الدستور الفلسطيني

يمثل الدستور الفلسطيني عادة قمة النظام القانوني في الدولة لأنه يسمو على كاقة القواعد القانونية الأخرى. وتتضح أهمية الدستور في بناء العلاقات السياسية والاجتماعية للمجتمع، فهو يعبر عن "العقد الاجتماعي" بين مواطني الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة، أي أنه الأداة الرئيسية في تنظيم المجتمع على أساس قواعد عامة وملزمة. كما أنه يحدد المرجعيات القانونية والتشريعية في الدولة، ويعتبر الضمانة الأولى لخضوع مواطينيها وحكامها لسيادة القانون. يحدد الدستور معالم نظام الحكم وطرق إدارة الدولة وأجهزتها المختلفة ، وينشىء السلطات العامة ويحدد اختصاصها، ويرسم علاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بالمواطنين. ويتضمن الدستور عادة الأسس العامة للنظام السياسي للدولة، والحقوق والحريات التي تعكس، في مجملها رؤية الدولة للإنسان والقيم الإنسانية المختلفة.

 

الدستور الفلسطيني