نتائج استطلاع الرأي العام رقم (25)

فيما يعارض ثلاثة أرباع الفلسطينيين الحسم العسكري في قطاع غزة وفيما  تستفيد حركة فتح والرئيس محمود عباس شعبياً من خطوة حماس العسكرية وفيما تؤيد الأغلبية مرسوم الرئيس المتعلق بالانتخابات وتؤيد إجراء انتخابات مبكرة، فإن نسبة تصل إلى40% توافق على بقاء إسماعيل هنية وحكومته على رأس عملهما ونصف سكان قطاع غزة يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية

6-8 أيلول (سبتمبر) 2007

 

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (25) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين  6-8 أيلول  (سبتمبر) 2007.  تناول الاستطلاع المواضيع التاليه: الحسم العسكري في غزة، والمرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات، وتوازن القوى، وعملية السلام.  بلغ حجم العينة (1270) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (830) في الضفة الغربية، و (440) في قطاع غزة وذلك في 127 موقعاً سكنياً تم اختيارها عشوائياً.  تصل نسبة الخطأ إلى 3%. 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تظهر النتائج أن خمس الفلسطينيين فقط يؤيدون خطوة حماس في الحسم العسكري في قطاع غزة، وأن حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس قد استفادا من خطوة حماس هذه، حيث ارتفعت شعبية فتح والرئيس بشكل بارز. كما أن الأغلبية تؤيد المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات وتؤيد إجراء انتخابات مبكرة. كذلك تظهر النتائج أن نسبة أكبر من الجمهور تلوم حركة حماس على المشاكل التي يتعرض لها القطاع اليوم. كما أن نسبة كبيرة تقبل موقف رئيس السلطة وفتح بخصوص شروط الحوار مع حماس مقابل نسبة أقل بكثير تقبل موقف حماس بشأن شروط الحوار. ولكن بالرغم من ذلك فإن نسبة تصل إلى 40% تريد من حكومة هنية البقاء على رأس عملها،  ويقول حوالي نصف سكان قطاع غزة أن لديهم إحساساً بالأمن والسلامة الشخصية لهم ولعائلاتهم.

تشير النتائج إلى أن حماس قد فشلت في إقناع الرأي العام الفلسطيني بروايتها حول الحاجة للجوء للحسم العسكري وحول كيفية الخروج من الأزمة التي وقعت فيها بسبب لجوئها لذلك الحسم. كذلك فشلت حماس في إقناع الرأي العام بإلقاء المسؤولية عن مشاكل القطاع، مثل إغلاق المعبر وانقطاع الكهرباء، على الرئيس عباس وحركة فتح. لكل ذلك خسرت حماس ستة درجات مئوية من شعبيتها خلال الأشهر الستة الماضية. لكن حماس نجحت في فرض النظام والقانون في قطاع غزة حيث يشعر نصف سكان القطاع اليوم بأمن  وسلامة شخصية لم يشعروا بها منذ سنوات. ولعله لهذا السبب فإن 40% من الجمهور يريد حكومة هنية البقاء في منصبها.

أما بالنسبة لحركة فتح وحكومة الرئيس عباس برئاسة سلام فياض، فقد كسبت من الحسم العسكري أكثر مما خسرت. فشلت حكومة فياض في معالجة قضيتين من القضايا الأهم بالنسبة للجمهور، وهما فرض النظام والقانون والقيام بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد. كما فشلت هي وحركة فتح في تجنيد الرأي العام إلى جانبها من خلال استخدام وسائل الإعلام بطريقة فعالة. كما فشلتا في التأثير إيجابياً على مستوى التفاؤل الشعبي بشأن مستقبل عملية السلام. لكن الرئيس عباس وحركة فتح نجحا في كسب الرأي العام بخصوص قبول موقفهما من المخرج للأزمة الراهنة. كما نجحا في كسب التأييد لتعديل النظام الانتخابي ولوضع شروط للمشاركة في الانتخابات (وهي شروط تعارضها حماس بشدة)،  ونجحا في إقناع الرأي العام بالحاجة لإجراء انتخابات مبكرة. لهذا تمكنت حركة فتح لأول مرة منذ الانتخابات التشريعية السابقة من زيادة نسبة شعبيتها بخمس درجات مئوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

(1) الحسم العسكري في غزة:

·        نسبة 22% تؤيد و73% تعارض خطوة حماس بالحسم العسكري في قطاع غزة. نسبة تأييد خطوة حماس تصل إلى31% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية.

