نتائج استطلاع الرأي العام رقم -52

7-5 حزيران (يونيو) 2014

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5-7 حزيران (يونيو) 2014. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع نجاح جهود المصالحة بين فتح وحماس وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة رامي الحمد الله. وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية قد توقفت قبل اجراء الاستطلاع بحوالي شهرين وتوقفت معها الجهود الأمريكية. يغطي هذا الاستطلاع رأي الجمهور في تطورات المصالحة الداخلية وفي الأوضاع الداخلية الأخرى، والانتخابات، ومستوى الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس، وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس، وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الثاني من 2014 إلى تفاؤل واسع بين الجمهور وخاصة في قطاع غزة تجاه فرص تطبيق اتفاق المصالحة، وتحسن الوضع الاقتصادي، وإعادة فتح معبر رفح، وتحسن أوضاع الحريات العامة وتوقف الاعتقالات السياسية، وإجراء الانتخابات في موعدها بعد ستة أشهر، وقيام الدول العربية بتنفيذ وعودها بدعم السلطة مادياً. بل إن تحقيق المصالحة قد أعاد ثقة الجمهور بالسلطة الفلسطينية حيث يراها الآن إنجازاً ينبغي الحفاظ عليه.

تريد الأغلبيه نشر قوات حرس الرئاسة على معبر رفح مع مصر كبديل عن الوضع الراهن. ومع ذلك، فإن الأغلبية توافق ايضاً على استمرار سيطرة حماس على الوضع الأمني في القطاع خلال الفترة الانتقالية وحتى إجراء الانتخابات. كما تشير النتائج إلى أن شعبية حماس قد تحسنت بعض الشيء وارتفعت كذلك نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس الذي يفوز في الانتخابات الرئاسية فيما لو جرت اليوم.

كذلك تشير النتائج إلى أن الجمهور لا يرى في المصالحة عائقاً أمام المفاوضات مع إسرائيل، بل إن الأغلبية تريد من حكومة الوفاق القبول بالاتفاقات مع إسرائيل وتعتقد أن دخول حماس في منظمة التحرير يعني قبولاً غير مباشر بهذه الاتفاقات. بل إن نسبه تأييد حل الدولتين قد ارتفعت. ولكن، وعلى ضوء توقف المفاوضات مع إسرائيل، فإن الأغلبية العظمى تؤيد اللجوء للمنظمات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية وتؤيد اللجوء للمقاومة الشعبية السلمية ولكنها تعارض العودة لانتفاضة مسلحة أو حل السلطة الفلسطينيه أو التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.

 1)   حكومة الوفاق ومستقبل المصالحة والعلاقات مع إسرائيل:

• تفاؤل بالمصالحة: 62% يعتقدون أنها ستنجح، و61% يعتقدون أن معبر رفح مع مصر سيتم فتحه، و53% يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن، ونسبة 51% تعتقد أن أوضاع الحريات ستتحسن، ونسبة من 59% تعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
• 52 % يريدون إشراف حرس الرئاسة على معبر رفح مع مصر ولكن نسبة من 66% توافق على استمرار سيطرة حماس على الأمن والشرطة في القطاع.
• ثلث الجمهور يعارض حل التنظيمات المسلحة فيما توافق البقية على ذلك بشروط.
• 42% يعتقدون أن طريق حماس هو الأفضل لأنهاء الاحتلال وقيام الدولة ونسبة من 39% تعتقد أن طريق عباس هي الأفضل.

