29 seats respectively while the Islamic Bloc boycotted the student elections; in 2012 it won 26 seats compared to 19 seats for the Islamic Bloc; in 2013 and 2014 it won 23 seats compared to 20 seats for the Islamic Bloc.[1]  During the two years that the Islamic Bloc boycotted the elections, the student turnout fell from 85% in 2009 to 58% and 50% respectively before rising again to 75% in 2012. Most of the votes that used to go to the Islamic Bloc abstained, resulting in lowering the number of votes required per seat from 117 in 2009 to 71 in the 2010 elections.[2]

The results of the Birzeit University student elections have opened the debate about the reasons behind Fatah's loss despite the group's greater popularity in the West Bank compared to that of Hamas as indicated by the most recent public opinion polls.[3] How can Fatah's loss by such a large margin be explained despite having such a great electoral base?

Explaining Fatah’s loss and Hamas’ victory

The loss of al Shabiba and the victory of the Islamic Bloc can be attributed to a number of reasons, the most prominent of which are the following five:

  1. Mistakes and blunders made by the Palestinian Authority (PA) during 2021
  2. Mistakes made by Fatah
  3. Internal problems within al Shabiba
  4. Hamas remains attractive to the youth
  5. Israel unintentionally helped Hamas

1. PA blunders and poor performance:

Over the past few years, the PA has taken a series of measures that have harmed the nature of the system of government that the Basic Law and another set of key laws had established in Palestine. Accountability and oversight over the work of the president and government have been abolished and the judiciary has been weakened and its independence threatened.[4] The year before the Birzeit University elections witnessed several events that contributed to al Shabiba’s loss including the postponement of the general elections (legislative and presidential) that were scheduled to be held in May and July 2021, the perceived PA mismanagement of the import of the coronavirus vaccines, and the killing of activist Nizar Banat during his arrest by the Palestinian security services. Public concern about corruption within the PA has been aggravated by the release of various reports including that of the Office of Financial and Administrative Control on the Ezz Waqf Fund and on Khalid Al-Hassan Hospital for Cancer Diseases.

There is considerable agreement among those interviewed for this Brief, among students, university professors, the public at large, or experts on the Palestinian political scene, that the PA's blunders and unpopular behavior were the main reasons for Fatah's loss. In-depth interviews with 14 Birzeit university students from different student political currents show that all of them agree that this has been the top most important factor shaping the outcome of the student elections: the students punished al Shabiba for the “crimes” of the PA.[5] One Birzeit University student who voted for the Islamic bloc says that the main reason for the Bloc's popularity is the link made by the students between the PA’s recent actions, such as the killing of Nizar Banat, and al Shabiba. Another student says that this shift in student attitudes did not occur in previous years because the magnitude of PA plunders in recent years has been unprecedented and the student awareness of these plunders has become much greater thanks to social media and the emergence of organized student groups, on WhatsApp and other platforms, that became much more active and effective compared to previous years.  A new student at the university says that new students do not mainly look at the activities of the student blocs inside the university but rather look at the political situation in the country, and since the PA’s behavior has worsened in recent years, student perception of the PA is becoming overwhelmingly negative.  Another student says that the main reason for the victory of the Islamic bloc is the great urge among the students to send a message to the PA and Fatah by voting against al Shabiba despite the fact that many of those students come in fact from Fatah affiliated families.

These findings are confirmed by university professors who witnessed various election rounds during past years. Reflecting the views of many, one lecturer at Birzeit University, who studied her bachelor's and master's degrees at the same university, asserted that Hamas’ victory was essentially a punishment for the PA and Fatah.

It is also the sentiment of the Palestinian public. The results of a public opinion poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research right after the Birzeit University elections showed that 59% believe that the reason for the victory of the Islamic Bloc is a protest by students against the performance of the PA, while 32% of the Palestinian public believe that the reason for the Islamic Bloc victory is a shift among the Palestinian people towards greater support for Hamas.[6] But as can be seen in the following figure, while 70% of the likely Fatah voters think the vote for the Islamic Bloc was a punishment for the PA rather than a reward for Hamas, only 22% of likely Hamas voters think agree with that statement.

