9  (إبريل) 2019

فيما يرفض حوالي 80% خطة ترامب للسلام لاعتقادهم بأنها لن تلبي أياً من المتطلبات الفلسطينية الأساسية، فإن شعبية فتح والرئيس عباس ترتفع على خلفية الصدام مع إسرائيل وتنخفض شعبية حماس وهنية على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية في قطاع غزة، وفيما تقول نسبة تقل عن 30% من سكان الضفة الغربية أنها ستشارك في انتخابات تشريعية تقتصر على الضفة، فإن ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معاً وفي الضفة والقطاع معاً  

13 -16 آذار (مارس) 2019 

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة  كونراد أديناور في رام الله 

 

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 13 -16 آذار (مارس) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها صدور قرار بحل المجلس التشريعي والإعلان عن نية السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات تشريعية فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم اختيار محمد اشتية ليشكل حكومة جديدة تحل محل حكومة الحمد الله التي كانت قد قدمت استقالتها. كما جرت في قطاع غزة اثناء العمل الميداني لهذا الاستطلاع مظاهرات شعبية ضد الغلاء. وقامت شرطة حماس في القطاع بقمعها بالقوة. كذلك قامت إسرائيل خلال هذه الفترة بخصم جزء من أموال المقاصة التي تحولها شهرياً للسلطة الفلسطينية مما دفع هذه السلطة لرفض استلام تلك الأموال طالما كانت منقوصة، وجرى تصعيد فلسطيني-إسرائيلي داخل المسجد الأقصى عندما قامت الأوقاف بفتح باب الرحمة أمام المصلين المسلمين وحاولت إسرائيل إغلاقه، وتشكلت خلال هذه الفترة قائمة انتخابية إسرائيلية جديدة تمثل الوسط في إسرائيل استعداداً للانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها الشهر القادم. أخيراً أعلنت الإدارة الأمريكية عن نيتها عرض خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن على الطرفين وذلك بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

تشير نتائج الربع الأول من عام 2019 إلى ارتفاع في نسبة تأييد حل الدولتين لكن النسبة الأكبر لا تزال تعارض هذا الحل. كما ترتفع نسبة تأييد المفاوضات كطريق أنجع لقيام دولة فلسطينية وتتراجع نسبة الاعتقاد بأن العمل المسلح هو الطريق الأنجع. ومع ذلك فإن عدم الثقة بنوايا إدارة ترامب ترتفع ويرتفع معها نسبة الاعتقاد بأن خطة ترامب للسلام لن تشمل دولة فلسطينية، ولا عاصمة للدولة في القدس الشرقية، ولا التأكيد على حدود 1967، ولا الدعوة لحل عادل لمشكلة اللاجئين، ولا الدعوة لإنهاء الاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتقول نسبة تبلغ حوالي 80% أن على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها.

تشير النتائج أيضاً إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفي الضفة والقطاع معاً، وتقول نسبة مماثلة أنها تعارض إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط، وتقول نسبة أكبر من 60% أنها تعارض إجراء انتخابات تشريعية فقط حتى لو أمكن إجراؤها في الضفة والقطاع. ولو جرت انتخابات تشريعية في الضفة فقط فإن أقل من 30% يقولون بأنهم سيشاركون فيها.

كما تشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن الرئيس عباس سيفوز ضد إسماعيل هنية بأغلبية الأصوات وذلك على عكس النتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر والتي كان هنية سيفوز بها. قد يعود السبب وراء ارتفاع شعبية عباس إلى دوره في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل حول مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والاقتطاع من أموال المقاصة. وقد يعود السبب وراء هبوط شعبية هنية لاستخدام حماس للقوة في قمع المظاهرات الجماهيرية التي جرت مؤخراً في قطاع غزة. كذلك، لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن فتح ستحصل على نسبة أعلى من تلك التي ستحصل عليها حماس حيث تهبط نسبة تأييد حماس وترتفع نسبة تأييد حركة فتح في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. وقد يعود السبب وراء هذا التغيير للأسباب المذكورة أعلاه.

كما تشير النتائج إلى أن الجمهور منقسم حول مسألة تكليف محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة إلى قسمين شبه متساويين، قسم راض عن ذلك والآخر غير راضي. وتقول النسبة الأكبر من الجمهور أن حكومة برئاسته لن تنجح في توحيد الضفة والقطاع، ولن تتمكن مع إجراء انتخابات جديدة، ولن تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية. ويُبدي الجمهور بأغلبية كبيرة تشاؤماً حول قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب للقطاع العام وذلك على خلفية اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال المقاصة ورفض السلطة لاستلام تلك الأموال. كما تقول الأغلبية أن عدم دفع الرواتب سيعني انهياراً محتملاً للسلطة.

