يشير خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2021 واللغة الحريصة التي استخدمها إلى أنه يدرك حجم المأزق الذي تجد السلطة الفلسطينية نفسها فيه اليوم وقلة الخيارات التي تمتلكها. فالأوضاع الداخلية تستمر في التراجع ولا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية في ظل الوضع الراهن لإجراء انتخابات عامة أو مصالحة أو لإحداث انطلاقة اقتصادية. كما أن العلاقة مع إسرائيل ستبقى تراوح مكانها على المدى المنظور حتى بعد انتقال رئاسة الوزراء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الراهن ليائير لبيد. إن من المؤكد ان قدرة الائتلاف الراهن برئاسة نفتالي بينيت، أو أي ائتلاف آخر قد يأتي بعده، على الدخول في عملية تفاوضية جاده شبه منعدمة. كما إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يمتلك الرؤيا ولا الإرادة السياسية للقيام بدور يتجاوز ما يفعله الآن من إدارة للأزمة بشكل يمنع حصول انفجار ويضمن عدم حدوث تغيير جوهري على العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية. ولعل الأوضاع الإقليمية العربية وانهيار الإجماع العربي الرسمي حول المسألة الفلسطينية أوضح دليل على ضيق الأفق المتاح أمام الطرف الفلسطيني.

هل يسمح هذا السياق المتشائم للطرف الفلسطيني بالبحث عن بدائل تتجاوز السعي للحفاظ على الوضع الراهن؟ وفي حالة الاعتقاد بوجود إمكانية لذلك، ما هي هذه البدائل؟ هل يمكن لما يسمى بمفهوم "تقليص مساحة الصراع"، وهو نهج ينادي به بعض قادة الائتلاف الراهن في إسرائيل، أن يشكل إطارا لتنظيم العلاقة الفلسطينية-الاسرائيلية على المدى القصير حتى في ظل استمرار التوقف في العملية السياسية؟ تهدف هذه الورقة للبحث في السياسة الفلسطينية الراهنة، وخاصة كما عبر عنها خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة. تخلص الورقة للاستنتاج بأنه رغم وجود البدائل فإن السلطة الفلسطينية، نظرا للقرارات التي اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية وتلك التي اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، ليست قادرة اليوم على تبني أي منها، وأن أفضل ما يمكن توقعه خلال السنة أو السنتين القادمتين هو أن تنجح هذه السلطة في التأقلم مع الوضع الراهن، رغم كل مساوئه. لكنها تشير أيضا لخطورة الانجراف الفلسطيني والدولي وراء مفهوم "تقليص مساحة الصراع" لما لذلك من أثر مدمر بعيد المدى على مستقبل حل الدولتين.

سياسة الرئيس عباس المعلنة:

أكد الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قناعته أن "سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة قد فشلت جميعها حتى الآن" في حل الصراع أو إلزام إسرائيل بالقانون الدولي. لكن، وفي تناقض واضح مع هذه الحقيقة، التي هي محل إجماع فلسطيني داخلي، عاد الرئيس ليؤكد أن السلطة الفلسطينية ستتوجه لمحكمة العدل الدولية" لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك". وفي تناقض غير مفهوم أضاف الرئيس قناعته بأنه "سوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانون الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها ومنظومة يجب تفكيكها"[1]. إن من المؤكد أن الرئيس يدرك هذا التناقض في سياسته المعلنة. لكن هذا التناقض سيختفي إذا أدركنا أن السياسة الفعلية للسلطة ليست الاعتماد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال وانما الاعتماد عليهما لإدارة الصراع ومنع التدهور في الوضع الراهن. إن مما لا شك فيه أن الرئيس وبقية النخبة السياسية الفلسطينية للسلطة الفلسطينية يدركون أن أفضل ما يمكن توقعه من محكمة العدل الدولية هو انتصار معنوي يضاف لما تم تحقيقه سابقاً بخصوص جدار الفصل في عام 2004. وكان ذلك القرار الاستشاري الذي أصدرته المحكمة قد أكد آنذاك أن على إسرائيل التوقف عن بناء الجدار وأن وثيقة جنيف الرابعة تسري على المناطق الفلسطينية المحتلة.[2] لم تتوقف إسرائيل عن بناء الجدار وعن تجاهل التزاماتها الواردة في وثيقة جنيف الرابعة. اما بالنسبة للشكوى الفلسطينية المقدمة للمحكمة ذاتها في أيلول (سبتمبر) 2018 ضد الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها للقدس، فإن المحكمة لم تقم حتى الآن بإصدار أي بيان أو توضيح بخصوص موقفها رغم مرور ثلاث سنوات على تلك الشكوى. يمكن بالطبع للمنظمات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية التي تنظر هي الأخرى في شكاوى فلسطينية متعددة، أن تساهم في تعزيز الحرب الدبلوماسية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، لكن من الخطأ قياس النجاح في هذه الحرب بأكثر من الحفاظ على الوضع الراهن. فهو لن يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها ولن يجبرها على وقف الاستيطان أو حتى وقف هدم البيوت. بل لن يجبرها على العودة لطاولة المفاوضات.

