استطلاع الرأي الراي العام رقم 12

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

شكلت خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة محوراً رئيسياً في هذا الاستطلاع الذي تناول قضايا المبادرة المصرية والتواجد الدولي واستمرار العمليات المسلحة من القطاع. تظهر النتائج ترحيباً فلسطينياً عالياً بالمبادرة المصرية. لكن هذا الترحيب لا ينطبق بالضرورة على كافة بنودها، إذ يظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد منخفضة للبند المتعلق بإرسال رجال أمن مصريين للقطاع. وقد يكون السبب وراء ذلك وجود تحفظ من الجمهور الفلسطيني لتواجد أمني مصري تماماً في الوقت الذي يختفي فيه التواجد الأمني الإسرائيلي، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع غزة قد كان تحت الإدارة العسكرية المصرية قبل وقوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي. وربما كان هذا التحفظ يعود أيضاً لإحساس البعض بأن هذا التواجد قد يشكل قيداً على حرية التنظيمات الفلسطينية في اللجوء للسلاح فيما لو كان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع غير كامل.

أظهر الاستطلاع أيضاً أن الرأي العام الفلسطيني، وبشكل متساو وتقريباً في الضفة والقطاع، سيعارض استمرار العمليات المسلحة من القطاع في حالة كان الانسحاب الإسرائيلي منه كاملاً. أما في حالة كان الانسحاب غير كامل والأغلبية (في الضفة والقطاع بشكل متقارب) ستؤيد استمرار العمل المسلح من القطاع.

لكن من الملفت للنظر أن قطاع غزة يختلف عن الضفة الغربية في قضيتين رئيسيتين. تتعلق الأولى بالاعتقاد بأن الفلسطينيين قد انتصروا في المواجهات المسلحة الراهنة، وهذا هو رأي غالبية سكان قطاع غزة ولكنه رأي أقل من ثلث سكان الضفة. إن من الواضح أن سكان قطاع غزة، وبشكل أكبر من سكان الضفة، ينظرون للانسحاب الإسرائيلي المقترح على أنه انتصار فلسطيني. أما القضية الثانية فهي كيفية التعامل مع منازل المستوطنات التي يتم إخلاؤها. ففي الوقت الذي تعارض الضفة الغربية تدمير هذه المنازل فإن أغلبية سكان القطاع يفضلون تدميرها. ولعل السبب وراء ذلك يعود لتخوف سكان القطاع من عودة المستوطنين والجيش الإسرائيلي لدخول القطاع وربما احتلاله وإعادة المستوطنين له مرة أخرى في المستقبل وخاصة أن الانسحاب من غزة لا يتم نتيجة لعملية سلام متفق عليها بل نتيجة لقرار إسرائيلي أحادي الجانب. ولعل هذا التخوف من عودة الاحتلال مرة أخرى هو الذي يدفع بغالبية الفلسطينيين، كما يظهر الاستطلاع، لتأييد أشكال مختلفة من التواجد الدولي في قطاع غزة بما في ذلك نشر قوات مسلحة دولية.

(1) الانسحاب من غزة:

·        حوالي ثلثي الفلسطينيين (64%) يؤيدون المبادرة المصرية و 34% يعارضونها، لكن نسبة التأييد لإرسال مستشارين ورجال أمن مصريين  تهبط إلى 53%

·        نسبة عالية تؤيد تواجداً دوليا في إطار خطة شارون للانفصال عن غزة: 60% تؤيد وجود قوات مسلحة دولية أو متعددة الجنسيات تكون مسؤولة عن الأمن في معبر رفح الحدودي

·        نسبة 34% فقط ترحب بقرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بخطة شارون المعدلة للانفصال الأحادي الجانب؛ والربع فقط يعتقدون أن الخطة سيتم تنفيذها

·        الأغلبية (59%) تعارض استمرار العمليات المسلحة من قطاع غزة فيما لو كان الانسحاب كاملا

·        انقسام حاد تجاه مسألة تدمير أو الإبقاء على منازل المستوطنات: 49% تؤيد إبقاءها و 48% تؤيد تدميرها

