نتائج استطلاع الرأي العام رقم (75)

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5 -8 شباط (فبراير) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" والرفض الفلسطيني القاطع لها والذي تبعه رفض جماعي من وزراء الخارجية العرب ومن ممثلي العالم الإسلامي. لكن هذا الإجماع على رفض الخطة كان قد تخلله مواقف مرحبة للجهود الأمريكية من بعض الدول العربية الرئيسية ومشاركة من ثلاث دول في حفل الإعلان عن الخطة في البيت الأبيض. في الأوضاع الداخلية صدرت تصريحات من فتح وحماس تدعو للمصالحة، لكن لم يتبلور عنها أي خطوات ملموسة. كذلك، تراجعت الجهود المبذولة لعقد انتخابات تشريعية فلسطينية. لكن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في درجة التوتر، وازدادت المواجهات العنيفة، وبدت هناك بوادر حرب تجارية ومقاطعة محدودة.  يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

أجري هذا الاستطلاع الدوري قبل موعده المقرر بأكثر من شهر لنتمكن من قياس رد فعل الجمهور الفوري على خطة الإدارة الأمريكية المعروقة باسم "صفقة القرن". تشير النتائج إلى وجود إجماع فلسطيني ضد الصفقة وضد بنودها كلها بما في ذلك البند الاقتصادي إذا كان مشروطاً بقبول الجانب السياسي للخطة. بل إن نسبة تتجاوز 80% تقول إن هذه الخطة قد أعادت الصراع مع إسرائيل ليكون صراعاً وجودياً، وتقول الأغلبية أن الخطة تسعى لضمان رفض فلسطيني لها لكي تسمح الإدارة الأمريكية لإسرائيل بضم الأغوار والمستوطنات من طرف واحد.

تشير النتائج أيضاً إلى أن ثلثي الجمهور يؤيدون إعلان الرئيس عباس ضد صفقة القرن، لكن نسبة تتراوح ما بين الثلثين والثلاثة أرباع لا تثق بنوايا الرئيس في تنفيذ ما جاء في إعلانه. وتشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى تريد إنهاء الانقسام، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، وإيقاف العمل باتفاق أوسلو، بل وحتى اللجوء للعمل المسلح، وذلك رداً على صفقة القرن.

تظهر النتائج كذلك تراجعاً غير مسبوق في نسبة التأييد لحل الدولتين لأقل من 40% وذلك لأول مرة منذ اتفاق أوسلو، وتظهر ارتفاعاً في نسبة الاعتقاد بأن الطريقة الأمثل لأنهاء الاحتلال هي العمل المسلح وتراجعاً في نسبة الاعتقاد بأن المفاوضات هي الطريق الأمثل.

أما في الشأن الداخلي فتشير النتائج إلى تراجع شعبية الرئيس عباس وحركة فتح عما كانت عليه قبل شهرين، وارتفاع في شعبية إسماعيل هنية، ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن حوالي 50% سيصوتون لهنية ضد عباس. وتشير النتائج إلى تراجع في نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. لكن نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة ترتفع قليلاً في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل شهرين، ويقول حوالي النصف أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع.

1) صفقة القرن:

• 94% يعارضون و4% يؤيدون صفقة القرن
• تؤيد أغلبية من حوالي الثلثين موقف الرئيس عباس المعارض للصفقة الأمريكية، لكن ما بين 68% و73% يقولون إن الرئيس عباس لن ينفذ السياسة التي أعلنتها ضد الصفقة
• الغالبية العظمى لا تعتقد أن صفقة القرن تنهي الاحتلال
• 77% مع وقف التنسيق الأمني، و69% مع إيقاف العمل باتفاق أوسلو، و64% مع اللجوء للعمل المسلح لإسقاط صفقة القرن
• 69% متفائلون أن صفقة القرن سوف تفشل
• 83% يعتقدون أن على الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم فقط و14% يقولون إنه يمكن الاعتماد على الدول العربية
• 76% يعارضون و11% يؤيدون عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية

