نتائج استطلاع الرأي العام رقم (6)
في ظل تحولات هامة في مواقف الشارع الفلسطيني تجاه الانتفاضة وعملية السلام، تأييد كبير لتعيين أو انتخاب رئيس للوزراء ورفض لإعطاء الثقة بالحكومة الفلسطينية الجديدة
14-22 تشرين ثاني (نوفمبر) 2002
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (6) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 14-22 تشرين الثاني 2002. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، المصالحة بين الشعبين، الإصلاح السياسي و الحكومة الفلسطينية الجديدة، الفساد، الديمقراطية والدستور، شعبية الرئيس والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1319) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 814) في الضفة الغربية، و (505) في قطاع غزة وذلك في 120 موقعاً سكنياً. تصل نسبة الخطأ إلى 3%.
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
1) عملية السلام:
- 54% تؤيد مبادرة خارطة الطريق
- 76% تؤيد إيقاف العنف من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
- 56% تؤيد اتخاذ إجراءات لمنع حدوث عمليات مسلحة ضد أهداف مدنية داخل إسرائيل فيما لو تم الاتفاق على وقف للعنف من كلا الجانبين بالرغم من أن 82% قلقون من أن ذلك قد يؤدي لحدوث صراع فلسطيني داخلي.
- 73% تعتقد أن عدم قيام السلطة باتخاذ إجراءات أمنية لمنع العمليات المسلحة ضد مدنيين داخل إسرائيل بعد التوصل لاتفاق لوقف العنف من كلا الجانبين سوف يعرقل العودة لعملية السلام
- 66% تعتقد بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق للفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها
- 53% تؤيد العمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل ونسبة 43% تعارضها، لكن نسبة التأييد للعمليات ضد الجنود في الضفة والقطاع تصل إلى 91% وضد المستوطنين 89%
- 16% فقط تتوقع العودة قريباً للمفاوضات وتوقف الهجمات المسلحة
- 20% يقولون بأن الأوضاع الراهنة في الضفة والقطاع تدفعهم للهجرة الدائمة إلى الخارج
يظهر الاستطلاع حصول تحول بالغ الأهمية في مواقف الشارع الفلسطيني من الانتفاضة وعملية السلام. فبالإضافة لوجود أغلبية (54%) مؤيدة لخارطة الطريق فإن أكثر من ثلاثة أرباع الفلسطينيين في الضفة والقطاع (76%) تؤيد أيقاف متبادل للعنف من كلا الجانبين وكان الاستطلاع الأخير للمركز في آب (أغسطس) الماضي قد وجد أن نسبة 48% فقط تؤيد وقف إطلاق متدرج بين الطرفين. لكن التغير الأبرز جاء في نسبة المؤيدين لاتخاذ خطوات من قبل السلطة الفلسطينية ضد أولئك الذين قد يستمرون في القيام بعمليات مسلحة داخل إسرائيل. فقد أظهر الاستطلاع أن نسبة 56% تؤيد اتخاذ إجراءات كهذه، وكان الاستطلاع الذي أجراه المركز في آيار (مايو) الماضي قد أظهر أن 86% يعارضون القيام باعتقال أولئك الذين ينظمون العمليات الانتحارية داخل إسرائيل.
هناك نتيجتين إضافيتين ملفتتين للنظر: أن هناك تأييد من الأغلبية لاتخاذ إجراءات أمنية ضد مرتكبي العمليات المسلحة بالرغم من أن 82% من الشارع الفلسطيني قلقون من أن يؤدي ذلك لحصول صراع داخلي. كذلك، فإن 73% يعتقدون بأنه بعد التوصل لاتفاق متبادل حول وقف إطلاق النار، فإن فشل السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات أمنية لمنع العمليات المسلحة داخل إسرائيل سوف يعرقل العودة لعملية السلام.
إن من الملاحظ أن نتائج هذا الاستطلاع مشابهة لتلك التي حصلنا عليها في الاستطلاع الذي أجري في آذار (مارس) 1996 عندما أيدت نسبة من 59% الإجراءات الأمنية التي قامت بها السلطة الفلسطينية ضد الحركات الإسلامية التي قامت بتنظيم عمليات انتحارية داخل إسرائيل في شباط (فبراير) وآذار (مارس) من ذلك العام. في ذلك الوقت، أعربت نسبة من 74% عن قلقها من أن تؤدي تلك الإجراءات الأمنية إلى حدوث صراع داخلي. كما أن نسبة 75% من الشارع الفلسطيني اعتقدت آنذاك أن فشل السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات أمنية ضد الحركات الإسلامية التي قامت بتنظيم العمليات الانتحارية سوف يؤدي إلى عرقلة عملية السلام.