قام الرئيس عباس في خطابه أيضا بالعودة لموضوع كان قد تطرق له مراراً خلال السنوات العشر الماضية وهو تخيير إسرائيل بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة. لم يهدد الرئيس هذه المرة بالتخلي عن حل الدولتين، على العكس أكد التزامه بذلك الحل. لكنه في الوقت ذاته تقمص دور المحلل السياسي لينقل رسالته لإسرائيل بأن الوضع الراهن الحالي هو "تكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة" وأن "شعبنا الفلسطيني والعالم بأسره لن يقبل بذلك، وستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية، في دولة واحدة". يدرك الرئيس أن التحليل السياسي ليس بديلاً عن صنع القرار وأن الاستمرار في تبني حل الدولتين من الطرف الفلسطيني في ظل تأكيده هو نفسه بأنه لا مستقبل لهذا الحل إنما هو تخلي عن دوره القيادي في صنع السياسة، إذ لا يجوز للطرف الفلسطيني الاستمرار في تبني حل الدولتين إلا إذا كان يرى في حل الدولة الواحدة تهديداً جوهرياً لمصالحه الحيوية. لكن الرئيس في تحليله السياسي عرض رأياً معاكساً إذ لمح إلى أن دولة واحدة بحقوق متساوية هي مصلحة فلسطينية عليا مثلما هو حل الدولتين. من الواضح إذاً هنا أن سياسة الرئيس عباس ليست سوى الحفاظ على الوضع الراهن، أي التمسك بحل الدولتين رغم استحالة تحقيقه والتلويح بحل الدولة الواحدة في استمرار للحرب الدبلوماسية ضد السياسة الإسرائيلية بهدف الإبطاء من عملية التسارع نحو "تكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة".

أخيراً، لوح الرئيس بتغيير صيغة الاعتراف بإسرائيل عندما تساءل "لماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائماً على أساس حدود العام 1967". وكان قبل ذلك قد أشار لإمكانية عودة الشعب الفلسطيني "لحل يستند إلى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يعطي دولة فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود العام 1967". لا يوجد في هذه الصيغة التي طرحها الرئيس ما يشير لسحب الاعتراف بإسرائيل كدولة، وحتى لو قام الرئيس بإبلاغ إسرائيل رسمياً بقرار كهذا فإن ذلك لا يغير شيئاً من الوضع القانوني الراهن المتعلق بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير واسرائيل. لكن بالطبع لو حصل هذا التغيير في صيغة الاعتراف، وهو أمر مستبعد تماما، فإن ذلك سيضيف لبنة جديدة في الحرب الدبلوماسية التي تديرها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل لكنه لن يؤثر في طبيعة العلاقات القائمة بين الطرفين بما في ذلك الاستمرار في التنسيق الأمني والمدني.

"تقليص مساحة الصراع": سياسة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الراهن

تشكل السياسة الإسرائيلية الراهنة تجاه المسألة الفلسطينية استمراراً للسياسة اليمينية السابقة مع قدر بسيط من التعديل. تنطوي هذه السياسة على عناصر ثلاث تشكل على ما يبدو الحد الأقصى من التوافق بين أطراف الائتلاف الحاكم الراهن، وتشمل الموقف من حل الدولتين ومسار المفاوضات السياسي، والتقدم في مجال الاستيطان، والبحث في مبادرات استعادة الثقة. أما بالنسبة لقطاع غزة بالذات فلا يبدو أن هناك تغييراً ذي مغزى في سياسة نتنياهو السابقة التي تعمل على استمرار الحصار والإغلاق، واستمرار الانقسام، مع منع حماس من الوصول لوضع تشكل فيه تهديداً عسكرياً حقيقياً لإسرائيل، ولكن بدون التهديد بحصول أزمة إنسانية أو التهديد بإسقاط سيطرة حماس أو قدرتها على ضبط الأمور الأمنية والمدنية في قطاع غزة.

تحت ضغط أمريكي شديد أعلن نتنياهو لفظياً قبوله حل الدولتين وذلك في خطاب جامعة بار إيلان في عام 2009. لكن رئيس الوزراء الحالي يرفض صراحة وعلنا هذا الحل مؤكدا لقاعدته وحلفائه في اليمين أنه أكثر تشددا من نتنياهو. كذلك، بالرغم من دخول حكومة نتنياهو سابقاً في مفاوضات برعاية أمريكية في عامي 2013-2014 للتوصل لتسوية دائمة للصراع فإن الحكومة الراهنة ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني.