1)  الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

  • 72% يريدون انتخابات تشريعية ورئاسية معاً و74% يعارضون إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط.
  • 54% يقولون أنهم لن يشاركوا في انتخابات تشريعية حتى لو جرت في الضفة والقطاع و62% يقولون أنهم لن يشاركوا في انتخابات تشريعية تقتصر على الضفة الغربية.
  • 64% قلقون من تدهور الأوضاع الداخلية نحو الأسوء في حالة غياب الرئيس
  • 60% يريدون استقالة الرئيس و35% ويريدون بقاءه في منصبه ولكن لو جرت انتخابات رئاسية بين عباس وهنية، فإن 51% سيصوتون لعباس و41% لهنية
  • لو جرت انتخابات برلمانية تحصل فتح على 39% وحماس على 32% من الأصوات
  • 54% يرون أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني و42% لا يرونها كذلك.

نسبة من 43% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية رئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 46% أنه لن تجري انتخابات. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن انتخابات تشريعية ورئاسية ستجري قريباً بين من يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (44%) مقارنة مع من يبلغ عمرهم بين 18-22 سنة (39%)، بين النساء (45%) مقارنة بالرجال (41%)، بين سكان القرى والبلدات (46%) مقارنة بسكان المخيمات (41%)، بين الذين أنهو المرحلة الابتدائية (56%) مقارنة بالحاصلين على البكالوريوس (37%)، بين العاملين في القطاع العام (46%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (41%)، بين المتزوجين (45%) مقارنة بغير المتزوجين (39%)، بين المتدينين (47%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (42% و29% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (49%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (35%)، وبين مؤيدي فتح (55%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (44% و36% على التوالي). تقول الغالبية العظمى (72%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 10% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 13% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.

تقول الغالبية العظمى (72%) أن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية وتقول نسبة من 15% أنها ستسمح بذلك. و تقول نسبة من 53% أن حماس لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة إذا اقتصرت هذه على الانتخابات التشريعية وتقول نسبة من 33% أنها ستسمح بها حتى لو كانت الانتخابات تشريعية فقط. لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 66% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 26% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة. أما لو كانت الانتخابات تشريعية فقط، فإن 59% فقط يريدون من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 32% أنها تعارض ذلك.

حوالي ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (74%) يعارضون و19% فقط يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط.  كذلك فإن 61% يعارضون و31% يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فقط حتى لو جرت في الضفة والقطاع. أغلبية من 54% تقول إنها لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط وتقول نسبة من 41% أنها ستشارك بها.  ترتفع نسبة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات فيما لو اقتصرت هذه الانتخابات على التشريعية بين من تبلغ أعمارهم 50 سنة وأكثر (44%) مقارنة بالذين تبلغ أعمارهم 18-22 سنة (37%)، بين الرجال (47%) مقارنة بالنساء (35%)، بين سكان القرى والبلدات (46%) مقارنة بالمدن (40%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (41%) مقارنة بالذين أنهو المرحلة الابتدائية (33%)، بين المتدينين (45%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (39% و35% على التوالي)، وبين مؤيدي فتح ومؤيدي حماس (61% و51% على التوالي) مقارنة بمؤيدي القوائم الأخرى (41%).

كذلك تقول نسبة من 62% أنها لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط واقتصرت على الضفة الغربية فقط فيما تقول نسبة من 29% أنها ستشارك بها. ترتفع نسبة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات فيما لو اقتصرت على التشريعية وعلى الضفة الغربية بين الرجال (30%) مقارنة بالنساء (27%) في المخيمات والقرى والبلدات (38% و36% على التوالي) مقارنة بالمدن (25%)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (32%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (24%)، بين المتدينين (32%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (28% و18% على التوالي)، وبين مؤيدي فتح (50%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الأخرى (29% و24% على التوالي).