إن مما لا شك فيه أن تطورات الأشهر الماضية المتلاحقة هي التي أحدثت هذا التحول لدى الرأي العام الفلسطيني. فإعادة احتلال المدن الفلسطينية وجه ضربة قاسية لآمال الاستقلال والسلام. كما أن التخوف من حصول حرب ضد العراق تستغلها إسرائيل خلق مخاوف فلسطينية جديدة كالإبعاد والطرد الجماعي. ومن جهة أخرى، فإن بلورة أفق سياسي كما في الدعوة الأمريكية لقيام دولة فلسطينية وطرح "خارطة للطريق" للوصول لتلك الدولة وفر فرص جديدة لبعث الحياة في عملية السلام. إضافة لذلك، فإن القرار الإسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة خلق تخوفا من أن يؤدي ذلك لتعزيز مكانة اليمين والمتطرفين فيما لو استمرت العمليات المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين. ولعل أعادة النظر في مسيرة الانتفاضة التي تبلورت لدى النخبة الفلسطينية وخاصة لدى الحرس القديم ولدى العديد من قيادات فتح ترك أخيرا تأثيره على الشارع.
رغم أن هذه التطورات نحو وقف متبادل للعنف واتخاذ إجراءات أمنية لمنع استمراره، هي تطورات بالغة الأهمية، إلا أنها تبقى هشة، فإن مواقف الشارع الفلسطيني لم تشهد أي تغيير يذكر من ناحية التأييد للعمليات المسلحة أو لتقييم دورها. وإذ لا يزال 66% يعتقدون بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها. كما أن 53%، (كما في الاستطلاع السابق)، يؤيدون العمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل، فيما تصل نسبة التأييد لعمليات ضد جنود في الضفة والقطاع إلى 91%، وضد مستوطنين إلى 89%، كما أن الأجواء السائدة ليست متفائلة بالمرة، حيث أن نسبة 16% فقط تتوقع عودة قريبة للمفاوضات وانتهاءاً للعنف.
يتأثر التأييد لخارطة الطريق بالجنس ودرجة التعليم والوظفية والتعاطف السياسي، حيث يزداد بين النساء (58%) مقابل الرجال (50%)، وبين الأميين (64%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (41%)، وبين ربات البيوت (62%) مقابل الطلاب (46%)، وبين مؤيدي فتح (67%) مقابل مؤيدي حماس (48%).
أما التأييد لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يستمرون في القيام بعمليات مسلحة داخل إسرائيل بعد التوصل لاتفاق من حول وقف متبادل للعنف فيتأثر بمنطقة السكن وبدرجة التعليم ودرجة التدين ومستوى الدخل والتعاطف السياسي، حيث يزداد في الضفة الغربية (58%) مقابل قطاع غزة (53%)؛ وفي نابلس (68%) والقدس (65%) وبيت لحم (64%) ورام الله (62%) ومدينة غزة (62%) مقابل رفح (26%) والخليل (50%)؛ وخانيونس (51%)، وفي المدن (60%) مقابل المخيمات (52%)؛ وبين الأميين (60%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (46%)؛ وبين الأقل تديناً (69%) مقابل الأكثر تديناً (50%)؛ وبين الأكثر دخلاً (67%) مقابل الأقل دخلاً (57%)؛ وبين مؤيدي فتح (72%) مقابل مؤيدي حماس (40%).