أما بالنسبة للاستيطان فإن الائتلاف الحاكم قادر على ما يبدو على المشي بخطى بطيئة، في مشاريع استيطانية كبيرة لها القدرة عند اكتمالها على إلغاء المسار السياسي التفاوضي حول حل الدولتين. فمثلاً، بدأت الإدارة المدنية مطلع هذا الشهر الاستماع للاعتراضات على البناء في منطقة أي- 1)  E-1) الواقعة بين القدس وأريحا، وهي مرحلة هامة في المراحل الأخيرة من عملية التخطيط قبل إعطاء الموافقة النهائية على البناء وطرح العطاءات.^[3] تقسم هذه المستوطنة، إن قامت، الضفة الغربية إلى قسمين معزولين شمالي وجنوبي، وتعزل القدس عن الضفة الغربية، وتجعل من المستحيل جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

كذلك بدأت إسرائيل خلال الشهرين الماضيين في التحضير للبدء بعملية التخطيط لبناء مستوطنة كبيرة شمالي القدس في موقع مطار قلنديا وحوله، بين رام الله والقدس، تحتوي على تسعة آلاف وحدة سكنية.[4] وفي جنوب القدس أقرت لجنة تخطيط إسرائيلية في منتصف هذا الشهر خططاً للدفع بالبناء لآلاف الوحدات السكنية في مستوطنة جفعات همتوس، التي ستبنى على أراض مصادرة من شرافات وبيت صفافاً وتشكل موقعاً عازلاً بين القدس الشرقية وبيت لحم. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في تشرين ثاني (نوفمبر) 2020 البدء بالعطاءات للبناء في تلك المنطقة.[5]

وفي القدس الشرقية تتقدم خطط البناء الاستيطاني فيما يعرف بمستوطنة "وادي السيلكون" التي ستقام على مساحة 250 ألف متر مربع في قلب وادي الجوز وسيؤدي بناؤها لهدم منشآت تجارية لا تقل عن مائتين يمتلكها سكان فلسطينيون من أبناء المدينة، وكان قد تم تسليمهم إخطارات بإخلاء المنطقة في منتصف عام 2020[6]. كذلك، لا تزال قضية أصحاب البيوت الفلسطينيين المهددين بالطرد في الشيخ جراح عالقة في المحاكم بدون حسم بانتظار تسوية بين المستوطنين وأصحاب البيوت. ترغم هذه التسوية أصحاب البيوت بالاعتراف بأنهم لا يملكون هذ المنازل مقابل السماح لهم بالبقاء فيها حتى حين.  أخيراً يشكل قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في السادس من هذا الشهر بالسماح لليهود بالصلاة الصامتة في الحرم الشريف تغيراً غير مسبوق في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من أن القرار اللاحق من المحكمة المركزية، بعد يومين من قرار محكمة الصلح، أبطل قرار محكمة الصلح هذا فإن صدور ذلك القرار يشير بوضوح إلى التآكل التدريجي الحاصل على الصيغة المعروفة "بالوضع الراهن" التي سمحت بدرجة من الاستقرار الهش في العلاقات الفلسطينية-اليهودية في منطقة الحرم الشريف، وقد يؤدي هذا التآكل إلى تشكيل بؤرة انفجار قادمة.[7]

لكن في الوقت الذي لم يكن متاحاً للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي البحث في قضايا حياتية هامة ذات مغزى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والحياة اليومية للفلسطينيين فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أعلن أن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة بتحسين أوضاع وظروف حياة الفلسطينيين. وقد اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني في شهر آب (اغسطس) 2021 للبحث في إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين بهدف تقوية الاقتصاد الفلسطيني، كما صرح الوزير الإسرائيلي^[8]، والبدء بحل قضايا "لم الشمل" العالقة لآلاف من الفلسطينيين، "وإقراض السلطة" الفلسطينية نصف مليار شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. كما أن تقدماً قد يكون أحرز على صيغة الاتصالات الخلوية في موضوع الجيل الرابع، وذلك إضافة لزيادة أعداد العمال العاملين في إسرائيل، وفي مجال السماح بإصدار رخص للبناء في المنطقة المصنفة جيم في الضفة الغربية. تنبثق هذه الخطوات تجاه السلطة الفلسطينية مما تسميه إسرائيل سياسة أو نهج "تقليص مساحة الصراع"[9]، وهي السياسة البديلة لمفهوم "حل الصراع" القائم على أساس التوصل لتسوية سياسية لإنهاء الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عرض سياسة حكومته هذه على إدارة الرئيس الأمريكي بايدن رداً على محاولات الإدارة الأمريكية استكشاف حدود الخطوات السياسية الممكنة في ظل حكومة بينت.[10]

معادلة جديدة:

نحن إذاً امام معادلة جديدة: استعداد فلسطيني للقبول المؤقت بالوضع الراهن، وحكومة إسرائيلية جديدة متسلحة بمفهوم يدعي "تقليص مساحة الصراع" فيظهر تشددا أكبر في العملية السياسية وانفتاحا أكثر في خطوات بناء الثقة. إن من الواضح بالطبع أن هذه السياسة لا ترضي الطرفين الفلسطيني أو الدولي، لكن أحداً لا يعترض عليها بحد ذاتها وإنما على كونها بديلاً عن عملية سياسية لحل الصراع. وبما أن الولايات المتحدة ومعظم اللاعبين الدوليين يعتقدون أن الظروف الراهنة غير ناضجة للعودة لمفاوضات سلام، فلا يوجد في الحقيقة أي معارضة حقيقية للسياسة الإسرائيلية. وقد تعاطت الإدارة الأمريكية بإيجابية تجاه خطوات بناء الثقة وشجعت الطرفين على المضي قدماً بها. كذلك تعاطى الطرف الفلسطيني معها بقدر من الإيجابية إذ رأى فيها فرصة لتعزيز مكانة السلطة المتراجعة. وفي الحقيقة، فإن الجمهور الفلسطيني نفسه كان قد أبدى في منتصف أيلول (سبتمبر) تأييداً من الأغلبية (56%) لخطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل لم الشمل أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، ولم تزد نسبة من رأت في ذلك عملاً سلبياً عن 35%.[11] 