عرضنا على الجمهور الفلسطيني بنود صفقة القرن واحدة بعد الأخرى وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لكل بند، ثم سألنا عن الصفقة كلها كرزمة واحدة: قالت نسبة من 94% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 4% أنها تؤيدها. تراوحت نسبة معارضة بنود الصفقة المختلفة من 91% للبند المتعلق بالحزمة الاقتصادية مقابل قبول الخطة السياسية و95% للبنود المتعلقة بالقدس والأماكن المقدسة. تقول الغالبية العظمى (94%) أنها تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين يعارضون الخطة فيما تقول نسبة من 3% أن الأغلبية تؤيدها.  في المقابل، تقول نسبة من 70% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية في إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من 23% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية تعارضها.

تقول أغلبية من 65% أنها تؤيد الموقف الذي طرحه الرئيس عباس ضد صفقة القرن، بأنه لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل وأمريكا بما في ذلك العلاقات الأمنية وأن على إسرائيل تحمل المسؤولية كقوة احتلال، فيما عارضت ذلك نسبة من 27%. لكن أغلبية من 68% تعتقد أن الرئيس عباس لن ينفذ ما قاله ولن يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. كذلك قالت نسبة من 73% أن الرئيس لن يعيد فعلاً الأوضاع لما قبل أوسلو ولن يسلم المسؤولية عن الضفة الغربية لإسرائيل. لذلك، على ما يبدو، فإن أغلبية من 58% غير راضية عن رد القيادة الفلسطينية الفعلي على الخطة الأمريكية فيما تقول نسبة من 38% أنها راضية.

وتقول غالبية عظمى من 82% أنه على ضوء خطة الإدارة الأمريكية فإن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود فيما تقول نسبة من 7% فقط أن الخطة جعلت السلام ممكناً أكثر. لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 58% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 21% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، تقول نسبة من 7% أن فرص حدوث ذلك هي أكثر من 50%.

عرضنا على الجمهور عشرة خيارات للرد على الخطة الأمريكية وسألناه ثلاثة أسئلة: هل يؤيد أم يعارض كل منهما، وهل يتوقع أن تتبناها أو تسمح بها القيادة الفلسطينية، وعما إذا كان الجمهور يتوقع حصولها: 

مع ذلك، تقول أغلبية من 69% أن صفقة القرن ستفشل بسبب المعارضة الفلسطينية لها، لكن 26% يعتقدون أنها ستنجح رغم المعارضة الفلسطينية. سألنا الجمهور عن رأيه في السبب وراء تقديم الإدارة الأمريكية لهذه الخطة بالذات؟ قالت أغلبية من 60% أنها أرادت أن يرفضها الفلسطينيون فتسمح لإسرائيل بضم الغور والمستوطنات فيما قالت نسبة 34% أنها اعتقدت أن الفلسطينيين سيقبلون بالخطة بسبب ضعفهم. سألنا عن دوافع مشاركة ثلاث دول عربية في اللقاء الذي عقدته الإدارة الأمريكية للإعلان عن الخطة: قالت الغالبية العظمى (83%) أن هذه الدول (الإمارات العربية والبحرين وعمان) أرادت إظهار مساندتها لإسرائيل فيما قالت نسبة من 6% أنها أرادت إظهار مساندتها لإسرائيل وفلسطين معاً وقالت نسبة من 3% فقط أنها أرادت مساندة الفلسطينيين؛ وعلى ضوء قرار وزراء الخارجية العرب برفض صفقة القرن، فإن 83% من الفلسطينيين يعتقدون مع ذلك أن على الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم فقط فيما تقول نسبة من 14% أنه يمكن الاعتماد على الدول العربية.

