بينما تابع كافة الفلسطينيين تقريبا بشكل يومي أخبار الهروب من سجن جلبوع واعتبروه مصدر إلهام للنهوض والمقاومة الشعبية، فإن مقتل الناشط المعارض نزار بنات وقمع السلطة الفلسطينية للاحتجاجات الشعبية يهدم مكانتها ويدفع حوالي 80% من الجمهور للمطالبة باستقالة الرئيس عباس 

15 -18 أيلول (سبتمبر) 2021 

 قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 15-18 أيلول (سبتمبر) 2021. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وقيام مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم. استمرت خلال هذه الفترة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والبدء بعملية إعمار قطاع غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله للحديث عن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وطرق تحسينها وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org .

النتائج الرئيسية:

تظهر نتائج الربع الثالث من عام 2021 مركزية القضايا الداخلية في تأثيرها على مواقف الجمهور الفلسطيني مثل مقتل الناشط السياسي نزار بنات وكيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع المظاهرات والاحتجاجات اللاحقة لذلك. كما تظهر النتائج الأهمية البالغة التي يعطيها المجتمع الفلسطيني لقضية السجناء الفلسطينيين. كذلك، لا تزال نتائج الحرب الرابعة بين حماس وإسرائيل في أيار (مايو) الماضي تلقي بثقلها على مواقف الجمهور الفلسطيني. يؤدي كل ذلك إلى استمرار التراجع في مكانة القيادة الفلسطينية وفي تقييم الجمهور لأداء رئيس الحكومة وفي النتائج المحتملة لانتخابات عامة لو جرت في الأوضاع الراهنة.

تظهر النتائج أن أغلبية كبيرة لا تقبل بالرأي القائل بأن مقتل بنات جاء بسبب خطأ فردي، بل تعتقد أنه كان مقصوداً. كما تظهر أن الجمهور لا يرى في الخطوات التي اتخذتها السلطة، مثل محاكمة رجال الأمن، عملاً كافياً للوصول للحقيقة. ويرى حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن تعامل أجهزة الأمن الفلسطينية مع الاحتجاجات الشعبية التي جاءت بعد مقتل بنات قد شكل انتهاكاً للحريات والحقوق.

تظهر النتائج أيضاً أن الغالبية الساحقة من الجمهور قد تابعت يوماً بيوم أخبار السجناء الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع وأن الغالبية الساحقة ترى في عمل السجناء هذا مصدر إلهام للشعب الفلسطيني لأخذ المبادرة والعمل لإنهاء الاحتلال، حتى لو نجح الاحتلال في إعادة اعتقالهم. لكن النتائج، حتى بالنسبة لهذا الموضوع، وهو مسألة إجماع داخلي منقطع النظير، يبرز مدى فقدان الجمهور للثقة بقيادته ومؤسسته الأمنية، إذ بينما يظهر الجمهور الثقة الواسعة بأقوال ووعود حركة حماس عن الأسرى، فإنه يظهر غيابا كبيرا لهذه الثقة عند الحديث عن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن.

تظهر النتائج أيضاً أن ما ذكرناه أعلاه يعكس أيضاً استمرار فاعلية تأثيرات الحرب الرابعة بين حماس وإسرائيل. لا تزال الغالبية العظمى ترى في نتائج تلك الحرب انتصاراً لحماس، ولا يزال ثلثا الجمهور مقتنعاً بأن حماس أرادت من تلك الحرب الدفاع عن سكان القدس والمسجد الأقصى. كما أن النسبة الأكبر تعتقد أن حماس هي الأجدر بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني وأنه ينبغي عليها العودة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل فيما لو قامت دولة الاحتلال بطرد العائلات من الشيخ جراح أو وضع القيود على الصلاة في المسجد الأقصى. لكن من الواضح أنه بعد مرور ثلاثة أشهر منذ استطلاعنا السابق فإن كافة هذه النتائج تظهر تراجعاً بسيطا يتراوح بين درجتين إلى ثماني درجات مئوية.