فهل يتيح الإدراك الفلسطيني بأن الحفاظ على الوضع الراهن هو أقصى ما يمكن توقعه والاستعداد الإسرائيلي لتبني صيغة "تقليص مساحة الصراع" خلق مسار فلسطيني-إسرائيلي خال من الصدام وأكثر استقراراً خلال السنة أو السنتين القادمتين مما شهدنا خلال السنتين الماضيتين؟ وما مغزى الاستقرار قصير المدى على التطورات بعيدة المدى؟

إن الإجابة على هذا السؤال قصير المدى قد لا تكون بالضرورة سلبية رغم وجود عوائق واضحة أمام ذلك، إذ قد تشكل عوامل الشد الفلسطيني وضغوط الإئتلاف الاسرائيلي عناصر استقرار قصير المدى في ظل المعادلة الجديدة. فمن جهة، يشكل التنافس الحاد بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس عنصر توتر واستقطاب كبير في السياسة الفلسطينية وخاصة بعد الحرب الرابعة بين حماس وإسرائيل في أيار (مايو)2021. كما يشكل ضعف الشرعية والأداء الذي يعتري مكونات السلطة الفلسطينية دافعا لها للعمل على تقليص ذلك النقص عبر كسب النقاط مقابل حماس، إما من خلال تحقيق مكتسبات للجمهور الفلسطيني، حتى ولو كان ذلك فُتاتاً من الطرف الإسرائيلي، او من خلال إدارة حرب دبلوماسية واسعة النطاق ضد إسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها على الأرجح مجبرة على العمل في المسارين معاً: الحرب الدبلوماسية وخطوات بناء الثقة. إن هذه النتيجة ستكون محصلة شبه مؤكده للجانبين الآخرين في السياسة الإسرائيلية: رفض المفاوضات وحل الدولتين والبدء بخطوات محسوبة في مشاريع استيطانية لها القدرة على حسم مستقبل حل الدولتين، كما أشرنا أعلاه.

بالنظر إلى سياستها الراهنة، لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على بلورة ردود أكثر فاعلية في مواجهة الحصانة التي يتمتع بها الوضع الراهن. فهي مثلاً لو أرادت استغلال مفهوم أو نهج "تقليص مساحة الصراع" وتعزيز خطوات الثقة لتنطلق نحو آفاق أكثر اتساعاً من خلال استغلال التطبيع العربي مع إسرائيل لخدمة المصالح الفلسطينية، فلن يكون لها القدرة أو الإرادة السياسية على استغلال اتفاقات التطبيع للدفع قدماً بخطط فلسطينية لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس أو الاستثمار في المنطقة جيم، أو حتى إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن أي من خططها الاستيطانية الحاسمة الراهنة. إن أي استعداد من السلطة الفلسطينية للتعامل بإيجابية مع التطبيع العربي سيفتح الباب أمام فيضان من التطبيع مع إسرائيل، تكون السعودية على رأسه، مما سيساهم في تحجيم القضية الفلسطينية عربياً ويزيد من العزلة الفلسطينية، كما سيزيد من عزلة السلطة الفلسطينية وقيادتها، ومن ضعف شرعيتها، وسيعطي حماس مدخلاً أكبرا لتعزيز مكانتها وقيادتها للشعب الفلسطيني كبديل عن الحركة الوطنية.

في المقابل، لو ارادت القيادة الفلسطينية تعزيز حربها الدبلوماسية من خلال بدائل سلمية لمقاومة الاحتلال، مثل استغلال الغضب الشعبي الكامن من أجل تصعيد المقاومة الشعبية وإشراك عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين فيها، فإنها ستجد نفسها عاجزة عن القيام بذلك نظراً للفجوة الهائلة الموجودة حالياً من انعدام الثقة بينها وبين الجمهور الفلسطيني. وفوق كل ذلك ستجد المؤسسة الأمنية الفلسطينية في مشاركة شعبية واسعة النطاق مقدمة لعسكرة المقاومة، وإيذاناً بفقدانها للسيطرة على مجريات الأمور، وقد تتخوف من تحول الغضب الشعبي ضد إسرائيل لتهديد داخلي ضد السلطة نفسها.

