FooterLeft

يشير خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2021 واللغة الحريصة التي استخدمها إلى أنه يدرك حجم المأزق الذي تجد السلطة الفلسطينية نفسها فيه اليوم وقلة الخيارات التي تمتلكها. فالأوضاع الداخلية تستمر في التراجع ولا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية في ظل الوضع الراهن لإجراء انتخابات عامة أو مصالحة أو لإحداث انطلاقة اقتصادية. كما أن العلاقة مع إسرائيل ستبقى تراوح مكانها على المدى المنظور حتى بعد انتقال رئاسة الوزراء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الراهن ليائير لبيد. إن من المؤكد ان قدرة الائتلاف الراهن برئاسة نفتالي بينيت، أو أي ائتلاف آخر قد يأتي بعده، على الدخول في عملية تفاوضية جاده شبه منعدمة. كما إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يمتلك الرؤيا ولا الإرادة السياسية للقيام بدور يتجاوز ما يفعله الآن من إدارة للأزمة بشكل يمنع حصول انفجار ويضمن عدم حدوث تغيير جوهري على العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية. ولعل الأوضاع الإقليمية العربية وانهيار الإجماع العربي الرسمي حول المسألة الفلسطينية أوضح دليل على ضيق الأفق المتاح أمام الطرف الفلسطيني.

هل يسمح هذا السياق المتشائم للطرف الفلسطيني بالبحث عن بدائل تتجاوز السعي للحفاظ على الوضع الراهن؟ وفي حالة الاعتقاد بوجود إمكانية لذلك، ما هي هذه البدائل؟ هل يمكن لما يسمى بمفهوم "تقليص مساحة الصراع"، وهو نهج ينادي به بعض قادة الائتلاف الراهن في إسرائيل، أن يشكل إطارا لتنظيم العلاقة الفلسطينية-الاسرائيلية على المدى القصير حتى في ظل استمرار التوقف في العملية السياسية؟ تهدف هذه الورقة للبحث في السياسة الفلسطينية الراهنة، وخاصة كما عبر عنها خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة. تخلص الورقة للاستنتاج بأنه رغم وجود البدائل فإن السلطة الفلسطينية، نظرا للقرارات التي اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية وتلك التي اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، ليست قادرة اليوم على تبني أي منها، وأن أفضل ما يمكن توقعه خلال السنة أو السنتين القادمتين هو أن تنجح هذه السلطة في التأقلم مع الوضع الراهن، رغم كل مساوئه. لكنها تشير أيضا لخطورة الانجراف الفلسطيني والدولي وراء مفهوم "تقليص مساحة الصراع" لما لذلك من أثر مدمر بعيد المدى على مستقبل حل الدولتين.

 

سياسة الرئيس عباس المعلنة:

أكد الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قناعته أن "سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة قد فشلت جميعها حتى الآن" في حل الصراع أو إلزام إسرائيل بالقانون الدولي. لكن، وفي تناقض واضح مع هذه الحقيقة، التي هي محل إجماع فلسطيني داخلي، عاد الرئيس ليؤكد أن السلطة الفلسطينية ستتوجه لمحكمة العدل الدولية" لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك". وفي تناقض غير مفهوم أضاف الرئيس قناعته بأنه "سوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانون الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها ومنظومة يجب تفكيكها"[1]. إن من المؤكد أن الرئيس يدرك هذا التناقض في سياسته المعلنة. لكن هذا التناقض سيختفي إذا أدركنا أن السياسة الفعلية للسلطة ليست الاعتماد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال وانما الاعتماد عليهما لإدارة الصراع ومنع التدهور في الوضع الراهن. إن مما لا شك فيه أن الرئيس وبقية النخبة السياسية الفلسطينية للسلطة الفلسطينية يدركون أن أفضل ما يمكن توقعه من محكمة العدل الدولية هو انتصار معنوي يضاف لما تم تحقيقه سابقاً بخصوص جدار الفصل في عام 2004. وكان ذلك القرار الاستشاري الذي أصدرته المحكمة قد أكد آنذاك أن على إسرائيل التوقف عن بناء الجدار وأن وثيقة جنيف الرابعة تسري على المناطق الفلسطينية المحتلة.[2] لم تتوقف إسرائيل عن بناء الجدار وعن تجاهل التزاماتها الواردة في وثيقة جنيف الرابعة. اما بالنسبة للشكوى الفلسطينية المقدمة للمحكمة ذاتها في أيلول (سبتمبر) 2018 ضد الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها للقدس، فإن المحكمة لم تقم حتى الآن بإصدار أي بيان أو توضيح بخصوص موقفها رغم مرور ثلاث سنوات على تلك الشكوى. يمكن بالطبع للمنظمات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية التي تنظر هي الأخرى في شكاوى فلسطينية متعددة، أن تساهم في تعزيز الحرب الدبلوماسية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، لكن من الخطأ قياس النجاح في هذه الحرب بأكثر من الحفاظ على الوضع الراهن. فهو لن يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها ولن يجبرها على وقف الاستيطان أو حتى وقف هدم البيوت. بل لن يجبرها على العودة لطاولة المفاوضات.

قام الرئيس عباس في خطابه أيضا بالعودة لموضوع كان قد تطرق له مراراً خلال السنوات العشر الماضية وهو تخيير إسرائيل بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة. لم يهدد الرئيس هذه المرة بالتخلي عن حل الدولتين، على العكس أكد التزامه بذلك الحل. لكنه في الوقت ذاته تقمص دور المحلل السياسي لينقل رسالته لإسرائيل بأن الوضع الراهن الحالي هو "تكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة" وأن "شعبنا الفلسطيني والعالم بأسره لن يقبل بذلك، وستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية، في دولة واحدة". يدرك الرئيس أن التحليل السياسي ليس بديلاً عن صنع القرار وأن الاستمرار في تبني حل الدولتين من الطرف الفلسطيني في ظل تأكيده هو نفسه بأنه لا مستقبل لهذا الحل إنما هو تخلي عن دوره القيادي في صنع السياسة، إذ لا يجوز للطرف الفلسطيني الاستمرار في تبني حل الدولتين إلا إذا كان يرى في حل الدولة الواحدة تهديداً جوهرياً لمصالحه الحيوية. لكن الرئيس في تحليله السياسي عرض رأياً معاكساً إذ لمح إلى أن دولة واحدة بحقوق متساوية هي مصلحة فلسطينية عليا مثلما هو حل الدولتين. من الواضح إذاً هنا أن سياسة الرئيس عباس ليست سوى الحفاظ على الوضع الراهن، أي التمسك بحل الدولتين رغم استحالة تحقيقه والتلويح بحل الدولة الواحدة في استمرار للحرب الدبلوماسية ضد السياسة الإسرائيلية بهدف الإبطاء من عملية التسارع نحو "تكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة".

أخيراً، لوح الرئيس بتغيير صيغة الاعتراف بإسرائيل عندما تساءل "لماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائماً على أساس حدود العام 1967". وكان قبل ذلك قد أشار لإمكانية عودة الشعب الفلسطيني "لحل يستند إلى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يعطي دولة فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود العام 1967". لا يوجد في هذه الصيغة التي طرحها الرئيس ما يشير لسحب الاعتراف بإسرائيل كدولة، وحتى لو قام الرئيس بإبلاغ إسرائيل رسمياً بقرار كهذا فإن ذلك لا يغير شيئاً من الوضع القانوني الراهن المتعلق بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير واسرائيل. لكن بالطبع لو حصل هذا التغيير في صيغة الاعتراف، وهو أمر مستبعد تماما، فإن ذلك سيضيف لبنة جديدة في الحرب الدبلوماسية التي تديرها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل لكنه لن يؤثر في طبيعة العلاقات القائمة بين الطرفين بما في ذلك الاستمرار في التنسيق الأمني والمدني.

 

"تقليص مساحة الصراع": سياسة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الراهن

تشكل السياسة الإسرائيلية الراهنة تجاه المسألة الفلسطينية استمراراً للسياسة اليمينية السابقة مع قدر بسيط من التعديل. تنطوي هذه السياسة على عناصر ثلاث تشكل على ما يبدو الحد الأقصى من التوافق بين أطراف الائتلاف الحاكم الراهن، وتشمل الموقف من حل الدولتين ومسار المفاوضات السياسي، والتقدم في مجال الاستيطان، والبحث في مبادرات استعادة الثقة. أما بالنسبة لقطاع غزة بالذات فلا يبدو أن هناك تغييراً ذي مغزى في سياسة نتنياهو السابقة التي تعمل على استمرار الحصار والإغلاق، واستمرار الانقسام، مع منع حماس من الوصول لوضع تشكل فيه تهديداً عسكرياً حقيقياً لإسرائيل، ولكن بدون التهديد بحصول أزمة إنسانية أو التهديد بإسقاط سيطرة حماس أو قدرتها على ضبط الأمور الأمنية والمدنية في قطاع غزة.

تحت ضغط أمريكي شديد أعلن نتنياهو لفظياً قبوله حل الدولتين وذلك في خطاب جامعة بار إيلان في عام 2009. لكن رئيس الوزراء الحالي يرفض صراحة وعلنا هذا الحل مؤكدا لقاعدته وحلفائه في اليمين أنه أكثر تشددا من نتنياهو. كذلك، بالرغم من دخول حكومة نتنياهو سابقاً في مفاوضات برعاية أمريكية في عامي 2013-2014 للتوصل لتسوية دائمة للصراع فإن الحكومة الراهنة ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني.

