نبض الرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي: وجد استطلاع الرأي العام المشترك الذي أُجري في تموز/يوليو 2024 أن 7 أكتوبر والحرب الحالية تنتج مخاوفاً هائلة من إبادة جماعية، وانعداماً ساحقاً للثقة المتبادلة، وتجريداً شبه كامل من الإنسانية للطرف الآخر. تقلل هذه التطورات من تأييد حل الدولتين بين اليهود الإسرائيليين بينما تزيده بين الفلسطينيين، لكن أقلية فقط من كل جانب تؤيده. مع ذلك، فإن أكثر من 60 في المائة من كلا الجانبين يؤيدون سلاما إقليميا قائما على حل الدولتين والتطبيع العربي-الإسرائيلي إذا كان البديل هو حرب إقليمية متعددة الجبهات. كما أن الحوافز المقترحة من الباحثين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تزال قادرة على قلب الطاولة وتليين المواقف المتشددة مؤدية لخلق تأييد من أغلبية قوية بين الجانبين لحزمة سلام تفصيلية تنهي الصراع بشكل دائم.  

التقرير النهائي   جدول النتائج   DS presentation KS presentation  NR presentation

12 أيلول (سبتمبر) 2024: هذه هي نتائج "نبض الرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي المشترك" الذي يتم نشره اليوم من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله والبرنامج الدولي للوساطة وحل الصراعات في جامعة تل أبيب بتمويل من مكتب الممثلية الهولندية ومكتب الممثلية اليابانية في فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين وتم جمع بياناته في تموز (يوليو) 2024.

صور متطابقة ومعكوسة من التصورات السلبية لدى الطرفين: لدى اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين صورا شبه متطابقة فيما يتعلق بالحرب الحالية: الأغلبية من كل طرف ترى أن الطرف الآخر يسعى لارتكاب إبادة جماعية. يعتقد كل طرف أن معاناته هي الأصعب بين شعوب العالم، وتعتقد أغلبية ساحقة من كل طرف أن الطرف الآخر يفتقر إلى الإنسانية.

  • عند الطلب من الإسرائيليين اليهود اختيار أحد الخيارات الأربع التي تصف النوايا الفلسطينية في 7 تشرين أول (أكتوبر) والحرب الراهنة: 66٪ يختارون "ارتكاب إبادة جماعية ضدنا" و27٪ يعتقدون أن الهدف هو احتلال الأرض وطرد اليهود (وهو الخيار الأكثر تطرفا من بين الأربعة). 4٪ يعتقدون أن الفلسطينيين ينوون احتلال الأراضي بدون طرد السكان و3٪ يقولون إن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم لاستعادة أمنهم.
  • أما عندما يُعطي الفلسطينيون نفس الخيارات، فإن 61٪ يختارون "ارتكاب إبادة جماعية ضدنا" و27٪ يختارون "احتلال أرضنا وطرد الشعب الفلسطيني" (الخيار الأكثر تطرفا من بين أربعة خيارات). 8٪ فقط يعتقدون أن الإسرائيليين يرغبون في احتلال الأراضي بدون طرد السكان و2٪ يعتقدون أن الإسرائيليين يسعون للدفاع عن أنفسهم واستعادة أمنهم.
  • 84٪ من اليهود الإسرائيليين و83٪ من الفلسطينيين يوافقون أو يوافقون بشدة على القول التالي: "أعتقد أن معاناة (جانبنا – اليهود والفلسطينيين) هي الأصعب مقارنة بالآخرين في العالم الذين يعانون من الاضطهاد والظلم" و62٪ من العرب الإسرائيليين يعتقدون نفس الشيء عن أنفسهم.
  • عندما سُئل الفلسطينيون عن المستوى الإنساني لليهود الإسرائيليين، أعطوهم في المتوسط علامة بلغت 6 من مائة. أما اليهود الإسرائيليون فأعطوا الفلسطينيين في المتوسط علامة بلغت 14 من مائة. 51٪ من الإسرائيليين اليهود أعطوا الفلسطينيين درجة صفر و71٪ من الفلسطينيين أعطوا نفس الدرجة للإسرائيليين. أعطى واحد في المائة من الفلسطينيين وحوالي ثلاثة في المائة من اليهود الإسرائيليين درجة 80 أو أعلى للطرف الآخر. يمكن أن يعكس هذا السؤال تصور المستجيبين للصفات المتأصلة في الجانب الآخر، أو تقييمهم لسلوك الجانب الآخر، أو كليهما.
  • 10٪ فقط من اليهود الإسرائيليين و6٪ من الفلسطينيين يوافقون على أنه من الممكن الثقة بالطرف الآخر. تمثل كلتا النتيجتين أدنى مستوى منذ طرح السؤال لأول مرة في عام 2017.

الحرب: الأغلبية تتوقع تصعيدا مع وجود أمل معتدل بسلام إقليمي: أغلبية كبيرة من الطرفين تتوقع أن تتصاعد الحرب وتمتد لتشمل الضفة الغربية والمنطقة. ومع ذلك، عند لحظة الاختيار بين خيار السلام الشامل الإقليمي بما في ذلك حل الدولتين، والتطبيع الإسرائيلي-السعودي، مقابل إمكانية حدوث حرب إقليمية متعددة الجبهات، فإن الأغلبية من الطرفين تفضل السلام الإقليمي.