في الجانب الإسرائيلي ستكون القيادة اليمينية تحت ضغط كبير للرد بحزم على الخطوات الفلسطينية الدبلوماسية المعادية رغم أن خطاب الرئيس عباس قد أعطى الحكومة الإسرائيلية سنة كاملة بدون خطوات دبلوماسية ضارة لها. لكنها على الأرجح ستكون مدركة للضغوط التي ستعمل القيادة الفلسطينية في ظلها وقد تتركز ردودها على الخطوات الدبلوماسية الفلسطينية في تسريع وتيرة الاستيطان بدلاً من وقف خطوات بناء الثقة. وقد تتعامل إسرائيل بإيجابية مع أي تحول فلسطيني نحو العمل في مجال بناء الثقة من خلال عملية التطبيع العربي لما لذلك من تأثيرات إيجابية على القبول العربي بها وتطبيع العلاقات معها رغم تجميد العملية السلمية واستمرار تعميق الاحتلال.

الخلاصة: تقليص أم زيادة مساحة الصراع؟

غني عن القول أن المدخل الوحيد لتقليص مساحة الصراع هو تقليص مساحة الاحتلال والاستيطان. لكن المضمون الإسرائيلي لهذا المفهوم سيعمل على عكس ذلك، إذ ستتقدم خطط البناء الاستيطاني وسيتعمق على اثره الاحتلال ويتعزز. فهل تستطيع السلطة الفلسطينية في ظل هذا الواقع أن تكتفي بجهودها الدبلوماسية المتواضعة مع الانخراط في خطوات بناء الثقة وقبول ما تراه إسرائيل فتاتاً متاحاً في ظل أولوياتها في الحفاظ على وجودها وفي ظل أولويات الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على تماسك ائتلافها الحكومي الراهن.

إن من المرجح أن تكون هذه هي فعلاً سياسة السلطة الفلسطينية للفترة القادمة قصيرة المدى. فالسلطة غير قادرة على بلورة موقف فلسطيني موحد بدون مصالحة وانتخابات وتغيير جوهري في نظامها السياسي، مما يتركها سلطة ضعيفة وهشة ولا تحظي بالاحترام الدولي. في ظل وضع كهذا لن تبادر أي من القوى الدولية الفاعلة للضغط على الطرف الإسرائيلي لوقف عملياته الاستيطانية الراهنة أو لقبول حل الدولتين والدخول في مفاوضات سياسية لحل دائم. لكن هذا الرضوخ من الطرفين الفلسطيني والدولي للوضع الراهن سيعني حتماً وصول الأوضاع الفلسطينية-الإسرائيلية إلى مرحلة اللاعودة عندما تدرك كافة الأطراف أن حل الدولتين لم يعد قائما.

ليس هناك مفر من القبول بهذا الاستنتاج، إذ إن الاعتقاد بأن أمام القيادة الفلسطينية (التي قيدت نفسها بالمواقف المذكورة أعلاه) بدائل أخرى هو مجرد تمنيات فارغة. كذلك، فإن الاعتقاد بأن الجماهير الفلسطينية لن تقبل مرغمة بهذه النتيجة هو تقدير في غير محلة، إذ لا توجد قيادات أو حركات أو أحزاب سياسية قادرة، أو راغبة، في ظل الوضع السائد اليوم على التأثير على الجماهير الفلسطينية وكسب ثقتها وطرح بدائل للسياسة الراهنة للقيادة الفلسطينية. ينطبق هذا القول على من هو قادر منها، مثل حماس والقوى المؤيدة لمروان البرغوثي، وغير القادر، مثل قوى اليسار والقوائم الانتخابية الجديدة أو جماعة دحلان. أما المجتمع الدولي فلن يتحرك بحزم في أي اتجاه إذا اعتقد بغياب فرص النجاح. لكنه قد يتحرك في حالة حصول انفجار فلسطيني-إسرائيلي جديد، وهو أمر غير مرجح في الوقت الراهن، باستثناء قدرة حماس العالية على المخاطرة مما يعطيها المزيد من المكتسبات على حساب السلطة الفلسطينية.

يمثل اصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات العامة في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير 2021 خطوة هامة نحو إمكانية إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، والقاضي بدعوة الناخبين الفلسطينيين للاقتراع في مواعيد وآجال محددة وبشكل تتابعي ومترابط، تشريعية ومن ثم رئاسية يتبعهما المجلس الوطني لمنظمة التحرير. كما أزاحت التعديلات المنشورة في القرار بقانون المعدل لقانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 11 كانون ثاني/ يناير 2021 بعض التحديات والعقبات من أمام إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في المقابل لم يحسم المرسوم الرئاسي والقرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات بعض مسائل الخلاف الجوهرية التي تمثل تحديات أمام الوصول لإجراء الانتخابات العامة. تتعلق مسائل الخلاف هذه بكيفية إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وآلية تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وأفراد الشرطة الذين سيقومون بحماية مراكز الاقتراع، وشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها، بالإضافة إلى طبيعة انتخاب رئيس دولة فلسطين.

تهدف هذه الورقة إلى استعراض أهم التحديات والعقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية. كما تهدف الورقة لتقديم توصيات للسلطة الفلسطينية والقوى السياسية المتوقع اجتماعها في القاهرة خلال الأيام القادمة لوضع حلول سياسية وتقنية قادرة على تجاوز التحديات التي تعترض فرصة إجراء الانتخابات العامة.