50% يقولون أنه لو جرت انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط ولكن كان العديد من أعضاء المجلس المنتخب هم من سكان قطاع غزة، فإن المجلس التشريعي المنتخب سيكون في هذه الحالة ممثلاً للضفة والقطاع. فيما تقول نسبة من 34% أنه سيكون ممثلاً للضفة الغربية فقط. وبين سكان قطاع غزة، تقول النسبة الأكبر (48%) أن هذا المجلس سيكون في هذه الحالة ممثلاً للضفة فقط وتقول نسبة من 45% أنه سيكون ممثلاً للضفة والقطاع.

54% يقولون أنهم غير راضين عن حل المجلس التشريعي فيما تقول نسبة من 37% أنها راضية عن حله. من المفيد الإشارة إلى أنه قبل ثلاثة أشهر، أي قبل حل المجلس التشريعي، قالت نسبة من 47% أنها تؤيد حله فيما قالت نسبة من 43% أنها تعارض ذلك. كذلك، تقول نسبة من 53% أنها ترى في حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية وغير دستورية فيما تقول نسبة من 33% أنها خطوة قانونية ودستورية.

64% قلقون و 34% غير قلقين من تدهور الأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو الأسوأ في حالة غياب الرئيس عباس. لكن 47% يقولون أنه في حالة غياب الرئيس، فإن القوى السياسية الفلسطينية ستتمكن من الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع خلفاً للرئيس عباس وتقول نسبة من 45% أنها لن تتمكن من ذلك. ومع ذلك، فإن نسبة من 60% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 35% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 64% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و68% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة و77% في قطاع غزة.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 34% ونسبة عدم الرضا 62%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 40% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 32% (38% في الضفة الغربية  و23% في قطاع غزة). لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 51% من الأصوات ويحصل الثاني على 41% (مقارنة مع 42% لعباس و49% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 47% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 51% (مقارنة مع 62% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 55% (مقارنة مع 46% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 33% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 64% وهنية على 33%. لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (2% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة)، ورامي الحمد الله (4%)، ثم خالد مشعل وصائب عريقات ومصطفى البرغوثي (3% لكل منهما)، ثم سلام فياض (2%).  

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 39%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 35%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 31% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 26% (مقارنة مع 29% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 45% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر).

أغلبية من 54% يرون في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني و42% لا يرونها كذلك. من الجدير بالذكر أن نسبة الاعتقاد بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد كانت قد بلغت 58% قبل تسعة أشهر  وكانت قد بلغت 69% قبل ثلاثة عشر سنة. ترتفع نسبة الذين يرون في منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وجيداً للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية (56%) مقارنة بقطاع غزة (51%)، في القرى والبلدات (60%) مقارنة بالمدن والمخيمات (55% و42% على التوالي)، بين غير اللاجئين (58%) مقارنة باللاجئين (49%)، بين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة وأكثر (58%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة وأكثر (50%) بين الأميين (67%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (58%)، بين العاملين في القطاع العام (58%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (53%)، بين المتزوجين (56%) مقارنة بغير المتزوجين (49%)، وبين متوسطي التدين (57%) مقارنة بالمتدينين (51%)، وبين مؤيدي عملية السلام (66%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (33%)، وبين مؤيدي فتح (85%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الأخرى (30% و49% على التوالي).  

2) رئيس وزراء جديد:

  • 38% راضون و40% غير راضين عن اختيار محمد اشتية لرئاسة الوزراء
  • لكن النسبة الأكبر تعتقد أن حكومة برئاسة اشتية لن تنجح في توحيد الضفة والقطاع أو إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع أو تحسين الأوضاع الاقتصادية

نسبة من 38% تقول أنها راضية عن اختيار محمد اشتية ليشكل حكومة جديدة ونسبة من 40% تقول أنها غير راضية. ترتفع نسبة عدم الرضا لتصل إلى 52% في قطاع غزة. النسبة الأكبر (48%) تعتقد أن حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية لن تتمكن من تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 35% أنها ستتمكن من تحقيق ذلك. كذلك، تقول النسبة الأكبر (44%) أن حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية لن تتمكن من إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 40% أنها ستتمكن من إجرائها. وتقول نسبة من نصف الجمهور (50%) أن حكومة برئاسة اشتية لن تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 36% أنها ستتمكن من تحسين هذه الأوضاع. ترتفع نسبة الرضا عن اختيار شتية لرئاسة الوزراء في الضفة الغربية (41%) مقارنة بقطاع غزة (34%)، بين الرجال (41%) مقارنة بالنساء (36%)، في القرى والبلدات (44%) مقارنة بالمدن والمخيمات (37% و36% على التوالي)، بين غير اللاجئين (41%) مقارنة باللاجئين (34%)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (40%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (33%)، بين العاملين في القطاع العام (49%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (38%)، بين متوسطي التدين (40%) مقارنة بالمتدينين وغير المتدينين (36% و35% على التوالي)، بين مؤيدي عملية السلام (46%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (24%)، وبين مؤيدي فتح (65%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الأخرى (18% و34% على التوالي).