تقول أغلبية من 76% أنها تعارض وتقول نسبة من 11% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل شهرين قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. أغلبية من 59% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و35% يتوقعون فوزه. كذلك 53% يتوقعون أن يؤدي توجيه تهمة الفساد لنتنياهو لإزاحته عن الحكم قريباً في إسرائيل لكن 41% يتوقعون بقاءه في الحكم، وكان قبل شهرين قد توقع 58% إزاحته عن الحكم.

2) عملية السلام:

• التأييد لحل الدولتين يهبط من 42% قبل شهرين إلى 39% اليوم
• التأييد لشن كفاح مسلح من أجل تغيير الوضع الراهن يرتفع خلال شهرين من 39% إلى 45%
• 50% يقولون إن الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال هو العمل المسلح، و21% يقولون إنه المفاوضات،، و23% يقولون إنه المقاومة الشعبية السلمية

نسبة من 39% تؤيد و59% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل شهرين بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 42%. تقول نسبة من 36% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 57% أن الأغلبية تعارضه. تعتقد نسبة من 61% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 33% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 76% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 22% أن الفرص متوسطة أو عالية.

للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 22% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 45% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 15% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل شهرين قالت نسبة من 29% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح. وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قال نصف الجمهور (50%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 21% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 23% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل شهرين قالت نسبة من 47% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 26% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

3) إنتخابات رئاسية وتشريعية:

• 62% يريدون استقالة الرئيس، وفي انتخابات بين عباس وإسماعيل هنية تقول نسبة من 49% أنها ستصوت لهنية و44% لعباس
• في انتخابات برلمانية تحصل حركة فتح على 38% وحماس على 32%
• نسبة التفاؤل بإجراء الانتخابات تتراجع في شهرين من 52% إلى 45%
• نسبة تأييد إجراء الانتخابات في حال منعتها إسرائيل في القدس تتراجع خلال شهرين من 56% إلى 46%
• الثقة بنزاهة لجنة الانتخابات تبلغ 51% و45% فقط يعتقدون أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة نزيهة
• 70% يعتقدون أن فتح لن تقبل بفوز حماس في الانتخابات و60% يعتقدون أن حماس لن تقبل بفوز فتح في الانتخابات

نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 33% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل شهرين قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.  قبل شهرين بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة و73% في قطاع غزة. نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 47% وفي قطاع غزة 22%. قبل شهرين بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة). تقول نسبة من 33% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 43% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 25% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 44% من الأصوات ويحصل الثاني على 49% (مقارنة مع 49% لعباس و44% لهنية قبل شهرين). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 37% قبل شهرين) وهنية 63% (مقارنة مع 56% قبل شهرين)، أما في الضفة فيحصل عباس على 54% (مقارنة مع 58% قبل شهرين) وهنية على 38% (مقارنة مع 34% قبل شهرين). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 57% وهنية على 38%. لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 36%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 24%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (4%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (3% لكل منهما).  

وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل شهرين بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 43% (مقارنة مع 41% قبل شهرين) ولفتح 30% (مقارنة مع 32% قبل شهرين). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 22% (مقارنة مع 24% قبل شهرين) ولفتح 45% (مقارنة مع 46% قبل شهرين).

وسألنا الجمهور عن توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية القادمة: تتوقع نسبة من 39% (44% في الضفة و31% في القطاع) أن تفوز حركة فتح في الانتخابات القادمة فيما تتوقع نسبة من 26% (19% في الضفة و37% في القطاع) أن تفوز حركة حماس في الانتخابات القادمة. نسبة من 45% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 43% أنه لن تجري انتخابات. قبل شهرين قالت نسبة من 52% أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً. نسبة من 43% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة من 20% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة من 23% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما. نسبة من 46% (51% في الضفة و37% في القطاع). تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 46% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية. قبل شهرين قالت نسبة من 56% أنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو في الضفة الغربية فيما لو منعت إسرائيل إجراؤها في القدس الشرقية.