التعديلات على قانون الانتخابات ... إزاحة تحديات وتغاضي عن أخرى

مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات الفلسطينية باتت حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية، خاصة بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة على انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010، وفقدان النظام السياسي القدرة على الانتقال الديمقراطي في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية. كما باتت ضرورة لتجاوز أزمة استعصاء استعادة الوحدة الفلسطينية، ولتجديد مشروعية النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة التوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) للنظام السياسي الفلسطيني وكذلك بإعمال مبدأ الفصل بين السلطات القائم على الفصل المتوازن بينها.

تمثل التعديلات التي جاء بها القرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة لسنة 2007 خطوة في إطار الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات وتنسجم مع الحوارات التي جرت بين حركتي فتح وحماس لتجاوز بعض العقبات مما يتيح فرصة إجراء الانتخابات العامة. تضمنت هذه التعديلات ما يلي؛ أولا: الاتفاق على طبيعة النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات القادمة باعتماد النظام الانتخابي النسبي باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة دائرة واحدة. وثانيا: تعديل النص المتعلق بالتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية غير متلازمة. وثالثا: إلغاء الاشتراطات السياسية (الالتزام بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بوثيقة الاستقلال، الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني) المطلوب التوقيع عليها من أي قائمة انتخابية ومرشحيها، وقد تم الاقتصار على الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني. ورابعا، يتعلق بتعديل الكوتا النسوية ورفع نسبتها إلى 26% في القوائم المترشحة بحيث أصبح التعديل امرأة من بين أول ثلاثة أسماء في القائمة ومن ثم من بين كل اربعة امرأة. وخامسا: إجراء تعديل لبعض القضايا الفنية المتعلقة بالمدد الزمنية للاعتراض والطعن على قرارات لجنة الانتخابات المركزية،

التحديات الستة التي تواجه الانتخابات العامة القادمة

إن تجسيد المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو 2021 ومن ثم الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو القادم يتطلب انخراط القوى السياسية الفلسطينية في حوار جاد للاتفاق على الجوانب القانونية والفنية المختلفة للعملية الانتخابية، وإيجاد حلول للتحديات التي تعترض العملية الانتخابية، وتقديم الإجابة على التحديات الأساسية الستة التالية:

يتمثل التحدي الأول في إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية لضمان مشاركة المواطنين الفلسطينيين "المقدسيين" في المدينة بفتح مراكز الاقتراع فيها. يبدو من غير المحتمل الحصول على هذه الموافقة أو تقديم الطلب بذلك قبل معرفة مصير الانتخابات الإسرائيلية في آذار/ مارس القادم وانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل الأحزاب الاسرائيلية ان نجحت بذلك؛ خاصة أن نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في السنتين الأخيرتين اشارت إلى صعوبة تشكيل الحكومات الإسرائيلية. 

يتعلق التحدي الثاني بالاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات. نصت المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن قانون الانتخابات على أن تشكل محكمة قضايا الانتخابات بمرسوم رئاسي من "ثمانية قضاة بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى". في ظل انقسام الجهاز القضائي في الضفة الغربية، الذي يتم تعيينه من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله، وقطاع غزة، الذي يتم تعيينه من قبل حركة حماس، لا يعترف مجلس القضاء الأعلى في رام الله بالجهاز القضائي الذي عينته حكومة حماس بعد العام 2007 في قطاع غزة، مما يتطلب الاتفاق على آلية واضحة لاختيار أعضاء المحكمة المنوي تشكيلها. وقد أشار اتفاق المصالحة لعام 2011 إلى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات: حيث نص على أنه "وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني، وفق القانون، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية". لم يعد هذا النص قائما لتجاوز الاحداث الشطر الأول بسبب عدم تنفيذ "اتفاق القاهرة" حتى بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 2014 وبالتالي لم يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى المتفق عليه. 

أما التحدي الثالث؛ فيتمثل بتولي جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحماية العملية الانتخابية. تنص المادة 88 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات على ما يلي: "تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين". يطرح هذا النص مسألة مشروعية قيام شرطة حماس بحماية العملية الانتخابية في قطاع غزة. كأمر واقع ستجد لجنة الانتخابات المركزية ضرورة للاعتماد على جهازي الشرطة لحماية مراكز الاقتراع الامر الذي يتطلب تجاوز إمكانية الطعن بعدم مشروعية عمل الشرطة في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك يطرح الانقسام مسألة حيادية جهازي الشرطة في الضفة والقطاع مما يتطلب توفير آليات لضمان حيادية الشرطة في المنطقتين. 

ويتمثل التحدي الرابع: بطبيعة الانتخاب لرئيس دولة فلسطين. نص القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة حيث استبدل عبارة رئيس السلطة الوطنية أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة رئيس دولة فلسطين. كما نصت المادة الثالثة من القرار بقانون المعَدل على أن "يصدر رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مرسوما رئاسيا .... يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو أي منهما". كذلك نصت المادة الرابعة منه على ان "تجري الانتخابات لمنصب رئيس دولة فلسطين بالاقتراع الحر والسري". إن انتخاب رئيس دولة فلسطين، الذي هو رئيس منظمة التحرير، يختلف جوهريا عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية المقتصرة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، فرئيس منظمة التحرير رئيس الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، أي لجميع الفلسطينيين، بينما الرئيس المنتخب من الفلسطينيين وفقا لهذا القرار بقانون فهو للفلسطينيين الذين يحق لهم الانتخاب وهم فقط القاطنين في الأراضي المحتلة عام 1967.