Figure (2): Reasons for the Islamic Bloc victory in Birzeit University student elections as expressed by the Palestinian public (PCPSR’s poll # 84, June 2022 )

 

In this context, it is useful to consider the attitudes of Palestinian youth in general towards the PA. The results of the latest polls conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research conducted before the Birzeit elections indicate that the youths’ perception of the PA performance is highly negative. This negative perception leaves its impact on Fatah as well thereby reducing public support for it. As Figure (3) below indicates, the majority of 86% of the youth believes in the existence of corruption in PA institution, 73% think people cannot criticize the PA without fear, 64% are dissatisfied with the performance of president Abbas, and 57% want the president to resign.

Figure (3): Attitudes of youth between the ages of 18-22 regarding selected issues related to the PA (PCPSR’s poll # 83, June 2022)

2. Mistakes made by Fatah:

Fatah seems to lack a vision and strategy for how to deal with al Shabiba as a youth sector that represents its future. The movement seems to want to make its youth group a subordinate rather than a partner. It provides no guidelines for how the youth should relate to the Israeli occupation, a topic of the utmost importance to students and young people in general. To make things worse, Fatah lacks a clear vision on how to organize Palestinian society and deal with the day to day living conditions. Fatah’s failure in allowing its youth movement to develop its own national vision denies al Shabiba the ability to take the initiative and press the national leadership in the direction most favored by Palestinian youth.[7]

On top of that Fatah finds itself unable to distinguish itself from the PA, to the contrary, it provides full support to PA policies including those rejected by the overwhelming majority of the public. The example most cited by students and others is the manner in which Fatah dealt with the killing of Nizar Banat. Instead of distancing itself from the incident, Fatah mobilized its base and brought it to the streets to defend the PA in the face of public anger. This episode served as a dangerous precedent portraying Fatah as a party that assaults liberties and freedoms, rather than defending them, in total contradiction with Fatah’s values enshrined in its literature. Worse yet, Fatah dismissed its own Shabiba coordinator at Birzeit University and the organizing body working with him because the group issued a statement condemning the killing of Banat and rejecting repression and restrictions of freedoms. One student said that shortly before the elections, the Islamic Bloc focused its campaign on this and similar incidents to demonstrate how al Shabiba was no longer representing the aspiration of the youth and that, to the contrary, it was being used by the PA as a local militia to crack down on non-violent protests by the Palestinian civilians. Hamas distributed photos showing how Birzeit students from al Shabiba were taking part in counter demonstrations defending with the PA and its security officers. Reaction by the students to these images were decidedly negative generating a great deal of resentment against their own colleagues at the university.

Above all, Fatah has over the past years lacked the "revolutionary" discourse adopted by the movement's political rival, Hamas. Given the fact that Fatah has gained most of its popular base in the sixties and seventies of the last century as a result of its "revolutionary" discourse and action adopted and practiced by the movement in that past period. University students are considered to be among the most radical age groups in Palestinian society, one that most likely finds itself highly attracted to the "revolutionary" discourse that Fatah has now abandoned. PCPSR public opinion polls have shown, as indicated in the Figure (4) below, that a majority of 55% of the youth believe that armed struggle is the best means to achieve Palestinian goals of ending the occupation and establishing an independent state compared to only 14% of the youth who believe that negotiations are the best means. This of course is not the position adopted by the PA or the Fatah movement. 

Figure (4): The most effective means of ending the Israeli occupation according to Palestinian youth between the ages of 18-22 vs. older Palestinians (PCPSR’s poll # 84, June 2022)

3. Al Shabiba’s internal problems:

Al Shabiba made its own significant contributions to its defeat. The following problems characterized the group’s behavior at Birzeit University in the months and years before the latest elections and doomed its chances of winning:

  • Al Shabiba accepted to subordinate itself to the Fatah movement without any attempt to differentiate its position from that of the larger political movement: Al Shabiba at Birzeit University lost the leadership role when it acceded to interferences from Fatah in its internal affairs, for example by allowing it to appoint, rather than elect, the group’s coordinator and organizational body, thus subordinating itself to that of the larger movement.[8] One Birzeit University student, who voted for the Islamic Bloc, says that on top of existing links between al Shabiba and the PA, the group was in no position to declare any dissenting views because it was fully controlled by its mother organization, Fatah. In toeing the line, al Shabiba, therefore, had no choice but to threw its full weight behind the PA plunders, regardless of how distasteful and unpopular they were. With this in mind, students had no choice but to vote for its rival, the Islamic Bloc.[9]
  • The absence of Al Shabiba organized activities and mobilization campaigns among the students compared to that of Hamas: One student says in her explanation of the advantage the Islamic Bloc had that while al Shabiba’s student activities were ad hoc and lacked consistency, the Islamic Bloc was much more organized and active in organizing student activities.
  • Visible internal disagreements existed within al Shabiba’s own ranks and were based on geographical and regional bases: Conflicts within the ranks of al Shabiba were perceived by other students are evidence of discrimination practiced by the group against certain groups and geographic areas rather than disagreements based on an open exchange of ideas and genuine disagreements over policies. These perceptions turned students off and led them to stay away from the group.[10]