أما بالنسبة للاستيطان فإن الائتلاف الحاكم قادر على ما يبدو على المشي بخطى بطيئة، في مشاريع استيطانية كبيرة لها القدرة عند اكتمالها على إلغاء المسار السياسي التفاوضي حول حل الدولتين. فمثلاً، بدأت الإدارة المدنية مطلع هذا الشهر الاستماع للاعتراضات على البناء في منطقة أي- 1)  E-1) الواقعة بين القدس وأريحا، وهي مرحلة هامة في المراحل الأخيرة من عملية التخطيط قبل إعطاء الموافقة النهائية على البناء وطرح العطاءات.[3] تقسم هذه المستوطنة، إن قامت، الضفة الغربية إلى قسمين معزولين شمالي وجنوبي، وتعزل القدس عن الضفة الغربية، وتجعل من المستحيل جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

كذلك بدأت إسرائيل خلال الشهرين الماضيين في التحضير للبدء بعملية التخطيط لبناء مستوطنة كبيرة شمالي القدس في موقع مطار قلنديا وحوله، بين رام الله والقدس، تحتوي على تسعة آلاف وحدة سكنية.[4] وفي جنوب القدس أقرت لجنة تخطيط إسرائيلية في منتصف هذا الشهر خططاً للدفع بالبناء لآلاف الوحدات السكنية في مستوطنة جفعات همتوس، التي ستبنى على أراض مصادرة من شرافات وبيت صفافاً وتشكل موقعاً عازلاً بين القدس الشرقية وبيت لحم. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في تشرين ثاني (نوفمبر) 2020 البدء بالعطاءات للبناء في تلك المنطقة.[5]

وفي القدس الشرقية تتقدم خطط البناء الاستيطاني فيما يعرف بمستوطنة "وادي السيلكون" التي ستقام على مساحة 250 ألف متر مربع في قلب وادي الجوز وسيؤدي بناؤها لهدم منشآت تجارية لا تقل عن مائتين يمتلكها سكان فلسطينيون من أبناء المدينة، وكان قد تم تسليمهم إخطارات بإخلاء المنطقة في منتصف عام 2020[6]. كذلك، لا تزال قضية أصحاب البيوت الفلسطينيين المهددين بالطرد في الشيخ جراح عالقة في المحاكم بدون حسم بانتظار تسوية بين المستوطنين وأصحاب البيوت. ترغم هذه التسوية أصحاب البيوت بالاعتراف بأنهم لا يملكون هذ المنازل مقابل السماح لهم بالبقاء فيها حتى حين.  أخيراً يشكل قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في السادس من هذا الشهر بالسماح لليهود بالصلاة الصامتة في الحرم الشريف تغيراً غير مسبوق في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من أن القرار اللاحق من المحكمة المركزية، بعد يومين من قرار محكمة الصلح، أبطل قرار محكمة الصلح هذا فإن صدور ذلك القرار يشير بوضوح إلى التآكل التدريجي الحاصل على الصيغة المعروفة "بالوضع الراهن" التي سمحت بدرجة من الاستقرار الهش في العلاقات الفلسطينية-اليهودية في منطقة الحرم الشريف، وقد يؤدي هذا التآكل إلى تشكيل بؤرة انفجار قادمة.[7]

لكن في الوقت الذي لم يكن متاحاً للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي البحث في قضايا حياتية هامة ذات مغزى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والحياة اليومية للفلسطينيين فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أعلن أن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة بتحسين أوضاع وظروف حياة الفلسطينيين. وقد اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني في شهر آب (اغسطس) 2021 للبحث في إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين بهدف تقوية الاقتصاد الفلسطيني، كما صرح الوزير الإسرائيلي[8]، والبدء بحل قضايا "لم الشمل" العالقة لآلاف من الفلسطينيين، "وإقراض السلطة" الفلسطينية نصف مليار شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. كما أن تقدماً قد يكون أحرز على صيغة الاتصالات الخلوية في موضوع الجيل الرابع، وذلك إضافة لزيادة أعداد العمال العاملين في إسرائيل، وفي مجال السماح بإصدار رخص للبناء في المنطقة المصنفة جيم في الضفة الغربية. تنبثق هذه الخطوات تجاه السلطة الفلسطينية مما تسميه إسرائيل سياسة أو نهج "تقليص مساحة الصراع"[9]، وهي السياسة البديلة لمفهوم "حل الصراع" القائم على أساس التوصل لتسوية سياسية لإنهاء الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عرض سياسة حكومته هذه على إدارة الرئيس الأمريكي بايدن رداً على محاولات الإدارة الأمريكية استكشاف حدود الخطوات السياسية الممكنة في ظل حكومة بينت.[10]

 

معادلة جديدة:

نحن إذاً امام معادلة جديدة: استعداد فلسطيني للقبول المؤقت بالوضع الراهن، وحكومة إسرائيلية جديدة متسلحة بمفهوم يدعي "تقليص مساحة الصراع" فيظهر تشددا أكبر في العملية السياسية وانفتاحا أكثر في خطوات بناء الثقة. إن من الواضح بالطبع أن هذه السياسة لا ترضي الطرفين الفلسطيني أو الدولي، لكن أحداً لا يعترض عليها بحد ذاتها وإنما على كونها بديلاً عن عملية سياسية لحل الصراع. وبما أن الولايات المتحدة ومعظم اللاعبين الدوليين يعتقدون أن الظروف الراهنة غير ناضجة للعودة لمفاوضات سلام، فلا يوجد في الحقيقة أي معارضة حقيقية للسياسة الإسرائيلية. وقد تعاطت الإدارة الأمريكية بإيجابية تجاه خطوات بناء الثقة وشجعت الطرفين على المضي قدماً بها. كذلك تعاطى الطرف الفلسطيني معها بقدر من الإيجابية إذ رأى فيها فرصة لتعزيز مكانة السلطة المتراجعة. وفي الحقيقة، فإن الجمهور الفلسطيني نفسه كان قد أبدى في منتصف أيلول (سبتمبر) تأييداً من الأغلبية (56%) لخطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل لم الشمل أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، ولم تزد نسبة من رأت في ذلك عملاً سلبياً عن 35%.[11] 

فهل يتيح الإدراك الفلسطيني بأن الحفاظ على الوضع الراهن هو أقصى ما يمكن توقعه والاستعداد الإسرائيلي لتبني صيغة "تقليص مساحة الصراع" خلق مسار فلسطيني-إسرائيلي خال من الصدام وأكثر استقراراً خلال السنة أو السنتين القادمتين مما شهدنا خلال السنتين الماضيتين؟ وما مغزى الاستقرار قصير المدى على التطورات بعيدة المدى؟

إن الإجابة على هذا السؤال قصير المدى قد لا تكون بالضرورة سلبية رغم وجود عوائق واضحة أمام ذلك، إذ قد تشكل عوامل الشد الفلسطيني وضغوط الإئتلاف الاسرائيلي عناصر استقرار قصير المدى في ظل المعادلة الجديدة. فمن جهة، يشكل التنافس الحاد بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس عنصر توتر واستقطاب كبير في السياسة الفلسطينية وخاصة بعد الحرب الرابعة بين حماس وإسرائيل في أيار (مايو)2021. كما يشكل ضعف الشرعية والأداء الذي يعتري مكونات السلطة الفلسطينية دافعا لها للعمل على تقليص ذلك النقص عبر كسب النقاط مقابل حماس، إما من خلال تحقيق مكتسبات للجمهور الفلسطيني، حتى ولو كان ذلك فُتاتاً من الطرف الإسرائيلي، او من خلال إدارة حرب دبلوماسية واسعة النطاق ضد إسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها على الأرجح مجبرة على العمل في المسارين معاً: الحرب الدبلوماسية وخطوات بناء الثقة. إن هذه النتيجة ستكون محصلة شبه مؤكده للجانبين الآخرين في السياسة الإسرائيلية: رفض المفاوضات وحل الدولتين والبدء بخطوات محسوبة في مشاريع استيطانية لها القدرة على حسم مستقبل حل الدولتين، كما أشرنا أعلاه.

بالنظر إلى سياستها الراهنة، لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على بلورة ردود أكثر فاعلية في مواجهة الحصانة التي يتمتع بها الوضع الراهن. فهي مثلاً لو أرادت استغلال مفهوم أو نهج "تقليص مساحة الصراع" وتعزيز خطوات الثقة لتنطلق نحو آفاق أكثر اتساعاً من خلال استغلال التطبيع العربي مع إسرائيل لخدمة المصالح الفلسطينية، فلن يكون لها القدرة أو الإرادة السياسية على استغلال اتفاقات التطبيع للدفع قدماً بخطط فلسطينية لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس أو الاستثمار في المنطقة جيم، أو حتى إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن أي من خططها الاستيطانية الحاسمة الراهنة. إن أي استعداد من السلطة الفلسطينية للتعامل بإيجابية مع التطبيع العربي سيفتح الباب أمام فيضان من التطبيع مع إسرائيل، تكون السعودية على رأسه، مما سيساهم في تحجيم القضية الفلسطينية عربياً ويزيد من العزلة الفلسطينية، كما سيزيد من عزلة السلطة الفلسطينية وقيادتها، ومن ضعف شرعيتها، وسيعطي حماس مدخلاً أكبرا لتعزيز مكانتها وقيادتها للشعب الفلسطيني كبديل عن الحركة الوطنية.