  • حوالي ثلاثة أرباع اليهود الإسرائيليين (72٪) وثلثي (68٪) الفلسطينيين، إلى جانب 60٪ من العرب الإسرائيليين يتوقعون تصعيدا في الحرب لتشمل الضفة الغربية.
  • حوالي ستة من كل عشرة إسرائيليين (58٪، بما في ذلك 62٪ من اليهود الإسرائيليين و41٪ من العرب الإسرائيليين) و53٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن حرب غزة ستتوسع لحرب إقليمية.
  • عند السؤال عن الاختيار بين حرب إقليمية تشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولبنان واليمن وربما إيران أو اتفاق سلام إقليمي يشمل حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، والتطبيع السعودي-العربي-الإسرائيلي، اختارت نسبة من 65٪ من الفلسطينيين و62٪ من الإسرائيليين السلام الاقليمي، وهذا يمثل تأييدا أعلى بكثير مما يعطيه أي من الجانبين لحل الدولتين بمفرده. 29٪ من الفلسطينيين و38٪ من الإسرائيليين يفضلون الحرب الإقليمية.
  • يوجد فرق ضئيل بين الفلسطينيين في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ أما بين الإسرائيليين فإن 55٪ من اليهود و89٪ من العرب يفضلون السلام الإقليمي والفلسطيني-الإسرائيلي.
  • 41٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن الحرب الراهنة في غزة مروعة وغير مسبوقة لدرجة أنها قد تخلق فرصة لتحقيق انفراجة للسلام كما حدث بعد حرب عام 1973. ويوافق المزيد من الناس في قطاع غزة على ذلك (54٪، مقابل 31٪ في الضفة الغربية)، فيما يوافق على ذلك 52٪ من العرب في إسرائيل و23٪ من اليهود الإسرائيليين.

حل الدولتين وشروط السلام

  • 40٪ من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين، بزيادة 7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022. هذه النسبة المؤيدة من الفلسطينيين أكبر من تلك المؤيدة لقيام دولة فلسطينية واحدة بحقوق محدودة لليهود (33٪)، أو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية للجميع (25٪).
  • تبلغ نسبة الإسرائيليين اليهود الذين يؤيدون ضم الضفة الغربية دون إعطاء الفلسطينيين حقوقا متساوية 42٪، أي ضعف نسبة أولئك الذين يؤيدون حل الدولتين والتي تبلغ 21٪ فقط (بانخفاض قدره 13 نقطة عن عام 2022، وهو أدنى مستوى لتأييد حل الدولتين منذ طرح أسئلة مماثلة في أوائل تسعينيات القرن العشرين). يؤيد 14٪ من اليهود الإسرائيليين قيام دولة ديمقراطية واحدة.
  • انخفض تأييد حل الكونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل بين الإسرائيليين مقارنة بعام 2022: يبلغ التأييد اليوم 20٪ من جميع الإسرائيليين (مقارنة ب 29٪ في عام 2022)، لكنه ارتفع بين الفلسطينيين من 22٪ إلى 35٪ في عام 2024. أما بين الإسرائيليين، فإن 12٪ فقط من اليهود الإسرائيليين يؤيدون الكونفدرالية مقابل 52٪ من العرب.
  • يظهر التأييد لرزمة سلام مفصلة مماثلة لتلك التي قدمناها للطرفين منذ عام 2018 ارتفاعا بمقدار 8 نقاط مئوية بين الفلسطينيين، وانخفاضا بمقدار 6 نقاط مئوية بين الإسرائيليين اليهود و7 نقاط مئوية بين العرب الإسرائيليين. يبلغ التأييد للرزمة اليوم 34٪ بين الفلسطينيين، و25٪ بين اليهود الإسرائيليين، و69٪ بين العرب الإسرائيليين. شملت رزمة السلام ما يلي: دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وانسحاب إسرائيلي إلى الخط الأخضر مع تبادل متساو للأراضي، ولم شمل عائلات مائة ألف لاجئ فلسطيني في إسرائيل، وجعل القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ووضع الحي اليهودي وحائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية والأحياء الإسلامية والمسيحية والحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية.  ستكون إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية دولتين ديمقراطيتين، وسيكون الاتفاق الثنائي جزءا من اتفاقية سلام أكبر مع جميع الدول العربية، وستضمن الولايات المتحدة والدول العربية الكبرى التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الجانبين، وسيعني الاتفاق إنهاء الصراع والمطالبات. 63٪ من الفلسطينيين و65٪ من اليهود الإسرائيليين و13٪ من العرب الإسرائيليين يعارضون هذه الرزمة الشاملة القائمة على حل الدولتين.