·        نسبة تصل إلى 40% توافق و52% لا توافق على بقاء إسماعيل هنية على رأس عمله كرئيس للوزراء رغم إقالة رئيس السلطة له. ونسبة من 32% تقيم أداء هنية جيداً أو جيداً جداً ونسبة من 43% تراه سيئاً أو سيئاً جداً.

·        في المقابل، نسبة من 49% توافق و44% لا توافق على بقاء حكومة سلام فياض في منصبها. نسبة التقييم الإيجابي لحكومة فياض تبلغ 44% ونسبة من 28% تعطيها تقييماً سلبياً. 

·        المسؤول الأول عن إغلاق معبر رفح بعد الحسم العسكري هو إسرائيل بنظر 41%، وحماس بنظر 26%، وفتح بنظر 15%، ومصر بنظر 2%. نسبة لوم حماس على إغلاق معبر رفح تصل إلى 33% في قطاع غزة مقابل 22% في الضفة. كذلك ترتفع نسبة لوم فتح إلى 19% في غزة مقابل 12% في الضفة.

·        النسبة الأكبر (29%) تتوقع توحيد السلطتين في الضفة والقطاع خلال أشهر ونسبة 19% تتوقع التوحيد للمنطقتين خلال سنة أو سنتين. في المقابل فإن نسبة من 20% تعتقد أن التوحيد لن يتم قريباً و22% يعتقدون أن الفصل بين المنطقتين سيصبح دائماً.

·        للخروج من الأزمة بين فتح وحماس، 27% يقبلون موقف حركة حماس الداعي للحوار مع رئيس السلطة بدون شروط مسبقة على أساس الوضع القائم، ونسبة من 46% تقبل موقف الرئيس وحركة فتح الموافق على الحوار ولكن بشرط تسليم مقرات السلطة والعودة للوضع السابق أولاً.

تظهر النتائج أن خطوة الحسم العسكري التي قامت بها حماس في قطاع غزة لا تجد تأييداً واسعاً بين الجمهور الفلسطيني حيث أيدها 22% فقط وعارضها حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (73%). تزداد نسبة التأييد لهذه الخطوة في قطاع غزة (31%) مقارنة بالضفة الغربية (17%)، وبين المعارضين لعملية السلام (45%) مقارنة بالمؤيدين لعملية السلام (18%)، بين مؤيدي حماس (72%) مقارنة بمؤيدي فتح (4%)، بين اللاجئين (27%) مقارنة بغير اللاجئين (18%)، وبين الشباب صغار السن من 18-22 سنة (28%)، مقارنة بكبار السن فوق 52 سنة (18%).

بالرغم من المعارضة الشديدة لخطوة الحسم العسكري هذه، فإن نسبة عالية (40%) توافق ونسبة 52% لاتوافق على بقاء إسماعيل هنية على رأس عمله كرئيس للوزراء رغم إقالة رئيس السلطة له.كذلك فإن نسبة تبلغ حوالي الثلث (32%) تقيم أداء حكومة هنية تقييماً إيجابياً فيما تقيمه نسبة من 43% تقييماً سلبياً. ترتفع نسبة تأييد بقاء حكومة هنية على رأس عملها في قطاع غزة (44%)  مقارنة بالضفة الغربية (38%). كذلك فإن نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية ترتفع في قطاع غزة (38%) مقارنة بالضفة الغربية (28%)، لكن نسبة الموافقة على بقاء حكومة سلام فياض على رأس عملها أعلى من نسبة الموافقة على بقاء حكومة هنية على رأس عملها. تقول نسبة من 49% أنها توافق ونسبة من 44% أنها لا توافق على بقاء حكومة سلام فياض في منصبها. لا يوجد فرق في الموافقة على بقاء حكومة فياض بين الضفة والقطاع. أما من حيث تقييم أداء حكومة فياض فإن نسبة من 44% تعطيها تقييماً إيجابياً فيما تعطيها نسبة من 28% تقييماً سلبياً. هنا أيضاً، لا يوجد فرق بين التقييم في الضفة والقطاع.

تنعكس هذه المواقف من الحكومتين على مواقف الجمهور تجاه شرعيتهما حيث ترى نسبة من 30% فقط أن حكومة هنية هي صاحبة الشرعية فيما ترى نسبة من 38% أن حكومة فياض هي صاحبة الشرعية، وتقول نسبة من 22% أن الحكومتين غير شرعيتين، فيما تقول نسبة من 5% أن الحكومتين شرعيتان. ترتفع نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة هنية في قطاع غزة (35%) مقارنة بالضفة الغربية (27%)، بين المتدينين (34%)  مقارنة بمتوسطي التدين (27%) وغير المتدينين (19%)، بين معارضي عملية السلام (51%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (24%)، وبين مؤيدي حركة حماس (80%) مقارنة بمؤيدي حركة فتح (4%).