 The failure of al Shabiba to act as a professional student union: Students expect their syndicate or union to aggregate their interests and protect them in negotiations with the university administration. Some students felt that, on occasions, al Shabiba failed to do that. They stressed that to be successful al Shabiba needed to pay greater attention to the needs of the students, as students, by helping to create an environment conducive to learning and scholarship.  Indeed, many say the Student Pole, a rival, was the most successful in promoting pro student programs.[11]

  • The absence of democratic practices within al Shabiba at Birzeit University: As indicated earlier, the leadership of al Shabiba before the latest student elections was appointed by the Fatah leadership. While some limited forms of mini elections continued to be seen in its activities, the group has stopped its previous practice in which its entire leadership was elected by a general conference of all members.[12] This lack of democratic practices has generated disappointment among the students, including among its own ranks, leading to indifference regarding the outcome of the student elections. Al Shabiba could not sell itself to the students as a democratic movement when it shunned democratic practices within its own ranks. It is worth noting that the election defeat forced Fatah to reevaluate its policy and to allow al Shabiba to hold its own elections; indeed, a new coordinator was elected but was soon arrested by the Israelis.

4. Hamas remains attractive:

Hamas has controlled the Gaza Strip since June 2007, and its control has contributed to a decline in its popularity for the following 8 years, until 2015, except for short periods during its armed confrontations with Israel. Despite the fact that Hamas does not offer a better model of governance than Fatah, it did manage to regain popularity as a result of a series of measures adopted by the PA and referred to earlier. Hamas prevents any democratic life in the Gaza Strip, where no local elections have been held, as has been done more than once in the West Bank. It does not allow student elections to be held in Palestinian universities located in the Gaza Strip. It interferes in trade union elections, allowing some and preventing others. The repression by the Hamas government in the Gaza Strip of the Bedna Neish (We Want to Live) movement back in 2019 contributed to the loss of the Islamic Bloc's popularity at Birzeit University. In that year, al Shabiba won more student votes than the Islamic Bloc.[13]

However, Hamas has been able to capitalize on its rhetoric regarding the resistance to occupation and the fact that it did engage in repeated armed confrontations with the Israeli army at a time when the Palestinian-Israeli peace process, championed by the PA, was dead and buried. The May 2021 war between Israel and Hamas led to a major spike in that movement’s popularity that benefited its student group, the Islamic Bloc. Within three months, Hamas managed to increase its popularity by one third as can be seen in the following figure.[14]

Figure (5): Voting intentions before and after the May 2021 war between Hamas and Israel (PCPSR’s polls # 79, March 2021 and # 80, June 2021)

5. How Israel, inadvertently, helps Hamas:

Days before the elections, the Israeli occupation forces carried out a series of arrests against a number of activists and candidates of the Islamic Bloc at the university. Hassan Farraj, a member of Fatah's Revolutionary Council and the person in charge of al Shabiba in the movement, believes that this interference by the occupation helps to increase the level of sympathy for the students of the Islamic Bloc and thus impacts the electoral preferences of the students. Farraj adds that these arrests create sympathy for those arrested by the occupation.[15] This was supported by a number of students, those who voted for al Shabiba and those who voted for the Islamic Bloc, who asserted that the arrests by the Israeli army contributes to increasing the popularity of the detainees and their student faction.

 

Recommendations:

The loss of al Shabiba and the victory of the Islamic Bloc can be attributed to a number of reasons, the most prominent of which is the mistakes and blunders made by the PA during 2021. Fatah and al Shabiba made their own mistakes as well; and Hamas was able to capitalize on its increased popularity in the aftermath of its May 2021 war with Israel.

