نتائج استطلاع الرأي العام رقم -68

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 25 حزيران (يونيو)_1 تموز (يوليو) 2018. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة، منها عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، وانطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة، وقيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وتصاعد المخاوف على الأوضاع في قطاع غزة وتبعات فشل المصالحة. كذلك كثُر الحديث حول خلافة الرئيس بعد دخوله المستشفى لعدة أيام للعلاج. يغطى هذا الاستطلاع هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الأوضاع العامة والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل غياب عملية السلام. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 2150 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 2.5%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية

على ضوء دخول الرئيس عباس المستشفى للعلاج، يبدي حوالي ثلثي الجمهور قلقاً من تدهور الأوضاع الداخلية نحو الأسوأ في حالة غياب الرئيس بدون وجود وضوح أو اتفاق على طريقة اختيار خليفته. يفضل الجمهور أن يتم الاختيار حسبما جاء في القانون الأساسي حتى لو كان ذلك يعني أن يصبح عزيز الدويك من حماس (كونه رئيساً للمجلس التشريعي) هو الرئيس المؤقت. لكن الأغلبية تؤيد أيضاً قيام حركة حماس بالموافقة على اختيار رئيس جديد للمجلس التشريعي ليس عضواً فيها ولا في حركة فتح كحل وسط يسمح بانتقال سلس للسلطة وإجراء انتخابات بعد ذلك بستين يوماً.

تشير النتائج إلى تحسن صورة الرئيس محمود عباس بعض الشيء، ربما لتعاطف إنساني معه لدخوله المستشفى وربما لتأييد سياسي له بسبب موقفه القوي والمعارض لإدارة ترامب وصفقة القرن. تتحسن كذلك شعبية حركة فتح بعض الشيء. ومع ذلك، يطالب أكثر من 60% باستقالة الرئيس ويبقى موقف الجمهور معارضاً بقوة لسياسات الرئيس عباس الداخلية، حيث تطالب الغالبية العظمى بوقف الإجراءات المتخذة ضد القطاع فوراً، وتعارض منع المظاهرات المطالبة بوقف هذه الإجراءات، وتعارض أغلبية الثلثين سحب سلاح الكتائب المسلحة في القطاع، وترفض الأغلبية أن تقوم حماس بتسليم القطاع لحكومة الوفاق من الألف إلى الياء، من وزارات وأمن وسلاح، كما يطالب الرئيس.

تشير النتائج كذلك إلى خيبة أمل الجمهور من بعض نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في رام الله وتقول الغالبية العظمى أنها لم تتابع أعمال المجلس. كذلك بالرغم من أن النسبة الأكبر من الجمهور ترى أن هذا المجلس يمثل الفلسطينيين، فإن هذه النسبة تقل عن النصف. ولعل ذلك يعود لاعتقاد الجمهور أن مداولات وقرارات هذا المجلس ليست ذات قيمة حيث تقول نسبة تبلغ حوالي 70% أنه لا يوجد لديها ثقة بأن الرئيس عباس وحكومته سيقومان بتطبيق هذه القرارات. كذلك يقول حوالي ثلثي الجمهور أنهم غير راضين عن طريقة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتعرب نسبة تفوق 70% عن عدم رضاها عن عدم قدرة هؤلاء الأعضاء على تمثيل الوطن والشتات. رغم كل ذلك، فإن الأغلبية لا تزال متمسكة بمنظمة التحرير وترى أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

في ظل انهيار عملية السلام، يبقى هناك تأييد واسع من حوالي ثلاثة أرباع الجمهور لجهود السلطة في المحافل الدولية، ويؤيد حوالي ثلثي الجمهور مقاومة شعبية غير مسلحة، وتؤيد أقلية كبيرة العودة لانتفاضة مسلحة، وتؤيد نسبة مماثلة حل السلطة الفلسطينية، وتؤيد نسبة تقل قليلاً عن الثلث التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدلاً من ذلك بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. تشكل المعطيات الراهنة انخفاضاً في نسبة تأييد انتفاضة مسلحة وفي نسبة تأييد حل السلطة الفلسطينية، وتشير إلى ارتفاع في نسبة تأييد المقاومة الشعبية. من المفيد الإشارة إلى أن نسبتي تأييد العمل المسلح وحل السلطة أعلى بكثير في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية فيما تحوز المقاومة الشعبية على تأييد واسع في كلا المنطقتين.