ينبع هذا التردد في إعطاء تفويض من الأغلبية لأي من الحكومتين لفشل هاتين الحكومتين في كسب المعركة على الرأي العام، حيث وجد الاستطلاع أن النسبة الأكبر (45%) لا تصدق الإعلام التابع لأي منهما، فيما تقول نسبة صغيرة (19%) أنها تصدق إعلام حماس وحكومة هنية وتقول نسبة أكبر بقليل (27%) أنها تصدق إعلام فتح وحكومة فياض. تزداد نسبة تصديق إعلام حماس وحكومة فياض في قطاع غزة (30%) مقارنة بالضفة الغربية (25%). من الملفت للانتباه أن 50% من الجمهور في الضفة الغربية (مقابل 37% في قطاع غزة) لا يصدق أياً من الحكومتين.

تنعكس التوجهات المذكورة أعلاه على مواقف الجمهور من المسؤولية عن المشاكل التي واجهت قطاع غزة بعد الحسم العسكري حيث فاقت نسبة لوم حماس النسبة التي حصلت عليها فتح والرئيس عباس. فمثلاً، قالت نسبة من 26% أن حماس هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح فيما قالت نسبة من 15% أن فتح هي المسؤولة. من الملاحظ أن نسبة لوم حماس ترتفع في قطاع غزة (33%) مقارنة بالضفة الغربية (22%) وأن نسبة لوم فتح ترتفع أيضاً في قطاع غزة (19%)  مقارنة بالضفة الغربية (12%). تلوم النسبة الأكبر (41%) إسرائيل فيما تلوم نسبة من 2% فقط مصر على إغلاق معبر رفح. تظهر نتائج مماثلة من قضية انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة مؤخراً حيث لامت نسبة من 23% حركة حماس، ولامت نسبة من 18% الرئيس عباس وحكومة فياض، ولامت نسبة من 43% إسرائيل ولامت نسبة من 10% الاتحاد الأوروبي. ترتفع نسبة لوم حماس وفتح في قطاع غزة (29% و22% على التوالي) فيما ترتفع نسبة لوم إسرائيل في الضفة الغربية (49%) مقابل قطاع غزة (32%)

وجد الاستطلاع أيضاً ان حوالي ثلث الجمهور يعتقدون أن أولوية حكومة فياض الرئيسية يجب أن تكون فرض النظام والقانون ومحاربة الفلتان يتبعها القيام بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد (في نظر 22%) ثم إنهاء المقاطعة الدولية والعودة لعملية السلام (18% لكل منهما).

تظهر النتائج ميلاً أكبر من الجمهور لقبول موقف الرئيس عباس وحركة فتح تجاه طريقة حل الأزمة مع حماس حيث قالت نسبة من 46% أنها تقبل موقفهما الداعي للحوار بشرط قيام حماس أولاً بتسليم مقرات السلطة والعودة للأوضاع السابقة قبل الحسم العسكري، فيما قالت نسبة من 27% أنها تقبل موقف حركة حماس الداعي للحوار بدون شروط مسبقة على أساس الوضع الراهن بعد الحسم العسكري. ترتفع نسبة تأييد موقف حماس هذا في قطاع غزة (33%) مقابل الضفة الغربية (24%). لكن من المثير أن نسبة تأييد موقف عباس وفتح ترتفع أيضاً في قطاع غزة (50%) مقابل الضفة الغربية (44%). تقول نسبة من 24% أنها تعارض موقف الطرفين.

أخيراً وجد الاستطلاع انقساماً في الرأي تجاه مستقبل وحدة الضفة والقطاع حيث قالت نسبة من 29% أنها تتوقع إعادة توحيد السلطتين في المنطقتين خلال أشهر فيما قالت نسبة من 19% أن التوحيد سيتم ولكن خلال سنة أو سنتين. في المقابل، فإن نسبة من 20% تعتقد أن التوحيد لن يتم خلال السنتين القادمتين فيما ترى نسبة من 22% أن الفصل بين المنطقتين سيصبح دائماً. بعبارة أخرى، فإن 48% يتوقعون توحيداً خلال السنتين القادمتين فميا لا تتوقع نسبة من 42% توحيداً في الفترة القريبة أو في المستقبل. تزداد نسبة التفاؤل بإمكانيات التوحيد في قطاع غزة (59%) مقارنة بالضفة الغربية (42%). 