لو جرت انتخابات رئاسية أو تشريعية اليوم، فإن نتائجها ستكون لصالح حركة حماس وضد حركة فتح، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وذلك في حالة كان مرشح حركة فتح هو الرئيس محمود عباس. لكن الصورة تنقلب لصالح فتح فيما لو كان مرشح الحركة هو مروان البرغوثي. ولعل أبرز نتائج هذا الاستطلاع فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية ارتفاع نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس حيث تقترب النسبة الآن من 80% وهي نسبة غير مسبوقة في كافة استطلاعاتنا السابقة.

تظهر النتائج أنه مع ارتفاع أعداد الإصابات بالكورونا فإن الأغلبية تؤيد إجبار المواطنين على تلقي اللقاح فيما يعارض ذلك أكثر من الثلث بقليل. ولكن حتى بين المعارضين لفرض اللقاح على المواطنين فإن نسبة ليست قليلة تؤيد فرض التطعيم على العاملين في القطاع العام كالمدارس والوزارات.

أما بالنسبة لعملية السلام فتظهر النتائج استمرار التراجع في تأييد حل الدولتين واستمرار وجود نسبة عالية من الجمهور تقترب من النصف تعتقد أن العمل المسلح هو الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال. كذلك تقول أغلبية ضئيلة أنها تعارض العودة لمفاوضات سلام مع إسرائيل بقيادة الرباعية الدولية. ومع ذلك، فإن أغلبية تنظر بإيجابية لخطوات بناء الثقة الفلسطينية-الإسرائيلية من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

1) الهروب من سجن جلبوع:

  • 86% تابعوا أخبار السجناء الهاربين من سجن جلبوع و87% يعتقدون أن هروبهم سيكون مصدر إلهام للفلسطينيين
  • 81% يعتقدون أن حماس ستتمكن من الإفراج عن الأسرى الستة الهاربين في صفقة مع إسرائيل
  • لكن 68% لا يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ستعمل على حماية الأسرى الستة لو دخلوا الضفة الغربية

الغالبية العظمى من الفلسطينيين (86%) تقول إنها قد سمعت وتابعت يومياً الأخبار المتعلقة بهروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع في إسرائيل فيما تقول نسبة من 12% أنها قد تابعت ذلك أحياناً، وتقول نسبة من 2% فقط أنها لم تتابع أو تسمع الأخبار. وتقول نسبة من 87% أن هروب الأسرى واعتقالهم سيكون ملهماً للفلسطينيين خارج السجن لأخذ المبادرة والتحرك للعمل على إنهاء الاحتلال، لكن نسبة من 7% تقول إنه سيكون محبطا للناس ودافعاً لليأس، وتقول نسبة من 5% أنه لن يكون له أثر.

81% يعتقدون أن حماس ستتمكن قريباً من إجراء صفقة للإفراج عن الأسرى سيكون من بينهم أولئك الذين تمكنوا من الفرار وقامت إسرائيل باعتقالهم، لكن 14% لا يعتقدون بذلك.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حماس ستتمكن قريباً من إجراء صفقة للإفراج عن الأسرى الستة في الضفة الغربية (83%) مقارنة بقطاع غزة (77%)، بين مؤيدي حماس (92%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (76% و78% على التوالي)، وبين المتدينين ومتوسطي التدين (85% و80%على التوالي) مقارنة بغير المتدينين (55%).

لو دخل الأسرى الفارين من سجن جلبوع إلى الضفة الغربية فإن نسبة من 24% فقط تعتقد أن أجهزة الأمن الفلسطينية ستعمل على حمايتهم فيما تقول نسبة من 68% أنها لا تعتقد بذلك.  2) ترتفع نسبة الاعتقاد بأن السلطة الفلسطينية لن تعمل على حماية الأسرى الستة، لو دخلوا المناطق الفلسطينية، في الضفة الغربية (70%) مقارنة بقطاع غزة (66%)، بين حمالة شهادة البكالوريوس (75%) مقارنة بالأميين (57%)، بين التجار والمهنيين والعمال (75% و76% و69% على التوالي) مقارنة بالمزارعين والطلاب (58% و60% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (73%) مقارنة بالعاملين في القطاع الحكومي (57%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (90% و69% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (46%)، وبين المتدينين ومتوسطي التدين (70% و68% على التوالي) مقارنة بغير المتدينين (51%).