في المقابل، لو ارادت القيادة الفلسطينية تعزيز حربها الدبلوماسية من خلال بدائل سلمية لمقاومة الاحتلال، مثل استغلال الغضب الشعبي الكامن من أجل تصعيد المقاومة الشعبية وإشراك عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين فيها، فإنها ستجد نفسها عاجزة عن القيام بذلك نظراً للفجوة الهائلة الموجودة حالياً من انعدام الثقة بينها وبين الجمهور الفلسطيني. وفوق كل ذلك ستجد المؤسسة الأمنية الفلسطينية في مشاركة شعبية واسعة النطاق مقدمة لعسكرة المقاومة، وإيذاناً بفقدانها للسيطرة على مجريات الأمور، وقد تتخوف من تحول الغضب الشعبي ضد إسرائيل لتهديد داخلي ضد السلطة نفسها.

في الجانب الإسرائيلي ستكون القيادة اليمينية تحت ضغط كبير للرد بحزم على الخطوات الفلسطينية الدبلوماسية المعادية رغم أن خطاب الرئيس عباس قد أعطى الحكومة الإسرائيلية سنة كاملة بدون خطوات دبلوماسية ضارة لها. لكنها على الأرجح ستكون مدركة للضغوط التي ستعمل القيادة الفلسطينية في ظلها وقد تتركز ردودها على الخطوات الدبلوماسية الفلسطينية في تسريع وتيرة الاستيطان بدلاً من وقف خطوات بناء الثقة. وقد تتعامل إسرائيل بإيجابية مع أي تحول فلسطيني نحو العمل في مجال بناء الثقة من خلال عملية التطبيع العربي لما لذلك من تأثيرات إيجابية على القبول العربي بها وتطبيع العلاقات معها رغم تجميد العملية السلمية واستمرار تعميق الاحتلال.

 

الخلاصة: تقليص أم زيادة مساحة الصراع؟

غني عن القول أن المدخل الوحيد لتقليص مساحة الصراع هو تقليص مساحة الاحتلال والاستيطان. لكن المضمون الإسرائيلي لهذا المفهوم سيعمل على عكس ذلك، إذ ستتقدم خطط البناء الاستيطاني وسيتعمق على اثره الاحتلال ويتعزز. فهل تستطيع السلطة الفلسطينية في ظل هذا الواقع أن تكتفي بجهودها الدبلوماسية المتواضعة مع الانخراط في خطوات بناء الثقة وقبول ما تراه إسرائيل فتاتاً متاحاً في ظل أولوياتها في الحفاظ على وجودها وفي ظل أولويات الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على تماسك ائتلافها الحكومي الراهن.

إن من المرجح أن تكون هذه هي فعلاً سياسة السلطة الفلسطينية للفترة القادمة قصيرة المدى. فالسلطة غير قادرة على بلورة موقف فلسطيني موحد بدون مصالحة وانتخابات وتغيير جوهري في نظامها السياسي، مما يتركها سلطة ضعيفة وهشة ولا تحظي بالاحترام الدولي. في ظل وضع كهذا لن تبادر أي من القوى الدولية الفاعلة للضغط على الطرف الإسرائيلي لوقف عملياته الاستيطانية الراهنة أو لقبول حل الدولتين والدخول في مفاوضات سياسية لحل دائم. لكن هذا الرضوخ من الطرفين الفلسطيني والدولي للوضع الراهن سيعني حتماً وصول الأوضاع الفلسطينية-الإسرائيلية إلى مرحلة اللاعودة عندما تدرك كافة الأطراف أن حل الدولتين لم يعد قائما.

ليس هناك مفر من القبول بهذا الاستنتاج، إذ إن الاعتقاد بأن أمام القيادة الفلسطينية (التي قيدت نفسها بالمواقف المذكورة أعلاه) بدائل أخرى هو مجرد تمنيات فارغة. كذلك، فإن الاعتقاد بأن الجماهير الفلسطينية لن تقبل مرغمة بهذه النتيجة هو تقدير في غير محلة، إذ لا توجد قيادات أو حركات أو أحزاب سياسية قادرة، أو راغبة، في ظل الوضع السائد اليوم على التأثير على الجماهير الفلسطينية وكسب ثقتها وطرح بدائل للسياسة الراهنة للقيادة الفلسطينية. ينطبق هذا القول على من هو قادر منها، مثل حماس والقوى المؤيدة لمروان البرغوثي، وغير القادر، مثل قوى اليسار والقوائم الانتخابية الجديدة أو جماعة دحلان. أما المجتمع الدولي فلن يتحرك بحزم في أي اتجاه إذا اعتقد بغياب فرص النجاح. لكنه قد يتحرك في حالة حصول انفجار فلسطيني-إسرائيلي جديد، وهو أمر غير مرجح في الوقت الراهن، باستثناء قدرة حماس العالية على المخاطرة مما يعطيها المزيد من المكتسبات على حساب السلطة الفلسطينية.

 

[2] للمزيد من المعلومات حول قرار المحكة تجاه الجدار وغيره من أمور تتعلق بالاحتلال، انظر: Latest developments | Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory | International Court of Justice (icj-cij.org)

[3] للتفاصيل، أنظر القدس الدنيوية:

“Dangerous Developments towards Construction in E-1,” October 11, 2021: https://t-j.org.il/2021/10/11/dangerous-developments-towards-construction-in-e-1/

[4] حول التطورات المتعلقة بمتوطنة قلنديا أو عطاروت، انظر:

Peace Now, “The plan for 9,000 units in Atarot south of Ramallah is promoted,” 08.8.21: https://peacenow.org.il/en/the-plan-for-9000-units-in-atarot-south-of-ramallah-is-promoted

وانظر أيضا: Aljazeera, “New Israeli plan a ‘dangerous blow to the two-state solution’,” 17 Aug 2021: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/new-israeli-plan-a-final-nail-in-coffin-of-two-state-solution, وانظر أيضا: Daoud Kuttab, “Another push to make Qalandia Airport a Jewish settlement,” al-Monitor, February 26, 2020: https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/israel-plan-settlement-qala...

[5] للمزيد من التفاصيل حول التطورات الأخيرة المتعلقة بهذه المستوطنة، أنظر:

Middle East Monitor, “Israel approves thousands of illegal settlement homes in East Jerusalem,” October 14, 2021: https://www.middleeastmonitor.com/20211014-israel-approves-thousands-of-illegal-settlement-homes-in-east-jerusalem/. ولتفاصيل إضافية حول تطورات الأسابيع القليلة الماضية بشأن الاستيطان، أنظر:

Joseph Krauss, “Israel quietly advances settlements with little US pushback,” Associated Press, October 15, 2021: Israel quietly advances settlements with little US pushback (apnews.com). See also, Nir Hasson and Jonathan Lis, “Israel Advances Thousands of Housing Units in East Jerusalem as Biden Remains Silent: The Biden administration is so far refraining, at least publicly, from pressuring Israel to freeze construction plans beyond the Green Line,” Haaretz, Oct. 14, 202: Israel advances thousands of housing units in East Jerusalem as Biden remains silent. On the same subject, see, Ir Amim, Confluence of Major Settlement Advancements in East Jerusalem and Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Political Resolution, 15 October 2021: Confluence of Major Settlement Advancements in East Jerusalem and Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Resolution (mailchi.mp)

[6] للمزيد من التفاصيل حول التطورات الأخيرة لمستوطنة وادي السيليكون، أنظر:

Aaron Boxerman, “As mammoth high-tech hub is eyed for East Jerusalem, will it benefit locals?” Times of Israel, 14 June 2020: https://www.timesofisrael.com/as-mammoth-high-tech-hub-is-eyed-for-east-jerusalem-will-it-benefit-locals/; وانظر أيضا البيان الصادر عن عير عميم, Ir Amim, “Local Planning Committee Advances Controversial "Silicon Wadi" Plan,” 13 October 2021:

https://mailchi.mp/ir-amim/local-planning-committee-advances-controversial-silicon-wadi-plan

[7] للمزيد حول الصلاة الصامتة وقراري المحكمتين الاسرائيليتين، أنظر بيان عير عميم:

Despite District Court Reversal, Lower Court Ruling is a Lethal Blow to Status Quo on Temple Mount/Haram al-Sharif,” 12 October 2021: https://mailchi.mp/ir-amim/despite-district-court-reversal-lower-court-ruling-is-a-lethal-blow-to-status-quo-on-temple-mountharam-al-sharif

[8] للمزيد من التفاصيل، أنظر تقرير "عرب 48":

[9] للمزيد من المعلومات حول هذا النهج، أنظر المقابلة مع ميكا غودمان ومقابلة بينيت مع صحيفة النيويورك تايمز:

“Philosopher Micah Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister,” Philosopher Micah Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister : NPR; Israel's Naftali Bennett Backs Hard Line on Iran, Softer Tone With U.S. - The New York Times (nytimes.com). انظر أيضا

Neri Zilber, “Israel's new plan is to 'shrink,' not solve, the Palestinian conflict. Here's what that looks like

September 16, 2021: https://edition.cnn.com/2021/09/16/middleeast/israel-palestinian-conflict-cmd-intl/index.html; Meron Rapoport, “The Israeli right tried to manage the conflict. Bennett wants to ‘shrink’ it,” 972mag, August 12, 202: https://www.972mag.com/bennett-saar-goodman-shrinking-conflict/; Jacob Kornbluh, “How Biden and Bennett will push the restart button on U.S.-Israel relations,” Forward, August 24, 2021: https://forward.com/news/474570/how-biden-and-bennett-intend-to-push-the-restart-button-on-us-israel/

[10] المصدر السابق.

