ستطلاع فلسطيني-إسرائيلي مشترك

أغلبية مستقرة من الفلسطينيين والإسرائيليين تؤيد خارطة الطريق فيما يزيد ترشيح أبو مازن رئيساً للوزراء التفاؤل حول العودة للمفاوضات

3-11 نيسان (ابريل) 2003

أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله) ومعهد ترومان لأبحاث السلام في الجامعة العبرية استطلاعاً مشتركاً للرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي. هذا الاستطلاع هو الخامس ضمن مشروع بحثي حول الرأي العام لدى الشعبين. تم إجراء الاستطلاع الأول في تموز (يوليو) 2000 فور الانتهاء من قمة كامب دافيد. تم تصميم الاستطلاع الحالي بهدف فحص المواقف تجاه تعيين أبو مازن رئيساً للوزراء، وقضايا الإصلاح السياسي، والحرب في العراق، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والمصالحة بين الشعبين. 

تم إعداد الاستطلاعين والإشراف عليهما من قبل د. يعقوب شامير أستاذ الاتصالات بالجامعة العبرية، ود.خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. طرح الاستطلاعان أسئلة متطابقة على عينة من 1315 فلسطينياً في 120 موقعاً سكنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة (بما في ذلك القدس الشرقية) وذلك في مقابلات وجهاً لوجه وكانت نسبة الخطأ 3% . تم إجراء المقابلات بين 3-7 نيسان (أبريل) 2003. أما العينة الإسرائيلية فشملت 1003 شخصاً منهم 502 يهودياً و501 عربياً وتمت المقابلات من خلال التليفون وكانت نسبة الخطأ 3.9%. تم إعادة وزن العينة الإسرائيلية لتعكس التركيبة السكانية الحقيقية. أجريت المقابلات في إسرائيل باللغات العبرية والعربية والروسية وذلك ما بين     3-11 نيسان (ابريل) 2003.

يستعرض الملخص التالي النتائج الرئيسية للاستطلاعين. لمزيد من التفاصيل حول الاستطلاع الفلسطيني يمكن الاتصال بـ خليل الشقاقي (ت: 2964933-02) أو البريد الإلكتروني kshikaki@pcpsr.org . أما بالنسبة للاستطلاع الإسرائيلي فيمكن الاتصال بـ يعقوب شامير (ت: 6419429-03) أو البريد الإلكتروني  jshamir@huji-ac.il .

ملخص النتائج

  (1) عملية السلام:

·   بقي الموقفان الإسرائيلي والفلسطيني من خارطة الطريق مستقراً بشكل كبير وذلك منذ نوفمبر الماضي ولا يبدو أنه قد تأثر بالحرب في العراق. فقد أيد الخارطة 55% من الفلسطينيين و61% من الإسرائيليين. وعارض الخارطة 39% من الفلسطينيين و35% من الإسرائيليين. أما في نوفمبر الماضي فقد أيدها 54% من الفلسطينيين و59% من الإسرائيليين فيما عارضها آنذاك 42% و38% على التوالي.

·    أغلبية فلسطينية من 71% (مقارنة بـ 76% في نوفمبر الماضي) تؤيد وقف متبادل للعنف فيما يعارض ذلك 27% (مقارنة بـ 22% في نوفمبر الماضي). في ظل وقف متبادل للعنف، 50% من كل المستطلعين الفلسطينيين يعربون عن استعدادهم لتأييد اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يستمرون في القيام بعمليات مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين فيما يعارض ذلك 45%. في نوفمبر الماضي بلغ التأييد لاتخاذ إجراءات كهذه 56% والمعارضة 40%. مع ذلك، فإن ثلاثة أرباع الجمهور تعتقد بأن الفشل في اتخاذ إجراءات كهذه سيعيق العودة لعملية السلام. من جانب آخر، أعربت نسبة من 79% عن قلقها من أن يؤدي اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية إلى حدوث صراع فلسطيني داخلي.