 

(2) تقييم الجمهور للأوضاع في الضفة والقطاع

·        من بين كل سكان الضفة والقطاع فإن نسبة من 8% فقط تقيم الوضع في قطاع غزة على أنه جيد أو جيد جداً ونسبة من 27% تقيم الوضع في الضفة الغربية على أنه جيد أو جيد جداً.

·        توقعات الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع للأوضاع في المستقبل في قطاع غزة تميل للتشاؤم وتوقعات الجمهور للأوضاع في الضفة تميل لبعض التفاؤل.

·        نسبة من 41% تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفران ونسبة من 59% تقول أنهما غير متوفرين. ترتفع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة (49%) مقارنة بالضفة الغربية (35%).

·        نسبة الرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 32% (37% في قطاع غزة و29% في الضفة) وكانت هذه النسبة قد بلغت 28% (في مجمل الضفة والقطاع) في منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

تشير النتائج إلى أن الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع لا ينظر بعين الرضا تجاه الأوضاع في قطاع غزة فيما يراها أفضل ولو نسبياً في الضفة الغربية. تقول نسبة من 8% أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً. لا يختلف تقييم الجمهور في القطاع عن تقييم الجمهور في الضفة بالنسبة لهذه المسألة. في المقابل، فإن نسبة تبلغ 27% تقول أن الوضع في الضفة الغربية جيد أو جيد جداً. كما أن تقييم الجمهور في المنطقتين يختلف، حيث تقول نسبة من 40% من سكان القطاع مقابل نسبة من 20% فقط من سكان الضفة أن الأوضاع في الضفة جيدة أو جيدة جدا.

أما التوقعات بالنسبة للمستقبل فتعكس تشاؤماً بشأن قطاع غزة مقابل بعض التفاؤل بشأن الضفة الغربية. فمثلاً، تتوقع نسبة من 21% فقط تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مقابل 56% تتوقع تحسناً في الضفة الغربية. كما أن نسبة من 28% فقط تتوقع تحسناً في الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة في قطاع غزة مقابل 47% في الضفة الغربية. بشكل عام يظهر سكان قطاع غزة ميلاً أعلى للتفاؤل بشأن الأوضاع في منطقتهم وفي منطقة الضفة الغربية فيما يميل سكان الضفة الغربية لإظهار درجة أقل من التفاؤل تجاه الأوضاع في المنطقتين.

ينعكس التقييم السلبي للأوضاع اليوم والتوقعات المتشائمة على نسبة الرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن حيث ترتفع هذه النسبةمن 28% في منتصف حزيران (يونيو) الماضي إلى 32% في هذا الاستطلاع. تزداد نسبة الرغبة في الهجرة في قطاع غزة (37%) مقابل الضفة الغربية (29%). كما تزداد بين سكان المخيمات (39%) مقابل سكان المدن (30%) والقرى والبلدات (31%)، وبين مؤيدي حركة فتح (40%) مقابل مؤيدي حركة حماس (20%)، وبين حاملي شهادة البكالوريوس (44%) مقابل الأميين (13%)، وبين الرجال (38%) مقابل النساء (27%) وبين الطلاب (53%) مقابل المزارعين (10%) وربات البيوت (25%)، وبين الشباب من 23-27 سنة (46%)،  ومن 18-22 سنة (44%)، مقابل كبار السن فوق 52 سنة (8%) وبين 43-52 سنة (26%).

أخيراً تشير النتائج إلى تحسن الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في الضفة والقطاع مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. تقول اليوم نسبة من 41% (مقارنة بـ 26% في منتصف حزيران (يونيو) أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولإفراد أسرتها متوفران وتقول نسبة من 59% أنهما غير متوفرين. ترتفع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة (49% مقارنة بـ 41% قبل ثلاثة أشهر) مقابل الضفة الغربية (35% مقارنة بـ 18% قبل ثلاثة أشهر).

 

(3) المرسوم الرئاسي والانتخابات المبكرة وتوازن القوى:

·        نسبة من 58% تؤيد ونسبة 34% تعارض المرسوم الرئاسي بتغيير النظام الانتخابي ليصبح نظام نسبي بالكامل بحيث تكون حصة كل قائمة انتخابية من المقاعد تعادل نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الوطن كله كدائرة واحدة.