لكن الثقة في فاعلية المقاومة الشعبية ليست عالية والمثال الأوضح على ذلك هو رأي الجمهور في مسيرات العودة في قطاع غزة. رغم وجود أغلبية مؤيدة لهذه المسيرات في الضفة والقطاع معاً، فإن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (80% في الضفة وثلثي القطاع) يعتقدون بأن هذه المسيرات قد فشلت في تحقيق أهدافها أو أنها قد حققت جزءاً بسيطا منها فقط. من المفيد الإشارة هنا إلى أن الجمهور منقسم بالتساوي في رأيه حول الجهة المبادرة والمنظمة لمسيرات العودة بين القائلين بأن منظمات المجتمع المدني تقف وراءها والقائلين بأن حماس تقف وراءها. لكن الجمهور في قطاع غزة بالذات يبدو قاطعاً بأن حماس، وليس المجتمع المدني، هي المبادر والمنظم لهذه المسيرات.

1)  خلافة الرئيس والانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• حوالي الثلثين قلقون من تدهور الأوضاع بعد عباس و60% يريدون العمل حسب القانون الأساسي عند اختيار خليفة الرئيس
• لكن الأغلبية تؤيد أيضاً انتخاب رئيس جديد للمجلس التشريعي من خارج حماس وفتح لتسهيل الأمور بعد عباس
• هبوط في نسبة المطالبة باستقالة الرئيس من 68% إلى 61% ونسبة الرضا عن أدائه ترتفع من 33% إلى 37%
• في انتخابات رئاسية بين عباس وإسماعيل هنية يحصل عباس على 47% وهنية على 46%؛ ولو كانت بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 58% والثاني على 37%
• في انتخابات برلمانية جديدة تحصل فتح على 39% وحماس على 32%

أغلبية كبيرة (64%) تقول أنها قلقة من تدهور محتمل للأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو الأسوء في حالة غياب الرئيس عباس بدون وجود وضوح أو اتفاق داخلي فلسطيني على طريقة اختيار خليفته. تقول نسبة من 32% فقط أنها غير قلقة من ذلك. وتقول الأغلبية (60%) أنه في حالة غياب الرئيس فإنها تريد أن يتولى رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك من حركة حماس الرئاسة لمدة شهرين وذلك تطبيقاً للقانون الأساسي فيما تقول نسبة من  29% أنها ضد ذلك. تزداد نسبة تأييد العمل حسب القانون الأساسي في قطاع غزة (63%) مقارنة بالضفة الغربية (59%)، في المدن والقرى (61% لكل منهما) مقارنة بالمخيمات (54%)، بين الرجال (62%) مقارنة بالنساء (59%)، بين المتدينيين (63%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينيين (60% و46% على التوالي)، بين مؤيدي حماس (77%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح (51% و49% على التوالي)، بين غير اللاجئين (62%) مقارنة باللاجئين (58%)، بين حملة البكالوريوس (60%) مقارنة بالأميين (53%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (61%) مقارنة بالعاملين في القطاع  العام (56%).

كذلك تقول أغلبية من 62% أنها سترحب بقيام حماس بالموافقة على أن يتولى رئاسة المجلس التشريعي شخص آخر من خارج حماس أو فتح، فيما تقول نسبة من 29% أنها ضد ذلك. كما تقول النسبة الأكبر  (48%) أنها تعتقد أنه في حالة غياب الرئيس أو استقالته فإن القوى السياسية الفلسطينية ستتمكن من الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع لانتخاب خليفة له وتقول نسبة من  41% أنها لا تعتقد ذلك.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 59%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 28%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 33% (40% في الضفة الغربية  و20% في قطاع غزة).