[11] أنظر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول (سبتمبر) 2021:

http://www.pcpsr.org/ar/node/859

Arabic

The September 2021 UN speech of Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority (PA), and the careful language it used, indicate that he appreciates the severity of the crisis in which that leadership finds itself today and the limited options it has. For one, it seems almost certain that the current domestic conditions will continue to deteriorate given the dim prospects for holding elections, reaching a reconciliation deal, or bringing about significant economic growth. Similarly, Palestinian-Israeli stalemate will most likely persist for some time to come even after the handover of the premiership from Naftali Bennett to Yair Lapid. It is almost certain that the current Israeli governmental coalition, or any one that is likely to come after it in the near future, will not be able to enter into a serious negotiating process with the PA.  Thirdly, the international community, including the U.S., seems to lack the vision and the political will to go beyond the current goal of managing the conflict, to prevent an explosion or a dramatic change in the current Palestinian-Israeli relations. A glance at the regional landscape points to the dismal setting of PA alignment; indeed, the collapsed Arab consensus on the Palestinian question provides the evidence, if any is needed, of the constrained environment in which the Palestinian leadership operates.

Does this pessimistic assessment allow the PA, in its search for political alternatives, to reach beyond the goal of maintaining the status quo? If the answer is positive, what are these alternatives? For example, can the concept of the so-called “shrinking the conflict,” an approach advocated by some of the leaders of the current Israeli coalition, provide a working framework for organizing Palestinian-Israeli relations in the short run despite the freeze in the political process? This brief explores the current Palestinian policy, especially as outlined by president Abbas in his 2021 UN speech. It concludes that while options do indeed exist, it is unlikely that the PA will be able to capitalize on any of them given the decisions already made by its leadership during the last few years, and particularly those made during the past six months. At best, it can aspire to maintain the status quo during the next year or two. But it also concludes that it would be dangerous for the PA and the international community to be drawn into the Israeli right-wing approach of “shrinking the conflict” given the likely destructive impact it could have on the future viability of the two-state solution.    

 

Abbas’ declared policy:

In his 2021 UN speech Abbas asserted his conviction that the “policies of the international community and the UN organizations have so far all failed” in resolving the conflict or forcing Israel to abide by international law. Yet, in an obvious contradiction with this assertion, which is fully endorsed by an internal Palestinian consensus, the president stated that he intends to seek support from the International Court of Justice (ICJ) “to issue a decision on the legality of the occupation of the territories of the state of Palestine and the responsibilities of the UN and its member states in this regard.” He further added his belief that “all sides must abide by the resolution that will be issued by the ICJ because colonization and apartheid are banned by international law and they are crimes that must be confronted and dismantled.”[1] It is certain that the president fully understands the contradiction in his declared policy. This contradiction fades if we realize that the actual policy of the PA is not to rely on the international community and the UN to end the Israeli occupation and that it only seeks their support in managing the conflict and preventing further deterioration in the status quo.

The president and the rest of the PA’s political elite, no doubt realize that the best they can expect from ICJ is a moral victory, one that can be added to the one that was achieved back in 2004 when the court issued its advisory opinion regarding the separation wall or barrier. At that time, the court asserted that Israel must put an immediate end to the violation of its international obligations by ceasing the works of construction of the wall and dismantling those parts of that structure situated within Occupied Palestinian Territory” and, most importantly, added that the Fourth Geneva Convention is “applicable in those Palestinian territories which, before the armed conflict of 1967, lay to the east of the 1949 Armistice demarcation line (or “Green Line”) and were occupied by Israel during that conflict.”[2] Israel did not stop the construction of the wall and continued to ignore its obligations under that convention. The PA’s complaint to the same court against the U.S. regarding its decision to relocate its embassy to Jerusalem, which was submitted in September 2018, has not yet been addressed more than three years later. Other international organizations, such as the International Criminal Court (ICC), have been looking into other Palestinian complaints, all of which contribute to the PA’s efforts to wage a diplomatic campaign against Israel. One should not however measure PA success in these efforts by criteria other than protecting the status quo. It cannot force Israel to end its occupation, halt settlement activities, or even stop demolition of Palestinian homes. It cannot force Israel to sit down at the negotiating table.

In his UN speech, president Abbas returned to a topic he addressed many times before during the past decade, asking Israel to choose between the two-state and the one-state solutions. But this time, he did not threaten to abandon the two-state solution; to the contrary, he reiterated his commitment to that solution. In the meanwhile, playing the role of a political analyst to convey his message to Israel, he described the current conditions as “the embodiment of a one apartheid state” and that “our people and the entire world will not accept that outcome and the data and developments on the ground will impose full and equal rights to all in the historic land of Palestine in a single state.”  The president realizes that political analysis is no substitute for policy and that a continued adoption of the two-state solution by the Palestinian side, at a time in which he himself asserts that it has no future, is essentially an abandonment of his leadership role in policy making. The PA cannot continue to promote the two-state solution unless it sees in the one-state solution a threat to its vital interests. But the president’s analysis indicated the opposite and presented a one-state with equal rights as a vital Palestinian interest just as the two-state solution. It is clear that the aim of the president’s public statement is to maintain the status quo, to remain committed to the two-state solution, despite its lack of viability, while simultaneously threatening an adoption of the one-state solution; in other words, a continuation of the diplomatic offensive against Israel in the hope of slowing down the process of the one-state reality.

Finally, the president hinted that he might change PLO’s Israel’s recognition formula by wondering: “why should the recognition of Israel remain in place on the basis of the 1967 boundaries?” Earlier in his speech, the president pointed to the possibility of a Palestinian return “to a solution based on the Partition Resolution number 181 for the year 1947, one that gives the Palestinian state 44% of the land, which is twice the size of the land based on the 1967 boundaries.” Nothing in this formula indicates a threat to withdraw the PLO recognition of the state of Israel contained in the 1993 PLO-Israel exchanged letters of mutual recognition. If the president does officially inform Israel of his decision to revise the recognition letter, so that it would be restricted to Israel’s partition resolution boundaries, unlikely as that might be, he would be escalating the diplomatic campaign, but it would not affect the current relations between the two sides including the ongoing security and civil coordination.

 

“Shrinking the conflict:” the policy of the current Israeli coalition

The current Israeli policy towards the Palestinians indicates a continuation of the previous right-wing policy with small adjustments. The policy is comprised of three elements that form what seems to be the maximum understandings binding the current ruling coalition. They address the position on the two-state solution and the political process or negotiations, the modalities of progress in the settlement enterprise, and the search for confidence building measures. In the Gaza Strip, there does not seem to be any significant differences with the policy of the former prime minister Benjamin Netanyahu which sought to keep the siege the blockade in place, promote a continued split between the West Bank and the Gaza Strip, and ensuring a situation in which Hamas poses no real military threat to Israel but without threatening a humanitarian disaster or the collapse of the Hamas role or its ability to keep security and civil conditions under control.

Under U.S. pressure, Netanyahu, in his Bar Ilan University speech in 2009, declared verbally his acceptance of the two-state solution. The current prime minister publicly rejects that solution and reiterates continuously to his base and right-wing allies that he is more hardline line than Netanyahu. Similarly, despite the fact that the former government entered, between 2013 and 2014, into substantive negotiations with Abbas in a U.S. sponsored process, the current government refuses to sit down to a negotiating table with the Palestinians.

On settlements, the current ruling coalition seems able to proceed, albeit slowly, on a number of highly visible and charged settlement projects that are capable when completed to erase any prospects for a negotiated outcome on the basis of a two-state solution. For example, the Israeli Civil Administration started early this month to hear objections to planned construction in the area designated E-1, located between occupied East Jerusalem and Jericho, a critical phase among the last steps in the planning process before issuing final approval and invite tenders.[3] When established, this settlement divides the West Bank into two isolated parts, south and north, and isolates East Jerusalem from the West Bank, and makes it impossible for East Jerusalem to become the capital of the Palestinian state.