·        الغالبية العظمى (90%) تؤيد مشاركة حماس في إدارة القطاع بعد الانسحاب

يظهر الاستطلاع أن حوالي ثلثي الفلسطينيين (64%) يؤيدون المبادرة المصرية و 32% يعارضونها لكن التأييد لبنودها يتفاوت حيث يرتفع التأييد لتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة مجلس الوزراء إلى 81%، ولتعيين وزير داخلية فعال إلى 87%، فيما تهبط نسبة التأييد لإرسال مستشارين ورجال أمن مصريين إلى 53%. كذلك، فإن نسبة عالية تؤيد تواجداً دوليا في إطار خطة شارون للانفصال عن غزة: 60% تؤيد وجود قوات مسلحة دولية أو متعددة الجنسيات تكون مسؤولة عن الأمن في معبر رفح الحدودي، 61% تؤيد نشر هذه القوات في المستوطنات لحمايتها والحفاظ عليها، 64% تؤيد تواجدا دوليا لإعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية، 70% تؤيد تواجدا دوليا لإعادة بناء مؤسسات السلطة المدنية، 78% تؤيد تواجدا دوليا لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية.

تزداد نسبة التأييد للمبادرة المصرية بين الأميين (69%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (54%)، وبين المتقاعدين والعمال (76% و72% على التوالي) مقابل الطلاب (56%)، وبين مؤيدي حركة فتح (76%) مقابل مؤيدي حركة حماس (56%).

لا تلاقي خطة شارون المعدلة نفس الترحيب الذي لاقته الخطة الأصلية. وجد الاستطلاع أن نسبة 34% فقط ترحب بقرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بخطة شارون المعدلة للانفصال الأحادي الجانب؛ والربع فقط يعتقدون أن الخطة سيتم تنفيذها، وكانت نسبة من 73% قد رحبت في شهر آذار (مارس) بالخطة الأصلية عند إعلانها لأول مرة، و24% اعتقدت أن شارون جدي وأنه سينسحب. كما يظهر الاستطلاع أن مفتاح الأمن الإسرائيلي يتعلق بحجم الانسحاب: هل هو كلي أو جزئي. الأغلبية (55%) تؤيد استمرار العمليات المسلحة من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل وإخلاء المستوطنات طالما كان الانسحاب غير كامل، لكن الأغلبية (59%) تعارض استمرار هذه العمليات فيما لو كان الانسحاب كاملا.

تزداد المعارضة للعمليات المسلحة من قطاع غزة فيما لو كان الانسحاب الإسرائيلي كاملاً بين الأكبر سناً (65%) مقابل الأصغر سناً (51%)، وبين المتقاعدين (71%) مقابل الطلاب (50%)، وبين المتزوجين (61%) مقابل غير المتزوجين (52%)، وبين مؤيدي حركة فتح (69%) مقابل مؤيدي حركة حماس (49%).

أظهر الاستطلاع انقساماً حاداً تجاه مسألة تدمير أو الإبقاء على منازل المستوطنات: 49% تؤيد إبقاءها و 48% تؤيد تدميرها فيما ترتفع نسبة تأييد تدميرها بين سكان قطاع  غزة إلى 58%.  وربما كانت الرغبة في تدمير منازل المستوطنات في قطاع غزة تعود لخشية سكان القطاع من عودة إسرائيل ومستوطينيها للقطاع بعد الانسحاب منه.

وجد الاستطلاع أن نسبة 50% تعتقد أن لرسالة بوش لشارون حول الحدود واللاجئين أهمية عند التفاوض حول الحل الدائم، فيما ترى نسبة 45% بأنه ليس لها أهمية.   