نسبة من 61% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 33% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 68% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 62% في الضفة و81% في قطاع غزة. لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 30%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 23%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و14% في قطاع غزة)،  ورامي الحمد الله (6%)، ثم مصطفى البرغوثي وخالد مشعل (3% لكل منهما)، ثم سلام فياض (%2).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 46% من الأصوات ويحصل عباس على 47% (مقارنة مع 52% لهنية و41% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 40% (مقارنة مع 35% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 53% (مقارنة مع 62% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 52% (مقارنة مع 45% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 41% (مقارنة مع 45% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 58% وهنية على 37%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 39%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 31% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 38% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 34% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 28% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 43% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر).

2) الأوضاع الداخلية:

• 60% يقولون أن الناس لا يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف
• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع غزة 4% ولأوضاع الضفة 17%
• المسؤولية عن تدهور أوضاع غزة هي لإسرائيل (38%) ثم للسلطة وعباس (26%) ثم لحماس (20%)
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 51% في غزة و52% في الضفة
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة تبلغ 80% ونصف الجمهور يرى السلطة عبء على الشعب الفلسطيني

نسبة من 35% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 60% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك. ونسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 4% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 17%، وفي سؤال مفتوح سألنا الجمهور عن رأيه في من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة.  قالت النسبة الأكبر (34%) أن إسرائيل هي المسؤولة وقالت نسبة من 26% أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس فيما قالت نسبة من 20% أن المسؤول عن ذلك هو حماس. كما وجدنا في الاستطلاع السابق، تختلف إجابات الضفة الغربية عن إجابات قطاع غزة بشكل كبير، حيث تقول نسبة من 38% في الضفة الغربية مقابل 28% في قطاع غزة أن إسرائيل هي المسؤولة، وتقول نسبة من 19% في الضفة الغربية مقابل 36% في قطاع غزة أن السلطة والرئيس عباس هما المسؤولان، وتقول نسبة من 17% في الضفة مقابل 24% في القطاع أن حماس هي المسؤولة.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 51%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 52%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 54% وفي الضفة الغربية 53%. يرى نصف الجمهور (49%) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، لكن %45 يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. 

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 18%، تتبعها فضائية معاً وفضائية فلسطين (15% لكل منهما)، ثم فضائية الأقصى وفلسطين اليوم (12% لكل منهما)، ثم فضائية العربية والقدس (5% لكل منها)، ثم الميادين 4%. 

3) المصالحة وحكومة الوفاق:

• نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق 30% فقط و30% فقط متفائلون بنجاح المصالحة
• 71% يؤيدون توحيد كافة المؤسسات في الضفة والقطاع تحت سيطرة حكومة الوفاق بما في ذلك جهاز الشرطة في غزة
• لكن 32% فقط يفضلون بقاء كافة افراد الشرطة الحاليين في غزة و30%مع بقاء بعضهم فقط
• 53% لا يوافقون على مطالبة الرئيس لحماس بتسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح
• كذلك فإن 65% يعارضون سحب سلاح الكتائب المسلحة في قطاع غزة
• وتقول نسبة من 79% أنها تريد رفعاً فورياً للإجراءات المتخذة ضد غزة من قبل السلطة الفلسطينية
• وتقول نسبة من 81% أنها ضد منع قيام مظاهرات مؤيدة لرفع الإجراءات عن غزة
• 45% لا يصدقون رواية حماس أو رواية السلطة حول المسؤولية عن تفجير موكب رئيس الوزراء و26% يصدقون رواية حماس و16% فقط يصدقون رواية السلطة