Similarly, during the past two months Israel started preparation for the planning phase of a large settlement to the north of East Jerusalem containing nine thousand housing units to be located in what is currently the Qalandia airport, between Ramallah and East Jerusalem.[4] Moreover, in mid-October, an Israeli committee approved plans to advance the building of thousands of housing units in Givat Hamatos settlement, a settlement designed to isolate East Jerusalem from Beth Lehem in the south, as it will be built on lands confiscated from Sharafat and Beit Safafa. Back in November 2020, the Israeli government gave the green light to issue tenders to begin construction in that area.[5]

Inside occupied East Jerusalem, plans have been advanced to build a new settlement dubbed the “Silicon Valley,” which will be build over an area extending 250 thousand square meters in the heart of Wadi al Joz. The settlement, intended to be a high tech park, leads to demolishing some 200 East Jerusalem establishments owned by Palestinian residents who have already received eviction orders back in mid-2020.[6] Similarly, Palestinian home owners in al Shaikh Jarrah are still threatened with eviction as their case is still under examination in Israeli courts without a final resolution while awaiting a compromise deal, proposed by the court, to allow the Palestinian residents to stay in an agreement with Israeli settlers but only if the home owners admit that they are not the rightful owners of the homes. Finally, the decision by an Israeli court early this month to allow “silent prayer” of Israeli Jews at al Haram al Sharif indicates an unprecedented and critical change in Palestinian-Israeli relations in this holy place since East Jerusalem was occupied in 1967. The Jerusalem district court that reversed that decision two days after the first decision was issued does not mitigate the gradual damage done to the “status quo” in the holy places by this and many other measures in recent years. The “status quo” arrangement has helped to maintain a fragile stability in Palestinian-Jewish relations in that location sensitive to both Jews and Muslims, without which the holy places could become once again the spark for the next explosion.[7]

Finally, while it was not feasible for Palestinians and Israelis during the past decade to explore means of addressing Israeli-imposed measures that negatively affect socio, economic, and daily life conditions of Palestinians, the current Israeli prime minister announced that Israel and the PA have a joint interest in improving living conditions of the Palestinians. Israeli defense minister Benny Gantz met with the Palestinian president in August in order to offer confidence building measures that aim at strengthening the Palestinian economy, as the minister announced[8], and begin to resolve thousands of cases of Palestinian family members who have been denied valid identity cards or passports, and provide the PA with access to about half a billion Shekels of advanced Palestinian custom clearance funds. Progress has also been reported on a formula that would allow Palestinian telecommunication companies access to 4-G technology, increasing the number of laborers allowed to work in Israel, and granting building permits for a number of units in area C. These measures seem to stem from a conceptual framework labeled “shrinking the conflict,”[9] one that Israel sees as an alternative to conflict resolution based on ending the occupation and building permanent peace based on the two-state solution. The Israeli prime minster described this vision of managing the conflict with the Palestinians during his first visit to the U.S. and his meeting with the U.S. president in August, as the U.S. was attempting to explore possible measures to revive political dialogue between Palestinians and Israelis.[10]

 

A new equation

A new equation emerges from the discussion so far: a temporary Palestinian interest in maintaining the status quo confronted by a more hardline Israeli government lacking any serious interest in reviving the political process but showing greater openness to engage in confidence building measures.  It is clear that the Israeli policy is not satisfactory to the PA or the international community, but no one is questioning the shrinking of the conflict. Rather, the opposition to the idea is centered on the making it a substitute to a viable political process. Since the U.S. and most players in the international community share the view that the prevailing conditions are not ripe for a resumption of negotiations, there is no real resistance to the Israeli policy.  The U.S. has positively viewed the Israeli confidence building measures and encouraged the two sides to engage in further mutual steps in the same direction. Similarly, the Palestinian side too has shown interest in the Israeli measures seeing them helpful in shoring up support for the weak PA. In fact, a majority of the Palestinian public itself (56%) expressed support for the such measures that aim at improving daily living conditions in the West Bank and the Gaza Strip, including such steps as family unifications or providing the PA with additional financial resources; only 35% expressed viewed them negatively.[11]  

Can the Palestinian realization that maintaining the status quo is the best that can be expected and the Israeli willingness to engage in policies consistent with “shrinking the conflict” create a less volatile Palestinian-Israeli relation, one in which the next year or two see more stability compared to that of the last two years? What would the cost of such a short-term stability be for the longer run?

The answer to the short-term question is not necessarily negative despite the clear obstacles. Palestinian domestic push and pull and those necessitated by the Israeli coalition needs might produce a short-term stability. For example, on the one hand, the heightened competition between the Fatah-controlled PA and Hamas is a clear source of tension and polarization in Palestinian politics and society, especially in the aftermath of the fourth Hamas-Israel war of May 2021. PA weakness and lack of electoral legitimacy provide it with the incentive to strive to compensate for its failures by winning points against Hamas, either by delivering on some of the public needs, even if that comes as crumbs from the Israeli side, or by waging a widespread diplomatic campaign against Israel. Most likely the PA will find itself forced to pursue both channels simultaneously: diplomatic warfare and confidence building measures. This outcome will most likely be the product of the two other elements of the Israeli policy, the rejection of negotiations and the two-state solution and the pursuant of the most devastating settlement projects that can, if implemented, decide once and for all the destiny of the two-state solution.

Unfortunately, given its current policies, the PA will not be able to articulate an effective means of challenging the status quo. For example, if it wanted to capitalize on the “shrinking the conflict” approach by exploiting the process of Arab normalization with Israel to broaden and consolidate the confidence building measures, it will not have the capacity or the political will to use that process to push forward its own plans. These plans could encompass the strengthen of PA presence in East Jerusalem, or investing in area C, or even persuading the Israeli government to abandon or slow down its current settlement offensive. But the cost is too high. Any PA readiness to deal positively with Arab normalization will open a flood gate of normalization, with Saudi Arabia among the first to enter. Such a development could engender further dynamics of Palestinian marginalization and increase PA domestic isolation by widening the current gap with the Palestinian public and provide Hamas with a greater opportunity to affirm its leadership of the Palestinian people as an alternative to the national movement.

By contrast, if the PA wanted to strengthen its diplomatic confrontation with Israel by adding more effective non-violent means of resistance, for example, by channeling public anger and frustration toward massive civilian participation in that resistance, it will find itself unable to do so due to the current distrust expressed by the public toward the PA. On top of that, the PA security establishment will probably see such massive civilian participation a prelude to the “militarization” of the resistance and a threat to its current control over the street; indeed, it might fear that such popular mobilization and participation might get out of control and turn against the PA itself.

On the Israeli side, the right-wing government will be under great pressure to respond firmly against any important hostile PA diplomatic measures. Abbas’ UN speech has already given Israel a full year without embarking on such measures. Yet even if he embarks on such measures now, the Israeli leadership will probably understand the pressure he is under. To appease the right wing base, Israel’s response might focus on speeding up the settlement construction process rather than halting the implementation of the confidence building measures. On the other hand, if Abbas sought to capitalize on the normalization process, unlikely as it might seem, Israel might find itself having to deal positively with such PA initiatives or risk having to explain to the Arab normalizers why their willingness to abandon Arab consensus is not being reciprocated.

Conclusion: shrinking or expanding the conflict?

Needless to say, the only means of shrinking the conflict is by shrinking the occupation and the settlement enterprise. But the Israeli government’s understanding of the approach can only produce the opposite outcome. Major settlement plans will advance and along with them the consolidation and deepening of the occupation. Would the PA, given its interest in self-preservation, be content with modest diplomatic measures while engaging in confidence building measures in which it accepts what crumbs the Israeli government, given its interest in maintaining the cohesion of its parliamentary coalition, might be willing to offer?  

This might indeed be the short-term policy of the PA. Given its inability to formulate a unified Palestinian position without reconciliation, elections, or deep reforms in its political system, the PA will be seen by all concerned as weak and incapable of taking the initiative or even responding to one. It will not earn international respect. Under these conditions, none of the major international players will use leverage against Israel to initiate a process capable of containing the current Israeli settlement activities, accept the two-state solution, or enter into a political process for a permanent settlement. The capitulation of the PA and the international community to the resilient status quo will inevitably bring Palestinian-Israeli relations to a point of no return, one in which all sides come to the conclusion that the two-state solution is no longer viable.

This is an inescapable conclusion. The belief that the PA, that has already tied its own hands by the decisions it has previously taken, remains capable of developing more effective options is wishful thinking. Similarly, the belief that the Palestinian public cannot be forced to swallow this outcome without resistance is a miscalculation. The public is leaderless and none of its movements and political parties are capable or willing, under current conditions, to forge ahead, influence the Palestinian masses, and earn its trust to the point at which it can provide a viable alternative path to that offered by the current Palestinian leadership.  This conclusion applies to those who are capable, such as Hamas and the forces that support Marwan Barghouti, and those who are not, such as the leftist forces, the newly created electoral lists, or supporters of Mohammad Dahlan.

Finally, the international community will not move in any substantive manner if it believes the prospects of success are limited. But it might be willing to move in response to a new explosion in Palestinian-Israeli relations, an unexpected development at this time if it was not for Hamas’ propensity to take high risks that allows it to accumulate greater gains at the expense of the PA. Similarly, in the absence of a stronger and unified PA, one that enjoys electoral legitimacy and the trust of its people, accountable public institutions, and vibrant pluralistic civil society and free press, all currently lacking, the international community will have little incentives to take a stronger stand against the current Israeli policy. 