أما بالنسبة للأوضاع الفلسطينية الداخلية بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع فقد أظهرت النتائج أن 59% قلقون من إمكانية حصول صراع داخلي فلسطيني في قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل، ونسبة 30% فقط تعتقد أن للسلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على الأوضاع بعد الانسحاب ونسبة 31% فقط تعتقد أن الحياة في القطاع ستعود إلى طبيعتها بشكل منتظم بعد الانسحاب، ورغم ذلك فإن نسبة 59% تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي التي ستسيطر على القطاع بعد انسحاب إسرائيل فيما تعتقد نسبة من 26%  أن المسيطر سيكون الحركات والمجموعات المسلحة.  كما أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى (90%) تؤيد مشاركة حماس في إدارة القطاع بعد الانسحاب وذلك بانتظار إجراء الانتخابات، وقد تركزت النسب المقترحة من هؤلاء لحصة حماس في صنع القرار على نسبة 50% (وبلغ المعدل 51%). أما بالنسبة لمجموع العينة فقد بقي التركيز على 50% فيما هبط المعدل إلى 45%.

(2) عملية السلام: الانتفاضة، الانتصار، والعمليات المسلحة والمصالحة بين الشعبين

·        نسبة المعتقدين أن الفلسطينيين هم المنتصرون في المواجهات المسلحة حتى الآن لا تتجاوز 40% فيما تعتقد نسبة من 37% أن الطرفين لم ينتصرا . نسبة الاعتقاد بالانتصار في قطاع غزة (54%) تفوق كثيراً نسبة الضفة (32%).

·        59% يؤيدون عمليات تفجيرية داخل إسرائيل إذا ما توفرت الفرصة لذلك، ومع ذلك فإن نسبة 79% تؤيد وقف متبادل للعنف

·        نسبة من 77% تشعر بأن الأمن والسلامة لها ولأفراد أسرتها غير متوفرة هذه الأيام

·        نسبة التأييد للمصالحة بين الشعبين عالية (72%)، لكن نسبة من 43% تعتقد أن المصالحة لن تكون ممكنة أبدا

يظهر الاستطلاع أنه بالرغم من أن نسبة 69% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها، فإن نسبة المعتقدين أن الفلسطينيين هم المنتصرون في المواجهات المسلحة حتى الآن لا تتجاوز (40%) فيما تعتقد نسبة من 37% أن الطرفين لم ينتصرا، ونسبة 16% تعتقد أن إسرائيل انتصرت. في المقابل فإن 48% يعتقدون أن غالبية الفلسطينيين تعتقد أن الطرف الفلسطيني هو المنتصر، و 51% يعتقدون أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل هي المنتصر.

تزداد نسبة الاعتقاد بأن الفلسطينيين هم المنتصرون في المواجهات المسلحة في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (32%)، في مخيمات اللاجئين (56%) مقارنة بالقرى والبلدات (32%)، بين الذين يصلون خمس مرات يومياً في المسجد (50%) مقارنة بالذين لا يصلون في المسجد أبداً (24%)، وبين مؤيدي حركة حماس (51%) مقارنة بمؤيدي حركة فتح (39%).

تظهر النتائج أيضاً أن 59% يؤيدون عمليات تفجيرية داخل إسرائيل إذا ما توفرت الفرصة لذلك. ومع ذلك فإن نسبة 79% تؤيد وقف متبادل للعنف، وفيما لو حصل ذلك فإن أغلبية من 55% ستؤيد و41% ستعارض اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات لمنع حدوث عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

التشاؤم هو سيد الموقف: الثلثان يعتقدون أن خارطة الطريق قد انهارت، ونسبة لا تتجاوز 20% فقط تعتقد أن الطرفين سيعودان قريبا للمفاوضات وستتوقف المواجهات المسلحة، ونسبة من 77% تشعر بأن الأمن والسلامة لها ولأفراد أسرتها غير متوفرة هذه الأيام رغم ذلك فإن نسبة التأييد للمصالحة بين الشعبين بقيت عالية (72%)، لكن نسبة من 43% تعتقد أن المصالحة لن تكون ممكنة أبدا.