·        كذلك فإن نسبة من 62% تؤيد ونسبة من 32% تعارض اشتراط المرسوم الرئاسي على كل قائمة انتخابية الالتزام بمنظمة التحرير وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي. كما أن نسبة مماثلة (61%) تؤيد ونسبة من 32% تعارض تطبيق هذا الاشتراط على المرشحين لرئاسة السلطة الفلسطينية.

·        نسبة تأييد إجراء انتخابات مبكرة تصل إلى 62% والمعارضة 33%. ترتفع نسبة تأييد الانتخابات المبكرة قليلاً في قطاع غزة (65%) مقابل الضفة الغربية (60%).

·        شعبية حركة حماس تبلغ 31% بهبوط درجتين مئويتين مقارنة بالوضع في منتصف حزيران (يونيو) الماضي وبهبوط ستة درجات مئوية مقارنة بالوضع في منتصف آذار (مارس) الماضي. أما شعبية حركة فتح فترتفع من 43% في منتصف حزيران (يونيو) الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع

·        لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وكان المرشحان هما فقط محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن نسبة غير المشاركين ستصل في هذه الحالة إلى 38%. وتقول نسبة من 59% من اللذين ينوون المشاركة أنهم سيصوتون لعباس فيما تقول نسبة من 36% أنها ستصوت لهنية و5% لم يقرروا بعد.

·        نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس ترتفع من 36% في منتصف يونيو (حزيران) الماضي إلى 45% في هذا الاستطلاع.

 

تشير النتائج إلى تأييد للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس في مطلع أيلول (سبتمبر) بشأن قانون الانتخابات وذلك من جانبين. هناك تأييد من 58% (ومعارضة 34%) لتغيير النظام الانتخابي ليصبح نظاماً نسبياً بالكامل بحيث تكون حصة كل قائمة انتخابية من المقاعد تعادل نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الوطن كله كدائرة  واحدة. وكان النظام الانتخابي الذي أجريت بناءاً عليه الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون ثاني (يناير) 2006 هو خليط من النظام النسبي ونظام الأكثرية. تشير النتائج أيضاً إلى أن أغلبية من 62% تؤيد و32%  تعارض اشتراط المرسوم على كل قائمة انتخابية الالتزام بمنظمة التحرير وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي. كما أن نسبة مماثلة (61%) تؤيد ونسبة 32% تعارض تطبيق هذا الاشتراط على المرشحين لرئاسة السلطة الفلسطينية. ترتفع نسبة تأييد الجانب المتعلق بتغيير النظام الانتخابي في الضفة الغربية (60%) مقارنة بقطاع غزة (53%)، بين مؤيدي عملية السلام (64%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (33%)، وبين مؤيدي فتح (82%)  مقارنة بمؤيدي حماس (35%).

تشير النتائج أيضاً إلى أن أغلبية من 62% تؤيد و32% تعارض إجراء انتخابات مبكرة. ترتفع نسبة تأييد الانتخابات المبكرة في قطاع غزة (65%)  مقارنة بالضفة الغربية (60%)، وبين مؤيدي عملية السلام (71%)  مقارنة بمعارضي عملية السلام (26%)، وبين مؤيدي فتح (89%) مقارنة بمؤيدي حماس (39%). من الملاحظ أن نسبة من 32% تقول أن القائمة والأشخاص الذين صوتت لهم في الانتخابات الأخيرة ما عادوا يمثلون رأيها فيما تقول نسبة من 63%  أنهم لا زالوا يمثلون رأيها. تقول نسبة تصل إلى 36% ممن صوتوا لحماس في الانتخابات السابقة مقابل 28% ممن صوتوا لفتح في الانتخابات السابقة أن الذين صوتوا لهم ما عادوا يمثلونهم.