 

2) مقتل نزار بنات:

  • 63% يعتقدون أن مقتل نزار بنات كان عملاً مقصوداً من القيادة  السياسية أو الأمنية الفلسطينية وليس خطأً فرديا
  • 69% يعتقدون أن إجراءات السلطة في ملاحقة قتلة بنات غير كافية
  • 74% يعتقدون أن اعتقال المتظاهرين هو انتهاك للحريات  والحقوق

تقول أغلبية من 63% من الجمهور الفلسطيني أن وفاة نزار بنات بعد اعتقال رجال الأمن الفلسطينيين له قد كانت أمراً مقصوداً من القيادة السياسية أو الأمنية الفلسطينية فيما تقول نسبة من 22% فقط أنها كانت خطأً فردياً غير مقصود.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن مقتل نزار بنات كان مقصوداً في الضفة الغربية (64%) مقارنة بقطاع غزة (61%)، بين الرجال (65%) مقارنة بالنساء (61%)، بين المهنيين والطلاب (72% و68% على التوالي) مقارنة بالتجار والمزارعين والموظفين (53% و58% و60% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص (65%) مقارنة بالعاملين في القطاع الحكومي (53%)، بين مؤيدي حركة حماس (93%) مقارنة بمؤيدي حركة فتح والقوى الثالثة (39% و61% على التوالي)، وبين المتدينين (67%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (61% و52% على التوالي).

تقول نسبة من 69% إن الإجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية في ملاحقة قتلة نزار بنات، مثل تقديم كافة رجال الأمن الأربعة عشر المشاركين في اعتقاله للمحاكمة، غير كافية، فيما تقول نسبة من 20% أنها كافية.  كذلك، تقول نسبة من 63% من الجمهور أنها تؤيد وتقول نسبة من 28% أنها تعارض المظاهرات التي جرت في بعض المدن الفلسطينية مطالبة برحيل الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية. تقول نسبة من 74% أن ما قامت به أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال المتظاهرين المطالبين بمحاكمة قتلة نزار بنات هو انتهاك للحريات والحقوق فيما تقول نسبة من 18% فقط أنها ترى في ذلك عملاً مشروعاً من فرض للنظام والقانون.

 

3) ثلاثة أشهر بعد مواجهات القدس والحرب بين حماس وإسرائيل:

  • 71% يعتقدون أن حماس خرجت منتصرة في حربها الأخيرة مع إسرائيل
  • ثلثا الجمهور يعتقدون أن إطلاق حماس للصواريخ على القدس وتل ابيب قد جاء دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى
  • 45% يعتقدون أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، وفي المقابل 19% فقط يعتقدون أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأكثر جدارة

الغالبية العظمى من الفلسطينيين (71%) تعتقد أن حركة حماس قد خرجت منتصرة في حربها الأخيرة مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 3% فقط إن إسرائيل كانت المنتصرة، وتقول نسبة من 21% أنه لم ينتصر أحد، وتقول نسبة من 3% أن الطرفين قد انتصرا.  قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 77% أن حماس قد خرجت منتصرة. كما أن أغلبية من 63% تعتقد أن حماس قد نجحت في تحقيق هدفها المعلن من وراء إطلاق الصواريخ، والمتمثل بوقف طرد العائلات من الشيخ جراح ووقف التعديات على الأقصى، وتقول نسبة من 29% أنها لم تنجح في ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 65% أن حماس قد نجحت في تحقيق هدفها.

تقول نسبة من 67% أن قرار حركة حماس بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية قد جاء دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى فيما تقول نسبة من 10% أنه جاء احتجاجاً على إلغاء الانتخابات وبهدف إضعاف قيادة السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 19% أن قرار حماس جاء مدفوعاً بالسببين معاً. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 72% أن قرار حماس جاء دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى.

على ضوء المواجهات بين إسرائيل وحماس تقول النسبة الأكبر (45%) أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 19% فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 28% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 53% أن حماس هي الأجدر بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني وقالت نسبة من 14% أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأجدر بذلك.