سيخلق هذا التعديل تصادما بين الفائز بالانتخابات الرئاسية، بعد إجراء الانتخابات، في حال لم يكن المرشح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في منظمة التحرير الفلسطينية. كما يحرم الفلسطينيين في انحاء العالم من حقهم في اختيار رئيس دولة فلسطين لعدم حصولهم على الجنسية الفلسطينية التي تؤهلهم للانتخاب، وعدم وجود قانون يتيح لهم العودة لدولة فلسطين أو قدرتهم على ممارسة ذلك. كما أن هذا التعديل يوجب إجراء تعديلٍ جوهري على احكام المادة 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تحدد طريقة اختيار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي تنص على "أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس. ب.  يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. ج. تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني."

كما أن انتخاب رئيس دولة فلسطين بدلا عن رئيس السلطة الفلسطينية يحتاج لتعديل اتفاق أوسلو وبروتوكول الانتخابات ليتمكن الفلسطينيون من المطالبة بالتزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات للسماح للفلسطينيين باجراء الانتخابات في مدينة القدس، خاصة أن إسرائيل لا تعترف بدولة فلسطين، الامر الذي يعطي الحكومة الإسرائيلية حجة لمنع اجراء الانتخابات في مدينة القدس بذريعة تجاوز التزامات السلطة في اتفاق أوسلو واتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل الطرف الفلسطيني. 

ويتعلق التحدي الخامس: بتقييد حق الترشح لفئات متعددة من المواطنين بإرفاق طلب الترشح بكتاب قبول لطلب الاستقالة ، حيث جرى تعديل النص في هذه الفقرة الأولى من المادة 8 للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، وهو ذاته في القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات "لا يجوز لفئات الموظفين التالية ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ" فيما يتطلب التعديل الأخير وفقا لأحكام المادة 6 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 تقديم موافقة الجهات على الاستقالة: "لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح".

يقيد هذا التعديل حق الترشح لفئات متعددة من الموظفين، خاصة في الجهاز الحكومي الفلسطيني، بمنح سلطة لجهات قبول الاستقالة سواء الحكومة أو الرئاسة بالتحكم بحق الموظفين العامين بشكل خاص وقدرتهم على الترشح، ناهيك عن إمكانية اتخاذ هذه الجهات قرارات المصادقة على "قبول" الاستقالة بعد فوات الآجال القانونية لإعلان قوائم الترشيح النهائية؛ الأمر الذي قد يحرم الذين يرغبون بالترشح من هذه الفئات من جهة ويهدد في الوقت ذاته بحرمانهم من الوظيفة العامة.  

أما التحدي السادس: فيتمثل بتهيئة بيئة تضمن حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية بحيث تتيح تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية المتنافسة، والسماح للقوائم المترشحة كافة بالقيام بحملاتها الانتخابية من دون عوائق أو تهديد، والعمل بحرية للترويج لبرامجها الانتخابية. كما ينبغي على سلطتي الضفة وغزة إيجاد بيئة تناهض خطاب الكراهية والعنف والتعرض المادي للحملة الانتخابية أو أية أعمال تفسر بأنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة لأي من القوائم، وأن تضمن هذه البيئة حيادية كافة الأجهزة والمؤسسات الأمنية وابتعادها عن القيام باعتقالات سياسية. 

Despite the launching of the efforts of US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and the modification introduced to the Arab Peace Initiative (API) accepting minor territorial swaps, both sides display pessimism regarding the peace process and Israeli support for the API drops 
13 - 16 June 2013  
​These are the results of the most recent poll conducted jointly by the Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace at the Hebrew University of Jerusalem and the Palestinian Center for Policy and Survey Research in Ramallah. This joint survey was conducted with the support of the Konrad Adenauer Stiftung in Ramallah and Jerusalem.

• Israelis and Palestinians continue to display pessimism regarding the peace process despite efforts by US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and despite modification introduced to the Arab Peace Initiative: Only 27% of the Palestinians and 10% of the Israelis think that the two sides will return to negotiations and violence will stop while 34% of the Israelis and 31% of the Palestinians believe that negotiations will resume but some armed attacks will continue as well. On the other hand, 44% of the Israelis and 15% of the Palestinians think that the two sides will not return to negotiations and armed attacks will not stop and 21% of the Palestinians believe that the two sides will not return to negotiations but that violence will not resume.
• Furthermore, findings indicate that each side perceives the other side as constituting a threat to its very existence: 57% of Palestinians think that Israel’s goals in the long run are to extend its borders to cover all the area between the Jordan River and the Mediterranean Sea and expel its Arab citizens, and 25% think the goals are to annex the West Bank while denying political rights to the Palestinians. 37% of the Israelis think that the Palestinian aspirations in the long run are to conquer the State of Israel and destroy much of the Jewish population in Israel; 17% think the goals of the Palestinians are to conquer the State of Israel.