·   في ظل غياب وقف متبادل للعنف، فإن أغلبية فلسطينية من 57% (مقارنة مع 53% في نوفمبر الماضي) تستمر في تأييد العمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل فيما تعارض ذلك 40%. أما التأييد للعمليات المسلحة ضد الجنود والمستوطنين في الضفة والقطاع فيبقى عالياً جداً (أكثر من 90%) كما في الاستطلاع السابق. كما في نوفمبر الماضي؛ فإن ثلثي الجمهور الفلسطيني يستمر في الاعتقاد بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الأهداف التي لم تتمكن المفاوضات من تحقيقها. أما بين الإسرائيليين فإن نسبة 23% فقط تعتقد بأن الانتفاضة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق أهداف وطنية وسياسية فلسطينية.   

·   ينقسم الفلسطينيون إلى قسمين متساويين حول توقع قيام الولايات المتحدة وأعضاء الرباعية الآخرين بوضع ضغوط كبيرة على السلطة الفلسطينية وإسرائيل لقبول خارطة الطريق، حيث أعربت نسبة من  45% عن اعتقادها بأن ذلك سيحدث فيما أعربت نسبة من 46% عن اعتقادها بأنه لن يحدث. أما الإسرائيليون فأكثر تيقناً أن هذا الضغط سيأتي سريعاً حيث أعربت نسبة 85% عن اعتقادها بذلك. وقد عارضت أغلبية فلسطينية واضحة من  79% قيام الولايات المتحدة وأطراف دولية بوضع ضغوط على السلطة الفلسطينية لقبول خارطة الطريق فيما وافق على ذلك 17% فقط. وفي إسرائيل عارضت نسبة  60% وضع ضغوط كهذه على إسرائيل. لكن فيما وافقت نسبة 35% من الإسرائيليين على وضع ضغوط كهذه على إسرائيل، فإن نسبة 17% فقط من الفلسطينيين أيدت وضع هذه الضغوط على السلطة الفلسطينية. لكن نسبة من 38% أيدت وضع قوات دولية في الضفة والقطاع بهدف إجبار الفلسطينيين والإسرائيليين على قبول وتطبيق خارطة الطريق. كما أن نسبة إضافية من 9% وافقت على وضع هذه القوات فيما لو كانت أوروبية فقط. وقد عارضت نسبة من 48% وضع أي قوات دولية في الضفة والقطاع فيما وافقت نسبة تقل عن واحد في المائة على وضع هذه القوات فيما لو كانت أمريكية فقط. أما الإسرائيليون فكانوا أقل تأييداً لوضع قوات دولية بشكل عام لكنهم كانوا أكثر استعداداً لقبول وضع قوات أمريكية. فقد أيدت نسبة 24% وضع قوات دولية وأيدت نسبة إضافية من 13% وضع هذه القوات فيما لو كانت أمريكية. لم يزد حجم التأييد الإسرائيلي لوضع هذه القوات عن 3% فيما لو كانت أوروبية فيما عارضت نسبة 58% الفكرة كلها من الأساس.

·   أغلبية فلسطينية من 65% (مقارنة مع 73% في نوفمبر الماضي) و77% من الإسرائيليين (مقارنة مع 75% في نوفمبر الماضي) تؤيد المصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها دولة إسرائيل.

 (2) تعيين أبو مازن رئيساً للوزراء:

·   أغلبية فلسطينية من 64% تؤيد استحداث منصب رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية فيما تعارض ذلك نسبة 28%. لكن التأييد لأبي مازن كرئيس للوزراء يهبط قليلاً ليصل إلى 61% فيما ترتفع المعارضة إلى 32%.