 62% يعتقدون أن المصالحة ستنجح ولن يعود الانقسام و34% يعتقدون العكس. نسبة التفاؤل بالنجاح ترتفع في القطاع لتصل إلى 74% وتهبط في الضفة إلى 54% فقط. كذلك، فإن تحقيق المصالحة يعيد بعض الثقة بالسلطة الفلسطينية: نصف الجمهور يعتقد أن السلطة الفلسطينية إنجاز للشعب الفلسطيني فيما تقول نسبة من 45% ان السلطة عبء على الشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 25% فقط أن السلطة بشقيها في الضفة وغزة هي إنجاز للشعب الفلسطيني، وقالت نسبة من 15% أن السلطة في الضفة فقط هي إنجاز للشعب الفلسطيني فيما قالت نسبة من 13% أن السلطة في قطاع غزة فقط هي إنجاز للشعب الفلسطيني.  تبدو مظاهر التفاؤل بفرص المصالحة في اعتقاد 61% من الجمهور أن معبر رفح مع مصر سيتم فتحه، وفي اعتقاد 53% أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن قريباً، وفي اعتقاد 51% أن اوضاع الحريات العامة ستتحسن وأن الاعتقالات السياسية ستتوقف قريباً. كذلك فإن أغلبية من 59% تعتقد أن الانتخابات ستجري في موعدها، أي بعد ستة أشهر، ونسبة من 71% تريد من حماس المشاركة في الانتخابات الرئاسية وليس التشريعية والمجلس الوطني فقط. يعود التفاؤل بنجاح المصالحة لوجود ثقة عالية (61%) بحكومة الوفاق، ولوجود نسبة عالية من الرضى (66%) عن السرعة التي يقوم بها الطرفان في تطبيق اتفاق المصالحة، ولوجود قناعة عند الأغلبية (54%) بأن الدول العربية ستنفذ وعودها بدعم السلطة مالياً.

أغلبية من 52% تقضل أن يقوم الحرس الرئاسي بالإشراف على معبر رفح مع مصر ولكن نسبة من 29% تفضل الوضع الراهن من حيث الإشراف على المعبر. في المقابل، فإن نسبة من 66% توافق على استمرار سيطرة حماس على الأمن والشرطة في القطاع خلال الستة أشهر القادمة وحتى اجراء الانتخابات ونسبة من 30% تعارض ذلك. ترتفع نسبة تأييد وضع معبر رفح مع مصر تحت إشراف الحرس الرئاسي في الضفة الغربية (55%) مقابل قطاع غزة (48%)، بين النساء (55%) مقارنة بالرجال (50%)، بين مؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (76% و63% على التوالي)  مقارنة بمؤيدي حماس (32%)، بين متوسطي التدين وغير المتدينيين (59% و60% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (45%)، وبين مؤيدي عملية السلام (62%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (29%).

في المقابل، ترتفع نسبة تأييد استمرار سيطرة حماس على الأمن والشرطة في القطاع حتى إجراء الانتخابات بين مؤيدي حماس (90%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (55% و54% على التوالي)، بين المتدينين (73%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينيين (62% و50% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (78%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (65%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (69%) مقارنة بالأميين (60%) وبين المتزوجين (69%) مقارنة بغير المتزوجين  (59%).

النسبة الأكبر من الجمهور تعتقد أن حماس وفتح قد قدمتا تنازلات بالقدر المطلوب لإنجاح المصالحة (45% و42% على التوالي) فيما رأت نسبة من 28% أن تنازلات حماس كانت أقل مما كان مطلوباً ورأت نسبة من 33% أن تنازلات فتح كانت أقل مما كان مطلوباً، و14% يعتقدون أن تنازلات حماس كانت أكثر مما هو مطلوباً و11% يعتقدون أن تنازلات فتح كانت أكثر مما هو مطلوباً. يقول 64% من مؤيدي حماس ان تنازلاتها لإتمام المصالحة كانت بالقدر المطلوب أو أقل مما كان مطلوباً، وتقول نسبة من 71% من مؤيدي فتح أن تنازلات فتح كانت بالقدر المطلوب أو أقل مما كان مطلوباً. لكن النتائج تشير إلى أن ثلث مؤيدي حماس مقابل 6% فقط من مؤيدي فتح يعتقدون أن حركتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما كان مطلوباً منها.