​The Palestinian sample size was 1270 adults interviewed face-to-face in the West Bank, East Jerusalem and Gaza Strip in 127 randomly selected locations between June 13 and 16, 2013. The margin of error is 3%. The Israeli sample includes 601 adult Israelis interviewed by phone in Hebrew, Arabic or Russian between June 14 and 21, 2013. The margin of error is 4.5%. The poll was planned and supervised by Prof. Ifat Maoz, the Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace, the Department of Communication and Journalism and Director of the Swiss Center for Conflict Research at the Hebrew University, and Prof. Khalil Shikaki, Director of the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR).

For further details on the Palestinian survey contact PSR director, Prof. Khalil Shikaki or Walid Ladadweh, at tel. 02-2964933 or email pcpsr@pcpsr.org. 
On the Israeli survey, contact Prof Ifat Maoz at email msifat@mscc.huji.ac.il.

MAIN FINDINGS

(A) Attitudes and expectations regarding the peace process

•  The majority of Israelis (68%) and Palestinians (69%) view the chances for the establishment of an independent Palestinian state next to Israel in the next five years as low or non-existent. A majority of Israelis (62%) supports a two-state solution while 33% oppose it. Among the Palestinians, 53% support and 46% oppose the two-state solution. 51% of Israelis think that the two-state solution is bound to fail because of settlements.  58% of Palestinians think that the two-state solution is no longer viable. At the same time, a majority of Israelis (63%) and Palestinians (69%) oppose the one state solution in which Arabs and Jews enjoy equality; while32% of Israelis and 30% of Palestinians support this solution.
• · 56% of the Palestinians support the Saudi peace plan and 41% oppose it, while 24% of the Israelis support and 67% oppose it. A year ago, in June 2012, 51% of the Palestinians supported the Saudi plan and 45% opposed it, while 36% of the Israelis supported and 59% opposed it. In other words, the Arab modification of the plan, by accepting territorial swap, did not positively change the views of the Israelis. On the other hand, the Arab modification did not negatively affect Palestinian support for the initiative. The plan calls for Arab recognition of and normalization of relations with Israel after it ends its occupation of Arab territories occupied in 1967 and after the establishment of a Palestinian state. The plan calls for Israeli retreat from all territories occupied in 1967 including Gaza, the West Bank, Jerusalem and the Golan Heights, and the establishment of a Palestinian state. The refugee problem will be resolved through negotiations in a just and agreed upon manner and in accordance with UN resolution 194.  In return, all Arab states will recognize Israel and its right to secure borders, will sign peace treaties with Israel and establish normal diplomatic relations.
•  As we do periodically in our joint polls, we asked Israelis and Palestinians about their readiness for a mutual recognition of national identity as part of a permanent status agreement and after all issues in the conflict are resolved and a Palestinian State is established. Our current poll shows that 57% of the Israeli public supports such a mutual recognition and 37% opposes it. Among Palestinians, 42% support and 56% oppose this step. In June 2012, 53% of the Israelis supported and 43% opposed this mutual recognition; among Palestinians, the corresponding figures were similar to the current poll (43% support and 55% oppose).

 (B) Conflict management and threat perceptions 

•  Given the launching of the efforts of US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and the modification introduced to the Arab Peace Initiative accepting minor territorial swaps, 27% of the Palestinians and 10% of the Israelis think that the two sides will return to negotiations and violence will stop while 34% of the Israelis and 31% of the Palestinians believe that negotiations will resume but some armed attacks will continue as well. On the other hand, 44% of the Israelis and 15% of the Palestinians think that the two sides will not return to negotiations and armed attacks will not stop and 21% of the Palestinians believe that the two sides will not return to negotiations but that violence will not resume.
•  Among Israelis, 50% are worried and 49% are not worried that they or their family may be harmed by Arabs in their daily life, this is similar to our June 2012 findings. Among Palestinians, 74% are worried that they or a member of their family could be hurt by Israel in their daily life or that their land would be confiscated or home demolished. In June 2012, perception of worry among Palestinians was identical.
•  The level of perceived threat on both sides regarding the aspirations of the other side in the long run is very high. 57% of Palestinians think that Israel’s goals are to extend its borders to cover all the area between the Jordan River and the Mediterranean Sea and expel its Arab citizens, and 25% think the goals are to annex the West Bank while denying political rights to the Palestinians. The modal category among Israelis is that the Palestinian aspirations in the long run are to conquer the State of Israel and destroy much of the Jewish population in Israel (37%); 17% think the goals of the Palestinians are to conquer the State of Israel. Only 17% of the Palestinians think Israel’s aspirations in the long run are to withdraw from part or all of the territories occupied in 1967; and 36% of Israelis think the aspirations of the Palestinians are to regain some or all of the territories conquered in 1967.  

​___________________________________________________

​*This joint survey was conducted with the support of  the Konrad Adenauer Foundation in Ramallah and Jerusalem.