نسبة من 30% راضية ونسبة من 60% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استلامها لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 26%. و30% متفائلون بنجاح المصالحة و65% غير متفائلين، وهذه هي نفس النسبة التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. تؤيد الغالبية العظمى (71%) توحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع تحت سيطرة حكومة الوفاق بما في ذلك وضع جهاز الشرطة في القطاع تحت سيطرتها الموحدة، فيما تقول نسبة من 23% أنها تفضل بقاء المسؤولية عن الشرطة في القطاع كما هي الآن. لكن الجمهور منقسم في موقفه حول مسألة الإبقاء على أفراد شرطة القطاع الحاليين كما هم الآن حيث تقول نسبة من  32% أنها تريد إبقاءهم هم أنفسهم في مواقعهم الراهنة، وتقول نسبة من 30% أنها تريد استبدال بعضهم والإبقاء على البعض الآخر، فيما تقول نسبة من 27% أنها تريد استبدال كافة أفراد الشرطة الحاليين بأفراد جدد.

كذلك ينقسم الجمهور حول الموقف من قول الرئيس عباس أن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوازارات والأمن والسلاح حيث تقول أقلية كبيرة تبلغ 40% أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 53% أنها لاتوافق على ذلك. لا توجد فروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع من هذا الأمر. وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن الأغلبية  (65%) تقول أنها مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 26% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. هنا أيضاً لا توجد فروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع. لا توجد فروقات في المواقف بين سكان الضفة والقطاع حول هذا الموضوع، لكن نسبة تأييد بقاء الكتائب المسلحة ترتفع في المدن (66%) وتنخفض في القرى والبلدات (61%)، وبين الرجال (68%) مقارنة بالنساء (62%)، بين المتدينيين (67%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينيين (64% و54% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (78%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (57%)، بين مؤيدي حماس (83%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح (62% و43% على التوالي)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (69%) مقارنة بالأميين (60%).

كذلك تطالب الغالبية العظمى (79%) من السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد موظفي السلطة في القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من  17% أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات فقط بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة المطالبة برفع الإجراءات فوراً تبلغ 83% في الضفة مقابل 72% في القطاع. كذلك ترتفع نسبة تأييد الإجراءات فوراً بين معارضي عملية السلام (89%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (74%)، وبين مؤيد حماس (92%) مقارنة بمؤيد فتح والقوى الثالثة (66% لكل منهما).

تقف الغالبية العظمى (81%) ضد قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بمنع مظاهرات في الضفة الغربية كانت تطالب برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع وتقول نسبة من 15% فقط أنها تؤيد منع هذه المظاهرات. كذلك الحال بالنسبة للمظاهرة التي جرت في منطقة السرايا في قطاع غزة التي منعتها حماس حيث تقول نسبة من 81% أنها ضد هذه المنع وتقول نسبة من 13% فقط أنها معه. ترتفع نسبة معارضة منع المظاهرات بين الرجال (84%) مقارنة بالنساء (78%) بين معارضي عملية السلام (85%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (78%)، بين مؤيدي حماس (89%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (73% و72% على التوالي)، بين غير اللاجئين (83%) مقارنة باللاجئين (79%)، وبني حملة شهادة البكالوريوس (81%) مقارنة بالأميين (73%).

أخيراً، سألنا الجمهور عن مدى تصديقه لرواية حماس ولرواية السلطة حول دور كل منهما في تفجير غزة الذي استهدف موكب رئيس الوزراء. قالت نسبة من 26% أنها تصدق رواية حماس القائلة بأن أطرافاً في جهاز المخابرات التابع للسلطةكان له دور في التفجير، وقالت نسبة من 16% أنها تصدق رواية السلطة القائلة بأن اطرافاً في حماس كان لها دور في التفجير. لكن النسبة الأكبر ( 45%) تقول أنها لا تصدق الروايتين. من المفيد الإشارة إلى أن نسبتي مصدقي روايتي السلطة وحماس ترتفعان في قطاع غزة (حيث تقول نسبة من 38% أنها تصدق رواية حماس وتقول نسبة من 27% أنها تصدق رواية السلطة) فيما تنخفض في القطاع النسبة التي تقول أنها لا تصدق رواية الطرفين لتصل إلى 28% فقط.