(3) الانتخابات البلدية والعامة:

·        نسبة المعارضة تفوق نسبة التأييد (49% مقابل 45%) لإجراء انتخابات بلدية حيث يكون ذلك ممكنا وتطالب بإجرائها في جميع المناطق دفعة واحدة

·        في الانتخابات البلدية: 28% سيصوتون لمرشحي حماس والجهاد، 26% سيصوتون لمرشحي فتح، 17% للمستقلين، و9% لمرشحي العائلة

·        أغلبية من 70% تؤيد مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية للمدن التي تقع المخيمات داخل حدود بلدياتها

·        قانون الانتخابات السياسية العامة: ثلاثة أرباع المستطلعين تقريبا يؤيدون إدخال كوتا أو حصة نسائية في عضوية المجلس التشريعي

·        الأغلبية (88%) تشجع مشاركة حركة حماس في الانتخابات السياسية التشريعية والرئاسية لو جرت قريبا

يظهر الاستطلاع وجود معارضة بين الجمهور الفلسطيني لفكرة إجراء الانتخابات المحلية على مراحل. نسبة المعارضة تفوق نسبة التأييد (49% مقابل 45%) لإجراء انتخابات بلدية حيث يكون ذلك ممكنا وتطالب بإجرائها في جميع المناطق دفعة واحدة. ولو جرت هذه الانتخابات في هذه الفترة، فإن الأغلبية (52%) تعتقد أنها ستكون على الأرجح غير نزيهة ونسبة 38% تعتقد أنها ستكون نزيهة. وعلى كل حال فإن نسبة 44% فقط تعتقد أن السلطة الفلسطينية جادة في إجراء هذه الانتخابات البلدية في سبتمبر القادم.

كما تظهر النتائج أنه لو جرت هذه الانتخابات البلدية قريبا وكانت نزيهة فإن نسبة من 34% تعتقد أن مرشحي فتح سيفوزون فيها، ونسبة من 27% تعتقد أن مرشحي حماس والجهاد سيفوزون بها، ونسبة 18% تعتقد أن مرشحين مستقلين سيفوزون بها، ونسبة من 9% فقط تعتقد أن الفائزين سيكونون مرشحي العائلة. أما بالنسبة لكيفية تصويت المستطلعين أنفسهم، فكانت إجاباتهم كما يلي: 28% سيصوتون لمرشحي حماس والجهاد، 26% سيصوتون لمرشحي فتح، 17% للمستقلين، و9% لمرشحي العائلة. (في قطاع غزة: 32% سيصوتون لحماس والجهاد، 23% لفتح، 18% للمستقلين، و 7% للعائلة).  إن هذه النتيجة تعني أن الانطباع السائد بين الجمهور هو أن حركة فتح تتمتع بشعبية أكبر من شعبية الإسلاميين. لكن الواقع الذي تظهره نتائج هذا الاستطلاع تظهر أن شعبية الإسلاميين هي في الحقيقة أكبر  من شعبية حركة فتح.

تزداد نسبة التأييد لانتخاب مرشحين لانتخابات المجالس المحلية من حركتي  حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة (32%) مقابل الضفة الغربية (26%). وبالنسبة للمحافظات ترتفع شعبية هؤلاء المرشحين في دير البلح وقلقيلية ورفح ومدينة غزة والخليل ورام الله (41%، 39%، 33%، 32%، 31%، 30% على التوالي) فيما تنخفض في محافظات أريحا وطولكرم وبيت لحم ونابلس والقدس (9%، 18%، 21%، 25%، 27% على التوالي). كما ترتفع بين سكان المخيمات (33%) مقابل سكان البلدات والقرى (26%)، وبين النساء (34%) مقابل الرجال (23%)، وبين الأصغر (35%) مقابل الأكبر سناً (21%)، وبين ربات البيوت والطلاب (34% و33% على التوالي)، مقابل المزارعين (11%)، وبين الذين يصلون خمس مرات يومياً في المسجد (39%) مقابل الذين لا يصلون في المسجد أبداً (5%). 