The study concludes with a set of recommendations for the Palestinian Authority, Fatah, Hamas, and al Shabibah at Birzeit University.

 

To the PA:

  • A policy of no-interference in student elections, as well as other student matters, especially by the Palestinian security services, is recommended. Such interference, when it occurs, reflects negatively on the results in light of the students' rejection of this PA behavior.
  • It is recommended that the PA maintain the democratic process in the rest of the universities and unions and encourage the holding of elections in locations where they are not held.

To Fatah:

  • The most important recommendation to Fatah is similar to the one made to the PA: stop the interference in the affairs of al Shabiba; give your youth the necessary space to make their own decisions and to act as a trade union serving the interests of its student base.
  • Fatah should also reformulate its national program to be in sync with the national sentiments. For Fatah youth to win, they need to be seen as part of a leading movement engaged in the national struggle for liberty and freedom.
  • Similarly, Fatah needs to be seen by the students as a movement in tune with the pulse of the public on local matters even if that means having distinctly different views than those of the PA.
  • In particular, Fatah needs to reestablish its democratic credentials by holding its General Congress and electing its leadership in elections that are free of fear and intimidation with full representation to all sectors of its base.

To Hamas:

  • The single most important recommendation to Hamas is to allow elections to be held regularly in local bodies, universities, trade unions, civil associations, etc., and allow more freedoms to dissenting activities and protests, and enable people to elect their representatives in their local councils. It is inconceivable that Hamas would pay tribute to its victories in West Bank universities while preventing elections and restricting freedoms in the Gaza Strip.

To the Shabiba:

  • The single most important recommendation to al Shabiba is to move forward with strengthening its internal democratic practices and to hold internal elections for its bodies, as happened recently after the Birzeit University loss where its youth leadership was elected by the students.
  • It should combat all negative phenomena within its ranks, such as regionalism and factionalism that lead to apathy, the dispersal of efforts, and the dispersal of votes.
  • It should not embrace or defend unpopular PA policies as its own; as a youth movement it should strive to encourage critical thinking and open discussion of unpopular PA measures.

 


[1] See article by Hani al Masri, “Birzeit Elections, a turning point or a passing moment”,” https://www.masarat.ps/article/5966

[2] In 2009 al Shabiba received 2540 votes and in 2010 during the boycott by the Islamic Bloc it received 2200 only.

[3] See the most recent polls conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research: https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-85-Arabic-press-release%2020Sep2022.pdf

[4] See, Khalil Shikaki, “Can a Newly Elected Parliament Repair the Damage Done to the Palestinian Political System in its Absence?” Critical Policy Brief, PCPSR, January 2021: http://pcpsr.org/en/node/831

[5] The 14-student interviews were conducted during the period 8-18 October 2022.

[6] PCPSR poll #84, June 2022: Public Opinion Poll No (84) | PCPSR

[7] An interview with Ibrahim Khraishah, former member of Fatah’s Revolutionary Council and a former head of Birzeit Student Council. The interview was conducted on 11 September 2022.

[8] Interview with Ibrahim Khraishah.

[9] Interview with student on 12 October 2022.

[10] Interview with Ibrahim Khraishah. One student said that chaos, disagreements and conflicts in al Shabiba’s ranks were widespread and visible to all to see while student members of the Islamic Bloc expressed curtesy and respect to each other in a show of solidarity and discipline.

[11] In a dialogue with students on 13 August 2022, six out of ten students testified that the Student Pole (the left) was the most effective in presenting the students with a student-friendly platform but that the students did not vote for it because they did not consider it a viable rival to al Shabiba or the Islamic Bloc.

[12] Interview with Ibrahim Khraishah.

[13] Interview with Hasan Farraj, a member of Fatah's Revolutionary Council and the person in charge of al Shabiba in the movement, on 17 August 2022.

[14] Compare the findings of PCPSR’s poll #79, in March 2021 (Press Release: Public Opinion Poll No (79) | PCPSR) with that of PCPSR’s poll #80, in June 2021, one month after the war with Israel: Public Opinion Poll No (80) | PCPSR

[15] The interview with Mr. Farraj took place in Ramallah on 17 August 2022.