لو جرت انتخابات جديدة فإن حركة حماس ستحصل على 31% من الأصوات مقابل 48% لفتح. تشكل هذه النتائج هبوطاً بدرجتين مئويتين في تأييد حماس مقارنة بالوضع في منتصف حزيران (يونيو) وهبوطاً بستة درجات مئوية مقارنة بالوضع في منتصف آذار (مارس) الماضي. كما تمثل ارتفاعاً بخمسة درجات مئوية في نسبة تأييد فتح مقارنة بالوضع  في منتصف حزيران (يونيو)  الماضي. من الملاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها شعبية حركة فتح بشكل ملحوظ منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة عندما حصلت على 42% من أصوات الناخبين. تبلغ شعبية القوى والأحزاب مجتمعة 11% وتبلغ نسبة الذين لم يقرروا بعد 10%. تزداد شعبية حماس في قطاع غزة (36%) مقارنة بالضفة الغربية (28%) وكذلك تزداد شعبية فتح في قطاع غزة (51%) مقارنة بالضفة الغربية (47%).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وكان المرشحان هما فقط محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن نسبة غير المشاركين ستصل في هذه الحالة إلى 38%. وتقول نسبة من 59% من الذين ينوون المشاركة أنهم سيصوتون لعباس فيما تقول نسبة من 36% أنها ستصوت لهنية و5% لم يقرروا بعد. أما لو كانت المنافسة هي بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن نسبة عدم المشاركة تهبط إلى 29% ويحصل البرغوثي على 63% من أصوات الذين ينوون المشاركة مقابل 32% لهنية و5% لم يقرروا بعد. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموساً في نسبة التصويت لعباس مقارنة بالوضع في منتصف (حزيران) يوينو الماضي حيث بلغت آنذاك 49% مقارنة بـ 42% لهنية. كما أن نسبة التصويت لمروان البرغوثي ترتفع أيضاً في هذا الاستطلاع حيث بلغت قبل ثلاثة أشهر 59% مقابل 35% لهنية.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس ترتفع من 36% في منتصف يونيو (حزيران) الماضي إلى 45% في هذا الاستطلاع.

 

(4) عملية السلام:

·        نسبة تبلغ الربع (26%) فقط تتوقع نجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت الإدارة الأمريكية لعقده في تشرين ثاني (نوفمبر) 2007 ونسبة من 67% تتوقع له الفشل في تحقيق تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

·        نسبة من 57% توافق ونسبة 41% لا توافق على الاقتراح الداعي لاعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع.

·        كذلك فإن نسبة مشابهة (58%) تؤيد و37% تعارض إجراء مفاوضات تهدف لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه التفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة والأماكن المقدسة واللاجئين.

·        لكن نسبة من 46% فقط تؤيد و48% تعارض تسوية دائمة لقضية حدود الدولة الفلسطينية تقوم على أساس حدود 1967 باستثناء بعض المستوطنات في حوالي 5% من الضفة الغربية حيث يتم تبادل هذه الأراضي بأراضٍ داخل إسرائيل مساوية في الحجم والنوعية. ترتفع نسبة تأييد هذه التسوية في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (42%).

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الرأي العام الفلسطيني يبقى شديد التشاؤم بخصوص فرص نجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت له الإدارة الأمريكية والمتوقع عقده في تشرين ثاثي (نوفمبر) 2007. تقول نسبة من 26% فقط أنها تتوقع نجاح المؤتمر في تحقيق تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلييين وتقول نسبة من 67% أنها تتوقع للمؤتمر الفشل في تحقيق ذلك الهدف. تزداد نسبة التفاؤل في قطاع غزة (30%) مقارنة بالضفة الغربية (23%)، بين مؤيدي عملية السلام (31%)  مقارنة بمعارضي عملية السلام (11%)، بين مؤيدي فتح (41%) مقارنة بمؤيدي حماس (15%)، وبين الأميين (34%) مقارنة بحاملي شهادة البكالوريوس (22%).

تشير النتائج إلى أن أغلبية من 57% توافق و41% تعارض الاقتراح الداعي لاعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطين والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع. كذلك، فإن أغلبية من 58% تؤيد و37% تعارض إجراء مفاوضات تهدف لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه التفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة والأماكن المقدسة واللاجئين. ولكن عند عرض اقتراح بتسوية دائمة لحدود الدولة الفلسطينية (وذلك على أساس حدود 1967 باستثناء بعض المستوطنات في حوالي 5% من الضفةالغربية حيث يتم تبادل هذه الأراضي بأراضٍ داخل إسرائيل مساوية في الحجم والنوعية) فإن نسبة التأييد لا تتعدى 46% فيما تبلغ المعارضة 48%. ترتفع نسبة تأييد هذه التسوية في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (42%)، بين سكان المخيمات (51%) مقارنة بسكان القرى والبلدات (44%)، بين مؤيدي عملية السلام (54%)  مقارنة بمعارضي عملية السلام (24%)، وبين مؤيدي فتح (60%) مقارنة بمؤيدي حماس (33%). .....النص الكامل