حل البرلمان في عشرين دستوراً
عزيز كايد
ومن حيث معالجة مسألة حل البرلمان تختلف دول العالم فيما بينها تجاه هذه المسألة، ويعود ذلك إلى جملة أسباب أهمها فلسفة الدستور وطبيعة النظام السياسي ومدى التوازن بين سلطات الدولة الناشئ عن فلسفة الدستور.
في الأنظمة البرلمانية، مثل إسرائيل، التي تتمتع فيها الحكومة بالصلاحيات التنفيذية ويعتبر رئيس الدولة منصباً فخرياً، لا يستطيع أحد حل البرلمان إلاّ البرلمان نفسه من خلال إصدار قانون خاص بذلك. وفي الأنظمة الرئاسية كالولايات المتحدة الامريكية لا يملك أحد سلطة حل البرلمان حتى رئيس الجمهورية. وفي الانظمة شبه الرئاسية، مثل فرنسا، يستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان ولكن بالتشاور مع رئيس الحكومة.
هناك شكل آخر من أشكال حل البرلمان يقوم على إجراء استفتاء شعبي. ففي بعض الدساتير، مثل الدستور المصري، لا يملك رئيس الجمهورية حل البرلمان إلاّ عند الضرورة وبعد إجراء استفتاء شعبيوموافقة اغلبية المشاركين في الاستفتاء.
يعتبر الخلاف بين الحكومة والبرلمان وتطوره إلى حجب الثقة عن الحكومة أو استقالتها أحد أسباب حل البرلمان أو تشكيل حكومة جديدة في الكثير من الدساتير. فهناك بعض الدساتير التي تمنح رئيس الدولة حق حل البرلمان في مثل هذه الحالة وغيرها مما يعتبر قصوراً في خلق التوازن المطلوب بين السلطات، وكأن ذلك وسيلة بيد السلطة التنفيذية، وخاصة رئيس الدولة، للتخلص من أزمة سياسية.
تتنوع دساتير الدول فيما بينها أيضاً عندما يتكون البرلمان من مجلسين، ففي بعض هذه الدساتير يسري حل البرلمان على المجلسين في حين يسري في معظمها على أحدهما وخاصة المجلس المنتخب مع وقف جلسات المجلس الاخر في نفس الوقت. علماً أن هناك فروقات متعددة بين الدساتير.