ثلث الجمهور (33%) يعارض حل التنظيمات المسلحة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 19% فقط أنها تؤيد القيام بذلك الآن بعد تشكيل حكومة الوفاق، و12% تؤيد ذلك ولكن بعد إجراء الانتخابات، و16% تؤيد ذلك ولكن بعد إنهاء الحصار على قطاع غزة، و15% تؤيد ذلك ولكن بعد قيام سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ترتفع نسبة معارضة حل التنظيمات المسلحة في قطاع غزة (35%) مقارنة بالضفة (32%)، بين الرجال (36%) مقارنة بالنساء (29%)، بين مؤيدي حماس (54%) مقارنة بمؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (24% و27% على التوالي)، بين المتدينيين (38%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينيين (28% و32% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (59%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (24%)، بين اللاجئين (37%) مقارنة بغير اللاجئين (29%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (37%) مقارنة بالأميين (31%)

نسبة الاعتقاد بأن طريق حماس هي الأفضل لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة تبلغ 42% فيما تبلغ نسبة الاعتقاد بأن طريق عباس هي الأفضل 39%. وكانت النتائج في استطلاعنا السابق قد بلغت 39% و36% على التوالي. ترتفع نسبة تأييد طريق حماس في قطاع غزة (46%) مقارنة بالضفة (40%)، بين مؤيدي حماس (88%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (13% و 41% على التوالي)، بين المتدينيين (51%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (35% و26%  على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (73%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (31%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (46%) مقارنة بالأميين (33%)، بين الرجال (44%) مقارنة بالنساء (41%).

2) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• في انتخابات رئاسية، محمود عباس يحصل على 53% واسماعيل هنية يحصل على 41%
• لوكانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 58% والثاني على 38%.
• 52%  يؤيدون و39% يعارضون فكرة تعيين نائب للرئيس. المرشحون الأبرز للمنصب هم مروان البرغوثي يتبعه رامي الحمد الله ثم اسماعيل هنية ثم صائب عريقات.
• في انتخابات برلمانية جديدة فتح تحصل على 40% وحماس على 32%
   

 لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 53% والثاني على 41% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 67%. قبل ثلاثة أشهر كانت النتائج متطابقة مع النتائج الراهنة لكن نسبة المشاركة آنذاك بلغت 60% فقط. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 52% وهنية على 46% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 54% وهنية على 38%.  أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية، فيحصل الأول على 58% والثاني على 38% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 71%. حصل البرغوثي في استطلاعنا السابق على 60% وهنية على 34%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر (36%) يتبعه هنية (33%) ثم عباس (28%)، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 75%.

52% يؤيدون و39% يعارضون فكرة تعيين نائب للرئيس محمود عباس. من بين مؤيدي تعيين نائب للرئيس اختارت النسبة الأكبر (24%) مروان البرغوثي وذلك في سؤال مفتوح، واختارت نسبة من 17% رامي الحمد الله، ونسبة 16% اسماعيل هنيه، ونسبة 6%  اختارت صائب عريقات، أو محمد دحلان، أو مصطفى البرغوثي، ونسبة 5% سلام فياض ونسبة 4% خالد مشعل أو عزام الأحمد.

 لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 74% سيشاركون فيها، حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 32% من أصوات المشاركين وفتح على 40%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 19% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 28%  ولفتح 43%.  تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 35% وفي الضفة الغربية 30%. تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 42% وفي الضفة الغربية 39%. تعكس هذه النتائج ارتفاعاً في نسبة التصويت لحماس في الضفة الغربيه حيث بلغت نسبة التصويت لها في الضفة في آذار (مارس) الماضي 23%. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت لفتح في قطاع غزة بأربع درجات مئوية وهبطت في الضفة ست درجات خلال نفس الفترة.

 
 3) أوضاع الضفة والقطاع:

• التقييم الإيجابي لأوضاع غزة يرتفع ليصل إلى 24% ولأوضاع الضفة يرتفع ليصل إلى 33%.
• نسبة 40% من سكان القطاع و27% من سكان الضفة تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة تبلغ 81% و25% يعتقدون بوجود حرية صحافة في الضفة مقابل 16% يعتقدون بوجود حرية صحافة في القطاع.
• الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان القطاع تبلغ 64% وبين سكان الضفة 51%.
• نسبة الرضا عن الرئيس عباس ترتفع من 46% إلى 50%

 نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ترتفع في هذا الاستطلاع إلى 24% مقارنة بـ 15% قبل ثلاثة أشهر. نسبة من 52% تقول أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً. أما نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية ترتفع من 30% قبل ثلاثة أشهر إلى 33% في هذا الاستطلاع.  نسبة الاعتقاد بأن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً تنتخفض من 42% إلى 37%  خلال نفس الفترة.