English

The decision by President Mahmoud Abbas to place the General Secretariat of the Palestinian Legislative Council (PLC) with all its staff, departments and facilities under the direct responsibility of the Speaker of the Palestinian National Council (PNC)[1] has sparked debate on the process of implanting PLO institutions into those of the Palestinian Authority (PA). The Basic Law, which created the PA institutions, including the PLC, and described their functions and jurisdiction, does not recognize the PLO institutions, including the PNC, as legitimate components of the PA structure. Imposing PNC control over the PLC creates a hybrid PA-PLO system and brings about a significant transformation of the PA’s political system. A serious debate is now underway about the wisdom and implications of this shift, particularly on the prospects for a safe transition of power in the event of a vacancy of the post of PA President.

Relying on political decisions to create an institutional or a "constitutional" foundation to ensure a smooth succession process, or filling the vacancy in the post of the head of state, will create an internal constitutional and political crisis due to the fact that the rules governing the selection of the head of state differ in PA legal system from that of the PLO’s. The PLO legal system relies on a decision by the Central Council for the appointment of the Head of State. In the PA legal system, article 115 of the amended Basic Law of 2003 stipulates that it applies throughout the “Transitional Period” and can be extended until the new Constitution of the Palestinian State comes into force." The same law stipulates that the President must be elected by the Palestinian people.

The vacancy of the post of Head of State poses an additional challenge to the Palestinian political system already under extremely complex circumstances. First, the system lacks legitimacy due to the absence of elections. Second, the internal division and the split between the West Bank and the Gaza Strip have never been as deep as they are today. Third, the hidden internal conflicts over succession and the jockeying for power within the PLO institutions and the PA civil and security agencies are mounting.

This Critical Policy Brief aims to review the shifts in the nature of the Palestinian political system, the placement of the PLO institutions into the PA and the impact of the decisions of the Central Council on the future of the succession process. It describes the two most likely options available today to fill the vacancy in the position of the president or head of state and examines the positions of the various parties with direct influence in the political system. The Brief seeks to make recommendations to state institutions in order to avoid an institutional conflict when the position of the president or head of state becomes vacant in the hope of reducing internal differences and preserving a level of legitimacy in the political system.

This Critical Policy Brief aims to review the shifts in the nature of the Palestinian political system, the placement of the PLO institutions into the PA and state institutions and the impact of the decisions of the Central Council on the future of the succession process. It presents the two most likely options available today to fill the vacancy in the position of president or head of state and examines the positions of the various parties with direct influence in the political system. The paper seeks to make recommendations to state institutions in order to avoid an institutional conflict when the position of the president or head of state becomes in the hope of reducing internal differences and preserving a level of legitimacy in the political system.

 

Three turning points in altering the Palestinian political system

In the last 10 years, there have been three shifts in the nature of the political system towards the process of placing the PLO institutions into those of the PA, that was established in 1994 on the basis of the Palestinian-Israeli Oslo Accords, under the guise of transitioning from PA institutions to State of Palestine institutions. The first turning point came following the elevation of the status of Palestine at the United Nations to an observer state in November 2012. One of the manifestations of this decision was the replacement of the name of the Palestinian National Authority (PNA) with the State of Palestine in official Palestinian institutions, thereby removing the title of the “President of the PA” from the President's signature on presidential decrees and other decisions and replacing it with the title of “President of the State of Palestine” and Chairman of the Executive Committee of the PLO.

The second turning point came following the decision to dissolve the Legislative Council, in accordance with the Constitutional Court's interpretative decision on December 12, 2018, to "dissolve the Legislative Council and call for legislative elections within six months." Now, the phrasing of the decrees changed. As of issue 152 of the Official Gazette, issued on 19 February 2019, the customary words "on the basis of the provisions of the amended Basic Law of the year 2003 and its amendments” were removed from the decrees’ introductory statements to that of "based on the statute of the Palestine Liberation Organization." Moreover, the decrees now omitted any reference to the article was written in all decree stipulating that the “law by decree must be presented to the Legislative Council at its first session for approval,” an article that had been until then contained in all laws by decree.[2] This constitutional change was an attempt to abolish the existence of the PLC from the political system and to assign a substitute in the form of the PLO Central Council, which was now, in the PNC’s 2018 decision, granted the full legislative and oversight powers of the PNC.[3]