4 ) اجتماع وقرارات المجلس الوطني:

• الغالبية العظمى لم تتابع أعمال المجلس الوطني و46% فقط يقولون أن المجلس يمثل الشعب الفلسطيني فيما تقول نسبة من 58% أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
• ثلثا الجمهور غير راضين عن طريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و71% غير راضين عن قدرة هؤلاء الأعضاء على تمثيل الوطن والشتات الفلسطيني
• كما أن 69% ليس لديهم ثقة أن الرئيس سيطبق قرارات المجلس الوطني

الغالبية العظمى (83%) تقول أنها لم تتابع أو تابعت قليلاً (55% لم تتابع و28% تابعت قليلاً) من أعمال وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني أثناء انعقاده في رام الله قبل شهرين تقول نسبة من 13% فقط أنها تابعت كل أو معظم أعمال المجلس. مع ذلك، فإن نسبة من 46% تقول أن المجلس الوطني يمثلها أو يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وتقول نسبة من 35% أنه لا يمثلها أو لا يمثل الشعب الفلسطيني. وتقول نسبة من 19% أنه لا رأي لها حول ذلك. لكن الموقف من تمثيلية منظمة التحرير يختلف، حيث تقول الأغلبية (58%) أنها بمؤسساتها وقيادتها الحالية ما زالت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 30% أنها ليست كذلك. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة من 69%  من سكان الضفة والقطاع كانت قد قالت في استطلاعنا في  حزيران (يونيو) 2006 (أي قبل اثني عشر عاماً) أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. تشير النتائج إلى فرق كبير بين الضفة والقطاع بهذا الشأن، حيث تقول نسبة من 64% من سكان الضفة أن المنظمة هي الممثل الشرعي فيما تقول بذلك نسبة من 47% فقط من سكان قطاع غزة. كذلك ترتفع نسبة تأييد المنظمة كممثل شرعي ووحيد بين سكان القرى والبلدات(72%) مقارنة بسكان المدن والمخيمات (56% و52% على التوالي)، بين الرجال (59%) مقارنة بالنساء (56%)، بين متوسطي التدين (62%) مقارنة بالمتدينيين (52%)، وبين مؤيدي عملية السلام (69%) مقارنة بالمعارضين لعملية السلام (35%)، وبين مؤيدي فتح (88%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي حماس (55% و28% على التوالي)، من غير اللاجئين (63%) مقارنة باللاجئين (52%) وبين الأميين (68%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (52%)، وبين العاملين في القطاع العام (65%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (56%).

ومع ذلك، فإن أغلبية كبيرة ( 65%) غير راضية عن طريقة المجلس في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وتقول نسبة من 23% فقط أنهها راضية عن طريق الاختيار هذه. كذلك، فإن أغلبية كبيرة (71%) غير راضية عن قدرة أعضاء اللجنة التنفيذية على تمثيل الوطن والشتات نظراً لمتوسط أعمارهم وتركيز مكان إقامتهم في الضفة الغربية وتقول نسبة من 20% فقط أنها راضية عن قدرة أعضاء التنفيذية على تمثيل الوطن والشتات. كما أن الغالبية (69 %) تقول أنه ليس لديها ثقة بأن الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية سيقومان بتطبيق قرارات المجلس الوطني وتقول نسبة من 20% فقط أن لديها ثقة كهذه. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن قرارات المجلس الوطني لن يتم تنفيذها في الضفة الغربية (72%) مقارنة بقطاع غزة (65%)، بين الرجال (72%) مقارنة بالنساء (67%)، بين المتدينيين (73%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينيين (68% و52% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (87%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام 61% بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (90% و65% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (46%)، بين غير اللاجئين (71%) مقارنة باللاجئين (68%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (70%) مقارنة بالأميين (56%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (75%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (69%).