لو قامت إسرائيل بطرد العائلات من الشيخ جراح أو وضعت القيود على الصلاة في المسجد الأقصى فإن 60% يقولون إنه ينبغي في هذه الحالة العودة لإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 20% أنه ينبغي في هذه الحالة النضال بالمقاومة الشعبية السلمية وتقول نسبة من 13% بتقديم شكوى للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

 

4) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:

  • 73% يطالبون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ولكن 56% لا يعتقدون أن الانتخابات ستجري قريباً
  • في منافسة بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية يحصل الأول على 34% والثاني على 56%، ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، يحصل الأول على 55% والثاني على 39%.
  • نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 24% ونسبة المطالبة باستقالته تبلغ 78%
  • لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم، تحصل حماس على 37% وفتح على 32%

تقول نسبة من 73% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 23% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى 82% في قطاع غزة وتهبط إلى 67% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من 56% (63% في قطاع غزة و52% في الضفة الغربية) تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستجري فعلاً قريباً.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 51% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 34% من الأصوات ويحصل هنية على 56% (مقارنة مع 59% لهنية 27% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 34% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 61% (مقارنة مع 60% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 33% (مقارنة مع 25% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 52% (مقارنة مع 59% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 66%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 55% وهنية على 39%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 49% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 31% وهنية على 60%. قبل ثلاثة أشهر حصل اشتية على نسبة من 26% وهنية على 63%.

لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل حيث اختارته نسبة من 33%، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 22%، ثم محمد دحلان ويحيى السنوار بنسبة 6% لكل منهما، ثم خالد مشعل ومصطفى البرغوثي بنسبة 3% لكل منهما، ثم سلام فياض بنسبة 2%.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 24% ونسبة عدم الرضا 73%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 22% وفي قطاع غزة 26%.  بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ستة أشهر 32% وعدم الرضا 65%. وتقول نسبة من 78% أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 19% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 68% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 78% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 37%، وفتح على 32%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 13%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 41% ولفتح 30%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 47% (مقارنة مع 45% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 27% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 28% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 38% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر).

5) الأوضاع الداخلية وحكومة محمد اشتيه:

  • 27% يرغبون في الهجرة، 36% في قطاع غزة و21% في الضفة الغربية
  • 83% يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية
  • 59% يرون السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني و34% يرونها إنجاز له
  • توقعات الجمهور من حكومة اشتيه لا تزال تميل للتشاؤم في مجالات المصالحة وإجراء الانتخابات وتحسين الأوضاع الاقتصادية
  • 54% يريدون حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد
  • 57% يرون أحداث العنف المجتمعي الداخلية مؤشراً على ضعف ثقة المجتمع الفلسطيني بمنظومة العدالة وفرض القانون

 

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 7% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 23%.  مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 67% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 59%. وتقول نسبة تبلغ 27% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النسبة 36% في قطاع غزة وتنخفض إلى 21% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 15% من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة وقالت نسبة من 42% من سكان القطاع أنها ترغب في الهجرة.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 83%. وتقول نسبة من 61% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 84% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 57% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس.

تقول نسبة من 38% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 58% أن ذلك غير ممكن. وعند تقييم أحوال الديمقراطية وحقوق الانسان في الضفة الغربية قالت نسبة من 18% من سكان الضفة إنها جيدة أو جيدة جدا. أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 58% أنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 37% أن ذلك غير ممكن، وتقول نسبة من 43% من سكان القطاع أن أحوال الديمقراطية وحقوق الانسان في القطاع جيدة أو جيدة جدا.

تقول أغلبية من 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 34% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 56% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 35% أنها إنجاز.

بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية (70%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 22% أنها ستنجح في ذلك. وفي هذا السياق تظهر النتائج أن نسبة من 32% متفائلون بنجاح المصالحة و63% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 41% أنها متفائلة. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 29% فقط أنها ستنجح في ذلك وتقول نسبة من 63% أنها لن تنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (64%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 30% أنها ستنجح في ذلك.