3) الأوضاع الداخلية:

  • 69% يخشون توقف دفع الرواتب و54% يخشون انهيار السلطة
  • النسبة الأكبر (37%) تعتقد أن إسرائيل هي المسؤولة عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، 25% يعتقدون أن المسؤول هو السلطة والرئيس و21% يعتقدون أن المسؤول هو حماس
  • نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 64% وفي الضفة الغربية 57%، ومع ذلك فإن نسبة الرغبة في الهجرة تبلغ 43% في قطاع غزة مقابل 20% فقط في الضفة الغربية
  • 82% يعتقدون بوجود الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية
  • 47% يرون السلطة عبء على الشعب الفلسطيني و47% يرونها إنجاز

الغالبية العظمى (69%) يخشون توقف دفع الرواتب لموظفي السلطة بعد اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال الضرائب ورفض السلطة لاستلام بقية الأموال فيما تقول نسبة من 25% أنها لا تخشى ذلك. كذلك، تقول أغلبية من 54% أنها تخشى أن يؤدي وقف دفع الرواتب لانهيار السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 40% أنها لا تخشى ذلك. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن وقف دفع الرواتب قد يؤدي لانهيار السلطة في قطاع غزة (58%) مقارنة بالضفة الغربية (51%)، بين النساء (57%) مقارنة بالرجال (50%)، في المخيمات والمدن (55% و54% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (49%)، بين غير اللاجئين (55%) مقارنة باللاجئين (51%)، بين الأميين (68%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (51%)، بين ربات البيوت والعمال (60% و57% على التوالي) مقارنة بالمهنيين والطلاب (39% و48% على التوالي)، وبين مؤيدي القوى الأخرى ومؤيدي فتح (61% و55% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (47%).

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 4% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%. وفي سؤال مغلق سألنا الجمهور من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، هل هو إسرائيل، أم حماس، أم السلطة والرئيس عباس، أم مصر، أم أطراف أخرى؟ قالت النسبة الأكبر (37%) أنها إسرائيل، وقالت نسبة بلغت 25% أن المسؤول هو السلطة أو الرئيس وحكومته، وقالت نسبة من 21% أنها حماس، وقالت نسبة من 4% أنها مصر، وقالت نسبة من 9% أنها أطراف أخرى. من المفيد الإشارة لاختلاف الإجابات بين سكان الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 41% من سكان القطاع، مقارنة بـ  16% فقط من بين سكان الضفة، أن السلطة والرئيس وحكومته الوفاق هم المسؤولون، وتقول نسبة من 27% من سكان القطاع، مقارنة ب 17% فقط من بين سكان الضفة، أن حماس هي المسؤولة.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 64% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 55% وفي الضفة الغربية 47%. ومع ذلك تقول نسبة تبلغ 29% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 43% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.

نسبة من 32% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 65% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 41% تعتقد أن الناس في القطاع يستطيعون انتقاد السلطة في القطاع بدون خوف و53% من سكان القطاع يعتقدون أن سكان القطاع لا يستطيعون ذلك. نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. الجمهور منقسم حول السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 47% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 47% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن السلطة الفلسطينية إنجاز للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية (51%) مقارنة بقطاع غزة (41%) في المدن والقرى والبلدات (49%) مقارنة بالمخيمات (37%) ، بين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة وأكثر (49%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (43%)، بين العمال وربات البيوت والموظفين (53% و49% و45% على التوالي) مقارنة بالطلاب والمهنيين (38% و41% على التوالي)، بين المتزوجين (49%) مقارنة بغير المتزوجين (42%)، بين متوسط التدين (50%) مقارنة بالمتدينين (43%)، بين مؤيدي عملية السلام (61%)  مقارنة بمعارضي عملية السلام (23%)، وبين مؤيدي حركة فتح (84%) مقارنة بمؤيدي حماس والقرى الأخرى (21% و42% على التوالي).

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 18%، تتبعها فضائيتا فلسطين والأقصى (14% لكل منهما)، ثم فضائيتا معاً وفلسطين اليوم (12% لكل منهما)، ثم العربية (6%)، ثم الميادين (5%).