The third turning point came in the PLO Central Council’s decision in its 31st session on 6-8 February 2022, which called for "the need to continue to work to adapt the legal status and international relations of institutions of the State of Palestine in accordance with General Assembly Resolution 19/67 of 2012 that recognized the status of Palestine as a state. The Central Council asserted its jurisdiction and constitutional powers over the executives’ organs and institutions of the PLO as well as the PA. One of the manifestations of the central council's decision was the president's decision to place the General Secretariat of the PLC “under the responsibility of the Speaker of the National Council." The Central Council now holds its meetings at the PLC building; essentially turning it into the Parliament of the State of Palestine, as a fait accompli.[4]

 

Conflicting constitutional rules governing succession

A safe process of transition for the high office, one that maintains the legitimacy of one of the most important constitutional authorities in the country, requires the implementation of clear and agreed upon constitutional and legal rules, respect for the roles of existing political institutions, and the exercise of constitutional powers in a manner that preserves rule of law and strengthens public institutions. Unfortunately, in the event of a vacancy for the post of the PA President, the probability of conflicting constitutional and legal conflict is high given the contradictions between the rules governing the transition envisaged in the Basic Law compared to that of PLO by-laws and that of the PNC’s various decisions regarding the selection of the president of the State of Palestine.

Article 37 of the amended Basic Law 2003 states that the position of the president of the PA becomes vacant in case of death, resignation, or loss of legal capacity on the basis of a decision of the Supreme Constitutional Court and the approval of the Legislative Council by a two-thirds majority of its members. In any of these cases, the speaker of the PLC assumes the presidency for no more than 60 days, during which free and direct elections are to be held to elect a new president in accordance with the Palestinian electoral.

Law by decrease number 1 of 2021, which amended the 2007 election law, stipulates the direct election of the PA president by the Palestinian people. Article 3 stipulates that the person calling for elections is the Head of State of Palestine, chairman of the Executive Committee of the PLO.[5]

Accordingly, the speaker of the PLC must serve as the interim president, which of course assumes the prior existence of a parliament. Yet, none of the other actors in the Palestinian political system can serve in that capacity, as this constitutional rule has not granted the interim presidency to any of the other parties in the political system. Given the fact that the PLC has been dissolved, the Palestinians will have to confront the prospect of a constitutional and legal vacuum and potentially a crisis. This provision is also based on the assumption that the political system relies on democratic rules for the political transition. However, if the need arises in the near future, the Palestinians will face a conflict of constitutional rules due to the absence of the PLC or a parliament directly elected by the Palestinians. This fact puts the Palestinian political system in constitutional crisis.

On the other hand, the provisions of the PLO Statute or bylaws refer to the mechanism for selecting the chairman of the Executive Committee of the PLO in the event of a clear vacancy of the post. Article 13, section 2, stipulates that "the chairman of the Executive Committee is elected by the Committee members", which is elected only by the PNC. However, at its 23rd session in Ramallah, the PNC transferred to the Central Council all its powers.

 

The two likely options for the selection of the president

This section of the paper reviews two options that are most likely to be relied on to choose the next Palestinian president based on the constitutional rules governing the formal political system under the status quo. The analysis does not take into consideration, non-institutional political or societal transformations that may arise and force a change in the structure of the existing political system. It also excludes the possibility of holding general elections in the very near future.

 

Option #1: the chairman of the PLO Executive Committee becomes president

Following the vacancy of the position of president, the Chairman of the Executive Committee the PLO would be nominated as president of the state of Palestine. He assumes the position by a vote in the Central Council. Article 13 of the PLO Statute provides for the mechanism for selecting the chairman of the Executive Committee as outlined above.

This option is easy to make and only needs a session of the Central Council. It does not require presidential elections in the foreseeable future; at least in the absence of the ability to hold them, and keeps both positions "the PLO chairman and Head of State" in the hands of one person to prevent a conflict of powers between the pillars of the dual political system. It promotes the process of dissolving the PA political system in favors of the PLO institutions at the expense of the public institution established after 1994 under the Oslo Agreement. The Chairman of the Executive Committee is also able to deal with international and regional parties, especially since he will be a well-known member of the Committee and does not need international recognition or external legitimacy.

However, this option carries with it multiple risks, including internal power struggle within Fatah in light of the potential rivalry and jockeying for positions of influence. Also, it will probably exacerbate the division between Fatah and Hamas, and will worsen relations within the PLO institutions and increase the opposition of other members of the PLO institutions.