2) المصالحة بين الشعبين:
- 73% تؤيد المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل
- بعد التوصل للسلام نسبة 83% تؤيد وجود حدود مفتوحة بين إسرائيل وفلسطين ، 66% تؤيد بناء مؤسسات وقيام مشاريع اقتصادية مشتركة مع إسرائيل، لكن 27% فقط تؤيد بناء مؤسسات سياسية مشتركة تهدف لقيام اتحاد كونفدرالي بين الدولتين، 37% تؤيد سن قوانين تمنع التحريض ضد إسرائيل ، و 8% تؤيد وضع برامج تعليمية لا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين
- 40% تعتقد بأنه لن يكون ممكناً أبداً حدوث مصالحة بين الشعبين ونسبة 50% تعتقد بأن أغلبية الإسرائيليين تعتقد بأن المصالحة بين الشعبين غير ممكنة أبداً
- 37% مستعدون لدعوة زميل إسرائيلي لزيارتهم في بيوتهم بعد التوصل للسلام وقيام الدولة الفلسطينية و37% مستعدون في هذه الحالة لزيارة زميل إسرائيلي في بيته
- 28% تعتقد بأن السلام الدائم ممكن بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونسبة 23% تعتقد بأن الإسرائيليين يعتقدون بأن السلام الدائم ممكن بين الطرفين
لم تظهر أي فروقات بين نتائج هذا الاستطلاع والاستطلاعات السابقة التي أجراها المركز حول مسألة المصالحة بين الشعبين. فلا زالت هناك أغلبية كبيرة (73%) تؤيد المصالحة في ظل اتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل. كما أن نسبة أكبر (83%) لا زالت مؤيدة لوجود حدود مفتوحة بين الدولتين، ولا تزال نسبة تصل إلى 66% تؤيد قيام مشاريع ومؤسسات اقتصادية مشتركة بين فلسطين وإسرائيل بعد التوصل للسلام. لكن نسبة التأييد لخطوات مصالحة أخرى تنخفض عندما يتعلق الأمر بأمور اجتماعية كالزيارات المتبادلة (37%) أو بناء مؤسسات سياسية مشتركة (27%)، أو سن قوانين تمنع التحريض ضد إسرائيل (37%)، أو وضع برامج تعليمية تعترف بإسرائيل ولا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينين (8%).
3) الإصلاح السياسي و الحكومة الفلسطينية الجديدة:
- 40% فقط تعطي ثقة في الحكومة الفلسطينية الجديدة فيما ترفض نسبة من 51% إعطاء الثقة في هذه الحكومة
- 37% فقط تعتقد بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على القيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة، و 37% تعتقد بأنها ستكون قادرة على محاربة الفساد، و 38% تعتقد بأنها ستكون قادرة على إصلاح الوضع الاقتصادي، و26% تعتقد بأنها ستكون قادرة على إدارة العلاقة مع إسرائيل بالشكل المطلوب
- 85% تؤيد و 13% تعارض الدعوات الداخلية الخارجية لإجراء إصلاحات داخلية واسعة وجذرية في السلطة الفلسطينية
- 73% تؤيد و24% تعارض تعيين أو انتخاب رئيس وزراء
- 47% تؤيد و49% تعارض تغيير النظام السياسي بحيث تكون السلطة بيد رئيس الوزراء ويكون منصب رئيس الدولة فخرياً
يظهر الاستطلاع أن الشارع الفلسطيني يرفض إعطاء الثقة بالحكومة الفلسطينية الجديدة حيث لم تزد نسبة الموافقين عليها عن 40% فيما اعترض عليها 51%. كما لا يظهر الشارع ثقة عالية بقدرة هذه الحكومة على القيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة أو غيرها من المهام، حيث اعتقدت نسبة 37% فقط أنها قادرة على الإصلاح، فيما اعتقدت نسبة مماثلة أنها قادرة على محاربة الفساد، واعتقدت نسبة 38% أنها ستكون قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي، فيما لم تزد نسبة المعتقدين بأنها قادرة على إدارة العلاقة مع إسرائيل بالشكل المطلوب عن 26%.
أظهر الاستطلاع أيضاً وجود أغلبية كبيرة (85%) مؤيدة لدعوات الإصلاح الداخلية والخارجية بما في ذلك نسبة وصلت إلى 73% مؤيدة لتعيين أو انتخاب رئيس للوزراء . لكن نسبة تأييد إجراء تغيير في النظام السياسي بحيث تكون السلطة بيد رئيس الوزراء ويكون منصب رئيس الدولة فخرياً لم تتجاوز 47% مقابل 49% معارضة.
تزداد نسبة التأييد لإعطاء الثقة في الحكومة في القرى والبلدات (43%). مقابل المخيمات (35%) بين الأكبر سناً (49%) مقابل الأصغر سناً (41%)، وبين غير اللاجئين (42%) مقابل اللاجئين (37%)، وبين الأميين (57%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (26%)، وبين ربات البيوت (46%) مقابل الموظفين (31%) والمختصين (21%)، وبين الأقل دخلاً (42%) مقابل الأكثر دخلاً (24%)، وبين مؤيدي فتح (59%) مقابل مؤيدي حماس (26%).