51% يقولون إنهم يثقون بنزاهة لجنة الانتخابات الفلسطينية في إدارة عملية الانتخابات فيما تقول نسبة من 42% أنهم لا يثقون بذلك. كذلك، فإن نسبة من 45% فقط تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 45% أنها لن تكون كذلك. كذلك، تقول نسبة من 47% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 47% أنهم لا يثقون بذلك. وتقول نسبة مماثلة تبلغ 49% أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 40% أنهم لا يثقون بذلك.

تقول الأغلبية (63%) أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم الانتخابية المرشحة وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 32% فقط أن ذلك سيكون ممكناً. كذلك تقول أغلبية من 55% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم المرشحة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 39% أن ذلك سيكون ممكناً. ويقول أكثر من 70% من الجمهور أنه لو فازت حركة حماس في الانتخابات فإن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 24% أنها ستسمح بذلك. كذلك، تقول أغلبية من 60% أنه لو فازت حركة فتح في الانتخابات القادمة فإن حركة حماس لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، وتقول نسبة من 34% أنها ستسمح بذلك.

4) الأوضاع الداخلية:

• التقييم الإيجابي لأوضاع غزة تبلغ 5% والضفة و21%
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية تبلغ 85%، ونسبة الاعتقاد بوجود فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة تبلغ 65%
• 47% يرون السلطة عبء و46% يرونها إنجاز للشعب الفلسطيني
• النسبة الأكبر ترى في أداء حكومة محمد اشتية مماثلاً لأداء الحكومة السابقة فيما ترى نسبة تتراوح بين 13% و24% أن أدائها أفضل وترى نسبة تتراوح بين 26% و42% أن أدائها أسوء
• تقييم القضاء ليس عالياً: 50% يقولون إنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة لو مثلوا أمام محكمة فلسطينية

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 21%.  مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 74% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 58%. وتقول نسبة تبلغ 23% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 28% في قطاع غزة وتنخفض إلى 19% في الضفة الغربية.

نسبة من 42% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 54% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 55% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 42% أن الناس لا يستطيعون ذلك. كذلك، تبلغ نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 85%. وتقول نسبة من 65% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة. وبشكل عام، فإن الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 47% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (50%)، الأوضاع الاقتصادية (41%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (50%)، الجهود لإجراء الانتخابات (49%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (51%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 26% إلى 42% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 13% إلى 24% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تراجعاً طفيفاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل شهرين. وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (55%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 35% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 48% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 41% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (55%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 35% أنها ستنجح في ذلك.

تقول نسبة من 50% (58% في الضفة 38% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 42% (33% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. كذلك تقول أغلبية من 54% (64% في الضفة و40% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 41% أنه يحكم بحسب القانون.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية الأقصى وفضائية فلسطين (14% لكل منهما)، ثم فضائية معاً (13%)،  ثم فلسطين اليوم (10%) ثم الميادين (5%) ثم العربية ( 4%).

5) المصالحة:

• نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة ترتفع خلال شهرين من 36% إلى 40% و49% يعتقدون أن الانتخابات ستساهم في توحيد الضفة والقطاع
• الأغلبية تعتقد أن فرصة التوصل لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة ضئيلة

40% متفائلون بنجاح المصالحة و56% غير متفائلين، قبل شهرين قالت نسبة من 36% فقط أنها متفائلة. لكن تقول نسبة من 49% أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة تبلغ 45% أن ذلك لن يساهم في توحيد الضفة والقطاع. تقول أغلبية ضئيلة من 58% أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 30% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 8% فقط أن الفرص عالية.

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 49% يرون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة ينبغي أن يكون الغاية الأولى للشعب الفلسطيني و30% يقولون إنه الحصول على حق العودة
• استمرار الاحتلال هو المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع في نظر 29% فيما تقول نسبة من 28% أنها تفشي البطالة والفقر

نسبة من 49% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 10% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة متطابقة (10%) أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور، وتقول نسبة من 28% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 25% بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 14% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.