 

[1] For more information on Abbas’ speech, see: Ali Sawafta and Zainah El-haroun, “Abbas tells U.N. Israeli actions could lead to 'one state',” Reuters, September 24, 2021: https://www.reuters.com/world/middle-east/abbas-tells-un-israeli-actions-could-lead-one-state-2021-09-24/

“Dangerous Developments towards Construction in E-1,” October 11, 2021: https://t-j.org.il/2021/10/11/dangerous-developments-towards-construction-in-e-1/ 

[4] On the planned Qalandia airport (or Atarot) settlement, see, Peace Now, “The plan for 9,000 units in Atarot south of Ramallah is promoted,” 08.8.21: https://peacenow.org.il/en/the-plan-for-9000-units-in-atarot-  outh-of-ramallah-is-promoted

See also, Aljazeera, “New Israeli plan a ‘dangerous blow to the two-state solution’,” 17 Aug 2021: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/new-israeli-plan-a-final-nail-in-coffin-of-two-state-solution, and Daoud Kuttab, “Another push to make Qalandia Airport a Jewish settlement,” al-Monitor, February 26, 2020: https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/israel-plan-settlement-qala...

[5] For more information of recent developments regarding Givat Hamatos, see: Middle East Monitor, Israel approves thousands of illegal settlement homes in East Jerusalem, October 14, 2021: https://www.middleeastmonitor.com/20211014-israel-approves-thousands-of-illegal-settlement-homes-in-east-jerusalem/. For reports on this and other recent advances, see: Joseph Krauss, “Israel quietly advances settlements with little US pushback,” Associated Press, October 15, 2021: Israel quietly advances settlements with little US pushback (apnews.com). See also, Nir Hasson and Jonathan Lis, “Israel Advances Thousands of Housing Units in East Jerusalem as Biden Remains Silent: The Biden administration is so far refraining, at least publicly, from pressuring Israel to freeze construction plans beyond the Green Line,” Haaretz, Oct. 14, 202: Israel advances thousands of housing units in East Jerusalem as Biden remains silent. On the same subject, see, Ir Amim, Confluence of Major Settlement Advancements in East Jerusalem and Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Political Resolution, 15 October 2021: Confluence of Major Settlement Advancements in East Jerusalem and Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Resolution (mailchi.mp)

[6] On the “Silicon Wadi” settlement, see, Aaron Boxerman, “As mammoth high-tech hub is eyed for East Jerusalem, will it benefit locals?” Times of Israel, 14 June 2020: https://www.timesofisrael.com/as-mammoth-high-tech-hub-is-eyed-for-east-jerusalem-will-it-benefit-locals/; on same topic, see also, Ir Amim, “Local Planning Committee Advances Controversial "Silicon Wadi" Plan,” 13 October 2021:

https://mailchi.mp/ir-amim/local-planning-committee-advances-controversial-silicon-wadi-plan

[7] On silent prayer at al Haram al Sharif, see, Ir Amim, “Despite District Court Reversal, Lower Court Ruling is a Lethal Blow to Status Quo on Temple Mount/Haram al-Sharif,” 12 October 2021: https://mailchi.mp/ir-amim/despite-district-court-reversal-lower-court-ruling-is-a-lethal-blow-to-status-quo-on-temple-mountharam-al-sharif

[8] See the following reports on the meeting: Anna Ahronheim, Tovah Lazaroff, Lahav Harkov, “Gantz offers Abbas series of goodwill gestures in rare Ramallah meeting,” Jerusalem Post, August 30, 2021: https://www.jpost.com/breaking-news/gantz-meets-abu-mazen-in-ramallah-after-bennett-biden-meet-678070, and Aaron Boxerman, “In first top-level meeting in a decade, Gantz holds talks with Abbas in Ramallah,” Times of Israel, 30 August 2021, https://www.timesofisrael.com/in-rare-meeting-gantz-holds-talks-with-pa-...

[9] On the origin of the concept, see NPR interview with Micah Goodman: “Philosopher Micah Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister,” Philosopher Micah Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister : NPR; See also, Bennett’s interview with the New York Times: Israel's Naftali Bennett Backs Hard Line on Iran, Softer Tone With U.S. - The New York Times (nytimes.com). See also, Neri Zilber, “Israel's new plan is to 'shrink,' not solve, the Palestinian conflict. Here's what that looks like

September 16, 2021: https://edition.cnn.com/2021/09/16/middleeast/israel-palestinian-conflict-cmd-intl/index.html; Meron Rapoport, “The Israeli right tried to manage the conflict. Bennett wants to ‘shrink’ it,” 972mag, August 12, 202: https://www.972mag.com/bennett-saar-goodman-shrinking-conflict/; and, Jacob Kornbluh, “How Biden and Bennett will push the restart button on U.S.-Israel relations,” Forward, August 24, 2021: https://forward.com/news/474570/how-biden-and-bennett-intend-to-push-the-restart-button-on-us-israel/

[10] Ibid.

[11] See PSR’s September 2021 poll: http://www.pcpsr.org/en/node/858

English

يمثل اصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات العامة في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير 2021 خطوة هامة نحو إمكانية إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، والقاضي بدعوة الناخبين الفلسطينيين للاقتراع في مواعيد وآجال محددة وبشكل تتابعي ومترابط، تشريعية ومن ثم رئاسية يتبعهما المجلس الوطني لمنظمة التحرير. كما أزاحت التعديلات المنشورة في القرار بقانون المعدل لقانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 11 كانون ثاني/ يناير 2021 بعض التحديات والعقبات من أمام إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في المقابل لم يحسم المرسوم الرئاسي والقرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات بعض مسائل الخلاف الجوهرية التي تمثل تحديات أمام الوصول لإجراء الانتخابات العامة. تتعلق مسائل الخلاف هذه بكيفية إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وآلية تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وأفراد الشرطة الذين سيقومون بحماية مراكز الاقتراع، وشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها، بالإضافة إلى طبيعة انتخاب رئيس دولة فلسطين.

تهدف هذه الورقة إلى استعراض أهم التحديات والعقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية. كما تهدف الورقة لتقديم توصيات للسلطة الفلسطينية والقوى السياسية المتوقع اجتماعها في القاهرة خلال الأيام القادمة لوضع حلول سياسية وتقنية قادرة على تجاوز التحديات التي تعترض فرصة إجراء الانتخابات العامة.

التعديلات على قانون الانتخابات ... إزاحة تحديات وتغاضي عن أخرى

مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات الفلسطينية باتت حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية، خاصة بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة على انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010، وفقدان النظام السياسي القدرة على الانتقال الديمقراطي في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية. كما باتت ضرورة لتجاوز أزمة استعصاء استعادة الوحدة الفلسطينية، ولتجديد مشروعية النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة التوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) للنظام السياسي الفلسطيني وكذلك بإعمال مبدأ الفصل بين السلطات القائم على الفصل المتوازن بينها.

تمثل التعديلات التي جاء بها القرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة لسنة 2007 خطوة في إطار الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات وتنسجم مع الحوارات التي جرت بين حركتي فتح وحماس لتجاوز بعض العقبات مما يتيح فرصة إجراء الانتخابات العامة. تضمنت هذه التعديلات ما يلي؛ أولا: الاتفاق على طبيعة النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات القادمة باعتماد النظام الانتخابي النسبي باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة دائرة واحدة. وثانيا: تعديل النص المتعلق بالتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية غير متلازمة. وثالثا: إلغاء الاشتراطات السياسية (الالتزام بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بوثيقة الاستقلال، الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني) المطلوب التوقيع عليها من أي قائمة انتخابية ومرشحيها، وقد تم الاقتصار على الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني. ورابعا، يتعلق بتعديل الكوتا النسوية ورفع نسبتها إلى 26% في القوائم المترشحة بحيث أصبح التعديل امرأة من بين أول ثلاثة أسماء في القائمة ومن ثم من بين كل اربعة امرأة. وخامسا: إجراء تعديل لبعض القضايا الفنية المتعلقة بالمدد الزمنية للاعتراض والطعن على قرارات لجنة الانتخابات المركزية،

التحديات الستة التي تواجه الانتخابات العامة القادمة

إن تجسيد المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو 2021 ومن ثم الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو القادم يتطلب انخراط القوى السياسية الفلسطينية في حوار جاد للاتفاق على الجوانب القانونية والفنية المختلفة للعملية الانتخابية، وإيجاد حلول للتحديات التي تعترض العملية الانتخابية، وتقديم الإجابة على التحديات الأساسية الستة التالية:

يتمثل التحدي الأول في إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية لضمان مشاركة المواطنين الفلسطينيين "المقدسيين" في المدينة بفتح مراكز الاقتراع فيها. يبدو من غير المحتمل الحصول على هذه الموافقة أو تقديم الطلب بذلك قبل معرفة مصير الانتخابات الإسرائيلية في آذار/ مارس القادم وانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل الأحزاب الاسرائيلية ان نجحت بذلك؛ خاصة أن نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في السنتين الأخيرتين اشارت إلى صعوبة تشكيل الحكومات الإسرائيلية. 

التوصية: 1. على القيادة الفلسطينية الاستمرار في جهودها الدولية لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفتح مراكز الاقتراع في مدينة القدس وفقا لنص بروتوكول الانتخابات. 2. إن تثبيت حق المقدسيين في المشاركة بالانتخابات الفلسطينية جزء من النضال الوطني والمواجهة المستمرة مع الاحتلال، ويمكن جعل الانتخابات عنوان جديد للمقاومة الشعبية داخل مدينة القدس، في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح بذلك، وفرض الإرادة الشعبية في هذه المدينة. وفي نفس الوقت يتمكن سكان القدس من التصويت في أي من مراكز اقتراع في محافظة القدس.