5 ) مسيرات العودة ونقل السفارة الأمريكية وبدائل عملية السلام:

• الجمهور منقسم حول هوية الجهة المنظمة لمسيرات العودة حيث تقول نسبة من 38% أنها المجتمع المدني وتقول نسبة من 37% أنها حماس
• الأغلبية تؤيد مسيرات العودة لكنها لا تعتقد أنها نجحت في تحقيق أهدافها
• 55% يقولون أن نقل السفارة الأمريكية للقدس فيه إضعاف للموقف الفلسطيني
• 73% من حملة هوية القدس لا يفكرون في المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة
• 39% يقولون أن المفاوضات هي الطريق الأنجع لقيام دولة فلسطينية
• 58% يقولون أن إسرائيل تريد ضم الأراضي وطرد الفلسطينيين
• تأييد واسع للخيار الدولي وللمقاومة الشعبية السلمية فيما تؤيد أقلية كبيرة العمل المسلح وحل السلطة و30% مع حل الدولة الواحدة

تقول نسبة من 38% أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية هي المسؤول أو المنظم الرئيسي لمسيرات العودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة مماثلة (37%)  أن المسؤول هو حركة حماس، وتقول نسبة من 14% أن المسؤول والمنظم هو فصائل ومنظمات أخرى من غير حماس. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة من 61% من سكان قطاع غزة يقولون أن حركة حماس هي المسؤولة والمنظمة للمسيرات. فيما تقول نسبة من  51% من سكان القطاع أنها تؤيد مشاركة أهلها وأقاربها في هذه المسيرات وتقول نسبة من 54% من سكان الضفة أنها تؤيد هذا الأسلوب في المقاومة فإن نسبة ضئيلة لا تزيد عن  21% تعتقد أن هذه المسيرات قد حققت أهدافها أو معظم أهدافها فيما تقول نسبة من  74% أنها لم تحقق أهدافها أو حققت جزءاً بسيطاً فقط.

تعتقد الغالبية (55%) أن نقل السفارة الأمريكية للقدس فيه إضعاف للموقف الفلسطيني في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين فيما تقول نسبة من 16% أن نقل السفارة يقوي الموقف الفلسطيني وتقول نسبة من 25% أنه لا يؤثر بشيء. في هذه الأجواء المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية وقرب موعد إجراء الانتخابات البلدية الإسرائيلية للقدس سألنا سكان القدس الفلسطينيين عن موقفهم من هذه الانتخابات. وتقول نسبة من 73%من سكان القدس الشرقية من حملة الهويات الزرقاء أنها لا تنوي ولا تفكر في المشاركة في الانتخابات البلدية الإسرائيلية للقدس فيما تقول نسبة من 22% أنها تنوي أو تفكر بذلك.

سألنا الجمهور عن الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. تقول النسبة الأكبر (39%) أنها المفاوضات، وتقول نسبة من 34% أنها العمل المسلح، وتقول نسبة من 21% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 35% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة وقالت نسبة من 31% أن المفاوضات هي الأكثر نجاعة. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية (41%) مقارنة بقطاع غزة (35%)، في المدن والقرى (41% و40% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (27%)، بين النساء (41%) مقارنة بالرجال (36%)، بين غير المتدينيين ومتوسطي التدين (47% و44% على التوالي) مقارنة بالمتدينيين (31%)، بين مؤيدي عملية السلام (51%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (16%)، بين مؤيدي حركة فتح والقوى الثالثة (55% و50% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (22%) وبين غير اللاجئين (44%) مقارنة باللاجئين (32%).

تقول نسبة من 58% أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 21% أن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول نسبة من 19% أن هدف إسرائيل هو ضمان أمنها ثم الانسحاب الكامل أو الجزئي من الأراضي المحتلة عام 1967.

في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور (75%) أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وتقول نسبة من 67% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 43% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة، والمواجهات وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 30% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين.

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 43% يقولون أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة و29% يقولون أنها حق العودة
• استمرار الاحتلال هو المشكلة الأولى في نظر 27% تتبعها البطالة والفقر في نظر 25%

نسبة من 43% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 22% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 21% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 2% أنها غياب الوحدة الوطنية.