4) المصالحة وحكومة الوفاق:

  • 67% غير متفائلين بنجاح المصالحة و30% متفائلون
  • 82% يطالبون برفع الإجراءات لمتخذة من قبل السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة

30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة. يرفض الجمهور موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح حيث تقول نسبة من 38% فقط أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 58% أنها لاتوافق على ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 34% أنها تؤيد موقف الرئيس عباس. وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن 71% يقولون أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 24% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. من الملفت أن الفروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه المسألة ضئيلة. كذلك تطالب الغالبية العظمى (82%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 14% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.

5) عملية السلام:

  • 48% يؤيدون و50% يعارضون حل الدولتين؛ لكن 58% يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني
  • الطريقة الأنجح لقيام دولة فلسطينية هي المفاوضات بنظر 37% والعمل المسلح بنظر 36% والمقاومة الشعبية السلمية بنظر 22%.
  • 47% يؤيدون العودة للانتفاضة مسلحة
  • 64% يعتقدون أن زيارات مسؤولين إسرائيليين لدول عربية تضر جهود حل الصراع الفلسطيني مع إسرائيل و8% يعتقدون أنها تفيد
  • 51% يتوقعون فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة و22% يتوقعون فوز الوسط

نسبة من 48% تؤيد و50% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 43% فقط. لكن عند الطلب من الجمهور أن يختار بين حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة، وحل آخر ثالث لم يتم تحديده، قالت نسبة من 49% أنها تؤيد حل الدولتين، وقالت نسبة من 17% أنها تفضل حل الدولة الواحدة، وقالت نسبة من 23% أنها تفضل حلاً آخر. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا قد عرّفنا حل الدولتين في هذا السؤال على أنه يعني "دولة مستقلة تقوم إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". أما حل الدولة الواحدة فعرّفناه على أنه "يشمل كافة مناطق إسرائيل والضفة والقطاع وتتساوى فيه حقوق الفسلطينيين والإسرائيليين اليهود في كافة المجالات". قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أنها تؤيد حل الدولتين وقالت نسبة من 22% أنها تؤيد حل الدولة الواحدة وقالت نسبة من 23% أنها تفضل حلاً ثالثاً آخر. ترتفع نسبة تفضيل حل الدولة الواحدة على ما عداه من الحلول في الضفة الغربية (21%) مقارنة بقطاع غزة (12%)، بين غير اللاجئين (20%) مقارنة بغير اللاجئين (13%)، بين الأميين (29%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (13%) بين غير المتدينين ومتوسطي التدين (27% و20% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (12%)، بين مؤيدي عملية السلام (21%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (13%)، بين مؤيدي فتح (19%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الأخرى (9% و14% على التوالي).

تعتقد نسبة من 58% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 37% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية. وللخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 39% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 30% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 11% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 17% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 34% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح. ترتفع نسبة تأييد شن كفاح مسلح ضد الاحتلال في قطاع غزة (38%) مقارنة بالضفة الغربية (25%)، بين سكان المخيمات (40%) مقارنة بالمدن والقرى والبلدات (30% و25% على التوالي)، بين اللاجئين (33%) مقارنة بغير اللاجئين (28%)، بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (38%) مقارنة بالذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (26%)، بين الذين يحملون شهادة البكالوريوس (29%) مقارنة بالأميين (13%)، بين بالطلاب (46%) مقارنة بالمزارعين وربات البيوت والعمال والموظفين (8% و26% و31% و31% على التوالي)، بين غير المتزوجين (37%) مقارنة بغير المتزوجين (28%) بين المتدينين (34%) مقارنة بمتوسطي التدين (27%)، وبين معارض عملية السلام (51%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (19%)، وبين مؤيد حماس (52%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الأخرى (18% و23% على التوالي).

كذلك، ينقسم الجمهور حول دور المفاوضات والعمل المسلح في قيام دولة فلسطينية حيث تقول نسبة من 37% أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أن العمل المسلح هي الطريق الأكثر نجاعة، وتقول نسبة من 22% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أن المفاوضات هي الأنجع وقالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الأنجع. في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 55% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 47% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة، والمواجهات، وتقول نسبة من 41% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 31% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 54% فقط أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 47% فقط أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.