 

 

 

 

 

يتعلق التحدي الثاني بالاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات. نصت المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن قانون الانتخابات على أن تشكل محكمة قضايا الانتخابات بمرسوم رئاسي من "ثمانية قضاة بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى". في ظل انقسام الجهاز القضائي في الضفة الغربية، الذي يتم تعيينه من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله، وقطاع غزة، الذي يتم تعيينه من قبل حركة حماس، لا يعترف مجلس القضاء الأعلى في رام الله بالجهاز القضائي الذي عينته حكومة حماس بعد العام 2007 في قطاع غزة، مما يتطلب الاتفاق على آلية واضحة لاختيار أعضاء المحكمة المنوي تشكيلها. وقد أشار اتفاق المصالحة لعام 2011 إلى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات: حيث نص على أنه "وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني، وفق القانون، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية". لم يعد هذا النص قائما لتجاوز الاحداث الشطر الأول بسبب عدم تنفيذ "اتفاق القاهرة" حتى بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 2014 وبالتالي لم يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى المتفق عليه. 

التوصية: هناك ضرورة لترجمة اتفاق آلية اختيار أعضاء محكمة قضايا الانتخابات في قانون خاص لضمان تحصين المحكمة من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية "محكمة العدل العليا"، وضمان احترامها من قبل الأطراف المختلفة. يمكن للخيارات التالية أن تساهم في الوصول لاتفاق كهذا: (1) منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تعيين أعضاء المحكمة من الجهاز القضائي القائم في الضفة الغربية خاصة ان هناك قضاة موجودون أصلا في قطاع غزة. يضمن هذا الخيار المشروعية للمحكمة والحفاظ على الجهاز القضائي "الرسمي" ويحظى بمصداقية أمام المجتمع الدولي. لكن في المقابل فإن هذا الخيار يَحْجُرْ على الجهاز القضائي القائم في قطاع غزة الذي رعته حكومة حماس طوال السنوات الثلاثة عشر الماضية وقد يقدم مؤشر "سابقة" على عدم إمكانية دمج أعضاء الجهاز القاضي في قطاع غزة مستقبلا في الجهاز القضائي الموحد مما يؤدي إلى رفض حركة حماس لهذا الخيار.

(2) تشكيل محكمة قضايا الانتخابات مناصفة (أو بنسب متناسبة مع نسبة السكان في كلا المنطقتين) بين الجهازين القضائيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. يتيح هذا الخيار إمكانية تجاوز العقبة المتعلقة بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات لكنه في المقابل قد يمنح شرعية للجهاز القضائي في قطاع غزة خاصة لمن تم تعيينه بعد العام 2007.

(3) تشكيل المحكمة من قضاة متقاعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة. يتيح هذا الخيار إمكانية تجاوز عقبة اعتبار أعضاء المحكمة محسوبين على أي طرف أو انها جزء من النظام التابع لأي منهما "حركتي فتح وحماس".

(4) إعادة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من نفس أعضاء المحكمة التي تم تشكيلها في الانتخابات الماضية (عام 2006)، وبغض النظر عن وجودهم في أي من الجهازين (الضفة والقطاع) أو تمت احالتهم إلى التقاعد. ويمكن تجاوز النقص الحاصل نتيجة الوفاة بقضاة متقاعدين. على ان تتم مراعاة نفس التوزيع الجغرافي لأعضاء المحكمة السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما التحدي الثالث؛ فيتمثل بتولي جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحماية العملية الانتخابية. تنص المادة 88 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات على ما يلي: "تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين". يطرح هذا النص مسألة مشروعية قيام شرطة حماس بحماية العملية الانتخابية في قطاع غزة. كأمر واقع ستجد لجنة الانتخابات المركزية ضرورة للاعتماد على جهازي الشرطة لحماية مراكز الاقتراع الامر الذي يتطلب تجاوز إمكانية الطعن بعدم مشروعية عمل الشرطة في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك يطرح الانقسام مسألة حيادية جهازي الشرطة في الضفة والقطاع مما يتطلب توفير آليات لضمان حيادية الشرطة في المنطقتين. 

التوصية: إن من الضروري الاتفاق بين حركتي فتح وحماس كفيصلين فاعلين على مشروعية أجهزة الشرطة من خلال تحديد قواعد عمل أفراد الشرطة في العملية الانتخابية. كما يمكن استخدام أدوات تقنية للتأكد من عمل أفراد الشرطة كتنصيب عدسات مراقبة في مراكز الاقتراع وحولها خوفا من تدخل افراد الشرطة في العملية الانتخابية أو المساعدة على تزوير النتائج كتبديل صناديق الاقتراع. 

 

 

 

 

ويتمثل التحدي الرابع: بطبيعة الانتخاب لرئيس دولة فلسطين. نص القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة حيث استبدل عبارة رئيس السلطة الوطنية أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة رئيس دولة فلسطين. كما نصت المادة الثالثة من القرار بقانون المعَدل على أن "يصدر رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مرسوما رئاسيا .... يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو أي منهما". كذلك نصت المادة الرابعة منه على ان "تجري الانتخابات لمنصب رئيس دولة فلسطين بالاقتراع الحر والسري". إن انتخاب رئيس دولة فلسطين، الذي هو رئيس منظمة التحرير، يختلف جوهريا عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية المقتصرة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، فرئيس منظمة التحرير رئيس الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، أي لجميع الفلسطينيين، بينما الرئيس المنتخب من الفلسطينيين وفقا لهذا القرار بقانون فهو للفلسطينيين الذين يحق لهم الانتخاب وهم فقط القاطنين في الأراضي المحتلة عام 1967.

سيخلق هذا التعديل تصادما بين الفائز بالانتخابات الرئاسية، بعد إجراء الانتخابات، في حال لم يكن المرشح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في منظمة التحرير الفلسطينية. كما يحرم الفلسطينيين في انحاء العالم من حقهم في اختيار رئيس دولة فلسطين لعدم حصولهم على الجنسية الفلسطينية التي تؤهلهم للانتخاب، وعدم وجود قانون يتيح لهم العودة لدولة فلسطين أو قدرتهم على ممارسة ذلك. كما أن هذا التعديل يوجب إجراء تعديلٍ جوهري على احكام المادة 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تحدد طريقة اختيار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي تنص على "أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس. ب.  يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. ج. تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني."

كما أن انتخاب رئيس دولة فلسطين بدلا عن رئيس السلطة الفلسطينية يحتاج لتعديل اتفاق أوسلو وبروتوكول الانتخابات ليتمكن الفلسطينيون من المطالبة بالتزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات للسماح للفلسطينيين باجراء الانتخابات في مدينة القدس، خاصة أن إسرائيل لا تعترف بدولة فلسطين، الامر الذي يعطي الحكومة الإسرائيلية حجة لمنع اجراء الانتخابات في مدينة القدس بذريعة تجاوز التزامات السلطة في اتفاق أوسلو واتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل الطرف الفلسطيني. 

التوصية: إن من الضروري اعادة النظر في هذا النص باتجاه الغاء عبارة رئيس دولة فلسطين والعودة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك لسببين: (1)  لعدم الوصول إلى التصادم بين نظامي السلطة والمنظمة من جهة، وعدم وضع منظمة التحرير بدلا من السلطة، المتفق عليها بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، تحت سلطة الاحتلال. أو (2) منح إسرائيل مبررا لعدم السماح باجراء الانتخابات في مدينة القدس بحجة أن اتفاق اوساو يطلب منها السماح بإجراء انتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية وليس لرئيس دولة فلسطين.

 

 

 

 

 

ويتعلق التحدي الخامس: بتقييد حق الترشح لفئات متعددة من المواطنين بإرفاق طلب الترشح بكتاب قبول لطلب الاستقالة ، حيث جرى تعديل النص في هذه الفقرة الأولى من المادة 8 للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، وهو ذاته في القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات "لا يجوز لفئات الموظفين التالية ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ" فيما يتطلب التعديل الأخير وفقا لأحكام المادة 6 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 تقديم موافقة الجهات على الاستقالة: "لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح".

يقيد هذا التعديل حق الترشح لفئات متعددة من الموظفين، خاصة في الجهاز الحكومي الفلسطيني، بمنح سلطة لجهات قبول الاستقالة سواء الحكومة أو الرئاسة بالتحكم بحق الموظفين العامين بشكل خاص وقدرتهم على الترشح، ناهيك عن إمكانية اتخاذ هذه الجهات قرارات المصادقة على "قبول" الاستقالة بعد فوات الآجال القانونية لإعلان قوائم الترشيح النهائية؛ الأمر الذي قد يحرم الذين يرغبون بالترشح من هذه الفئات من جهة ويهدد في الوقت ذاته بحرمانهم من الوظيفة العامة.  