سألنا الجمهور عن رأيه في الوضع الاقتصادي في منطقة سكنه (الضفة أو القطاع) وعن توقعاته لهذا الوضع خلال السنوات القليلة القادمة. في الضفة الغربية توقعت نسبة من 27% أن يكون الوضع أفضل وتوقعت نسبة من 40% أن يكون الوضع أسوء. أما في قطاع غزة فتوقعت نسبة من 57% أن يكون الوضع أفضل فيما توقعت نسبة من 9% أن يكون الوضع أسوء.  تعكس هذه النتائج تفاؤلاً واسعاً بالنتائج الإيجابية للمصالحة على الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث قالت آنذاك نسبة من 19% فقط من سكان الضفة و28% من سكان القطاع أن الأوضاع ستكون أفضل.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 81% في هذا الاستطلاع.  أما نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 25% فيما تقول نسبة من 40% أنه توجد حرية صحافة فيها إلى حد ما. أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من 16% تقول أنه توجد حرية صحافة في القطاع فيما تقول نسبة من 36% أنه توجد حرية صحافة إلى حد ما فيه.  نسبة من 32% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 28% فقط أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف. في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 22% فقط أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

 نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 51% وبين سكان قطاع غزة 64%، وكانت هذه النسب قد بلغت في آذار (مارس) الماضي 51% في الضفة الغربية و 56% في قطاع غزة. مع ذلك، فإن نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 41% وبين سكان الضفة 24%. وكانت هذه النسبة قد بلغت في آذار (مارس) 44% و 22% على التوالي.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس ترتفع من 46% قبل ثلاثة أشهر إلى 50% في هذا الاستطلاع.

4) عملية السلام:

• الجمهور لا يرى تناقضاً بين المصالحة وعملية السلام
• 59% يعتقدون أن  على حكومة الوفاق قبول الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل
• تأييد حل الدولتين يرتفع من 51% إلى 54%، لكن 61% يعتقدون أن هذا الحل لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني
• 50% يؤيدون و46% يعارضون مبادرة السلام العربية، لكن 40%  فقط يؤيدون الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي
• بعد توقف المفاوضات، 81% يؤيدون الانضمام لمنظمات دولية جديدة و69% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال
• 55% يعارضون قيام مجلس الأمن الدولي بتحديد حدود دولة فلسطين وفرض هذه الحدود على الطرفين و52% يعارضون وضع فلسطين تحت وصاية دولية
• 81% قلقون من التعرض للأذى على أيدي الإسرائيليين أو من تعرض بيوتهم للهدم أو أراضيهم للمصادرة 
   

تشير النتائج إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يرى تناقضاً بين المصالحة بين فتح وحماس من جهة والمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية من جهة اخرى؛ على العكس يظهر الجمهور ميلاً لإعطاء المصالحة تفسيراً يخدم عملية السلام. فمثلاً ترى نسبة من 59% أن تنفيذ المصالحة لا يقفل الباب أمام المفاوضات فيما تقول نسبة من 37% عكس ذلك. كذلك تقول نسبة متطابقة أن على حكومة الوفاق قبول الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 36% عكس ذلك. أخيراً تقول نسبة من 53% أن دخول حماس منظمة التحرير يعني قبولاً ضمنياً ببرنامج المنظمة وبالاتفاقات  التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل فيما ترفض نسبة من 42% هذا القول.