أغلبية من70% تؤيد مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية للمدن التي تقع المخيمات داخل حدود بلدياتها، و23% تؤيد إجراء  انتخابات مستقلة لهذه المخيمات لانتخاب لجان محلية لإدارتها، و 5% فقط لا تؤيد مشاركة المخيمات في الانتخابات المحلية. لكن الاقتراح الداعي لانتخابات رئيس المجلس البلدي من أعضاء المجلس البلدي وليس مباشرة من جمهور الناخبين لا يلاقي تأييد الجمهور حيث يعارضه ثلثي الفلسطينيين. وبالنسبة لقانون الانتخابات السياسية العامة فإن ثلاثة أرباع المستطلعين تقريبا يؤيدون إدخال كوتا أو حصة نسائية في عضوية المجلس التشريعي، وقد تركزت النسب المقترحة من هؤلاء على نسبة 30% (فيما بلغ المعدل 35%). أما بالنسبة لمجموع العينة فقد تركزت النسب على 20% (فيما بلغ المعدل 25%). يظهر الاستطلاع أيضاً أن الأغلبية (88%) تشجع مشاركة حركة حماس في الانتخابات السياسية التشريعية والرئاسية لو جرت قريبا.

(4) الإصلاحات، الديمقراطية، الفساد:

·        نسبة عالية جدا (92%) تؤيد الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وجذرية على مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية

·        التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في المناطق الفلسطينية لا يتجاوز 25% و 50% يعتقدون بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف

·        نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية تبلغ 87% وأكثر من ثلثي المستطلعين يعتقدون بأنه في أغلب الأوقات لا يتم محاسبة المتهمين والمسؤولين عن الفساد في السلطة الفلسطينية

يظهر الاستطلاع وجود تأييد كبير للإصلاحات وشك مماثل في إمكانية تطبيقها. تؤيد نسبة عالية جدا (92%) الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وجذرية على مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية. لكن نسبة المعتقدين أن السلطة تقوم فعلا هذه الأيام بإجراء إصلاحات سياسية كهذه لا تزيد عن 40%. وبالنسبة لأوضاع الديمقراطية في مناطق السلطة الفلسطينية فإن التقييم الإيجابي لا يتجاوز 25%، فيما لا تزيد نسبة المعتقدين بأنه توجد حرية صحافة في هذه المناطق عن 20% (37% يقولون بأنه توجد حرية ولكن إلى حد ما)، ورغم ذلك فإن 50% يعتقدون بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.

يظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية تبلغ 87%، ومن بين هؤلاء فإن الثلثين يعتقدون بأن هذا الفساد سيبقى على حاله أو سيزيد مع مرور الأيام. كذلك فإن أكثر من ثلثي المستطلعين يعتقدون بأنه في أغلب الأوقات لا يتم محاسبة المتهمين والمسؤولين عن الفساد في السلطة الفلسطينية.

تزداد نسبة الاعتقاد بأن الفاسدين لا تتم محاسبتهم في قطاع غزة (77%) مقارنة بالضفة الغربية (63%)، بين سكان المخيمات (73%) مقارنة بسكان البلدات والقرى (65%)، بين الرجال (73%)  مقارنة بالنساء (63%)، بين اللاجئين (72%) مقارنة بغير اللاجئين (65%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (80%) مقارنة بالأميين (44%)، بين الموظفين والطلاب (78% و73% على التوالي) مقارنة بربات البيوت (61%)، بين أو الذين يصلون خمس مرات يومياً في المسجد (76%) مقارنة بالذين لا يصلون في المسجد أبداً (57%)، وبين مؤيدي حركة حماس (76%) مقارنة بمؤيدي حركة فتح (59%).

(5) شعبية ياسر عرفات ومروان البرغوثي والحركات السياسية:

·        في سؤال مفتوح عن انتخابات رئيس للسلطة الفلسطينية حصل ياسر عرفات على تأييد الأغلبية (54%) ولم يحصل أي مرشح آخر على 2% أو أكثر ما عدا مروان البرغوثي ومحمود الزهار، وفي سؤال مغلق لانتخاب رئيس السلطة حصل ياسر عرفات على 49%

·        وفي سؤال مفتوح آخر عن انتخاب نائب لرئيس السلطة حصل أحمد قريع (أبو العلاء) على أعلى الأصوات (9%) وتبعه مروان البرغوثي (8%)، وفي سؤال مغلق حصل مروان البرغوثي على أعلى الأصوات (25%)