Finally, this option poses serious risks to the prospects of a future Palestinian democracy by squandering the opportunity for elections and for the citizens to choose their president. It doing so, it will be a clear violation of articles (5)[6] and (34)[7] of the amended Basic Law of 2003 which stipulates that the President must be directly elected by the Palestinian people. It will also be in violation of article 37 of the amended Basic Law of 2003 governing the vacancy of the post of President. Such violations will reinforce the shift towards a more authoritarian regime in which no elections are held and in which the executive and legislative powers remain in the hands of a single individual.

 

Option #2: PNC Speaker becomes an interim president:

This second option assumes that the PNC Speaker becomes the interim president. This option is consistent with the current tendencies within the PLO Central Council and its February 2022 resolutions.  One of those stated that “The Central Council assumes "its constitutional powers and oversight mandate over the executive bodies, organs and institutions of the PLO, the PA and the work of unions, trade unions and associations in accordance with the laws governing their work."

One of the most important advantages of this option lies in the fact that it is relatively more consistent than the previous one with the provisions of article 37 of the Basic Law governing the transfer of power in the event of a vacancy in the office of President. It is also consistent with the decisions of the Central Council. Furthermore, it maintains the hope that presidential elections will be held within 60 days of the vacancy of the post of President and show some respect for some of the provisions of the Basic Law, especially articles 5 and 34. It also contributes somewhat to alleviating some of the immediate conflicts and rivalries within Fatah over the succession issue. It may also be accepted, or at least not rejected, by other PLO factions. 

On the other hand, this option carries with it multiple risks, including with regard to residual internal conflicts within Fatah. Given the fragmentation within the movement, the selection of its candidate for the presidential elections might not be easy. Needless to say, any general elections will exacerbate the division within the movement. Moreover, conflict between Fatah and Hamas will not disappear, particularly over the selection of the interim president, a job Hamas might think has been stolen from it. This option also has risks to the nature of the political system by effectively placing the unelected Central Council as an alternative to the elected PLC and in doing so, violate the clear provisions of the Basic Law of 2003. On top of everything else, nothing in this option guarantees the holding of any general elections in the aftermath of its implementation. In the meanwhile, the emergence power of the interim presidency might become permanent.

 

 

Conclusion:

There is no doubt that the above-mentioned analysis strongly raises the concern about the PLO’s identification and immersion into the PA and the substitution of PA institutions by those of the PLO. This concern becomes more serious when it comes to the issue of succession at a time when the holding of general elections in 60 days cannot be taken for granted and might be delayed for a long time.  In this case, the PLO will be under pressure given its obligations under the Oslo Agreement and its various annexes. The failure to hold general elections also increases the risk of the lack of legitimacy in the entire PA and its public institutions and the prospect of internal strife. 

 

The choice between the above-mentioned options must be based on the assessment of which one is more consistent with the provisions of the amended Basic Law, and is better able to open the door for the holding of general elections, particularly presidential elections, thereby reducing the prospect of the emergence of a highly authoritarian regime, one that monopolizes both the legislature and the executive authorities while being rejected by the majority of the public and factions. It must also be based on the assessment of which one is more likely to help reduce the likely gap in the positions of the various Palestinian factions, not just within the PLO but also within Fatah’s various blocs and with other Palestinian groups.  In this case, the second option, the one that allows the speaker of the PNC to become the interim president, seems to be largely in line with these criteria and might help mitigates the illegality and lack of legitimacy that will soon overwhelm the entire political system.

 


[1] See Palestine Gazette, 191 (al-Waqai' al-Filastiniyya), Law Number 31 of 2022, Concerning the General Secretariate of the PLC, p. 34: https://t.ly/Wtyb
[2] See, AMAN’s annual report on the assessment of integrity and anticorruption in Palestine in 2021, p.26: 1

[4] See the PLO Central Council’s decision of February 2022: https://www.wafa.ps/Pages/Details/41150

[5] See the text of the law by decree that amended the 2007 election law here: http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17403

[6] “Palestine’s political system is democratic …. Whereby the president is directly elected by the people.” Amended Basic Law, article 5.

[7] “The president of the PA is directly elected by the Palestinians in accordance with the Election Law.”

English

Pages