4) الفساد:
- 84% تعتقد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية، ومن بين هؤلاء 62% يعتقدون بأنه سيزيد أو سيبقى على حاله مع مرور الأيام
- 25% فقط مقتنعة بأن الإجراءات في وزارة المالية كفيلة بالقضاء على الفساد المالي داخل السلطة الفلسطينية
لم يطرأ تغيير كبير على اعتقادات الشارع الفلسطيني المتعلقة بالفساد في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية مقارنة بالوضع منذ أيار (مايو) الماضي. فقد بلغت نسبة الاعتقاد بوجود هذا الفساد 84%، فيما اعتقدت نسبة 8% بعدم وجود فساد في السلطة الفلسطينية. لكن نسبة المعتقدين بأن هذا الفساد سوف يزداد أو يبقى كما هو في المستقبل ارتفعت من 58% في آب (أغسطس) الماضي إلى 62% في الاستطلاع الحالي.
كما أن نسبة الاعتقاد بأن الإجراءات التي وضعها وزير المالية لضبط الداخل والنفقات سوف يؤدي للقضاء على الفساد المالي في السلطة انخفضت من 30% في آب (أغسطس) الماضي إلى 25% في هذا الاستطلاع.
5) الديمقراطية والدستور:
- 88% تؤيد و11% تعارض نظاماً ديمقراطياً فيه انتخابات منتظمة، ورئيس لفترة محدودة، وحرية لتشكيل الأحزاب، وصحافة حرة، وقضاء مستقل وحقوق إنسان محترمة
- 94% تؤيد إجراء انتخابات سياسية منتظمة، 78% تؤيد انتخاب رئيس للدولة لفترة محدودة فقط، 76% تؤيد إعطاء حرية كاملة لتشكيل أحزاب سياسية، 74% تؤيد وجود صحافة حرة بدون رقابة من الدولة، 75% تؤيد وجود قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، و98% تؤيد احترام حقوق الإنسان
- 19% فقط تعطي تقييماً إيجابياً لأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل السلطة الفلسطينية، ونسبة 17% فقط تتوقع فرصاً عالية أو عالية جداً لقيام نظام حكم ديمقراطي في دولة فلسطينية قادمة. لكن نسبة 66% تعطي تقييماً إيجابياً لأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل
- 69% لا توافق و 23% توافق على القول بأن الدول الديمقراطية لا تحارب بعضها البعض
- 54% تعتقد ونسبة 43% لا تعتقد بأن الناس اليوم يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف
- 74% تؤيد ضمان حرية الصحافة وحقوق الإنسان الفلسطيني حسب القانون حتى لو تناقض ذلك مع ما تراه السلطة الفلسطينية كمصلحة وطنية
- 53% تؤيد و 46% تعارض أن يضمن الدستور الفلسطيني المساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك حق المرأة في أن تصبح رئيساً لدولة فلسطينية
- 25% تؤيد و73% تعارض أن يضمن الدستور للمرأة المساواة في الحق في التطليق أي حق المرأة في خلع زوجها
- 61% تؤيد و36% تعارض أن يضمن الدستور المساواة للمرأة في الحق في إعطاء الجنسية الفلسطينية لأبنائها فيما لو كان زوجها غير فلسطيني
- 35% تؤيد و62% تعارض أن يضمن الدستور المساواة للمواطن المسيحي في الحق في أن يصبح رئيساً لدولة فلسطين
كما في الاستطلاع السابق في آب (أغسطس) الماضي، تظهر النتائج وجود تأييد كاسح (88%) للنظام الديمقراطي ذي المواصفات التالية: انتخابات منتظمة، انتخاب رئيس الدولة لفترة محدودة، حرية كاملة لتشكيل أحزاب سياسية، صحافة حرة بدون رقابة من الدولة، قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، واحترام لحقوق الإنسان. كما أظهر الاستطلاع أن كل واحدة من هذه المواصفات تحوز لوحدها على تأييد يفوق ثلاثة أرباع المستطلعين على الأقل ويصل إلى 98% بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان.
لكن موقف الشارع الفلسطيني من مسألة المساواة بين المرأة والرجل أو بين المسيحيين والمسلمين لا تحصل على تأييد مشابه، بل ولا تحصل على الأغلبية في بعض جوانب المساواة. فمثلاً، تؤيد أغلبية من 53% أن يضمن الدستور الفلسطيني المساواة في حق المرأة في أن تصبح رئيساً للدولة الفلسطينية. كما تؤيد نسبة أكبر تصل إلى 61% أن يضمن الدستور المساواة في حق المرأة في إعطاء الجنسية الفلسطينية لأبنائها فيما لو كان زوجها غير فلسطيني. لكن أقلية فقط (25%) تؤيد أن يضمن الدستور للمرأة المساواة في الحق في خلع زوجها (أي تطليقه) مثلما للزوج الحق في التطليق. كذلك لا تزيد نسبة التأييد لأن يضمن الدستور المساواة للمواطن المسيحي في الحق في أن يصبح رئيساً لدولة فلسطين عن 35%.