التوصية: إن ضمان ممارسة حق المواطنين في الترشح في الانتخابات العامة بمن فيهم فئات الموظفين المعينين والمنتخبين لا ينبغي أن يحرمهم من حقهم بضمان حياة معيشية كريمة بإقصائهم من العمل أو الوظيفة. كما أن النظام الانتخابي النسبي "القوائم" المنصوص عليه في قانون الانتخابات التي ستجرى عليه الانتخابات القادمة يتيح بقاء الموظفين في وظيفتهم العامة دون تأثير باعتبار أن الفصائل والأحزاب والقوائم هي التي تقوم بالحملة الانتخابية وليس المرشحين ذاتهم الامر الذي يزيل التخوفات من استغلال الموارد المتاحة لهم في الوظيفة العامة. لذا فإننا نقترح إما العودة للنص الأصلي بأن تكون استقالتهم حكما من تاريخ إعلان قوائم الترشيح النهائية ما يتيح مجال للموظفين العامين المعينين والمنتخبين وكذلك موظفي منظمات المجتمع المدني للعودة إلى أعمالهم في حال تراجعهم عن الترشح في الانتخابات العامة، أو إلغاء هذا الشرط بما ينسجم مع النظام الانتخابي النسبي ووضع قيد عليهم بأن يتم حصول المرشح على إجازة غير مدفوعة الأجر من موعد الإعلان عن قوائم الترشيح النهائية إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما التحدي السادس: فيتمثل بتهيئة بيئة تضمن حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية بحيث تتيح تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية المتنافسة، والسماح للقوائم المترشحة كافة بالقيام بحملاتها الانتخابية من دون عوائق أو تهديد، والعمل بحرية للترويج لبرامجها الانتخابية. كما ينبغي على سلطتي الضفة وغزة إيجاد بيئة تناهض خطاب الكراهية والعنف والتعرض المادي للحملة الانتخابية أو أية أعمال تفسر بأنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة لأي من القوائم، وأن تضمن هذه البيئة حيادية كافة الأجهزة والمؤسسات الأمنية وابتعادها عن القيام باعتقالات سياسية. 

التوصية: إن ضمان حرية الانتخابات التشريعية ونزاهتها يتطلب وجود جسم رقابي فاعل (عربي ودولي)، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، يأخذ على عاتقه الرقابة الواسعة على العملية الانتخابية برمتها، بحيث لا تقتصر هذه الرقابة على يوم الاقتراع والتجاوزات التي قد تحدث في ذاك اليوم. يجب تشكيل مرجعية إضافية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات خاصة في ظل وجود تأثيرات الانقسام ومؤسساته، ولضمان استقلالية الجهات الحكومية وجهات "الإشراف" على الانتخابات الفلسطينية، كالشرطة والعاملين في مراكز الاقتراع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic

13-15 June 2013 

These are the results of the latest poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in the West Bank and the Gaza Strip between 13-15 June 2013. The period before the poll witnessed the resignation of the government of Salam Fayyad and the appointment of a new government headed by Rami Al Hamdallah, President of Al Najah University. The period also witnessed US Secretary of State John Kerry’s shuttle diplomacy in the hope of renewing Palestinian-Israeli negotiations. Earlier, Khalid Mishaal was elected as head of Hamas’s political bureau for a new term [More]Read more

Despite the launching of the efforts of US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and the modification introduced to the Arab Peace Initiative (API) accepting minor territorial swaps, both sides display pessimism regarding the peace process and Israeli support for the API drops 
13 - 16 June 2013  
​These are the results of the most recent poll conducted jointly by the Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace at the Hebrew University of Jerusalem and the Palestinian Center for Policy and Survey Research in Ramallah. This joint survey was conducted with the support of the Konrad Adenauer Stiftung in Ramallah and Jerusalem.

  • Israelis and Palestinians continue to display pessimism regarding the peace process despite efforts by US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and despite modification introduced to the Arab Peace Initiative: Only 27% of the Palestinians and 10% of the Israelis think that the two sides will return to negotiations and violence will stop while 34% of the Israelis and 31% of the Palestinians believe that negotiations will resume but some armed attacks will continue as well. On the other hand, 44% of the Israelis and 15% of the Palestinians think that the two sides will not return to negotiations and armed attacks will not stop and 21% of the Palestinians believe that the two sides will not return to negotiations but that violence will not resume.
  • Furthermore, findings indicate that each side perceives the other side as constituting a threat to its very existence: 57% of Palestinians think that Israel’s goals in the long run are to extend its borders to cover all the area between the Jordan River and the Mediterranean Sea and expel its Arab citizens, and 25% think the goals are to annex the West Bank while denying political rights to the Palestinians. 37% of the Israelis think that the Palestinian aspirations in the long run are to conquer the State of Israel and destroy much of the Jewish population in Israel; 17% think the goals of the Palestinians are to conquer the State of Israel.

​The Palestinian sample size was 1270 adults interviewed face-to-face in the West Bank, East Jerusalem and Gaza Strip in 127 randomly selected locations between June 13 and 16, 2013. The margin of error is 3%. The Israeli sample includes 601 adult Israelis interviewed by phone in Hebrew, Arabic or Russian between June 14 and 21, 2013. The margin of error is 4.5%. The poll was planned and supervised by Prof. Ifat Maoz, the Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace, the Department of Communication and Journalism and Director of the Swiss Center for Conflict Research at the Hebrew University, and Prof. Khalil Shikaki, Director of the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR).

For further details on the Palestinian survey contact PSR director, Prof. Khalil Shikaki or Walid Ladadweh, at tel. 02-2964933 or email pcpsr@pcpsr.org
On the Israeli survey, contact Prof Ifat Maoz at email msifat@mscc.huji.ac.il.

MAIN FINDINGS

(A) Attitudes and expectations regarding the peace process

  •  The majority of Israelis (68%) and Palestinians (69%) view the chances for the establishment of an independent Palestinian state next to Israel in the next five years as low or non-existent. A majority of Israelis (62%) supports a two-state solution while 33% oppose it. Among the Palestinians, 53% support and 46% oppose the two-state solution. 51% of Israelis think that the two-state solution is bound to fail because of settlements.  58% of Palestinians think that the two-state solution is no longer viable. At the same time, a majority of Israelis (63%) and Palestinians (69%) oppose the one state solution in which Arabs and Jews enjoy equality; while32% of Israelis and 30% of Palestinians support this solution.
  • · 56% of the Palestinians support the Saudi peace plan and 41% oppose it, while 24% of the Israelis support and 67% oppose it. A year ago, in June 2012, 51% of the Palestinians supported the Saudi plan and 45% opposed it, while 36% of the Israelis supported and 59% opposed it. In other words, the Arab modification of the plan, by accepting territorial swap, did not positively change the views of the Israelis. On the other hand, the Arab modification did not negatively affect Palestinian support for the initiative. The plan calls for Arab recognition of and normalization of relations with Israel after it ends its occupation of Arab territories occupied in 1967 and after the establishment of a Palestinian state. The plan calls for Israeli retreat from all territories occupied in 1967 including Gaza, the West Bank, Jerusalem and the Golan Heights, and the establishment of a Palestinian state. The refugee problem will be resolved through negotiations in a just and agreed upon manner and in accordance with UN resolution 194.  In return, all Arab states will recognize Israel and its right to secure borders, will sign peace treaties with Israel and establish normal diplomatic relations.
  •  As we do periodically in our joint polls, we asked Israelis and Palestinians about their readiness for a mutual recognition of national identity as part of a permanent status agreement and after all issues in the conflict are resolved and a Palestinian State is established. Our current poll shows that 57% of the Israeli public supports such a mutual recognition and 37% opposes it. Among Palestinians, 42% support and 56% oppose this step. In June 2012, 53% of the Israelis supported and 43% opposed this mutual recognition; among Palestinians, the corresponding figures were similar to the current poll (43% support and 55% oppose).

 (B) Conflict management and threat perceptions 

  •  Given the launching of the efforts of US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and the modification introduced to the Arab Peace Initiative accepting minor territorial swaps, 27% of the Palestinians and 10% of the Israelis think that the two sides will return to negotiations and violence will stop while 34% of the Israelis and 31% of the Palestinians believe that negotiations will resume but some armed attacks will continue as well. On the other hand, 44% of the Israelis and 15% of the Palestinians think that the two sides will not return to negotiations and armed attacks will not stop and 21% of the Palestinians believe that the two sides will not return to negotiations but that violence will not resume.
  •  Among Israelis, 50% are worried and 49% are not worried that they or their family may be harmed by Arabs in their daily life, this is similar to our June 2012 findings. Among Palestinians, 74% are worried that they or a member of their family could be hurt by Israel in their daily life or that their land would be confiscated or home demolished. In June 2012, perception of worry among Palestinians was identical.
  •  The level of perceived threat on both sides regarding the aspirations of the other side in the long run is very high. 57% of Palestinians think that Israel’s goals are to extend its borders to cover all the area between the Jordan River and the Mediterranean Sea and expel its Arab citizens, and 25% think the goals are to annex the West Bank while denying political rights to the Palestinians. The modal category among Israelis is that the Palestinian aspirations in the long run are to conquer the State of Israel and destroy much of the Jewish population in Israel (37%); 17% think the goals of the Palestinians are to conquer the State of Israel. Only 17% of the Palestinians think Israel’s aspirations in the long run are to withdraw from part or all of the territories occupied in 1967; and 36% of Israelis think the aspirations of the Palestinians are to regain some or all of the territories conquered in 1967.  

​___________________________________________________

​*This joint survey was conducted with the support of  the Konrad Adenauer Foundation in Ramallah and Jerusalem. 
 

English