تزداد نسبة الاعتقاد بأن على حكومة الوفاق قبول الاتفاقات مع إسرائيل في الضفة الغربية (63%) مقارنة بقطاع غزة (52%)، بين النساء (61%) مقارنة بالرجال (57%)، بين مؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (78% و50% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (38%)، بين متوسطي التدين وغير المتدينين (64% و68% على التوالي) مقارنة بالمتدينيين (53%)، بين مؤيدي عملية السلام (70%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (34%)، وبين  العاملين في القطاع العام (63%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (57%).

تشير النتائج أيضاً الى أن المصالحة بين فتح وحماس لم تضعف نسبة التأييد الشعبي لحل الدولتين: على العكس، ترتفع نسبة تأييد هذا الحل من 51% في آذار (مارس) الماضي إلى 54% في هذا الاستطلاع. تعارض نسبة من 46% هذا الحل وتقول نسبة من 61% أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 37% أنه لا يزال ممكناً. كذلك، تقول نسبه من 71% أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو غير موجودة وتقول نسبة من 28% أنها متوسطة أو عالية. رغم كل ذلك، فإن النتائج تشير إلى أن نسبة لا تتجاوز 31% فقط تؤيد حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة وتعارض هذا الحل نسبة تبلغ 68%.

تبلغ في هذا الاستطلاع نسبة التأييد للمباردة العربية للسلام 50% فيما تعارضها نسبة تبلغ 46%، لكن الأغلبية (59%) تعارض الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي فيما يؤيد ذلك 40% فقط.

عند الحديث في الخيارات الفلسطينية المتاحة بعد توقف المفاوضات وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى (81%) تؤيد انضمام فلسطين للمزيد من المنظمات الدولية وأن نسبة قريبه من ذلك (69%) تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية سلمية. كما تشير النتائج إلى أن الأغلبية (58%) تعارض العودة لانتفاضة مسلحة فيما تؤيد ذلك نسبه من 41%. ترفض نسبة مماثلة (60%) حل السلطة وتؤيد ذلك نسبة من 38%.

عند البحث في تفاصيل التوجه للمنظمات الدولية وجدنا أن النسبة الأكبر (76%) تؤيد الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية حتى لو أدى هذا التوجه لفرض عقوبات ماليه إسرائيلية وأمريكية على السلطة الفلسطينية، فيما عارضت هذا الانضمام نسبة بلغت 22%. لكن الأغلبية (55%) ترفض اقتراحاً يقوم فيه مجلس الأمن الدولي بفرض حدود دولة فلسطين على الطرفين فيما أيد هذا الاقتراح نسبة بلغت 42%. كذلك عارضت نسبة من 52% اقتراحاً بوضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت وصاية دولية مؤقتة وأيد ذلك 46%. بل إن أغلبية كبيرة تبلغ 65% تعتقد أن المجتمع الدولي لن يكون مستعداً لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل حتى لو استمر الاحتلال لفترة طويلة فيما تعتقد نسبة من 32% أن المجتمع الدولي سيقوم بذلك.

تشير النتائج أيضا إلى أن نسبة القلق من إمكانية التعرض للأذى بسبب الاحتلال او لمصادرة الأراضي أو لهدم البيوت تبلغ 77%. بل إن نسبة أكبر (81%) تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو ضم الأراضي المحتلة عام 1967 وطرد سكانها أو حرمانهم من حقوقهم. ولكن عند سؤال الجمهور عن رأيه في أهداف منظمة التحرير والسلطة الفلسطنية بعيدة المدى فإن النسبة الأعظم (65%) تعتقد أنها لا تتعدى استعادة كل أو جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.

 5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 46%  يرون الانسحاب الإسرائيلي وقيام الدولة هي الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني
• 32%  يرون البطالة والفقر المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني و26% يرون أن استمرار الاحتلال هو المشكلة الأولى

  نسبة 46% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 42% أن الانسحاب والدولة هي الغاية العليا الأولى وقالت نسبة من 34% أن حق العودة هي الغاية الأولى.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 32% من الجمهور، فيما تقول نسبة من 26% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 23% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 15% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره..... النص الكامل