·   تعتقد أغلبية فلسطينية من70% وأغلبية إسرائيلية من 67% بأن حكومة يرأسها أبو مازن ستكون قادرة على العودة للمفاوضات مع إسرائيل. لكن نسبة فلسطينية من 39% فقط تعتقد أنه سيكون قادراً على السيطرة على الوضع الأمني وعلى فرض وقف لإطلاق النار على كافة الفصائل ونسبة 53% تعتقد أنه لن يكون قادراً على عمل ذلك. وبشكل مشابه فإن نسبة من 36% فقط من الإسرائيليين تعتقد أن حكومة برئاسة أبو مازن ستكون قادرة على تهدئة الانتفاضة وتقليص العنف فيما لا تعتقد ذلك 56%.  من الجدير التذكير نه بالرغم من أن تعيين أبو مازن لم يحدث تغييراً على توقعات الفلسطينيين تجاه إمكانية حصول توقف للعنف وعودة للمفاوضات (حيث بقيت نسبة من توقع حصول ذلك 18% مقارنة مع  16% في استطلاع المركز السابق في نوفمبر الماضي)، فإن تغيراً قد حصل في التوقعات حول فرص استمرار العمليات المسلحة وعدم العودة للمفاوضات. فقد أظهر هذا الاستطلاع أن 27% فقط (مقارنة مع 42% في نوفمبر الماضي) يتوقعون استمرار المواجهات المسلحة وعدم عودة الطرفين للمفاوضات. أما بالنسبة للإصلاح السياسي فإن نسبة من 43% من الفلسطينيين و32% من الإسرائيليين تعتقد بأن أبو مازن سيكون قادراً على القيام بإصلاحات سياسية في السلطة الفلسطينية. إضافة لذلك، فإن الإسرائيليين يبقون متشككين في فرص قيام نظام ديمقراطي في السلطة الفلسطينية أو في الدولة الفلسطينية المستقبلية. لا تتجاوز نسبة الإسرائيليين الذين يعطون فرصة عالية لحصول ذلك 9%.

·   ينقسم الفلسطينيون إلى قسمين متساويين تجاه قدرة أبو مازن على تشكيل حكومة جديدة تحوز على ثقة الجمهور الفلسطيني، حيث اعتقدت نسبة 43% أنه قادر على ذلك فيما اعتقدت نسبة مماثلة أنه غير قادر. ومن الجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية الحالية لم تحز إلا على تأييد40% من الجمهور الفلسطيني في استطلاع نوفمبر الماضي.

·   كذلك انقسم الفلسطينيون حول ما إذا كان تعيين أبو مازن يشكل تراجعاً في سلطة ومكانة الرئيس عرفات، حيث اعتقد بذلك 50% فيما لم يعتقد ذلك 43%. أما الإسرائيليون فأكثر شكاً حيث رأت نسبة 38% فقط في تعيين أبو مازن تراجعاً في مكانة عرفات السياسية.

·   فيما أيدت نسبة كبيرة من 86% من الفلسطينيين الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وجوهرية في السلطة الفلسطينية، فإن نسبة 44% فقط أيدت ( و50% عارضت) الدعوة لتغيير النظام السياسي الفلسطيني بحيث تكون السلطة بيد رئيس للوزراء ويكون منصب الرئيس فخرياً. وكان التأييد لإجراء هذا الإصلاح السياسي قد حاز بين الفلسطينيين على تأييد 47% وعارضه 49% في استطلاع نوفمبر الماضي.

(3) الحرب في العراق:

·   يعارض الفلسطينيون كلهم تقريباً الحرب ضد العراق، فيما تعتقد نسبة 58% بأن الدافع الأمريكي للحرب هو السيطرة على البترول العراقي ونسبة 32% بأن الهدف هو مساعدة إسرائيل فيما تعتقد نسبة 2% فقط بأن الهدف هو نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق.  أما في الجانب الإسرائيلي، فإن أغلبية كبيرة من 76% تؤيد الحرب، فيما ترى نسبة 50% أن الدافع الرئيسي هو لها هو نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق وترى نسبة 30% أن الدافع الرئيسي هو السيطرة على البترول العراقي و5% فقط تعتقد أن الدافع يعود لإسرائيل. كما أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن فرنسا وألمانيا قد عارضتا الحرب أساساً بهدف حماية مصالحهما الاقتصادية في العراق والعالم العربي.