·        شعبية حركة فتح بقيت تقريبا كما كانت في آذار (مارس) الماضي (28%)، لكن شعبية حركة حماس ارتفعت من 20% إلى 24% ونسبة التأييد للإسلاميين كافة (حماس والجهاد والإسلاميين المستقلين) ارتفعت من 29% إلى 35%

في سؤال مفتوح (بدون إعطاء قائمة بالأسماء) عن انتخابات رئيس للسلطة الفلسطينية، حصل ياسر عرفات على تأييد الأغلبية (54%) ولم يحصل أي مرشح آخر على 2% أو أكثر ما عدا مروان البرغوثي ومحمود الزهار (2% لكل منهما). أما في سؤال مغلق (مع قائمة مقدمة بالأسماء) لانتخاب رئيس السلطة فحصل ياسر عرفات على 49%، وحيدر عبد الشافي على 10%. منذ عام 1994 احتوت قائمة الأسماء هذه على اسم زعيم حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. ابتداء من الاستطلاع القادم ستحتوي القائمة على اسمين جديدين هما: محمود الزهار ومروان البرغوثي ولن تحتوي على اسم حيدر عبد الشافي لأنه حصل على أقل من 2% في السؤال المفتوح المتعلق بانتخاب الرئيس.

وفي سؤال مفتوح آخر عن انتخاب نائب لرئيس السلطة حصل أحمد قريع (أبو العلاء) على أعلى الأصوات (9%) وتبعه مروان البرغوثي (8%)، ثم صائب عريقات (6%)، ثم محمد دحلان ومحمود عباس (أبو مازن) ومحمود الزهار (3% لكل منهم)، ثم حيدر  عبد الشافي (2%). أما في السؤال المغلق حول نائب الرئيس حصل مروان البرغوثي على أعلى الأصوات (25%) وتبعه صائب عريقات (9%)، وأحمد قريع وحيدر عبد الشافي (6% لكل منهما)، وحنان عشرواي (5%)، ومحمد دحلان وفاروق القدومي (4% لكل منهما)، ومحمود عباس (3%). ومن الملفت للانتباه أن مروان البرغوثي قد حصل على أصوات أكثر في قطاع غزة (27%) مقارنة بالضفة الغربية (24%) فيما عزز محمد دحلان حجم التأييد له في قطاع غزة ليبلغ 8% مقابل 1% فقط في الضفة الغربية. وكانت نسبة التأييد للبرغوثي في آذار (مارس) الماضي لا تزيد عن 16%. وقد أظهر الاستطلاع أن محاكمة البرغوثي قد أثرت إيجابيا على صورته لدى 67% من الجمهور الذي اعتقد أن المحاكمة قد جعلته مؤهلا أكثر من السابق كقائد من قادة الشعب الفلسطيني.

ترتفع شعبية مروان البرغوثي في محافظات دير البلح ورفح وجنين وبيت ولحم ونابلس ورام الله (44% و33% و33% و32% و30% و29% على التوالي) وتنخفض في طولكرم والقدس وأريحا وخانيونس والخليل وقلقيلية (15%، و17%، و18%، و19%، و21%، و21% على التوالي). كما ترتفع بين الأقل سناً (37%) وتنخفض بين الأكبر سناً (18%)، وبين الطلاب (35%) مقارنة بالمتخصصين والمزارعين (8% و11% على التوالي)، وبين مؤيدي حركة فتح (30%) مقارنة بالذين لا يؤيدون أي من الحركات والأحزاب (19%).

شعبية حركة فتح بقيت تقريبا كما كانت في آذار (مارس) الماضي (28%)، لكن شعبية حركة حماس ارتفعت من 20% إلى 24% (في قطاع غزة بلغت حركة حماس 29% مقابل 27% لحركة فتح). نسبة التأييد للإسلاميين كافة (حماس والجهاد والإسلاميين المستقلين) ارتفعت من 29% إلى 35% (38% في قطاع غزة)) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها للإسلاميين منذ عام 1995. ولكن الغريب أن نسبة من 39% اعتقدت أن اغتيال قادة حماس (ياسين والرنتيسي) قد أضعفت الحركة، فيما اعتقدت نسبة من 36% فقط أنها قد قوتها.... النص الكامل