سألنا الجمهور عن رأيه في المطالبات بإجراء تغييرات على الحكومة الفلسطينية الراهنة. تقول أغلبية من 54% أنها تؤيد إجراء تغييرات شاملة وتعيين حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، فيما تقول نسبة من 26% أنها تريد تغيير بعض الوزراء فقط، وتقول نسبة من 14% أنها لا تؤيد إجراء تغييرات وتريد بقاء حكومة اشتية كما هي. 5) ترتفع نسبة المطالبة بتغيير الحكومة ورئيس الوزراء في المخيمات والمدن (59% و54% على التوالي) مقارنة بالقرى/ البلدات (48%)، بين الرجال (60%) مقارنة بالنساء (47%)،  بين من تبلغ أعمارهم 30 سنة فأكثر (55%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 سنة (50%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (62%) مقارنة بالأميين (27%)، بين العاملين في القطاع الخاص (59%) مقارنة بالعاملين في القطاع الحكومي (49%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (74% و52% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (34%).

كذلك، سألنا الجمهور عن رؤيته لمغزى أحداث العنف الداخلية التي شهدها المجتمع الفلسطيني مؤخراً، حيث تتحول حوادث قتل فردية لمواجهات عائلية وعشائرية. قالت أغلبية من 57% أنها مؤشر على ضعف ثقة المجتمع الفلسطيني بمنظومة العدالة وفرض القانون وقالت نسبة من 35% أنها تعكس طبيعة المجتمع الفلسطيني التقليدية التي يصعب أو يستحيل تغييرها.  عند السؤال عن كيفية التعامل مع هذه الأحداث من العنف المجتمعي قالت نسبة من 66% أن العلاج أولاً وقبل كل شيء يكمن في تعزيز سلطات فرض النظام والقانون فيما قالت نسبة من 27% أن العلاج يكمن في تعزيز لجان الإصلاح العشائرية والتعاون معها. ) ترتفع نسبة الاعتقاد بأن مواجهة العنف المجتمعي ينبغي أن تركز على على تعزيز سلطات فرض النظام والقانون أولاً وقبل كل شيء في الضفة الغربية (69%) مقارنة بقطاع غزة (63%)، بين الرجال (69%) مقارنة بالنساء (64%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (75%) مقارنة بالأميين (58%)، بين مؤيدي حركة فتح والقوى الثالثة (72% و70% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (64%)، وبين متوسطي التدين وغير المتدينين (71% و67% على التوالي)، مقارنة بالمتدينين (61%)

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة فضائية الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 23%، تتبعها فضائية فلسطين (14%) ثم فضائية الأقصى (12%) ثم فلسطين اليوم (11%) وفضائية معاً (10%) ثم الميادين (4%) والعربية (3%) والمنار (2%).

 

6) كورونا: فرض التطعيم وأداء الحكومة الفلسطينية:

  • أغلبية من 63% تؤيد فرض التطعيم ضد كورونا لكافة المواطنين
  • 74% راضون عن جهود السلطة الفلسطينية لتوفير اللقاح
  • لكن 45% فقط راضون عن إجراءات السلطة للحد من انتشار الوباء

مع عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفايروس كورونا سألنا الجمهور عن الخطوات التي يجب على الحكومة القيام بها لحماية الجمهور من الوباء. قالت نسبة من 39% أن عليها فرض الإجراءات المتبعة عادة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفرض الغرامات على المخالفين، فيما قالت نسبة مماثلة (37%) أن عليها إجبار المواطنين على تلقي اللقاح. وقالت نسبة من 5% أن عليها فرض إغلاق شامل، وقالت نسبة من 15% أن عليها القيام بكل ما سبق.  وعند السؤال عن تأييد أو معارضة جعل التطعيم إلزاميا قالت أغلبية من 63% أنها مع فرض التطعيم على كافة المواطنين الذي يجوز لهم أخذه فيما يعارض ذلك 35%.  ترتفع نسبة تأييد فرض التطعيم في قطاع غزة (66%) مقارنة بالضفة الغربية (62%)، في المخيمات والقرى (70% و67% على التوالي) مقارنة بالمدن (62%)، بين الرجال (65%) مقارنة بالنساء (62%)، بين الطلاب والعمال (72% و66% على التوالي) مقارنة بالمزارعين والموظفين وربات البيوت (57% و61% و62% على التوالي)، بين مؤيدي حركة فتح (74%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (64% و55% على التوالي)، وبين غير المتدينين ومتوسطي التدين (72% و65% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (61%).  من بين الرافضين لفرض التطعيم على كافة المواطنين تقول نسبة من 29% أنها تؤيد قرار فرض التطعيم على العاملين في القطاع العام مثل المدارس والوزارات فيما تقول نسبة من 69% من الرافضين لفرض التطعيم أنها ضد ذلك.