·     فيما تعتقد نسبة 78% من الفلسطينيين بأن الحرب في العراق ستقوي رغبة الفلسطينيين في القيام بعمليات مسلحة ضد الإسرائيليين ونسبة 61% بأن هذه الحرب سوف تبعد الفلسطينيين والإسرائيليين عن عملية السلام، فإن نسبة  46% فقط تعتقد (ونسبة 44% لا تعتقد) بأن إسرائيل ستتمكن من استغلال الحرب للقيام بعملية طرد جماعي للفلسطينيين من الضفة والقطاع.

·   أغلبية الفلسطينيين (61%) تعتقد بأن العراق بقيادة صدام حسين سوف تنتصر في الحرب، فيما لا تزيد نسبة المعتقدين بأن الولايات المتحدة هي التي ستفوز في الحرب من 12%، وتعتقد نسبة 18% بأن الطرفين سيكونان خاسرين. أما بين الإسرائيليين فإن نسبة 3% فقط تعتقد بأن العراق بقيادة صدام حسين سيكون الفائز في الحرب.

  (4) شؤون إسرائيلية داخلية:

·   فحص الاستطلاع الإسرائيلي تقييم الإسرائيليين للأزمة الاقتصادية الراهنة. تعتقد نسبة من 51% من الإسرائيليين أن الأزمة تعود أساساً للانتفاضة وتوقف الاستثمار الأجنبي. كما أن نسبة إضافية من 29% تضع اللوم على سوء إدارة الاقتصاد من قبل الحكومتين الحالية والسابقة. تلوم نسبة لا تتجاوز 8% فقط تكاليف خدمات الرفاه الاجتماعي التي لا تشجع الناس على الذهاب للعمل. أما بالنسبة لشروط إعادة الاقتصاد لمسار صحيح، فإن نسبة 49% تعتقد أن من المستحيل إيجاد حل للازمة بدون العودة للعملية السياسية مع الفلسطينيين فيما تعتقد نسبة47% أن من الممكن حل الأزمة بدون ذلك.

·   أما بالنسبة لأفضليات الإسرائيليين المتعلقة بالإنفاق الحكومي، فإن نسبة 93% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد إنفاق المزيد من أجل إيجاد فرص عمل، و81% تؤيد إنفاق المزيد على الصحة، ونسبة 75% تؤيد إنفاق المزيد على التعليم ونسبة 47% فقط تؤيد إنفاق المزيد على الأمن الوطني. من الجانب الآخر، فإن نسبة 70% تؤيد تقليص الإنفاق على المستوطنات، و66% تحبذ تقليص الإنفاق على المؤسسات والمدارس الدينية.

  (5) شؤون فلسطينية داخلية:

·   تبلغ شعبية ياسر عرفات بين الفلسطينيين 35% وهي نفس النسبة التي حصل عليها في نوفمبر الماضي. يأتي مروان البرغوثي في المرتبة الثانية حيث حصل على 20%. بالرغم من تعيين أبو مازن رئيساً للوزراء، فإن شعبيته بقيت 3% كما كانت في الاستطلاع السابق في نوفمبر الماضي.

·   حركة فتح تحصل على نسبة تأييد فلسطينية تبلغ 26% تتبعها حماس بـ 17%. كانت نسبة تأييد فتح قد بلغت  27% في نوفمبر الماضي. يبلغ مجموع التأييد للحركات الإسلامية كافة (حماس والجهاد والإسلاميين المستقلين) 29% مقارنة مع 25% في نوفمبر الماضي. أما قوة المعارضة الإسلامية والوطنية مجتمعة فتبلغ  32%، فيما تبلغ نسبة غير المنتمين   41%.

·   أغلبية فلسطينية من 81% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ونسبة 30% من بين هؤلاء تعتقد بأن هذا الفساد سينقص في المستقبل. بلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة في نوفمبر الماضي   84%.

·        ينقسم الفلسطينيون إلى ثلاثة أقسام في مدى رضاهم عن أداء وزير المالية سلام فياض: 35% راضون،  36% غير راضين، و29% غير متأكدين.

·   بلغت نسبة أولئك الذين تدفعهم الأوضاع في المناطق الفلسطينية للهجرة الدائمة إلى الخارج 14% وذلك مقارنة مع 20% في استطلاع نوفمبر الماضي.