65% يؤيدون قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل و31% يعارضونه ذلك. لكن 78% يقولون بأن قيادة السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تقوم بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور (76%) يقولون أنه لو قامت إسرائيل بمنع الصلاة في باب الرحمة في المسجد الأقصى فإن الاحتجاجات الفلسطينية ستنجح كما نجحت في السابق في إعادة فتح تلك المنطقة للصلاة فيما تقول نسبة من 21% أنها لن تنجح. تقول الأغلبية (64%) أن زيارات مسؤولين إسرائيليين لدول عربية تضر في حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فيما تقول نسبة من 8% أنها تفيد وتقول نسبة من 26% أنها لا تضر ولا تفيد.

غالبية الجمهور (51%) تتوقع فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل فيما تقول نسبة من 22% أن الوسط واليسار سيفوزان. لكن ثلاثة أرباع الجمهور تعتقد أنه حتى لو فاز الوسط واليسار فإن الأوضاع ستبقى كما هي اليوم أو ستصبح أسوأ فيما تقول نسبة من 10% أن الأوضاع ستتغير إيجابياً.

6) خطة ترامب للسلام:

  • ما بين 78% و84% يعتقدون أن خطة ترامب للسلام لن تدعو لقيام دولة فلسطينية أو لجعل القدس الشرقية عاصمة لها أو لتحديد الحدود بناءاً على ضغوط 1967 أو لحل عادل لقضية اللاجئين أو لإنهاء الاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
  • 79% يطالبون القيادة الفلسطينية برفض خطة ترامب و14% يريدون منها قبولها
  • 64% يعارضون و23% يؤيدون عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية

تقول الغالبية العظمى بين الفلسطينيين (83%) أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في إطلاق عملية سلام قريباً وتقول نسبة من 12% فقط أنها جادة.  سألنا الجمهور عن توقعاته من خطة ترامب في حالة عرضها. تقول أغلبية كبيرة من 79% أنه لو عرضت إدارة ترامب خطة للسلام فإن هذه الخطة لن تدعو لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فيما تقول نسبة من 15% أنها ستدعو لذلك. كذلك تعتقد أغلبية مماثلة (81%) أن الخطة لن تدعو لقيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية فيما تقول نسبة من 14% أنها ستدعو لذلك. كذلك تعتقد الأغلبية (78%) أن الخطة لن تدعو لتحديد حدود دولة فلسطين على أساس خطوط عام 1967 مع تعديلات طفيفة متبادلة وتقول نسبة من 17% أنها ستدعو لذلك. وتقول أغلبية ساحقة (84%) أن الخطة لن تدعو لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 10% فقط أنها ستدعو لذلك. كذلك، تقول أغلبية مماثلة (84%) أن الخطة لن تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 فيما تقول نسبة من 11% أنها ستدعو لذلك.  تقول أغلبية كبيرة من 79% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها فيما تقول نسبة من 14% أن عليها قبولها.

أما لو شملت الخطة الأمريكية على بنود مثل قيام دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة عام 1967، فإن أغلبية الجمهور (52%) تدعو إلى رفضها فيما تدعو نسبة 43% إلى قبولها. ترتفع نسبة الدعوة لقبولها في قطاع غزة حيث تبلغ 55% وترتفع نسبة الدعوة لرفضها في الضفة الغربية حيث تبلغ 59%.   كما ترتفع نسبة تأييد الخطة الأمريكية في حالة اشتملت على كافة تلك المطالب الفلسطينية بين الرجال (46%) مقارنة بالنساء (40%)، في المخيمات (48%) مقارنة بالقرى والبلدات والمدن (41% و43% على التوالي)، بين اللاجئين (47%) مقارنة بغير اللاجئين (41%)، بين حملة شهاد البكالوريوس (49%) مقارنة بالأميين (35%)، بين العاملين في القطاع العام (55%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (41%)، بين مؤيدي عملية السلام (50%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (33%) وبين مؤيدي فتح والقوى الأخرى (54% و49% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (34%).

كذلك، تقول أغلبية من 64% أنها تعارض وتقول نسبة من 23% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) الماضي. ترتفع نسبة المعارضة لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في الضفة الغربية (70%) مقارنة بقطاع عزة (54%)، وبين سكان القرى والبلدات (71%)  مقارنة بالمدن والمخيمات (64% و57% على التوالي)، بين غير اللاجئين (66%) مقارنة باللاجئين (62%)، بين معارضي عملية السلام (75%) مقارنة بمؤيدي عملية (61%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الأخرى (69% و68% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (59%).