نسبة من 48% (55% في الضفة الغربية و39% في قطاع غزة) تقول إنها قد تلقت اللقاح ضد كورونا، وتقول نسبة من 27% (19% في الضفة و38% في القطاع) أنها على استعداد لتلقيه، وتقول نسبة من 24% أنها ليست على استعداد لتلقيه.

تقول نسبة من 74% (84% في قطاع غزة و68% في الضفة الغربية) أنها راضية، وتقول نسبة من 24% أنها غير راضية عن الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لتوفير اللقاح للمواطنين الفلسطينيين.  وتقول نسبة من 45% أنها راضية عن إجراءات السلطة المختلفة للحد من وباء كورونا فيما تقول نسبة من 53% أنها غير راضية.  كما أن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا، حيث تقول نسبة من 59% أنها راضية عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، 63% راضون عن أداء وزارة الصحة، ولكن 39% فقط راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في التعامل مع أزمة كورونا.

 

7) عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية:

  • تأييد حل الدولتين يتراجع إلى 36% والمعارضة تبلغ 62%
  • 73% لا يعتقدون أن دولة فلسطين ستقوم إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة
  • حوالي نصف الجمهور يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، مقابل 28% يعتقدون أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل
  • 44% يقولون أن المشاركة الضئيلة في المواجهات الشعبية السلمية تعود لعدم الثقة بالقيادة والأحزاب
  • 54% مع العودة لانتفاضة مسلحة و27% مع التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة
  • 39% يؤيدون العودة لمفاوضات سلام مع إسرائيل تحت إشراف الرباعية الدولية
  • أغلبية من 56% تنظر بإيجابية لخطوات بناء الثقة مع إسرائيل لتحسين الظروف المعيشية

 

نسبة من 36% تؤيد و62% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 39%.  كذلك، تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 32% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 73% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 23% أن الفرص متوسطة أو عالية.

للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 10% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 18% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح.  وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 48% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 28% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 19% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 49% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 27% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

سألنا الجمهور عن الأسباب التي يراها تحول دون مشاركة شعبية واسعة في مواجهات المقاومة الشعبية السلمية: هل هي الانشغال بهموم الحياة اليومية أم بسبب عدم الثقة بالقيادة والأحزاب السياسية أم بسبب فقدان إرادة القتال لدى الشعب الفلسطيني؟ تقول النسبة الأكبر (44%) أن السبب هو عدم الثقة بالقيادة والأحزاب، وتقول نسبة من 39% أن السبب هو الانشغال بهموم الحياة اليومية، وتقول نسبة من 16% فقط أن السبب هو فقدان الشعب الفلسطيني لإرادة القتال.

عند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 63% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 54% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 54% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 47% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 60% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 47% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 20% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.

تقول نسبة من 61% أنه في ظل الظروف الراهنة فإنها لا تؤيد عودة الطرف الفلسطيني للمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي بدون شروط مسبقة من أي طرف فيما تقول نسبة من 24% أنها تؤيد ذلك. كذلك تعارض نسبة من 58% العودة للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن و36% يؤيدون ذلك. وتقول نسبة من 39% أنها تؤيد العودة لمفاوضات سلام مع إسرائيل تقودها الرباعية الدولية، وتعارض ذلك نسبة من 52%. وتقول نسبة من 49% أن انتخاب بايدن وعودة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لا تفتح الباب أمام عودة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في إطار حل الدولتين فيما تقول بذلك نسبة من 41%.

سألنا الجمهور عن رأيه في خطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الموافقات على طلبات لم الشمل أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية. قالت أغلبية من 56% أنها تنظر لذلك بإيجابية فيما قالت نسبة من 35% أنها تراه عملا سلبيا. 7) ترتفع نسبة الذين يرون في خطوات بناء الثقة عملاً إيجابياً في الضفة الغربية (57%) مقارنة بقطاع غزة (53%)، في القرى والمدن (58% و56% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (46%)، بين مؤيدي فتح (73%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (42% و51% على التوالي)، وبين غير المتدينين (62%) مقارنة بالمتدينين ومتوسطي التدين (54% و56% على التوالي).

 

8) الانسحاب الأمريكي من أفغانستان:

  • 43% لا يتوقعون أن يحدث في فلسطين ما حدث في أفغانستان في حالة انسحاب إسرائيل و36% يتوقعون حدوث ذلك
  • 46% يقولون أن العبرة مما حدث في أفغانستان هي ضرورة السعي لتقوية الكتائب المسلحة فيما تقول نسبة من 28% أن العبرة هي ضرورة السعي لتقوية السلطة الفلسطينية وشرعيتها

 

تقول نسبة من 40% أن ما حصل في أفغانستان أثناء الانسحاب الأمريكي هو انتصار لطالبان على أمريكا ومؤيديها في ذلك البلد، لكن نسبة تبلغ 33% تعتقد أن ما حصل ليس سوى اتفاق مسبق بين طالبان وأمريكا، وتقول نسبة من 27% أنها لا تعرف.

كذلك، تقول النسبة الأكبر (43%) أنها لا تتوقع أن يحدث في فلسطين ما حدث في أفغانستان في حالة انسحاب إسرائيل حيث تنهار السلطة الفلسطينية وحكومتها وتسيطر حركات إسلامية مسلحة مثل حماس على الضفة الغربية. لكن نسبة من 36% تتوقع فعلاً حصول ذلك، وتقول نسبة من 21% أنها لا تعرف. تزداد نسبة الاعتقاد بأن ما حدث في أفغانستان قد يحدث في فلسطين في حال انسحاب إسرائيل، بحيث تنهار السلطة الفلسطينية، في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (25%)، في المخيمات والمدن (40% و38% على التوالي) مقارنة بالقرى/البلدات (28%)، بين اللاجئين (47%) مقارنة بغير اللاجئين (28%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (39%) مقارنة بالأميين (17%)، بين الطلاب والموظفين والمهنيين (43% و41% و40% على التوالي) مقارنة بالمزارعين والعمال (15% و30% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الحكومي (40%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (35%)، بين مؤيدي حماس (66%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (21% و36% على التوالي)، وبين المتدينين (40%) مقارنة بغير المتدينين ومتوسطي التدين (29% و34% على  التوالي).

كذلك تقول نسبة من 46% أنه ينبغي للفلسطينيين استخلاص العبر مما حدث في أفغانستان وذلك بتقوية قوى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وعلى حساب السلطة الفلسطينية وحكومتها فيما ترى نسبة من 28% فقط ان استخلاص العبر يعني تقوية السلطة الفلسطينية وشرعيتها كي لا تنهار كما انهارت حكومة أفغانستان. ترتفع نسبة الاعتقاد بالحاجة لتقوية قوى المقاومة المسلحة في قطاع غزة (55%) مقارنة بالضفة الغربية (40%)، في المخيمات (55%) مقارنة بالقرى والمدن (42% و46% على التوالي)، بين الرجال (51%) مقارنة بالنساء (40%)، بين الذين تبلغ أعمارهم 30 سنة وأكثر (47%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 سنة (40%)، بين اللاجئين (50%) مقارنة بغير اللاجئين (42%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (52%) مقارنة بالأميين (17%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (80% و49% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (23%)، وبين المتدينين (50%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (43% لكل منهما).

 

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

  • 44% يرون أن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وقيام الدولة هو الغاية الأولى للشعب الفلسطيني
  • استمرار حصار قطاع غزة وتفشي البطالة والفقر هما المشكلتان الأساسيتان اللتان تواجهان المجتمع الفلسطيني اليوم

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 32% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 12% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 10% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

في سؤال عن المشكلتين الأساسيتين اللتين تواجهان المجتمع الفلسطيني اليوم، قالت النسبة الأكبر 36% (31% في قطاع غزة و40% في الضفة الغربية) إنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وقالت نسبة من 23% إنها تفشي البطالة وانتشار الفقر، وقالت نسبة من 13% أنها استمرار الاحتلال، وقالت نسبة من 12% أنها الانقسام بين الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 10% إنها انتشار الفساد، وقالت نسبة من 6% إنها ضعف القضاء وغياب الحريات والمساءلة والديمقراطية.