رغم هذا التأييد الهش للديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالمساواة، فإن الشارع الفلسطيني يظهر تمسكاً ببعض القيم الديمقراطية الأخرى حتى لو تعارض ذلك مع ما قد تراه السلطة الفلسطينية مصلحة وطنية. فمثلاً يؤيد 74% ضمان حرية الصحافة وحقوق الإنسان حسب القانون حتى لو جاء ذلك على حساب ما تراه السلطة مصلحةوطنية.
لكن الشارع الفلسطيني، كما في استطلاعات كثيرة ماضية، لا يعطي تقييماً إيجابياً كبيراً لأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل السلطة الوطنية. فمثلاً لم تتجاوز نسبة التقييم الإيجابي لهذه الأحوال في هذا الاستطلاع عن 19%. كما أن نسبة أولئك الذين يتوقعون قيام حكم ديمقراطي في دولة فلسطين بعد تأسيسها لا يتجاوز 17%. في المقابل، يعطي الشارع الفلسطيني تقييماً إيجابياً عالياً (66%) لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل. رغم التأييد الكبير للقيم الديمقراطية بين الفلسطينيين ورغم التقييم الإيجابي العالي لأحوال الديمقراطية في إسرائيل، فإن أغلبية كبيرة من الفلسطينيين تصل إلى 69% لا توافق على القول بأن الدول الديمقراطية لا تحارب بعضها البعض.
يزداد التأييد لحق المرأة في تطليق زوجها في الضفةالغربية (32%) مقابل قطاع غزة (15%)، وفي المدن (25%) والقرى والبلدات (27%) مقابل المخيمات (20%)، وبين النساء (31%) مقابل الرجال (20%)، وبين الأصغر سناً (29%) مقابل الأكبر سناً (22%)، وبين غير اللاجئين (28%) مقابل اللاجئين (22%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (26%) مقابل الأميين (22%)، وبين غير المتزوجين (29%) مقابل المتزوجين (24%)، وبين غير المتدينين (31%) مقابل شديدي التدين (21%).
أما التأييد لحق المواطن المسيحي في أن يصبح رئيساً لدولة فلسطين فيزداد أيضاً في الضفة الغربية (41%) مقابل قطاع غزة (26%)، وبين الرجال (39%) مقابل النساء (31%)، وبين الأكبر سناً (47%) مقابل الأصغر سناً (25%)، وبين حاملي شهادة البكالوريوس (44%) مقابل حاملي الشهادة الابتدائية (31%)، وبين المتقاعدين (63%) والموظفين (44%) مقابل الطلاب (27%)، وبين غير المتدينين (64%) مقابل شديدي التدين (32%)، وبين ذوي الدخل الأعلى (52%) مقابل ذوي الدخل الأدنى (33%)، وبين مؤيدي حركة فتح (34%) مقابل مؤيدي حركة حماس (27%).
6) شعبية الرئيس والتعاطف السياسي:
- شعبية الرئيس عرفات بقيت 35% أي كما كانت في آب (أغسطس) الماضي
- مراوان البرغوثي هو الأكثر شعبية بعد عرفات بنسبة 21%، ثم أحمد ياسين(14%)، صائب عريقات (9%) حيدر عبد الشافي (8%)، فاروق القدومي (6%)، حنان عشراوي (5%)
- حركة فتح تحصل على 27% من تأييد الشارع فيما تحصل الحركات الإسلامية على 25% والشعبية على 3% وغير المنتمين على 43%
تظهر النتائج عدم حصول تغيير كبير على الخارطة السياسية الفلسطينية، فالرئيس عرفات لا يزال يتمتع بأكبر نسبة تأييد (35% مقابل 34% في آب (أغسطس و 35% في أيار (مايو)) يتبعه مروان البرغوثي بنسبة 21% (مقارنة بـ23% في آب و13% في أيار). يأتي أحمد ياسين في المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى 14% (مقابل 15% في آب و 13% في أيار)، ثم صائب عريقات بنسبة 9% (مقارنة بـ 8% في آب و 10% في أيار)، ثم حيدر عبد الشافي بنسبة 8% (مقارنة بـ 13% في آب و 10% في أيار). لم تتغير نسبة التأييد لحركة فتح خلال نفس الفترة إذ بلغت 27% مقابل 26% في الاستطلاع السابق في آب. أما الحركات الإسلامية (حماس والجهاد الإسلامي والإسلاميون المستقلون) فقد حصلت على 25% مقابل 27% في الاستطلاع السابق.