ومع ذلك، فإن الحوافز المقدمة لكل جانب بهدف زيادة التأييد لرزمة السلام التفصيلية هذه كانت فعالة بالنسبة لجزء كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث أكد الكثيرون إن حوافز محددة مما عُرض جعلتهم أكثر قبولا لخطة السلام هذه. عرضنا على المشاركين نوعين من الحوافز، الأحادية الجانب والمزدوجة:

  • الحوافز الأحادية: هي تلك التي يتم فيها إبلاغ كل طرف بالخطوات التي سيتخذها، أو التنازلات التي سيقدمها، الطرف الآخر لإنجاح الاتفاق، وقد عرضنا 12 حافزا، ستة منها لكل طرف. وجدنا أن ستة حوافز من هذا القبيل تجعل الإسرائيليين الذين كانوا يعارضون في الأصل خطة السلام المفصلة يغيرون رأيهم ويقبلون بها. إضافة إلى المؤيدين الأصليين، فإن الأغلبية الإسرائيلية تؤيد خطة السلام بعد كل واحد من الحوافز الستة. أما بين الفلسطينيين، فإن أربعة حوافز تقدمها إسرائيل لها نفس التأثير، مما يؤدي إلى أغلبية فلسطينية صافية لدعم خطة السلام المفصلة.
  • الحوافز "المزدوجة": هي نفس الخطوات أو التنازلات الأحادية التي قدمناها لكل جانب على حدة بعد دمج كل إثنين منها معا لتصبح ستة، بحيث يحصل كل طرف على تنازل من الطرف الآخر مقابل كل تنازل من طرفه. تهدف هذه المزاوجة في الحوافز إلى جعل هذا التمرين أكثر قربا للواقع التفاوضي، في حالة إجراء مفاوضات فعلية من أجل السلام، وذلك لأنها تحتوي على شروط يعتبرها كل جانب مواتية لجانبه، ولكنها تحتوي أيضا على شروط لصالح الآخر. وهذا التزاوج هو بالطبع أقل فعالية في حشد الدعم لاتفاق سلام مفصل. مع ذلك، فإن هذه الحوافز المزدوجة حصلت على تأييد أغلبية صافية من اليهود الإسرائيليين (وذلك بعد حساب المعارضة التي تحولت إلى تأييد للاتفاق)، وكان الحافز المزدوج الأكثر فاعلية، على وجه التحديد، هو قيام كل طرف من الجانبين بمكافحة التحريض ضد الآخر في الكتب المدرسية (حيث وصلت نسبة التأييد الإسرائيلي اليهودي الى 61٪). أما في الجانب الفلسطيني فرفع حافز مزدوج مختلف نسبة التأييد الفلسطيني إلى الأغلبية أيضا. وكان هذا الحافز المزدوج، على وجه التحديد، هو السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، في حين تسمح فلسطين للمصانع الإسرائيلية المقامة بالضفة الغربية بالبقاء فيها.

إن ما وجدناه في هذا الاستطلاع من مرونة في المواقف تجاه السلام ردا على الشروط الجديدة للاتفاق، بما في ذلك الحوافز، تتسق مع استطلاعات الرأي السابقة، على الرغم مما وجدنا من نسبة تأييد أولي أقل بكثير مما وجدنا في السنوات السابقة. إن السياق الذي أبرز شمولية وإقليمية السلام والحاجة الملحة له مقابل مخاطر البديل له أثبت الأهمية البالغة لهذا السياق بحيث ظهر واضحا أنه أقوى من المفهوم القائم بذاته لحل الدولتين، أو حتى النسخة المفصلة من رزمة حل الدولتين. لكن حاجز المواقف المجردة من الإنسانية والخوف وعدم الثقة والمحصلة الصفرية تجاه الآخر يشكل عقبة كبيرة يغذيها القادة والتطورات على أرض الواقع، وكلاهما يجب أن يتغير حتى تتحسن المواقف.

 

بلغ حجم العينة في الجانب الفلسطيني 1270شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه، منهم 830 شخصا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و440 شخصا في قطاع غزة في 127 موقعا سكانيا تم اختيارها عشوائيا في الفترة الواقعة بين 17-20 تموز (يوليو) 2024. هامش الخطأ هو +/- 3.5٪.  شملت العينة الإسرائيلية 900 إسرائيلي بالغ. تمت مقابلتهم من خلال الإنترنت، بما في ذلك زيادة في عينة المستوطنين والمواطنين العرب الإسرائيليين (200 لكل منهما). تم إجراء الاستطلاع مع الإسرائيليين اليهود من قبل شركة مدغام، وأجرت شركة iPanel المقابلات مع المشارك العرب، وذلك في الفترة من 18 إلى 29 تموز/يوليو. وقد تم إعادة توزين العينة الإسرائيلية لتعكس الحجم الحقيقي للتركيبة السكانية ولتعكس التوزيع الديمغرافي والديني-العلماني في المجتمع. هامش الخطأ هو +/- 3.34٪

 للمزيد من المعلومات أو لإجراء المقابلات يرجى الاتصال مع خليل الشقاقي أو وليد لدادوه من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أو على الرقم 02-296 4933  أو على الايميل  pcpsr@pcpsr.org

__________________________________________________________________________________________________

 

تم إجراء هذا الاستطلاع المشترك بتمويل من الممثلية الهولندية وحكومة اليابان من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي